چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا (بخش دوم)، جمعی از فعالان سياسی ايران

[بخش نخست مقاله]

دوران اصلاحات، دوره اول رياست جمهوری خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۵)
پس از آنکه بسيج تمامی امکانات "محفل ذی نفوذ" ناکام ماند و سيد محمد خاتمی با ۲۰ مليون رای بر کرسی رياست جمهوری نشست، بخشی از فعاليتهای محفل برای زمانی کوتاه متوقف شد، اما بخش رسانه ای آن به مرور احياء شد و پروژه "بولتن سازی" را با وسعتی بيش از پيش شروع کرد. مهمترين هدف آنها در اين پروژه ايجاد شکاف بين اطلاح طلبان و رهبری و تعميق وبحرانی نمودن روابط بين آنها بود. اين محفل با شناخت کامل از روانشناسی رهبری و داشتن ابتکار عمل در بيت او (پانويس ۳) از هيچ برنامه ای برای افزايش کدورت ميان رهبری و اصلاح طلبان فروگذار نکرد، مجموعه ای از گزارش های محرمانه، شنودها و قطعات بريده شده روزنامه های دوم خردادی با مهارت تمام تقطيع و مونتاژ می شد ودر مجموعه ای تک نسخه ای بطور اختصاصی برای رهبری تهيه می شد. مجموعه برنامه ها، ملاقات و گفتگوهای رهبری همه در اين راستا تنظيم می شد، که چاشنی همه آنها سعايت های دربار مآبانه ای بود که سکه رايج آن ايام در بيت رهبری بود.
درراستای تخريب چهره اصلاح طلبان، اقشار مذهبی (مراجع، علما، ائمه جمعه، حوزه ها و ...)، فرماندهان و کارکنان نهادهای نظامی و انقلابی (سپاه، بسيج، بنياد شهيد، و ...) هريک توسط بولتن های ويژه و اختصاصی تغذيه می شدند. هدف "ترسيم چهره واقعی اصلاح طلبان" بود که به زعم آنان چهره ای ضد دينی، مغاير ارزشهای انقلاب و جنگ، مخالف انديشه های بنيانگذار جمهوری اسلامی، مرعوب و وابسته به قدرتهای خارجی و يا انقلابيون پشيمان بودند.
بدين گونه بود که سطح رابطه اصلاح طلبان و رهبری به سطحی اداری (رهبر و رئيس دولت) و ذيل سايه ای سنگين از سوءظن و بی اعتمادی تنزل يافت و پيشنهاد برخی از اصلاح طلبان ارشد مبنی بر پذيرش رهبری اصلاحات توسط رهبری، در فضايی ملهم از سوءظن و ترديد اصلا" شنيده نشد و تلاش های رهبران اصلاحات در ايجاد فضايی متفاهمانه با رهبری، جهت پيشبرد اهداف اصلاحات، در برابر سعايت اطرافيان و بولتن های خاص به جايی نرسيد (پانويس ۴). اين پروژه به صورت سرمشقی از سوی اين محفل به تمام زيرمجموعه ها آموزش داده شد ودرتمام دوران اصلاحات صدها بولتن مختلف ... از انواع مطالب کذب و تخريبی عليه اصلاح طلبان منتشر شد، که در بسياری از موارد نيز موفق بود.

قتل های زنجيره ای
پس از دوم خرداد، محافظه کاران ايران در شوک عميق فرورفتند، اما تحليل حلقه ذی نفوذ اين بود که "دولت خاتمی شش ماه بيشتر دوام نمی آورد و ساقط می شود". سعيد امامی عضو فعال حلقه پروژه حذف فيزيکی دگرانديشان را در چارچوب چنين تفسيری باشدت بيشتر کليد زد؛ ۶ قتل در کمتر از يک ماه.
اما دولت خاتمی عقب ننشست و عاليجنابان خاکستری سعيد امامی را قربانی کردند تا "حلقه" مصون بماند. تنها برخی از افراد درجه دوم مرتبط با حلقه همچون روح الله حسينيان علنا" از او دفاع کرد و خودکشی او را در زندان مشکوک خواند و در برنامه تلويزيونی که بخش رسانه ای محفل ترتيب داده بود (برنامه چراغ) اصلاح طلبان را متهم کرد. البته هيچيک از افراد بالاتر يا هم عرض سعيد امامی هيچگاه به دادگاه احضار نشد. بعدها عبدالله نوری در دادگاهی که به جرم افشاگری در زمينه قتلهای زنجيره ای برپا شده بود عنوان کرد که: "تمام کوشش فعلی برخی افراد و جريانها برآن است که مساله از سعيد امامی بالاتر نرود و پيگيری قتلها محدود به چهار قتل پاييز ۱۳۷۷ باقی بماند." طرفه آن که در اين دادگاه حسينيان که نزد افکار عمومی يکی از متهمين پرونده بود، عضو هيات منصفه دادگاه عبدالله نوری بود، ازاين رو بود که نوری در دادگاه گفت: "آيا مردم حق ندارند سوال کنند براستی چه کسی پشت اين افراد (حسينيان) است که نه تنها وقتی دادسرای نظامی آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند، بلکه خود هيات منصفه دادگاه من به اتهام افشای چهره واقعی قاتلان نيز هستند."
ماجرای قتلهای زنجيره ای ماهها موضوع داغ روزنامه های تهران بود. پرونده رسما" به سازمان قضايی نيروهای مسلح سپرده شد و تيم بازجويان جا به جا شد. پس از اين جابه جايی بود که محفل ذی نفوذ پروژه انحراف پرونده راعمليا تی کرد: "متهمان نيروهای فاسدی بودند که از خارج خط گرفته اند." جهت اخذ اين اعتراف متهمين به شدت شکنجه شدند که انتشار فيلمهای بازجويی و شکنجه آنان، بمب خبری ديگری در فضای سياسی ايران بود. بنا به اظهار رسمی دادسرای نظامی تهران و اطلاعيه سازمان قضايی نيروهای مسلح، "متهمين در ابتدا مسوولان عاليرتبه و مسوولان وزارت اطلاعات را به عنوان آمرين معرفی کردند، اما سپس به نقش امامی اشاره کردند." اين نکته در آن اطلاعيه بسيار راهگشا بود زيرا تلويحا" اعلام می کرد متهمين تحت فشار نظر خود را تغيير داده اند زيرا اعتراف اوليه آنها (اتهام مسوولان عاليرتبه) برايشان پر هزينه تر بود. چگونه نظر خود را تغيير دادند جز به دستور و تحت فشار؟ فرازی ديگر از آن اطلاعيه هم بسيار مهم بود: "دو تن از عوامل اجرايی، وزير اطلاعات را تهديد می کنند ... وزير اطلاعات هم موارد را به مقامات عاليرتبه گزارش می کند." اين نشان از همان ساختار عمودی بود که مباشران حلقه، خود قويتر از روسای صوری- اداری (حتی وزير) بوده اند، به گونه ای که قدرت دارند اورا تهديد کنند و او هم (لابد با علم به جايگاه آنها و اتصالشان به حلقه ذی نفوذ) به جای اقدام از موضع قدرت و به عنوان وزير اطلاعات در موضعی ضعيف مراتب را به بالا (؟) گزارش می دهد!!
به هر ترتيب محفل ذی نفوذ هرآنچه در چنته داشت برای تحريف پرونده قتلها به کار بست: عمده کردن حواشی فساد جنسی متهمين (که برخی افشاگران هم به شدت دراين دام افتادند) تا ارتباط دادن آنها به خارج ، انحراف آن به سمت هاشمی و ... . سعيد امامی هم به عنوان هدايتگر و برنامه ريز معرفی شد و اعلام شد پس از ۶ بار خودکشی ناموفق نهايتا" توانسته خودکشی کند و دادسرای نظامی تهران هم اعلام کرد: مامور مراقب و مسوولين بازداشتگاه او تنبيه انضباطی می شوند.

نقطه عطف
اگرچه حلقه اداره کننده دستگاههای موازی در مجموع توانستند در سايه بمانند و پرونده را به گونه ای مديريت کنند که از سايه بيرون نيايند و متهم خودکشی شده تمام مسووليت دوستان هم حلقه را غيابا" بپذيرد، اما بخش اطلاعاتی – امنيتی "حلقه ذی نفوذ" در آن جريان ضربه ايی مهلک خورد: بخشی از مباشران و "نيروها" از وزارت اطلاعات تصفيه شدند، چندتن از مباشران اصلی محکوم شدند و به زندان رفتند و مدير ارشد (دری نجف آبادی ) هم که فدای جمع شد. در اين زمان حلقه مذکور تجديد قوا کرد، جمعی از تصفيه شدگان وزارت اطلاعات را نيز در واحد اطلاعات سپاه به کار گرفت و با اين توجيه که با محوريت نيروهای چپ در وزارت اطلاعات دولت خاتمی اين وزارتخانه ديگر قابل اعتماد نيست، طرح ايجاد يک سازمان اطلاعاتی وابسته به رهبری را تحت عنوان "سازمان اطلاعات و امنيت ايران" به رهبری ارائه کردند. در اين طرح بخش مديريتی اين سازمان راجمعی از نيروهای نظامی – امنيتی مورد اعتماد "حلقه" و بدنه کارشناسی – اداری آن را بخشی از نيروهای اطلاعات سپاه تشکيل می داد. اين طرح از سوی رهبری ممکن ارزيابی نشد. او نيز در آن زمان قدرت دوم خردادی ها را جدی می دانست .حتی آن چنان که دری نجف آبادی در خاطرات خود گفته است وقتی او به سفارش حلقه ، تشکيل اين سازمان رابه رهبری پيشنهاد می کند ،رهبری با اصل آن مخالفتی نمی کند بلکه تنها ميگويد او (دری) به عنوان وزير اطلاعات صلاح نيست اين مساله را مطرح کند .البته در عوض مقرر گرديد که جهت مرتفع شدن دغدغه های مطرح شده در توجيه طرح، بخش اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به طور ويژه تقويت گردد و توسعه يابد. اگر چه اصل آن طرح نيز به صورتی متفاوت و جمع و جورتر به اجرا گذاشته شد. بدين ترتيب با تجديد قوا و ترميم "حلقه ذی نفوذ" و پيوستن چند چهره جديد، برای "علاج جريان دوم خرداد" که در سه انتخابات پی درپی به پيروزی قاطعانه رسيده بود، "سازمان اطلاعات موازی" شکل گرفت. اين سازمان در طول يک دهه به قدرتی بلامنازع و سخت متمرکز تبديل شد، کنترل کل منابع اقتصادی ايران را عملا" در اختيار قرار گرفت، دولت و مجلس تعيين کرد و در يک استراتژی گام به گام مقدمات حاکميت متمرکز خودرا دردهه بعد هم تمهيد کرد.
تشکيل سازمان اطلاعات موازی در اواخر دهه هفتاد درواقع وقتی ميسر شد که حلقه ذی نفوذ توانست ذهنيت رهبری را نسبت به اصلاح طلبان کاملا" بدگمان و روابط او با اصلاح طلبان را مديريت کنند، به گونه ای که هر اتفاق کوچکی در طيف وسيع و متنوع اصلاحات درچارچوب پروژه "هدف رهبری است" تعبير شد، تا تشکيل سازمانی برای حفاظت از رهبری در برابر اين همه پروژه و نيت شوم توجيه گردد.
اين سازمان به مشاوران خود در زيرمجموعه های حکومتی افزود:

- قوه قضاييه: دردستگاه قضايی کشور برخی قضات مانند قاضی مرتضوی، قاضی حداد و پاره ای از بازجويان وابسته به اطلاعات سپاه از مباشران و عوامل اجرايی اين سازمان بودند. مظلومانی که از دست عوامل قضايی حلقه به روسای اداری (دادستان کل، رييس دادگاه انقلاب و حتی رييس قوه قضاييه) آنها شکايت بردند بارها اين جمله را شنيدند که "از دست ما کاری ساخته نيست، آنها از جای ديگری دستور می گيرند". حتی درون زندان اوين زندانی داشته و دارند که رييس زندان هم به آن دسترسی ندارد و ....

- نيروی انتظامی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی که دردهه هفتاد توسط سردار نقدی و صدرالاسلام مديريت می شد، به عنوان بازوی انتظامی اين حلقه عمل می کرد و قدرتی فراتر از فرمانده نيروی انتظامی داشته و دارند. بخشهای اداره اماکن و پليس امنيت هم از ديگر بخشهای نيروی انتظامی است که در طول سالهای اخير فرمانده اش از سازمان اطلاعات موازی دستور می گرفت.
- سپاه پاسداران: حفاظت و اطلاعات سپاه و فرماندهی قرارگاه ثارالله مستقيما" به عنوان شاخه نظامی – امنيتی اين سازمان فعاليت می کردند؛ درحقيقت بخش اصلی کار اطلاعاتی – امنيتی سازمان پس از افشای قتلهای زنجيره ای به اين بخش سپرده شد. اين بخش بيش از فرمانده سپاه پاسداران از نظاميان عضو حلقه ذی نفوذ فرمان می برند (ذوالقدر، نقدی، رمضانی، طائب).

- صدا و سيما: معاونت سياسی صدا و سيما جايگاه مورد توجه حلقه ذی نفوذ بود. اگرچه رياست وقت آن سازمان خود به آن حلقه مرتبط بود، اما معاونت سايسی تلويزيون به مرور به عنوان بخش اصلی شاخه رسانه ای "حلقه" جايگاه ويژه ای يافت. عملکرد ويژه اين رسانه در جريان ماجرای "کنفرانس برلين"، "غائله نشريه موج"، "گوشتهای آلوده"، "کوی دانشگاه"، "غائله خرم آباد" و ... در حقيقت ادامه توسعه يافته "هويت" و "چراغ" بود. دراين ميان هماهنگی ميان بخشهای اطلاعاتی – امنيتی با بخشهای قضايی ورسانه ای (کيهان و معاونت سياسی سيما) در تمامی بحرانهای هر ۹ روز يکبار دوران خاتمی مشهود است و اين هماهنگی ميسر نبود مگر در حلقه ذی نفوذ.

- شورای نگهبان: حلقه ذی نفوذ وقتی به اين نتيجه رسيد که بايد اصلاح طلبان را در صندوقهای دست کاری شدۀ رای شکست دهد، دو پروژه عمده را اجرا کرد. يکی، ايجاد دفاتر نظارتی در سراسر کشور که به "لشکر ناظران" معروف شد؛ اين سازماندهی به تلاش عوامل اين حلقه صورت گرفت و دهها هزار نفر در هزاران دفتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور وظيفه پرونده سازی برای هزاران اصلاح طلب نامزد نمايندگی مجلس هفتم را با مديريت علينقی جهرمی (و فعاليت محمود احمدی نژاد، کردان و رحيمی) به خوبی ايفا نمودند. پروژه دوم اما کارشناسان ويژه "بررسی صلاحيت" بودند که پرونده های چهره های شاخص اصلاح طلب به دست آنان تنظيم شد. اين کارشناسان ويژه مستقيما" توسط "حلقه ذی نفوذ" انتخاب و به شورای نگهبان معرفی شدند. اين کارشناسان ويژه تربيت يافته حفاظت اطلاعات سپاه، در جايگاهی بودند که حتی به پی نوشت رهبری بر نامۀ وزير اطلاعات وقت درباره رد صلاحيت ها نيز وقعی ننهادند (يا شايد آن پی نوشت از قبل با آنان هماهنگ شده بود!) و به پشتوانه حلقه ذی نفوذ در برابر رياست قوه مجريه و رياست قوه مقننه ايستادند و پروژه تحصن نمايندگان مجلس ششم نيز راه به جايی نبرد. اين پروژه در انتخابات مجلس هشتم نيز با همين فرمول تکرار شد و شورای نگهبان و شورای مرکزی نظارت برانتخابات مسووليت صوری رد صلاحيت ها را بر عهده گرفت، حال آنکه تصميمات اصلی در حلقه ذی نفوذ اتخاذ و توسط کارشناسان امين آنها در حفاظت اطلاعات سپاه عملياتی شده بود.
از آن جايی که اين سازمان بسط و توسعه خويش را با توجيه "غير خودی شدن" وزارت اطلاعات و نفوذ نيروهای مساله دار درآن به تاييد رهبری رسانده بود، رابطه آن با وزارت اطلاعات بسيار خصمانه بود، به گونه ای که حتی در تابستان ۷۸ نيروهای وزارت اطلاعات و نيروهای قرارگاه ثارالله با هم درگير شدند. اين کدورت را می توان در سخنان صدرالاسلام رييس وقت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی که از عوامل اجرايی مهم "حلقه ذی نفوذ" بود، مشاهده کرد. او بعد از حادثه ۱۸ تير درجمع همکاران خود صراحتا" نيروهای وزارت اطلاعات را هدايتگر معترضين می داند و مدام همکاران خود را نسبت به رقبا (وزارت اطلاعات) هشدار می دهد. اين سخنان در اينترنت دردسترس است. از سوی ديگر وزارت اطلاعات خاتمی نيز پس از قتل زهرا کاظمی (که توسط سعيد مرتضوی و ديگر عوامل حلقه در زندان اوين انجام شد) گزارش مشروحی از خاستگاه، چگونگی شکل گيری، برخی اقدامات، شيوه های کاری و ... سازمان اطلاعات موازی به مقامات کشور ارسال کرد. نسخه ای ژورناليستی از اين نامه پس از حذف نامها و موارد محرمانه تحت عنوان "آشنايی با سازمان اطلاعات موازی" منتشر شد، که البته بخشهای ديگری نيز به نسخه منتشر شده در اينترنت اضافه شده است، اما بيش از ۷۰ درصد آن مطالب مستند است (پانويس ۵).
خلاصه آنکه بحرانهای هر ۹ روز يکبار که با هدف سقوط، شکست، و يا تضعيف دولت خاتمی و جربان اصلاحات دامان کشور را گرفت، تماما" (تاکيد می شود، تماما") در محفل ذی نفوذ طراحی، برنامه ريزی و عملياتی می شد. در اين جا به مرور پاره ای از اين بحرانها می پردازيم.

• حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تيرماه ۱۳۷۸)
اين پروژه به طور مشخص در حلقه ذی نفوذ طراحی و توسط صدرالاسلام و نقدی مديريت شد، حمله به کوی توسط نوپو (نيروی ويژه پاسدارولايت) که تحت مديريت صدرالاسلام تاسيس شده بود، انجام شد. البته بدون اطلاع و مساعدت لجيستيکی قرارگاه ثارالله آن نوع حمله سازمان يافته ناممکن بود. در اين حمله از نيروهای گروههای فشار نيز استفاده شد، اما محوريت با نوپو بود. نيروی انتظامی نيز در اين ميان از طريق مباشران حلقه همراه شده بود و فرمانده نيروی انتظامی مدير اجرايی آن غائله بود. در دنباله غائله، نمايندگان حلقه در شورای عالی امنيت ملی، خواهان برخورد قاطع نظام و اعدام چند نفر بودند که با مخالفت شديد اصلاح طلبان روبه رو شد. درفاز بعدی آن ماجرا تمام نيروهای عملياتی آن حلقه اعم از نوپو، گروههای فشار، انصار حزب الله، مجموعه ای از مداحان (که مستقيما" توسط حلقه مديريت می شدند)، مجموعه ای از لات ها و اراذل و اوباش که توسط نيروهای اجرايی آن حلقه و به ويژه برخی مداحان سازماندهی می شدند ... همگی به دنبال سخنان معروف رهبری به خيابانهای تهران ريختند، به دانشجويان و معترضان حمله کردند، مغازه ها و بانکها و حتی مساجد را به آتش کشيدند. سپس نوبت بخش رسانه ای حلقه بود که از طريق معاونت سياسی سيما تمام اتفاقات را وارونه کند و تمام اعمال عوامل حلقه را به نام دانشجويان و معترضان نمايش دهد و پرده آخر را در ۲۳ تير به نمايش گذاشتند. همزمان، فرماندهان نظامی سپاه در نامه ای معروف خاتمی را تهديد کردند، نامه ای که به "نامه کودتا" معروف شد و عامل تهيه آن عضو ثابت حلقه ذی نفوذ بود. از سوی ديگر، شورای عالی امنيت ملی با نفوذ اعضای محفل ذی نفوذ گزارش اتفاق را سانسور کرد تا حتی عوامل دست چندم اجرايی هم مصون بمانند. بعد نوبت قوه قضاييه شد تا پرونده ای که "قلب رهبری را جريحه دار کرده بود" و دست کم يک کشته و بنابر اقوال غير رسمی چند کشته و مجروح به جا گذاشته بود با جريمه يک سرباز به جرم دزديدن يک ريش تراش مختومه شود. البته گردش کار تهيه شده از سول حلقه ذی نفوذ برای رهبری حاکی از توطئه ای برای حذف رهبری از سوی اصلاح طلبان بود که توسط نيروهای وفادار نظام در نطفه خفه شده بود. نسخه ای هم برای توجيه نيروها نوشته شده شد که سالها ترجيع بند مخالفان اصلاحات بود و در آن گروهی از وزرا، دولتمردان و فعالان اصلاح طلب به ايفای نقش در پروژه براندازی نظام در ۱۸ تير متهم بودند. با توجه به نقش اين حلقه بود که محمد خاتمی رييس جمهور وقت در اظهار نظری دقيق گفت: "۱۸ تير تاوان پيگيری قتلهای زنجيره ای بود."

• ترور سعيد حجاريان
تيم عملياتی ترور از نيروهای گروه فشار و يک نيروی ويژه تشکيل شده بود، اما همانطور که سعيد حجاريان خود گفت ترور او درست مانند قتلهای زنجيره ای طراحی، برنامه ريزی و اجرا شده بود. حجاريان شکايتی از ضارب خود مطرح نکرد زيرا او را يک عامل اجرايی صرف می دانست، آمرين اصلی هم که شکايت کردنی نبودند. نتيجه آن دادگاه هم مانند دادگاه کوی بود و متهمان پس از چندی آزاد شدند و بخش رسانه ای آمرين ترور برخی دوم خرداديها را پشت قضيه معرفی کردند. همانطور که حجاريان گفت آمران و طراحان همان حلقه ذی نفوذ بودند.

• تعطيلی فله ای مطبوعات
ارسال بولتن های ويژه مطبوعات به رهبری که توسط حلقه ذی نفوذ تهيه می شد، بالاخره تاثيرخود را گذاشت. رهبر در همايش "ديدار يار" (گردهمايی جوانان در مصلای تهران) به شدت به مطبوعات حمله کرد و سپس قوه قضاييه با هماهنگی و طبق طرح از پيش تهيه شده قريب ۲۰ نشريه را در يک روز تعطيل کرد.
دراين ميان اتفاقات ديگری نيز در حلقه ذی نفوذ طراحی شد، از جمله غائله کنفرانس برلين که در اجرای آن تلويزيون، کفن پوشان، ائمه جمعه، کيهان و سرانجام قوه قضاييه هماهنگ شدند؛ غائله نشريه موج که کيهان، صدا و سيما، و گروههای فشار، ائمه جمعه و کفن پوشان هماهنگ شدند؛ حمله به عطاالله مهاجرانی و عبدالله نوری که توسط سردار نقدی مديريت و توسط گروهی از انصار حزب الله انجام شد؛ برخورد با دانشجويان دفتر تحکيم وحدت توسط قاضی حداد و برخی از بازجويان حفاظت اطلاعات سپاه اجرا شد و در آخرين گام در نخستين دوره رياست جمهوری آقای خاتمی گروهی وسيع از نيروهای ملی – مذهبی با هماهنگی قاضی حداد و بازجويان بازداشتگاه ۵۲ (سپاه) بازداشت و به مدت يک سال زندانی شدند. افراد بازداشت شده به همکاری با سازمان
مجاهدين متهم شدند و اکثرا يک سال در حبس ماندند اما بعدا رها شدند. اين پروژه در ابعاد وسيعتر اجرا شد، زيرا حلقه نفوذ برآن شده بود تا پيامی صريح به سيد محمد خاتمی بدهد تا شايد او از ادامه شرکت در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۰ منصرف شود.

دورۀ دوم رياست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۸۰)
• باز سازی مخالفان اصلاحات، شورای هماهنگی‌ نيرو‌های انقلاب [پانويس ۶]
در کنار پروژه های تخريبی و بحران آفرينی‌های مکرر، حلقه ذی‌ نفوذ مطلع شد که: "اصلاح طلبان را بايد از همان طريقی پائين کشيد که بر کشيده شدند، از صندوق رای". به دنبال اين ماموريت، حلقه ذی‌ نفوذ با چند تن از سياسيون محافظه کار جلساتی گذاشت و ستادی تشکيل شد به عنوان "شورای هماهنگی نيروهای انقلاب" که نمايندگان اين حلقه در ستاد مرکزی حق رای ويژه و حق وتو داشتند. اولين انتخابات پيش رو، دومين دوره انتخابات شورا‌ها بود، در اين انتخابات سه تصمبم عمده در شورای هماهنگی‌ نيروهای انقلاب اتخاذ شد:
۱. در مقابل اصلاح طلبان، بايد با تابلو‌های جديد وارد انتخابات شد. تابلو‌های سابق محافظه کاران مانند پيروان خط امام و رهبری، گروه‌های همسو، ... محکوم به شکست تلقی‌ شدند. لذا تصميم گرفته شد که در هر شهر با اسمی متفاوت و جديد وارد کارزار شوند. اين چنين بود که در تهران، شيراز، اصفهان، ... نام‌های چون آبادگران، خورشيد، آفتاب، و... بر بيلبرد‌های شهر نقش بست. در انتخاب نامزد‌ها نيز سعی‌ شد تا چهره‌های جوان و کمتر شناخت شده و کمتر شکست خورده معرفی‌ شوند. در اين ميان فهرست تهران با نام آبادگران در انتخابات شرکت کرد و مسئول اجرايی انتخابات نيز محمود احمدی‌نژاد بود.
۲. بسيج پايگاه‌های مقاومت بسيج و پادگان‌های سپاه به نفع مخالفان اصلاحات؛ چيزی که به طور دقيق توسط حلقه ذی‌ نفوذ طراحی و اجرا شد و توسط اصلاح طلبان "حزب پادگانی" ناميد شد. اين پروژه با اجرای طرح‌هايی چون طرح بصيرت در پايگاه‌های مقاومت بسيج و آموزش‌های عقيدتی‌-سياسی و تشکيلاتی آغاز شد. حتی انواعی از آموزش‌های تشکيلاتی "سازمان رای" به آنها داده شد. هر بسيجی‌ موظف شد حداقل ده نفر از اعضای خانواده يا دوستان را توجيه و در روز رای گيری مديريت کند. اين پروژه عمدتاً در شهر‌های کوچک، شهرستان‌ها و روستا‌ها متمرکز و با انواع امتيازات و اردو‌های تفريحی - تشکيلاتی، زيارتی برای شرکت کنندگان همراه بود. بخش‌های اقتصادی توسط طلاّب و اساتيد تيپ امام صادق و موسسه امام خمينی (متعلق به مصباح يزدی) تدريس می‌‌شد، بخش‌های سياسی - ايدئولوژيک توسط هاديان سياسی سپاه و بخش تشکيلات و سازمان رای توسط فرماندهان بسيج و سپاه مديريت و تدريس می‌‌شد.
۳. استفاده حد اکثری از امکانات شورای نگهبان: با توجه به نقش ويژه شورای نگهبان در انتخابات، حلقه ذی‌ نفوذ تصميم گرفت اولا در ترميم شورای نگهبان، اعضای کاملا هماهنگ رأ جايگزين کنند. همچنين طرحی با عنوان "تأسيس دفاتر نظارتی" تهيه کردند که بر آن اساس شورای نگهبان دفاتری در تمام شهر‌ها تأسيس می‌‌کرد و در هر دفتر نيرو‌های معتمد، استخدام و فعاليت‌هايی نظير شناسايی نامزد‌های احتمالی‌، تحقيق و تفحص درباره آنها، حضور در پای صندوق‌ها به عنوان ناظر و … در دستور کار آنها قرار گرفت. اين پروژه که در رسانه‌ها "لشکر نظارتی" نام گرفت با مديريت علينقی جهرمی و توسط عواملی چون احمدی نژاد، کردان، رحيمی اجرا شد. علاوه بر آنها بخش اطلاعات - امنيتی حلقه ذی‌ نفوذ واحدی ويژه برای انتخابات فعال نمود که وظيفه آن پرونده سازی برای چهره‌های مطرح اصلاحات بود، کارشناسان اين واحد در حفاظت اطلاعات سپاه مسئول مستند کردن "عدم صلاحيت" نامزد‌های اصلی‌ اصلاح طلب بود. با اين مقدمات محافظه کاران که عنوان جديد اصول گرايان را بر گزيده بودند، در شرايطی که صدا و سيما به شدت اختلافات اولين شورای شهر تهران را نمايش می داد و مديريت شهری اصلاح طلبان را ناکارآمد و آغشته به انواع دعواهای سياسی - جناحی می‌‌نماياند، درعين ناباوری انتخابات دومين شورای شهر را بردند. البته شعار تحريم انتخابات هم در اين پيروزی راستگرايان افراطی تاثير زيادی داشت.

• پروژه موسسه آينده
در تمام دوران خاتمی بخشی از حلقه ذی‌ نفوذ، به طور ويژه نسبت به عادی شدن روابط ايران و آمريکا در دوره اصلاح طلبان حساس بود به گونه‌ای که در پاره ای موارد (خروج خاتمی از عکس رهبران جهان و عدم گفت و گوی او با کلينتون) شخص رهبری را وارد عمل می‌‌کردند. موسسه نظر سنجی آينده از معتبرترين موسسات از اين دست بود که از يک سو به دليل حضور عباس عبدی به اصلاح طلبان و حزب مشارکت بسيار نزديک بود و از ديگر سو ارتباط وسيع علمی‌ با نخبگان، روشنفکران و صاحب نظران و دانشگاهيان داشت. انتشار نتايج يک نظر سنجی درباره ضرورت مذاکرۀ مستقيم ميان ايران و آمريکا- که اتفاقا توسط موسسه نظرسنجی ديگری، يعنی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی، انجام شده بود- چندان به مذاق محفل ذی‌ نفوذ خوش نيامد، لذا با هماهنگی بخش‌های قضايی – امنيتی – رسانه ای "پروژه موسسه آينده" کليد خورد. بخش قضايی حلقه (قاضی مرتضوی) کاملا در اختيار بازجويان (کارشناسان پرونده) پرونده بود، بازجويان همه از اطلاعات سپاه بودند و مستقيمأ زير نظر حلقه ذی‌ نفوذ. اگر چه در اين ميان قاضی مرتضوی، هر کاری که می‌توانست فرای مرز‌های دين و اخلاق و انسانيت انجام می‌‌داد اما در عين حال، خود عامل بازجوها بود و اين اصل تمام بازداشت‌های امنيتی – اطلاعاتی اين حلقه است که “قاضی هيچ کاره است، اختيار دست بازجويان و رؤسای آنهاست". پروژه آينده با هماهنگی معاونت سياسی تلويزيون با نمايش دادگاه و سخنان عضو بر جسته مشارکت … تکميل شد. فشار به حزب مشارکت و نيرو‌های آکادميک و روشنفکران نزديک به اصلاح طلبان و مستند سازی واژه‌ای به نام "نظر سازی" به عنوان يکی‌ از "حربه‌های دشمن و ايادی داخلی‌ آن" از ديگر دستاورد های اين پرونده بود. حربه‌ای برای بی‌ اعتبار خواندن نظر سنجی‌ها و "نظر" مردم و "نظر سازی" خواندن هر نظر سنجی مستقلی، تا راحت بتوانند از سوی "ملت ايران" سخن خود بگويند.

• انتخابات مجلس هفتم ۱۳۸۲
حلقه ذی‌ نفوذ، با تشکيل "شورای هماهنيگی نيرو‌های انقلاب" ، "حزب پادگانی بسيج"، "لشکر دفاتر نظارتی شورای نگهبان" و بخش کار شناسان ويژه بررسی‌ صلاحيت‌ها (اطلاعات سپاه) به استقبال انتخابات رفت. در اين فاصله البته پس از قتل زهرا کاظمی در اوين توسط عوامل اجرايی حلقه ذی‌ نفوذ، وزارت اطلاعات خاتمی گزارش مفصلی درباره سازمان اطلاعات موازی منتشر کرد. هم زمان محسن آرمين نماينده مجلس ششم در نطقی تاريخی از پاره‌ای حقأق درباره قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. بهزاد نبوی ديگر نماينده مجلس ششم در نطقی ديگر از پاره‌ای ديگر از فعاليت‌های سازمان اطلاعات موازی و قرارگاه ثار الله سخن گفت. اما اوج رويارويی مجلس اصلاح طلب با حلقه ذی‌ نفوذ، پس از ردّ صلاحيت گسترده نامزد‌های اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود که منجر به تحصن نمايندگان مجلس شد، اتفاقاتی که توسط حلقه ذی‌ نفوذ به عنوان "توطئه" ای برای تعويق انتخابات صورت بندی شد و رهبری به شدت به آن واکنش نشان داد. کارشناسان اطلاعات سپاه، گزارش‌هايی از منابع غير از منابع قانونی چهار گانه به ويژه ازسوی نهاد هايی چون اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح، حفاظت اطلاعات نيرو‌های انتظامی، اداره اماکن و حتی بعضی گزارشات تحت عنوان "تحقيقات محلی ناظران" که توسط دفاتر نظارتی انجام شده بود، به پرونده‌ها افزودند و برهزاران نامزد اصلاح طلب مهر عدم تائيد صلاحيت زدند. پس از اعتراض رئيس جمهور وقت (سيد محمد خاتمی) و رياست مجلس (مهدی کروبی)، رهبری در پی‌ نوشت نامه آنها نوشت: "نظر آقايان تامين شود و نظر وزارت اطلاعات ملاک قرار گيرد". اما قدرت حلقه ذی‌ نفوذ آن را مديريت کرد: "شورای نگهبان در برابر مدارک موجود (تهيه شده توسط کارشناسان اطلاعات سپاه که مستقيمأ زير نظر حلقه بودند) حجت شرعی برای تائيد صلاحيتِ ردّ صلاحيت شدگان ندارد". و بدين ترتيب نظر روسای دو قوه تامين نشد، و آنها مهم‌ترين اشتباه دوران خود را با برگزاری انتخابات مجلس هفتم مرتکب شدند. انتخاباتی که به قول مهدی کروبی، نتيجه آن از پيش کاملا مشخص بود و "ترکيب مجلس هفتم را پيش از انتخابات تعيين کردند".

• دستگيری هنرمندان، سينماگران و منتقدان سينما، زنان، فعالان ان جی او ها
اين پروژه توسط اداره اماکن نيروی انتظامی اجرا شد، طيف گسترده‌ای از هنرمندان به اداره اماکن احضار شدند، مورد بازجوی قرار گرفتند، بعضاً زندان رفتند و شکنجه شدند؛ پروژ‌ای که يادآور سوژه مورد علاقه سعيد امامی بود و نشان از بقای ميراث فکری و عوامل او در حلقه داشت. اداره اماکن که در کنار اداره اتباع خارجی‌ زير مجموعه پليس امنيت هستند، بخشی از شاخه انتظامی محفل ذی‌ نفوذ را تشکيل می‌‌دهد. نمونه رسانه‌ای اين پروژه بازداشت سيامک پورزند بود که "اعترافاتش" در تلويزيون پخش شد.

• دستگيری وبلاگ نويسان
اين پروژه هم توسط اداره اماکن نيروی انتظامی و با مديريت رمضانی اجرا شد. اين پروژه که در شاخه رسانه‌ای حلقه ذی‌ نفوذ پروژه "خانه عنکبوت" ناميده شد منجر به دستگيری ده‌ها وبلاگ نويس و فعال سياسی اينترنتی شد. بازداشت شدگان در بدترين شرايط، به شديدترين وجه شکنجه شدند و برخی‌ از آنها مجبور به اعترافات تلويزيونی شدند. کار جمع آوری اطلاعات و دام پهن کردن برای بعضی ازوبلاگ نويسان و بردن آن ها به بعضی ويلا ها و ميهمانی ها و تهيه فيلم و عکس با همکاری فردی ضعيف النفس و نفوذی انجام شد که در دوره پس از انتخابات ۲۲ خرداد هم درعرصه رسانه های مجازی فعال شد و مرکز تحقيقات استراتژيک تشکيل داده است! بازداشت شدگان پس از آزادی نزد رئيس جمهور وقت (خاتمی) و رئيس قوه قضأيه (هاشمی شاهرودی) رفتند و شرح آنچه بر آنها رفته بود ، هر دو نفر را به شدت متاثر ساخت و شديدا دستور پی‌ گيری دادند، که البته حتی يک نفر هم مورد باز خواست قرار نگرفت زيرا تمامی عوامل مورد پشتيبانی حلقه ذی‌ نفوذ و عوامل اجرايی آن بودند. به ويژه آن که در آن ايام فرمانده وقت نيروی انتظامی (قاليباف) با آن حلقه هماهنگ بود.
با نزديک شدن به پايان دوران رياست جمهوری خاتمی (سال‌های آخر)، حلقه ذی‌ نفوذ نظامی – امنيتی قدرت يافته بود تا خود را به طور کامل به نيمه نهان و اصلی‌ سياست و قدرت در ايران تحميل نمايد و نه تنها سازمان اطلاعات موازی (به عنوان بازوی اصلی‌ و محوری) بلکه يک حزب پادگانی گسترده، بخش‌های مالی -نظامی – انتظامی، قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما، گروهی از طلاب و روحانيون (تيپ امام صادق، موسسه امام خمينی) مديريت حوزه‌های علميه، نهاد‌های اقتصادی قدرتمندی که در خارج از چارچوب دولت (بدون نظارت و پاسخگويی) يا مستقيمأ در زير مجموعه بيت رهبری (به ويژه ستاد اجرای فرمان امام) و يا با يک واسطه، زير مجموعه‌های نظامی (پيمانکار بزرگ خاتم النبيا، موسسات مالی‌ اعتباری انصار، مهر، ثامن و …) در اين مدت تشکيل يا تقويت و بسيار قرتمند شدند. بدين ترتيب ديگر "سازمان اطلاعات موازی" برای توضيح اين قدرت سرطانی کفايت نمی‌‌نمود. از اين رو بود که پاره‌ای تحليلگران سياسی واژه "دولت پنهان" را برای توصيف امپراطوری "حلقه ذی‌ نفوذ" به کار گرفتند، قدرتی‌ که حلقه ذی‌ نفوذ در راس آن اما در سايه بود اما آثار بحران‌هايش بر همگان آشکار بود. کار به جايی رسيد که آنان حتی دو پروژه اقتصادی دولت خاتمی را که در آن نمايندگانشان به شرکت‌های رقيب در مناقصه باخته بودند (ترکسل در مناقصه مخابرات و تاو در مناقصه فرودگاه امام خمينی برنده شدند) با روش نظامی – امنيتی ملغی کردند (اشغال فرودگاه توسط سپاه) تا خود برنده شوند. بدين ترتيب با جايگاهی‌ محکم تر از پيش، حلقه ذی‌ نفوذ به استقبال انتخابات رياست جمهوری رفت.

نهمين انتخابات رياست جمهوری
حلقه ذی نفوذ که با تشکيل شورای هماهنگی انقلاب، تشکيل حزب پادگانی، سازماندهی لشکر نظارت و بخش ويژه برسی‌ صلاحيت در شورای شورای نگهبان در انتخابات متوالی دومين دور شوراها و مجلس هفتم موفق شده بود نامزدهای خود را از صندوق در آورد، با قدرت تمام به استقبال نهمين دور انتخابات رياست جمهوری رفت. در اين زمان اتفاق بسيار مهمی‌ افتاد: در يک فرايند چند ماه هسته اصلی‌ نظامی – امنيتی ديگر نيازی به مشارکت دادن محافظه کاران سنتی نديد. اگر چه در پروژه بازسازی و در ترکيب شورای هماهنگی انقلاب، سياسيونی نظير ناطق نوری، لاريجانی، باهنر، توکلی، عسکر اولادی و، … يا عضو شورا بودند يا در کميته های جنبی يا مشورتی حضوری فعال داشتند. اما وقتی‌ حلقه ذی نفوذ به اين جمع بندی رسيد که عامل احيای اين جريان سرمايه‌ها و آورده های اختصاصی هسته اصلی‌ نظامی – امنيتی است، ديگر نيازی نديد که محافظه کارن را در کيک قدرتی‌ که تمام زحمات پختش با حلقه ذی نفوذ است سهيم کند. اما اين فرايند بايد با چنان ظرافتی انجام می‌‌شد که اين اختلافات موجب تقويت اصلاح طلبان نگردد. بنابراين:
۱. شورای هماهنگی نيروهای انقلاب را توسعه داد و افراد سياسی جديدی به آن دعوت شد (در مرحله‌ای ۷، سپس ۹ و کمی‌ بعد تر ۱۱ نفر و حتی بيشتر)
۲. جلسات اصلی‌ انتخابات بدون حضور سياسيون با محوريت مجتبی‌ خامنه ای، حجازی، ذوالقدر، نقدی، طائب و رمضانی تشکيل شد.
۳. با نيروها و احزاب درجه دو سياسی (نسل دوم محافظه کاران) به صورت طولی ارتباط برقرار کرد، گروههايی مانند جمعيت ايثارگران، بسيج دانشجويی، آبادگران و افرادی مانند حسين فدايی، .... افراد و گروه هايی با کمترين سابقه سياسی مبارزاتی که بيشترين پتانسيل هماهنگی ( اطاعت پذيری محض از حلقه) را داشتند.
بنابراين در ايامی که شورای هماهنگی نيرهای انقلاب با مديريت ناطق نوری، می انديشيد که با اقتدار در حال هماهنگی اصولگرايان برای حضور در انتخابات است، حلقه ذی نفوذ يک "شورای موازی" تشکيل داده بود تا با طراحی سياست های "چند لايه" انتخابات را به شيوه خود و بدون مشارکت محافظه کاران مديريت کنند.
شورای تازه عريض و طويل شده نيروهای انقلاب، پس از برگزاری چند همايش، ناگهان دريافت "که بازی جای ديگری است" وکليه فحول محافظه کار (عسکر اولادی، ناطق نوری، لاريجانی، توکلی، باهنر،...) با تمام احزاب و گروههای محافظه کار بر "سرِ کار" بوده اند. در اين ميان ناطق نوری با ناراحتی و گلايه، کنار کشيد. البته او اعتراض خود را نسبت به عملکرد حلقه ذی نفوذ و نقش فرزند آيت الله خامنه ای در آن حلقه در ديداری با رهبری علناً مطرح کرد ودر آن جا متوجه شد که "آقازادۀ مقام معظم رهبری" آقا هستند نه آقازاده و بدين ترتيب کينه و خصومت اين حلقه را بيش از پيش به جان خريد؛ پس از آن که ناطق نوری به مرخصی طويل المدت رفت، بازی صوری شورای هماهنگی نيروهای انقلاب با بی رونقی ادامه يافت و با آرای بسيار پايين نامزد اين شورا در انتخابات (علی لاريجانی) و به حاشيه رفتن کامل محافظه کاران در برابر نيروهای وابسته به حلقه ذی نفوذعملی شد. از اين زمان بود که محافظه کاران کهنه کار بارها از اعضای ذی نفوذ و نماينده آنها در رياست جمهوری شنيدند که: "نه امتيازی به شما می دهم و نه به رأی شما نيازی دارم".
در آستانه انتخابات رياست جمهوری نهم، دو نظر متفاوت در حلقه ذی نفوذ وجود داشت. گروهی با اشاره به شکست اصلاح طلبان در دو انتخابات قبل گفتمان اصلاحات را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند حتی طبقات متوسط نيز نسبت به کارآمدی گفتمان اصلاحات شبهه دار شده اند. در اين چارچوب آنها پيشنهادی کردند که گفتمان اصولگرايان بايد حول عدالت و ارزشها باشد تا طبقات فرودست را پای صندوقها آورد. نظر دوم اما، معتقد بودند گفتمان برنده انتخابات، گفتمانی است که قادر به جذب طبقه متوسط باشد که خود طبقه مرجع در الگو رأی دهی ايرانيان است. در اين چارچوب کانديدای کاملاً خودی اما با "اطوار جديد" بايد برای انتخابات معرفی می شد ، کانديدای به اصطلاح آنروز "اصولگرای اصلاح طلب". اما نظر سومی نيز بود که به درستی معتقد بود اين دو رويکرد با هم جمع شدنی است، زيرا دارای دو گروه هدف و مخاطبان کاملاً مجزا هستند که پس از ارزيابی کلی می توان نهايتاً يکی را برگزيد. بنابراين برنامه مشخص شد: "بازی با دو مهره".
درگام بعد آنها مصداق هر دو برنامه را روشن کردند، احمدی نژاد مهره سناريوی اول بود و قاليباف مهره سناريوی دوم. قاليباف به عنوان فردی کاملا" وفادار چهره ای قابل قبول برای طبقه متوسط داشت. اعتقاد به تکنوکراسی و اقدامات مدرن در زمان تصدی فرماندهی نيروی انتظامی و رويکرد تبليغاتی مدرن، جايگاه اورا در سبد آرای شهری و طبقه متوسط مستحکم نمود، اما هرچه تبليغات جلوتر می رفت فيدبک های حزب پادگانی و لشکر ناظران نسبت به او منفی تر شد، تا آنکه سرانجام تصميم گرفته شد که ماشين رایِ حلقه ذی نفوذ احمدی نژاد راسوار کند. قاليباف بی آنکه خود بداند در صحنه ماند، زيرا تحليل حلقه اين بود که او در سبد رای طبقه متوسط آرای هاشمی و اصلاح طلبان را خواهد کاست و امکان رای آوری احمدی نژاد با دخالت (و تقلب) کمتر امکانپذير می شد. در تمام اين مدت چنين می نمود که مهره عمده آنها قاليباف است. برداشت قاطبه اصلاح طلبان و ستاد تبليغاتی هاشمی نيز چنين بود، لذا حداکثر تلاش آنها مصروف رقابت و نقد قاليباف شد و مهره خاموش در حال اجرای يکی از ماهرانه ترين شيوه های پوپوليستی تبليغات در اقشار محروم و حاشيه ای بود. برنامه ديگری که در اين روزها انجام شد، تاييد صلاحيت دوتن ديگر از اصلاح طلبان بود تا برای نخستين بار ۷ نفر در انتخابات رياست جمهوری رقابت کنند. نتيجه آن شد که در حالی که مجموع آرای اصلاح طلبان از اصولگرايان بيشتر بود به دليل تعدد آراء، مهره خاموش درميان بهت جهان سياست به دور دوم راه يافت، البته با تقلب و تخلف؛ وقتی کروبی به آن خواب معروف رفت، حلقه ذی نفوذ به کمک حزب پادگانی و لشکر ناظران با ۶۵۰۰۰۰ اختلاف، احمدی نژاد را از صندوق ها بيرون آوردو در مرحله بعد نيز با تخلف و تقلبی که شاکی اصلی اش (هاشمی) شکايت به خدا برد، پيروز انتخابات گرديد. بدين ترتيب سردار ذوالقدر عضو تاثيرگذار حلقه ذی نفوذ اعلام کرد: "با اجرای طرحی چند لايه انتخابات را برديم". بگذاريد نگاهی به اين لايه ها بيندازيم:

لايه اول: بازی شورای هماهنگی نيروهای انقلاب بود که مدتها پروژه ای صوری را دنبال می کردند و هم خود غافل بودند و هم اصلاح طلبان آنان را رقيب اصلی پنداشته و به آنها مشغول بودند، نهايتا" هم آرای پايين نماينده آنها (علی لاريجانی) دستاويزی برای اعلام بازنشستگی محترمانه شان توسط احمدی نژاد فراهم کرد.

لايه دوم: بازی قاليباف بود که هم آرای اصلاح طلبان و هاشمی را شکست و هم آنان را به نقد و رقابت با قاليباف مشغول ساخت تا احمدی نژاد در سايه بماند و از نقد رقبا در امان بماند. اگر آرای قاليباف (حدود ۴ ميليون) را در نظر آوريم و آنرا با توجه به گرايش کانديداها تقسيم کنيم آيا بازهم رای احمدی نژاد بالاتر از قاليباف بود؟ تنها نيمی از آرای قاليباف می توانست نامزد اصلاح طلبان پيشرو (مصطفی معين) را به دوردوم بفرستد تنها يک چهارم آن می توانست کروبی را به دوردوم بفرستد.

لايه سوم: تاييد صلاحيت دو نامزد اصلاح طلب (مهرعليزاده و معين) که اقدامی کاملا" حساب شده بود و بدين ترتيب هاشمی و کروبی را از ۵.۵ ميليون رای (مجموع آرای معين و مهرعليزاده) محروم ساخت.

لايه چهارم: شيفت ناگهانی ماشين رای (حزب پادگانی و لشکرناظران) به سمت احمدی نژاد.

لايه دوم و سوم از اين نظر مهم است که در نظر آوريم در آن زمان عامل اجرايی انتخابات (وزارت کشور) دولت اصلاح طلب خاتمی بود و ماشين آرای حلقه ذی نفوذ ظرفيت مشخصی برای تخلف و تقلب داشت، ظرفيتی که در چهار سال بعد با يکدست شدن مجريان و ناظران افزايشی باورنکردنی يافت. به هر صورت با وجود وزارت کشور دولت اصلاح طلب و حضور اصلاح طلبان در دولت و شورای عالی امنيت ملی، وزارت اطلاعات، و ... ماشين تقلب محدوديتهای گريزناپذيری داشت و اين محدوديت با افزايش مشارکت مردم بيشتر هم می شد. امکان اين مشارکت بيشتررا هم سياست تحريم انتخابات که از سوی بعضی "منتقدان راديکال" اعلام شد، منتفی کرد. بنابراين اتخاذ سياست های چند لايه گريز ناپذير و لازم بود.الزامی که در دور بعد مرتفع شد.

پس از انتخابات مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به رهبری برای نخستين بار از فعاليت حلقه ذی نفوذ و نقش مجتبی خامنه ای در آن پرده برداشت (پانويس ۷).

دولت اصولگرا: ۱۳۸۴-۱۳۸۸
دولت به کام حلقه ذی نفوذ شد. برای اولين بار در تاريخ بعد از انقلاب اسلامی گرايش خاصی از تفکر محافظه کاران مديريت اجرايی کشور را بر عهده گرفت. دولتهای بازرگان، بنی صدر، رجايی، موسوی، هاشمی و خاتمی هيچيک محافظه کار (در معنای ايرانی آن) نبودند، اما حالا اگر چه دولت خودرا اصولگرا می ناميد، اما اصولگرايی نيز در پس زمينه ای از راستگرايی اقتدار گرايانه معنا می شد.
پس از فتح دولت و اطمينان از در اختيار داشتن کليه سازوکارهای کنترل کننده انتخابات، حلقه ذی نفوذ ديگر دغدغه های سابق را نداشت. صندوق های رای که زمانی کابوس آنها بود در فرآيندی چهار ساله مهار شد و به کنترل در آمد. اصلاح طلبان از همان راه که منزلت يافته بودند، تاديب شدند يا به تعبير يک مقام عاليرتبه "علاج شدند". بنابراين حلقه ذی نفوذ به چشم انداز های بلندتر انديشيد. البته در اين ميان سه انتخابات برگزار شد:
۱. سومين دوره انتخابات شوراها (۱۳۸۵): در سومين دوره انتخابات شوراها، پاره ای از همراهان احمدی نژاد که متوهمانه آرای مآخوذه او در انتخابات سال ۱۳۸۴ را باور کرده بودند، در انديشه تثبيت جايگاه خويش در عرصه سياسی برآمدند، غافل از آن که حلقه ذی نفوذ در نگاهی مبنايی هرگونه تثبيتی و اصولا" هرگونه فضای رقابت سياسی (به معنای متعارف) را بر نمی تابند. آنها انتخابات را خالی از هرگونه مشارکت و رقابت آزاد می خواهند، چيزی شبيه "نمايش حضور پرشکوه". بنابراين در انتخابات شوراهای سوم ، حزب پادگانی را از پشت ياران احمدی نژاد برداشت و به فهرستی ديگر که توسط قاليباف مديريت می شد تمايل نشان داد تا حاميان نو رسيده رئيس جمهور جوان وزن خود را دريابند. اين گونه بود که "رايحه خوش خدمت" برگی را در سياست تکان نداد، و مجالی برای خدمت نيافت، تا تنها خاطره خوش قدرت در سال ۸۴ برايش بماند. البته اين انتخابات برعکس دوره پيش (شوراهای دوم) که جايگاه مهمی برای حلقه داشت و بدين دليل "همه" امکانات خود را بسيج کرده بود، آنچنان حياتی نبود اگرچه رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان که پروژه تعطيل ناپذير هر انتخاباتی است درآن انتخابات هم اجرا شد و همانگونه که ذکر شد حزب پادگانی نيز بيشتر به سمت فهرست قاليباف متمايل بود، اگرچه آن حزب نيز مانند دور پيش فعال نشد. نتيجه نيز در مجموع با شکست فاحش ياران احمدی نژاد به نفع قاليباف تمام شد.
۲. سومين انتخابات خبرگان: سومين انتخابات خبرگان رهبری با انتخابت شوراها بصورت همزمان برگزار شد. در اين انتخابات حلقه ذی نفوذ پروژه "خبرگان منهای هاشمی" را دنبال می کرد. اما فهرست آنها با محوريت "يزدی، جنتی، و مصباح" و جمعی از روحانيون همسو (مطيع) نتوانست هاشمی را از صحنه به در کند. آيا حلقه ذی نفوذ که بسيار قدرتمند شده بود، شکست خورد؟ چگونه؟
الف – راجع به راهبرد "خبرگان بدون هاشمی" در حلقه ذی نفوذ اجماع نظر نبود. گروهی از اعضا نسبت به تبعات حذف هاشمی در مقابل فوايد آن ابهام داشتند، نظری که به نظر رهبر جمهوری اسلامی نيز نزديک بود. اين گروه "هاشمی ضعيف در خبرگان" را به هاشمی حذف شده از خبرگان ترجيح می داد، به ويژه آن که انتخابات خبرگان رهبری در زمينی بازی می شد که امکانات بالقوه هاشمی (به دليل جايگاهش در ميان روحانيون) قابل انکار نبود. بنابراين آنها مجموعا" به اين نتيجه رسيدند که زخمی کردن مجدد هاشمی زخم خورده از انتخابات قبل، فعلا" به صلاح نيست. اما تصميم گرفتند به هر ترتيب رای هاشمی رايی پايين باشد و او در انتهای فهرست به مجلس خبرگان راه يابد. البته تصميم گرفته شد که نزديکان احمدی نژاد راهبرد "خبرگان بدون هاشمی" را دنبال کنند اما حزب پادگانی در تهران و امکانات شورای نگهبان و لشکر ناظران در چارچوب تضعيف هاشمی بسيج شد.
ب – هاشمی رفسنجانی پيش از انتخابات در ديداری با رهبری با توجه به تخلفات و تخريبهای فراوان دوره پيش (که عليرغم سخنان رهبرهيچ برخوردی با خاطيان نشد و حتی ارتقا يافتند) شرط حضور خود را در درجه اول عدم فعال شدن حزب پادگانی و لشکر نظارت عليه او اعلام کرد. پذيرش شرط او توسط رهبری عامل ديگری در تغيير راهبرد حلقه ذی نفوذ از حذف به تضعيف بود.
ج- هاشمی رفسنجانی با تغيير آيين نامه انتخاباتی مجلس خبرگان (که توسط خود آن مجلس تدوين می شود) امکان حضور نمايندگان نامزدها را در پای صندوقهای رای فراهم آورد و بدين ترتيب ستاد او مجموعه ای از افراد وفادار به او را به عنوان نماينده پای صندوق ها فرستاد، چيزی که شکل اوليه ای از کميته صيانت از آرا بود. بدين ترتيب از ميزان تخلف ها در هنگام اخذ رای کاسته شد و از سوی ديگر با اعلام رای تک تک صندوقها توسط اين نمايندگان، هاشمی بلافاصله مجموع آرای خود و رقيبان را دانست (از منبعی مطمئن به جز وزارت کشور احمدی نژاد و شورای نگهبان جنتی). بنا براين سياستمدار کهنه کاری که با قواعد بازی سياسی در ايران خوب آشنا بود توانست با کنترل توافقی تخريبات، تخلفات و تقلب با فاصله زياد صاحب اولين رای شهر تهران شود و هنگامی که اعضای شورای نگهبان در صبح شنبه به او گفتند با رايی قابل قبول و در مرتبه بيستم تهران رای می آورد او با قاطعيت گفت که با سند و مدرک از تعداد آرای خودو فاصله زيادش با نفر دوم مطلع است و آنها را تهديد کرد که "شيطنت نکنند". اين چنين بود که پروژ هاشمی ضعيف نيز شکست خورد. البته حلقه ذی نفوذ با نمايندگانش در مجلس خبرگان (يزدی، جنتی، مصباح، کعبی، احمد خاتمی و ...) بارها تلاش کرد که جايگاه او را در خبرگان تضعيف کند و به ويژه مانع از رياست او بر خبرگان رهبری شود، اما جايگاه او در ميان صنف روحانيون ذی نفوذ مانع از توفيق آنان شد.
۳- انتخابات مجلس هشتم (۱۳۸۶)
انتخابات مجلس هشتم با همان سازوکارهای مجلس هفتم برگزار شد، البته سهميه اصلاح طلبان از ۸۰ نفر به ۴۰ نفر کاسته شد. حلقه ذی نفوذ معتقد بود منفذ بسيار کوچکی بايد برای اصلاح طلبان باز گذاشت تا از اتحاد تحليلی – استراتژيک همه آنها جلوگيری شود. بدين ترتيب رقابت در بين طرفداران احمدی نژاد و ديگر اصولگرايان صورت گرفت. امری که خود يکی از راهکارهای ميان مدت حلقه ذی نفوذ برای اداره سياسی کشور است: حذف گروههای مستقل و با هويت موجود و خلق جناح های خود ساخته (با چهره هايی همچون قاليباف، لاريجانی، ضرغامی، توکلی و اصولگرايان جوانی چون زاکانی و ...)در يک سو، و راستِ پيش ساخته (احمدی نژاد) در سوی ديگر. به هر حال در اين انتخابات فرماندهان اصلی به حزب پادگانی و لشکر ناظران فرمان داد: آزاد! به اختيار خود!
در دولت نهم، اصلاح طلبان با فرض اينکه "دولت پنهان" عيان شده و از پرده برون افتاده، تمام همت خود را در نقد دولت ناکارآمد احمدی نژاد به کار بستند؛ گويی اينکه نقد دولت فی الواقع نقد پيدا و پنهان است، حال آنکه دولت سازان در سايه ماندند و حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی موازی برای ثبيت طول وعرض حاکميت خود طرحی نو در انداخت. طرحی که "پيش نويس" اوليه اش توسط جمعی از کارشناسان نه چندان سرشناس تهيه شد تا به مرور تکميل و تدقيق گردد. "پيش نويس" اوليه فی الواقع صورت بندی مکنونات، روياها و دغدغه های کانون اصلی حلقه ذی نفوذ بود که با نگاهی استراتژيک روی کاغذ آمده بود (اينگونه نبود که اين کارشناسان چيزی را از خود به حلقه تحميل کرده باشند؛ آنها فقط مامور قلمی کردن آن نيات در چارچوب های راهبردی بودند). محور اين طرح سپاه پاسداران، و با توجه به جنس نيروهای امنيتی حلقه ذی نفوذ (کارفرما)، به ويژه بخش امنيتی – اطلاعاتی سپاه بود. درست يک ماه پس از انتخابات، در مرداد ماه ۱۳۸۴ رهبر در حکمی عزيز جعفری را مامور تشکيل و رييس مرکز راهبردی سپاه پاسداران نمود؛ مرکزی برای تعيين "راهبردهای عمومی سپاه". در حکم رهبری از جعفری خواسته شد تا از تمام افراد زبده و دانشمند سپاه بهره برد و روند کار را مرتب به او گزارش دهد. بدين ترتيب عزيز جعفری که از نيروهای وفادار به حلقه ذی نفوذ بود (عضو اصلی نبود) پس از ۱۳ سال فرماندهی نيروی زمينی سپاه را ترک گفت تا "طرح تحول وتعالی سپاه" را تدوين نمايد و بطور غير رسمی و کاملا" محرمانه طرحی جامع تر که "نقشه راه جمهوری اسلامی در دهه چهارم" بود را نهايی کند، يعنی تکميل "پيش نويس" اوليه.
همان گونه که ذکر شد، "پيش نويس" اوليه طرح بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ تهيه شد. اين طرح در طول سه سال، در بهار ۱۳۸۷ تقريبا" نهايی شد. اما هدف حلقه ذی نفوذ از چنين طرح بلندپروازانه ای چه بود؟ آنها با شناخت دقيق و روانشناسانه رهبری در پی ايجاد تحولی عظيم به نام رهبری دوم جمهوری اسلامی بودند. اين تحول عظيم در پی "تعالی ايران" (کلمه ای که به جای توسعه به کار می برند) در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی است، چيزی فراتر از دستاوردهای دولت اصلاحات و دولت سازندگی و حتی بنيانگذار جمهوری اسلامی. بنابر اين تلاش شد تا گفتمان تعالی ("پيشرفت توام با معنويت و عدالت") به عنوان گفتمانی مثبت و ايجابی جايگزين گفتمام تهاجم فرهنگی شود. طرفه آنکه ذهنيت کارفرمايان اصلی چنان "دشمن محور" و "توطئه پندار" بود که در بين اجزای اين گفتمان از پيش طراحی شده، بخش "مقابله با تهديدات دهه چهارم انقلاب" (جنگ نرم) به زودی هژمونيک شد و کل گفتمان تعالی را تحت الشعاع خود قرار داد. گفتمان جنگ نرم در حقيقت همان گفتمان تهاجم فرهنگی بود. گفتمان تعالی يا نقشه راه دهه چهارم انقلاب احتياج به عامل اجرايی داشت. همانگونه که گفتمان توسعه را هاشمی به عامليت تکنوکراتهای اسلامی ايجاد کرد و گفتمان اصلاحات را خاتمی با تکيه برروشنفکران (غالبا" مذهبی)، گفتمان تعالی نيز عاملين خود را در ميان مورد اعتمادترين افراد و به زعم رهبری معتقدترين و وفادارترين افراد به ارزشهای انقلاب اسلامی يافت: بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و همانگونه که گفتمان توسعه طبقه متوسط ايران را به عنوان طبقه حامی هدف قرار داده بود، گفتمان تعالی نيز گروههايی عمودی از اقشار مختلف را (با وجه مشترک اعتقاد به "ارزشهای نظام") هدف قرار داده است. اما سپاه پيش از آن که عامل وحامل اين تحول بزرگ باشد بايد خو متحول می شد. بنابراين درست يک ماه بعد از انتخابات ۸۴ عزيز جعفری فرمانده نيروی زمينی سپاه پس از ۱۳ سال از اين جايگاه خارج و مامور تشکيل و رئيس مرکز راهبردی سپاه پاسداران شد. اين مرکز در دستور کار علنی و رسمی خود "طرح تحول و تعالی" سپاه را به مديريت سردار احمديان رييس سابق ستاد مشترک سپاه و فرمانده اسبق نيروی دريايی سپاه و معاون وقت مرکز راهبردی تهيه کرد. در اين تغييرات، سپاه و بسيج عامل و محور تحولات ساختاری کشور هستند، بنابراين در وهله اول خود برای مديريت مستقيم امنيتی – نظامی نظام آماده می شوند و در مرحله دوم برای مديريت مستقيم و غير مستقيم تغييرات در ساير حوزه های اقتصادی- فرهنگی – سياسی – ديپلماسی و اجتماعی. بدين گونه بود که پس از نهايی شدن طرح تحول سپاه، فرماندهان جديد چنان از سپاه و بسيج سخن می گفتند که گويی حکومت همان بسيج است. فرمانده وقت بسيج برای بسيج تمام واحدها و زير شاخه ها را تدارک ديده بود. گويی اين مجموعه قصد دارد مديريت تمام عرصه ها، از مداحان، هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا دانشگاهيان و حتی ارتش (بسيج در مجتمعهای منازل سازمانی ارتش، پايگاه مقاومت دارد) را بر عهده بگيرد. يعنی اگر تا پيش از اين بسيج به صورت پايگاههای مقاومت در کليه ادارات و سازمانها حضور داشت، بنا به تلقی جديدی که فرماندهان سپاه داشتند (به عنوان محورهای تحول عظيم در دهه چهارم) می خواستند کليه شئونات، وظايف و سازمانهای حکومتی رادر ساختار و سازمان خود سپاه بوجود آوردند. به بيان ديگر فرماندهان سپاه و بسيج خود را در جايگاه مديريت های ارشد می بينند. منظر آنان ديگرافق ديد فرماندهان يک بخش از حکومت نيست، آنها از موضع فرماندهان کل نظام سخن می گويند. گفتار آنها گفتار رهبری يک سازمان نيست بلکه رهبری حکومت است. اين تغيير در گفتار فرماندهان جديد سپاه که با آمدن عزيز جعفری آمده اند (برای اجرای طرح تحول وتعالی سپاه و طرح دهه چهارم) مشهود است. همزمان با تدوين طرح تحول و تعالی سپاه در سالهای ۸۴ تا ۸۶ ابعاد طرح بزرگتر نيز کمابيش روشن شد. طرحی که ما بر اساس گردآوری داده ها و اطلاعات موجود و تدوين يک مدل تحليلی "طرح دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسيبها، تهديدها و راهکارها" می ناميم.

[ادامه مقاله را با کليک اينجا دنبال کنيد]
[بازگشت به بخش نخست مقاله]