چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا (بخش سوم)، جمعی از فعالان سياسی ايران

[بخش نخست مقاله]
[بخش دوم مقاله]

طرح "دهه چهارم انقلاب ..."
حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی با دو هدف عمده اين طرح جامع را تدوين و عملياتی کرد:
۱. تمرکز کامل قدرت و دراختيار گرفتن زمام کليه امور با بهره گيری از امکان اختيارات رهبری که به زعم آنان به شدت قابليت توسعه متمرکز دارد. فی الواقع، اگرچه ماهيتا" اعتباری برای قانون و قانون اساسی قائل نيستند اما در صورت لزوم، اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختيارات رهبری تفسير می کنند و با تکيه بر نظريات مصباح يزدی، تئوری فقهی بسط يد "حکومت ولايی" را استخراج می کنند.
۲. رفع نگرانی از وضعيت خود دررهبری سوم جمهوری اسلامی. حلقه ای ازفرمانده هان دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی موازی که در دو دهۀ گذشته به تدريج شکل گرفت و امروزه پرده نشينان اصلی قدرت و تصميم گيران نهايی در تمام امور هستند، جايگاهی برای خود در رهبری سوم جمهوری اسلامی نمی بينند. اين چشم اندازنگران کننده آنها را به تمهيد طرحی واداشته تا رهبری سوم را نيز شامل گردد و بدين ترتيب جايگاه آنها تثبيت و بيمه شود. در اين طرح يکی از الزامات اصلی، تداوم طرح در درازمدت و لذا تداوم سياستهای رهبری دوم در "خلف برحق ايشان" است. لذا "کشف صحيح" اين خلف از اهميتی استراتژيک برخوردار است و بايد از هم اکنون اين "کشف و نصب" طراحی و مديريت شود.
برای تاييد و همراهی کامل رهبری، حلقه ذی نفوذ با شناخت روانشناسانه کاملی که ازاو داشت، اين طرح را به صورت طرحی جامع برای ايجاد تحولی بزرگ در ايران به نام و مديريت رهبری آراسته نمود: "گفتمان تعالی". مدير و نظريه پرداز اين تحول عظيم نيز شخص رهبر فرض می شود. بدين ترتيب اهداف اصلی حلقه در پشت اين طرح پنهان شد تا کليه تهديدها و موانع اين حلقه خطرناک به عنوان موانع و تهديدهای طرح تحول بزرگ مرتفع شوند و سياست های تمرکزگرايانه و برنامه های حامی پرورانه و کنترل تمام حوزه های اقتصادی، سياسی فرهنگی و اجتماعی، نيز الزامات اين طرح خوانده شوند.
بخش اصلی طرح گفتمان تعالی، راهکارهای آن است که با تحليل "وضع موجود و تهديدها"، برای رسيدن به چشم اندازهای طرح، لزوم تحولی عظيم استنتاج می شود و برای رسيدن به تحول عظيم راهکارهای متعدد پيشنهاد می کند
الف) تحليل وضع موجود و چشم اندازهای آينده: دراين گفتمان "نظام سلطه" به مجموعه ای از آمريکا و هم پيمانانش در سراسر دنيا اطلاق می شود که سيستم پيچيده و گسترده رسانه ای – فرهنگی و شرکت های عظيم چند مليتی در سراسر جهان شبکه های غير رسمی آن را برای عمليات تهاجم فرهنگی – اقتصادی تشکيل می دهند. جهان اسلام و کشورهای تحت سلطه و افکار عمومی جهان به عنوان "امکان ايران" برای تبديل شدن به يک "ابرقدرت منطقه ای" ديده می شود. يکا در بخش داخلی نيز با تحليلی از تحولات سالهای اخير، فاصله با آرمانهای اصيل انقلاب اسلامی و فقر و فساد و ...، روحيه اشرافی گری مديران نظام، عدم توجه به حاميان اصلی نظام، و سلطه پذيری برخی کارگزاران نظام و شيفتگی برخی ديگر به فرهنگ نظام سلطه، به حاشيه رفتن فرهنگ شهادت و ارزشهای اسلامی، توسعه ناهمگون و بی عدالتی اجتماعی ... مورد توجه قرار می گيرد.
ب) تهديدها: تهديدها به طور کلی در اين گفتمان به چهار بخش تقسيم شده است: تهديدات سخت دفاعی، نيمه سخت مسلحانه و غير مسلحانه، نرم فرهنگی و عمومی داخلی. با توجه به وضعيت سياست خارجی آمريکا و متحدان اروپايی آن و مشکلات غرب بويژه در عراق وافغانستان امکان اتخاذ استراتژی نظامی و تغيير نظام در کوتاه مدت منتفی شمرده شده، راهکار تهاجم فرهنگی به شيوه های قديم نيز شکست خورده تلقی می شود. لذا راهبرد سياسی- فرهنگی پيچيده ای جهت "مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب" توسط "نظام سلطه" طراحی شده است. راهبردی که به آن "جنگ نرم" گفته می شود. متناسب با اين راهکار، فهرستی از تهديدهای نرم در عرصه داخلی، تدوين شده است که شامل نهادهايی چون دانشگاه، بخش خصوصی فعال در اقتصاد، فرهنگ، احزاب و تشکلهای سياسی و صنفی و اقشاری چون روشنفکران، هنرمندان، دگرانديشان، مخالفان و منتقدان سياسی، اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و ... می شود.
ج) چشم انداز: اين بخش به چشم انداز بيست ساله ايران مشابهت فراوان دارد. هدف طراحان اين گفتمان ايجا د يک دولت يکپارچه اقتدار گراست که که با توسعه زير ساخت های علمی، تکنولوژيک، اقتصادی و ساختارهای توزيع رانت و حامی پروری چنان قدرت نظامی و دستگاههای امنيتی و کنترلی بسازد که به مثابه قدرت بازدارنده، حکومت را در برابر دو تهديد اصلی بيمه کند: تغيير رژيم از طريق حمله يا مداخله خارجی و تغيير دمکراتيک از طريق جنبش های اجتماعی در داخل.
د) راهکارها: مهمترين بخش اين گفتمان راهکارهای پيشنهادی آن است؛ پروژه هايی که چشم انداز و آينده ايران را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد و در بخش نهايی اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

سازمان و ساختار اجرای گفتمان تعالی
از آنجا که اين طرح متولی تحولی عظيم درکشور است، ساختار و سازمان مربوط به آن کل جامعه ايران را در بر می گيرد. اين سازمان بخش اصلی ديده شده است: الف) مديران؛ ب) مجريان؛ ج) گروههای حامی؛ د) پايگاه توده ای.
مديريت اين پروژه با حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی است. اين بخش برای اجرای طرح به اقتدار و استقلال مالی – نظامی – امنيتی نيازمند است. مجری اصلی طرح فرماندهی کنونی "سپاه پاسداران" و نهادهای همسو (درراس آنها دولت) است، گروههای حامی نيز بخش هايی از نيروهای متخصص مدافع نظام، بخشی از فرماندهان جنگ و طرفداران "ارزشهای نظام" است (مديران) . پايگاه توده ای نيز گروههايی از مردم که هنوز به اين ارزشها معتقدند و يا ذی نفعان پاره ای نهادهای انقلاب چون سپاه و بسيج، بنياد شهيد، کميته امداد و ... است. صاحبان کنونی قدرت از ديرباز معتقدند حد اکثر ۱۵ درصد از جامعه پايگاه واقعی آنهاست و اين پايگاه برای تداوم حکومت آنها کافی است. آن ها معتقدند با حمايت ۱۰ در صد مردم هم می توان قدرت را حفظ کرد به شرط آنکه امکان تشکل يابی را در جامه به شکل سيستماتيک منتفی شود
- توجه به ساختار فوق از اين رو مهم است که پروژه های مهم اين طرح در جهت تقويت اين بخش ها طراحی شده است و برای حفظ و تداوم سلسله مراتب، ايجاد تغييرات موسمی در حلقه های پيرامونی (نه حلقه مرکزی و اصلی)، جابجايی دائم فرماندهان و سرداران سپاه و تشکيل انواع نهادهای موازی برای مهارهای دوجانبه در سطوح پايين تر از حلقه اصلی ضروری است.
سرمشق اصلی کليه راهکارها و پروژه های اين طرح، تمرکز قدرت و بسط امتيازات در بالا و کنترل کليه نهادها و امور کشور است:
- کنترل فضای سياسی از طريق پاکسازی غير خودی ها (حذف اصلاح طلبان) و تشکيل احزاب فرمايشی (چپ و راست پيش ساخته) توسط نيروهای وفادار
- کنترل فضای اجتماعی از طريق انواع طرحهای امنيت اجتماعی و پروژه های امر به معروف و ...
- کنترل فضای اقتصادی از طريق تضعيف و اضمحلال بخش خصوصی با انواع راهکارهای فرار سرمايه، نا امنی سرمايه گذاری، مطرح کردن بحث مفاسد اقتصادی، برخورد امنيتی با بخش خصوصی اقتصاد و در اختيار گرفتن کنترل شرکت های دولتی و بودجه های عمرانی
- کنترل فضای فرهنگی از طريق سانسور، انحصار رسانه ای، توقيف رسانه ها، برخورد امنيتی با اهالی فرهنگ و ...
- کنترل فضای دانشگاه از طريق انواع نهادهای وفادار، اخراج اساتيد، ستاره دار کردن دانشجويان، گزينش و برخورد امنيتی در دانشگاه
- کنترل فضای اداری و بوروکراسی کشور از طريق احيای گزينشها و توسعه ساختارهای بسيج به عنوان نردبان ترقی شغلی و دسترسی به منابع و امکانات مادی و...
- کنترل فضای ذهنی مردم با گسترش عامدانه فقر وتبديل مردم به جيره خواران دولت
- کنترل فضای عمومی با تقويت حضور انواع نيروهای انتظامی، نظامی و شبه نظامی در خيابانها و محلات.
- کنترل نهاد روحانيت از طريق دولتی کردن حوزه ها و برخورد امنيتی با روحانيون منتقد
دامنه اين کنترلها شامی نيروهای خودی نيز می شود، البته با شيوه های متفاوت. به بيان ديگر در اين طرح فقط تعداد محدودی از افراد (کمتر از انگشتان دو دست) شامل کنترل نمی شوند! به جز اين هسته مرکزی، تمام افراد و نهادهای ديگر هريک به شيوه ای کنترل می شوند.

فهرست پروژه ها
طرح دهه چهارم شامل چند پروژه مهم است که در حقيقت طرح های عملياتی بخش راهکارها هستند. اين پروژه ها عبارتند از:
۱. طرح تحول و تعالی سپاه
بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۴ عزيز جعفری با تشکيل "مرکز راهبردی سپاه" مامور تدوين اين طرح شد. هدف اين طرح آمادگی ساختاری و سازمانی سپاه برای ايفای نقش محوری خود در"طرح دهه چهارم انقلاب ..." است. پس از تکميل طرح در مرکز راهبردی در شهريور ۱۳۸۶ عزيز جعفری (مدير ارشد تهيه طرح) به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد، تا به دست خود طرح را به اجرا برساند. همزمان جا به جايی های گسترده ای در فرماندهان سپاه انجام شد و برخی از اعضای حلقه نظامی-امنيتی که امور آن در بيت رهبری هماهنگ می شود و پاره ای از اعضای حقله های پيرامونی به مسووليت گمارده شدند.
با اين هدف سپاه به ۳۰ سپاه استانی تقسيم شد. در تهران سپاه تهران بزرگ، سپاه محمد (ص)، و سپاه استان تهران (بقيه مناطق استان تهران به جز تهران) سپاه سيدالشهداء بود. تقسيم سپاه به سپاه های استانی با دو تغيير عمده ديگر همراه بود: سپردن نيمی از بودجه و امکانات سپاه به بسيج و توسعه و تقويت بی سابقه بسج، از طريق تقسيم بسيج به دو بخش نظامی و فرهنگی و ادغام بخش نظامی آن در نيروی زمينی سپاه (يعنی ۹۰ درصد سازمان اداری – نظامی سپاه). هدف از اين تحولات در وهله نخست تقويت توان دفاعی سپاه در برابر دشمن خارجی نبود. بلکه صراحتا عنوان شد روشی برای نوسازی نيروی نظامی – امنيتی و سياسی وفادار در راستای مقابله با جنگ نرم (مقابله با معترضين داخلی) است. به بيان ديگر، با توجه به حضور نيروهای با سابقه در ساختار و سازمان اداری سپاه، امکان رويارويی آنها با مردم معترض بسيار ضعيف ارزيابی شد. بنابراين تشکيل سپاه های استانی راهی برای بوروکراتيزه کردن ساختار سابق و بازنشستگی محترمانه باقی مانده رزمندگان جنگ ديده و ميدان دادن به انقلابيون انقلاب نديده و رزمندگان جنگ نديده (از طريق بسيج) است. نيروی جوانی که به دليل پايگاه اجتماعی و وضعيت اقتصادی – فرهنگی در خدمت حلقه ذی نفوذ است و عنداللزوم "ماشه را می چکاند". فی الواقع، استانی کردن سپاه مقدمه استحاله کامل از سازمانی نظامی به سازمانی سياسی-امنيتی است. به بيان ديگر با نيم نگاهی به نقش قرارگاه ثارالله تلاش شد تا در هر استان بخش اداری سپاه کاملا" بوروکراتيک (وبی خاصيت) شود و نيروی زمينی سپاه استان که ۸۰ درصد سپاه استانهاست، تحت فرماندهی قرارگاه مجهز به امکانات اطلاعاتی – امنيتی و تجهيزات و ادوات ضد شورش و نبرد شهری شود. ضمنا" با توجه به لزوم "دميدن خون تازه"، با ادغام بخشهای نظامی بسيج چون گردانهای ضد شورش عاشورا، الزهرا، گردانهای امام حسين و ... ترکيب آن نيز با حضور فرمانبران حلقه اصلی قدرت تغيير کند. به بيان ديگر با تغيير رويکرد دفاعی سپاه به جنگ نامتقارن نيازی به ساختار قبل نبود بلکه تقويت و تحول سپاه قدس، نيروی دريايی سپاه، تشکيل و تقويت نيروی هوا- فضای سپاه (فعاليت موشکی) و ... اين هدف را دنبال می کرد که بدنه کلاسيک آن به صورت سپاه استانی يا بوروکراتيزه شوند يا در بخش نظامی بسيج (گاردها) مستحيل گردند.
اين طرح مشتمل بر اصول و مبانی ۹ گانه تحول در سپاه است که سرمشق آن "تمرکززدايی در بدنه و تقويت سرانگشتان" است، و البته نوعی از تمرکززدايی نهادی است که تمام قدرت را دريک نهاد کوچک متمرکز می کند (آن را به بخشهای پايين منتقل نمی کند). اما در نگاهی اجمالی اين طرح دارای سه بخش اصلی است:
۱. بخش نظامی (دکترين جنگ نامتقارن): اين قسمت راهکاری برای تهديدات سخت دفاعی بود. اين بخش دارای سابقه چندساله است. عزيز جعفری مهمترين مدافع دکترين جنگ نامتقارن در سپاه بود و پس از عهده دار شدن مسئوليت تدوين طرح، اين دکترين مبنای بخش نظامی قرار گرفت. جعفری خود دراين باره می گويد: "از آنجا که توانمندی مادی و تکنولوژی دشمن نسبت به ما بالاتراست بايد به سمت انتخاب سياستها و روشهای مناسب برويم تادر صورت نياز بتوانيم نيازمنديها را کنترل کرده و همچون جنگ ۳۳ روزه (در جنوب لبنان) شکست را به دشمن بچشانيم." اين بدان معناست که به جای پرداختن به تقويت قدرت کلاسيک دفاعی و تشکيل ارتش منظم کلاسيک، تقويت و توسعه هسته های مقاومت جنگهای نامتمرکز در سراسر جهان در دستور کار قرار گرفت. مصطفی نجار وزير دفاع احمدی نژاد می گويد:
"جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائيل بهترين آزمون اجرای طرح نبردهای نامتقارن بود." تقويت حضور سپاه در لبنان، عراق، پاکستان، بوسنی، آمريکال لاتين (ونزوئلا، بوليوی ...)، آفريقا (يمن، سودان ...) و آبهای آزاد و ... از نتايج اين تغيير رويکرد است، رويکردی که گفته می شود با هدف افزايش توان رزم وبالابردن آمادگی دفاعی است. در همين راستا نيروی هوايی سپاه در اين طرح به نيروی هوا- فضای سپاه تبديل شد وتوسعه يافت تا ماموريت های موشکی و فضايی سپاه را تقويت کند، امنيت خليج فارس از نيروی دريايی ارتش به نيروی دريايی سپاه واگذار شد و اين نيرو برای اولين بار به دنبال دزدان دريايی سومالی وارد آبهای آزاد خليج عدن شد. تقويت سپاه قدس و توسعه آن درسراسر جهان به صورت "هسته های مقاومت" دردستور کار قرار گرفت. بدين ترتيب "دفاع نامتقارن و "دفاع غير همسطح در برابرحمله نظامی خارجی" راهبرد دفاعی سپاه شد. اين بخشی از استرتژی بازدارندگی در مقابل تهديد اول (اقدام برای تغيير رژيم از طريق حمله خارجی) است. بخش ديگر اين توانايی بازدارندگی هم دستيابی به توانايی بازدارندگی هسته ای است که لزوما به معنی توليد سلاح هسته ای نيست.
۲. بخش اطلاعاتی و امنيتی:
اين بخش به عنوان راهکار مقابله با تهديدات نيمه سخت مسلحانه و غير مسلحانه، تهديدات نرم فرهنگی و تهديدات عمومی داخلی طراحی شده و شامل چند پروژه است.
الف- تشکيل سازمان اطلاعات: همانگونه که بخش نطامی (جنگ نامتقارن) دارای سابقه ای چندساله بود، بخش اطلاعات و امنيتی نيز مسبوق به سابقه بود، قرارگاه ثارالله در سال ۱۳۷۴ به دستور شورای عالی امنيت ملی تاسيس شد. مسئوليت آن بر عهده فرمانده سپاه قرار گرفت. لشکر محمد رسول الله (لشکر اصلی تهران در جنگ تحميلی) نيز به اين قرارگاه منتقل شد. اين قرارگاه که مستقيما" پس از رياست جمهوری سيد محمد خاتمی بر امکانات و ماموريت امنيتی خود افزود در پادگاه وليعصر (بازداشتگاه ۵۲) و در اوين بخش مخصوص به خود دارد (بند ۲-الف)، کار بازجويی و اعتراف گيری را هم خود انجام می دهد. ازدوران اصلاحات به اين سو اين قرارگاه در هماهنگی کامل با سازمان اطلاعات موازی به طور کامل تحت کنترل حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی بوده است. درگيری با نيروهای وزارت اطلاعات خاتمی، گزارش به رهبری و سران قوا درباره تحصن نمايندگان مجلس ششم (۱۳۸۲) و کودتا خواندن آن (اين گزارش پيوست نامه ای بود که عزيز جعفری آن را به رهبری نوشت و خواهان برخورد قرارگاه ثارالله با مجلس شده بود) از مواردی بود که نام اين قرارگاه را در رسانه ها مطرح ساخت. درواقع فرمانده اين قرارگاه فرماندار نظامی تهران بزرگ است که تحت فرمان حلقه مذکور و در هماهنگی با اطلاعات سپاه زمينه سازگسترش بخش اطلاعاتی- امنيتی سپاه در طرح تحول و تعالی سپاه بود. در طرح تحول سپاه، لشکر محمد رسول الله (ص) که لشکر سپاه در تهران بزرگ بود با نيروی مقاومت بسيج تهران ادغام شد و نام سپاه محمد (ص) را برگزيد. فرمانده آن يکی از عوامل اجرايی کودتای خرداد ۸۸ شد (سردار عراقی) و اين سپاه زير نظر قرارگاه ثارالله قرار گرفت. از سوی ديگر بخش امنيتی – اطلاعاتی قرارگاه نيز با سازمان اطلاعات هماهنگ شد.
همان گونه که در بخش های پيشين گفته شد، محور سازمان اطلاعات موازی مورد اعتماد رهبر، اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بود. اطلاعات سپاه در اين سالها با تمام توان پروژه های امنيتی حلقه ذی نفوذ را اجرا کرده بود، کارشناس، بازجو، تحليلگر، زندان اختصاصی، سناريست اعترافات، کارگردان تلويزيونی، استوديوی ضبط اعترافات، متخصصين شنود و ... همه گوشه ای از امکانات اين مجموعه بود. در طرح تحول و تعالی سپاه آرزوی ديرين حلقه ذی نفوذ پس از يک دهه برآورد می شد: تشکيل "سازمان اطلاعات". در حقيقت معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تبديل شد. اما چرا با دراختيار داشتن وزارت اطلاعات، هنوز اين آروزی ديرين (تشکيل سازمان اطلاعاتی عريض و طويل و مبسوط اليد معاف از نظارت و پاسخگويی) برقرار بود؟
علت را بايد در لزوم استقلال مالی-نظامی و امنيتی حلقه هدايت کننده طرح "دهه چهارم انقلاب ..." ديد. در حقيقت حلقه برای حفظ استقلال امنيتی خود تشکيل اين سازمان را حياتی می دانست. پس از تشکيل هم (زمستان ۱۳۸۸) رياست آن بر عهده يکی از اصلی ترين چهره های اين حلقه، يعنی حسين طائب مشهور به ميثم، قرار گرفت. اين روحانی درس خوانده در محضر رهبری که سابقه امنيتی در وزارت اطلاعات، بيت رهبری و معاونت اطلاعات سپاه داشت، بعد از مجتبی خامنه ای، ذی نفوذ ترين عضو حلقه است. او فرمانده کودتای خرداد ۸۸ نيز بود به نحوی که از همان صبح روز جمه ۲۲ خرداد با اختيارات کامل، با حکم رهبرو ليستی مطول از نام کسانی که بايد بازداشت می شدند در قوه قضائيه مستقر شده بود. اختيارات کامل اودرصدور و اجرای احکام بازداشت درهمان روز جمعه به رئيس سابق قوه قضائيه ابلاغ شده بود! اين سازمان به عنوان مورد اعتمادترين سازمان اطلاعاتی نظام به عنوان نهادی فرابخشی تمام نهادها و سازمانهای اطلاعاتی-نظامی و اصولا" هر مجموعه ای را که بخواهد به عنوان سوژه امنيتی – اطلاعاتی انتخاب می کند و به هيچکس جز رهبری پاسخگو نيست. اين سازمان به ويژه پس از گزارش هايی که از گرايش متفاوت بدنه و مديران نهادهای نظامی و سازمان های اطلاعاتی و بويژه وزارت اطلاعات به رهبری ارائه شد، مودر تاکيد و توجه قرار گرفت. البته پس از خرداد ۱۳۸۸ تصفيه گسترده ای در وزارت اطلاعات هم صورت گرفت و به جز مديران مطلقا" همسو با حلقه ديگران در تمام سطوح اخراج، بازنشسته و حذف شدند.
ب- تشکيل سازمان بسيج مستضعفين: بسيج در طول تحول سپاه ابتدا از فرماندهی يک نيرو در سپاه به معاونت کل سپاه ارتقا يافت (۱۳۸۶) و در مرحله بعد (۱۳۸۸) به يک سازمان مستقل تبديل شد. اولين فرمانده بسيج در طرح تحول حسين طائب عضو برجسته حلقه ذی نفوذ بود. همزمان سردار ذوالقدر ديگر عضو آن جمع به معاونت ستاد کل نيروهای مسلح در امور بسيج منصوب شد. بنا به دستور مستقيم رهبری نيمی از توان و امکانات و بودجه سپاه به بسيج منتقل شد و امنيت داخلی به بسيج سپرده شد. جعفری فرمانده سپاه رسما" اعلام کرد که "بسيج به دستور رهبری مامور مقابله به نهديدات نرم شده است". اين در حالی است که بدنه کارشناسی امنيتی در وزارت اطلاعات با سالها سابقه دارای پژوهشگاه، مرکز تحقيقات، کارشناسان خبره و حتی دانشگاه بوده است.
به اين ترتيب بسيج برای مقابله با تهديدات نرم به طور تخصصی سازماندهی شد.جعفری بسيج غيرنظامی را مسوول مبارزه با تهديدات نرم (تهديدهای سياسی-اقتصادی داخلی و خارجی)، بسيج نظامی را مسوول مبارزه با تهديدهای نيمه سخت (شورشهای مردمی بدون سلاح گرم) و بسيج نظامی و نيروی زمينی سپاه را مسوول مبارزه با تهديدهای سخت (شورش مسلحانه و جنگ داخلی و خارجی) ميداند. طائب درباره طرح تحول سپاه می گويد: "قرار است مجموعه را جمع و جور کنيم و توان و امکانات را بر تقويت سطوح بالاتر و سرانگشتان اختصاص دهيم". بدين ترتيب رويکرد توسعه سازمانی بسيج "پايگاه محوری" می شود، يعنی گسترش پايگاههای مقاومت بسيج در تمام سازمانها، عرصه ها و مناطق کشور. بدين ترتيب بيش از ۳۰۰۰ گردان ضد شورش (۲۵۰۰ گردان عاشورا، ۶۰۰ گردان الزهرا و دهها گردان امام حسين) تشکيل و به ادوات و تجهيرات ضد شورش و سرکوب اعتراضات شهری تجهيز گرديد. از ديگر سو با رويکردی عجيب که به نظر می رسد ترکيبی از نگرش کلاسيک پنتاگون و پليس امنيت و ضد شورش کشورهای بلوک شرق است، اعلام می شود که بسيج بايد در زمينه های علم و تکنولوژی محور و پيشقراول پيشرفت باشد (چون ارتش آمريکا که درزمينه های علم، تکنولوژی، تحقيقات و ... بسيار پيشرفته است و برخی از پيشرفت های علوم و فنون در دهه های اخير ريشه در آنجا دارد) و ازديگر سو با نگاهی به الگوهای پليس – ميليشيای کشورهای بلوک شرق از برنامه بسيج برای کنترل همه حوزه بهره برداری می شود:
 برنامه بسيج چند ده ميليونی به عنوان سرمشق اصلی توسعه بسيج
 افزايش بودجه بسيج، اختصاص نيمی از بودجه و امکانات سپاه
 صدور کارت ملی بسيج
 تشکيل بسيج مداحان: اگر چه مداحان حکومتی پايتخت با يک واسطه به حلقه ذی نفوذ متصل بودند و در موارد لازم وارد عمل می شدند (مانند ۲۳ تير)، اين شبکه به ويژه در جنوب شهر تهران پاره ای از لات ها و قداره کش ها را نيز با خود هماهنگ کرده بود. اما تشکيل بسيج مداحان اين هدف را در سطح گسترده تر (سراسر کشور) و با سازمانی بسيار بزرگتر دنبال می کرد. در اين چارچوب در هر حوزه پايگاه، گردان عاشورا، گردان الزهرا و گردان امام حسين يک مداح به استخدام در می آيد، و اين خود يعنی تشکيل يک ساختار موازی بزرگ در برابر مبلغين روحانی و وعاظ در سراسر کشور
 تشکيل طلاب بسيجی که در حوزه های علميه و مدارس خاص (موسسه امام خمينی، تيپ امام صادق و ...) پرورش می يابند و در ساختار بدنه بسيج هرپايگاه و هرگردان (عاشورا، الزهرا، امام حسين) يک روحانی بسيجی استخدام شده است و يک شبکه سراسری از روحانيون به موازات سازمان های سنتی تبليغات و مبلغين تشکيل شده است. اين پروژه در حقيقت ساختاری برای "بازسازی" بافت روحانيت در سراسر کشور و پرورش نسل جديدی از طلاب و روحانيون نظامی-امنيتی جوان و هماهنگ با راس قدرت است. ساير شاخه های بسيج عبارتند از:

• بسيج هنرمندان
• بسيج دانش آموزی
• بسيج معلمان
• بسيج اصناف
• بسيج عشاير
• بسيج دانشجويی
• بسيج کارگری
• بسيج جامعه پزشکی
• بسيج خواهران
• بسيج ادارات (در تمام اداره ها و سازمانهای سراسر کشور، بسيج پايگاه مقاومت و دفتر و بودجه و نيروی سازمانی دارد)
• بسيج جامعه مهندسی
• بسيج اساتيد
• گسترش بسيج در سايرواحدهای نظامی؛ مثلا" در نيروهای انتظامی و ارتش هم بسيج پايگاههای مقاوم دارد.
• سازمان بسيج سازندگی و طرح صالحان بسيج و آيه های تمدن
• سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج
• سازمان علمی و فناوری بسيج
• مرکز حمايت از مخترعين و مبتکرين بسيج
• سازمان بسيج علمی
• سازمان اردويی راهيان نور و گردشگری بسيج
• موسسه تامين درمان بسيج
• بسيج محلات و حلقه های معرفتی بسيج در محله ها
• بسيج ورزشکاران و سازمان ورزش بسيج
• بسيج طلاب
• بسيج کارگری
• بسيج مهندسی
• بسيج فرهنگيان، طرح هجرت و ...
علاوه بر موارد فوق بسيج به طور رسمی دارای معاونت سياسی و معاونت اطلاعات است که پروژه های گسترده سياسی، اطلاعاتی و امنيتی را نيز اجرا می کنند.
علاوه براين سازمانهای متنوع، انواع طرحهای سراسری و پر هزينه به هدف استخدام نيروهای جديد و يا تجهيز مالی و فکری اعضا اجرا می شود مانند طرح بصيرت که با حضور ۱۲۰۰۰ نفر از هاديان سپاه (۸۰۰۰ سپاهی و ۴۰۰۰ بسيجی) در سراسر کشور اجرا می شود، طرح صدرا، طرح کوثر ولايت، طرح صالحان، طرح اخوت کارکنان ستاد بسيج، طرح هجرت و ....
به اين ترتيب بسيج که در دوره جنگ عراق و ايران سازمان داوطلبان ايثار و شهادت بود، بر اساس طرح يکپارچه سازی حکومت و تبديل آن به ديکتاتوری کامل فرماندهان نظامی-امنيتی و روحانيون امنيتی-نظامی به نوعی سازماندهی شبه فاشيستی برای کنترل جامعه و سرکوب اقشار مختلف اجتماعی تبديل می شود. به جای کسانی که داوطلب می شدند برای دفاع از استقلال کشور و آرمان های انقلاب جان و مال خود را بدهند، کسانی استخدام می شوند که در ازای جاسوسی، ضرب و شتم و قتل مردم معترض، حقوق و مزايا، زمين و مسکن، سهميه تحصيل و زيارت، وام ارزان قيمت و دلار های نفتی بگيرند.
مرحله بعد تشکيل سازمان بسيج بود که به صورت سازمانی مستقل با بودجه و امکانات وسيع در ماموريت و سازمان تعريف شد:
۱. بخش نظامی: اين بخش شامل گردانهای ضد شورش و سرکوب است که با نيروی زمينی سپاه ادغام شده و تحت فرماندهی واحد سپاه استانی هر منطقه ايفای نقش می کند. اين گردانها گردان های عاشورا، الزهرا، امام حسين ( گردانهای مشترک بسيج و نيروی زمينی سپاه) و کربلا نام دارند. اين بخش تا کنون نيروی مقاومت بسيج مانده است.
۲. بخش غير نظامی: بخش غير نظامی در حقيقت پلاتفرم "طرح دهه چهارم" برای دگرگونی و تحول کل ساختار اداری حکومت است.
بسيج چون دولتی بزرگ در تمام حوزه ها مداخله می کند تا نيروها و سازمان خود را آماده مديريت اداری کشور کند. همچنين در فضای فرهنگی – اجتماعی کشور نيز با سرمايه گذاری در ورزش، هنر، ادبيات، سازمانهای غير دولتی و ... رويکردهای کنترلی عملياتی می شود. اين بخش هم اکنون سازمان بسيج ناميده می شود. يعنی بخش نظامی در شرايط فعلی تحت عنوان نيروی مقاومت بسيج تحت فرماندهی سپاه خواهد ماند اما بخش غير نظامی تحت عنوان سازمان بسيج مستقل خواهد شد. در اين مرحله رياست سازمان بسيج به يکی ديگر از اعضای قديمی ساختارهای امنيتی موازی واگذار شد: سردار نقدی.
نکته ديگر آنکه با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه ايرانی، يارگيری بسيج با ارائه امکانات مادی و امتيازات تسهيل شده است. هم اکنون بسيج به راحتی در سه سطح طولی نيرو می گيرد: بسيجی عادی، بسيجی فعال و بسيجی ويژه (پاسدار افتخاری که در سازمان سپاه استخدام می شود). اين استخدام و ارتقاء به راحتی و با کمترين سختگيری انجام می شود. از اين روست که "بسيج دهها ميليونی" به عنوان بيانيه ماموريت بسيج در سالهای اخير مطرح شده است.
ج) تشکيل ارتش سايبری
با ارزيابی امکانات مخالفان و منتقدان داخلی حکومت در فضای مجازی جهت کنترل اين فضا در سال ۱۳۸۶ مرکز بررسی جرائم سازمان يافته فرماندهی پدافند سايبری سپاه تشکيل شد. اين مرکز فعاليت خود را با فيلترينگ سايتهای غير اخلاقی آغاز کرد و با دستگيری تعدادی از عوامل سايتهای غير اخلاقی در بهمن ماه ۸۷ رسانه ای شد. البته خيلی سريع با پرونده سازی برای منتقدان سياسی فعال در فضای مجازی ماموريت اصلی خود را نمايان ساخت. اختلال در پخش برنامه های شبکه های ماهواره ای در ايران نيز از پروژه های مشترک اين بخش با چند نهاد اجرايی ديگر است (وزارت مخابرات، صدا و سيماو ...) . اين نهاد در جربان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ با نام "ارتش سايبری ايران" در اينترنت به فيلترينگ سايتهای معترضان، شناسايی فعالان اينترنتی و نفوذ در شبکه های اجتماعی پرداخت.

۳- بخش اقتصادی
طرح تحول و تعالی در بخش اقتصادی شامل توسعه قرارگاه خاتم الانبياء و "قرب" ها به عنوان پيمانکاران عمده به ويژه در بخش نفت و گاز است که با توجه به شرايط جهانی و عدم همکاری شرکتهای توانمند بين المللی با ايران اهميت استراتژيک فوق العاده ای دارد. در اين بخش افزايش توان تخصصی جهت مقابله با تحريمهای فنی و توسعه در تمام حوزه های فنی اجرايی جهت مديريت شرکتهای زيردستی (که در انتخاب آنها اصل وفاداری هميشه مد نظر است) به عنوان اهداف درون بخشی کوتاه مدت مد نظر بوده است.
تشکيل نهادهای مالی – اقتصادی توانمند جهت تامين منابع پروژه های استراتژيک کشور و حمايت از گروههای حامی بخشی ديگر از اين طرح است. تشکيل و تقويت موسسه های مالی – اعتباری وابسته يا ظاهرا" مستقل، تشکيل بانک، خريد سهام بانکهای گمنام در خارج از کشور و ... همه در اين چارچوب است. در اين مدت موسسات مالی –اعتباری مهر، انصار، ثامن که علنا" به سپاه تعلق دارند بسيار گسترده و بزرگ شدند، سپاه مستقيما" يا غير مستقيما" سهام چند بانک و موسسه مالی ظاهرا" خصوصی را نيز در اختيار دارد و در روند خصوصی سازی بانکهای دولتی خريدار اصلی تمام آنها خواهد بود.
- تشکيل هلدينگهای بزرگ سرمايه گذاری در حوزه های IT، تجارت عمومی و ..
اين هلدينگ ها با استفاده از منابع مالی گسترده سپاه در حوزه های مختلف اقتصادی فعال شده اند و در جريان خصوصی سازی، مديريت و کنترل شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه های مخابرات ، راه، نيرو، پتروشيمی، و ... را بر عهده خواهند گرفت.
- تشکيل فروشگاههای زنجيره ای گسترده خرده فروشی: اين پروژه ماهيتی اقتصادی – سياسی دارد و می تواند در سراسر کشور نيروهای وفادار غير متخصص را حول "دکانهای" زنجيره ای انسجام دهد و ضمنا" در ارتباط مستقيم با مصرف کنندگان به عنوان ماشين ايدئولوژيک محلی نيز عمل کند. اين پروژه بخشی از راهکار "پايگاه محوری" بسيج در حوزه اقتصاد است.
- تقويت بخش اقتصادی بسيج جهت تشکيل "سازمان توزيع يارانه ها": پروژه ای که با استفاده از تمام امکانات بسيج، آن را به عنوان نيروی توزيع کننده پول در سطح محلات منزلتی محلی خواهد داد.
- تقويت و تشکيل گروههای صنعتی مانند گروه بهمن و ...
از آنجا که يکی از اهداف اصلی "طرح چهارم ..." انتقال کليه منابع ايران (از طريق خصوصی سازی، حذف يارانه ها و ...) به گروههای حامی نطام ديکتاتوری مطلقه ولايی-نظامی است، ساختار و سازمان سپاه به سرعت در حال تغيير و نوسازی برای پذيرش مالکيت و مديريت اين منابع می باشد. بنابراين در تمامی حوزه های اقتصادی (با اولويت نفت و گاز و منابع مالی) چون خدمات، صنايع، معادن، کشاورزی، ... سپاه در حال تاسيس و تقويت شرکت های بزرگ است.

۲- اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور
دومين پروژه طرح "دهه چهارم انقلاب ..." پروژه اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور است. هدف، کنترل (حذف) بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد و تضعيف طبقه متوسط منتقد و ايجاد يک طبقه حامی نظام با حمايت مالی از وفاداران است. درچارچوب اين گفتمان "نظام برای گام های درخشان بعدی بايد مديران ارزشی و وفادار را جايگزين مديران و متخصصان غربگرا، مرعوب و يا اشرافيت زده نمايد". همچنين منابع اصلی کشور بايد در مديريت "نيروهای انقلاب" در آيد. در اين چارچوب نيروهای وفادار نظام (چه گروهها يا اقشار حامی) به صورت گروه های طولی از منافع نظام متنفع شوند. اين پروژه در مرحله اول، شرکت های بزرگ دولتی را که طبق اصل ۴۴ بايد به بخش خصوصی واگذار گردد، هدف گرفت. همزمان بخش های امنيتی رقبای احتمالی بخش خصوصی را به هر شکل از ميدان به در کردند. اين درگيری ها حتی گاه به خشونت هم کشيده شد. (مانند اشغال فرودگاه امام توسط سپاه برای از رقابت به در کردن شرکت ترکيه ای) و برخی از آنها هم رسانه ای شد مانند ترک سل، اپراتور همراه دوم، معدن انگوران و ...
بدين ترتيب شرکتهای بزرگ دولتی مستقيم و غيرمستقيم در اختيار بخش اقتصادی سپاه قرار خواهند گرفت. علاوه بر سپاه، نهاد ديگری که در اين زمينه بسيار فعال خواهد بود ستاد اجرايی فرمان امام است که مستقيماً زير نظر حلقه ذی نفوذ در بيت رهبری اداره می شود. اين نهاد نسبت به نهادهای مشابهی چون بنياد مستضعفان اين مزيت را دارد که اولاً ساختار و سازمان آن همه از نيروهای وفادار به رهبری تشکيل شده اند، برعکس بنياد که بدنه آن در طول سال های اخير تخصص گرا شده اند. همچنين در بخش های مختلف مديريتی و کارشناسی افرادی با گرايش های سياسی متفاوت و نسبتاً با غلظت وفاداری ناکافی، يافت می شود. همچنين ستاد اجرايی بر خلاف بنياد در ميان توده مردم ايران و به ويژه در فضای بين المللی ناشناخته تر است، حال آنکه در اذهان عمومی ايران و در سطح بين المللی بنياد مستضعفان بسيار بدنام است و با سياست های تنبيهی و محدوديت های فراوانی روبرو است.
بنابراين همزمان با واگذاری شرکت های بزرگ و منابع عظيم به سپاه و ساير نهادهای نظامی، بخش عمده ای از دارايی ها و تملکات نيز به ستاد اجرايی واگذار می شود. از سوی ديگر، ستاد اجرايی به عنوان يک کارتل اقتصادی بزرگ خود در بازار سهام و بازار مالی و... وارد شده است. ستاد اجرايی مجموعه وسيعی از کارخانه های توليد لبنيات تا بانک ها، املاک و مستغلات و شرکت های ساختمانی، سرمايه گذاری و کارگزاری بورس را در اختيار دارد و يکی از مکانيسم های اصلی ايجاد يک طبقه سرمايه دار دولتی است که حيات و ممات خود را به طور مستقيم مديون "عنايات رهبری" است. اخيرا بخشی از مديران اصلی اين ستاد کنار گذاشته شدند و کنترل برخی موسسات اقتصادی جانبی که مسئولان اطلاعاتی دهۀ ۱۳۶۰ بر آن مسلط بودند نيز از آن ها گرفته شد و به افرد وفادارتر به حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی واگذار شد. راهکار استراتژيکی که مکمل اين برنامه است کنترل (و حذف) بخش خصوصی غير وابسته به حکومت در حوزه اقتصاد است توسط انواع قوانين محدود کننده و يا پرونده سازی های قضايی و امنيتی. برنامه ديگر در اين چارچوب، حذف (هدفمند سازی) يارانه هاست. با حذف يارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختيار دولت (که کاملاً هماهنگ و گوش به فرمان است) قرار می گيرد. اين تمرکز اولاً به سازمان توزيع کننده يارانه ها (بسيج) اقتدار محلی و منطقه ای می بخشد، ثانياً به زعم طراحان اين برنامه با گسترش فقر و تورم، توده های مردم به شدت درگير مسائل روزمره اقتصادی شده و باجگيران رام و آرام دولت می شوند. در اين تحليل بحران های کوتاه مدت (بحران های کارگری، شورشهای کور حاشيه شهری و ...) توسط نيروهای کنترل کننده (در رأس همه بسيج) و رسانه ها (به ويژه تلويزون) قابل کنترل است، و حتی مفيد؛ زيرا فرآيند جابجايی منابع و ديگر بخش های طرح "دهه چهارم" پشت پرده بحران های محدود و در فضايی ناشفاف دنبال خواهد شد و حساسيت عمومی توده های مردم و نخبگان را بر نخواهد انگيخت. از اينرو حلقه حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی و دولت برساخته آن از بحران های قابل کنترل که هر ازچند گاهی اذهان را به خود مشغول کند، استقبال می کند به شرط آنکه امکان سازمان يابی و شکل گيری تشکيلات برخوردار از ارتباط منظم با نيروهای اجتماعی (معلمان، کارگران، کارمندان، اصناف ... ) به نيروهای فعال سياسی داده نشود.
به هر صورت، حذف يارانه ها موجب قدرتمند تر شدن دولت و تضعيف جامعه (حذف طبقه متسط و گسترش فقر) و برآمدن طبقه سرمايه دار جديدی می شود که خود يک سرمشق استراتژيک در "طرح دهه چهارم انقلاب ..." است. به طور کلی اين پروژه شباهت حيرت انگيزی با برنامه خصوصی سازی در روسيه بعد از فروپاشی شوروی دارد، به ويژه در بخش ايجاد کارتل های بزرگ و نظارت ناپذير شبه نظامی-امنيتی در حوزه اقتصاد.
آخرين تحولی که در اين راستا از اهميتی فوق العاده برخوردار است، تمهيد مقدمات مالکيت حوزه های نفتی توسط قرارگاه خاتم الانبياست، که درحال تهيه مقدمات قانونی آن هستند.

۳- مديريت پايدار و با اقتدار تحولات در دهه چهارم انقلاب
همانگونه که پيشتر ذکر شد، محيط اجرای طرح تحول دارای چند سطح است: مديريت ارشد) حلقه(، محور اجرايی) سپاه و بسيج)، گروههای حامی و توده.
طرح تحول وتعالی سپاه سطح دوم اين محيط، و طرح اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور، سطح سوم گروهها و طبقات حامی را هدف قرارداده بود. راهکارهای طرح تحول در مورد بخش پايينی اين محيط مجموعه ای از سياستهای کنترلی و پوپوليستی را در نظر گرفته است که در انتهای اين مقاله به پاره ای از آنها اشاره می کنيم. اما مهمترين بخش راهکارهای طرح تعالی مربوط به سطح اول، يعنی مديريت ارشد اين طرح يا همان حلقه ذی نفوذ است. اين بخش از "گفتمان تعالی" متکی به فهمی ساده انديشانه از اصلاحات اقتصادی در چين است و مشکلات اصلی اقصادی و فرهنگی ايران را ناشی از تزلزل، فقدان خلوص مکتبی و ناکارآمدی قشر مديران دولتی و تکنوکرات های جمهوری اسلامی در سی سال گذشته می داند. اما آنچه مهم است، راهکارهايی است که سرفصل پروژه های عملياتی از آن استخراج می شود. اين راهکارها عبارتند از:
الف) کارآمدی - حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی کارآمدی مديريت ارشد طرح تحول دهه چهارم انقلاب را يکی از راهکارهای مهم توفيق طرح می داند. لازمه اين کارآمدی استقلال مالی و تجهيز به ابزار پيشرفته ارزيابی، کنترل و تنظيم است. ابزار پيشرفته و کارآمد کنترل و تنظيم نيز يک دولت دست نشانده هماهنگ و يک سپاه متحول شده است که توسط اعضای اصلی حلقه مديريت می شوند. استقلال امنيتی – اطلاعاتی حلقه هم با تشکيل سازمان اطلاعات حاصل شده است.
اما استقلال مالی حلقه، پروژه ای فوق سری است به نام خزانه بحران. اينجا همان محلی است که مقدار هنگفتی از درآمد نفتی در سال های دولت احمدی نژاد به آن واريز شده است. از مکانيزم نگهداری اين منبع مالی اطلاعات مستندی در دست نيست، اما پاسخ سؤال مکرر منتقدان احمدی نژاد مبنی بر محل هزينه کرد ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت در دوران چهار ساله اول، اينجاست: "خزانه بحران". از ميزان دقيق آن هم اطلاع دقيقی در دست نيست ولی ظاهراً رقمی بيش از ۸۰ ميليارد دلار است (لا اقل تا پايان سال ۸۷). اين منابع از نوع مبالغی است که در حساب های بانکی متعلق به بيت رهبری در لندن توقيف شد يا به ترکيه (و نيزمالزی، ماکائو، سنگاپور و ... ) منتقل شده است. بايد درنظر داشت که ورودی اين خزانه هنوز باز است و بخشی از درآمد نفت مستقيم به آن واريز می شود. ما به دلايل حفاظتی از ذکر پاره ای نشانه های آن در اين مقاله خودداری ميکنيم.همچنين بايد دقت نمود که محور اجرايی طرح، يعنی سپاه، کل هزينه های خود را از محل بودجه عمومی می گيرد. همچنين کل هزينه های گروه های حامی و ... نيز از محل بودجه عمومی مطرح می شود. اين خزانه نوعی خزانه اختصاصی است که محل هزينه کرد آن نيز حساب شخصی برخی افراد و ... نيست. بلکه اين هزينه "روز مبادای" حلقه ذی نفوذ است. طبيعی است که در شرايط حاکميت يکدست فعلی، اين حلقه برای انجام امور جاری براحتی می تواند از بودجه عمومی استفاده کند زيرا تمام نهادهای نظارت ناپذير آن ها دارای سهميه کلان بودجه هستند و حتی پروژه های محرمانه نظامی و امنيتی نيز از بودجه عمومی استفاده می کنند.
ب- پايداری - در طرح دهه چهارم پايداری مديريت تحول در حقيقت به معنای کنترل تهديد های بيرونی است. از آن جا که آرايش نيروهای بين المللی بويژه زمينگيری آمريکا در عراق و افغانستان تهديدات سخت بيرونی را منتفی می داند تهديدات نيمه سخت (حمايت از اپوزيسيون مسلحانه ايران در کردستان، بلوچستان و خوزستان) را در مجموع قابل مهار و کنترل می داند. اما در بخش تهديدات نرم بر لزوم بسيج منابع جهت مقابله با اين تهديد ها تاکيد دارد. جنگ نرم همان "تهاجم فرهنگی" است که دستورالعمل های عملياتی برای تغييرات سياسی نيز به آن اضافه شده است. در اين چهارچوب تهديدات نرم خارجی و داخلی از يک جنس و در يک جبهه ارزيابی شده اند و براندازی نرم (که جايگزين "براندازی قانونی" شده است) ايجاب ميکند که استرتژی پيچيده ای برای مقابله با آن طراحی شود.
ج‌- نوسازی فضای سياسی - نوسازی فضای سياسی کشور در اين طرح به معنای ورود نسل جوان پرورش يافته در مکتب رهبری و بازنشستگی نسل اول انقلاب جهت حفظ "کارآمدی و طراوت نظام" است. حسين طائب در سخنانی علنی، بازنشستگی نسل اول انقلاب را لازمه تحقق کامل اهداف انقلاب عنوان می کند. اين طرح به دنبال حذف حتی المکان محترمانه چهره های روحانی و غيرروحانی باسابقه است. اين شرايط مدعيان کنونی قدرت را برای مديريت طبيعی امور امور آماده می کند، زيرا طبقه روحانيون و انقلابيون قديمی، رهبری طبيعی حلقه ای بدون سابقه را بر کشور برنمی تابند. بنابراين نسلی از روحانيون تحصيل کرده در مدرسه حقانی، مدرسه امام خمينی (مصباح يزدی) و تيپ امام صادق، همراه با تحصيلکردگان وفادار دانشگاه های سپاه و امام صادق برکشيده شدند و در مناصب مهم خاص روحانيت مانند مديريت حوزه های علميه، ائمه جمعه و جماعات، نمايندگی های ولی فقيه در ادارات و سازمانها، خبرگان رهبری، و مناصب مهم دستگاه های اداری دولتی و سياست خارجی، رسانه ها و دستگاه های اطلاعاتی گمارده شدند. در عرصه سياسی نيز چهره با سابقه در انقلاب منفعل شدند تا ميدان برای جوان های کاملاً هماهنگ باز شود. اين رويکرد در مورد رزمندگان جنگ تحميلی نيز دنبال شد به گونه ای که نداشتن سابقه و هويت عامل بر کشيده شدن در نهادهای مختلف بود. البته اين پروژه در حال انجام است و هنوز تکميل نشده. نگاهی به اين اشخاص بياندازيد تا شرط "عدم سابقه و هويت سياسی" محرز گردد:
احمدی نژاد و اکثر وزرا و مديران دولتی، حداد عادل، احمد خاتمی و صديقی امامان جمعه جديد تهران، اکثر فرماندهان نظامی و انتظامی چند سال اخير، جليلی دبير شورای امنيت ملی، لاريجانی رئيس قوه قضاييه، ، سعيدی امام جمعه جديد قم، علم الهدی امام جمعه جديد مشهد و ...
جالب آنکه پروژه جوان گرايی آقايان جنتی – يزدی – مصباح – نوری همدانی، خزعلی، فيروز آبادی و را شامل نمی شود.
راهکار دوم برای نوسازی فضای سياسی کشور، ريزش های انقلاب است. فرض تدوين کنندگان گفتمان تعالی اين است که "استراژی دشمن در دهه چهارم مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب و از طريق جنگ نرم است". روايتی از پيامبر(ص) در ميان نيروهای نظامی رواج يافته است که "فتنه گران افراد با سابقه ای هستند که در حرف مشکلی ندارند اما در عمل کار ديگری می کنند و اين موجب لغزش، سردرگمی و اشتباه ناظران می شود" (نقل به مضمون). بنا بر اين منتقدان با سابقه "نقاط طمع دشمن" هستند. لذا در مثابل لغزش های آنها نبايد مماشات کرد. آنها بايد از "کشتی نظام" پياده شوند و اين "ريزش های انقلاب" طبيعی است.
بخش ديگری از نوسازی سياسی کشور معطوف به حذف و انفعال افراد، گروه ها و رسانه های منتقد با رويکردهای امنيتی-اطلاعاتی-قضايی است. برنامه ميان مدت اين حلقه ايجاد يک فضای سياسی کنترل شده با حضور افراد وفادار به نظام است و معنای آن حذف اصلاح طلبان و منتقدان و برخورد کاملاً انقباضی با فضای رسانه ای کشور است و پس از اين مرحله تولد دو گروه با دوسليقه مختلف اما هر دو وفادار به نظام يعنی حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی، تابع مطلق رهبری و دارای مرز مشخص و عداوت مشخص با منتقدان و اصلاح طلبان. دلايل اظهارات خصمانه برخی اعضای برجسته مؤتلفه نسبت به اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز و تعريف و تمجيدهای عجيبشان از رهبری درک اين احساسی است که آنها نيز در خطر حذف (بازنشستگی محترمانه) قرار گرفته اند. لذا در خيال خود با افراط در دريوزگی شروط لازم برای بقا را به طور کامل ايفا می کنند، حال آنکه حلقه ذی نفوذ به چيزی جز "مهره" های مطلق راضی نمی شود. در مجموع احساس می شود احزاب فعال و مؤثر اصلاح طلب، تشکل های صنفی و مطالبه محور مؤثر و رسانه های منتقد مؤثر همه در معرض تعطيلی قرار گرفته اند، و فعالان و مؤثران سياسی- فرهنگی، صنفی، رسانه ای همه بايد منفعل شوند (زندان يا بيرون زندان ولی متعهد به سکوت). وقتی مؤخران وچهره های هويت دار محافظه کار و اصولگرا نيز مشمول جوان گرايی شده و بازنشسته يا بی اثر گردند بساط دوگانه سازی احزاب تشريفاتی "تهران امروز – وطن امروز" بروز خواهد کرد.
- هم افزايی و هماهنگی اجزای حکومت
هماهنگی (يکدستی) اجزای حکومت از عوامل پايداری و توفيق طرح تعالی فرض می شود. با درکی سطحی از توفيقات توسعه به مدل چينی که در سايه هماهنگی تمام حاکميت شکل گرفته است مشکلات ناشی از عدم يکدستی حاکميت در سال های گذشته به عدم هماهنگی افراد "مذ بذ ب، متزلزل، اهل شيطنت يا وابسته" با رهبر فرو کاسته شده است. در اين چارچوب بر لزوم همگرايی و هماهنگی دولت و مجلس با رهبری و "گفتمان تعالی" تاکيد شده است. فرض طراحان اين جراحی بزرگ اين است که با توجه به هماهنگی و وفاداری مجريان و ناظران انتخابات و نوسازی سياسی کشور (تسويه منتقدان و مخالفان)، و بازخوانی تجربه نفوذ عوامل دشمن به اين قوا، احتمال انحراف انتخابات در جمهوری اسلامی در سال های آينده ناچيز است. به بيان ديگر کارگزاران حلقه ذی نفوذ، خيال رؤسای خود را از مجلس، رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آسوده کرده اند. البته برای حفظ "نشاط سياسی" جامعه و عدم شکاف ميان نخبگان و حکومت بر لزوم فعاليت احزاب وفادار با "سليقه های متفاوت" تأکيد می شود.

تداوم سياست های رهبری
لزوم توفيق طرح در بلند مدت، ادامه "سياست های مدبرانه رهبری" در رهبری سوم جمهوری اسلامی ايران است. به بيان ديگر حلقه ذی نفوذ پيش از آنکه با پايان يافتن رهبری دوم، محترمانه يا نامحترمانه کنار گذاشته شود، در پی تدارک شرايط کشف و نصب رهبری سوم است تا با انتخاب فردی که بيشترين قرابت را با رهبری فعلی داشته باشد "تحولات عظيم" جمهوری اسلامی به دست او ادامه يابد (بخوانيد جايگاه حلقه ذی نفوذ حفظ شود). در اين پروژه فهرستی از تهديد ها مهم فرض شده است که هاشمی رفسنجانی يکی از آنهاست. در حقيقت او به عنوان فردی که قدرت هماهنگ کردن گروه های مختلف برآمده از جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته را دارد و خود نيز از جايگاهی در ميان روحانيون برخوردار است، مانع اصلی در برابر "پروژه رهبر سوم" خواهد بود، به ويژه آنکه رهبری دوم نيز به نوعی دست پخت او به حساب می آيد. تهديدهای ديگر شامل افراد و گروه های سياسی، روحانيون با سابقه و روحانيون سنتی مستقل، بيت آيت الله خمينی و نوه او سيد حسن خمينی است. از اينروست که پروژه تخريب و حذف هاشمی از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ به طور جدی آغاز شد، در انتخابات خبرگان ۸۵ با ناکامی موردی روبه رو شد و در انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن به اوج خود رسيد.
از اينرو بود که موج حمله به سيد حسن خمينی در ابتدای سال ۸۷ به جايی رسيد که گفته شد رئيس دفتر آيت الله خمينی در اثر ناراحتی از اين موضوع درگذشته است و از اين روست که حسين طائب بلافاصله پس از کودتای خرداد ۸۸ گفت "موسسه نشر آثار امام فقط حافظ کاغذها بوده" و محافل نزديک به حلقه اخيراً نام خمينی را از نام فاميل او حذف کرده اند.

[ادامه مقاله را با کليک اينجا دنبال کنيد]
[بازگشت بخش دوم مقاله]
[بازگشت به بخش نخست مقاله]