ولايت جمهور مردم چيست؟ ابوالحسن بنی‌صدر

پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

استاد محترم جناب آقای بنی صدر
با سلام و آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترم
همانطوريکه خود آگاه هستيد، از جنبش مشروطيت تا به امروز نظر اکثريت گروه ها و گرايشات سياسی، چگونگی حاکميت کردن بر مردم بوده است و می باشد؛ در همين راستا بخش وسيعی از کنشگران سياسی ايران، يا چون قشر روحانيت مردم را عوام الناس و صغير می دانند و يا در بهترين حالت خود را وکيل تسخيری مردم می پندارند و می خواهند به نيابت از مردم حکومت کنند و به حکومت خبرگان و نخبگان اعتقاد دارند. در صورتيکه شما مبلغ و معتقد به ولايت و حاکميت جمهور مردم می باشيد. سئوال اين است
۱- از ديدگاه شما، جمهور مردم چه معنا و مفهومی دارد؟
۲- حاکميت و ولايت جمهور مردم بعنوان راهبرد سياسی، به چه شيوه ای صورت پذير است؟ .
پايدار و موفق باشيد
فريد راستگو

پاسخ به پرسش اول:
در بخشی از جهان امروز، که حاکميت را از آن مردم می شناسند، هنوز حاکميت حق قابل انتقال است و به نمايندگان منتخب مردم منتقل می شود. هرچند نامزدها برنامه هايی پيشنهاد می کنند و بنا بر رأی مردم به قابليت حزب و نامزد و برنامه پيشنهادی، اکثريت و اقليت پيدا می شود و، بنا بر صورت، تصميم را مردم می گيرند و منتخبان آن را اجرا می کنند. اما بنا بر واقع، حاکميت به منتخبان منتقل می شود. در کشورهای دارای دولت های استبدادی، جمهوری، موروثی نيز شده است. بدين قرار:
۱- تفاوت اول ولايت جمهور مردم با دموکراسی های کنونی – استبدادهای جمهوری نما به جای خود – اينست که حق تصميم از آن جمهور مردم است و قابل انتقال نيست. اينک بنگريم که جمهور مردم کيست و ويژگی های ديگر ولايتش کدامهايند.
۲ - جمهور مردم، تمامی اعضای جامعه هستند. دين و مرام و جنسيت و قوميت و... آنها هرچه باشد. اين ولايت وقتی تحقق پيدا می کند که هر نفر استقلال در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم داشته باشد. بنا بر اين، بايد حق تصميم با جامعه باشد و در مواردی که جمهور مردم اجرا را بر عهده منتخبان می گذارند، آنها تصميم مردم را اجرا کنند و جانشين جمهور مردم در گرفتن تصميم نگردند.
۳ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند زمانی که استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم را هيچ قدرتی محدود نکند. به سخن ديگر، هر گاه يکايک مردم از حق دانستن برخوردار نباشند و گروه بنديهای صاحب ثروت و موقعيت، از راه انحصار وسائل ارتباط جمعی و غير آن، استقلال و آزادی اعضای جامعه و بسا جامعه ملی را محدود سازند، حاکميت آنها بر جامعه است که واقعيت پيدا می کند و نه ولايت جمهور مردم.
۴ - هستند کسانی که نمی دانند تمايل به استبداد فراگير دارند اما گفتار و کردار آنها، تمايلشان را لو می دهند. توضيح اين که از خاصه های استبداد فراگير، يکی اينست که بساط تفتيش عقيده را می گسترد و نه تنها انسانها که هر جمله و کلمه ای را که بکار می برند و هر کاری را که انجام می دهند، موضوع تفتيش عقيده می کند. به اين ترتيب که مفتشان به جمله يا کلمه، معنی دلخواه خود را می دهند و به استناد معنی خود ساخته، بر زبان آورنده آن کلمه يا جمله را محکوم به حکمی غيابی می کنند. از جمله کلمه هايی که گرفتار تفتيش عقيده هستند، کلمه جمهوری است برای رژيم مافياها و پهلوی طلبها و کلمه ولايت است برای بخشی از کسانی که ضد دين هستند. کلمه ولايت نه تنها گناه و جرم آلود نيست، بلکه شرکت در رهبری بر ميزان برابری و دوستی معنی می دهد. حال آنکه حاکميت گويای روابط قوا است. ولايت، ترجمان استقلال و آزادی انسان است و حاکميت ترجمان قدرتی که بکار برنده آن دارد. از اين رو، ويژگی چهارم ولايت جمهور مردم اينست که بر ميزان برابری و برادری، خواهری و نيز دوستی، تحقق پيدا می کند.
۵ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند وقتی يکايک مردم از حق دانستن ( ضرورت گزارش امور مردم به آنها) و حق اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و نيز حق اختلاف (کثرت گرائی ) و حق اتحاد برخوردار باشند. بدين قرار، استبداد فراگير تاريکی مطلق و ولايت جمهور مردم روشنائی مطلق و شفافيت کامل است. بشر استبداد فراگير را به خود ديده است. ولايت جمهور مردم نيز در جامعه های کوچکی برقرار شده است. پس قاعده زير را می توان ره آورد تجربه انسان دانست:
هر اندازه شفافيت کمتر، ولايت جمهور مردم کمتر و حاکميت قدرت مدارها بر مردم بيشتر.
۶ – بنا بر ويژگی اول، ولايت جمهور مردم تحقق می يابد به برخورداری همگان از استقلال در تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم و شرکت مستقيم آنها در اعمال ولايت. آن ويژگی همراه است با ويژگی که عبارت باشد از: بنا بر اين که هر انسانی استعداد رهبری دارد، ولايت جمهور مردم همه زمانی و همه مکانی است. نه تنها به اين معنی که حق تصميم در باره حقوق ملی از آن جمهور مردم است، بلکه هر جامعه ای در باره حقوقی که به جامعه جهانی مربوط می شود، حق شرکت در تصميم دارد. افزون بر اين، جانبداری – بدون اعمال قوه – از استقرار ولايت جمهور مردم در هر جامعه ای نيز حق، بنا بر اين، وظيفه هر جامعه برخوردار از ولايت جمهور مردم است.
۷ - چون استعداد رهبری را همگان دارند، پس هرگاه بخشی از جامعه، بخاطر ضعف دانش و برخوردار نشدن از حقوق خويش، توانائی شرکت در ولايت جمهور مردم را نداشته باشند، تحقق ولايت جمهور مردم، در گرو اينست که ديگران ناتوانی آنها را به توانائی برگردانند. ناتوانی، مجوز حاکميت اقليت بر اکثريت نمی شود بلکه مجوز بسط ولايت جمهور مردم از راه تمرين دادن روش بکار بردن حق ولايت و نيز از راه بسط دانش و برخوردار کردن همگان از حقوقی که شرکت در ولايت جمهور مردم را ميسر می سازند.
بجا است خاطر نشان کنم که هر جامعه ای وجدان تاريخی و وجدان همگانی و وجدان اخلاقی و نيز وجدان علمی دارد. آزادی جريان انديشه ها و ره آوردهای دانش و فن و نيز آزادی جريان اطلاعات، سبب می شوند که اين چهار وجدان به يکديگر غنا جويند و سطح دانش همگان بالا رود. و نيز، برخورداری از حقوق دانستن و اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و اختلاف و اتحاد، سبب بسط ولايت جمهور مردم می شود. از اين رو،
۸ – ولايت جمهور مردم زمانی تحقق می يابد که رابطه انسان با بنيادهای جامعه تغيير کند. در حال حاضر، بنيادها تصميم گيرنده و انسانها مجريان تصميمهای بنيادها هستند. هرگاه رابطه اعضای جامعه با بنيادهای سياسی (دولت و حزب در درجه اول ) و دينی (روحانيت ) و اقتصادی (سرمايه سالاری) و اجتماعی (خانواده، سنديکا و...) و آموزشی (مدرسه، دانشگاه ) و هنری (سينما و تآتر و موسيقی و نقاشی و ...) و اطلاع رسانی (وسائل ارتباط جمعی ) و فرهنگی ( انواع تأسيسات ادبی، روشنفکری و معنوی و عرفانی و عاطفی و... ) در جامعه تغيير کند به ترتيبی که تصميم گيرنده انسان و وسيله او بنيادهای اجتماعی و هدف نيز رشد انسانها در استقلال و آزادی و بر ميزان عدالت اجتماعی باشد، ولايت جمهور مردم برقرار شده است.
۹ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند وقتی اعضای جامعه با واقعيتها، رابطه مستقيم برقرار می کنند. در استبداد فراگير، رابطه اعضای جامعه با واقعيتهائی که موضوع ولايت می شوند، يا قطع است و يا از راه دولت برقرار می شود. در دموکراسی ها نيز، از جمله وسائل ارتباط جمعی، برای آن نيستند که از راه برقرار کردن جريان آزاد انديشه و دانشها و اطلاعها، اعضای جامعه بتوانند با واقعيتها رابطه مستقيم برقرار کنند. برای آن هستند که اين اعضاء، از طريق اين وسائل با واقعيتها رابطه برقرار کنند و هر واقعيت را همانطور ببينند که اين وسائل می نمايانند. برای مثال، وسائل ارتباط جمعی امريکا و انگلستان، مردم اين دو کشور را در رابطه مستقيم با واقعيت که نبود بمب اتمی و اسلحه کشتار جمعی در عراق بود، قرار ندادند. دروغی را واقعيت باوراندند که بوش و بلر ساختند. نتيجه رابطه غير مستقيم، يعنی بواسطگی قدرت، اينست که اعضای جامعه، از ولايت برخود نيز محروم می شوند. تضاد کامل استبداد فراگير با ولايت جمهور مردم، اين قاعده را در اختيار همگان می گذارد:
هر اندازه رابطه انسان با واقعيتها غير مستقيم تر، آدمی از بکار بردن حق ولايت ناتوان تر. هرگاه رابطه انسان با واقعيتها بطور کامل مستقيم بگردد، او از حق ولايت در کمال خود، برخوردار شده است.
۱۰ - در تعريف ويژگی اول ديديم که برخورداری از حق ولايت، در گرو الغای تبعيض ها است. ويژگی های بالا نيز گويای ضرورت الغای تبعيض ها، از هر نوع هستند تا که ولايت جمهور مردم برقرار شود. با اين وجود، تبعيض بسود قدرت نيز می بايد الغا گردد. در حقيقت، در دموکراسی های کنونی، يکچند از تبعيض ها، بنا بر صورت، ملغی و بنا بر واقعيت، وجود دارند. اما همگانی تر از همه تبعيض ها که متعرض آن نيز نمی شوند، تبعيض بسود قدرت است. برای مثال، در دموکراسی ها، نامزدهائی که پول و امکانات تبليغاتی و نيز سازمان و يا سازمانهای سياسی در اختيار دارند، از نامزدهائی که اين امکانات را ندارند، پيشی می گيرند. بسا لياقتها که جامعه از آنها محروم می شود بخاطر تبعيض بسود قدرت در غرب است. خانواده های حاکم، يعنی آنها که سرمايه و وسائل ارتباط جمعی را در اختيار دارند، با حمايت مؤثر از گرايشهای راست و راست افراطی، دولت را نيز در اختيار دارند. نه تنها رشد دموکراسی سبب نشده است که دولت از جمهور مردم نمايندگی کند، بلکه خدا شدن قدرت، موجب کاسته شدن از قلمرو ولايت جمهور مردم و بيشتر شدن فساد نيز شده است. ضد ارزشی که قدرت است، می بايد ضد ارزش شناخته و خود و نقش صورتهای گوناگونش در جامعه حذف شود.
۱۱ – بدين سان، چون قدرت محدود کننده است، پس مزاحم اول ولايت جمهور مردم، قدرت است. بنا بر اين، هرگاه محدوديت ها را از ميان برداريم، ولايت جمهور مردم می تواند تحقق بيابد. يکچند از اين محدوديتها:
• محدوديتی که ساختار کار ايجاد کرده است. توضيح اين که اکثريت بزرگی از جامعه ها، بدين خاطر که تمام روز را بايد کارکنند تا بتوانند در آمدی برای گذران زندگی خود بدست آورند، از دو نوع کار ديگر، ناتوانند. يکی شرکت در رهبری جامعه و ديگری شرکت در مسابقه رشد. بدين قرار، عدالت اجتماعی بمثابه ميزان، ضرورت تمام دارد تا که توزيع کارها و در آمدها به همگان امکان دهد فرصت کافی برای پرداختن به اين دو کار بسيار مهم را پيدا کنند.
• ساختار خانواده و اين واقعيت که زنان مادر می شوند، سبب می شود که محدوديت زنان باز هم بيشتر شود. لذا، بر ميزان عدالت اجتماعی، ساختار خانواده می بايد تغيير کند تا زنان، برای شرکت در اداره جامعه و نيز رشد، در موقعيت برابر با مردان قرار گيرند.
• هنوز، در وضعيت کنونی، دسترسی به امکانات، در جامعه ها نابرابر است. اقليت جامعه ها صاحبان ثروتهای بزرگ و اکثريت بزرگ محروم از ثروتند. به سبب نخبه گرائی غير عادلانه، دو کار رهبری و رشد علمی و فنی، بنا بر اين و آن جامعه، کم و بيش در انحصار اقليت جامعه است. با اين وجود، زير فشار اکثريت بزرگ، اندک شماری از فرزندان اين اکثريت می توانند به آن دو نوع کار دسترسی پيدا کنند. اما هنوز بر ميزان عدالت اجتماعی، اين نابرابری می بايد به برابری نزديک شود تا جمهور مردم از حق ولايت برخوردار شوند.
۱۲ - بدين خاطر که نظامهای اجتماعی، حتی در دموکراسی ها، باز و تحول پذير نيستند، اقليت صاحب امتياز برای اين که موقعيت خويش را از دست ندهد، بخشی از نيروهای محرکه را از وارد شدن در جريان رشد اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی باز می دارد. اين کار را از راه تخريب بخشی از نيروها و تبديل بخشی ديگر به قدرت در اشکال مالی (برای مثال، انتقال سرمايه های عظيم از توليد به بورس بازی) و اجتماعی (صرف نيروهای محرکه در حفظ موقعيت صاحب امتيازان که تحصيل موقعيت اجتماعی از راه مصرف انبوه، يکی از اشکال آن و نابسامانی های اجتماعی شکل ديگر آنست ) و سياسی (ارتش و ديوان سالاری و دستگاههای امنيتی و انتظامی و اطلاعاتی و تخريب نيروهای محرکه از راه گسترش خشونت...) و فرهنگی (فرآورده «هنری» و «فرهنگی» که در واقع ضد هنر و فرهنگ هستند و انسان را معتاد به پرستش اسطوره قدرت نگاه می دارند )، انجام می دهد. از اين رو، بکار انداختن نيروهای محرکه در رشد و برای ممکن شدنش، باز و تحول پذير کردن جامعه، دو کار ضرور هستند که همراه با يکديگر می بايد انجام پذيرند.
۱۳ - از آنجا که بکار بردن حق ولايت نيازمند دانش و اطلاع است، استقرار ولايت جمهور مردم، نيازمند بی محل شدن ضد اطلاعات و نيز غير عقلانی ها از مجاز و گمان و خرافه ها است. از اين رو، ضرور است که از دو نوع ترکيب، يکی ترکيب دانش و فن و نيروهای محرکه با قدرت و ديگری ترکيب آنها با استقلال و آزادی انسان. ترکيب اولی بطور روز افزون بی محل تر و ترکيب دومی، بطور روز افزون، با محل تر بگردند. در حقيقت، نيروهای محرکه (انسان و انديشه راهنما و دانش و فن و سرمايه و کارمايه و مواد اوليه و...) را در دو نوع ترکيب می توان بکار برد:
• ترکيب با زور که بنوبه خود نيروی از خود بيگانه است و قدرت را بوجود می آورد. و
• ترکيب با استقلال و آزادی انسان و جامعه ای که در آن زندگی می کند که توانائی او و جامعه را، از راه رشد، پديد می آورد.
در جامعه های نيمه باز که در رابطه مسلط – زير سلطه هستند، بنا بر اين که موقعيت مسلط يا زير سلطه را داشته باشند، از اين دو ترکيب، يکی بيشتر و ديگری کمتر، ساخته می شوند: در جامعه های مسلط، چون نيروهای محرکه جامعه زير سلطه را وارد می کنند، تا زمانی که نظام اجتماعی، ديگر نتواند نيروهای محرکه را در رشد فعال کند، ترکيب مساعد رشد انسان و جامعه بيشتر و ترکيبی که قدرت را پديد می آورد، کمتر است. در جامعه های زير سلطه، پيش از آنکه استقلال جويند، ترکيب نوع اول( با زور ) بيشتر و ترکيب نوع دوم ( با استقلال و آزادی ) کمتر هستند. اما در جامعه های مسلط نيز زمانی می رسد که يا بايد نيروهای محرکه را تخريب کرد تا نظام اجتماعی تحول نکند و يا بايد نظام اجتماعی باز و تحول پذير شود. هر گاه گروه بنديهای صاحب امتياز توانائی تخريب نيروهای محرکه را داشته باشند و قشرهای زير سلطه اين جامعه ها در حالت تسليم بمانند، اين جامعه ها نيز گرفتار انحطاط می شوند و بسا موقعيت زير سلطه می يابند. امپراطوريهای ايران و عثمانی، دو نمونه از اين جامعه ها هستند.
بدين قرار، بنا بر اين که نيروهای محرکه با قدرت ترکيب شوند و يا با استقلال و آزادی انسان، جمهور مردم کمتر يا بيشتر از حق ولايت خود برخوردار می شوند. در جامعه های تحت استبداد فراگير، نيروهای محرکه با قدرت ترکيب می دهند. از اين رو، جمهور مردم يکسره از ولايت خويش محروم هستند. در جامعه کاملا ˝ باز، اين نيروها با استقلال و آزادی ترکيب می شوند. در نتيجه، جمهور مردم از حق ولايت برخوردار می شوند.
۱۴ - وقتی نيروهای محرکه را با قدرت ترکيب می کنند، بلحاظ تضاد قدرت با حقوق انسان و حقوق ملی هر ملت و نيز بدين خاطر که رابطه های فرد با فرد و گروه باگروه را قدرت تنظيم می کند، مصلحت بمعنای تنظيم رابطه به ترتيبی که رابطه قوا بسود اين يا آن طرف رابطه بگردد، جای حق را می گيرد. در سطح جامعه، مصالح و يا منافع ملی (بخوانيد منافع قشرهای مسلط) جای حقوق ملی و در سطح هر انسان، مصلحت بمثابه وسيله سنجش پندار و گفتار و کردار، جای حق را می گيرد. در جامعه های تحت استبداد فراگير و نيز غير فراگير، جانشين حق شدن مصلحت، شکلهای زير را به خود می گيرد:
• چون انسانها ناگزيرند رابطه خود را با قدرت تنظيم کنند، حق بی محل می شود و مصلحت با محل می شود. مثال بارز اين از خود بيگانگی اين که، در جامعه های قدرتمدار و نزد عقلهای قدرتمدار، حقوق ذاتی انسان، مقدم بر خوب يا بد بودن او نيست. بد کردن کسی عاری کردن او از حقوق ذاتی است. برای اينکه کسی را از داشتن هر حقی محروم کنند، کافيست او را بد جلوه دهند. با غافل از اين حقوق و يا متجاوز به اين حقوق، هر اندازه بيشتر از حقوق ذاتی قربانی سخن بگوئی، زشتکاريهای بيشتری را به او نسبت می دهد. از خود بيگانگی تا بدانجا است که اين حقوق به ياد او نيز نمی آيند.
• مصلحت را دولت و نيز گروه بنديهای مسلط می سنجند و حقوق را جمهور مردم دارند. مصلحت قدرت سنجيده جانشين حق دارندگان آن می شود. اين جانشينی همراه است با:
•" حق تصميم از آن قدرتمداران و وظيفه اطاعت از آن مردم هستند". در استبدادهای فراگير، حق تصميم مطلقا از آن نماد اين استبداد (رهبر، پيشوا و...) و وظيفه اطاعت مطلقا «از آن» مردم می شود.
• مصلحت معيار همگان در تنظيم رابطه ها، بخصوص با دولت، بمثابه قدرت زبر دست، می شود. از اين رو، بهمان اندازه که حق در تنظيم رابطه ها کمتر نقش پيدا می کند، انسانها از حق ولايت خويش محروم تر می شوند. از راه اتفاق نيست که استبدادها، بهمان اندازه که بيشتر فراگير می گردند، بيشتر نيازمند «مجمع تشخيص مصلحت» می شوند.
بدين قرار، از استبداد های فراگير، که در آنها مصلحت ها يکسره جانشين حقوق می شوند و جمهور مردم از حق ولايت محروم می گردند، تا جامعه کاملا˝ باز، که حقوق تنظيم کننده رابطه ها می شوند و جمهور مردم از حقوق خويش برخوردار می گردند، انواع نظامهای اجتماعی – سياسی قابل تصور هستند. پس هر گاه، مصلحت جانشين حق نشود و تنظيم کننده رابطه ها نگردد، نظام اجتماعی باز و ولايت جمهور مردم قابل تحقق می شود.
۱۵- ويژگی بس مهم ولايت، خود انگيختگی است. چرا که محک استقلال و آزادی انسان، خود انگيختگی او است. توضيح اين که زندگی در استبداد فراگير، يکسره دستوری است. اين استبداد پندار و گفتار و کردار، انسان را به مهار خود در می آورد و آن را با اوامر و نواهی خود تنظيم می کند. حال آنکه عقل، وقتی آزادی طبيعی خود را بدست می آورد که خود انگيخته می گردد و بکار طبيعيش که ابتکار و ابداع و خلق است، می پردازند. بدين قرار، استقرار ولايت جمهور مردم به خود انگيختگی يکايک آنها، ميسر می شود.
در جامعه ای که جمهور مردم از حق ولايت برخوردارند، هر انسانی نه از ديگری که از کار خويش نان می خورد و توانائی جامعه، در توليد و بکار انداختن نيروهای محرکه در رشد، به حداکثر می رسد. بدين قرار، استثمار انسان از انسان فرآورده دستوری شدن زندگی ها و از خود بيگانه شدن انسان در «نيروی کار»، بنا بر اين محروم شدنش از استقلال استعداد رهبری و آزادی اين استعداد است. و
۱۶ – وقتی زندگی دستوری است و انسان تابع اوامر و نواهی قدرت است، ديگر او نيست که خود را رهبری می کند بلکه قدرت است که او را آلت فعل خود می کند. پس علامتی از علامتهای غفلت از حق ولايت و آلت فعل شدن، يکی اينست که رهبر کننده در بيرون انسان است و دليل پندار و گفتار و کردار او را نيز نه خود که دستور دهنده می تراشد. در دموکراسی ها نيز نخبه ها هستند که رهبری می کنند و جمهور مردم هستند که پيروی می کنند. پيروی کنندگان حق چون و چرا را دارند. اما فرق فهميدن دليلی که نخبه می سازد، با عملی که انسان خود آن را حق می يابد - و بودن دليل در عمل حق، گويای حقانيت آنست – و می کند، از زمين تا آسمان است. اگر جمهور مردم بدانند که رهنمود نخبه ها هرگاه حق بودند، دليل صحت آن، نه در توجيه نخبه که در خود رهنمود می بايد می بود، دموکراسی ها رشدی مهم در جهت برخورداری جمهور مردم از حق ولايت می کردند.
در استبدادهای فراگير، چون جمهور مردم تنها وظيفه اطاعت را دارند، حق چون و چرا کردن را ندارند. حق پرسيدن از دليل عملی که به انجامش موظف می شوند را نيز ندارند. بسا پرسيدن جرم است. هم اکنون، کسانی در زندان رژيم ولايت مطلقه فقيه هستند که جرأت پرسيدن دليل سرکوبهای سبعانه را از «رهبر»، به خود داده اند. با مثالی، تفاوت دو عمل، يکی قدرت فرموده و ديگری حق فرموده را روشن تر کنيم:
در بيانيه ای که آقای خمينی، در توجيه پذيرفتن قطعنامه ۵۹۸، صادر کرد، از مردم خواست از چرائی تن دادن به آن قطعنامه، سئوال نيز نکنند. مردمی که رژيم نسل جوانش را نفله کرده بود، حق پرسش کردن و دانستن دليل چرائی ادامه جنگ بمدت ۸ سال و پذيرفتن ناگهانی قطعنامه را نيز نيافتند. اما هرگاه قرار می شد، دليل ادامه جنگ دلخواه خمينی و تاچر و ريگان و بگين نبود و در خود جنگ بود (دفاع از وطن در برابر تجاوز)، هر شرکت کننده در جنگ، کار خود را حق می دانست زيرا به حقوق ذاتی و حقوق ملی (زندگی در استقلال و آزادی در وطن خويش) خود عمل می کرد. هرگاه چنين می شد، بمحض بوجود آمدن امکان رفع تجاوز، جنگ پايان می يافت. بنا بر اين ميزان، جنگ می توانست در خرداد ۱۳۶۰، با پيروزی صاحبان حق بر متجاوز به حق، پايان پذيرد.
بدين قرار، ولايت جمهور مردم برقرار می شود وقتی هر عضو جامعه به حقوق خود و حقوق ملی عمل کند و علامت عمل به حق را اين بداند که دليل حقانيت حق در خود حق است و عمل او ترجمان استقلال و آزادی استعداد رهبری او است.
۱۷ - مارکسيستها می گفتند دموکراسيهای غرب، هيچ جز ديکتاتوری بورژوازی نيستند. از بسياری جهات، از جمله از اين جهت که در اين دموکراسی ها، ازحق رهبری، مردم تنها می توانند رأی بدهند و صاحب حاکميت شوندگان را برگزينند، ايراد آنها وارد بود و هست. در حقيقت، حق غير قابل تجزيه در اين دموکراسی ها، به ظاهر، تجزيه می شود: «حق» رأی دادن از آن مردم می شود که حق نيست و وسيله عمل به حق است و «حق» حاکميت از آن نخبه ها می شود که باز حق نيست بلکه تصاحب حاکميت است. چرا که، در واقع، مردم از اعمال حق ولايت بازداشته می شوند و نخبه ها صاحب حاکميت بر مردم می گردند.
از ديد مارکس، کار ديکتاتوری پرولتاريا برداشتن مانع، يعنی نظام طبقاتی و دولتی که تجسم آنست، از سر راه استقرار ولايت جمهور مردم، يعنی جامعه ايست که در آن، جمهور مردم، رها از روابط طبقاتی، در اداره امور خويش، بی واسطه دولت و بطور مستقيم شرکت می کنند. الا اينکه، او غافل شد از اين واقعيت که قدرت، قدرت را از ميان بر نمی دارد. بدتر، دولتی که جامعه به آن وابسته شود، به ميزانی که وابسته می شود، به استبداد فراگير مايل ترمی شود. چنانکه در رژيم های کمونيستی چنين شد و هم اکنون در ايران و استبدادهای نفتی چنين است. روش بايسته تعميم دموکراسی و برخوردار کردن روز افزون جمهور مردم از حق ولايت است. اين واقعيت که بيماری با تشديد آن درمان نمی شود به انسانی که عقل او بنده قدرت نيست، هشدار می دهد که برقرار کردن استبداد به اين عذر که مردم نادانند و از حقوق خويش، از جمله حق رهبری آگاه نيستند، زندانی شدن و زندانی کردن مردم در مدار بد و بدتر است. راه حل نه تصاحب ولايت و جانشين کردنش با به بندگی قدرت در آوردن انسان، که فراهم کردن امکان برخوردار شدن همگان از حق ولايت است. غير از کارها که بايد کرد تا ولايت جمهور مردم برقرار شوند و در پاسخ به پرسش اول، برشمرده می شوند، در پاسخ به پرسش دوم مانع ها يی که بايد برداشت و کارهای ديگری که بايد کرد را فهرست می کنم.
۱۸ – اما برای تصاحب حاکميت، نخست به اين عنوان که ملت، بنفسه، مستقل از افراد تشکيل دهنده اش، حاکميت دارد و مقامهای منتخب اين حاکميت را بکار می برند، حاکميت را از آن نخبه ها کردند. و سپس، بنابر نظر پوزيتيويستها، نقش جمهور مردم را دادن رأی و نقش منتخبان را اعمال حاکميت گرداندند. از لحاظ نظری، ولايت به جمهور مردم تعلق دارد اما، در عمل، حاکميت از آن نخبه ها است. استقرار ولايت جمهور مردم در گرو شکسته شدن اسطوره نخبه ها و سلب حاکميت غاصبانه آنها بر مردم است. بازگوئيم: هر گاه بنا بر استقرار ولايت جمهور مردم بگردد، مشی عمومی می بايد به سمت استقرار دموکراسی شورائی و برخورداری جمهور مردم از حق ولايت باشد. پيش از آن، يعنی در دموکراسی بر اصل انتخاب، حق تصميم می بايد با مردم باشد و منتخبان مردم تنها مجريان تصميم باشند.
۱۹- بديهی است که ولايت جمهور مردم، نيازمند اصل راهنما است. اصل راهنمای استبداد فراگير، ثنويت تک محوری است. چرا که دولت توتاليتر تصميم می گيرد و جمهور مردم محکوم به اطاعت و اجرای تصميم هستند. اصل راهنمای دموکراسيهای غرب، ثنويت دو محوری است. يک محور نخبه ها و يک محور جمهور مردم هستند. هرچند حاکميت در دست نخبه ها است، اما جمهور مردم کاملا ˝ فعل پذير نيستند. کما بيش، فعال هستند و به يمن مبارزه مستمر خود، زمان به زمان، بر قلمرو ولايت خود می افزايند. اما اصل راهنمای ولايت جمهور مردم، موازنه عدمی بمعنای رها شدن انسانها از روابط قوا و پديد آمدن امکان مشارکت مستقيم همگان در اداره امور جامعه خويش است. بر اين اصل است که در سطح جهان نيز می توان مرزها را برداشت و جامعه جهانی را پديد آورد به ترتيبی که هر جامعه ای هويت خويش را داشته باشد و جمهور جامعه ها امور جهان را در صلح و در رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، اداره کنند.
بر اين اصل، استقلال و آزادی انسان واقعيت پيدا می کند و بيان آزادی، بمثابه انديشه راهنما جسته می آيد. از اين رو، کار بايسته باز آوردن بيان های قدرت که دين و مرام مردم شده اند، به بيان آزادی است. آن کار سخت که عقلهای آزاد می توانند بدان بپردازند، اين کار است. همراه با آن،
۲۰ - ولايت جمهور مردم به فرهنگ آزادی نياز دارد. در حال حاضر، فرآورده های عقلهای قدرتمدار دارند بر فرآورده های عقلهای مستقل و آزاد، فزونی می گيرند. هرگاه بتوان انسانها را آگاه کرد که عرف و عادت و سنت و فکرهای جمعی جبار و خرافه ها و غير عقلانی های ويرانگر و نيز توليدهای ويرانگر که افزون بر دو سوم توليدهای جهانيانند، ضد فرهنگ هستند و بر آنها است که خود را از آنها آزاد کنند و هر گاه صاحبان عقلهای آزاد فرهنگ آزادی را غنی سازند، امکان استقرار ولايت جمهور مردم بيشتر می شود.
بسا پرسش کننده گرامی و بسياری از خوانندگان، با خود بگويند: ولايت جمهور مردمی با اين ويژگی ها، به روزگاران نيز برقرار نمی شود. به آنها يادآور می شود: نخست اين که هنوز ولايت جمهور مردم، استقلال و آزادی کامل انسانها از ولايت بر يکديگر نيست. و سپس اين که سمت ياب لازم است و الگو و امام می بايد تا بتوان در راست راه رشد افتاد و پيش رفت. اگر نه، انسانها در مدار بسته بد و بدتر می مانند. نمی بينيم که ضد دين ها و وابسته ها، ولايت مطلقه فقيه را دست آويز سفيد کردن سياه و زمينه سازی برای بازسازی استبداد سياه رضاخانی کرده اند؟

پاسخ به پرسش دوم:
به پرسش دوم، در پاسخ به پرسش اول، بيست پاسخ دادم. با اين وجود ، يادآور می شوم که
۱ – دانستيم که ولايت جمهور مردم واقعيت پيدا می کند وقتی هرکس در دين و مرام مستقل و آزاد باشد. اما اين استقلال و آزادی از رهگذر لائيسيته بمعنای جدائی بيناد دين (روحانيت) از بنياد دولت، حاصل نمی شود. بی طرف کردن کامل دولت در آنچه به دين و مرام مربوط می شود، نيز ضرور است. قدم سومی بايد برداشت و آن تغيير رابطه انسان است با بنيادها، به ترتيبی که شرح شد. و هر گاه قدم چهارمی هم برداريم، استقلال و آزادی انسان در دين و مرام کامل می شود و آن، استقلال بنيادها از بند قدرت است. پيش از آنکه دولت ملاتاريا تشکيل شود، می گفتند: «حکم شرع را نگاه آخوند به دست بازاری معين می کند. و وقتی آخوند درباری می شد، می گفت: «دامنه شرع اقدس وسيع است تا ميل شاه و وزير چه باشد». در غرب نيز، از تعريفهای روشنفکر، يکی «سگ پاسبان قدرتمداری و قدرتمدارها» بود و هست. هر گاه بيان آزادی در کار آيد و ويژگيهای آن و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق جهانيان ميزان سنجش شوند، انديشه های خلاق، استقلال و آزادی را باز می يابند و فرآورده هايشان بکار استقرار جمهور مردم می آيند.
۲ – از چهار پايه اصلی که دولت استبدادی و نظام اجتماعی قدرت محور بر آنها تکيه داشت، پايه سلطنت و پايه بزرگ مالکی و «بازار سنتی» از ميان برداشته شده اند. پايه «روحانيت» در حال فرو ريختن است. آقای خامنه ای روحانيان را از اين فروپاشی ترسانده است. حال آنکه اين خود او است که با استقرار دولت مافياهای نظامی – مالی، پايه «روحانيت» را ويران کرده است و می کند و هر گاه استبداد کنونی از ميان برخيزد، نخست روحانيان هستند که از بند آن رها می شوند. در حال حاضر، رژيم مافياهای نظامی – مالی از راه رابطه قوا با پايه ای که قدرت خارجی است، برجا است. تغيير رابطه با کشورهای جهان و استوار کردن آن بر اصل موازنه عدمی، استبداد تاريخی ايران را يکسره بی پايه می کند. هرگاه گروه هائی که برای برانداختن رژيم به قدرت خارجی وابسته می شوند، واقعيت را همان سان که هست ببينند و به راست راه استقلال و آزادی باز آيند، با تغيير رژيم و استقرار ولايت جمهور مردم، آنها نيز شرف و کرامت زندگی در وطن انسانهای مستقل و آزاد را باز می يابند.
۳ – ستون پايه های قدرت را می بايد از ميان برداشت. جمع ما، در دوران مرجع انقلاب ايران، اين ستون پايه ها را شناسائی کرد و تدابيری برای جانشين کردن آنها با ستون پايه های حقوق سنجيديم و بکار برديم. آن تجربه در اختيار است. از رهگذر فايده تکرار، ستون پايه هائی را که بايد برداشت، فهرست می کنم:
۱ – جانشين کردن ولايت مطلقه فقيه با ولايت جمهور مردم
۲ – دموکراتيزه کردن ساختار ديوان سالاری و نيروهای مسلح که، در حالا حاضر، بر اساس تمرکز و تراکم قدرت در «رهبر» سازمان يافته اند.
۳- رکنی از ارکان ولايت جمهور مردم گرداندن وسائل ارتباط جمعی که اينک در انحصار رژيم متمايل به استبداد فراگير هستند. به ترتيبی که هر انسان بتواند واقعيت را همان سان که هست ببيند و با آن رابطه مستقيم برقرار کند. شفاف کردن فعاليت دولت و منتخب ها، عاملی از عاملهائی است که مانع از به خدمت قدرتمداری و قدرتمدارها در آمدن وسائل ارتباط جمعی می شود.
۴ – بيرون آوردن اختيار مطلق قانونگزاری از يد «رهبر»، با الغای ولايت مطلقه فقيه حاصل می شود. اما قوه قانونگزاری و قانون وسيله صاحبان قدرت می ماند. پس اين اسطوره قانون است که بايد شکست و محتوای قانون است که بايد تغيير داد: محتوای قانون می بايد حقوق ذاتی انسان و حقوق جمعی انسانها باشد. در مواردی که محتوای قانون حقوق موضوعه می شود، نبايد با حقوق ذاتی تعارض داشته باشد.
۵ – استقلال قوه قضائيه و تضمين برابری نه صوری که واقعی طرفهای دعوا.
۶ - استقلال و آزادی انسانها در دين و بی طرفی دولت. به شرح بالا
۷ – پايان بخشيدن به مالکيت قدرت بر انسان يا برقرار کردن اصل «انسان تنها مالک سعی خود است».
۸ - رها کردن مردم از وابستگی به دولت و رهاکردن وابستگی دولت به اقتصاد مسلط در بودجه خويش.
۹ - انحلال ستون پايه ای که تار عنکبوت های پديد آمده از روابط شخصی هستند و بقصد تصاحب قدرت در اشکال مقام و ثروت و موقعيت بوجود آمده اند.
۱۰ - از ميان برداشتن مرزهای جنسی و قومی و طبقاتی که قدرت ايجاد کرده است.
۱۱ - از ميان برداشتن تبعيضها
۱۲ - باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی به ترتيبی که نيروهای محرکه در رشد بر ميزان عدالت اجتماعی بکار افتند. به سخن ديگر، کاستن از فرآورده های ويران گر و کاستن از بار زور، در روابط انسانها. در نتيجه، کاستن از بکار افتادن نيروهای محرکه در ويرانگری ها.
۱۳ - همراه کردن حق اختلاف يا کثرت گرائی با حق اتحاد در اصول راهنمای دموکراسی و حقوق
۱۴ - از ميان برداشتن ستون پايه ايکه دستگاههای جانشين کننده حقوق با مصلحتها هستند. در حال حاضر، «مجمع تشخيص مصلحت» کافی نبود، شورای نگهبان پيشنهاد می کند ارگان ديگری ايجاد شود. افزون بر اين مجمع، فراوان گروههای مصلحت سنج وجود دارند که کارشان جانشين کردن حقوق مردم است با مصلحتهای قدرت بدست ها.
۱۵ - پايان بخشيدن به سلطه حزب حاکمان بر کشور، از راه آزادی تشکيل حزب.
۱۶ – از اصالت و ارزش انداختن قدرت و فرآورده های غير عقلانی و خرافی و ويرانگر آن: باز سازی اقتصاد بر اصول استقلال و آزادی و بر ميزان عدالت اجتماعی.
۱۷ – تغيير محل عمل مردم: در حال حاضر قدرتمدارها محل رهبری را از آن خود کرده اند. مردم را در محل وسيله و آلت نشانده اند و هدف را نيز خود تعيين می کنند. مردم می بايد در محل رهبری بنشينند. بنيادهای جامعه محل وسيله را بجويند و هدف را نيز مردم معين کنند.
۱۸ - فعال کردن وجدان اخلاقی وقتی استقلال و آزادی و حقوق ارزشهای راهنمای آنند. و ايجاد ارتباط ميان وجدانهای تاريخی و همگانی و علمی به ترتيبی که اين وجدانها از راه رشد غنی جويند.
۱۹- پايان بخشيدن به حقی را دست آويز تجاوز به حقی کردن و حقوق را مجموعه ای که هستند ديدن و امکانات برخوردار شدن انسانها از مجموعه حقوق را فراهم کردن. در نتيجه،
۲۰ – کاستن مداوم از نقش قدرت (= زور)، بنا بر اين، از ميان برداشتن تدريجی ستون پايه ای که ضد فرهنگ زور است، از راه غنا بخشيدن به فرهنگ استقلال و آزادی که فرآورده عقلها و دستهای انسانهای مستقل و آزاد است.