درباره تروريسم، ابوالحسن بنی‌صدر

تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، سازمان مجاهدين خلق، دست به هيچ اقدام مسلحانه‌ای نزده بود. در ارديبهشت ۱۳۶۰، حتی حاضر بود در ازای دريافت تأمين، اسلحه را تحويل دهد. از اسفند ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۰، به آقای خمينی اصرار کرده‌ام – ديگران نيز اصرار کرده‌اند – تأمين بدهيد بگذاريد خشونت از ميان برخيزد و کسی نياز نيابد که از لوله‌ی تفنگ سخن بگويد. اما او تأمين نداد. سهل است، سرکوب خونين اعضای اين سازمان و گروه‌های ديگر تشديد نيز شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پاسخ به پرسشهای ايرانيان

جناب آقای ابوالحسن بنی صدر، با سلام

پيش از آنکه نظرات شما را در خصوص تروريسم و چرايی همکاری شما را با مجاهدين خلق ايران خواسته باشم، مقدمتاً لازم می دانم تا اين حقيقت را يادآور شوم که بيش از قريب به دو دهه است که مبارزه با تروريسم، يکی از اشکال تقديس شده مبارزه تلقی می شود. به گونه ای که مبارزه با تروريسم، مهمترين جلوه دفاع از حقوق بشر، و هر گروهی دست به عمل مسلحانه بزند تروريست خوانده می شود و همکاری با تروريست ها و يا کمترين مماشات با آن، به منزله ضديت با حقوق بشر و ضديت با دموکراسی تلقی می شود. اين مسئله تا بدانجا پيش رفته است که هر گونه مقاومت کردن و مبارزه رهايی بخش که بعضاً همراه با بعضی از اقدامات مسلحانه همراه بوده است، در برابر شقی ترين و فاسدترين ديکتاتوری ها، اقدامی ضد دموکراتيک و ضد حقوق بشر قلمداد شده است. در حالی که می دانيم تا پيش از اين دو دهه و پيشتر از آن، در دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی، مبارزات رهايی بخش يکی از انسانی ترين و مقدس ترين روش های مبارزه ملت ها تلقی می شد. اين روش ها نه تنها از سوی روشنفکران بزرگ دنيا محکوم نمی شد، بلکه اغلب با ستايش همراه بود. اما يک مرتبه از دو دهه پيش با قوت گرفتن نقش نئوکان ها و نئوليبرال ها در جهان و استفاده ابزاری از پديده حقوق بشر و دموکراسی، تسلط رسانه ها بر افکار عمومی و به ويژه تسلط فضاهای مجازی و ايجاد دنيای مجازی در باب حق يا نا حق بودن رويدادها، گسترش سرگرمی ها، تسلط عنان گسيخته فراملی ها و نغمه های هم آواز درباب جهانی سازی، تسلط نظام بازار بر انديشه های روشنفکری و لخت شدن جريان مبارزه از مبارزات شهادت طلبانه به مبارزات بی خطر، همراه با محاسبه گر شدن روشنفکران برای کسب موقعيت های مسلط و ممتاز در روابط بازاری شده، چنان وانمود شد و می شود که: آزاديخواه و روشنفکر و دموکرات، کسی است که پيش از هر موضع گيری، چند دشنام به تروريسم و تروريستها بدهد.
صرفنظر از ماهيت تروريسم، با اين مقدمه، چه کسی می تواند ترديد کند که مبارزه با تروريسم يکی از بدترين و زشت ترين دامی است که دول آمريکا و غرب در برابر مبارزات سياسی و روشنفکری در جهان، پهن کرده اند؟. با اين هدف که از يک سو، اين دولت ها نه به خاطر حقوق بشر و يا قربانيان ترور، بلکه به خاطر احداث يک ديوار امنيتی پيرامون خود، تا کبکبه و دبدبه قدرت را با خيال آسوده در پس اين ديوار به نمايش بگذارند، مبارزه با تروريسم را هدف قرار داده اند. و از سوی ديگر، همسان شمردن مبارزه با تروريسم با دفاع از حقوق بشر، با هدف هدايت جريانات روشنفکری و مبارزات سياسی با موقعيت مسلط اين دول بود. با اين وجود، ترديدی نيست که در همان دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی در اوج مبارزات رهايی بخش می توان با اقدامات مسلحانه، با اين استدلال که اين گونه اقدامات بنا به ماهيت اختفاء آميز و مخاطره آميز آنها، سازمانهای آزاديبخش را از مدار باز به مدار بسته و از کنش به واکنش سوق می دهد، مخالفت کرد. اما اين يک استدلال، و در دام آنچه پيشتر به عنوان دام "تروريسم شناختی" آمريکا ياد کردم، يک استدلال ديگر است.
اکنون با اين مقدمه روی سخنان من انتقادات و اظهار نظرات آقای اکبر گنجی نسبت به شماست. او صرفنظر از اينکه با ديدگاههای امروز و در دام همين مبارزات ضد تروريستی، به قضاوت رويدادهای ۳۰ سال گذشته می پردازند، در دو مقاله اخير خود درباب همکاری شما با يک گروه مجاهدين که به زعم او در آن زمان، يک گروه تروريستی بود، پرسش ها و قضاوت هايی را به عمل می آورد. اکنون نخست شما را ارجاع می دهم به مطالعه اين مقالات و سپس اين پرسش ها را مطرح می کنم:
۱- به خاطر می آورم شما در کتابی به نام تعميم امامت و مبارزه با سانسور، به اين قول از پيامبر استناد جستيد که: "هر گاه تمام راه های امر به معروف و نهی از منکر مسدود شوند، شمشيرها را از غلاف بيرون آوريد" و بعد شما اضافه کرديد که "هرگاه در جامعه ای سانسور کامل شود، مبارزه مسلحانه واجب می شود". اکنون با توجه به اين ديدگاه، می خواستم بدانم که ديدگاه شما با مبارزاتی که اکنون به عنوان مبارزه با تروريسم موسوم است چيست و مناسبت اين مبارزات و مناسبت تروريسم با دموکراسی و حقوق بشر را چگونه ارزيابی می کنيد؟
۲- شما در مصاحبه های متعدد از جمله در کتاب درس تجربه اشاره کرده ايد که انفجار حزب جمهوری اسلامی در ۷ تيرماه ۱۳۶۰ نمی توانسته کار مجاهدين خلق باشد، و بعد اضافه کرده ايد که رژيم هر کس را دراز می کرده (چون حزب توده و سيد مهدی هاشمی و...) اين انفجار را بدو نسبت می داده است. آقای گنجی در پاسخ می گويد: "اين مدعا کاذب است. رژيم جمهوری اسلامی سازمان مجاهدين خلق را مسئول انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی معرفی کرد، نه حزب توده، نه سيد مهدی هاشمی، نه هر جريانی را که دراز کرد(فدائيان خلق اقليت، فدائيان خلق اکثريت، نهضت آزادی، جبهه ی ملی، پيکار،و...)". هر چند اين روش از رژيم کاملا شناخته شده است. به عنوان مثال، در باره قتل ندا آقا سلطان تا کنون چندين قول مختلف و متضاد روايت کرده است. اخيراً هم آقای مهندس سحابی در مصاحبه با جرس برخلاف ادعای قاطع گنجی گفته است: "به دنبال اين حوادث بود که فاجعه هفتم تير به وقوع پيوست، فاجعه‌ ای که مجاهدين برای قدرت‌نمايی به عهده گرفت ولی يک بار که خود من زندان بودم از بازجوهايم شنيدم که اين حادثه کار مجاهدين نبود و اساساً اين حجم انفجار در عهده گروه‌های کوچک تروريستی نيست و تنها از يک ارتش برمی‌آيد." به غير از آنچه که آقای سحابی از قول بازجوهای خود گفته است، آيا شما دقيقا به خاطر داريد، و می توانيد سندی ارائه دهيد که رژيم انفجار را به ديگران هم نسبت داده است؟ چنانچه گنجی گفته است: "[آقای بنی صدر] مقدمات کاذبی ذکر می کند، تا باز هم نتيجه بگيرد که کار خود رژيم بوده است. می گويد رژيم اين انفجار را به گردن همه ی گروه ها انداخته است، اما برای اين مدعا، هيچ مدرکی ارائه نمی گردد".
۳- آقای اکبر گنجی از قول آقای مسعود رجوی مدعی است که وی در دی ماه ۱۳۶۱ طی يک مصاحبه مطبوعاتی با نشريه الوطن العربی مدعی شده است که طی يکسال گذشته دو هزار نفر از آخوندهای حاکم و سران جمهوری اسلامی را به هلاکت رسانده است. به عبارتی از نظر او، بطور آشکارا سازمان مجاهدين خلق به يک گروه تروريستی تمام عيار تبديل شده بود. او می پرسد، بنی صدر در حالی که با يک گروه تروريستی در زير يک سقف زندگی می کردند نمی توانسته چنين عمليات تروريستی را از يک سازمان نديده باشد. هر چند آقای اکبر گنجی با يک نقل قول از خود آقای رجوی که: "رجوی در بيانی ديگر با تحقير ديدگاه بنی صدر می نويسد: "آنچه بنی صدر از مبارزه ی مسلحانه مجاهدين انتظار داشت، اساساً چيزی جز دفع شرّ تعدادی از مهره های بالای رژيم نبود"، پاسخ تناقض های خود را می يابد. زيرا بنی صدر با فرض اينکه با چند اقدام محدود موافق بوده باشد، اما با ترور دو هزار نفر و تمسک به چنين روش هايی مخالف بوده است. اما گنجی به هر نحو اطلاع شما را حمل بر همکاری و موافقت با روشهای تروريستی قلمداد کرده است: "پس انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کار دستگاه خمينی نبود. با توجه به افشای جزئيات آن عمليات، معلوم نيست چرا بنی صدر کشتن مهره های اصلی سه قوه را به گردن دستگاه خمينی می اندازد؟ با چه شواهد و قرائنی می توان کشتن و ترور رهبران قوه ی قضائيه(بهشتی و قدوسی و...)،رئيس جمهور(رجايی)، نخست وزير( باهنر)، نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و غيره را به وسيله دستگاه خمينی توجيه کرد؟"
گنجی ادامه می دهد که:"شايد بتوان خطر کرد و اين احتمال را مطرح ساخت که انکار عمليات تروريستی سازمان مجاهدين خلق، و به گردن دستگاه خمينی انداختن آنها، نوعی پاک سازی کارنامه شخصی از عمليات تروريستی باشد. سازمانی که به سلاح مجهز بود، حاضر به تحويل سلاح های خود نشد، بارها و بارها اعلام کرده بود که جنگ مسلحانه به راه خواهد انداخت. دو روز قبل از ۳۰ خرداد، اطلاعيه آغاز فاز مسلحانه را صادر کرد، سپس ترورها و انفجارها را آغاز کرد، دو هزار تن را در يکسال اول همکاری با بنی صدر ترور کرد، مسعود رجوی در همان زمان به بنی صدر گفته است که تمام اينها کار ماست. انکار همه اين واقعيت ها چه دليل ديگری می تواند داشته باشد؟
عمليات تروريستی سازمان مجاهدين خلق، کنش باشد يا واکنش، عمليات آن سازمان است و نمی توان آن را به گردن دستگاه خمينی انداخت. دستگاه خمينی بيش از حد قابل انتظار خشونت و جنايت کرده است. اما کارنامه سازمان مجاهدين خلق هم شفاف است. اتحاديه اروپا، دولت آمريکا، سازمان های حقوق بشری، به دليل همان انفجارها و ترورها، اين سازمان را، سازمانی تروريستی به شمار می آورند. اوج ترورها، زدن سران اصلی رژيم، همه و همه، متعلق به دوران همکاری نزديک و علنی سياسی اين دو، فاميل شدن آنها و زندگی در زير يک سقف است. با انکار انفجار دفتر حزب جمهوری و دفتر نخست وزيری، نمی توان همکاری با تروريسم را انکار کرد. آيا روشهای تروريستی، روش های آزاديخواهانه و معطوف به دموکراسی و حقوق بشر است؟"
اکنون پرسش اينجاست که نسبت آگاهی شما با يک سازمان تروريستی و همکاری با اين سازمان با قبول عمليات تروريستی آنها، تا پيش از عزيمت به عراق را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اين همکاری در آن زمان، همکاری با يک سازمان تروريستی محسوب می شد؟
با آرزوی موفقيت. احمد. ر

❊پاسخ پرسش دوم:
به پرسش اول شما، بهنگام پرداختن به ترور و تروريسم، پاسخ می دهم. و دادن پاسخها را با پاسخ به پرسش دوم شما آغاز می کنم:
۱ – نخست يادآور می شوم که نزديکان من بسا انتقاد و اعتراض می کنند و يا سخنی را به من نسبت می دهند که گفته يا نوشته خود نمی دانم. اما شما هيچک از آنها را نمی توانيد بيابيد که بگويد از او خواسته ام آنچه را صحيح می داند نگويد و ننويسد. به آن هیأت سه نفری کذائی نيز نوشتم، هيچ روزنامه ای به بهانه ناسزا نوشتن به بنی صدر نبايد توقيف شود. و هرگاه به کتاب «My Turn to Speak» مراجعه کنيد، می بينيد پيشگفتار آن را بروس لنگن نوشته است. او کاردار سفارت امريکا و بهنگام گروگانگيری، در سفارت امريکا در ايران بود و تا پايان گروگانگيری، در آنجا، محصور ماند. در انتقاد من نوشته است و از ديد من انتقادش وارد نيست. با اين حال، اجازه دادم ناشر، پيشگفتار او را در آغاز کتاب قرار دهد.
در جامعه ای که مردم حق چون و چرا کردن ندارند، تا آنجا که ممکن است، می بايد برای چون و چرا کردن فرصت ايجاد کرد. تا مگر چون و چرا کنندگان پرشمار شوند. انسانهائی که قدر استقلال و آزادی خود را می شناسند، پرشمارتر شوند و ايرانيان فرهنگ آزادی بجويند.
اما انتقاد نقص را يافتن و آن را برطرف کردن و بدين کار، ناقص را کامل کردن است. از بد اقبالی، اين روش در ايران همگانی نيست. حتی يافتن نقص و اظهار آن که نيمی از انتقاد است، مغتنم است. اما همين کار نيز همگانی نيست. راست را دروغ کردن و گناهکار را با بی گناه جانشين کردن و به عکس، روشی است که زورمداران، همواره بکار می برند. غافل از آنند که چون عقل قدرتمدار کار را، همواره، با تخريب شروع می کند، هرکس با مشاهده تخريب، می تواند دريابد که عقل دروغ ساز زورمدار است.
۲ – بهمان اندازه که نسبت به انتقاد می بايد خوش برخورد بود، نسبت به راست را دروغ کردن و واقعيت را وارونه گرداندن، می بايد سخت گير بود. لذا در دروغ را راست کردن و در بازگفتن واقعيت همان سان که روی داده است، می بايد کوشيد.
۳ – مواردی که رﮊيم انفجار در حزب جمهوری اسلامی را به حساب قربانيان خود گذاشته است، فهرست شده و اين فهرست انتشار يافته است. با اين وجود،
۳- ۱ واپسين اظهار نظر از آقای امامی کاشانی در نماز جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۸۹ است. او گفته است:
« شصت و سه روز پس از انفجار دفتر حزب جمهوری [اسلامی] که در آن ۷۲ تن از چهره های پاک و صديق انقلاب را از دست داديم، در انفجار دفتر رئيس جمهور، او و نخست وزيرش در آتش نفرت دشمنان سوختند و کشتار ناجوانمردانه آنان همچنان در پرده ای از ابهام باقی ماند».
اين سان سخن گفتن از آن دو انفجار، به دنبال از نو متهم کردن آقای بهزاد نبوی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، بابت انفجار نخست وزيری است. روشن است که هرگاه قرار بر اين نبود برای اين گروه پرونده بسازند، آقای امامی کاشانی اين سخنان را بر زبان جاری نمی کرد.
اما هرگاه رﮊيم انفجار در حزب جمهوری اسلامی را کار سازمان مجاهدين خلق می دانست و مدرکی در اختيار می داشت، هيچ فرصتی بهتر از فرصت ورود آقای رجوی در معيت بنی صدر به فرانسه وجود نداشت. هرگاه رژيم به استناد آن انفجار تقاضای استرداد او و همراهانش را می کرد، نه تنها فرانسه، که تمام غرب را در موضع دفاعی قرار می داد و البته هيچ دادگاهی نمی توانست رأی به استرداد آقای رجوی و همراهانش ندهد. دستگاه قضائی رﮊيم تقاضای استرداد آنها را به دليل انفجار در حزب جمهوری اسلامی نکرد. سازمان را تروريستی خواند و خواستار استرداد رجوی و مجاهدين همراه وی به اتهام هواپيما ربائی شد. اما اين ادعا نيز بدون دليل بود. چرا که هواپيما مسافربری نبود و سرنشينانش نخستين منتخب تاريخ ايران و همراهان او بودند و خلبان نيز مجبور نشده بود. او عضو سازمان مجاهدين خلق بود. اين شد که تقاضا رد شد. آيا اگر رﮊيم مدرک می داشت، فرصتی بهتر از آن فرصت برای ارائه آن داشت؟
۴ – آيا بنی صدر نياز داشت تشکيل شورای ملی مقاومت را توجيه کند و بدين خاطر بود که گفت رﮊيم، هر بار که به جان گروهی سياسی می افتاد ؟ نه. زيرا اولا ً نيازمند اين توجيه نبود. اگر هم بود، اين توجيه بکارش نمی آمد. اين توجيه بکارش نمی آمد زيرا شورای ملی مقاومت در تابستان ۱۳۶۰ تشکيل شد و سران و اعضای حزب توده ايران در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۶۲ دستگير شدند. آقای سيد مهدی هاشمی و اعضای گروه او نيز در مهرماه ۱۳۶۵ توقيف شدند. دستگيری گروهها که از نزديک به دو سال بعد از تشکيل شورای ملی مقاومت شروع شدند، چگونه بکار توجيه اقدامی می آمد که در تير و مرداد ۱۳۶۰ انجام گرفته بود؟ اما محتاج توجيه نيز نبودم زيرا شورای ملی مقاومت بر سه اصل استقلال و آزادی و عدم هژمونی تشکيل شد.
۴-۱ ، تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، سازمان مجاهدين خلق، دست به هيچ اقدام مسلحانه ای نزده بود. در ارديبهشت ۱۳۶۰، حتی حاضر بود در ازای دريافت تأمين، اسلحه را تحويل دهد. از اسفند ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۰، به آقای خمينی اصرار کرده ام – ديگران نيز اصرار کرده اند – تأمين بدهيد بگذاريد خشونت از ميان برخيزد و کسی نياز نيابد که از لوله تفنگ سخن بگويد. اما او تأمين نداد. سهل است، سرکوب خونين اعضای اين سازمان و گروههای ديگر تشديد نيز شد. در ارديبهشت ماه، سازمان به آقای خمينی نامه نوشت و خواستار ديدار شد. او که گويا مرجع تقليد بود و خود را ولی امر می دانست، مرتکب گناه کبيره قلب قول نويسنده نامه شد (تهديد به قيام مسلحانه) و از سران سازمان خواست نخست اسلحه را تحويل بدهيد، بعد من شما را می پذيرم. در ۳۱ ارديبهشت ۶۰، آقای رجوی به رئيس جمهوری نامه نوشت و اعلام آمادگی کرد که در ازای دريافت تضمين امنيت، اسلحه سازمان را تحويل دهد (غائله ۱۴ اسفند، صفحه های ۶۶۱ تا ۶۶۳). از آقای خمينی خواستم با دادن تأمين جدی موافقت کند. نپذيرفت. اين شد که در مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ پرسش خبرنگار گفتم: توانا به دادن تأمين نيستم.
امر مهمی که همگان می بايد بدان توجه کنند، اينست که درخواست سازمان مجاهدين به ديدار از آقای خمينی و مشروط کردن خمينی، ديدار را به تحويل اسلحه، بدون دادن تضمين به مجاهدين، که بزرگترين بينه بر اصرار رژيم خمينی به حذف و خشونت گستری است، را بسياری از «تحليلگران» مدعی اصلاح گرائی، از راه وارونه کردن حقيقت، دليل بر مداراجوئی آقای خمينی می گردانند. اينان با استناد به نيمی از حقيقت (پذيرش ديدار به شرط گذاشتن اسلحه بر زمين) و سانسور نيم ديگری از حقيقت (عدم تأمين)، بزرگ دروغی را می سازند وحق را ناحق و ناحق را حق می کنند. در جای ديگر توضيج داده ام پيامبر (ص) چسان با دادن تأمين، گروهها را به ترک روش های مسلحانه وامی داشت.
۴-۲ ، بنا بر اظهاريه ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ سازمان مجاهدين خلق (که در کتاب "غائله ۱۴ اسفند" صفحه های ۹۰ و ۹۱ درج است)، اين سازمان برای خود حق دفاع قائل شده بود. در آن بيانيه، کلمه ای از قيام مسلحانه و تهديد به آن نيست. قولی که شما از آقای گنجی نقل کرده ايد، دروغ فاحشی است. بديهی است کسی که راست را دروغ می کند، زورپرستی است که عقل توجيه گر او، می کوشد بار گذشته سياهی را از دوش آمران و مأمورانی چون خود بردارد و بر دوش کسانی بنهد که در برابر کودتاچيانی به استقامت ايستادند که با دستگاه ريگان – بوش سازش پنهانی کرده بودند و ادامه دادن به جنگ به قصد استقرار استبداد تبهکار، يکی از هدفهای آنها بود.
۴-۳ ، در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است:
«از آنجا که اساسا ً حقوق انسانی را بايد، با اجرای قانون، حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد»،
و از آنجا که به نص قرآن، (از جمله سوره های نساء، آيه ۷۵ و شوری، آيه ۴۱ و بقره آيه ۲۵۱) هرگاه حقوق انسان رعايت نشد و تجاوز به حقوق انسان رويه حاکمان گشت، قيام بر ضد آن واجب می شود و کودتا و بستن مردم معترض به کودتا به گلوله، در ۳۰ خرداد، و اعدام کسانی که از پيش زندانی بودند، شب هنگام همان روز و ... ترديدی در برچيدن بساط قانون و گستردن بساط زور، باقی نگذاشت، قيام بر ضد رﮊيم خيانت و جنايت و فساد گستر واجب بود و همچنان واجب است. يادآور می شوم درست به همين دليل، مردم ايران برضد رﮊيم شاه انقلاب کردند.
۴-۴ ، در ۷ تير ۱۳۶۰، شب هنگام، انفجار در حزب جمهوری اسلامی روی داد. روز بعد، با صدور بيانيه ای آن را محکوم کردم. دو نماينده از سوی سازمان مجاهدين، در خانه شهيد لقائی، نزد من آمدند. از آنها پرسيدم: انفجار کار شما بود؟ گفتند: خير. پس از رفتن آنها، به همراهان خود گفتم: چنين کاری از اين سازمان ساخته نبود. بعد هم از ستاد ارتش پرسيدم و پاسخ داده شد: انفجار يک انفجار ساده نبود. کار سازمانی بود که صاحب اداره مهندسی است. پس يا ارتش کرده است و يا سپاه و ارتش نکرده است.
اگربعد از محکوم کردن انفجار در حزب جمهوری اسلامی، از دو نماينده سازمان مجاهدين خلق پرسيدم آيا انفجار کار شما بود، بدين خاطر بود که دليل می جستم برای نپذيرفتن همکاری با آن سازمان و نه پذيرفتن آن. چنانکه بعد از آنکه گفتند انفجار کار ما نبود، ۵ پرسش را مطرح کردم و از آنها خواستم پاسخ آنها را بياورند تا تصميم بگيرم.
اما چرا انفجار در حزب جمهوری اسلامی را محکوم کردم؟ زيرا بر اصل موازنه عدمی و بنا بر انديشه راهنمائی که بيان آزادی است، کشتن با گناه و بی گناه و رهبران کودتا و غير آنها، نه تنها جنايت بود بلکه مرتکبان را به وارونه هدفشان می رساند. حال آنکه زورپرستان، نه به قاعده «مبارزه با امامان ستمگستر»، که به عکس آن عمل می کنند. برای مثال، در جنگ، دستور من به نيروهای مسلح اين بود که شهرهای عراق را بمباران نکنيد و به توپ نبنديد. حتی به خانه های ارتشيان (در پايگاه های هوائی) عراق بمب فرو نباريد. در جبهه نيز تا ممکن است سرباز دشمن را هدف قرار ندهيد. انبارهای مهمات و تانکرهای سوخت رسانی و چادرهای فرماندهی را هدف قرار دهيد. پس از کودتای خرداد ۶۰، کار وارونه شد. ۷ سال ديگر جنگ ادامه يافت و بنا بر اعتراف امروز آقای بهزاد نبوی و نيز آقايان هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی، عراق دست بالا را پيدا کرد و هرگاه می خواست، می توانست تهران را نيز به تصرف قوای خود در آورد!. در داخل کشور نيز رﮊيم همين رويه را بکار می برد. و باز، زورمداری سبب شد که آقای رجوی خلاف قاعده عمل کند و پيروزی را به شکست برگرداند. به قاعده و چگونگی برگرداندن پيروزی به شکست، بگاه پاسخ دادن به پرسش ديگر شما باز می گردم.
بدين سان، کمتر نيازی به توجيه نداشته ام و ندارم. در مقام بيان يک قاعده بوده ام و از حقوق انسانی قربانيان رﮊيم دفاع کرده ام. اصل بر برائت است اما استبدادها اصل را بر بزهکاری می گذارند. اصل بر اثبات جرم در دادگاه است اما استبداديان خود مدعی و قاضی هستند و پيش از محاکمه، حکم محکوميت را صادر و اجرا می کنند. يک جرم را به چند گروه نسبت می دهند و آنها را مجازات می کنند. بدين جهات و نيز بدين خاطر که هر نوبت مأموران رﮊيم گروهی را گرفته اند، گفته ام رﮊيم انفجار حزب جمهوری اسلامی را دست آويز سرکوب کرده است، تا که دروغگوئی رﮊيم اثبات و از حقوق انسانی اعضای آن گروه دفاع شود. چرا که حقوق انسان ذاتی حيات او و مقدم بر طرز فکر و نيز عمل او است. دفاع از حقوق کسانی که دستگير می شوند، بخصوص اگر دستگير کننده رﮊيمی خون ريز از نوع رﮊيم کودتا باشد، واجب عينی است. طی ۳۰ سال، حتی يک مورد نمی توان سراغ کرد که از شرکت کنندگان در کودتای خرداد ۶۰، کسی دستگير شده باشد و من، با تمام توان از حقوق او دفاع نکرده باشم. وقتی سران و اعضای حزب توده را دستگير کردند و وقتی آقای سيد مهدی هاشمی و اعضای گروه او را دستگير کردند و وقتی آقای بهزاد نبوی و برخی از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را دستگير کردند و آنها را از جمله متهم به منفجر کردن سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی و سالن اجتماع هیأت وزيران کردند، بدون توجه به نقش اين گروه ها در کودتای خرداد ۶۰، از حقوق آنها دفاع کردم و متهم کردن آنها را به انجام انفجارها خلاف اصل برائت دانستم. از جمله به اين دليل که، پيش از آنها، رﮊيم سازمان مجاهدين خلق را متهم کرده بود و به اين دليل که تشکيل دادگاه مستقل و توانا به قضاوت عادلانه، در رﮊيم ملاتاريا را ممکن نمی دانسته ام. آن دفاع از حقوق انسان و اصل برائت و حق هر متهم به محاکمه شدن در دادگاه مستقل را به «نياز بنی صدر به توجيه» بدل کردن، تنها از عقل زورمداری بيگانه با حقوق انسان بر می آيد. سپاس خدای را که اينگونه روشها مرا از کار دفاع از حقوق انسانی قربانيان رﮊيم باز نمی دارد. اما به کار آنها که بی توقع از حقوق انسانی قربانيان دفاع می کند، صدمه می زند.
۵ – اما اگر من نيازی به توجيه نداشته ام، آنها که در کودتای خيانت و جنايت بار خرداد ۶۰ شرکت کردند و راه حل را اعدام دستجمی شناختند، اين نياز را داشته اند و دارند. توضيح اينکه، هنوز دو روز از سقوط رﮊيم شاه نگذشته، به آقای خمينی پيشنهاد کرده بودند با اعدام ۲۰۰ تن، کار سازمانهای سياسی (مجاهدين خلق و فدائيان خلق و...) را بسازند. بعد از کودتا، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت: اگر آن روز ۲۰۰ نفر را اعدام می کرديم، امروز ناگزير نمی شديم چند برابر اعدام کنيم. در سال اول کودتا، دست کم ۲۰۰۰ تن اعدام شدند و در دهه ۶۰، افزون بر ۱۰ هزار تن اعدام شدند. (بنا بر فهرست های اسامی اعدام شدگان). در اسفند ۱۳۵۹، که اصرار می کردم که با پذيرفتن حق فعاليت برای گروه های سياسی، خشونت بی محل شود، آنها که در کار کودتای خزنده بودند، مخالفت می کردند و «در کوتاه مدت، زور را تنها راه حل» می شناختند. آقای خمينی، جانب زورپرستان کودتاچی را گرفت واز من خواست ۸ گروه سياسی را محکوم کنم. چون نپذيرفتم، «تا آخر رفت».
در دهه خرداد ۱۳۶۰، «اعدام دستجمعی راه حل مشکل است»، نظر مقبول خشونت گستران بود. آقای محمدی گيلانی، پيش از محاکمه و ثبوت جرم، بنی صدر را «باغی با غين» و محکوم به ۷ بار اعدام خواند. و سه ماه بعد از آن، آقای موسوی تبريزی که امروز می گويد خشونت را مجاهدين آغاز نکردند، «اعدام تنها راه حل است» را رويه کرد. پس آنها که آن روز، دست اندر کار «راه حل نهائی» بوده اند، هستند، که امروز، نياز به توجيه دارند. نياز دارند به خود نقش قاضی را بدهند و حکم کنند انفجارها کار سازمان مجاهدين خلق بود و «روند دموکراسی را اين سازمان با اقدام به ترورها، متوقف کرد» و...

❊ پاسخ پرسش سوم:
در پرسش سوم، قول آقای رجوی را ذکر کرده ايد:
«آنچه بنی صدر از مبارزه ی مسلحانه مجاهدين انتظار داشت، اساساً چيزی جز دفع شرّ تعدادی از مهره های بالای رژيم نبود»
همانطور که در پاسخ به پرسش دوم شما توضيح دادم، زورپرستان، اغلب کاری به رأس ندارند، بلکه اين بدنه و قاعده است که هدف قرار می دهند. چرا؟ زيرا گمان می برند بکار بردن خشونت بر ضد مردم و مأموران عادی رﮊيم، سبب می شود
ا- صحنه سياسی از مردم خالی و از آن آنها شود. و
۲ – فشار از پائين، رأس را ناگزير از تن دادن به خواست آنها کند.
اما قرآن قاعده نيکو را می آموزد: «قاتلوا ائمة الکفر». چرا اين قاعده نيکو است؟ زيرا:
۱ – مردم در می يابند که مبارزه کننده بخاطر حقوقمند زيستن آنها مبارزه می کند و نه بر ضد آنها. بسا مردم وارد صحنه می شوند و خويشتن را از رﮊيم ستم گستر رها می کنند.
۲ – مبارزه کننده ناگزير بر حقوق مردم می ايستد. در نتيجه، رأس رﮊيم متجاوز به حقوق مردم و انسان، دستش از توجيه کوتاه می شود.
۳- مبارزه کننده وقتی دشمنان استقلال و آزادی را معدودی می شناسد که در رأس هرم قدرت هستند، بهانه و زمينه برای خشونت گستری را تا بسط به جامعه از دست رﮊيم بدر می برد. و نيز با تعيين قاطع و بيان قاطع خط رسم خود، که مبارزه با رأس هرم قدرت است، امکان ارتکاب خشونت ها و ترورهارا از دست رﮊيم بدر می برد و ديگر رژيم نمی تواند بر ضد مردم دست به ترور بزند و جنايت خود را به پای آنها بگذارد (مانند آتش زدن اتوبوس ها و بمب گذاری در حرم حضرت رضا و... کشتن کشيشهای ايرانی و...).
۴ – رأسی که خود را در خطر می بيند و در سطح جامعه نيز در انزوا است، در دل خود وحشت می يابد و اين وحشت، روز به روز بيشتر می شود.
۵ – سرانجام ناگزير می شود به رعايت حقوق مردم تن دهد.
رعايت نسبی قاعده در شهريور ۱۳۶۰، نتايج پنج گانه را ببار آورد. پيروزی بدست آمده بود اگر، آقای رجوی و سازمان تحت رهبری او، قاعده را با ضد قاعده جانشين نکرده بودند. در حقيقت، آقای موسوی تبريزی، کسی که «راه حل اعدام است» را به اجرا گذاشته است، می گويد (گفتگوی نشريه ماهانه چشم انداز با آيت الله سيد حسين موسوی تبريزی در ۱۳ شهريور ۱۳۸۲شماره ۲۲):
«در شهريور ماه سال ۶۰... در نخست وزيری جلسه ای داشتيم... در آن جلسه، آقايان موسوی اردبيلی, مهدوی کنی, محسن رضايی به‌عنوان فرماندة سپاه، بهزاد نبوی به‌عنوان وزير مشاور، من به‌عنوان دادستان و چندنفر ديگر حضور داشتند. آقای مهدوی‌کنی گفت: «حالا ما ديگر مشکل می‌توانيم با اينها (مجاهدين) برخورد کنيم». ايشان پيشنهاد کرد: «به واسطه آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود, بلکه راضی بشوند تا مذاکره و گفت‌وگو کنيم. حتی اينها در بعضی پست‌ها قرار داده بشوند. تا اين غائله ختم بشود». آقای اردبيلی گفت: «آقای مهدوی من تا شش‌ماه پيش با اين حرف شما موافق بودم که ما اينها را بياوريم، صحبت کنيم، دعوت کنيم و حتی پست هم بدهيم. ولی حالا با اين همه کشتارها و ترورها که انجام داده‌اند نمی‌شود اين کار را کرد ـ آن زمان سه چهار روز از شهادت آيت‌الله مدنی در تبريز می‌گذشت ـ اگر اينها را سر کار بياوريم به مردم چه بگوئيم؟» من هم گفتم: «با اين وضع نمی‌توانيم اين مجوز را بدهيم». من پس از جلسه، چون هنوز در تهران منزلی نداشتم، شب‌ها در بيت امام می‌خوابيدم. رفتم آنجا و خدا رحمت کند آيت‌الله صدوقی ـ رضوان الله تعالی عليه ـ آنجا بود و ديد که من کمی گرفته و ناراحتم. گفت: «جريان چيست؟» گفتم: «جريان اين است و وضع اين‌گونه است. وزرا غالباً به وزارتخانه نمی‌آيند و در خانه کارهايشان را انجام می‌دهند. ترور همه‌جا را گرفته و تهران به هم ريخته است. حتی دوـ سه نفر از روحانيونی که مخالف انقلاب بودند ترور شده‌اند. همين که عمامه به‌ سر می‌بينند می‌زنند. يک آقای خليلی در قم بود که چندان با انقلاب و نظام کاری نداشت. آمده بود تهران کار داشت. او را جلوی ترمينال اتوبوس‌های شمس‌‌العماره زدند. وضع به اين خرابی است. از آن طرف آقای مهدوی اين‌گونه پيشنهاد می‌کند.
آقای صدوقی گفت که اين موضوع را بايد با امام مطرح کنيم. ساعت ده‌شب بود که ايشان اصرار کرد تا حاج‌احمدآقا برود و به امام بگويد. ما شبانه رفتيم و اين مسائل را با امام مطرح کرديم. امام فرمود: «پيشنهاد شما چيست؟» من گفتم: «اگر دولت دخالت نکند، ما مسئله را حل می‌کنيم. همه‌چيز درست می‌شود و امنيت به‌دست می‌آيد.
... سرانجام، امام به حاج‌‌احمدآقا گفت که جلسة‌ فردا با حضور نخست‌وزير و قوة‌قضاييه تشکيل بشود. جلسة دوم در منزل آيت‌الله موسوی اردبيلی که در مکان فعلی شورای‌نگهبان بود، تشکيل شد. آيت‌الله مهدوی کنی هم آمد. اعضای شورای‌عالی قضايی هم بودند. بنده هم حاضر بودم. احمدآقا آنجا گفت که نظر امام در مورد مسائل اين است که فلانی (يعنی بنده) دادستان کل انقلاب است. سياست برخورد با اينها، رفتار و کيفيت کار را ايشان مشخص کند. دولت و شورای‌عالی قضايی هم کمک کنند و دخالتی در امور نکنند. آنها هم گفتند باشد. اين بود که ما به‌دنبال برنامه‌ريزی رفتيم. » (خط کشی ها زير جمله ها از من هستند)
بنا بر اين قول، در شهريور ۱۳۶۰، امکان پايان يافتن خشونت و حل سياسی مشکل، از راه گفتگو، بوجود آمده است – گرچه، در مصاحبه، آقای موسوی تبريزی راست و دروغ را در آميخته است، اما اين قسمت از اظهارات او، با گفته های ديگران نيز می خواند -. بنا بر گفته او،
۱ – گردانندگان رﮊيم کودتا، «ترورها» را به پای مجاهدين خلق نوشته بوده اند. کسانی هم که نقشی در کودتا نداشته اند و بسا با رﮊيم مخالف بوده اند، کشته می شده اند. و اين کار بيرون رفتن از قاعده و عمل به ضد قاعده بوده است.
۲ – با وجود اين، دلهای گردانندگان رﮊيم و دستيارانشان، از وحشت پر شده بوده است.
۳ – در سطح مردم، رﮊيم از حمايت برخوردار نبوده است. وگرنه، نخست وزيرش پيشنهاد نمی کرد به مجاهدين مقامهای دولتی داده شود.
۴ – در جلسه مسئولان رديف اول رﮊيم، پيشنهاد شده است با آقای رجوی گفتگو شود. ضرور نبود او از گفتگوها دراين جلسه اطلاع می يافت، ضرور بود که او به قاعده عمل می کرد. در حد دفاع در برابر تجاوز به حيات اعضای خود می ماند و با محدود کردن مبارزه با رهبران رﮊيم کودتا، استوار بر حقوق مردم و حقوق انسان می ايستاد. هرگاه انديشه راهنمای او بيان آزادی بود و جز هدفی که پذيرفته بود، يعنی استقلال و آزادی، در سرنداشت، البته در می يافت که کشتن هرکس که در تير رس قرار گرفت، پيروزی را به شکست برمی گرداند. انديشه راهنمای او بيان قدرت بود و به ضد قاعده عمل کرد و پيروزی را به شکست برگرداند. شهيد دکتر کاظم سامی به من گفت: آقای رجوی متخصص فرصت سوزاندن و محبوبيت را به مغضوبيت خود برگرداندن است و راست می گفت.
۵ – در آن شرائط، از دو راه کار پيشنهاد شده، آقای خمينی با راه کار اعدام و کشتن موافقت کرده است. اين راه کار را آقای موسوی تبريزی بکار برده است.
۶ – در پاسخها، آقای موسوی تبريزی، نه تنها تصريح می کند مجاهدين آغازگر خشونت گری نبودند، بلکه اعتراف می کند بر اين واقعيت که بلکه در ماه های پيش از کودتای خرداد ۶۰، در رﮊيم، کسانی بوده اند که موافق راه کار سياسی بوده اند.
اما چرا راه کار اول پذيرفته نشد؟ اين پرسشها را آن ايام از خود می کردم: چرا قاعده عمل نکرد؟ امروز، اموری که آن روز، مشاهده نمی شدند، مشاهده می شوند: دو طرف در وضعيتی بوده اند و کارهايی کرده اند که مانع شده اند قاعده عمل کند:
۶-۱ ، طرفی که سازمان مجاهدين خلق بود، از زمانی به بعد، به جای خشونت زدائی، خشونت گستری را روش کرده است. برای آنها که مرجع تقليدشان غرب است، اين يادآوری بجا است که تا رفتن آقای رجوی و اعضای سازمان به عراق، هيچيک از دولتهای غرب اين سازمان را تروريست نخواندند. رفتن به عراق و خشونت گستری، جا برای ترديد نگذاشت که استقلال و آزادی هدف اين سازمان نيست، رسيدن به قدرت به هر قيمت هدف است. ايستادن برحق، در مورد رهبری اين سازمان نتيجه داد. زيرا ناگزيرش کرد ماهيت خويش را آشکار کند. به اين امر مهم باز می گردم.
رهبری سازمان، نمی توانست طوری عمل کند که راه کار سياسی از سوی رﮊيم کودتا پذيرفته شود. زيرا اين راه کار، حاکميت را به مردم باز می گرداند نه به سازمان و او قدرت می خواست و نه حاکميت مردم را. چنانکه در توجيه «عمليات فروغ جاويدان»، گفت: اگر اين عمليات را نمی کرديم، ليبرال ها دولت را در اختيار می گرفتند و ما برگ سوخته می شديم!
۶-۲ ، آقای مهدوی کنی که راه کار سياسی را پيشنهاد کرده بود، در جريان سازش پنهانی با ريگان و بوش نبود. راه کار سياسی، ادامه جنگ را تا استقرار استبداد ملاتاريا، ناممکن می ساخت. صلح و مردم سالاری را به ارمغان می آورد. حاصل راه کار سياسی، بازنشسته شدن آقای خمينی و پايان تجربه تلخ ولايت فقيه نيز می شد. زيرا آقای خمينی، از ورود به تهران، عقل خويش را يکسره به بندگی قدرت درآورده بود. نقض عهدها و اعدامها و ساختن ستون پايه های قدرت و گروگانگيری و محاصره اقتصادی و تجاوز عراق به ايران و کودتا از جمله بقصد ادامه دادن به جنگ و راست را دروغ کردنها و به عکس و... حاصل اين بندگی بود. با قبول راه کار سياسی، اوچاره ای جز کناره گيری نمی داشت. اين بود که راه حل اعدام را پذيرفت.

و دو پرسش ديگر می ماند؟
پرسش اول: آيا ترورهايی که مجاهدين خلق کردند، روند دموکراسی را متوقف کردند؟ مدعی اين ادعا، در قلب حقيقت، اندازه نگاه نداشته است. در بکار بردن منطق صوری افراط کرده است تا مگر بتواند واقعيتهای بسيار را از ديد عقلها پنهان سازد: پنداری
۱ – ستون پايه های قدرت ساخته نشده و
۲- گروگانگيری انجام نگرفته و معامله بر سر گروگانها وقوع نيافته و
۳ - آقای خمينی اجازه تقلب در انتخابات مجلس اول را به حزب جمهوری اسلامی نداده و
۴ – هجوم مسلحانه به سازمانهای سياسی کار روزانه افراد سپاه و کميته و چماقداران نشده و
۵ - روزنامه و حزبها بسته نشده و
۶ - آقای خمينی بی اعتناء به قانون اساسی، ولايت مطلقه بکار نمی برده و
۶ - جنگی روی نداده و
۷ - کودتائی رخ نداده و پيش از آن، در پاسخ به پيشنهاد رفراندوم بر طبق قانوان اساسی، دم از فرعونيت نزده و دو نوبت نگفته: ملت موافقت کند من مخالفت می کنم و ۳۵ ميليون بگويند بله من می گويم نه و
۸ – از روز ۲۵ خرداد، حمله مأموران کودتاچيان به اجتماعات مردم، با گلوله و چماق، روی نداده و
۹ – دستگيريها و شکنجه ها و اعدامها (شب ۳۰ خرداد) انجام نشده و
۱۰- کودتاچيان آشکارا نمی گفته اند: مردم تشخيص ندارند و اگر داشتند رأی به بنی صدر نمی دادند. و
۱۱ – آقای بهشتی دم از «ديکتاتوری صلحا» نمی زده و
۱۲ - در سپاه و ميان «روحانيان» زورپرست، کسی که راه کار را اعدام دستجمعی افراد «گروهکها» بداند و بخواهد نبوده!ً و... و منتخب مردم و همکاران او جان بر کف، به استقامت نايستادند.
اما اين امرها واقع شده بودند. اگر ادعای مدعی اين بود: هرگاه در برابر رژيم خمينی که کوشش داشت با سرکوب، قيام مسلحانه را به مجاهدين خلق و گروههای ديگر تحميل کند، اعضای سازمان مجاهدين خلق استقلال و آزادی انسانی خود را حفظ می کردند و واکنش رژيم نمی شدند و در خشونت گستری با رﮊيم همکار نمی گشتند، در شمار نيروهای محرکه سياسی جانبدار مردم سالاری می گشتند و اين نيروها آسانتر می توانستند بر ضد رژيمی که در آستانه استقرار توتاليتاريسم بود، بايستند و راه دموکراسی را همواره کنند، ادعايی مقبول بود.
اما اگر بساط ولايت مطلقه ای را که آقای خمينی می گسترد، دموکراسی می خوانند، دليلی جز اين ندارد که می خواهند نقش خود و همانندهای خود در آن کودتا و در استقرار ولايت مطلقه، در آن روز و نقش خود و همانند خويش را، از آن روز تا امروز، از يادها ببرند. خود جانشين قيام کنندگان برای استقلال و آزادی انسان و دموکراسی و آنان را جانشين خود کنند.
خاطر نشان می کنم جنگی که می توانست در خرداد ۶۰ پايان پذيرد، ادامه يافت و ادامه دادن به آن، يکی از هدفهای کودتا بود. هم سود انگلستان و امريکا و اسرائيل در ادامه آن بود و هم ملاتاريا، برای نفله کردن نسل انقلاب و استقرار ولايت مطلقه فقيه بدان نياز داشت. هرکس قانون ها را بشناسد که قدرت در پديد آمدن و بزرگ و متمرکز شدن و سپس، گرفتار انحطاط و انحلال گشتن از آنها پيروی می کند، می داند که مقاومت در برابر قدرتی با تمايل توتاليتر، تنها راه کوتاه کردن عمر و کاستن از ويرانگريهای آنست. پنهان کردن اين واقعيت ها و راست را دروغ کردن و معلول (تروريسم) را جای علت نشاندن و جبنش را جرم کردن، تنها از زورپرستانی بر می آيد که می خواهند نقش خويش را در آن جنايتها بپوشانند و خويشتن را دلباخته دموکراسی جا بزنند. تروريسم، در هيچ تاريخی علت نبوده است. همواره معلول بوده است. ترور و تروريسم معلول روابط سلطه گر – زير سلطه، هستند. خواه سلطه گر گروه حاکم بيگانه گشته از جامعه ملی باشد و خواه قدرت خارجی باشد. در پاسخ به پرسش اول شما، به تفصيل به ترور و تروريسم خواهم پرداخت.
 اما پرسش دوم: هرگاه از مصاحبه آقای رجوی (کشتن ۲۰۰۰ آخوند و سران رژيم ) اطلاع می يافتم، آيا می بايد شورای ملی مقاومت را به حال خود رها می کردم؟ نخست بگويم که از آن مصاحبه هيچگاه آگاه نشدم. و سپس يادآورشوم که هرگاه ۲۰۰۰ روحانی را گروه رجوی کشته بودند، فهرستی از اسامی آنها وجود می داشت. به قولهای آقای رجوی و غير او نيست که می بايد استناد کرد، امرهای واقع را می بايد دليل گرداند. زبان رسمی عقل قدرتمدار دروغ است. کسی که راست را دروغ می کند، زورمدار و زورپرست است. لاف زنی نيز شيوه زورپرستان است.
باوجود اين، کشتن يک بی گناه، کشتن تمامی انسانها است و کشتن مردم بی گناه و با گناه، به هر عذری جرم است. اگر آزاده مردی که علی (ع) بود می گفت: درگذشتن از تقصير ۱۰۰ تن، هرگاه يک بی تقصير در ميان آنها باشد، کاری است که بايد کرد، زورپرست وارونه اين سخن را می گويد و می کند.
باوجود داشتن اين نظر، آيا اگر از ترورها آگاه می شدم، می بايد از اتحاد بيرون می رفتم؟ پاسخ زور مدار به اين پرسش، آری است. اما بر اصل موازنه عدمی، پاسخ منفی است. توضيح اين که بنا بر اين اصل، می بايد بر حق ايستاد و حق را گفت و از طرف خواست به حق عمل کند. سخنی را که از قول آقای رجوی نقل کرده ايد، صريح است بر اين واقعيت که بر حق ايستاده و مرتب او را از خشونت گستری باز داشته ام. تقابل ها مکرر و زود به زود شدند. می دانستم که او يکی از دو کار را خواهد کرد: بازگشت به حق و يا ترک يکسره حق و جدائی. البته بسيار کوشيدم او به حق بازگردد. اين توانائی در او نبود. به قول خودش، به همکاری با بنی صدر پايان داد و راهی عراق شد. دانستنی است که با آقای خمينی نيز همين روش را بکار بردم. با حزب جمهوری اسلامی نيز ميثاق امضاء کردم. آنها نيز با نقض عهد و تجاوز به حقوق، «بنی صدر را عزل کردند».
ورود در ابتلا و کم کردن شر ملاتاريا و يک گروه زور پرست و همانندهايش از مردم ايران، هموار کردن راه مردم سالاری در ايران بود. خدمتی بزرگ به ايران بود. اين خدمت انجام گرفت بی آنکه کمتر خشونتی بکار رود. اين آزمون، خطا بودن روش آقای خمينی را روشن تر از خورشيد می کند. چرا که اگر حتی در بند همان قانون اساسی مانده بود و زورمداری رويه نکرده بود، اگر راه کار سياسی را پذيرفته بود، ايران استبداد بعد از انقلاب را بخود نمی ديد و زور پرستان هم در آغاز، صحنه سياسی ايران را ترک می گفتند.
دروغ نااميدی و دشمنی و غم و کارپذيری ببار می آورد. به راستگوئی بگرائيم که اميد و دوستی و شادی و نشاط کار پديد می آورد.