پاسخ دگری به پرسش‌هائی از داريوش همايون و نگاهی به مقاله "دوراهی کردستان"، گلمراد مرادی

اخيرا دو مطلب يکی زير عنوان "گفت و شنود جوانان درون با داريوش همايون" در سايت عصر نو و ديگری زير عنوان "دو راهی کردستان" در روانيوز از آقای دکتر داريوش همايون نظرم را جلب کرد و بهر دو مطلب، نگاهی انداختم. آنچه در زير می خوانيد، بررسی کوتاهی در باره اين دو نوشته است.

کاری ندارم که پرسشها در مقاله اول بيشتر می تواند ازطرف ژورناليستی متبحر وحرفه ای مطرح شود، تا ازجانب جوانان داخل ايران، زيراسبک بيان بسی روزنامه نگارانه و پرسشها بسيار حرفه ای و جامع طرح شده و در مواردی، شرح برخی از پرسشها بيش از اندازه پاسخ به آن است. در واقع هر پرسشی يک تحليل واضح از جنبش سبز و سران آن را به دست می دهد. لذا می تواند ارتباط کمی با آن پرسشهائی داشته باشد که ازطرف جوانان مملکت طرح گردند. لايق ذکر است، در آنجا که ما از جوانان حرف می زنيم، بايد کم تجربگی، تحمل نداشتن سختيها، احساساتی برخورد کردن و نهايتا به دور از هر فنون سياسی و پيش از هر چيز با برحی از نگرانيهای اجتماعی، آن را ببينيم. به نظر من جوانان مملکت درداخل اگر با مشکلی روبرو شوند و قادر به حل آن نباشند به شکل ساده تری پرسش خود را طرح می کنند. به همين دليل تصور نمی رود چنين پرسشهائی از طرف جوانان درون مرزی باشد. زيرا زياده ازحد حرفه ای به نظر می رسند. اگر خورده گيری به حساب نيايد، پرسشها می توانند از جانب يک ژورناليست زبر دست و حرفه ای، مانند سر دبير محترم شهروند کانادا مطرح گردد که گويا با حضور دکتر همايون در دفتر شهر وند و شيوه طرح پرسشها اين ادعا بيشتر نزديک به حقيقت باشد تا تيتر مصاحبه. پس خوب بود بدين ترتيب " گفت و شنودی با داريوش همايون" در بالای مطلب می آمد، نه يک تيتری که با محتوا جور نباشد. در هردو حالتش، از شهروند کانادا و عصر نو بايد سپاس گذاری کرد که پاسخ اين پرسشها را درج کرده اند و خوانندگان را با نظرات برخی از متخصصين و بويژه آقای دکتر داريوش همايون بيشتر آشنا می کنند. در اينجا هدف نگارنده اين سطور، نوشتن نحوه ی تيتر نيست و نمی خواهيم سربندی نيز به دست دشمنان خلقهای ايران بدهيم که کف بهم بمالند، بلکه شيوه و شکل پاسخ ها در نظر بنده است و چگونه بايد باشد که بيشتر اوضاع جامعه چند مليتی ايران را شرح دهد و مشکلات کل مردم را طرح نمايد، نه فقط از يک ديد و جريان ويژه باشد! چون هدف از اين کار به سود جمع بايد باشد نه فرد و گروه خاصی. پرسش نخست:

* ايستادگی آقايان موسوی و کروبی در کنار بدنه‌ی جنبش سبز؛ سخنان اخير آقای موسوی در رابطه با گسترش مطالبات جنبش سبز، حمايت از چندصدايی اين حرکت و تاکيد بر اين که:” قانون اساسی وحی منزل نيست و در آينده مردم به تناسب وضعيت خود و تغييراتی که در جهان رخ می‌دهد، حق تغييرش را دارند.”؛ سخنان آقای کروبی درباره زنده و پويا بودن جنبش سبز ايران؛ درخواست آقايان موسوی و کروبی برای دريافت مجوز و برپايی تظاهرات در سالگرد ۲۲ خرداد؛ شور تازه‌ای در فضای جنبش سبز در داخل کشور ايجاد کرده است و شماری از هواداران و شبکه‌های اجتماعی حامی جنبش سبز آمادگی خود را برای برگزاری مراسمی در اين روز اعلام کرده‌اند و رسانه‌های دولتی نيز از خيزش موج دوم “فتنه” خبر داده‌اند. به اين ترتيب فضای سياسی و اجتماعی کشور علائمی مبنی بر بروز يک التهاب و تنش سياسی ـ نظامی را از خود نشان می‌دهد.

ما تقريبا ترديد نداريم که بيست و دوم خرداد فضای کشور بسته‌تر و نظامی‌تر از بيست و دوم بهمن خواهد شد. در چنين شرايطی آيا جنبش سبز می‌بايد نيرومندتر به ميدان آمدن خود را در گزينه يا گزينه‌هايی خارج از سلاح خيابان ـ که می‌تواند مانند بيست و دوم بهمن امسال توان برابری با کنترل رژيم داشته باشد ـ بيابد؟ استراتژی جنبش سبز در چنين مرحله‌ای چه می‌تواند باشد؟

اولا، جنبش سبز خلاصه نمی شود به کروبی و موسوی، بلکه مطرح کننده ی پرسش به درستی آورده است که آنها در کنار جنبش قرار دارند و يا در حقيقت خودرا بجنبش اعتراضی مردم عليه رژيم ضد آزادی وضد دمکراتيک، چسبانده اند. اگر نيک به مسئله، بنگريم در واقع محتوای خواست های اکثريت افراد شرکت کننده در جنبش سبز با خواست های آقايان مهدی کروبی و مهندس مير حسين موسوی فاصله زياد دارند. زيرا مسئله ی مردمان خلقهای ايران، نفس کشيدن در فضای باز سياسی است، کسب آزاديهای دمکراتيک و جدائی دين از سياست است ولی مسئله آقايان کروبی و موسوی، مسئله جنگ قدرت است و اگر يکی از آنها به عنوان رئيس جمهور ايران انتخاب می شد، بدون شک آنها با تمام قوا نمی گذاشتند، انتهای راه به اين تنگی و باريکی کشانده شود که بدين ترتيب عرصه را بر حکومت گران اسلامی تنگ تر وصعب العبورتر نمايد. در لابلای بيانات و صحبتها اينگونه عيان است که آنها هر دو، اين رژيم اسلامی را که با دمکراسی مغايرت فاحش دارد، تأييد می کنند و در واقع می توان گفت: آنها و آقای سيد محمد خاتمی از آخرين مهره های نجات دهنده اسلام در ايران هستند. بر عکس نظرات اين آقايان، مردمان ملتهای ايران از حاکميت دين در اين مملکت بيزار اند و آن را درتضاد با آزادی و دمکراسی می بينند. خوب، نمونه بارز اين ادعا که کروبی و موسوی هر دو از ناجيان اسلام و حتا حکومت اسلامی در ايران هستند، آن است که آنها تمام جنايات ۳۰ سال گذشته رژيم و از جمله بمب باران شهرهای کردستان اوايل انقلاب و تيرباران دست جمعی دهها کرد مبارز زير عنوان مرتد و دستگيری ديگر دگرانديشان و اعدامهای سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۷ و کوشش در سر به نيست کردن جمعی از نويسندگان و قتلهای زنجير ای و غيره را تأييد کرده اند و حالا در مقابل آنها سکوت می کنند. و در حقيقت بر سياست ارتجاعی و قرون وسطائی خمينی واعوانش صحه گذاشته و می گذارند. نمونه بارزآن آويزان کردن عکس خمينی، بزرگ ترين جانی قرن، در اطاق کارخود، نفی نکردن ولايت فقيه و مصر بودن بر حاکميت مطلق اسلام بر جامعه. اگر آنها درگوشه وکناری به عنوان نارسائی هايی ازجنايات رژيم نام می برند، به دليل همين جنگ قدرت است. اين آقايان تازه از رژيمی می خواهند اجازه تظاهرات بگيرند که بنا به قول خودشان، مجوزقانونی برای حاکميت ندارد ورژيم مردمی نيست. يعنی ازجانب مردم انتخاب نشده است. دوما، پرسش آن است که آيا مردم، جان خود را به خطر بياندازند و به خيابانها بريزند و يا اگر نه، چه شيوه عملی برای مردمان ناراضی پيشنهاد می شود؟ خوب، پاسخ به اين پرسش، چگونه بايد باشد!

من کرد با بخشی از تحليل آقای دکتر داريوش همايون بطور کلی موافقم که می گويند همه چيز را نمی بايد در تظاهرات خيابانی خلاصه کرد. اما از اينکه ميگويند خيابان را رها کردن شکست است، درست نمی دانم. اگر بقول ايشان شکست هم بدنبال داشته باشد، نمی توان درخارج ازگود و بدور ازدغدغه نشست و مردم را به تظاهرات خيابانی تشويق نمود و جان نخبگان جامعه را بيشتر ازاين به خطر انداخت. زيرا اين رژيم تا دندان مسلح با هدف و بمرور زمان يا اين نخبگان را نابود می کند و يا مجبور به فرار از مملکت می نمايد، همانگونه تا بحال هم اين کار را کرده است. ازطرفی گرچه اين تز ظاهرا و درکوتاه مدت بسود رژيم تمام می شود که مردم ازتظاهرات دور بگيرند و عقب نشينی کنند. اما ازطرف ديگر احساساتی برخورد کردن همان بلارا برسر مردمان ملتهای ايران خواهد آورد که دراوايل انقلاب آورده شد و ما به اين مصيبت گرفتار آمديم. پس تنها راه معقول با نتيجه ايدآل در دراز مدت، تشويق توده ها به آگاهی بحق خويش و فراگيری عوامل بوجود آورنده اين معضلات و درد جامعه است. بايد يادآور شوم که نگذاريم صادق محصولی ها و علی کردان ها در سايه اسلام ناب محمدی بيشتر رشد کنند و بنام دين دست بهر تقلب و حقه بازی بزنند. بايد عوامل تسلط يک مشت پاسدار و بسيجی خود فروخته و از نظر اقتصادی نادان، بر شريانهای حياتی مملکت را يافت و برای مردم روشن کرد. بايد چهره ی کريه اين رژيم درسايه قرآن را به مردم شناساند و نهايتا بايد به مردم گفت: که اين رژيم بودجه ای ندارد برای مدارس شهرهای کوچک و دهکده ها که وسايل ايمنی گرمکن بکار گذار و در نتيجه دهها کودک بيگناه در اثر انفجار گاز گرمکن بايد بسوزند و يا اگر زنده بمانند، بايد همانند اين کودکان تا عمر دارند زجر بکشند، اماشهردار پای تخت اين رژيم در تهران ۳ ميليارد تومان پول به

حزب الله لبنان هديه می کند! حالاسالانه ميليونهادلار ازطرف ملاهای ايران هزينه نظامی شيعييان لبنان می شود، ديگر از آن حرف نمی زنيم، چون من مدرکی در دست ندارم، لذا سکوت می کنم. اما شرم آورمی بينم در مملکتی که با آيندگان و فرزندانش اين گونه رفتار شود و ثروت مملکت را برای جنگ در خارج از ايران به مصرف برسانند. بنظر من بايد اينهارا بيشتر افشاء کرد تا مردم خود آگاهانه و با نيروی لايزان خويش اين رژيم را يک شبه سرنگون نمايند. رمز چنين کاری فقط با فراگيری و آگاهی يافتن از مسايل پشت پرده، امکان پذير است نه چيز ديگر. متأسفانه آقای دکتر همايون به اين نکات مهم هيچ اشاره ای نکرده اند. ايشان از پيکار همه سويه فرهنگی در سی سال جمهوری جنايت کار اسلامی و صد سال گذشته حاکميت پادشاهی دم می زند، اما خود ايشان در سيستم گذشته وزير اطلاعات وجهانگردی همان رژيمی بودند که ابتدائی ترين حقوق فرهنگی مردمان ملتهای ايران را همانند امروز زيرپا می گذاشت. ايشان دراين باره چه چيزی برای گفتن دارند؟ آياحاضرند اعتراف کنند، درهمان رژيمی که اويکی ازوزيران اش بوده، نسبت به ديگر خلقها حق کشی می شده؟ اگراين طور است، بنده ايشان رايک انسان تحول پذير ومترقی ارزيابی می کنم وبه ايشان تبريک می گويم. آرزو دارم، اين مسئله ديگربه عنوان "خشم وخروش دشمنانه، و ترور شخصيت باحربه های زنگ زده در دست ‌های نا توان" که ايشان در مقاله ی "دو راهی کردستان" به آن اشاره کرده اند! به حساب آورده نشوند. بنده که هرگز حتا در روبرو شدن با آقای دکتر همايون و يا در نقدهايم به هيچکدام ازاين حربه ها متوصل نشده ام. ديدار حضوری و مقاله های بنده گواه بر اين حقيقت را دارند. پرسش بعدی:

* اعدام پنج هموطن جوان کرد در آستانۀ ماه خرداد، مانند اعدام دو هموطن جوان در آستانۀ بيست و دوم بهمن، با تاييد برخی مقامات دولتی و اعتراض کليه‌ی احزاب و گروه‌های سياسی، فرهنگی، حقوق بشری ايران و جهان رو به رو شد. آقای موسوی نيز مانند بار پيش اعدام اين هموطنان را محکوم کردند و دادستان تهران ضمن دفاع از احکام اعدام، حمايت آقای موسوی از اعدام‌شدگان را”جرم”خواند.

آقای موسوی می‌گويند:”بايد قدرت سازندگی ما از تخريب دشمن پيشی بگيرد./ در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است؛ هدف جنبش سبز، متحول کردن جامعه و رسيدن به جامعه‌ای مطلوب و درخور ايرانيان است. / ما به فکر مصالح و منافع ملی هستيم./ بايد ايجاد جامعۀ مدنی به هم پيوسته با استفاده از تمامی امکانات موجود در کشور را پی گرفت. / ما نه اسلحه داريم و نه می‌خواهيم اسلحه داشته باشيم. ما نه شمشير داريم و نه می‌خواهيم شمشير داشته باشيم. کار تروريستی را نيز محکوم می‌کنيم. ما با کلام به ميدان آمده ايم. با اين جمله‌ی رای من کجاست؟”

برخی تحليلگران سياسی خارج از کشور معتقدند آقای موسوی بيشتر به يک راه‌گشا يا سخنگوی اخلاقی ـ فلسفی می‌ماند تا يک راهبر سياسی؛ می‌گويند سياست در نهايت برای دستيابی به قدرت است و آقای موسوی و راه سبز اميد بيشتر به يک مخالف و معترض مطالبه محور همانند بدنه‌ی جنبش سبز می‌مانند تا يک راهبر سياستگر.

شما فکر می‌کنيد يا انتظار داريد راه سبز اميد چگونه از جامۀ مخالف و معترض در آيد و به مسئوليت تاريخی خود برای جايگزينی آنچه در حکومت اسلامی می‌گذرد بپردازد؟

خوب، آقای دکتر همايون، در اينجا توی خال زده اند و درست می گويند که "اين کليشه‌ی سياست برای دستيابی به قدرت است (و) برازنده همين جمهوری اسلامی است. مگر برای اين دارو دسته سياست جز قدرت معنی ديگری دارد؟" جمله ی کاملا بجائی است، نه فقط آقای موسوی بلکه هر کسی که راهش به سيستم سرمايه داری لجام گسيخته ختم شود، بجز قدرت خويش به چيز دگری نمی انديشد. ايشان بخوبی می دانند که چرا اکنون آقای موسوی اين جنايت ها را همانند ديگر جنايات رژيم محکوم می کند؟ اين مسئله فقط به خاطر اين است که رژيم با نيرنگ و حقه بازی و تقلب جلو آقای موسوی را برای رسيدن به قدرت در اين اواخر عمر جمهوری اسلامی سد نموده است. در واقع جنبش سبز نتيجه تقلب و نيرنگ انتخاباتی خامنه ای - احمدی نژاد به تنهائی نيست، بلکه درنتيجه سی سال نا عدالتی و جنايت و سر کوب مردم، به مراتب بيشتر از رژيم گذشته است. اين تقلب انتخاباتی يک بهانه ای بود که ملتهای ايران خشم فرو رفته خود را بروز دهند. پس اميد ما به اين جنبش انقلابی که پرچم دار آن جوانان غيور و از جمله دختران قهرمان و بی باک ما هستند، بايد بيشتر از هرچيز ديگرباشد. رژيم خشم و کينه خودرا از جنبش سبز بر سر ملت قهرمان کرد ريخته است. تعداد کشتار و اعدام جوانان کرد در يک سال گذشته که بزعم بعضيها کردها در جنبش سبز به اصطلاح کمتر شرکت کرده اند، کم سابقه بوده است. اگر اينطور است، پس وای بحال رژيم، در آن روزی که ملت غيور کرد يک صدا بپا خيزند و بيشتر در جنبش، شرکت کنند. بدون شک پيروزی ما به اتحاد ما بستگی دارد و يگانگی جنبش سبز باديدگاه های گوناگون پيروزی همه ملتهای ساکن ايران است. بنده فکر نمی کنم مردمان ملتهای ايران ديگر کلاه اوايل انقلاب ۱۳۵۷ به سرشان برود. مبارزان و فعالان داخل و خارج از کشور بايد بدانند که رژيم اسلامی از دشمنان آشتی ناپذير خود زهر چشم می گيرد. به زنان کرد در زندانها تجاوز و هتک حرمت می شود، جوانان غيور کرد را بيگناه به اعدام محکوم می کند و آنها را ساليان دراز درصف اعداميان درانتظار می گذارد تاشايد برای گناه ناکرده دست به ندامت نامه نويسی بزنند. آنگونه که تجربه نشان داده است، رژيم بخطا رفته و در آينده نيز بخطا خواهد رفت. اگر شير دختر کرد، شيرين علم هولی، فقط خود و هويت خود يعنی کرد بودنش را نفی می کرد، اعدام اش نمی کردند. اما او به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی پوزخند زد و گفت: "زمانی که مرا محکوم به اعدام کرديد، سواد نداشتم وزبان شمارا نمی فهميدم که ازخود دفاع کنم و نمی دانستم به چه جرمی مرامحکوم می کنيد. اکنون از من می خواهيد که هويت خود را انکار کنم که زنده بمانم، زهی باطل" (نقل بمعنی). او جانش را داد، اما نامش را نداد. در هر صورت مردم ما در داخل مملکت اتحاد دارند و متحدانه عمل می کنند. طيف های متفاوت جنبش سبز امروزه آن را به ما ثابت می کند که چگونه با پيروی از ايدئولوژيهای گونا گون، در کنار هم عليه ارتجاع و برای کسب آزادی مبارزه می شود کرد.

پرسش ديگر:

* ليست محکومين به اعدام نام ۱۶ هموطن کرد ديگر را درخود دارد. آيا دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد برای انحراف اذهان عمومی به مسائل قومی دامن بزند و ستيز مدنی کنونی را به سويی ديگر بکشاند؟
بنده دراينجا منظور آقای دکتر همايون رابسختی فهميدم که می گويند: "اين رژيم اگر از جنگ نمی‌ترسيد برای انحراف افکار عمومی تا آنجا هم می‌رفت. ترديد(ی) نيست که عمدا می‌کوشند کرد‌ها را برانگيزند و چنان به نا‌ آرامی‌ها دامن بزنند که مردم به سائقه ميهن‌دوستی ودفاع از ايران به اين جماعت دشمن ايران و ايرانی روی آورند". منظور ازاين جماعت دشمن ايران و ايرانی دو پهلو بنظر می رسد هم می توان ملاهای غاصب قدرت درايران را دانست وهم کردها را. اگر خوب دقت نشود، از اين جمله ی "دشمن ايران و ايرانی"، می توان کردها را دانست! که آرزو دارم شق اول درست باشد، يعنی منظور رژيم تبهکار جمهوری اسلامی درايران نه کردها! در اينجا يک نکته بايد برای آقای دکتر داريوش همايون روشن شود، ايران وايرانی فقط ملت حاکم نيست و ايران مال شش ملت متفاوت است. ما بر عکس آقای دکتر همايون، نمی گوئيم ايرانی ناسيوناليست، بلکه ايرانی ميهن دوست که ايران را مال شش مليت مختلف می داند و هر حق و حقوقی برای ملت حاکم، خوب می داند به ديگر ملتها در اين سرزمين نيز روا می دارد. خوب، آقای دکتر همايون، شما می فرمائيد که "اقوام آذری و کرد و بلوچ و ترکمن و غيره را دوست داريد". بنظرم دوست داشتن فقط با زبان کافی نيست. اگر واقعا شما کردها و آذريها وبلوچها و ترکمنها وعربهای ايرانی را دوست داريد، پس حقوق آنان را هم برسميت بشناسيد و تبليغ زهر آگين نکنيد که فدراليسم يعنی تجزيه طلبی! هنگامی که برای مثال واژه ملت کردرا می شنويد، با اعصاب بس ناراحت می فرمائيد: "اکنون برای نخستين بار صدائی ازميان همهمه آشنای گفتمان ملت سازان می‌شنوم". کدام "ملت سازان"؟! هموطن عزيز، شما چرا نمی خواهيد واقعيت را بپذيريد؟! چرا نمی خواهيد، تعريف های درست را به هوا داران خود و به مردمان ملتهای ايران بگوئيد؟! عزيز من، شمابهتر ازبنده می دانيد که دنيا کاملا عوض شده و تغيير و تحولی بوجود آمده و من نوعی و امثال ديگر نمی خواهيم مانند پدرانمان در گذشته، غلام حلقه به گوش شماهای نوعی از هزار فاميل، باشيم. آرزو می کنم اين را توهين به حساب نياوريد. اگر بيان اين جمله به شما توهين است، من حرفم را پس می گيرم.

در هرحال در پاسخ دکتر همايون به اين طريق، يک مسايلی خوابيده است که به نظر من باز نکردنش لطمه وارد می آورد. اولا ما به آقای دکتر همايون ياد آوری می کنيم، که کردها نه فقط توسط جمهوری اسلامی بلکه توسط هيچ نيرنگ باز و غاصب ديگری بر انگيخته نمی شوند. اگر آنها در صدها سال گذشته و بويژه در سی سال اخير به مبارزه ممتد خود ادامه داده و می دهند، فقط برای گرفتن حقوق مسلم و پايمال شده خويش است و مبارزه برای کسب اين حقوق، هيچ نيازی به بر انگيختن ندارد. دوما آرزو دارم که آقای دکتر همايون عزيز، از طرح اين نوع مسايل تفرقه انداز و به رسميت نشناختن ابتدائی ترين حقوق برای ديگر مليتها کوتاه بيايند. ايشان بايد بدانند که اين اجازه به ناسيوناليستهای افراطی داده نمی شود که ايران را فقط مال يک ملت به حساب آورند. اگر ديگر ملتهای ايران تابع مطلق آنها نباشند، برچسب تجزيه طلبی و "ملت سازان" و "مأموران بيگانه" به آنان زده شود. آقای دکتر همايون باتجربيات زياد ژورناليستی و مشاغل وزارت و غيره بايد در اين سنين بالا، حد اقل بدانند که در سر زمين ايران هزاران سال است که شش ملت مختلف يا بقول ايشان شش "قوم" زندگی می کنند و ايران فقط مال ملت حاکم نيست. اين يک واقعيت عينی است و اين مسئله را، به قول خودشان "ملت سازان"، مطرح نمی کنند، بلکه يک استاندارد بين المللی است. بنده واقعا نمی فهمم که برخی ازاين آقايان چرا وحشت دارند ازگفتن واژه ملتهای ايران که بنابه تعريف درواژه نامه های سياسی نيز آمده و خود هم خوب می دانند که ملتهای ساکن ايران تک تک تمام شرايط تعريف علمی يک ملت را دارند و نبايد شکی در آن داشت. اما آنها مرتب ازواژه اقوام و قوم، برای اين ملتها استفاده می کنند! اين نکته بسيار ابتدائی است. زيرا ما همه بايستی بدانيم که ملت تکامل يافته قوم است. حالاچرا اين آقايان قوم راکه قبول دارند و می دانندکه اقوام ايرانی؛ تشکيل شده اند ازفارس و آذری و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب. اما از بيان آن سر باز می زنند و برای توجيه گری ادعايشان يک تعريف ناقص را بدست می دهند! که من باب مثال درهر کشوريکه يک دولت داشت، درآن سر زمين يک ملت است! اين تعريف باتأسف بايد گفت درست نيست و عوامفريبانه است. زيرا درکشورهای زيادی که ازچند ملت تشکيل شده اند و يک دولت مرکزی بادولتهای ايالتی ديگری دارند. مانند کانادا، سويس، بلژيک و هندوستان وغيره. پس مسئله برسر تعريفها نبايد باشد، بلکه مسئله برتری طلبی است که بايد عليه آن مبارزه کرد. يک نکته بايد برای همه هم فکران دکتر همايون عزيز روشن باشد، تا زمانی که ملتها در سرزمين ما ايران به حقوق برابر خود دست نيابند، بدون شک به قول پرسشگر عزيز، از آقای همايون، "ستيز و مبارزه مدنی" در ايران خواهد ماند. پرسش بعدی که عمومی است و مربوط به همه خلقهای ايران است، اين گونه مطرح شده:

* بی ثباتی اقتصادی و سياسی حاصل از تحريم‌های اقتصادی سنگين و درازمدت همچنان که به از هم پاشيدن حکومت کمک می‌کند، می‌تواند به از هم گسيختن کشور نيز بينجامند.

جنبش سبز در يک پيکار متمدن ده ماهه توانسته است در برابر يک رژيم سرکوبگر بايستد، به خشونت آلوده نشود و انديشۀ پايداری کشور ايران و سربلندی ملت ايران را برتر از خواست فروکشاندن حکومت بنشاند.
برخورد درست با مسئلۀ تحريم اقتصادی ـ که روز به روز جدی‌تر می‌شود ـ چگونه بايد باشد تا به چندپاره شدن جنبش نينجامد، آسيب‌های متوجه کشور را به کمترين ممکن برساند و همزمان از وضع موجود ناخواسته بيشترين بهره‌برداری را بر ضد رژيم بکند؟

البته من و ميليونها ايرانی ازمليتهای گوناگون باهمه پاسخ آقای داريوش همايون موافق نيستيم. زيرا اگر جمهوری اسلامی گوشه چشمی به غرب نشان می داد، آنها هيچ مخالفتی هم با بمب اتمی داشتن ايران نمی کردند، همانگونه که با پاکستان اسلامی و دارای بمب اتم، مخالف نيستند، زيرا حکومت پاکستان در بست درخدمت غرب است. اگر بنده نوعی بابمب اتمی داشتن درايران جمهوری اسلامی مخالفم، برای آنست که اين قرون وسطائيان نه فقط بهيچ پرنسيپ بين المللی پای بند نيستند، بلکه به هيچ پرنسيپ انسانی هم نمی خواهند پای بند باشند. استدلال اين آقايان آنست: که اگر حکومت اسلامی آنها در ايران نباشد، نمی خواهند سر به تن هيچ شهروند ايرانی هم بماند. بنظر من تحريم اقتصادی بايد محدود باشد به جنگ ابزار نظامی نه صادرات مواد غذائی و مايحتاج مردم. جهان آزاد و نيرو های مترقی درکشورهای دمکرات دنيا بايد بکوشند ازنظر معنوی حمايت خودرا از اپوزيسيون مترقی ايران برای سر نگونی اين رژيم اعلام دارند و آن را به ضرورت روز تبديل کنند. آنها بايد همبستگی و روابط درست ملتها را در آينده بر روابط سودجويانه کنسرنهای اقتصادی بين المللی ارجحيت دهند. ما بايد برای اتحاد همه نيروهای مترقی و مردمی گام بر داريم. زمانی جنبش های مردمی می توانند متحد شوند و منسجم بمانند که ما ها برتری طلب نباشيم و حقوق همه انسانها و ملتهای ايرانی را رعايت کنيم و بهر قيمتی برای کسب قدرت مبارزه نکنيم، بلکه با نيرو و انرژی تمام برای حقوق برابر و سرنگونی ارتجاع حاکم و جلو گيری از برتری طلبان رزم کنيم.

اکنون مطلب دوم از آقای دکتر همايون "دو راهی کردستان" را بررسی می کنيم. جالب است، اين مطلب بسيار دوستانه تر از مطالب گذشته آقای دکتر همايون است. آرزو داريم روزبه روز واقعيت جامعه ايران وبويژه، موقعيت ملت کردبرای هم وطن عزيز آقای دکتر همايون و همفکرانش روشن تر شود. درصدر مقاله دو راهی کردستان اين جمله به درستی از بطن نامه استناد شده که می گويد: "دو راهی کردستان البته می‌تواند به بزرگراه آزادی ايران ختم شود،...". اين گفته را بايد جدی گرفت، زيرا با قربانی هائی که خلق کرد در سی سال گذشته داده است و بويژه زنان قهرمان کرد که ديگر آبروئی برای رژيم ملاهای افراطی شيعه باقی نگذاشته اند، ترديدی در آن ديده نمی شود که اين افتخار، نجات ايران از يوغ اين جنايت کاران تاريخ، نصيب ملت کرد بشود. بنا بر اين حد اقل تحمل آقای دکتر همايون با وصف کم لطفی نسبت به ملتهای غير حاکم در ايران، لايق ستايش است. تحمل اين جمله درست درمورد تحولات اخير در ايران بهردليلی که باشد، ما را عميقا به فکر فرو برده است که واقعا باور منديم که بزرگ راه انقلاب برای کسب آزادی و دمکراسی از کردستان می گذرد. تنها ايراد سخت بنده به آقای دکتر همايون به کلی گوئی ها و توجيه گری های او است. ايشان می فرمايند که: "من از اوايل دهه نود، پانزده سالی در تلاش برای گفت و شنودی با معنی، با نمايندگان سازمان‌های قومی بوده‌ام. بار نخست در هامبورگ بود و بار آخر در پاريس، و در ميانه بسا شهر‌ها در نيمکره شمالی. هر فرصتی دست می‌داد پا به راه می شدم. با تقريبا همه آنها گفتگو‌های مفصل داشتم. بسيار در مسائل گروه‌های قومی ايران به ويژه کُردان نوشتم و سرانجام به سبب نداشتن طرف گفتگو دست برداشتم". ايشان نمی فرمايند با نماينده کدام يک ازگروهها صحبت کرده اند و نتيجه صحبتها چه بوده است و چرا آنها نظرات آقای همايون و نظير اورا نپذيرفته اند و چرا آنها طرف گفتگو با ايشان نبوده اند ووو؟! اين کلی گوئی ها واقعا انسان را آزار می دهد.

آنچه که آقای دکتر داريوش همايون درباره بقول خودشان "اقوام" و بويژه ملت کرد نوشته اند، نظريه ايشان بر هيچکسی پوشيده نيست و تا حد امکان از طرف صاحب نظران کرد پاسخ منطقی به اين نوشته ها داده شده. من نمی دانم در برابر هيچ گفته و نوشته آقای دکتر همايون سکوتی انجام نگرفته و فکر نمی کنم که نمايندگان محترم احزاب سياسی کرد که با آقای همايون گفتگو داشته اند، هيچ عجزی نشان داده باشند که آقای همايون از بحث با کردها کوتاه بيايند. خود بنده در هر مقاله ای در نقد نوشته های آقای دکتر همايون و يا افرادی نزديک به ايشان کوشش کرده ام جانب منطق را رها ننمايم و بدور از احساسات مسئله را واضح بيان دارم. منتها بنا به فرق فاحش طبقاتی، يک چيز مانع گفتگوهای بی واسطه و مستقيم بنده، باتعيين وقت قبلی، با آقای دکتر همايون می تواند باشد و آن اينکه بنده از طبقه بسيار پائين جامعه می آيم و بالاترين سمتم گروهبانی ارتش و يا يک کارمند بسيار ساده سازمان آب و برق خوزستان بوده، اما ايشان از وزرای زمان شاه و از خانواده طبقه فوقانی جامعه هستند. اين گويا تنها اشکال کار است، اما اگر ايشان به اين نکات فوق توجه نداشته باشند و بخواهند که با يک کرد آشنا به تاريخ و سياست منطقه گفتگو نمايند، هيچ مانعی از جانب بنده وجود ندارد وبسيار مايلم برای روشن شدن قضيه، اگر واقعا به سرنوشت مردمان ملتهای ايران علاقمند باشند، بحث و گفتگو نمائيم. بنده اطمينان دارم که احزاب مترقی کرد هيچ مخالفتی با گفتگوی بنده در رابطه با سرنوشت ملت کرد در ايران بعد از جمهوری اسلامی، با آقای دکتر داريوش همايون نخواهند داشت.

بنابراين بنده خوشحال می شوم به عنوان يک کرد يارسانی و خواهان عدالت در جامعه ايران و حقوق برابر برای همه ملتهای ساکن اين سر زمين کهن و فلاکت زده، با آقای داريوش همايون درباره آينده مملکت و سرنوشت ملتهای ساکن آن در ملاء عام در هر رسانه ای که ايشان تعيين کنند، بحث سالم و گفتگو داشته باشم. آنگاه ببينيم که آيا طرف صحبتهای آقای دکتر همايون مقصر اين کوتاهی است يا عوامل ديگر.

آقای دکتر همايون از قطعنامه ای صحبت می فرمايند که متأسفانه به دست بنده نرسيده است و اگر منظور ايشان قطعنامه های کنگره پنجم حزب مشروطه است که حرفی در آن نيست و در اينجا به آنها استناد خواهد شد. من در تعجبم که چه چيز غير قابل قبولی بايد درآن آمده باشد که "نمايندگان" احزاب سياسی يا مردم کرد را به سکوت وا داشته است؟ بنده دراينجا سه بنداز اساس نامه و قطعنامه های حزب مشروطه ايران راکه ازسايت آن حزب پياده شده، می آورم و تضادهائی که در آن بچشم می خورد نشان خواهم داد و پرسشهائی نه از گردانندگان حزب مشروطه به تنهائی، بلکه از همه هموطنان می نمايم که آيا محتوای اين اساسنامه و قطعنامه های حزبی تا چه اندازه با واقعيت جامعه چند مليتی يا چند قومی ايران در انطباق است. در اينجا از منشور حزب مشروطه ايران ماده ۵ آغاز می کنيم که می گويد:

"همه افراد دربرابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را دردست گيرد. دين و مذهب ازحکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها آنهم موقتا نمی‌ شناسيم". خوب در بخش نخست اين ماده پنجم هيچ امتياز قومی به هيچ گروه اجتماعی داده نشده. اگر بفرض اقوام مختلف در ايران باشند که هستند از جمله اقوام فارس، آذری، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب. اين ديگر هيچ شکی در آن نيست. چرابايد طبق ماده ۸ همين منشور که درزير می آيد: "فارسی نشانه وحدت ملی و زبان مشترک ملی و رسمی کشور است و هر ايرانی بايد به آن سخن بگويد و آموزش ببيند. همچنانکه هر ايرانی حق دارد به زبان محلی خود سخن بگويد و آموزش ببيند". اگر واقعا هيچ امتيازی به يکی از اين اقوام داده نشود، پس چگونه بايد زبان فارسی که زبان فقط قوم فارس است، برای سراسر ايران يک زبان رسمی و مدرسه ای و دانشگاهی باشد و همه بايد به آن زبان سخن بگويند، اما ديگر زبانها فقط می توانند فراگرفته شوند و با آنها تکلم شود؟! اين با همان سيستم رضاشاهی و محمد رضاشاهی و جمهوری اسلامی فعلی چه فرقی دارد؟ اينها پرسشهای منطقی و بجائی هستند که با واقعيت نمی توانند منطبق باشند.

در ماده ۱ قطع نامه کنگره پنجم حزب مشروطه ايران می خوانيم:

"ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ايرانيان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانيم. هيچ تبعيض جنسيتی يا مذهبی يا قومی در ميان ايرانيان نيست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی بايد به اراده و در خدمت مردم و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هيچ اقليتی جز در رای‌گيری نمی‌شناسيم. اقليت به معنی تمايز و تبعيض می‌بايد از قاموس سياسی ايران حذف شود". در بخشهای اول اين قطعنامه اگر عملی شود همه درست و بجا است، اما دربخش دوم ما با يک تضاد جدی روبرو هستيم. هنگامی که از اقوام ايرانی و مذاهب مختلف حرف به ميان می آيد، ما با قوم فارس که اکثريت را دارد و اقوام آذری و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب روبرو هستيم که هر کدام با زبان و فرهنگ و رسم و رسومات متفاوت در ايران زندگی می کنند و اگر چه در صد آنها باهم از ملت حاکم بيشتر اند ولی تک تک آنها کم تر ازملت فارس جمعيت دارند و اينها بطور خودکار اقليت هستند. پس چگونه ما اقليتی طبق اين قطعنامه در ايران نداريم؟ علاوه براين اکنون اگر برمبنای مذهب حرکت کنيم، اسلام شيعه اکثريت دارد و ارمنی ها و بهائی ها و يارسانيان و يهودی ها و حتا اهل سنت مسلمان در اقليت هستند. پس مگر می شود از اقليتی حرف به ميان نياورد؟ متأسفانه بايد برای هواداران حزب مشروطه يک مسئله را روشن نمود. چون با اطمينان گردانندگان بخوبی آگاهی دارند، حالا اگر نمی خواهند واقعيت را به اين هواداران بگويند، از دو حالت خارج نيست: يا واقعا تعريفها را اشتباه فهميده اند و نمی دانند، همانطور که در پيش به آن اشاره شد که اگر در کشوری يک دولت وجود داشت دليل بر يک ملت بودن آن کشور نيست. که من در اين تز شک دارم در ديگر کشورها مانند سويس و کانادا و بلژيک و هندوستان و غيره می بينيم که مليتهای گوناگون در آنها زندگی می کنند و خود اين عزيزان به چند قومی ايران نيز اعتراف دارند که اقوام گوناگون با زبان و فرهنگ متفاوت زندگی می کنند و مطمئنم که آقای داريوش همايون به خوبی می دانند که تز يک کشور و يک ملت درست نيست. يا می خواهند بر تری قوم يا ملت خودرا همانند صدها سال گذشته بر ديگر مليتهای ايران تحميل کنند. مشکلی که دوستان و هموطنان حزب مشروطه ايران بمنظور سر کردگی خود برای ملتهای ايران بوجود می آورند، دراين دو ماده زير (از قطعنامه کنگره پنجم است) در ماده ۲ می خوانيم:

"ملت ايران از اقوام و مذاهب گونا گون تشکيل شده است که در طول هزاره‌ها با هم زيسته و ازسرزمين ملی باخون خود نگهداری کرده‌اند. نيرومندی ملی وغنای فرهنگی ايران ازاين تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ويژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايرانی نه تنها يک حق دمکراتيک بلکه يک ضرورت ملی است. ملت ايران به هربها ومانند هميشه دريک تاريخ هزاران ساله، ازاستقلال و يکپارچگی سرزمين ملی دفاع خواهد کرد وسياست ايران برپايه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان يک جامعه دمکراتيک خواهد بود". اگر اين هموطنان حق دمکراتيک را برای خوانندگان خود توضيح دهند، آنگاه روشن خواهد شد که با طرح اين تز "يک کشور و يک ملت" ابتدائی ترين حقوق ديگر "اقوام" را زير پا می گذارند. اين مسئله ايست که بايد درملاء عام بحث شود و برای مردمان ملتهای ايران روشن گردد. در ماده ۳ همين قطعنامه می خوانيم:

"حقوق اقوام و مذاهب در يک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق‌ بشر و ميثاقهای آن با اصل يک کشور، يک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ايران می‌توانند زير يک حکومت مرکزی با يک قانون غيرمذهبی و عرفيگرا بسر برند و فرهنگ و هويت ويژه خود را نيز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ايران زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببينند و سخن بگويند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پيروی کنند". خوب اين حضرات اعلاميه جهانی حقوق بشر را نمی آورند و توضيح نمی دهند که چه می گويد و همينطور سنبل می کنند که با اصل يک کشور و يک ملت منافاتی ندارد! معلوم است که در يک کشور کثيرالملله (يا کثيرالقوم به قول خودتان) حاکميت مرکزی و تحميل يک زبان ويک فرهنگ به همه ديگرملتها بامنشور بين المللی وحقوق بشر منافات دارد. خوب، من نوشته دلسوزانه اين نويسنده کرد، آقای هيمن سيدی را تا اندازه ای واقع بينانه می بينم که آقای دکتر داريوش همايون به آن استناد کرده است. ولی برروی حرف خود پای بندم که مابايد نخست تعريف های استاندارد را برای هواداران خود شفاف کنيم و موانع دست و پاگيررا از سر راه برداريم و انسان تحول طلب و دمکرات باشيم، نه برتری طلب. بنده درهرصورت آمادگی خودرا برای گفتگو با همه نيروهای دمکرات خلق حاکم اعلام می دارم ومجددا تکرار می کنم که با اطمينان اکثريت احزاب کردستانی با تزهای بنده و خواستهای تاکنونيم که در نوشته هايم انعکاس يافته اند، موافق خواهند بود. گرچه من بلند گوی هيچ کدام از اين احزاب مترقی نيستم، بلکه از طرف خودم خواهان آزادی و دمکراسی در جامعه ايران و عدالت اجتماعی و برابری همه انسانها با مليتهای گوناگون در اين سرزمين هستم و آن حقوق برابری که احزاب کردستانی برای ملت کرد در ايران خواهان است، بنده نيز آن را خواسته و می خواهم. بنا بر اين هيچ تضادی بين عرايض بنده و خواستهای احزاب سياسی برای ملت کرد وجود ندارد. اين گوی و اين ميدان

هايدلبرگ، آلمان فدرال
دکتر گلمراد مرادی