دوپينگ، معضلی لاعلاج يا خودساخته، فرامرز کوشان

يکی‌ از مشکلات مبارزه با دوپينگ در ايران هرج و مرج اداری و عدم پشتيبانی دولت از مبارزه با دوپينگ است. در تمام سال های گذشته ستاد ملی‌ مبارزه با دوپينگ درگير مشکلات مالی‌، کمبود امکانات و رقابت با کميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال بوده است. اين دو کميته در رقابت با يکديگر تنها مانع از فعاليت يکديگر می شوند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ورزش ايران از نگاهی ديگر

“ کشورهايی مثل کشور ما هستند که در حرف ميگويند، با دوپينگ مخالفيم، اما در عمل داروهای دوپينگ در بقالی، زير ميز مربی‌، در داروخانه و يا باشگاه های بدنسازی توزيع ميشوند. ” اين نظر دکتر مسعود حاجی رسولی فيزيولوژيست ورزش است که، ماه آبان گذشته در نشست هم انديشی‌ بررسی ارتباط دوپينگ و اعتياد به مواد مخدردر تهران اظهار کرد.
سوء استفاده از مواد نيروزا و يا ضد درد برای کسب موفقيت در مسابقات، مشکليست که ورزش قهرمانی در سراسر جهان با آن دست به گريبان است. با گسترش نقش تبليغاتی تلويزيون، راديو، روزنامه‌ها و اينترنت در اين مسابقات و تاثير مستقيم آن بر شهرت و درآمد قهرمانان، استفاده از داروهای غير مجاز به قصد دوپينگ را نيز به پديده‌ای جهانی‌ و در حال رشد تبديل کرده است. يکی‌ از متخصصان کميته ملی‌ ضد دوپينگ در آلمان ميگويد: " مسابقه‌ای نابرابر بين آزمايشگاه‌ها و صنعت توليد دارو‌های دوپينگ از يک سو و آزمايشگاه‌های کشف و تشخيص اين مواد از سوی ديگر در جريان است. امکانات مالی‌ و توانايی های اين توليدکنندگان برای تهيه مواد جديد و ناشناخته به مراتب بيشتر از آزمايشگاه‌ای تشخيص اين مواد است. "
در ايران به علت عدم کنترل جدی، دوپينگ کنندگان در کنار مواد دوپينگ استاندارد وشناخته شده از مواد مخدر که با قيمت بسيار نازل قابل تهيه است استفاده ميکنند. به گفته دکتر حاجی رسولی:" استفاده از مواد مخدر از حشيش تا هروئين يکی‌ از موارد رايج دوپينگ با آثار ضد دردی و بی‌ خيالی است. يکی‌ از قهرمانان ملی پوش بنام " م. ذ " اخيرا به خاطر تزريق هرويين فوت کرد. "
درتمام سالهای گذشته مبارزه با دوپينگ در ايران مثل بسياری از امور ديگر در حد شعار باقی‌ مانده بود و فاصله بين حرف و اعمال مسئولان کماکان بسيار زياد است.
در سال ۲۰۰۵ در سراسر ايران تنها ۲۰۵ ورزشکار مورد آزمايش دوپينگ قرار گرفتند، که ۱۷ درصد از آزمايش‌ها يعنی‌ ۲۹ ورزشکار دوپينگی از کار در آمدند. در همان زمان به عنوان مثال در کشور مالزی ۱۵۰۰ و در کشور انگلستان ۶۰۰۰ نمونه گيری صورت گرفت. در مالزی تنها ۹ مورد و در انگلستان تنها ۱۳ مورد مثبت بود. در آن سال در ايران تست دوپينگ در ۲۵ رشته ورزشی اصلا صورت نگرفت
سال بعد از آن يعنی‌ ۲۰۰۶، در آستانه جام جهانی‌ وزنه برداری، ۹ وزنه بردار ايرانی‌ با مثبت اعلام شدن تست دوپينگ آنها توسط آژانس جهانی‌ مبارزه با دوپينگ (WADA) به دو سال محروميت از شرکت در تمام مسابقات محکوم شدند. در ميان تعجب همه ناظران ورزشی، مربی با تجربه بلغاری تيم، گئورگی ايوانف به عنوان مسئول اين خلاف بزرگ اعلام و با کسر مبلغ جريمه تعيين شده از قراردادش، اخراج شد.
در رشته پر طرفدار و پر پول فوتبال که گرايش به دوپينگ بيشتر از بقيه رشته هاست، کنترل از بسياری از رشته‌های ديگر هم کمتر است. مسولان ستاد ملی مبارزه با دوپينگ ايران بارها شکوه کرده اند، که فوتباليست‌ها در مقابل آزمايش دوپينگ مقاومت ميکنند.
در سال بعد از محروميت وزنه برداران، آری هان سر مربی هلندی تيم پرسپوليس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر تاکيد که بيشتر فوتباليست‌ای ايرانی‌ دوپينگی هستند، اما کسی‌ به اين موضوع توجهی ندارد.
شايعات اثبات نشده زيادی در مورد دوپينگی بودن قهرمانان ايرانی‌ وجود دارد. مثلا گفته ميشد که، حسين رضا زاده به علت دوپينگ از شرکت در مسابقات المپيک پکن صرف نظر کرد. يا نيکبخت واحدی فوتباليست ملی‌ پوش ايران بارها بعد از گذرانن يک فصل فوتبال خيلی‌ موفق، با دلايل عجيب از شرکت در مسابقات تيم ملی‌ خودداری کرده است.
يک ملی‌ پوش سابق ايران با نام مستعار آرش به راديو فردا ميگويد: " در ورزش حرفه‌ای ايران، دوپينگ به صورت گسترده و نظام مند وجود دارد. حتی فدراسيون‌ها هم بدون توجه به خطراتی که دوپينگ برای سلامتی ورزشکار خواهد داشت، در اين راه به ورزشکاران کمک ميکنند." دکتر علی‌ طاهر، معاون ستاد مبارزه با دوپينگ هم در مصاحبه با همين راديو تاييد می‌کند: " در ايران، مثل بقيه دنيا (!) مربيان و فدراسيون‌ها برای کسب نتايج بهتر به ورزشکاران اجازه دوپينگ ميدهند."
پس از افتضاح بين المللی وزنه برداران، ستاد ملی‌ مبارزه با دوپينگ کنترل خود را بخصوص در مورد ورزشکارانی که قرار است در مسابقات بين المللی شرکت کنند، بيشتر کرد. از جمله سال گذشته، آزمايش دوپينگ ۵ کشتی گير در رقابت‌های قهرمانی کشور مثبت اعلام شد.
يکی‌ از مشکلات مبارزه با دوپينگ در ايران هرج و مرج اداری و عدم پشتيبانی دولت از مبارزه با دوپينگ است. در تمام سالهای گذشته ستاد ملی‌ مبارزه با دوپينگ درگير مشکلات مالی‌، کمبود امکانات و رقابت با کميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال بوده است. اين دو کميته در رقابت با يکديگر تنها مانع از فعاليت يکديگر ميشوند. سازمان تربيت بدنی به عنوان متولی ورزش ايران تا امروز نتوانسته و يا نخواسته که حدود اختيارات ايندو کميته را روشن کند و امکانات لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
سال گذشته به مدت چهار ماه ارتباط مخابراتی ستاد ملی‌ مبارزه با دوپينگ با آژانس جهانی‌ مبارزه با دوپينگ، به علت نپرداختن بدهی اين ستاد به اداره مخابرات قطع بود. آزمايشگاه طرف قرارداد اين ستاد در شهر کلن آلمان، ماهها بخاطر نپرداختن بدهی ۶۲ هزار يورويی ستاد به اين آزمايشگاه، از ارسال نتيجه تست دوپينگ ورزشکاران ايرانی به تهران خودداری می‌‌کرد.
در حاليکه مديران ارشد ورزش ايران و مسولان مبارزه با دوپينگ ايران از مبارزه با اين پديده شوم عاجز مانده اند، ظاهرا تنها راه باقی‌ مانده، کنترل مستقيم ورزشکاران ايرانی‌ توسط آژانس جهانی‌ مبارزه با دوپينگ است. پس از آنکه اين آژانس دو سال قبل ۹ وزنه بردار ايرانی‌ را از شرکت در مسابقات محروم کرد، به گزارش خبرگزاری ها، دو هفته قبل ماموران اين آژانس بدون اطلاع قبلی به ايران آمدند و علاوه بر سر کشی‌ به اردوها و محل تمرين تيم‌های مختلف، اقدام به نمونه گيری از بسياری از ورزشکاران کردند. به گزارش روزنامه سياست روز اين اقدام آژانس موجی از اضطراب را به ورزش ايران تزريق کرد. همين امر باعث اعتراض و مقاومت بعضی‌ از ورزشکارن، مربيان، پزشکان تيم‌ها و حتئ ستاد مبارزه با دوپينگ شد. به گزارش سياست روز، همين امر باعث شد تا برخی از ورزشکاران تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شوند.