افزایش 9 درصدی آمار خودكشی، ایلنا

توافقنامه سازمان پزشكی قانونی با صلیب سرخ بین الملل به دلیل نبود توافق روی چند بند امضا نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اما این نشست تنها با حضور رییس سازمان و معاونان این مجموعه برگزار و آمارهایی در مورد موضوعات مختلف مربوط به پزشكی قانونی ارائه شد.

آمار خودكشی 9 درصد افزایش دارد

"عبدالرزاق برزگر"، معاون پزشكی آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی در این نشست با بیان اینكه آمار خودكشی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 9 و چهار دهم درصد افزایش داشته است، افزود: «در سه ماهه نخست امسال 952 نفر در كشور خودكشی كرده‌اند كه از این میان 274 نفر زن و 678 نفر مرد بوده‌اند.»

در سه ماهه نخست سال گذشته آمار خودكشی 870 مورد ثبت شده و بر این اساس آمار خودكشی در سه ماهه نخست امسال 9 و چهاردهم درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس‌ آمار سازمان پزشكی قانونی درسال 88 ، 3 هزار و 122 مورد خودكشی و در سال 89، 3 هزار و 649 مورد خودكشی به سازمان پزشكی قانونی گزارش شده بود كه این آمار در سال 89 نسبت به سال 88 ، 17درصد رشد داشته است.

تعیین آمار دقیق تجاوزات نیاز به پژوهش دارد

معاون سازمان پزشكی قانونی در مورد آمار تجاوز به عنف در كشور نیز توضیح داد: «از نظر علمی فردی كه به زور و بدون رضایت مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد در دسته تجاوز به عنف قرار می‌گیرد كه تعیین دقیق آمار تجاوزات نیاز به بررسی كامل دارد.»

"عبدالرزاق برزگر"، با بیان اینكه موارد متعددی برای معاینه به پزشكی قانونی ارجاع داده می‌شود، گفت: «پزشكی قانونی تنها آمار معاینات انجام شده در این مورد را دارد و علت‌ها در این مورد دسته‌بندی شده نیست و تعیین آمار دقیق تجاوزات نیاز به كار پژوهشی در مورد احصای موارد تجاوز دارد.»

به گفته وی ممكن است فردی به دلیل عدم تمكین مورد آزار همسر قرار گیرد و یا ممكن است فردی مورد تجاوز افراد غیر قرار گیرد كه نمی‌توان این دو را در یك دسته قرار داد و باید در این مورد كار پژوهشی صورت گیرد.

آمار كودك آزاری آمار واقعی این پدیده نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون سازمان پزشكی قانونی در مورد آمار كودك آزاری نیز با بیان اینكه از نظر علمی كودك آزاری به آزار دیدن كودك به وسیله بستگان و والدین و افرادی كه در ارتباط نزدیك با كودك هستند، اطلاق می‌شود، گفت: «برای تعیین آمار دقیق كودك آزاری باید شكایتی نسبت به آزردن این كودك مطرح شود و از آنجایی كه كودك پناهی ندارد و نمی‌تواند از والدین خود شكایت كند و خانواده‌ها نیز قطعا از خود شكایت نمی‌كنند این مسائل مطرح نمی‌شود.»

به گفته برزگر در صورتی كه كودك به دلیل حجم وسیع تنبیهات بدنی به مراكز درمانی منتقل شود مسوولان بیمارستان می‌توانند این مساله را به مقام قضایی و انتظامی منتقل كنند.

وی با بیان اینكه آمار دقیقی در مورد كودك آزاری نداریم گفت:« رقم كودك آزاری آنچنان بزرگ نیست و مواردی كه به پزشكی قانونی برای معاینه ارجاع داده شده مواردی است كه رسانه‌ای شده و این آمار گویای واقعیت موجود در زمینه كودك آزاری نیست.»

فوت به دلیل سوءمصرف مواد مخدر

به گفته معاون بالینی و آزمایشگاه‌های سازمان پزشكی قانونی در سه ماهه نخست امسال 947 نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند.

برزگر در این مورد گفت: «در سال 88 ، 3 هزار و 798 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند كه در سال 89 این رقم با كاهش 7/3 درصدی به رقم 3 هزار و 656 نفر رسید.»

وی با بیان اینكه در سه ماهه نخست امسال این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش تغییر چندانی نداشته است، گفت: «در سه ماهه نخست سال گذشته 942 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند و این در حالیست كه در سه ماهه نخست امسال 947 نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند.

مسئول اعلام آمار كیست؟

رییس سازمان پزشكی قانونی در این نشست مطبوعاتی با بیان اینكه پزشكی قانونی تنها سازمان ارائه دهنده آمار واقعی است در مورد آمارهای ضد و نقیضی كه در طول چند ماه اخیر از سوی برخی از سازمان‌ها ارائه می‌شود، گفت: «این مشكل تنها در هنگام ارائه آمار تصادفات بوده كه براساس قانون ایمنی راه پزشكی قانونی تنها ارگان ارائه دهنده آمار متوفیان است.»

شجاعی توضیح داد: «آمار متوفیان تصادفات كه از سوی سازمان پزشكی قانونی ارائه می‌شود آمار فوت سر صحنه تصادف، آمار فوت در حین انتقال و همچنین فوت در بیمارستان یا خانه تا یك‌ماه بعد از سانحه را نیز در بر می‌گیرد.»

به گفته وی بیش از 40درصد تلفات تصادفات در مسیر رخ می‌دهد كه اورژانس و هلال احمر و راهنمایی رانندگی از آن بی‌اطلاع هستند.

وی با بیان اینكه برخی از سازمان‌ها تنها عملكرد خود را پوشش می‌دهند، افزود:« این سازمان‌ها به طور حتم قصد و غرضی در ارائه آمارها ندارند و تنها آمار عملكرد خود را ارائه می‌دهند.

حمل جسد وظیفه‌ پزشكی قانونی نیست

رییس سازمان پزشكی قانونی در پاسخ به سئوال خبرنگاری گفت: «حمل اجساد در داخل شهرها برعهده شهرداری است و حمل اجساد متوفیان ناشی از حوادث در جاده‌ها جزو وظایف اورژانس. این سازمان در رابطه با حمل اجساد وظیفه‌ای ندارد.»

وی افزود: «پزشكی قانونی در شهر تهران اقدام به جابه‌جایی و حمل اجساد متوفیان ناشی از حوادث می‌كند كه این رویه درستی نبوده است.»

رییس سازمان پزشكی قانونی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا وجود آمار خودسوزی در بین آمار اعلام شده سوختگی را تایید كرد.

در این آمار كه هفته گذشته ارائه شد استان تهران مقام نخست و استان خوزستان مقام دوم را داشت. به گزارش سازمان پزشكی قانونی در سه ماهه نخست امسال 552 نفر به دلیل سوختگی جان خود را از دست داده‌اند در حالی كه در مدت مشابه سال پیش این رقم 575 نفر بود.