سازمان ميراث‌فرهنگي تابع دولت است، نه كارمندان، ایلنا

در پی مصوبات دولت درباره خروج شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی از شهر تهران و پیش‌قدم شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این موضوع، امروز و ديروز جمعی از كاركنان مراث فرهنگي در مقابل مجلس تجمع كردند.

اين افراد كه حدود 50 نفر بودند و خود را كارمند معاونت حفظ و احياء و كاركنان پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي معرفي كردند، نسبت به انتقال اين مجموعه به شيراز اعتراض داشتند.

حسن محسني در رابطه با اين اعتراضات به خبرنگار ايلنا گفت: بحث انتقال برخي از كارمندان سازمان ميراث فرهنگي پس از مصوبه رسمي و قانوني هيات دولت مطرح شده است. اين مصوبه لازم‌الاجرا است و همه دستگاه‌هاي دولتي ملزم به رعايت آن هستند و سازمان ميراث فرهنگي براساس تكليف قانوني كه برعهده‌اش گذاشته شده است نسبت به انتقال بخش‌هايي از سازمان به استان‌هاي فارس و اصفهان اقدام كرده است.

مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي اظهار كرد: اينگونه نبوده است كه سازمان ميراث فرهنگي به صورت شتابزده اقدام به اين جابه‌جايي كند، سازمان ميراث فرهنگي پيش‌قدم شده است و دستگاه‌هاي دولتي ديگر نيز براي جابه‌جايي در حال بررسي هستند و اين غيرمنطقي است كه گفته شود سازمان ميراث فرهنگي بايد صبر مي‌كرد تا بقيه سازمان‌ها وارد عمل شوند بعد اقدام به اين جابه‌جايي مي‌كرد.

او توضيح داد: مصوبه هيات دولت در هفته پاياني اسفندماه ابلاغ شده است و سازمان ميراث فرهنگي بعد از كار كارشناسي بعد از دو ماه يعني در تاريخ 22 ارديبهشت‌ماه اقدام به اجرايي كردن مصوبه كرده است و شتاب‌زدگي در كار نبوده است.

محسني گفت: فصل تابستان بهترين زمان براي جابه‌جايي است به همين جهت سازمان ميراث فرهنگي اين سازمان را براي انتقال سازمان در نظر گرفته است چون در فصل تابستان مدارس و دانشگاه‌ها تعطيل است و كارمندان براي جابه‌جايي مشكلات كمتري دارند.

مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي تصريح كرد: دولت متعهد شده است به افرادي كه به استان‌هاي ديگر مهاجرت كنند مزايا و امتياز ويژه ارائه دهد و علاوه بر آن سازمان ميراث فرهنگي شرايطي را فراهم كرده است كه براي كارمندان سازمان كه به استان‌هاي فارس و اصفهان مهاجرت مي‌كنند تسهيلات ويژه‌اي از طرف استانداران ارائه شود.

او توضيح داد: وام وديعه مسكن، وام خريد خودرو و وام خريد كالا كه در جمع بيش از 20 ميليون تومان مي‌شود قرار است از طرف استانداري و بانك‌هاي استان به كارمندان سازمان ميراث فرهنگي داده شود و اين علاوه بر مزايايي است كه دولت قرار است به اين افراد اعطا كند.

محسني در پاسخ به اين سوال كه آن بخش از كارمندان سازمان ميراث فرهنگي كه براي اين نقل و انتقالات مشكل دارند و نمي‌توانند شرايط خود را با شرايط انتقال به استان‌هاي ديگر هماهنگ كنند چه بر سرشان مي‌آيد، گفت: نبايد فراموش كنيم كه سازمان ميراث فرهنگي براساس مصوبه دولت ملزم است كه اين جابه‌جايي و نقل و انتقالات را انجام دهد بنابراين انتقال بخش‌هايي از سازمان ميراث فرهنگي به استان‌هاي ديگر الزام‌آور است.

او ادامه داد: از طرف ديگر در همه جاي دنيا اينگونه است كه سازمان تابع افراد نيست و افراد بايد خود را تابع سيستم كنند البته سازمان تمام تلاش خود را مي‌كند كه با افرادي كه با اين نقل و انتقالات مشكل دارند همكاري كند.

مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي توضيح داد: آن دسته از كاركنان سازمان كه رسمي هستند و به دلايلي نمي‌توانند به استان‌هاي ديگر بروند بايد بلافاصله انتقال به يك دستگاه دولتي ديگر را درخواست كنند، اگر موفق نشدند، معاونت توسعه انساني نهاد رياست‌جمهوري، پرونده آنها را تحويل مي‌گيرد و جاي ديگري را براي آنها مشخص مي‌كند.

او ادامه داد: كارمندان قراردادي نيز بايد تابع سازمان باشند و اگر بتوانند خود را با شرايط سازمان وفق دهند، قرارداد آنها ملغي اعلام مي‌شود.

محسني گفت: البته براي كارمندان قراردادي هم سعي مي‌شود، اقداماتي صورت گيرد مثلا برخي از كاركنان پژوهشكده هنرهاي سنتي كه نمي‌توانند به استان‌هاي فارس و اصفهان بروند، مي‌توانند محصولات توليدي خود را به سازمان بفروشند.

او توضيح داد: سازمان تعهد كرده است كه محصولات آنها را هر ماهه تا مبلغ 600 هزار تومان كه تقريبا به ميزان حقوق دريافتي آنها است، از آنها خريداري كند.

كسي بازداشت نشده، كارت خبرنگاران براي چندساعت توقيف شده‌است
مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي در رابطه با برخوردي كه در تجمع ديروز كاركنان سازمان ميراث فرهنگي با برخي خبرنگاران انجام شده است، گفت: اين خبرنگاران بدون هماهنگي با روابط عمومي تشكيلات وارد مجموعه شده‌اند و از آنجايي كه آنجا كارگاه مرمت است و سازمان وظيفه حفاظت از اشياء قيمتي مجموعه را دارد با تمام كساني كه بدون هماهنگي وارد مجموعه شده‌اند برخورد كرده است.

او توضيح داد: فقط يكي از اين خبرنگاران، جزء خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي بوده و دو خبرنگار ديگر از خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي نبوده‌اند و حراست سازمان نيز اقدامي كه انجام داده فقط اين بوده كه چند ساعت كارت خبرنگاري آنها را توقيف كرده و سپس كارت را به آنها تحويل داده است.