ازدواج مجدد ممنوع مگر درموارد خاص، ابتکار

به گفته مخبر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، کار بررسي لايحه حمايت از خانواده در کميته ويژه به اتمام رسيد و اين لايحه در اختيار کميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفت، کميته ويژه در راستاي تحکيم بنيان خانواده با انجام کار کارشناسي اصلاحات بسيار اساسي در لايحه اي که دولت ارايه کرده بود ايجاد کرد. امين حسين رحيمي گفت: کميته تغييرات زيادي در لايحه حمايت از خانواده ايجاد کرد، به نحوي که در مسير تحکيم خانواده و جلوگيري از طلاق باشد، با توجه به اين لايحه اگر هم ازدواجي به طلاق منتهي شود، حقوق طرفين به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

لايحه حمايت از خانواده که دولت ارايه کرده بود واکنش ها و سر و صداي بسياري در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد که در بررسي هايي که در کميته انجام شد، مقررات جديدي براي آن لحاظ کرديم که ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردي که يا همسر اول رضايت کامل داشته باشد يا مواردي که زن مرتکب تخلفات خاصي شود، مثلا زن محکوم به 5 سال زندان يا بيشتر شود و يا زندگي خانوادگي را ترک کند، البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت کند، اگر بتواند ثابت کند مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد. مخبر کميسيون حقوقي و قضايي در ادامه افزود: اگر همسر مردي هيچکدام از اين مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد کند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينکه نمي تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبير بهتر آثار حقوقي بسياري براي اينگونه افراد وجود دارد علاوه بر اينکه مرتکب جرم شده اند. رحيمي با طرح اين پرسش که در اين صورت اگر مردي ازدواج مجدد کند عقدش باطل است يا خير؟ ادامه داد که در لايحه حمايت از خانواده بحث شکلي است و بحث ماهيتي راجع به اينکه اين عقد باطل است يا خير نداريم، اين موضوع مسايل شرعي و فقهي دارد که وارد آن نشديم، اما اگر مردي بدون احراز شرايط مذکور ازدواج مجدد کند مجازات مي شود و زن حق دارد تقاضاي طلاق کند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت درباره چگونگي بحث ازدواج موقت در لايحه مذکور، گفت: در لايحه اي که قوه قضاييه و دولت ارايه کردند راجع به ازدواج موقت هيچ صحبتي نشده بود جز اينکه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آيين نامه اي خواهد بود که دولت تهيه مي کند، اما اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي بر اين اعتقادند که براي مقررات ثبت ازدواج هرگز نمي توان به آيين نامه استناد کرد در واقع اگر لازم باشد بايد قانون براي آن تصويب شود، اما در بحث لايحه حمايت از خانواده اي که برايش قانون تدوين مي کنيم خانواده را ازدواج دائم مي دانيم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است که خانواده را تشکيل مي دهد، لذا در لايحه حمايت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه اي در نظر گرفته ايم که به خانواده استحکام ببخشد. مخبر کميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه افزود: ازدواج موقت موضوعي است که از لحاظ شرعي مباح است، اما شرايط خاصي دارد که محدود و استثنايي است، لذا افراد در هر شرايطي نمي توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اينکه مخفيانه اين کار را انجام دهند.

بنابراين از آنجا که ازدواج موقت جز» خانواده نيست و ازدواجي نيست که از باب تحکيم خانواده مورد تاکيد اسلام باشد نيازي نديديم که برايش در لايحه قانوني در نظر بگيريم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرايط خاص قابل انجام است. در نهايت اگر مردي بخواهد ازدواج موقتش را ثبت کند بايد قوانين ازدواج مجدد را رعايت کند به تعبير بهتر ازدواج موقت در صورتي ثبت مي شود که با رضايت همسر اول باشد مگر اينکه مردي مخفيانه ازدواج موقت انجام دهد.