کسري بودجه چگونه رفع مي شود؟، برداشت از حساب ذخيره براي جبران، ابتکار

بيزينس مانيتور در گزارشي از سياستهاي مالي دولت ايران به بررسي چالشهاي موجود در مواجهه با کسري بودجه ايران در سال 88 و نحوه جبران آن پرداخت.به گزارش فارس، بيزينس مانيتور در اين گزارش تصريح کرد: علي رغم افزايش نسبي قيمت نفت طي شش ماه نخست 2009 چشم انداز مالي ايران نگران کننده است. کسري بودجه ايران در سال مالي 2009 - 2010 به بيش از 3.11 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. اين رقم تا سال 2013 - 2014 ميلادي کاهش خواهد يافت و به 2.6 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. کاهش درآمدهاي نفتي مانع از آن خواهد شد تا تهران به سياست افزايش هزينه هاي خود در زمان رونق قيمت نفت ادامه دهد. رشد درآمدهاي بودجه در سال مالي 2009 - 2010 منفي خواهد شد که علت اصلي آن کاهش درآمدهاي نفتي است. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، درآمدهاي نفتي طي سالهاي 2005 - 2006، 2006 - 2007 و 2007 - 2008 به ترتيب بيش از 2.67 و 1.65 و 4.53 درصد کل درآمدهاي مالي ايران را تشکيل داده است. بنابراين نوسانات قيمت نفت تاثيرات مهمي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. ميانگين قيمت سبد نفتي اوپک طي سال 2009 و 2010 به ترتيب به 52 و 58 دلار خواهد رسيد.

اين رقم در گزارش قبلي بيزينس مونيتور به ترتيب 45 و 5.48 دلار اعلام شده بود. اين رقم به مراتب کمتر از رکورد 08.94 دلاري سال 2008 ميلادي است. دولت ايران براي تامين هزينه هاي بودجه نيازمند نفت 100 دلاري است که اين سناريو خيلي بعيد است. پيش بيني مي شود قيمت جهاني نفت تا سال 2011 ميلادي رشد چشمگيري نداشته باشد. علاوه بر اين رشد درامدهاي مالياتي نيز کاهش خواهد يافت. کاهش رشد واقعي اقتصاد ايران به کمتر از 4.1 درصد مهمترين عامل افت درآمدهاي مالياتي خواهد بود. دولت قصد دارد درآمدهاي مالياتي خود را طي سال مالي 2009 - 2010 بيش از 35 درصد افزايش دهد ولي اين ارقام دست نيافتني است. علاوه بر اين دولت ايران قصد دارد ماليات 3 درصدي ارزش افزوده را بار ديگر اجرا کند. گرچه درآمدهاي مالي طي سال جاري کاهش خواهد يافت ولي نمي توان گفت هزينه ها نيز کاهش خواهد داشت. در ماه مارس، مجلس ايران بودجه 890 تريليون ريالي معادل 85 ميليارد دلاري را براي سال مالي 2009 - 2010 تصويب کرد که اين بودجه از بودجه 785 تريليون ريالي سال مالي 2008 - 2009 بيشتر بوده است. بنابراين دولت قصد دارد سياستهاي انبساطي خود را همچنان ادامه دهد. دولت مجبور است براي ادامه حيات خود، از ارائه بودجه هاي سخت گيرانه خودداري کند.

گرچه دولت مجبور است براي جبران عدم تعادل در بودجه به اين سمت پيش برود. پيش بيني مي شود هزينه ها طي سال مالي جاري به طور واقعي افزايش يابد. گرچه دولت در سال گذشته سعي کرد برخي از يارانه ها را کاهش دهد ولي پيشنهادات با مخالفت مجلس روبرو شده است. نمايندگان مجلس به شدت نگران افزايش تورم به دنبال کاهش يارانه ها هستند و اين مساله فشار اقتصادي زيادي را به مردم وارد خواهد کرد. بر خلاف ساير کشورهاي نفت خيز منطقه که در زمان رونق نفت با مازاد چشمگير بودجه روبرو شدند، ايران نتوانست جايگاه مالي خود را تقويت بخشد.

درست است که ايران طي سالهاي اخير بخشي از درآمدهاي نفتي خود را به حساب ذخيره ارزي اختصاص داده است ولي تهران براي تامين کسري بودجه خود از منابع اين حساب استفاده کرده است. به گزارش فارس، بيزينس مانيتور مدعي شد: طي سال مالي 2004 - 2005 و 2007 - 2008 کل کسري بودجه ايران به بيش از 354 تريليون ريال معادل 39 ميليارد دلار رسيد و دولت در اين مدت بيش از 383 تريليون ريال معادل 42 ميليارد دلار از حساب برداشت کرده است. علاوه بر اين طي 9 ماه نخست سال مالي 2008 - 2009 دولت بيش از 144 تريليون ريال معادل 15 ميليارد دلار ديگر از صندوق ذخيره ارزي برداشت کرده است. بدهي خارجي ايران تا پايان سال 2008 به کمتر از 7.22 ميليارد دلار رسيده است. در اين ميان اصل 44 قانون اساسي اجازه مي دهد تا 80 درصد دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. علي رغم تاکيد مقامهاي عالي رتبه ايران، روند خصوصي سازي کند و آرام پيش مي رود. البته نيازهاي مالي دولت ايران را مجبور خواهد کرد تا خود را با شرايط خصوصي سازي تطبيق دهد. در نخستين مرحله از خصوصي سازي شرکتهاي دولتي پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، 5 درصد سهام بانک ملت طي ماه فوريه عرضه شد و بر طبق برنامه 80 درصد سهام اين بانک طي دو سال آينده بايد واگذار شود. طي ماه مي نيز 6 درصد سهام بانک تجارت به ارزش 77 ميليون دلار واگذار شد. طي ماه ژوئن نيز 6 درصد سهام بانک صادرات به ارزش 105 ميليون دلار واگذار شده است. مدير عامل سازمان خصوصي سازي اعلام کرد، طي سه ماه نخست سال مالي جاري بيش از 516 ميليون دلار از سهام شرکتهاي دولتي واگذار شده است.

علي رغم پيشرفتهاي اخير، بعيد به نظر مي رسد ايران بتواند با استفاده از منابع مالي خصوصي سازي از بحران کسري بودجه و کمبود منابع مالي رهايي يابد. ايران با کسري بودجه و کسري مالي 36 ميليارد دلاري در سال مالي 2009 - 2010 روبرو است و منابع مالي 516 ميليون دلاري خصوصي سازي نمي تواند اين کسري را جبران کند.