کاسه صبر بانکهای دولتی لبريز شد، پناه فرهادبهمن، اعتماد ملی
روزی که سر و کله بشکههای آبیرنگ در بزرگراههای پايتخت باز شد، کمتر کسی فکرش را میکرد که استراتژی "بشکههای آبی" تا بالاترين سطح مديريت کلان مملکت تعميم يابد. ايجاد خلقالساعه "دوربرگردان"های متعدد و تغيير "آزمايشی" نقشه بسياری از راههای ارتباطی شهر، "بشکههای آبی" را که به عنوان نشانهای برای اعلام عمومی"تغييرات آزمايشی" انتخاب شده بود به نماد مديريتی تبديل کرد که روش "آزمون و خطا" را به روشهای علمی و اثبات شده ترجيح میدهد.
در همان زمان هم بسياری از کارشناسان اساس پيدايش علم را استخراج رابطههايی "هميشه درست" از درون آزمون و خطاها دانسته و استفاده از روشهای به اثبات نرسيده و غيرعلمی را در سطح عمومی مذموم و غيرعقلانی دانستند. با رسيدن آغاز به کار دولت نهم در ابتدا اميدواریها بر کنار گذاشتن استراتژی "بشکههای آبی" در ساختمان خيابان بهشت بود اما ديری نپاييد که تصميمهای اتخاذ شده نشان از تداوم همان استراتژی "بشکههای آبی" تا صندلیهای هيات دولت احمدینژاد داد از دستکاری ناگهانی تعرفه بازرگانی بسياری از کالاها گرفته تا طرح ناکام "ضيافت"، تغيير ساختار سازمان مديريت و...
ويژگی مشترک همه تصميمها برآمده از اين استراتژی، چالشی است که پس از اجرای هر تصميم، بخشهايی از جامعه گريبانگير آن میشود. يکی از اينگونه تصميمها که دقيقا ۲ ماه از آغاز اجرای آن میگذرد، تغيير "آزمايشی" ساعت شروع کار بانکها از ۷:۳۰ به ۹ صبح به بهانه ساماندهی ترافيک بود. تصميمی که از همان ابتدا نهتنها کسی را خوشحال نکرد، بلکه انتقادات فراوانی را از ناحيه مردم، نمايندگان مجلس، مديريت ترافيک پايتخت، شخص شهردار، رئيس پليس راهنمايی و رانندگی و مديران ارشد شبکه بانکی برانگيخت. تا جايی که مجلس نيز رسما مخالفت خود را با اين تغيير اعلام کرد. ابعاد مختلف زيانهای حاصل از اين آزمون و خطای جديد ابعاد گوناگونی يافت. اين تغيير نهتنها به گفته مديران ارشد شهرداری و رئيس پليس راهنمايی و رانندگی پايتخت کوچکترين گرهای از ترافيک باز نکرد، بلکه ارتباط شبکه بانکی ايران با آسيای شرقی را قطع کرده و ايجاد ناهماهنگی و هرج و مرج به خاطر تغييرات دمادم ساعت کاری بانکهای شهرستانها و مختل شدن زندگی شخصی مشتريان گوشهای ديگر از مشکلات ايجاد شده بود. مجموعه اين معضلات پرورده دولت نهم، امضای ۱۸۰ نماينده مجلس را پای يک طرح دوفوريتی برای بازگرداندن ساعت کاری بانکها به حالت پيش از مهر ۸۵ جمع کرد. اگرچه ۱۴ آبان مرتضی تمدن، نماينده شهرکرد، خبر از درخواست احمدینژاد از نمايندگان برای مسکوت گذاشتن اين طرح تا پايان دوره آزمايشی داده بود، اما اظهارنظرهای برخی از مقامهای ارشد دولتی و انتظامی در نقطه مقابل بسياری از اظهارنظرهای کارشناسی، در تلقين موفقيتآميز بودن اين طرح "آزمايشی" نگرانیهايی را در مورد حيثيتی شدن اين موضوع برای دولت و پافشاری غيرمنطقیاش ايجاد کرد. کار به جايی رسيد که پس از ارسال نامه مجلس به بانک ملی، شعبههای مستقر در داخل سازمانها به صورت اختصاصی شامل وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی، گمرک، دادگستری، دادگاههای انقلاب، مجلس و وزارت اطلاعات نيز که دارای شعب اختصاص هستند، نااميد از اصلاح ريشهای امور از سوی دولت طی نامههای اختصاصی خواستار تغيير ساعت کار شعب و کاهش آن به ساعت ۷:۳۰ دقيقه صبح شدند. اگرچه تا ديروز مديرانعامل بانکهای دولتی ناچار به حفظ پارهای از مصالح و لفافهگويیهايی در نقد تصميم دولت بودند، اما گفتههای روز گذشته مديرعامل بانک سپه، نشان از رسيدن کارد به استخوانشان دارد. بهگونهای که يک ماه باقيمانده به روز موعود دولت برای سيستم بانکی را نتوانسته دندان به جگر بگيرد و لب به انتقاد گشوده است.
مديرعامل بانک سپه با تاکيد بر اينکه اثر تغيير ساعت کار برای بانکها بد، منفی و پرهزينه بوده است، خواستار بازگرداندن ساعت کار بانکها به حالت قبل شد. احمد درخشنده به فارس گفت: "بازگرداندن ساعت کار بانکها به شکل اول برای سيستم بانکی مناسبتر است. تغيير ساعت در ماههای اول مشکلاتی را ايجاد کرد اما بانک سپه با باز نگه داشتن برخی شعب در بعدازظهر مشکلات را تا حدودی حل کرد اما کماکان فشار بر بانک و شعب آن زياد است. اگر اين مشکلات ارزش کاهش بار ترافيک را داشته باشد از تغيير ساعت کار استقبال میکنيم اما ظواهر نشان میدهد تغيير ساعت کار بانکها بر کاهش بار ترافيک تهران تاثيری نداشته است."
وی گفت: "بانک سپه نظر خود درباره آثار تغيير ساعت کار بانکها را به دولت اعلام کرده است. ما متخصص ترافيک نيستيم و تنها در ظاهر میبينيم تغيير ساعت کار بانکها تاثيری بر حجم ترافيک نداشته است."