پشت پرده طرح ضيافت، پناه فرهادبهمن، اعتماد ملی

گرانی‌های افسارگسيخته هفته‌های اخير که با آغاز ماه مبارک رمضان شدت گرفته، بزرگتر از آن بود که بتواند پشت طرح خلق‌الساعه‌ای به نام <ضيافت> پنهان شود.

"ضيافت" که نايب رئيس شورای اصناف آن را "فی‌البداهه" تعريف می‌کند، کلاه بزرگی است که در طرفه‌العينی بر سر اصناف گذاشتند و مجموعه‌ای از تعارفات، تهديدات و محذوريات، باعث شد تا اصناف هم در رودربايستی با مسندنشينان دولتی بازرگانی ايران بمانند.

در اين مدت مسوو‌لان تشکل‌های مجمع امور صنفی توزيعی و خدماتی و شورای اصناف در برابر هجمه بازخواست‌های همه‌جانبه درباره گرانی صرفا با توسل به يک سری لفافه‌گويی‌ها به‌گونه‌ای سخن بگويد که به قول مردم کوچه و خيابان، سيخ و کباب، هيچ کدام نسوزد.

ناگفته‌ای از طرح "ضيافت"

در آخرين روز مرداد، جمعی از دوستان و خويشاوندان و بستگان هم طيف در دفتر معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی جلسه‌ای تشکيل دادند.

حاضران اين جلسه عبارت بودند از <کريمی>، دبير کل جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف تهران؛ "قائم مقامی"، نماينده جامعه انجمن‌های اسلامی بازار اصناف که به صورت اتفاقی از بستگان آقای معاون وزير بود؛ "فرجی"، رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و "صافدل"، رئيس سازمان بازرگانی تهران.

اما غايبان اين جلسه بسيار بيشتر از حاضران بودند. افرادی مانند نمايندگان متوليان اصلی اصناف، از توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان و اتحاديه‌ها و سنديکاهای توليدی، هيچ‌گاه برای حضور در اين جلسه که دستورش چاره‌انديشی و تصميم‌گيری در مورد تنظيم بازار در ايام ماه رمضان بود، دعوت نشدند.

در اين جلسه بودکه "ضيافت" به دست چهره‌هايی که وزنه‌ گروه سياسی‌شان به کسب و پيشه اقتصادی‌شان می‌چربد، خلق شد.

در جشن تولد ضيافت چه گذشت؟

دقيقا يک هفته پس از اين جلسه، سيدحسين فرجی، رئيس مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيات عالی نظارت وزارت بازرگانی در نامه‌ای به صافدل (که هر دو از حاضران جلسه‌سی‌ام مرداد بودند) صورتجلسه آن نشست را رسما ابلاغ کرد. متن کامل صورتجلسه به استناد نامه‌ای که با شماره ۲۱۸۹ به تاريخ ۶ شهريور ۸۵ در دبيرخانه سازمان بازرگانی استان تهران به ثبت رسيده، از اين قرار بود:"به منظور بحث و تبادل‌نظر پيرامون نحوه همکاری اصناف با طرح ضيافت جلسه‌ای در دوشنبه مورخ ۱۳۸۵۵۵۵۳۰ در دفتر معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی و با حضور دبير کل و نماينده محترم جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، رئيس سازمان بازرگانی استان تهران و رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان تشکيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

۱- مقرر گرديد اطلاعات مربوط به قيمت جهانی و هزينه حمل و نقل حبوبات وارداتی از سوی وزارت بازرگانی در اختيار جامعه قرار گيرد.

۲- جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با تشکيل جلسه با حضور عمده‌فروشان حبوبا ت در مورد کاهش قيمت حبوبات در ماه مبارک رمضان توسط صنوف پيگيری لازم به عمل آ‌ورد. در جلسات متشکله نماينده حوزه معاونت بازرگانی داخلی نيز حضور خواهد داشت. در مورد ساير کالاها نيز به همين نحو اقدام گردد.

۳- مقرر گرديد جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف، تعداد ۲۰ نفر از معتمدين خود را به منظور نظارت بر قيمت کالا و خدمات به سازمان بازرگانی استان تهران معرفی نمايد تا سازمان مزبور نسبت به صدور کارت بازرسی و نظارت جهت آنان اقدام نمايد.

۴- در مورد قيمت زولبيا و باميه مقرر گرديد جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف با تشکيل جلسه با اعضای هيات مديره صنف قناد موضوع را پيگيری نمايد.

ضمنا با توجه به اينکه مقاديری شکر از قرار کيلويی ۴۰۰ تومان به صنف مزبور تحويل می‌گردد. لذا ضرورتی به افزايش قيمت زولبيا و با ميه در ماه مبارک نخواهد بود و در صورت امکان نسبت به کاهش قيمت‌های سال قبل نيز پيگيری لازم به‌عمل آيد."

مفهوم ساده تصميمات گرفته شده اين جلسه دور خوردن بدنه اقتصاد غيردولتی از سوی شرکای سياسی - دولتی به نمايندگی از سوی جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و وزارت بازرگانی است.

‌ در اين جلسه، سياسيون جامعه انجمن‌های اسلامی به سر منشا همه رانتهای اقتصادی ممکن رسما متصل شدند.

رانتهايی از اطلاعات استراتژيک واردات حبوبات گرفته تا دادن اختيار نظارت بر بازار از سوی ۲۰ نماينده اين تشکل سياسی در ماه مبارک رمضان.

بحران ناکارآمدی

ساختار جامعه انجمن اسلامی بازار و دولت باعث شد تا در روزهای منتهی به ماه رمضان نه تنها قيمت‌ها کنترل نشود، بلکه به شکل فزاينده و نااميد‌کننده اسب سرکش قيمت‌ها، چهارنعل بتازدو در مدتی کمتر از يک هفته کالاهای اساسی و مورد نياز مردم، گاه تا ۶۰ درصد گران شود. به گفته فاضل رئيس شورای اصناف حبوبات، که بيشترين تاکيد بر روی کنترل قيمت آن شده بود، بيشترين افزايش قيمت را داشت تا جايی که به عنوان مثال عدس در فاصله ای ۴۸ ساعته از ۱۰۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان در هر کيلو رسيد.

پاسخگو کيست؟

بحران افزايش قيمت‌ها تا جايی ادامه يافت که بحث وسعت نارضايتی عمومی به مذاکرات سران نظام رسيد و بيم ايجاد مشکلات جدی شکل گرفت. در اين مرحله و در حالی که تنها سه روز به آغاز ماه رمضان باقی مانده بود، صبح دوشنبه سوم مهر، احمد طاهری، معاون توسعه بازرگانی داخلی که متولی اصلی طرح ضيافت بود، به صورت غير مترقبه و به دليلی غير شفاف از کاربرکنار شد و مفتح جانشين او شد. در همين روز بود که دولت، ناگهان به صورتی آمرانه شورای اصناف را به عنوان مجری طرح ضيافت معرفی کرد تا جايی برای خراب کردن همه کاسه و کوزه‌های گرانی‌ها توسط وزارت بازرگانی و جامعه انجمن‌های اسلامی بازار، بر سرآنها وجود داشته باشد.

يک شبه و در حالی که کار از کار گذشته بود، ۵ هزار اتحاديه صنفی به صورت شبکه‌ای سراسری برای اجرای طرح ضيافت و به جان خريدن همه انتقادات ناشی از شکست طرح در سراسر کشور بسيج شدند.

اوج نارضايتی و گله‌مندی شورای اصناف را می‌شود در گفته‌های علی فاضلی، رئيس شورای اصناف به خبرگزاری مهر ديد: "اصناف کشور در بخش توليد، تامين و قيمت‌گذاری کالاهای اساسی نقشی ندارد و تنها اجرای طرح ضيافت برعهده ماست. زمانی که افزايش قيمت در بخش دستمزدها است و کالاهای توليدی و وارداتی با افزايش قيمت مواجه هستند اصناف چگونه می‌تواند آنها را مهار کند.کنترل قيمت کالاها در دست دولت است و آنها بايد پاسخ دهند که چرا برخی از کالاها از جمله حبوبات بيشترين افزايش را در بازار پيدا کرده است."

و حالا اين مسوولان نمره مردودی ديگری در کارنامه خود به ثبت رساندند تا علاوه بر عرصه اقتصادی در عرصه شهامت و صلاحيت مديريتی و مسووليت‌پذيری با چالش جدی مواجه شود.