مرغ و تخم مرغ، جوجه گرانی را قبل از پاييز شمردند! نابسامانی بازار محصولات پروتئينی در آستانه ماه رمضان، انتخاب

خبرگزاری انتخاب : اکنون مردم از وضع پيش آمده ناراضی اند و صد البته از دولت انتظار دارند با هر وسيله ای اين سير گرانی را که از سوی تمام مقامهای نظام نکوهش شده مهار کنند، اما به نظر می رسد تاکنون جهاد کشاورزی در اين مورد به توفيقی دست نيافته است.وضع به گونه ای است که حتی صدای توليد کنندگان به عنوان کسانی که از اين آشفته بازار سود می برند هم درآمده است.

سعيد کوشافر - شايد کم باشند که به ياد دارند سال گذشته تقريباً در همين ايام سريال گرانی قيمت مرغ و تخم مرغ به اوج خود رسيد.

البته کسانی که اين ماجرا را در خاطر دارند، می دانند که در آن زمان قيمت مرغ از حدود ۱۳۰۰ تومان ناگهان به حدود ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان رسيد و البته پس از اين افزايش قيمت در ظاهر ناگهانی، دولتمردان وارد عرصه شدند و برای رفاه حال مردم در آستانه ماه رمضان مرغ را در بسته های پلاستيکی و به صورت منجمد با قيمت ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ تومان عرضه کردند.
اگر چه توزيع مرغهای منجمد در آن زمان برای مردمی که تا چند روز قبل مرغ گرم و تازه را از تمام مغازه ها با قيمت ۱۳۰۰ تومان می خريدند، حکم کيميا داشت، اما به مرور زمان ثابت کرد که نقش چندانی در بازار ندارد و مرغ در قيمت ۱۸۰۰ تومان، آن هم با همکاری مرغداران و نهادهای صنفی آنها تثبيت شد، قيمتی که فقط چند ماه دوام آورد و به نوروز نرسيده آواز جديدی را سر داد.

چند روز مانده به نوروز، همين آش بود و همين کاسه، همين مرغ و همين مرغدار، همين گرانی و همين توزيع مرغ منجمد و در نهايت هم همان افزايش قيمت غير قانونی که در نهايت تثبيت شد و مردم هم با آن کنار آمدند.

اما امسال در آستانه ماه مبارک رمضان نه برای سومين بار که برای دهمين يا شايد چند دهمين بار طی سالهای گذشته قصه گرانی مرغ و تخم مرغ در يک برهه حساس شروع شده، هر چند قيمتها نسبت به سال قبل دو برابر و حتی بيشتر شده بود، اما به نظر می رسد باز هم اين مردم هستند که بايد بپذيرند هزينه ها باعث افزايش قيمت مرغ شده و با آن بسازند.

واقعيت چيست؟

واقعيت اين است که طی سالهای گذشته به دليل توزيع نهاده های توليد مرغ با يارانه دولتی از يک سو و خريد مرغ توسط دولت و توزيع دولتی آن از سوی ديگر، گروهی که روابطی داشتند مجوزهای زيادی برای فعاليت در صنعت سودآور مرغداری گرفتند و بدون توجه به تمام معيارهای بهره وری، سالنی را برپا کردند.

اين روال ادامه داشت تا اينکه دولت تصميم گرفت يارانه را از اين صنعت بردارد و مرغ را در بازار آزاد عرضه کند، در اينجا بود که اولين صداهای مرغداران درآمد زيرا دولت با وجود آزادسازی قيمت نهاده ها، برای فروش نرخ تعيين کرد.

اما ماجرا به همين جا ختم نشد و مرغداران که خود را در يک مخمصه خود خواسته می ديدند به مقابله برخاستند و با عدم جوجه ريزی و ايجاد يک کمبود مصنوعی و در پی آن افزايش قيمت تا حدی به خواسته های خود رسيدند، اما دولت توانست با واردات مرغ منجمد تا اندازه ای به کنترل بازار بپردازد.

مرغداران که اين رويه را مناسب ديدند، پس از آن بارها و بارها اين سياست را اجرا کردند و اتفاقاً هر بار هم به نتيجه رسيدند به طوری که طی يک سال قيمت مرغ را بيش از دو برابر افزايش دادند و تقريباً همه هم پذيرفتند که اين قيمت عادلانه است.البته تا مدتی دولت سعی می کرد با واردات مرغ جلوی اين گرانيهای گاه و بيگاه را بگيرد اما مرغداران با تحريک احساسات وطن دوستانه، انگشت گذاشتن روی نقطه حساس ايجاد اشتغال و هرز رفتن سرمايه گذاری و در نهايت تأکيد بر وجود ظرفيت توليد برابر مصرف در کشور اين راه را هم سد کردند.

اين در شرايطی است که هم اکنون با افزايش قيمت نهاده های توليد مرغ در بازار جهانی، عرضه مرغ اروپا در بازار جهانی با قيمت ۱۶۸ سنت و مرغ برزيل با قيمت ۱۶۲ سنت انجام می شود يعنی چيزی حدود ۱۵۰۰ تومان خودمان که کمتر از نصف قيمت توليد مرغ در کشور است، حال آنها به چه فرمولی دست يافته اند که مرغ را با اين قيمت توليد می کنند، بماند.

اما مسؤولان دولتی بايد پاسخ دهند که چنانچه قرار است آزادسازی در صنعت مرغ و تخم مرغ انجام شود بايد آزادسازی واردات هم انجام شود تا مرغداران کشور ما هم مانند بسياری از صنايع ديگر همواره چشمشان به تعرفه ها و ممنوعيت ها برای ادامه حيات نباشد و مردم هزينه سرپا نگه داشتن يک صنعت زيانده را نپردازند.

بهانه های هميشگی

از سالها قبل تاکنون تنها چيزی که از متوليان حرفه مرغداری شنيده می شود، گلايه از گرانی نهاده های توليد بوده است، به همين دليل ارائه آمار از گرانی نهاده ها در بازار جهانی چيز غريبی نيست.

اين بار هم مانند نوروز و ماه رمضان سال قبل، بلافاصله متوليان نهادهای صنفی وارد عرصه شدند و به توجيه گرانی پرداختند و تقريباً به جز يک نفر که اين گرانيها را به واقع حاصل سودجويی مرغداران دانست، سايرين همنوا انگشت اشاره را به سوی بازار جهانی و البته بانکهای داخل نشانه رفتند، اين در حالی است که به گفته خود آنها، قيمت نهاده ها در مجموع طی سال گذشته حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد افزايش يافته ولی آنها قيمت مرغ را بيش از صد درصد گران کرده و باز هم نالان هستند.

رئيس هیأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اينکه قيمت ران مرغ نسبت به دو ماه گذشته ۱۵ درصد و در مقايسه با سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری قيمت ذرت نيز از ۳۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان در بندر افزايش يافته است.

دبير انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی نيز يادآور می شود: به ازای هر ۱۵ تومان افزايش قيمت نهاده ها، ۵۰ تومان روی قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ افزوده خواهد شد.بنابر محاسبات اين دو مقام صنفی با توجه به افزايش قيمت نهاده ها حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد به قيمت مرغ افزوده می شود، اين در حالی است که با توجه به فروش ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومانی مرغ طی روزهای اخير حداقل ۵۰ و حداکثر ۷۰ درصد به قيمت مرغ اضافه شده است.از طرفی فرضيه هماهنگی در کاهش توليد برای افزايش قيمت نيز در سخنان اين مسؤولان صنفی به چشم می خورد، آنجا که هر دوی آنها به کاهش جوجه ريزی اشاره کرده و البته دليل آن را مقرون به صرفه نبودن و نداشتن نقدينگی عنوان می کنند.

اين فرضيه در مورد تخم مرغ هم کاملاً صحت دارد زيرا مسؤولان اتحاديه مرکزی مرغداران تعطيلی ۳۵ درصد واحدهای مرغداری و کاهش توليد را به صراحت بيان کرده و آن را تنها دليل گرانی تخم مرغ عنوان می کنند. آنها حتی پا را فراتر نهاده و تلويحاً اظهار می دارند که چون مرغداران تخم مرغ را در روزهايی از تابستان ارزانتر فروخته اند اکنون در پی جبران خسارت هستند و چه زمانی بهتر از ابتدای ماه رمضان.البته مسؤولان اتحاديه مرغداران مرغ تخمگذار به اين هم قانع نشده و عنوان می کنند که بايد منتظر کاهش بيشتر توليد در آذر و دی باشيد، يعنی روند افزايش قيمت تداوم خواهد داشت و چون مانند مرغ دولت ذخيره ای هم ندارد پس کاری از دست هيچ کس بر نمی آيد.

دولتی ها چه می کنند؟

اگر بپذيريم که مرغدارها تبانی کرده اند مرغ را گران بفروشند، و عده ای سودجو بازار را متلاطم کرده اند و هزار گمانه زنی ديگر، اما اين وسط مسؤولان دولتی و بويژه در اين مورد خاص، مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی در قبال مردم و تنظيم بازار مسؤوليت دارند به گونه ای برنامه ريزی کنند که به حق مردم اجحاف نشود.

اکنون مردم از وضع پيش آمده ناراضی اند و صد البته از دولت انتظار دارند با هر وسيله ای اين سير گرانی را که از سوی تمام مقامهای نظام نکوهش شده مهار کنند، اما به نظر می رسد تاکنون جهاد کشاورزی در اين مورد به توفيقی دست نيافته است.وضع به گونه ای است که حتی صدای توليد کنندگان به عنوان کسانی که از اين آشفته بازار سود می برند هم درآمده است.

محمد يوسفی، رئيس هیأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتی با انتقاد از توليد بدون برنامه صنعت مرغداری اظهار می دارد: برای برنامه ريزی توليد و ميزان مصرف لازم است بين قيمت تمام شده توليد، سود توليد کننده و قدرت خريد مصرف کننده هماهنگی و تعادل باشد، در غير اين صورت همچون وضع فعلی، قيمت و عرضه و تقاضا مرتباً در نوسان خواهد بود.وی يادآور می شود: سالهاست که در اين صنعت برنامه ريزی مشخصی برای تنظيم بازار، ايجاد امنيت توليد و مصرف وجود ندارد و مسؤولان ارزشی برای سود و زيان توليد کننده و مردم قايل نيستند.

نمايندگان مجلس نيز به اين بی تدبيری وزارت جهاد کشاورزی پی برده اند و کاظم فرهمند، نايب رئيس کميسيون کشاورزی مجلس در اين خصوص می گويد: قيمت اعلامی برای مرغ و تخم مرغ و گوشت از سوی وزير جهاد کشاورزی بسيار پايين تر از قيمت عرضه در بازار مصرف است، ولی امسال هم همچون سال قبل با نزديک شدن ماه رمضان قيمتها روند صعودی به خود گرفته است.

توجيه های دولتی

در شرايطی که پس از گرانی گوشت قرمز، مرغ جای آن را در سفره های مردم پر کرده بود، افزايش ناگهانی قيمت اين محصول باعث شد تا آن هم از سفره ها پر بکشد و البته برخی مسؤولان که مشخص است خريدی از بازار ندارند، آن را تکذيب می کنند.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی که بايد از همه مسؤولان بيشتر به مسأله واقف باشد افزايش قيمت مرغ را تکذيب می کند و می گويد: اين يک شايعه است.

اين در حالی است که سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آنچه معاون وزير شايعه می داند به توجيه پرداخته و می گويد: بازار مرغ و تخم مرغ تأثيرپذير از جنبه روانی است و به دليل هجوم مردم و ذخيره سازی، قيمت افزايش می يابد، در صورتی که توليد کاهش نيافته و ذخيره سازی به ميزان کافی وجود دارد.

او معتقد است: افزايش قيمت تداوم نخواهد يافت، اين در حالی است که طی ۱۰ روز اخير اين افزايشها تداوم يافته و حتی از سوی برخی ها پذيرفته هم شده است.

در حالی که مرغ با قيمتهای بالاتر از ۳۰۰۰ تومان در کشور به فروش می رفت همچنان دعوای وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی بر سر مسؤوليت تنظيم بازار مرغ و گوشت ادامه داشت و در شرايطی که مردم اين گرانی را تحمل می کردند، يک مقام مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی توزيع را غير مرتبط با وزارتخانه اش می خواند و مسؤولان وزارت بازرگانی نيز برای اينکه مردم را روياروی شهرداری تهران قرار دهند، اين نهاد را مخالف عرضه مستقيم مرغ و تخم مرغ معرفی می کردند و شهرداری هم فروش مرغ سرچهارراه را غير بهداشتی و مغاير با اصول شهروندی و شهری می شمرد.

دير و گران

نمی دانم مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی تا چه حد با نهادهای صنفی زير مجموعه خود ارتباط دارند، اما همين قدر می دانم که چنانچه به هشدارهای آنها، حتی اگر جنبه تهديد يا باج خواهی داشته باشد، توجه می کردند هم اکنون قيمت تخم مرغ به حدود ۲۰۰۰ تومان نمی رسيد.

جايی که مسؤول اتحاديه مرکزی می گويد از کاهش جوجه ريزی در ارديبهشت می شد کاهش توليد را در آذر و دی پيش بينی کرد.

يا وقتی که مدير عامل اتحاديه سراسری مرغ تخمگذار ميهن می گويد: در حالی که افزايش قيمت تخم مرغ در دی ماه پيش بينی شده بود، اجرا نشدن تعهدات دولت باعث گرانی زود هنگام اين محصول طی روزهای اخير و رسيدن قيمت هر جعبه تخم مرغ از ۱۶ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان شد.

اما در مورد مرغ وضع متفاوت از تخم مرغ است، تخم مرغ قابليت نگهداری طولانی مدت ندارد ولی مرغ را می شود ماهها در سردخانه نگه داشت يا نسبت به واردات آن اقدام کرد.

در مورد مرغ يک اهمال ديگر مسؤولان اين وزارتخانه را شاهديم، و آن هم پيش بينی نکردن افزايش خريد مردم در آستانه ماه مبارک رمضان است. مشکلی که در سال گذشته پيش آمد، در آستانه سال نو تکرار شد و طی روزهای اخير نيز شاهد آن بوديم و خيلی ساده و برای هر شهروندی قابل پيش بينی بود، در حالی که از سوی مسؤولان جهاد کشاورزی هيچ عکس العمل، برنامه ريزی و يا حتی پيشنهادی در برنداشت.

به گفته کارشناسان و حتی بازاريان می شد با توزيع مرغهای منجمد موجود در سردخانه ها از چند هفته مانده به ماه مبارک رمضان، نقشه مرغداران را برای پديد آوردن کمبود مصنوعی و در پی آن گرانی خنثی کرد، اما اين حرکت زمانی از سوی مسؤولان جنبه اجرايی پيدا کرد که عملاً بازار را مرغهای کيلويی ۳۲۰۰ تومان و بالاتر قبضه کرده بود.

تازه آن زمان مرغ با قيمتی عرضه شد که حتی دست اندرکاران هم انتظار آن را نداشتند، يعنی ۲۸۵۰ تومان، اين قيمت حتی برای سودجويان هم قابل باور نبود، آنها به ۲۷۰۰ تومان هم راضی بودند اما انگار وزارت جهاد کشاورزی قصد داشت از جيب مردم به آنها کيلويی ۱۵۰ تومان جايزه بدهد. گواه اين ادعا اظهارات مقامهای مسؤول است.

رئيس هیأت مديره مرغداران گوشتی کشور قيمت مناسب مرغ آماده طبخ را بين ۲۷۰۰ تا ۲۷۵۰ تومان می داند، و سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی نيز ضمن منطقی ندانستن قيمت ۳۲۰۰ تومانی برای هر کيلو مرغ، عنوان می کند که قيمت هر کيلو مرغ بايد حداکثر ۲۷۰۰ تومان باشد.

اما ماجرا به همين نکته ختم نمی شود، زيرا برخی مدعی اند که هدف وزارت جهاد کشاورزی از دير وارد شدن در بازار بالا رفتن قيمت تا اندازه های غير منطقی بی جهت نبوده و به خاطر فروش رفتن مرغهايی بوده که قبلاً خريداری شده و در سردخانه نگهداری می شد.

وزارت جهاد کشاورزی اين مرغها را با قيمت ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان خريداری کرده بود و اگر قرار بود با قيمت کمتر عرضه کند قطعاً شرکت پشتيبانی امور دام که مجری آن بود ضرر می کرد، لذا با بالا رفتن قيمت و تعيين قيمت ۲۳۰۰ تومان برای عرضه مرغ منجمد از اين ضرر جلوگيری شد.

حالا بايد منتظر ماند و حرکت بعدی مرغداران را در فضايی رصد کرد که وقتی کشور ما ناچار به ورود به بازار جهانی خواهد شد مرغدارانی که در مقابل مردم و دولت اين گونه پرقدرت رفتار می کنند در مقابل رقيبانی که محصول خود را به نصف قيمت توليد آنها عرضه می کنند، چه خواهند کرد؟ آيا آنها آن وقت هم از مزيت مردم صبور کشورمان بهره برده و جزو ۱۰ کشور برتر دنيا در زمينه توليد مرغ خواهند بود؟ يا سرانجام وزارت جهاد کشاورزی در اين زمينه برنامه ريزی کرده و به نابسامانی های هر ساله پايان داده و با بالا بردن بهره وری و راندمان توليد، قيمتها را کنترل و سود توليد کننده و مصرف کننده را توأمان تأمين خواهد کرد.