بيانيه نهادهای دموکراتيک شهر کلن آلمان به مناسبت ١٠ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

فرارسيدن روز جهانی حقوق بشر برای ايرانيان آگاه و وجدانهای بيدار فرصتی است تا با تداوم و تقويت هرچه بيشتر پيکارها و کوششهايشان در مقابل جمهوری اسلامی، اين ناقض جدی حقوق انسانی و عامل بحران حقوق بشر در ميهن مان، باورمند و اميدوارانه بايستند. بويژه که هم اکنون جامعه جهانی نيز از طريق گزارشگر ويژه سازمان ملل موارد انبوه نقض حقوق بشر در سياستها و عملکردهای رژيم جمهوری اسلامی را بيشتر پی ميگيرد. اين تلاش همه جانبه آزاديخواهان و کنشگران مدنی، رژيم را در زمينه رعايت استانداردهای حقوق بشر در عرصه های داخلی و بين المللی به چالش جدی کشانده است.
مدافعان حقوق بشردر سال های اخير برغم خطرات بزرگ و سرکوبهای خشن رژيم مبارزه ای ساختارمند، گسترده و کارا عليه رژيم اسلامی را سازمان داده اند. اين کوششها در زمينه های آگاهی بخشی، مستندسازی، ثبت و جمع آوری بيشتر موارد نقض حقوق بشر، شفافيت داده ها و آموزش نيرو ها براستی نويد بخش اشاعه نگاه و فرهنگی نوين در ميهنمان می باشند.
ماهيت ارتجاعی و ضدانسانی رژيم جمهوری اسلامی در قوانين آن، يعنی در قانون اساسی، قوانين مدنی، قانون مجازات، آيين دادرسی مدنی، قوانين اقتصادی و مالی، قانون انتخابات، قانون و حقوق کار، قانون اداری و مقررات و آيين نامه های فرهنگی و اجتماعی و نظامی و امنيتی آن بازتاب و تبلور يافته است.
اسلام ايدئولوژيک و سنتی و ديدگاههای بنيادگرايانه اسلامی – شيعی و تسلط مطلق آنان بر قدرت دولتی و همه عرصه های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی، عامل اصلی بحران همه جانبه و بحران حقوق بشر در ايران است. رژيم ولايی ـ نظامی از بنياد ضد انسان و فاقد مشروعيت اخلاقی و اجتماعی است.

رژيمی که بلافاصله پس از به قدرت رسيدن با فريب مردم و انجام ندادن وعده هايش، نقض حقوق اساسی و آزاديهای اجتماعی و تصفيه های خونين مردم به اتهام های کافر، محارب، ياغی، طاغی و مفسدفی الارض پايه های قدرتش را بنام اسلام بر شانه های مردم، که با اميد آزادی و استقلال و دموکراسی و پيشرفت اجتماعی بپا خاسته بودند، کوبيد.

رژيمی که از ملت ايران، امت صغير، دربند و گرفتار امام و رهبر مقتدر و غدار ساخت، کرامت و منزلت انسان ايرانی را با حقوق باديه نشينان ١٤٠٠ سال پيش يکسان نمود، حقوق و جايگاه زن را با نيمی از ارزش مرد، همراه با شديدترين اهانتها و جنايتها (از سلب حق حضانت فرزند تا سنگسار زن) برآورد کرد، به رشته قانون کشيد و به اجرا گذارد.
حقوق اقليتهای قومی، يعنی کردها، آذری ها، ترکمنها، بلوچها و عربها، که بيش از نيمی از جمعيت ايران هستند، را با سرکوب وخشونت و اکراه پايمال کرد. برای اقليتهای دينی و عقيدتی و جنسی (سنی، کليمی، زرتشتی، مسيحی، دراويش، کمونيستها و دگرباشان جنسی) حتی همان حقوق حداقلی سر و دم بريده امت صغير را نيز قايل نشد و شکنجه و آزارشان داد.
شاغلين و کارکنان را نه بر اساس توانايی و تخصصشان، بلکه با استاندارد مکتبی تعريف و ارزش گذاری کرد و ميليونها نفر را در طی اين سه دهه مشمول تصفيه و بيکاری و مجازاتهای واهی در محيط کارشان قرار داد. دانشجويان ميهنمان را با تضييع حقوق، ستاره دار کردن و به زندان انداختن معترضين، تفکيک جنسی و اشکال ارتجاعی و عقب مانده ديگر سرکوب و نااميد کرد. جوانان بسياری را در دام اعتياد انداخت و به لحاظ جسمی و روحی به نابودی کشاند. حقوق کودکان را زير پا گذاشت، و بجای دانش آموزی و پرورش در کانون خانواده بسياری از آنان (کودکان کار و بی سرپرست) را مانند گلهای پرپر و محروم از آغوش گرم مادر خانواده به رنج و عذاب کشاند.
رژيم جمهوری اسلامی در ايران پديده های شوم و گسترده کودکان حيابانی ، زنان بی سرپرست، مجرمان و جنايتکاران و بزهکاران و قربانيان مواد مخدر، خودکشيها و خودسوزيها، تصفيه ها و بيکاريهای پر دامنه،وجود ناقصين و معلولين و جانبازان جنگی و خانواده های بی سرپرست را با غارت نفت و سوء مديريت در اداره کشور به مردممان تحميل کرد.
رژيمی که رهبريش را همه چيزدان، فيلسوف، جامعه شناس، عالم حقوق، ژنرال نظامی، عارف، هنرمند
نماينده خدا و پيغمبر و نايب امام زمان ميداند که حتی نظر و اراده سران سه قوه و سران سياسی و نظامی و امنيتی اش را با ايجاد کمترين اختلاف با شدت و خشونت لگام ميزند و مجلس که در واقع بايد خانه ملت باشد، را پر از برگماردگان و پيشکاران طوطی صفت و بی اراده ای کرده است که با حکم حکومتی و حتی با ايما و اشاره فقيه و نظارت و کنترل شورای نگهبان دست نشانده او به جای پاسداری از حقوق، منافع و آرای مردم به خيانت و دزدی و فساد مشغولند.
رژيمی که سياستهای نابخردانه ضد مردمی و اصرارش در ادامه جنگ نه تنها موجب نابودی صدها هزار انسان در جنگ ايران و عراق گرديد، بلکه دهها هزار تن را در طول سی سال خشن تر از اسيران جنگی در داخل زندانها و يا در خيابانها ، خانه ها و محيط های کار و توليد نيست و نابود کرد.
رژيمی که بسياری از مخالفان را بر طبق موازين شرعی، بدون محاکمه بنام کافر و محارب تيرباران نمود، يا در معابر عمومی به دار کشيد، يا از بلندی پرتاب کرد، يا در اسيد سوزاند و يا با چاقو و قمه سينه آنان را دريد. رژيمی که از دختران جوان در زندانهای سياسی قبل از اعدام بزور سلب بکارت نمود و در زندانها برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات انواع شلاق، شکنجه و حتی شکنجه جنسی روی مردان و زنان زندانی اعمال نمود و سپس نظريه پردازان رژيم اين جنايات و تجاوزها را صواب و عمل خير شمردند. از خانواده های جانباختگان در قبال تحويل وسايلشان پول گلوله دريافت کرد و سپس اجساد آنان را به گورستان های دسته جمعی در بيابانها سپرد.
رژيمی که کارگران و معلمان و پرستاران و کارکنان اصناف را با اندکی اعتراض صنفی دستگير، شکنجه و در مواردی اعدام کرد، کمر به قلع و قمع و يا از مضمون تهی نمودن شوراها، سازمانها و نهادهای مدنی بست، بسياری از روزنامه نگاران، وبلاگ نويسها، هنرمندان و سينماگران منتقد و پيشرو و مردمی را از کار حرفه ای خود بازداشته و به جرم های سنگين محکوم نمود. رژيمی که قتلهای زنجيره ای را در سراسر کشور طراحی و اجرا کرد و در زندانهای سياسی کشور کشتار بزرگ و فاجعه تابستان ١٣٦٧ را به اجرا گذارد.
رژيمی که با ايجاد گرانی و تورم بيش از حد، زحمتکشان ايران را به فروش کليه و اعضای تنشان برای امرار معاش خود و خانواده هايشان ناچار نمود. رژيمی که زندانهای عادی کشور را مملو از ايرانيانی کرد که به لحاظ فقر، فشار مالی و يا غلتيدن در دام اعتياد به زندان افتادند و شکنجه، عدم تامين جانی، بی قانونی و بی حرمتی به شان انسانی آنان را تا سر حد ممکن پيش برد.
رژيمی که طرفداران محيط زيست را بخاطر اعتراضات مدنی شان بشدت سرکوب کرد.
جمهوری اسلامی در بيرون از مرزهای ايران در طی اين سی و سه سال دهها تن از رهبران و فعالان سياسی و حقوق بشری ايرانی را ترور نمود، سران سياسی ـ نظامی ـ امنيتی رژيم با برنامه صدور انقلاب اسلامی و روياهای عظمت طلبانه شان، در جريان بمب گذاری های آرژانتين در دهه ۹۰ دهها تن را کشته و مجروح کردند. علاوه بر آن در بسياری از ترورها بطور مستقيم و غير مستقيم در اروپا، آمريکا، پاکستان، عراق، لبنان و افغانستان شرکت داشتند، رژيم اسلامی تروريستهای سازمانهای حزب الله و حماس و جنايتکاران سوری و عراقی را با گشاده دستی مورد حمايت سياسی ـ نظامی قرار داد. اين سازماندهی و آموزش و حمايتها با هزينه کردن ميليونها دلار پول نفت ايران به اجرا گذارده شدند می شوند. امری که موجب نفرت مردمان دنيا از رژيم اسلامی گرديده است و دودش به چشم ملت ايران می رود.
با شروع دهه چهارم و در جريان رويداد انتخاباتی سال ١٣٨٨، رژيم ولائی ـ نظامی جنبش ميليونی مردم ايران در راه دادخواهی و دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از رای دزديده شده مردم را با ماشين نظامی سرکوب خود، کشتارهای خيابانی، شکنجه و حبس های طولانی، تجاوز و بدرفتاری در زندانها روبرو نمود و در زمينه حمله به اجتماعات، نهادها، سازمانهای سياسی و روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، هنرمندان و وکلا دور جديدی را آغاز کرد.
رژيم با اعطای اختيارات نامحدود به دولت کودتا در زمينه طرح های پولی - مالی و نظامی کردن بيشتر اقتصاد ايران زمينه را برای انجام فساد و دزدی های ميلياردی فراهم کرد، به تبع آن حقوق اقتصادی – اجتماعی مردم هرجه بيشتر پايمال شد و شکاف ملت – دولت هرچه بيشتر افزايش يافت.
به عقب راندن دوره ای جنبش مردمی و نقض گسترده تر و متمرکزتر و بی رحمانه تر آزادی های سياسی ـ اجتماعی با نظامی گری و اعمال ديکتاتوری و تماميت خواهی بيشتر همراه شد و پايگاه اجتماعی و مشروعيت رژيم را نازکتر و ضعيفتر نمود.

در طول اين سی و سه سال رژيم اسلامی در ايران حدود سی بار از سوی سازمان ملل به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم شده است.
در سال ١٣٨٩ کنشگران نهادها و جمعيتهای حقوق بشر در ايران، مجموعه ای از گزارش را ها با حجم ١٠٦١ صفحه با آمار و ارقام و نمودار و توضيح در زمينه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی، در رسته های حقوق زنان، کارگران، دانشجويان، احزاب سياسی، اقليتهای دينی و عقيدتی، روزنامه نگاران، هنرمندان، وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر تنظيم و استخراج نمودند. طرح بيش از شش ميليون (٦٣١٦٣٦٠) موارد نقض حقوق بشر در ايران از سوی مدافعان حقوق بشر بازتاب دهنده پايداری، شجاعت و اميد بزرگ آگاهان ملت ايران، زنان آزاده و جوانان پيشرو هشيار ميهن ما است.
هم ميهنان عزيز! با توجه به بحرانها و وخامت اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی ـ سياسی داخل ايران، رويدادهای منطقه، اوضاع بين المللی و گسترش تنشهای درونی و بحران آفرينی، رژيم جمهوری اسلامی بی اعتبارتر و شکننده تر شده است.
مقاومت مقامات قضايی، عدم پذيرش گزارشگز ويژه سازمان ملل در ايران و غيرواقعی و فاقد ارزش خواندن گزارش اوليه آقای احمد شهيد از سوی رژيم نشانگر آن است که جامعه فعالان حقوق بشر زمينه ها و کارپايه های اساسی را فراهم کرده اند، برخی از مهمترين آنان به قرار زيرند.

الف: در داخل ايران
– پيگيری و شناسايی موارد نقض حقوق بشر از طريق شبکه های اجتماعی
– جمع آوری، ثبت، تفکيک و دسته بندی جهت مستند سازی داده ها و جرايم
– شفاف سازی داده ها، شناخت نحوه عمل مبارزان حقوق بشر و تقويت شيوه های نافرمانی مدنی
– کار ترويجی و آموزشی برای گسترش زمينه های اطلاع رسانی و ژرفش جنبش حقوق بشری
– نقد و افشای گسترده و مداوم کليه قوانين مدنی، جزايی و غيره و سياستها و موضع گيريهای سران حکومت اسلامی

ب: در سطح بين المللی
همکاری با شورای حقوق بشر
– تلاش گسترده برای تکميل گزارش آقای احمد شهيد از طريق ارايه اسناد و نامه ها و انجام مصاحبه ها با قربانيان نقض حقوق بشر به وی
– کوشش در جهت پيشبرد موثر (ادامه کاری و ايستادگی بر سر) تحريم های مقامات نظامی –امنيتی– سياسی ناقض حقوق بشر توسط اتحاديه اروپا، امريکا و ديگران
–کوشش در راه تحريم و جلوگيری از فروش سلاح ها، ابزارها و تکنولوژی و منع ديدن آموزش های نظامی – امنيتی برای کارگزاران رژيم اسلامی
– کوشش در راستای تحريم و جلوگيری از صادرات فناوری ها و ابزارها و نرم افزارهايی که در جهت سرکوب مخالفين استفاده ميگردند به رژيم اسلامی، مانند شنود، فيلترينگ، ارسال پارازيت و سابوتاژ
ـ حساسيت و توجه به اجرا و پيشبرد حقوق بشر و کار کارشناسانه و اجرای پروژه های کارا و پيوسته در اين زمينه از سوی گروههای کار و کميته های ويژه نهادهای مدنی
– کوشش مداوم ايرانيان جهت ارتباط و اطلاع رسانی با مجامع و سازمانهای بين المللی، اعم از چهره های شناخته شده يا ساير کنشگران ايرانی
– در همين راستا علاوه بر کوشش چهره های شناخته شده، کنشگران حقوق بشر ايرانی ميتوانند بطور مداوم در امر ارتباط گيری و اطلاع رسانی با مجامع و سازمانهای بين المللی بکوشند.

اقدام از طريق اتحاديه بين المجالس
با توجه به نقض خشن حقوق بشر در زمينه حق رای و انتخابات آزار و دزدی ميليونها رای مردم در سال ١٣٨٨ و با توجه به اينکه هزاران نفر از رهبران و کنشگران منتقد و مخالف رژيم در زندانها و تبعيد و زير فشار سانسور بسر ميبرند و مجلس هشتم نيز به تمام و کمال در اختيار ولی فقيه قرار دارد و بازيچه اراده او شده است، انتخابات مجلس نهم در اين فضای خشونت و سرکوب، دستوری و فرمايشی است و صندوقهای رای پر از نامهای کارگزاران نظامی – امنيتی رژيم خواهد شد.

کنشگران مدنی ميتوانند از کميته حقوق بشر و دموکراسی، اتحاديه بين المجالس که متشکل از ١٥٧ مجلس کشورهای جهان و از جمله ايران است، بخواهند تا اين نقض خشن حقوق بشر ملت ايران از سوی رژيم آن را با تعليق عضويت و در صورت ادامه جنايات و کشتارها با اخراج رژيم اسلامی ايران از اين اتحاديه پاسخ دهند.

اقدام از طريق شورای امنيت و دادگاه جنايی بين المللی
مبارزه قانونی و حقوق بشری عليه رژيم فقها در سطح بين المللی و از جنبه راهبردی ميتواند به سطوح پيشرفته تری ارتقاء يابد. در صورت ادامه خشونت، کشتارها، اعدامها از سوی رژيم نهادهای مدنی ميتوانند وبايد فراتر روند و برای ارجاع پرونده جنايات رژيم به شورای امنيت و دادگاه جنايی بين المللی کوششهای خود را پی گيرند.

کنشگران و برپای دارندگان گفتمان و جنبش حقوق بشر در ايران در راه احيای منزلت و کرامت انسان ايرانی شناساندن و اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی، ايجاد نهادهای مدنی و تدارک جامعه مدنی پويا و توانمند ساختن مردم برای رسيدن به حاکميتی ملی ، دموکراتيک و سکولار در ايران ميکوشند.

در آستانه روز جهانی حقوق بشر يک بار ديگر بانگ دادخواهيمان را به گوش جهانيان ميرسانيم و برای
آزادی همه زندانيان سياسی ـ عقيدتی در ايران
آزادی انتخابات، بيان، قلم و مطبوعات و رفع سانسور از صدا و سيما
آزادی اجتماعات و سازمانهای مدنی ـ صنفی و سياسی
حقوق زنان، کارگران، زحمتکشان، جوانان، دانشجويان، معلمان و پرستاران
حقوق اقليتهای قومی، دينی، عقيدتی و جنسی
بپا ميخيزيم.

پگاه آزادی و سپيده سحر پيش روی ماست، در بگشاييم و به پيشوازش برويم

برگزاری مراسم روز جهانی حقوق بشر در کلن
مکان: سالن کاريتاس کلن
Caritasverband für die Stadt Köln e.V.
Stolzestr. 1a - 50674 Köln (Südstadt)

زمان: ساعت چهار ونيم بعدازظهر روز شنبه ۱۰ دسامبر سال ۲۰۱۱ ميلادی

برگزارکنندگان:
- انجمن پويا – کلن
ـ انجمن زنان ايرانی – کلن
- جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن
ـ حاميان مادران پارک لاله ـ کلن
- خانه همبستگی مهر