گزارش تکان‌دهنده ديوان محاسبات از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز، مهر

گزارش رئيس ديوان محاسبات کشور درباره روند اجرای قانون بودجه در حوزه‌های نفت و گاز و نيرو نشانگر ضعف‌ها و نقائص بزرگی در اين حوزه‌ها است که از آن جمله می توان به جابجايی های غيرقانونی مالی و بدهی‌های سنگين دولت به بخش خصوصی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی رئيس ديوان محاسبت کشور با حضور در کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعيت عملکرد دولت در حوزه های مرتبط با نفت و گاز ارائه کرد که بازتاب گسترده ای در ميان نمايندگان داشت.

حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در تشريح گزارش رئيس ديوان محاسبت کشور از روند اجرای قانون بودجه ۸۹ در سه ماه اول سال ۹۰ گفت:‌ طبق اين گزارش در زمينه توليد نفت روند استخراج و توليد برابر برنامه‌های کشور پيش نمی‌رود و به طور مشخص توليد نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است.

کاهش توليد نفت از ۷۲ هزار بشکه به ۱۲۰ هزار بشکه رسيد

به گفته وی کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای توليد روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسيده است که اين افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد و براساس مطالعات ديوان محاسبات حتی همين توليد همراه با افت بعضاً به صورت غيرصيانتی صورت می‌گيرد.

رئيس کميسيون انرژی مجلس اعلام کرد که علاوه بر کاهش توليد نفت خام، افت توليد ميعانات گازی نيز گزارش شده است.

بخش نفت و گاز استراتژی جامع ندارد

وی گفت: طبق گزارش ديوان محاسبات يکی از ضعف‌های بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است که اثر خود را در تصميمات کلان و حتی تصميم گيری‌های روزمره نشان می‌دهد، همين طور بی‌ توجهی به قوانين و برنامه توسعه و عدم تخصيص مبالغ مزبور در سرمايه گذاری‌ها کاملاً مشهود است.

وی با بيان اينکه وضعيت پروژه‌ها در ابهام است گفت: موضوع قابل تامل اين است که وضعيت پيشرفت پروژه‌ها برای شش ماهه ابتدای سال به ديوان محاسبات گزارش نشده است.

کاتوزيان خاطرنشان کرد: بررسی‌های ديوان محاسبات نشان می دهد که در خصوص ميادين مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشيدن و اولويت دادن به اين ميادين باشد ديده نمی‌شود.

تخلف بانک مرکزی در زمينه بدهی نفتی هند

رئيس کميسيون انرژی مجلس همچنين با اشاره به آنچه عملکرد متخلفانه بانک مرکزی در مورد بدهی های نفتی ديگر کشور ها به ايران خواند ، توضيح داد: زمانی که طرف هندی از پرداخت بدهی خود در قبال خريد نفت خام استنکاف می‌کرد، وزارت نفت فروش و تحويل نفت خام به هند را متوقف کرد اما رئيس بانک مرکزی صراحتاً وزارت نفت را ملزم به دادن نفت به هند کرد که اين يک تخلف آشکار است و حاکی از عدم صيانت از منافع ملی و حقوق ملت ايران بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اين بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختياراتش مرتکب تخلف ديگری شده و تاکيد دارد که پولهای انباشته کشور در هند صرف سرمايه گذاری در هند شود. بدين ترتيب پولی که بايد به کشور باز گردد و منشاء توليد و ايجاد اشتغال در کشور شود را صرف اشتغال و توليد در هند می‌کنند.

برنامه کميسيون انرژی برای ارسال تخلف بانک مرکزی به قوه قضاييه

نماينده تهران با بيان اينکه بانک مرکزی حق دخالت در اين امر را ندارد با اين اقدامات ماموريت اصلی خود که صيانت از درآمدها و پول مردم است را انجام نمی‌دهد گفت : بانک مرکزی حق تغيير و جابجايی درآمدهای کشور و تخصيص‌های "من درآوردی" را ندارد و اين اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود که کميسيون انرژی براساس ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلی گزارشی را در اين خصوص به صحن علنی ارائه خواهد داد تا موضوع به قوه قضائيه ارجاع شود.

۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بدهی وزارت نيرو به بخش خصوصی

به گفته رئيس کميسيون انرژی مجلس گزارش ديوان محاسبات در مورد وزارت نيرو نيز حاکی از آن است که بدهی های وزارت نيرو به پيمانکاران بخش برق و آب و همين طور بدهی ها به دولت نه تنها کاهش نيافته بلکه روند افزايشی نيز داشته است.

رئيس کميسيون انرژی مجلس افزود: اين بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

وزارت نيرو پيمانکاران بخش خصوصی را ورشکسته کرد

وی خاطرنشان کرد: حدود دو ماه پيش وزير نيرو در کميسيون انرژی قول داد که اقدامات عاجل و موثری در خصوص پرداخت بدهی پيمانکاران به عمل آورد اما متاسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. اين درحالی است که ۱۷ مهر ماه سررسيد تعهدی است که وزير نيرو به کميسيون داده است.

کاتوزيان تاکيد کرد: با توجه به اينکه پيمانکاران اخيراً اعلام کردند که دسته جمعی به دليل حجم مشکلات مالی و به دليل عدم مسئوليت پذيری وزارت نيرو در پرداخت بدهی های خود، اعلام ورشکستگی خواهند کرد، اگر اين قول وزير نيروعملی نشود کميسيون انرژی اقدام عاجلی در مورد وزارت نيرو خواهد کرد.

وی ادامه داد: نمايندگان مردم نمی‌توانند بنشينند و در سال جهاد اقتصادی به دليل بی‌تفاوتی معاونت راهبردی رئيس جمهور و وزارت نيرو شاهد ورشکستگی بخش توليد در کشور باشند.

کاتوزيان گفت:‌ طبيعی است نمايندگان از ظرفيت قانونی خود استفاده خواهند کرد و با بحران آفرينان و افراد ناتوان و بی‌کفايت برخورد خواهند کرد.

پول هزينه گاز دولت و طلب بخش خصوصی صرف پرداخت يارانه نقدی شد

وی به گزارش ديوان محاسبات در مورد روند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق اين گزارش متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نيرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غيرقانونی صرف پرداخت يارانه‌ها شده است حتی وزارت نيرو از پرداخت پول گاز مصرفی نيروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان يارانه به مردم بدهند.

هزينه نصب ۴نيروگاه صرف يارانه نقدی شد

رئيس کميسيون انرژی مجلس ادامه داد: طبق گزارش ديوان محاسبات هم اينک ۴ نيروگاه آماده نصب، به دليل نداشتن نقدينگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای اين اقدام، صرف پرداخت يارانه‌ها شده است، نيروگاه‌های خصوصی، پول برق توليدی خود را از دولت دريافت نکرده اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.

وی با بيان اينکه اين موارد وزارت نيرو را درعدم پرداخت بدهی‌هايش تبرئه نمی‌کند، گفت: اين موارد حاکی از تمکين وزير در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر ديکته می‌شود و متاسفانه وزير هم بی‌چون چرا پيروی می‌کند.

۲.۹ ميليارد دلار درآمد صادرات نفت سال ۸۹ يارانه نقدی شد

کاتوزيان يادآور شد: ‌برداشت‌های خلاف قانون از منافع ديگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت يارانه ها تنها به وزارت نيرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش ديوان محاسبات ۲.۹ ميليارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب يارانه‌های مردم ريخته شده و اين امر برخلاف قانون هدفمندی يارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قيمت‌ها ديده بود.

وی گفت: برداشت از محل درآمد پتروشيمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت يارانه‌ها نيز مورد ديگری بود که در گزارش ديوان محاسبات عنوان شد. در سال ۸۹ بی‌ توجهی به قانون بودجه و آيين نامه اجرايی بند ۴ ماده واحده موجب شده تا واردات بنزين و گازوئيل صورت گيرد که تخلفی آشکار است.

عدم وازير ۶۱۰ ميليون دلار از درآمد صندوق توسعه ملی

نماينده تهران در بخش ديگری از اين گفتگو تصريح کرد: عدم واريزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ ميليون دلار از محل صادرات گاز به ترکيه و ۵۶ ميليون دلار از محل صادرات ديگر فرآورده‌های نفتی از ديگر تخلفات بررسی شده توسط ديوان محاسبات کشور است.

وازير خلاف قانون درآمد های نفتی به حسابهای خارجی شرکت نفت

وی يادآور شد:‌ واريز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حسابهای شرکت ملی نفت ايران در خارج از کشور از ديگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.

رئيس کميسيون انرژی مجلس در پايان اين گفتگو اظهار داشت که براساس گزارشات ارايه شده شرايط ويژه ای در بخشهای نفت و گاز و نيرو حاکم است و لازم می دانيم اين نگرانی‌ها را به صحن مجلس گزارش کنيم.

وی تاکيد کرد: اين تخلفات را در قالب ماده ۲۳۳ آيين نامه مجلس به صحن ارايه می‌کنيم تا اقدام قانونی و موثری با کمک قوه قضائيه به عمل آيد.

به گزارش مهر، طبق ماده ۲۳۳ آيين نامه دخلی مجلس هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان و يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير يا مسئولان دستگاه‌های زير مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طرف هيئت رئيسه برای رسيدگی به کميسيون ذيربط ارجاع می گردد.

طبق تبصره اين ماده چنانچه نظر مجلس در تاييد گزارش باشد موضوع برای رسيدگی به قوه قضائيه و ساير مراجع ذيصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسی رسيدگی شود.

طبق تبصره دو اين ماده نيز در صورتی که مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يک از وزيران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش دهد طرح استيضاح در دستور کار مجلس قرار می‌گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از اين نيز سه تخلف عمده وزارت نفت در قالب يک گزارش از کميسيون انرژی مجلس به صحن علنی ارائه و با تصويب مجلس به قوه قضائيه ارسال شد و هم اکنون قوه قضائيه در حال پيگيری اين تخلفات است.