گزارش کميسيون ويژه مجلس: کسری ۱۵۶هزار ميليارد ريالی يارانه نقدی، مهر

طبق گزارش کميسيون ويژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در صورت ادامه روند کنونی برای پرداخت يارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به يارانه نقدی، ۱۵۶ هزار ميليارد ريال تا پايان سال کسری بودجه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی امروز دوشنبه در نشستی که با حضور برخی از مسئولان اقتصادی دولت در محل اين کميسيون برگزار شد گزارش تهيه شده در خصوص آثار مثبت و همچنين برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی يارانه ها را مورد بررسی قرار داد.

محمد حسين فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری اين جلسه با حضور مسئولانی از دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و ديوان محاسبات کشور گفت: در اين جلسه پيش نويس گزارش کميسيون ويژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پاسخ دولت به برخی ايرادات و اشکالات در اجرای اين قانون که در گزارش قيد شده است توسط رئيس کميسيون ويژه مورد بررسی قرار گيرد و با توجه به نتايج اين بررسی ها گزارش نهايی تدوين شود.

وی يادآور شد: تغييرات گزارش نهايی کميسيون اساسی نخواهد بود.

فرهنگی همچنين يادآور شد: اعضای کميسيون نسبت به قرائت اين گزارش در صحن علنی مجلس متفق القول هستند و قرار شد پس از نهايی شدن، گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.

به گزارش مهر، کميسيون ويژه در پيش نويس گزارش خود در خصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تاکيد کرده است کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی دربخش های مختلف و به ويژه مصارف خانگی و کاهش مصرف آرد و نان در مدت اجرای اين قانون نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل، از نکات مثبت اجرای اين قانون است.

همچنين در اين گزارش آمده است ضريب جينی که يکی از شاخص های کمی مهم در بيان چگونگی توزيع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش های رسمی ارائه شده حاکی از آن است که در ماههای اول اجرای قانون هدفمندی يارانه ها کاهش داشته است.

در اين گزارش در خصوص تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی يارانه ها قيد شده است طبق مصوبه مجلس اجرای اين قانون بايد در طول ۵ سال انجام شود اما اين موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعايت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های توليدی اقتصاد به تدريج مشخص می شود.

کميسيون ويژه در گزارش خود آورده است که متاسفانه در اجرای اين قانون مفاد ماده ۱۲ و تبصره های ۱ و ۳ اين قانون به طور کامل رعايت نشده در حاليکه در صورت اجرای اين ماده علاوه بر ايجاد بسترهای انضباط مالی دولت در اين قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و ساير نهادهای نظارتی ميسر می شد.

به گزارش مهر در ماده ۱۲ قانون هدفمندی يارانه ها دولت مکلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای اين قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی يارانه ها نزد خزانه داری کل واريز کند و صد در صد وجوه واريزی در قالب قوانين بودجه سنواتی برای موارد پيش بينی شده در مواد ۷، ۸ و ۱۱ اين قانون اختصاص يابد.

طبق تبصره ۱ اين ماده دولت مکلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتی درج کند همچنين طبق تبصره ۳ نيز دولت مکلف شده بود گزارش تفصيلی اين ماده را هر ۶ ماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در اين گزارش به عدم پرداخت سهم توليد از محل درآمد ناشی از افزايش قيمت حامل های انرژی، استقراض ۵۰ هزار ميلياردی ريالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزايش رقم يارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانه ها و عدم تامين کامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت حامل های انرژی اشاره شده است.

به گزارش مهر کميسيون ويژه در بخش ديگری از گزارش خود تاکيد کرده است در قانون بودجه سال ۹۰ در مجموع ۵۴۰ هزار ميليارد ريال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۳ ميليون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد از کل اين منابع صرف پرداخت های نقدی می شود.

نکته مهم در اين گزارش آن است که در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی يارانه ها يعنی در ارديبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۰ ماهانه مبلغی در حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت ها به دست آمده است که در صورت ادامه اين روند تا پايان سال ۹۰ تا پايان سال مبلغی حدود ۲۴۰ هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت ها به دست می آيد که با توجه پرداخت نقدی ۳۳ هزار ميليارد ريال در دو ماهه ارديبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود ۱۵۶ هزار ميليارد ريال کسری در سال ۹۰ به وجود خواهد آمد.

در اين گزارش آمده است: با توجه به شيوه کنونی اجرای اين قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشکار شدن است.

کميسيون ويژه مجلس در گزارش خود عدم رعايت مفاد بند ۴۷ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ مبنی بر واريز ماليات و عوارض قانونی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های تعيين شده در قانون، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی يارانه ها و اجرای برخی بخش ها با تفسيرهای مختلف از قانون، پرداخت يارانه نقدی به همه خانوارها به طور مساوی ، عدم حمايت از توسعه صادرات غير نفتی و توسعه خدمات الکترونيک را از ديگر اشکالات وارده بر اجرای قانون هدفمندی يارانه ها توسط دولت ذکر کرده است.

در پايان اين گزارش تاکيد شده است که لازم است فرايند اصلاح قيمت ها با روندملايم و مطابق قانون هدفمندی صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانواده ها و بنگاه ها صرفا از محل افزايش قيمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی باشد.