بیانیه مشترک عمومی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: تعداد کودکان اعدام شده در سال جاری به ۴ رسید

دولتمردان ایران دیروز، 30 شهریور 1390، یک نوجوان دیگر را که دیوان عالی کشور در تاریخ 20 شهریور حکم او را تایید کرده بود در انظار عمومی در شهر کرج در غرب تهران به دار آویختند. علیرضا ملا سلطانی، متولد 4 دی 1372، در زمان ارتکاب جرم اتهامی در روز 25 تیر 1390، یعنی قتل روح الله داداشی، از قهرمانان پیشین وزنه برداری و «قویترین مرد ایران»، 17 سال داشت. با این اعدام تعداد نوجوانان اعدام شده در سال جاری 2011 به 4 تن رسید که شامل دو نفر در شهر بندر عباس در جنوب و 1 نفر در استان خوزستان در جنوب غربی در ماه فروردین می شود. اما تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد.

مجموع رسیدگی تنها دو ماه به طول انجامید که با هر معیاری برای رسیدگی به اتهام مستوجب مجازات اعدام بسیار کوتاه است.

ایران عضو متعاهد کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هر دو آنها با قاطعیت اعدام اشخاص کمتر از 18 سال را منع کرده اند.

در هفته گذشته، مقامات قضایی موج تازه ای از اعدام را به راه انداخته اند. ایران، روزنامه دولت، در روز 28 شهریور از اعدام 22 نفر در چند زندان مختلف خبر داد. گزارش های غیررسمی حاکی از اعدام پنهانی 8 نفر در روز 27 شهریور در مشهد در شمال شرقی ایران بود. صدها نفر از ابتدای سال جاری 2011 به بعد اعدام شده اند. عفو بین الملل در سال 2010 تعداد اعدام های رسما تایید شده را 252 مورد و اعدام های گزارش شده از منابع معتبر را 300 مورد اعلام کرد، یعنی در جمع 552 مورد. با ضربآهنگ کنونی، بر پایه تعداد اعدام ها در 9 ماه گذشته، تعداد اعدام ها در سال 2011 احتمالا به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر خواهد بود.

یکی از عوامل موثر در تعداد زیاد اعدام ها حذف حق محکومان به اعدام از حق فرجام خواهی در قانون مبارزه با مواد مخدر است. شگفت آور است که تنها رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق فرجام خواهی از حکم های اعدام و تایید اجرای حکم اعدام را دارند. در عمل، دادستان کل اجرای اغلب یا تمام این گونه حکم ها را تایید می کند. به طور خلاصه رویه مجازات اعدام از شروع تا پایان به این ترتیب است: دادستان درخواست حکم اعدام می کند؛ قاضی دادگاه بدوی می پذیرد؛ حکم بدون اعتراض به دیوان عالی می رود و شعبه دیوان عالی کشور احتمالا ظرف 10 روز آن را تایید می کند و نوبت دادستان کل می رسد که اجرای حکم را تایید کند. همین روند به اعدام نوجوان علیرضا ملا سلطانی انجامید.

حیرت آور است که حتا دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در مورد مهمترین مساله یعنی حکم اعدام و حق زندگی، مساله فرجام خواهی از حکم اعدام را به یک امر کاملا صوری تبدیل کرده است: «پرونده های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کمتر از 10 روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود... رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسیار آسان است» (آیت الله احمد محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور 25 اسفند 1389). شتاب در تایید و اجرای حکم های اعدام بخشی از روند بی اعتنایی به موازین و معیارهای بین المللی قضایی و عدالت در تمام سطوح است.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران گمان می کنند با اعدام در انظار عمومی و ایجاد جو رعب و وحشت برای سرپوش گذاشتن بر سیاست های به شدت غلط قضایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود می توانند مردم را بترسانند. اعدام دیروز یک نوجوان در انظار عمومی شاهد دیگری بر بی اعتنایی کامل دولتمردان ایران به تعهدات خود در معاهده های بین المللی حقوق بشری است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل مسلما این مورد، شتاب فوق العاده در اجرای حکم اعدام و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر را در جلسه ماه آینده خود برای رسیدگی به اجرای میثاق در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد داد.»