جزييات پرونده ترور بختيار بر اساس کيفرخواست دادستانی پاريس، عبدالکريم لاهيجی، بی بی سی

شيخ محمد صادق گيوی (خلخالی) در خاطرات خود در باره محاکمه های پس از انقلاب چنين می نويسد:

"امام، حکومت و قضاوت شرعيه را به اينجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعی مجرمين طاغوتی را محاکمه و به جزای اعمالشان برسانيم. البته چنين حکمی برای آقايان احمد جنتی و انواری و ربانی شيرازی هم صادر شد. حضرت آقای جنتی، در اهواز و تهران، چند نفر از طاغوتيان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. اما آقای انواری و آقای ربانی دخالتی نکردند. اينجانب پس از دريافت حکم به محاکمه مجرمين درجه يک پرداختم. اولين کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيری رئيس ساواک، خسروداد فرمانده هوا نيروز، ناجی فرماندار نظامی اصفهان و رحيمی فرماندار نظامی تهران و رئيس شهربانی کل کشور. اين چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷ در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اينجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۴ نفر را محکوم کرده بودم که به علت دخالت ها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر کردم. آنها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اولين اعدام ما بود. البته من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در همان جا ۲۴ نفر را به تدريج اعدام کنم..."

وی حکم انتصابش به خط آيت الله خمينی را هم به مضمون زير گراور کرده است:

"۵/۱۲/۱۳۵۷
بسمه تعالی

جناب حجة الاسلام آقای حاج شيخ صادق خلخالی دامت افاضاته

به جنابعالی مأموريت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمين و زندانيان تشکيل می شود حضور به هم رسانيد و پس از تماميت مقدمات محاکمه با موازين شرعيه حکم شرعی صادر کنيد. روح الله الموسوی الخمينی" (خاطرات آيت الله خلخالی، نشر سايه، چاپ دوّم، صص ۱۹-۳۵۱-۳۵۲(

در اين نوشته، دو نکته حائز اهميت است. نخست اينکه، برخلاف گفته آقای خلخالی، تاريخ صدور اين حکم، يازده روز پس از نخستين اعدام هاست و ديگر اينکه آيت الله خمينی تنها و تنها از انجام "مقدمات محاکمه با موازين شرعی و صدورحکم شرعی" ياد می کند و نه محاکمه عادلانه سازگار با اصول حقوقی و قضايی شناخته شده بين المللی. از اين رو در پاسخ اعتراض ما به اين شيوه محاکمه و اعدام های فوری و غير قضايی، گفت که مجرميت اعدام شدگان از پيش محرز بوده و فقط می بايستی هويت آنان احراز می شده است. (نقل به مفهوم)

آقای خلخالی همچون آيت الله خمينی نيازی به انجام تحقيقات و استماع مدافعات متهمان نمی ديد و محاکمه چند دقيقه ای او و فجايعی که در تهران و کردستان و خوزستان و گنبد و ديگر شهرهای ايران به بار آورد، در روزنامه های آن دوران درج شده اند.

اما "مأموريت" آقای خلخالی محدود به ايران نمی شد و جنگ او با "ضد انقلاب" به فراسوی مرزهای ايران می رفت. از اين رو، در ارديبهشت ۵۸ برای نخستين بار، و سپس در مصاحبه های متعدد اعلام کرد که شاپور بختيار مفسد فی الارض است.

بدين سان مجوز شرعی برای قتل آقای بختيار از سوی حاکم شرع منصوب آيت الله خمينی، صادر شد و انجام آن به عهده انيس نقاش، آرشيتکت لبنانی شيعی مذهب، گذارده شد.

به موجب کيفرخواست دادستان پاريس، علاوه بر فريدون بويراحمدی، محمد آزادی و علی وکيلی راد که متهم به قتل و شرکت در يک گروه تبهکار تروريستی به منظور اخلال نظم عمومی فرانسه بودند، شش تن ديگر به اسامی: زين العابدين سرحدی، مسعود هندی، حسين شيخ عطار، مسعود اديب سوی، ناصر قاسمی نژاد و غلامحسين شوريده شيرازی، به معاونت در قتل و شرکت در يک گروه تبهکار تروريستی در راستای اخلال نظم عمومی فرانسه متهم شده بودند

در حمله وی با مسلسل به آپارتمان مسکونی شاپور بختيار در حومه پاريس، روز ۱۸ ژوئيه ۱۹۸۰ (۲۷ تير ۱۳۵۹) يکی از مأموران پليس محافظ آقای بختيار و يکی از ساکنان آن ساختمان کشته شدند.

مأمور دوم، ۲۲ ساله، جراحت سختی ديد و تا آخر عمر فلج بود و سه سال پيش درگذشت. انيس نقاش به حبس ابد محکوم شد، ولی پس از گذراندن ده سال زندان و در ازای آزادی گروگان های فرانسوی در لبنان، مورد عفو قرار گرفت و به ايران بازگشت و عزت و مکنت فراوان يافت.

هنوز يک سال از بازگشت انيس نقاش به ايران نگذشته بود که طرح کشتن شاپور بختيار دوباره به مرحله اجرا گذاشته شد و اين بار به صورت حرفه ای تر و با شرکت يک شبکه تروريستی مستقر در تهران، استانبول، ژنو و پاريس.

روز ۸ اوت ۱۹۹۱ (۱۷ مرداد ۱۳۷۰) نزديک ظهر، جسد شاپور بختيار و منشی او سروش کتيبه در خانه مسکونی بختيار در شهر سورن در حومه پاريس، توسط پليس کشف شد.

پزشکی قانونی پس از معاينه جسدها اعلام کرد که قتل دو روز قبل (۶ اوت) اتفاق افتاده و علت آن خفگی و ايراد ضربات متعدد کارد بر بدن مقتولان بوده است.

منزل شاپور بختيار پس از نخستين سوء قصد در سال ۱۳۵۹، زير نظارت و کنترل شبانه روزی پليس فرانسه بود. اجازه ورود و خروج پس از بررسی اوراق هويت درخواست کنندگان ملاقات با آقای بختيار، توسط پليس داده می شد.

از اين رو، هويت آخرين ملاقات کنندگان با شاپور بختيار در روز ۶ اوت، خيلی زود معلوم شد. در آن روز سه نفر به اسامی فريدون بويراحمدی، محمد آزادی و علی وکيلی راد، ساعت ۵ بعد از ظهر، پس از ارائه گذرنامه های خود به پليس، وارد منزل آقای بختيار شده و يک ساعت بعد اجازه خروج گرفته بودند. دو هفته بعد، علی وکيلی راد در ژنو دستگير شد.

تحقيقات دادگستری فرانسه پيرامون اين جنايت بيش از سه سال به طول انجاميد و حاصل آن پرونده قطوری شد متجاوز از ۸۳۰۰ برگ.

به موجب کيفرخواست دادستان پاريس، علاوه بر فريدون بويراحمدی، محمد آزادی و علی وکيلی راد که متهم به قتل و شرکت در يک گروه تبهکار تروريستی به منظور اخلال نظم عمومی فرانسه بودند، شش تن ديگر به اسامی: زين العابدين سرحدی، مسعود هندی، حسين شيخ عطار، مسعود اديب سوی، ناصر قاسمی نژاد و غلامحسين شوريده شيرازی، به معاونت در قتل و شرکت در يک گروه تبهکار تروريستی در راستای اخلال نظم عمومی فرانسه متهم شده بودند.

از اين ۹ تن، علی وکيلی راد، مسعود هندی و زين العابدين سرحدی بازداشت بودند و بقيه فراری.

محاکمه متهمان روز ۲ نوامبر ۱۹۹۴ در دادگاه جنايی پاريس آغاز شد و تا ۶ دسامبر همان سال ادامه داشت.

نگارنده به عنوان ناظر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در همه جلسه های اين محاکمه حضور داشت.

با توجه به اتهام تروريسم، دادگاه جنايی پاريس به طور اختصاصی، بدون حضور هیأت منصفه ولی با شرکت ۷ قاضی (۴ زن و ۳ مرد) در کنار رئيس دادگاه، تشکيل می شد.

جلسه های محاکمه علنی بود. در جريان محاکمه، شهادت ۹۳ تن استماع شد. علی وکيلی راد و زين العابدين سرحدی هر يک ۳ وکيل داشتند و مسعود هندی يک وکيل و همه در زمره وکلای گران قيمت از جهت حق الوکاله.

در کيفرخواست، اشاره ای هم به ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی ايران در گذشته در خاک فرانسه شده بود، از جمله به ترور مصطفی (شهريار) شفيق، سيروس الهی و عبدالرحمن برومند دوست و همرزم ديرين شاپور بختيار

بنابر کيفرخواست دادستان، سفر علی وکيلی راد و محمد آزادی به پاريس از ماه ها قبل از تاريخ وقوع جنايت، برنامه ريزی شده بود.

روز ۲۹ مه ۱۹۹۱ ( ۸ خرداد ۱۳۷۰) دو گذرنامه جديد برای آنان صادر می شود: برای محمد آزادی با نام ناصر نوريان و برای علی وکيلی راد با نام امير کمال حسينی.

روز ۱۳ ژوئن، فريدون بويراحمدی دو دعوتنامه برای آنان می فرستد. دعوتنامه ها به نام خانم ماريز ميشل، دوست فريدون بويراحمدی که در شهر رمس (Reims) اقامت داشته، صادر شده بود.

علی وکيلی راد روز ۲۳ ژوئن و محمد آزادی روز ۲۶ ژوئن با ارائه گذرنامه های جديد خود به سفارت فرانسه در تهران، درخواست ويزا می کنند و در تقاضانامه های خود قيد می نمايند که از سوی شرکت سيفاکس و برای خريد لوازم يدکی الکترونيک مأموريت دارند.

معرف آنان به سفارت فرانسه، مسعود هندی مشاور بازرگانی شرکت سيفاکس بوده و با دخالت وی ويزاها به سهولت صادر می شوند.

در کيفرخواست، اشاره ای هم به ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی ايران در گذشته در خاک فرانسه شده بود، از جمله به ترور مصطفی (شهريار) شفيق، سيروس الهی و عبدالرحمن برومند دوست و همرزم ديرين شاپور بختيار.

اما از ساير ترورها در ديگر کشورهای اروپايی ياد نشده، به ويژه ترور عبدالرحمن قاسملو و دو تن از يارانش در وين که در جريان آن يکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در اتريش مجروح شد و مدت ها تحت پيگرد قضائی بود ولی در نهايت با استفاده از گذرنامه سياسی از اتريش گريخت.

از اين رو، سازماندهی ترور شاپور بختيار مستلزم تدارک مقدمات گوناگون و پيچيده ای به ويژه برای فراری دادن جنايتکاران پس از انجام مأموريتشان بود.

درخواست های ويزا از سفارت فرانسه و سفارت سويس در تهران زير پوشش فعاليت های بازرگانی شرکت های "سيفاکس" و شرکت سوئيسی "کماتارا" صورت می گيرد.

مسعود هندی، دانشجوی ايرانی در سال های ۷۹-۱۹۷۴ و مدير بعدی راديو تلويزيون جمهوری اسلامی در پاريس در سال های ۸۶-۱۹۸۰، پس از از بازگشت به ايران به عنوان مشاور بازرگانی شرکت الکترونيکی سيفاکس مشغول به کار می شود و برای خريد قطعات يدکی الکترونيک به طور مدام بين تهران و پاريس سفر می کرده است.

هم اوست که به درخواست حسين شيخ عطار، به سهولت برای علی وکيلی راد و محمد آزادی از سفارت فرانسه در تهران ويزا می گيرد.

غلامحسين شوريده شيرازی، که واسطه معاملات تجارتی چندين وزارتخانه با کشورهای خارج و از جمله شرکت سوئيسی "کماتارا" بود، از مدير اين شرکت می خواهد که صدور دو ويزا برای دو دوست او را تسهيل کند.

دو دعوتنامه به نام اين شرکت از طريق تلکس به سفارت سوئيس در تهران مخابره می شود و دو ويزا برای زين العابدين سرحدی و ناصر قاسمی نژاد در فاصله ۳۰ ژوئيه تا ۷ اوت صادر می شود.

از سوی ديگر، طراحان برنامه ترور نمی خواستند که مليت ايرانی قاتلان به هنگام فرار از فرانسه تا ورود آنان به استانبول فاش شود.

بدين منظور، دو تن از گماشتگان خود به نام بيژن اسفندياری و منوچهر شيبانی فر را به استانبول گسيل می دارند. اينان از تهران در تماس با فردی به نام مسعود اديب سوی بوده اند که به درخواست آنان برايشان آپارتمانی در استانبول تا تاريخ ۲۰ اوت اجاره می کند.

بنا به ادعای کيفرخواست، مسعود اديب سوی متولد ايران است و در سال ۱۳۶۴ ملیّت ترک را هم کسب کرده بود. او به ظاهر تاجر فرش و پارچه است، ولی حرفه واقعی او جعل اسناد دولتی است. او به درخواست منوچهر شيبانی فر دو گذرنامه ترک به نام های موسی کوثر و حيدر کايا علی برای علی وکيلی راد و محمد آزادی تهيه می کند و گذرنامه ها را تحويل وی می دهد.

علی وکيلی راد و محمد آزادی هنگام ترک ايران به مقصد پاريس، اين دو پاسپورت را هم با خود داشته اند.

با عدم آمادگی ويزاهای سوئيس، انجام ترور به تعويق می افتد و با توجه به انقضای مدت ويزاهای فرانسه، روز ۱۷ ژوئيه علی وکيلی راد و محمد آزادی با ارائه گذرنامه های پيشين خود و دعوتنامه های ارسالی توسط فريدون بويراحمدی از سفارت فرانسه درخواست ويزا می کنند.

اعمال نفوذ مسعود هندی آن چنان کارساز است که مأموران سفارت متوجه شباهت عکس های آنان با دارندگان دو ويزای قبلی نمی شوند و ويزاهای جديد روز ۲۶ ژوئيه صادر می شوند.

روز ۲۵ ژوئيه، علی وکيلی راد به وسيله تلفن، آپارتمانی در بخش ۱۳ پاريس برای فردی به نام ناصری اجاره می کند.

روز ۳۰ ژوئيه علی وکيلی راد و محمد آزادی وارد فرودگاه اورلی می شوند و مورد استقبال فريدون بويراحمدی قرار می گيرند.

آنان در هتلی در بخش ۱۵ پاريس مستقر می شوند. روز ۲ اوت علی وکيلی راد کليد آپارتمان استيجاری را از مالک آن دريافت می کند و خود را ناصری معرفی می نمايد.

اين آپارتمان پس از وقوع جنايت برای مدتی محل اختفای فريدون بويراحمدی بوده و علی وکيلی راد هرگز در آن مستقر نشد.

روز واقعه، فريدون بويراحمدی به دنبال محمد آزادی و علی وکيلی راد به هتل محل سکونت ايشان رجوع می کند و متصدی هتل متوجه می شود که او با تراشيدن ريش خود تغيير قيافه داده است.

پس از وقوع جنايت، قاتلان با اتومبيل ب.ام.و فريدون بويراحمدی راهی جنگل بولونی در حومه پاريس می شوند و لباس های خود را که ملکوک به چند قطره خون بوده، در يک آشغال دانی می اندازند. لباس ها چند روز بعد توسط پليس کشف می شوند.

در اتومبيل فريدون بويراحمدی هم چند قطره خون مشاهده می شود. فريدون بويراحمدی در پاريس می ماند و دو نفر ديگر طبق نقشه ای که داشته اند عازم ليون می شوند و از آنجا با تاکسی به شهر نانسی می روند و روز ۷ اوت در مرز فرانسه و سوئيس گذرنامه ترک خود را به پليس ارائه می دهند.

پليس سوئيس به لحاظ جعلی بودن ويزاهای سوئيس مندرج در پاسپورت های ترک، آنان را به فرانسه باز می گرداند.

آنان چهار روز در چند شهر فرانسه سرگردانند و از هتلی به هتل ديگر می روند و سرانجام روز ۱۲ اوت مخفيانه از مرز می گذرند و خود را به ژنو می رسانند.

تماس های تلفنی آنان طی اين چند روز با اسفندياری در استانبول ضبط شده و از سوی پليس ترکيه در اختيار پليس فرانسه قرار می گيرد.

در ژنو علی وکيلی راد و محمد آزادی از هم جدا می شوند. علی وکيلی راد دو شب را در هتل می گذراند. رابط او فردی است به نام بيژن اکبری که پس از اخذ گذرنامه ترک او قرار می گذارند که روز ۱۴ اوت يکديگر را ملاقات کنند تا ترتيب فرار او را بدهد.

محمد آزادی در هتل "اتوآل" مستقر می شود. شريک جرم او ناصر قاسمی نژاد از چهار روز قبل در انتظار اوست.

اين دو، روزهای ۱۴ و ۱۵ اوت را در هتل "ژان ژاک روسو" می گذرانند. تماس های تلفنی آنان با مسعود اديب سوی در استانبول توسط پليس ترکيه ضبط شده و پس از صدور برگ جلب اديب سوی از طرف دادگستری فرانسه، در ۸ سپتامبر ۱۹۹۲ يعنی بيش از يک سال پس از تاريخ وقوع جنايت، در اختيار دادگستری فرانسه قرار می گيرد.

وی مدت ها پيش از اين تاريخ همچون پنج متهم ديگر فراری بوده و به احتمال فراوان در ايران است.

بنابر کيفرخواست، زين العابدين سرحدی هم بين ۱۳ تا ۱۷ اوت در ژنو بوده و در هتل اقامت داشته است. وی روز ۱۳ اوت وارد فرودگاه ژنو شده و همچون ناصر قاسمی نژاد نشانی خود را در ايران روی اوراق هتل چنين نوشته: خيابان نيروی هوايی شماره ۴۹۶.

زين العابدين سرحدی چه در مرحله بازپرسی و چه در جريان محاکمه می گويد که برای انجام مأموريتی سه ماهه در سفارت جمهوری اسلامی در برن (سوئيس) روز ۱۲ اوت عازم سفر بوده و طبق رويه معمول گذرنامه اش را چهار روز قبل از تاريخ حرکت به پليس فرودگاه تحويل می دهد.

روز عزيمت به او می گويند که گذرنامه اش مفقود شده است. او ناگزير می شود که گذرنامه و ويزای جديدی بگيرد و سرانجام روز ۳ سپتامبر وارد فرودگاه ژنو می شود. او مدعی است که فرد ديگری از گذرنامه او سوءاستفاده کرده است. او، روز ۲۳ دسامبر ۱۹۹۱ توسط پليس سوئيس دستگير می شود و حکم استرداد وی در ۲۵ مه ۱۹۹۲ صادر می گردد و به دولت فرانسه مسترد می شود.

از سوی ديگر، علی وکيلی راد روز قرار با بيژن اکبری دير می رسد و يک هفته در ژنو سرگردان بوده تا اينکه روز ۲۱ اوت توسط پليس سوئيس دستگير می شود و حسب درخواست دادگستری فرانسه در تاريخ ۲۷ اوت به دولت فرانسه مسترد می گردد.

وی در جريان محاکمه، منکر ارتکاب قتل می شود و می گويد که او و محمد آزادی از طرفداران شاپور بختيار بوده اند و برای مذاکره با او پيرامون طرح انفجار پالايشگاه شيراز، به پاريس آمده بودند؛ ولی شب واقعه فريدون بويراحمدی آنان را در جريان قتل بختيار می گذارد و او هم از ترس با آن دو به منزل شاپور بختيار می رود، ولی در قتل ها شرکت نداشته است.

مسعود هندی که علاوه بر تجارت همچنان در راديو تلويزيون جمهوری اسلامی مشغول کار بوده و با علی وکيلی راد و محمد آزادی هم جلو ساختمان راديو تلويزيون قرار گذاشته بود و در فاصله ۱۱ تا ۲۱ ژوئيه از ساختمان "صدا و سيما" بارها تماس تلفنی با مسعود اديب سوی گرفته شده، روز ۲۸ ژوئيه عازم پاريس می شود و روز ۲ اوت، ۲ روز پس از ورود علی وکيلی راد و محمد آزادی، به ايران باز می گردد.

مسعود يک ماه و اندی بعد، دوباره و اين بار به همراه همسر و فرزندانش راهی پاريس می شود و روز ۱۷ سپتامبر در هتل محل اقامتش در بخش ۱۵ پاريس دستگير می شود. او هم در جريان محاکمه انکار می کند که از نقشه ترور با خبر بوده و حسب درخواست حسين شيخ عطار برای ويزای علی وکيلی راد و محمد آزادی اقدام کرده است.

گفتيم که در جريان محاکمه، اظهارات يا شهادت ۹۳ تن استماع شد و از جمله اظهارات گيو بختيار، افسر پليس و فرزند شاپور بختيار که مسئوليت حفاظت پدرش را داشته و با گروه نگهبانان در تماس بوده و اسامی ملاقات کنندگان پس از تصويب وی به نگهبانان ارائه می شده است.

او گفت که ساعت ۱۰ روز ۶ اوت صورت ملاقات کنندگان را به فرمانده نگهبانان می دهد و اضافه کرد که پدرش چيزی به او در باره علت آن ملاقات نگفته است.

ديگر اينکه زوج پرتقالی که در منزل شاپور بختيار خدمت می کرده اند، به تعطيلات تابستانی رفته بودند و فريدون بوير احمدی از اين امر باخبر بوده است.

فرمانده نگهبانان گفت که ملاقات کنندگان گذرنامه هايشان را تحويل دادند، بازرسی بدنی شدند، اسامی آنان در دفتر ثبت شد و سپس، ورود آنان به آگاهی منشی آقای بختيار رسيد.

در دست علی وکيلی راد يک هديه بسته بندی شده بود که مورد بازرسی قرار گرفت. ساعت ۶ هر سه نفر خارج شدند. فريدون بويراحمدی به دفتر نگهبانی آمد و دو تن ديگر در باغ ماندند. بويراحمدی گفت که چون آنها زبان فرانسه نمی دانند او برای استرداد گذرنامه ها آمده و چون او را می شناخت و يک هفته قبل به همراهی ده تن از دوستان شاپور بختيار برای شرکت در يک جلسه آمده بود، گذرنامه ها را به وی مسترد می کند.

در رأی دادگاه آمده بود که سازماندهی جنايت از تهران صورت گرفته و توسط يک شبکه تبهکار حرفه ای تروريست به مرحله اجرا در آمده است

روز ۷ اوت نگهبان ها عوض می شوند. فردای آن روز گيو بختيار مراجعه می کند و می گويد که تلفن دائم بوق اشغال می زند. پس از ورود به منزل مشاهده شد که گوشی تلفن را روی زمين گذاشته اند. جنازه سروش کتيبه جلو سالن افتاده بود و جنازه شاپور بختيار روی کاناپه در انتهای سالن.

پزشک قانونی علت مرگ را خفگی و ضربات کارد اعلام کرد. در گردن بختيار جای ۱۳ ضربه کارد بود. ضربه ها را با کارد آشپزخانه زده بودند. کتيبه ۵ زخم بزرگ در ناحيه جگر و قلب و ستون فقرات داشته و مقدار زيادی زخم های کوچک که با کارد نان بری ايجاد شده بودند. تکه شکسته کارد زير جسد به دست آمد. حمله به قدری سريع بوده که قربانيان هيچ گونه دفاعی نکرده اند.

پيش از آغاز تحقيقات از پزشک قانونی، رئيس دادگاه از همسر و فرزندان شاپور بختيار خواست که جلسه دادگاه را تا ختم تحقيقات ترک کنند. شنيدن آن اظهارات نه تنها برای بازماندگان که برای ما وکلای دادگستری هم جانگذاز بود.

دادگاه پس از استماع مدافعات وکلای متهمان حاضر و مدعيان خصوصی و اخذ آخرين دفاع از متهمان و انجام مشاوره، در ساعت ۲۰ روز ۶ دسامبر رأی خود را اعلام کرد.

در رأی آمده بود که سازماندهی جنايت از تهران صورت گرفته و توسط يک شبکه تبهکار حرفه ای تروريست به مرحله اجرا در آمده است.

علی وکيلی راد محکوم به حبس ابد شد با قيد ۱۸ سال حبس به عنوان حداقل مجازات. مسعود هندی محکوم به ۱۰ سال حبس که حداقل دو سوم آن را بايستی بگذراند. زين العابدين سرحدی از همه اتهام هايش تبرئه شد.

حکم برائت زين العابدين سرحدی بهترين دستاويز برای جمهوری اسلامی شد تا در يک اطلاعيه رسمی اعلام کند که تبرئه کارمند وزارت امور خارجه ايران دليل بر آن است که جمهوری اسلامی هيچ گونه نقشی در قتل شاپور بختيار و سروش کتيبه نداشته است.

فدراسيون بين المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در اطلاعيه ای در پاسخ به مقامات جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخت که سازماندهی چنين شبکه ای از تبهکاران حرفه ای و تدارک وسايل و مقدمات ورود جنايتکاران به فرانسه و سوئيس و به ويژه گريزاندن آنان زير پوشش گذرنامه های اصيل و جعلی با هويت های گوناگون، تنها و تنها از عهده يک دولت بر می آيد.

نکته ديگری که حائز کمال اهميت است، اين است که در تاريخ ۱۸ اوت ۱۹۹۱ دادگستری فرانسه با صدور قرار معاضدت قضايی بين المللی و ابلاغ آن از طريق مجاری ديپلماتيک، از جمهوری اسلامی ايران درخواست کرد که در تعقيب مجرمان فراری با دادگستری فرانسه همکاری کند و به عنوان نمونه توضيح دهد که چرا برای قاتلان، دو گذرنامه با دو هويت جداگانه صادر کرده اند. يا اينکه از حسين شيخ عطار، مدير شرکت مخابرات ايران و غلامحسين شوريده شيرازی نژاد که واسطه معاملات دولتی ايران با خارج بوده و از نزديکان رهبر کنونی جمهوری اسلامی است، بازجويی به عمل آورند.

تحقيقات دادگستری فرانسه بيش از سه سال به طول انجاميد، ولی جمهوری اسلامی ايران هرگز نه قرار معاضدت قضايی بين المللی را به مرحله اجرا گذارد و نه کوچک ترين پاسخی در اين باره به نامه های مکرر وزارت امور خارجه فرانسه داد.

دو سال و نيم بعد، روز ۱۰ آوريل ۱۹۹۷، دادگاه جنايی برلن در پرونده معروف به جنايت ميکونوس، به صراحت اعلام کرد که تصميم در باره اين جنايات در "کميته امور ويژه" اتخاذ می شود.

در اين حکم آمده است: "پروسه نابودی مخالفان در خارج از کشور در صدر عمليات اين کميته قرار دارد. از اين کميته در قانون اساسی ذکری نشده است. ولی فقيه، رئيس جمهور و وزير امور خارجه و رئيس و نماينده دستگاه اطلاعات و امنيت کشور از اعضای اين کميته هستند".

در پی صدور اين رأی، قرار بازداشت علی فلاحيان وزير وقت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شد.

ولی پروژه قتل های سياسی معروف به قتل های زنجيره ای که چند سال پس از صدور حکم دادگاه برلن، توسط اعضای وزارت اطلاعات طراحی شد و به مرحله عمل درآمد، نشان داد که "جوخه های مرگ" همچنان فعالند و حکم حاکم شرع همچنان لازم الاجراء و واجب الاطاعه!

عبدالکريم لاهيجی
حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر

پخش از: جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران lddhi(at)fidh.net