حمله نيروهای امنيتی به منزل آيت الله امجد، تحول سبز

به گزارش تحول سبز، در ادامه اعمال فشار ها عليه آيت الله امجد، استاد اخلاق، عصر روز سه شنبه ۲۸ تيرماه ماموران نيروهای امنيتی در غياب وی به منزل اين روحانی منتقد هجوم آورده و اقدام به تفتيش منزل و وسائل شخصی آيت الله امجد و خانواده ايشان کردند.

پس از برخوردهای تند و غيراخلاقی با خانواده آيت الله امجد از سوی نهادهای امنيتی و ممنوع الخروج شدن عروس و نوه ايشان هنگام سفر به مالزی، عصر امروز يک تيم از مامورين امنيتی ايران به منزل مسکونی ايشان مراجعه کرده و اقدام به تفتيش و صورت برداری وسايل و اموال منزل نموده اند.

بنا بر گزارش ارسالی، مامورين امنيتی قصد دارند در غياب ايشان که در سفر به سر می برند اين منزل را که متعلق به آستانه امامزاده صالح تجريش است و در اختيار آيت الله امجد به عنوان امام راتب گذاشته شده را تخليه نمايند.

چندی پيش نيز با وجود تلاش های بسيار زيادی که از طرف خيرخواهان جهت حل موضوع گروگانگيری پاسپورات های خانواده ايشان انجام شده بود، اين مسئله نيز بی نتيجه مانده و کماکان عروس و نوه ايشان نيز به دلايل غير قانونی و نامعلوم ممنوع الخروج است.

گفتنی است، پس ازاين رويداد، آيت الله امجد با صدور بيانيه ای ضمن تقبيح عمل صورت گرفته همه مسئولين نظام را به توبه از ظلمی که در حق مردم روا داشته اند فراخواند و اعلام داشت که خود نيز تا آخرين قطره خون در مسير عدالت و مبارزه با ظلم کوتاه نخواهم آمد.

پس از صدور بيانيه مزبور، نهادهای امنيتی سعی کردند که از طرق مختلف اقدام به تکذيب بيانيه و يا جلب رضايت آيت الله امجد برای تکذيب پيام صادر شده کنند، اما آيت الله امجد ضمن رد چنين پيشنهاداتی که از سوی ماموران وزارت اطلاعات داده شده بود در پيام ويديويی از قاطعيت خود در بيانيه صادر شده خبر داد و هرگونه نقل قول ديگری از سوی خود را که در رسانه های وابسته به دولت منتشر شده بود تکذيب کرد.

در پی اين رفتارها و عدم پاسخگويی نهادهای مربوطه، آيت الله امجد از عروس خود خواسته است که به هيچ عنوان جهت اخذ پاسپورت به نهادهای دولتی مراجعه نکند، و اعلام داشته است که آنها موظف هستند تا خود پاسپورت را برای تحويل نزد شما بياورند.

قاطعيت آيت الله امجد در برخورد با اين موضوع سبب شد تا برخی از مسئولين برای رفع اين مشکل اقدام به وساطتت نمايند تا ضمن رفع مشکل ممنوع الخروج بودن از ايشان نيز به جهت برخوردهای صورت گرفته دلجويی نمايند.

بر اساس گزارش رسيده، با توجه به ارتباط نزديک فرزند حاج صادق آهنگران و ارادت خاص وی به آيت الله امجد، ايشان با وجود اينکه در خارج از کشور به سر می برده برای پيگيری موضوع به ايران بازگشته تا بتواند با رايزنی های خود امکان سفر مجدد را برای خانواده آيت الله امجد فراهم سازد.

بر همين اساس محمد علی آهنگران پس از مراجعت به ايران ضمن ملاقات با آيت الله امجد و تعيين جديد تاريخ سفر از سوی ايشان برای اخذ پاسپورت به نهادهای امنيتی مراجعه نموده و پاسپورت ضبط شده به ايشان تحويل داده می شود.

محمد علی آهنگران نيز طبق هماهنگی با آيت الله امجد و مشخص نمودن تاريخ مجدد سفر از سوی ايشان برای ماه شعبان مقدمات مجدد سفر را نيز مهيا نموده و اقدام به تهيه بليت نيز برای خانواده ايشان ميکند تا در زمان مقرر خانواده آيت الله امجد آماده سفر باشند.

اما پس از پيگيری های مجدد فرزند آهنگران به جهت اطمينان خاطر از رفع مشکل ممنوع الخروج بودن عروس ايشان، متوجه می شوند که اين مشکل همچنان پابرجا بوده و با وجود صحبت های صورت گرفته، وی همچنان ممنوع الخروج است.

در پی اين موضوع محمد علی آهنگران بار ديگر اقدام به رايزنی از طريق کانال های مربوطه با وزارت اطلاعات جهت رفع مشکل را نموده و مقرر می شود که برای رفع نهايی مشکل بايد مجددا به همراه پاسپورت به نهاد امنيتی معرفی شده مراجعه شود.

اما پس از مراجعه مجدد محمد علی آهنگران به همراه پاسپورت برای رفع نهايی مشکل ممنوع الخروج بودن عروس آيت الله امجد، ضمن برخوردهای ناشايست از سوی مامورين وزارت اطلاعات تلفن همراه ايشان نيز به همراه پاسپورت ضبط می گردد.

ايشان نيز در پاسخ به رفتار مامورين که نسبت به بيانيه آيت الله امجد واکنش ها و صحبت هايی را نيز داشته اند خطاب به آنها گفته است: شما با اين رفتار ها من را هم در مقابل آيت الله امجد شرمنده کرديد ! شما که مقامات خودتان رسيده بودند خدمت آيت الله امجد و مطلع هستند از عزم ايشان بر کوتاه نيامدن از مطالب مطرح شده در نامه و ايشان هم اعلام کرده اند که برای پس گرفتن پاسپورت قرار نيست با شما بده بستانی داشته باشند و يا چنين روالی را بپذيرند.

پس از اين ماجرا و در پی ديدار مجدد محمد علی آهنگران با آيت الله امجد و شرح اتفاقات صورت گرفته از سوی مامورين وزارت اطلاعات با وی، آيت الله امجد نيز ضمن دلجويی از ايشان در پاسخ به رفتارهای صورت گرفته ازسوی مامورين امنيتی اعلام می دارد: اينها نمی توانند هيچ غلطی بکنند و اگر گمان می کنند که با اين فشارها و برخوردها می توانند کاری کنند که من ازمطالب مطرح شده در نامه ام کوتاه بيايم خيال باطلی است و اگر مرا تکه تکه هم بکننداز آن نامه دست بر نميدارم.

ايشان نيز در ادامه صحبت های خودشان با محمد علی آهنگران اظهار داشته اند: من آن نامه را نوشته ام وخطابم هم همه مسولان کشور بوده و واقعا بر اين باورم که تمامی مسولان بايد از اينهمه ظلمی که واقع شده توبه کنند و من هم تا آخرين قطره خون پای حرفهای مطرح شده دراين نامه هستم.

در پی ادامه برخوردهای ناشايست با آيت الله امجد، معاون وزارت اطلاعات و مدير کل روحانيت نيز برای دلجويی از برخوردهای صورت گرفته نيز به ديدار آيت الله امجد رفته که البته در آن ديدار نيز آيت الله امجد بار ديگر بر مواضع قبلی و صحبتهای خود در بيانيه صادر شده تاکيد می ورزد و در نهايت نيز مجددا زمانی مشخص می شود.

گرچه بعد از اين ماجراها برخی از مسئولان به آيت الله امجد اعلام داشته بودند که شما در تاريخ مقرر به فرودگاه جهت سفر مراجعه کنيد و آنها ناچارند که همکاری نمايند اما پس از مراجعه آيت الله امجد به همراه عروس و نوه شان به فرودگاه جهت عزيمت به سفر بازهم مامورين امنيتی اين بار از سفر نوه ايشان هم جلوگيری می کنند و مانع از خروج ايشان به همراه ديگر اعضای خانواده شده اند.

محمد امجد، فرزند آيت الله امجد نيز در پی اين رفتارهای نامناسب و غير قانونی با خانواده اش در پيامی کوتاه اعلام داشته است: اگر اينها قصدشان گروگان گيری است و خيال می کنند با اين برخوردها من قرار است از پای بنشينم خيال بيهوده ای است و همانطور که حاج آقا امجد مجوز مبارزه برعليه ظلم را داده اند و خود ايشان هم فريادشان بر عليه ظلم بلند شده من هم بنا ندارم ساکت بنشينم.ولی اميدوارم که هنوز تتمه عقلی داشته باشند و به اين بلاهت ها ادامه ندهند و جلوی اين برخوردهای غيرقانونی را با همسر و خانواده ام بگيرند که در غير اين صورت ادامه اين روند جز افتضاحی برای خودشان ، حاصلی نخواهد داشت.

گفتنی است، آيت الله امجد به دعوت دانشجويان ايرانی مقيم مالزی، به اين کشور سفر کرده ست. به نظر می رسد پس پشت فشارهای اخير به بيت اين معلم اخلاق و عالم دينی منتقد، ترس حاکميت از حضور ايشان در خارج از کشور و مواضع اخير اين روحانی حق‌گو، و ازجمله بيانيه صريح و قاطع ايشان عليه ستم ها و ظلمهايی که عليه مردم ستم ديده کشورمان صورت گرفته ، قابل رديابی است.