آمريکا سپاه، بسيج و نيروی انتظامی ايران را تحريم کرد، بی بی سی

آمريکا سپاه پاسداران، سازمان بسيج، نيروی انتظامی و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحريم کرده است.

دولت باراک اوباما روز پنجشنبه گفت که اين سازمان ها و نيز فرمانده نيروی انتظامی ايران در سرکوب معترضان و نقض جدی حقوق بشر پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ نقش مهمی ايفا کرده اند.

براساس اين تحريم، کليه دارايی های احتمالی آنان در آمريکا مسدود و هرگونه معامله تجاری از آمريکا با آنها ممنوع می شود و نيز از دريافت ويزای ايالات متحده محروم خواهند شد.

دولت باراک اوباما پيشتر ۱۰ مقام جمهوری اسلامی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات و محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج را به اتهام نقض حقوق بشر تحريم کرده بود.

ايران با سياسی خواندن اين تحريم ها، اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند.

کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران، ماه پيش از طرح تحريم ۲۶ مقام آمريکايی "دارای سوابق نقض حقوق بشر" توسط ايران خبر داد.

اين در حاليست که برخی چهره های محافظه کار در واشنگتن می گويند که آيت الله خامنه ای، رهبر ايران و محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اين کشور نيز بايد تحريم شوند.

کنگره تابستان گذشته به اصرار محافظه کاران به ويژه سناتور جمهوريخواه جان مک کين در حين تشديد تحريم های اقتصادی و سياسی عليه ايران، وزارت امور خارجه آمريکا را به شناسايی و تحريم "ناقضان" حقوق بشر در ايران موظف کرد.

"سرکوب از بالاترين سطوح"

آدام زوبين، مدير کنترل دارايی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا پنجشنبه در بيانيه ای گفت که دولت ايران تمايل خود برای استفاده از دستگاه های دولتی در بالاترين سطوح برای سرکوب خشن آرمان های دموکراسی خواهانه مردم خود را نشان داده است.

او گفت که اين تدابير تازه در پی دستور باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا در سپتامبر سال ۲۰۱۰ اتخاذ می شود.

آقای زوبين گفت تا زمانی که محروميت مردم ايران از حقوق اساسی خود ادامه دارد، آمريکا به تلاش برای منزوی کردن مسئولان ايران از نظام مالی بين المللی ادامه خواهد داد.

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز در بيانيه ای حکومت ايران را به "دورويی" متهم کرده است.

در ماه های اخير پس از شروع قيام های عمومی در کشورهای عرب مقام های آمريکايی بارها چنين اتهامی را عليه ايران مطرح کرده اند.

خانم کلينتون گفت درحالی که رهبران ايران "مزورانه" برای معترضانی که خواستار تعيين سرنوشت خود در خارج هستند کف می زنند، بسياری از شهروندان اين کشور فقط به خاطر بيان ديدگاه های مخالف رهبران ايران در زندان هستند.

او گفت آمريکا در کنار ايرانيانی می ايستد که آرزوی دولتی را دارند که به حقوق بشر، حيثيت و آزادی آنها احترام بگذارد.

وزارت خزانه داری ايالات متحده در بيانيه خود به اتهامات عليه سه نهاد ايرانی مورد تحريم اشاره می کند.

آمريکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از جمله به بدرفتاری با زندانيان سياسی در بخشی از اوين که در اختيار اين نهاد است متهم می کند.

در اين بيانيه آمده است که سازمان بسيج که بخشی از سپاه است در حمله به دانشجويان ايران، بدرفتاری با معترضان بازداشتی، و خشونت عليه تظاهرکنندگان صلح آميز دست داشته است.

دولت آمريکا در ماه فوريه محمد رضا نقدی فرمانده بسيج را تحريم کرده بود.

وزارت خزانه داری همچنين می گويد که پليس ايران نقش مهمی در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات داشته است.

در اين بيانيه از جمله به حمله اين نيرو تحت فرماندهی اسماعيل احمدی مقدم به خوابگاه دانشگاه تهران در روزهای پس از انتخابات اشاره شده است.

وزارت خزانه داری در اين بيانيه می نويسد که بازداشتگاه کهريزک که تعدادی از معترضان در آن جان باختند تحت کنترل نيروی انتظامی ايران بوده است.

شورای ملی ايرانيان آمريکای تبار در بيانيه ای از اين تحريم ها استقبال کرده است.

در بيانيه ای شورا آمده است: "اين تلاشی مهم و مثبت است که باعث می شود مساله حقوق بشر در ايران از توجهی برخوردار شود که مستحق آن است."

اتحاديه اروپا نيز حدود دو ماه پيش ۳۲ مقام ايرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحريم کرد.