پيروزی خيزش مردم تونس و پيامدهای آن، بيانيه جبهه ملی ايران

پيروزی جنبش مسالمت آميز مردم تونس در پايان دادن به نظام استبدادی آن کشور پرچمدار خيزش های مردمی گسترده در بسياری کشورهای استبداد زده عرب و موجب نگرانی و بازانديشی حکومتهای استبدادی ديگر کشورهای منطقه گرديده است. بی شک اين رويداد نويدها و زنهارهای ويژه خود را در پس دارد.

نويدها از اين جهت که با توجه به حضور طيف های سياسی مختلف در خيزش های اجتماعی سياسی انتظار می رود درخواستهای مردم تونس برای تغييرات و يا اصلاحات فراگير حقوقی- سياسی نتيجه بخش گردد. زنهارها از آن سبب که فرايندهای انحرافی سياسی داخلی، پس از گذر از حکومت کنونی، تجربه گذشته را تکرار نکنند. تجربه يکصد سال گذشته نشان داده که در جريان مبارزات استقلال طلبانه يا آزاديخواهانه، رهبران جنبش ها همواره قصد برقراری ارزشهای اجتماعی و سياسی و اقتصادی مترقيانه روز را که مردم نيز خواهان آن بوده اند داشتند، و برای دستيابی به اين هدف از همبستگی و پشتيبانی مردم و پذيريش رهبری آنان بر پايه نويد ساختار اجتماعی- سياسی آينده کشور بهره مند می شده اند؛ ولی فرايند جنبش های سياسی در جهان سوم نشان داده که دستيابی به آزاديهای مورد نظر مردم به ندرت تحقق پيدا کرده است.
رهبرانی چون گاندی و ماندلا که پس از رسيدن به قدرت با پايبندی به آزاديها و ارزشهای اعلام شده و روش و منش قانون گرايانه خود نظام مردم سالاری را در کشورهای خود نهادينه ساخته اند بسيار نادر هستند. در ديگر کشورهای جهان سوم رهبران جنبش های استقلال طلبانه و يا آزدايخواهانه غالبا پس از دستيابی به قدرت بتدريج ارزشهای مندرج در قانون اساسی نوپا، بويژه آزادی بيان، آزادی عقيده، آزادی احزاب و مطبوعات و ايجاد فضای سياسی مناسب برای چرخش و گردش آزاد نخبگان و رعايت محدوديت تصدی رياست جمهوری وغيره را ناديده گرفته در مقام انحصار و استمرار قدرت خود بصورت جمهوری های درازمدت و يا مادام العمر و حتی موروثی برآمده اند. اين رهبران برای حفظ وضع تحميلی موجود اقدام به ايجاد حزب واحد و برقراری جو پليسی و خفقان و تفتيش عقايد می کنند. در اين شرايط، منفذهای قانونی و غيرقانونی لازم برای سودجويی و سوء استفاده اقتصادی و مالی به نفع وابستگان، اطرافيان و مبلغان و مداحان حکومت فراهم می گردد. حتی اگر در برخی عرصه ها پيشرفت هايی بدست آيد، اين رژيم ها، به سبب ناهماهنگی و ناهمگنی آن پيشرفتها با عرصه سياسی، جامعه را دچار نارسايی ها و نابسامانی های پی در پی می کنند و سرانجام با خيزش های خودجوش مردم مواجه می شوند.
بی شک جنبش اجتماعی- سياسی مردم تونس نمونه بارزی است از فرايند کژراهه های نظام استبدادی حاکم. جامعه تونس که برای مدت ۷۵ سال (از ۱۸۸۱ تا ۱۹۵۶) تحت الحمايه فرانسه بود، پس از جنگ جهانی اول برخی از نخبگان تونسی تحصيل کرده در فرانسه تلاش برای آزادی کشور خود را پی گرفتند. حبيب بورقيبه يکی از رهبران جنبش ناسيوناليستی و معمار استقلال تونس بود. بورقيبه در سال ۱۹۲۰ حزب دستور را بنيانگذاری کرد که در ۱۹۳۴، بنا به شرايط روز به حزب «دستور نو» تبديل شد و در راه استقلال تونس تلاش های گسترده ای انجام داد. از اين تاريخ تا ۱۹۵۶ بورقيبه حدود ۱۰ سال را در زندان فرانسه سپری نمود و سپس با سفرهای خارجی خود از جمله به امريکا جهت جلب پشتيبانی برای استقلال تونس کوشيد و سرانجام موفق شد استقلال تونس را از فرانسه در سال ۱۳۵۶ بدست آورد.
بورقيبه مبلغ و طراح برنامه سياسی- اجتماعی تونس مبتنی بر نوين سازی ، توسعه و پيشرفت تدريجی و سوسياليسم ميانه رو بود. در زمان او گامهای بلندی در مبارزه با بيسوادی و گسترش آموزش برای همه شهروندان از جمله زنان، آزادی زنان و استقرار سکولاريسم برداشته شد. نظام اقتصادی، در سه بخش خصوصی، تعاونی و شبه دولتی تعريف و گذشته از کشاورزی، بهره برداری از منابع نفت، فسفات و صنعت توريسم پی گيری، ولی در عرصه سياسی، بسياری از آزاديهای بنيادين زير پا گذاشته شد. حزب دستور نو تنها حزب فعال و فراگير بود و با اينکه قانون اساسی پست رياست جمهوری را برای سه دوره پنج ساله پيش بينی کرده بود، بورقيبه اين مقام را برای مدت ۳۰ سال حفظ کرد. در نتيجه همين ناهماهنگی و ناهمگونی بين عرصه سياسی و عرصه های اقتصادی و اجتماعی اختلالات و نارسايی هايی در جامعه بروز کرد. در پايان، بيماری نسيان ذهنی رييس جمهور سالخورده باعث شد که در سال ۱۹۸۷، زين العابدين بن علی، وزير کشور وقت، با کودتا قدرت را در دست بگيرد.
در آغاز، تغيير وضع موجود رويداد نويدبخشی تلقی می شد و انتظار می رفت گامهای مثبتی در راستای بهبود وضع کشور برداشته شود، ولی اين اميد بزودی به نااميدی تبديل شد،زيرا، بن علی نيز از فعاليت احزاب جلوگيری کرد و با حکومت تک حزبی خط مشی اقتدارگرايانه را در پی گرفت و برای ۲۲ سال نظام استبدادی خود را بر جامعه تحميل نمود. فساد روزافزون که ويژگی نظام های استبدادی است موجب شکاف فاحش طبقاتی، فقر و بيکاری گرديد. در جامعه ای که دارای قشر تحصيل کرده و متخصص بسيار بالا بوده ولی امکان دستيابی به کار متناسب بسيار کم باشد، گريزناپذير بحران و خيزش خودجوش اجتماعی بوجود می آيد. همين امر موجب جنبش مسالمت آميز مردم تونس عليه حکومت بن علی و سقوط آن گرديد.
پيروزی اوليه مردم تونس سرآغازی برای خيزش های ضد استبدادی در ديگر کشورهای عرب مانند مصر، سودان، موريتانی، مراکش، الجزيره، اردن و يمن شده است و يا خواهد شد. جوامعی که در آنها خواستهای اقشار آگاه جامعه برای کسب آزادی ناديده گرفته می شود، اينک در پرتو جنبش پيروزمندانه مردم تونس بر آن هستند تا از راه اعتراضات مسالمت آميز به تغييرات و يا اصلاحات فراگير سياسی و اجتماعی نائل شوند که بی شک راه پرنشيب و فرازی را در پيش خواهند داشت.
جبهه ملی ايران پيروزی مردم تونس را در مبارزه ضد استبدادی ستايش می کند و آرزومند است که هر چه زودتر به ساختار نظام آزاد و مردم سالار دست يابند. اما در عين حال مردم تونس بايد بدانند که نظام های استبدادی با ايجاد جو پليسی و انگيزاسيون فکری اجازه نمی دهند مردم با ارزشهای دموکراسی آشنا و آنرا تجربه کنند، لذا بايد هوشيار باشند که در پيچ و خم دستيابی به مردم سالاری، رهايی آنها از استبداد فردی به استبداد ارزشی و ايدئولوژيک منتهی نشود. زيرا درصورت نافرجامی آنها برای نيل به آزادی، مردمسالاری و حکومت قانون، موفقيت و پيروزی خيزش های استبدادی را در ديگر کشورهای منطقه با دشواريهای بس سنگين روبرو خواهند ساخت.

هيئت رهبری جبهه ملی ايران
تهران – ۹ بهمن ۱۳۸۹