بخش دوم دفاعيه عماد بهاور در دادگاه تجديدنظر: حاضر به اعتراف کذب تلويزيونی نشدم، تحول سبز

عماد بهاور ريس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران از جوانان سبز پوشی است که از فردای انتخابات راهی بازداشتگاه شد. بهاور در سال ۸۸ چهار باربازداشت شد و آخرين بار در روزهای آخر اسفند ۸۸ بود که تا حال ادامه دارد.

جرم عماد بهاور آنگونه که دادگاه اعلام کرده است عضويت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعاليت بر عليه نظام عنوان شده است .

بنا بر گفته وکيل عماد خانم غيرت، قاضی حتی دفاعيه اين جوان را نخواند و با سرعت غيرمنتظره حکم بدوی را تاييد کرد.

به گزارش تحول سبز، بخش دوم دفاعيه عماد بهاور به شرح زير است:

بخش چهارم: بررسی يادداشتها و مقالات

چند صفحه از حکم بدوی به بيان پاره ای از مطالب و نوشته های منسوب به بنده اختصاص يافته است. بررسی صحت مطالب و توضيح درباره آن موارد در اين دفاعيه چندان مفيد به نظر نمی رسد، اما نکات مهمی در رابطه با نوشته ها و مطالب وجود دارد که به آنها اشاره می شود:

۴-۱- اينجانب مجموعا حدود ۱۱ ماه در بازداشت موقت به سر برده و حدود ۳۰ جلسه بازجويی داشته ام. در هيچيک از جلسات بازجويی وبازپرسی درباره صحت مطالب و مقالات منسوب به من هيچ سوالی مطرح نشد و يک خط بازجويی در اين رابطه وجود ندارد. در پرونده يک پوشه قطور حاوی برگه های محتوی مطالب تايپ شده وجود دارد که گفته اند مربوط به من است و قضات به آنها استناد کرده اند. از آنجا که تا بحال درباره هيچيک از آن نوشته ها از من سوال نشده و هيچکدام به رويت من نرسيده و امضا و اثر انگشت من در پای هيچيک از آن نوشته ها نمی باشد، موکدا در صحت آنها ترديد داشته و هيچيک را تاييد نمی کنم.

مطالب و نوشته های مندرج در پرونده به احتمال زياد از طريق اينترنت جمع آوری شده است. بسياری از سايتهای اينترنتی وجود دارند که مطالب افراد را با تحريف و تغيير جملات وکلمات در سايت خود کپی می کنند. به دليل کثرت و تنوع سايت های اينترنتی عملا امکان بررسی تمام آنها وجود ندارد . هم چنين از آنجا که مطالب مندرج پرونده به صورت تايپی و کامپيوتری بوده که چاپ گرديده و در پرونده قرار داده شده است ، امکان تغيير کلمات و جملات و دست بردن در محتوای آنها وجود دارد . به اين دليل که مطالب مندرج در پرونده به دستخط من بوده و امکان کارشناسی خط وجود ندارد و از آن جا که امضاء يا اثر انگشت من در پای هيچ کدام نيست ، بديهی است که هيچ کدام نمی توانند به عنوان سند و مدرک معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گيرند.

بارها اتفاق افتاده است که سايت ها و روزنامه های محافظه کار با تغيير کلمات و محتوای جملات مطالب تحريف شده ای را از زبان من منتشر کرده اند ، مثلا فاعل يا فعلی را تغيير داده اند که محتوای مطالب بقه کلی دگرگون شده است لذا از آنجا که نوشته های منسوب به اينجانب و مندرج در پرونده دارای منابع موثق و مورد اطمينان نبوده و در مسير تايپ يا چاپ امکان تحريف و تغيير محتوا وجود داشته است ، موکدا صحت آنها را مورد ترديد قرار می دهم . اتهام تبليغ عليه نظام با استناد به مطالب اينترنتی که نه منبع موثقی دارند و نه به رويت و تاييد من رسيده اند ، به اينجانب تفهيم شده و بابت آن محکوم شده ام.

۴-۲- چنان چه در متن حکم مشهود است ، از ميان متون نوشته شده ، جمله ای را بدون توجه به مقدمه و موخره آن بيرون آورده و به آن استناد کرده اند . من به عنوان يک تحليل گر و کارشناس سياسی عمدتا مطالبی تحليلی و طولانی نوشته ام که دارای کليتی منسجم برای بيان موضوعی بوده است قطعا بدون توجه به کليت ساختار متن و استدلال ها و منطق نهفته در آن ، نمی توان به طور گزينشی جمله ای را استخراج کرد و آن را مورد استناد قرار داد به احتمال زياد قضات نيز تنها به قرائت همان جملات گزينشی بسنده کرده اند و به دليل محدوديت زمانی طبيعتا فرصت مطالعه تمام مقالات و يادداشت ها را نداشته اند.

۴-۳- روند تفهيم اتهام ( تبليغ عليه نظام) با استناد به مقالات و نوشته ها نيز بسيار حائز اهميت است . اساسا در طول دوران بازداشت موقت و در طی حدود ۳۰ جلسه بازجويی ، هيچ گاه اتهامی درباره مطالب نوشتاری به اينجانب تفهيم نشد حتی يک سوال نيز در مورد نوشته ها و صحت محتوای آنها در بازجويی ها مطرح نشد.

موضوع از اين قرار بود که کارشناسان محترم اصرار داشتند من به حضور در اعتراضات عاشورا اعتراف کرده و دو مصاحبه تلويزيونی نيز انجام دهم. از آنجايی که من به هيچ عنوان در تجمعات روز عاشورا و ديگر روزها حضور نداشته ام ، حاضر به اعتراف کذب نشدم «آنها تهديد کردند که در صورت عدم اعتراف و عدم انجام مصاحبه ، نوشته هايم را جمع آوری کرده و به همراه تمام بيانيه های نهضت آزادی ، پرونده ای جديد عليه من تشکيل خواهند داد . اينگونه بود که پس از ماهها بازداشت موقت و پس از آنکه مدت ها از آخرين بازجويی من گذشته بود ، اتهام جديد ( تبليغ عليه نظام) را با استناد به مطالب و نوشته های منتسب به من ، تفهيم مجدد نمودند.

۴-۴- اينجانب چندين مرتبه پس از انتخابات سال ۸۸ و حوادث رخ داده بازداشت شدم و اتهامات من عمدتا مربوط به انتخابات ۸۸ و فعاليت در نهضت آزادی ايران بوده است . اما جالب است که از ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ در حالی که حدود يکسال از انتخابات رياست جمهوری می گذشت ، اتهام ( تبليغ عليه نظام) را با استناد به نوشته ها ی مربوط به سالها قبل از انتخابات نوشته شده به من تفهيم کردند . نوشته هايی که در حکم به آنها استناد شده است ، به استناد حکم در تاريخهای ۱۷/۴/۸۷ ، ۲۳/۹/۸۵ ، ۷/۱/۸۶ ، ۱۷/۴/۸۷ و ۶/۱۰/۸۵ نوشته شده اند.

سوال اينجاست که آيا پس از گذشت چندين سال از انتشار چنين مطالبی ، تازه و پس از انتخابات سال ۸۸ متوجه شده اند که آن ها تبليغ عليه نظام بوده است ؟ من در طی ۵ سال گذشته برای نيروهای امنيتی فردی شناخته شده بودم و چندين مرتبه با آنها روبرو شده و گفتگو کرده ام . آن ها به طور کامل بر رفتار و فعاليت های من اشراف داشته اند .جای تعجب است که اکنون اين اتهام به اينجانب تفهيم شده است. اين تداعی کننده اعمال فشار بر فعالين سياسی با سوء استفاده از دستگاه قضايی می باشد.

۴-۵- از آنجا که اکثر مطالب مورد استفاده در حکم مربوط به سال ها قبل می باشد ، حافظه و شرايط کنونی و محدوديت های زندان امکان تاييد صحت مطالب را برای من مشکل ساخته است. با اينحال دراينجا لازم ميدانم که بطور کلی اصول و قواعد حاکم بر نوشته های خود را طی سال های گذشته تشريح نمايم تا قاضی محترم با اطلاع و سبک نوشتاری من قضاوت نمايد.

۴-۵-۱- من دارای مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد علوم سياسی می باشم و عمده مطالب و نوشته هايم حول بررسی و تحليل جريانهای سياسی روز و رابطه ها و کنشهای نيروهای سياسی فعال در عرصه سياسی بوده است. بنابراين محتوای مطالب با علم به اصول سياست دارای بار کارشناسی می باشد.

۴-۵-۲- طبيعی است که محتوای بيشتر مطالب، منتقدانه بوده است. «انتقاد» با «تبليغ» هم از حيث ماهيت و هم از حيث ظاهر و ابزار کاملا متفاوت است. در حاليکه هر مطلب منتقدانه در حکم دادگاه بدوی معادل تبليغ عليه نظام فرض شده است. انتقاد به رفتار جناح حاکم يا رفتار گروههای تندرو نه تنها تبليغ عليه حکميت نظام تلقی نمی شود که حتی می تواند در صورت توجه امری سازنده و تقويت کننده نيز باشد. بنابرين تاکيد دارم که ساختار کلی نوشته ها لحنی منتقدانه و دلسوزانه داشته است.

۴-۵-۳- انتقادات جدی مطرح شده در عموم يادداشتها و مطالب اينجانب متوجه يک بخش از حاکميت يا يک جناح و گروه سياسی بوده است نه اينکه متوجه کليت نظام سياسی باشد. انتقاد از رفتار يک جناح يا بخشی از حاکميت ، تبليغ عليه حکميت نظام سياسی نيست من بيشتر انتقادات را خطاب به «اصولگرايان» يا «محافظه کاران» يا «جناح حاکم» مطرح کرده ام وبديهی است که آنها معادل کل نظام نيستند. ترديد من نسبت به مطالب منسوب به من به اين مسئله بر می گردد که ممکن است با جايگزينی کلمه «نظام» يا «حکومت» به جای «اصولگرايان» يا «محافظه کاران» مطالب را تحريف کرده و قصد القای اين را داشته اند که من حکميت نظام را زير سوال برده ام.

۴-۵-۴- در تمام مطالب به جد سعی شده است تا از توهين به فردی خاص امتناع شود. اين است که به ندرت در مطالبم نام افراد و اشخاص آورده شده است.

۴-۵-۵- بخش عمده ای از مطالب من در طی سالهای گذشته از دفاع از عمل در چارچوب قانون اساسی و فعاليت در قالب نظام بوده است. من چندين مقاله در نظر تندروی، ساختار شکنی، خشونت طلبی و رفتارهای غير قانونی داشته ام (که در صورت فراهم کردن شرايط، امکان ارائه همه آنها به دادگاه وجود دارد.) همچنين نسبت به رفتارهای ضد دينی و خارج از عرف جامعه نقدهای فراوانی داشته ام. آيا امکان اين نبود ک در پرونده به اين مطالب هم اشاره شود؟

۴-۵-۶- بسياری از مسئولين بارها در سخنانشان ، ايران را آزادترين و دموکراتيک ترين کشور دنيا عنوان کرده اند و حد بالای آزادی قلم و بيان را درنظم جمهوری اسلامی متصور شده اند. بديهی است که در چنين نظامی ، انتقادات و اعتراضات نوشتاری نبايد جرم تلقی شود.

بخش پنجم: موارد نقض در رسيدگی به پرونده در مراحل مختلف

رياست محترم دادگاه تجديد نظر،

مواردی که در بخشهای قبل درباره محتوای حکم دادگاه بدوی مطرح گرديد، زمانی قابل درک است که فرايند رسيدگی به پرونده نيز در کنار آن مورد توجه قرار گيرد. تفهيم اتهامهای بی اساس در شرايط دشوار بازداشت موقت و زندان و اعمال فشارهای مختلف برای وارد ساختن متهم به اقرار کذب و در نهايت ارائه گزارشهای غير مستند و غير حقوقی و بزرگنمايی مسائل ساده و عادی با هدف القاء تصورات نادرست از فعاليتها و نقش متهم در وقايع، همه از مواردی است که اقدامات نادرست حاکم بر فرايند و رسيدگی به پرونده را آشکار می سازد.

من قصد ندارم در اين دفاعيه وارد نقض قانون در فرايند رسيدگی به پرونده را بطورکامل شرح دهم. ترجيح داده ميشود که آن موارد در نامه های جداگانه برای ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ارسال شود. اما اين دفاعيه عناوين موارد مذکور را بطور خلاصه به اطلاع قاضی محترم می رسانم.

موارد نقض صريح قوانين از جمله اصول ۲۲،۲۵، ۳۲ و ۱۶۸ قانون اساسی، مواد ۲۴، ۳۳، ۳۷ و ۳۹ قانون آيين دادرسی کيفری و بندهای ۱،۲،۴،۶،۷ ، ۹ و ۱۱ قانون حقوق شهروندی می باشد که درزير به اجمال آنها اشاره می شود:

۵-۱- چهارمرتبه بازداشت درطی يکسال، هر مرتبه همراه با اعمال فشار روانی بر متهم و خانواده اش ، تفتيش منزل در هر مرتبه، حضور در محل کار و ايجاد جو ارعاب، ورود به حريم خانه های همسايگان بدون حکم بازرسی و ايجاد جو رعب در ساختمان مسکونی، ضبط اموال شخص متهم و عدم استرداد آنهاحتی پس از اتمام تحقيقات، ضبط اموال همسايگان بدون داشتن حکم قضايی و عدم استرداد اموال.

۵-۲- بازداشت موقت متهم به مدت ۱۱ ماه بدون دليل و تداوم بازداشت موقت چند ماه پس از اتمام بازجويی و تحقيقات، تمديد قرارداد بازداشت موقت و عدم اطلاع و ابلاغ تمديد قرار بازداشت به متهم و عدم امکان اعتراض به تمديد بازداشت.

۵-۳- اخراج متهم از دانشگاه با دستور وزارت اطلاعات درزمان بازداشت ولی پيش از تشکيل دادگاه و بدون حکم قضايی.

۵-۴- اخراج از محل کار با دستور وزارت اطلاعات سه ماه قبل از بازداشت و بدون حکم قضايی و پيش از تشکيل پرونده قضايی.

۵-۵- زندانی ساختن متهم در سلول انفرادی به مدت ۵۷ روز در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون امکان تماس تلفنی و عدم دسترس به کتاب، قلم، کاغذ و امکانات اوليه رفاهی نظير يخچال و تلويزيون

۵-۶- اعمال فشار بر متهم توسط نگهبانان بازداشت گاه ۲۰۹ با هجوم شبانه به سلول متهم و ايجاد رعب ووحشت و توهين به وی.

۵-۷- تبعيد متهم به زندان رجايی شهر بدون دستور قضايی با هدف اعمال فشار بر متهم برای اعتراف کذب (که بازپرس پرونده به محض اطلاع از موضوع دستور بازگرداندن متهم به زندان اوين را صادر نمود.)

۵-۸ – عدم تفهيم اتهام «عضويت در نهضت آزادی ايران» در مراحل بازپرسی و بازجويی و تفهيم اتهام مذکور در جلسه دادگاه بدوی برای اولين بار.

۵-۹- انجام حدود ۳۰ جلسه بازجويی در اتاقهای دربسته با عايق صوتی و همراه با چشم بند و بازجويی از پشت سر و رو به ديوار، بدون حضور وکيل مدافع متهم و عدم ارتباط سوالات با اتهامات وارده و تجسس در زندگی خصوصی متهم.

- کاربرد وسيع کلمات موهن توسط بازجويان و تحقير و توهين و تجسس در اوضاع شخصی متهم و افراد خانواده اش، تهديد متهم به مجازات حبس طويل المدت و طرح سوالات تلقينی و فشار برای اخذ پاسخهای تحميلی.

- تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف کذب و دادن وعده آزادی در صورت پذيرش اتهام و انجام مصاحبه تلويزيونی.

- تجسس در جزييا ت حرفه ای و شغلی و تهديد به اعمال محدوديتهای شغلی و مالی.

- اظهار صريح دشمنی بازجويان با متهم و ساير اعضای نهضت آزادی و اظهار تلاش برای برچيدن بساط نهضت آزادی در فرصت سه سال آينده.

- ذکرجزييات از زندگی خانوادگی متهم و ساير اعضای نهضت آزادی و اذعان به تجسس و شنود کلمات اشخاص

- تجسس در امور داخلی نهضت آزادی در بازجوييها بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و ايراد اتهامات سخيف غير اخلافی و آرزوی مرگ خواهی برای اعضای نهضت.

۵-۱۰- درج بيانيه های نهضت آزادی بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و بدون توجه به ضرورت تفکيک پرونده شخصيت حقيقی من از شخصيت حقوقی نهضت آزادی.

۵-۱۱- ارائه حکم دادگاه بدوی به وکيل مدافع متهم پس از ۱۵ روز از ابلاغ آن به متهم و فرصت محدود وکيل مدافع برای نگارش دفاعيه برای دادگاه تجديد نظر، عدم ارائه و ارسال متن حکم ۱۳ صفحه ای دادگاه بدوی برای متهم درزندان برای نوشتن دفاعيه و عدم امکان ملاقات متهم با وکيل مدافع پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی.

بخش ششم: جمع بندی

مطابق دفاعيات و توضيحات بخشهای پيشين، بدينوسيله اعتراض خود را به حکم دادگاه بدوی اعلام ميدارم. انشای حکم بدوی شامل موارد غير مستند و غير حقوقی بسياری است که توضيحات لازم به اجمال در مورد آنها داده شد. همچنين موارد کذب و اشتباه آشکار و واضحی در متن حکم وجود دارد که نشان دهنده دقت اندک در انشاء و صدور حکم بدوی می باشد.

صدور حکم سنگين ده سال حبس تعزيری و ده سال محروميت از فعاليت در احزاب و رسانه ها و فضای مجازی برای يک فعال سياسی تنها با استناد به عبارات مبهم وتحليلی و غير حقوقی و بزرگ نمايی مسائل عادی، ساده و قانونی با هدف القای داشتن نقش محوری متهم در اقدام عليه امنيت کشور، منصفانه نبوده که بدينوسيله به چنين القائات غير واقعی اعتراض می نمايم.

با استناد بر اين دفاعيات و دفاعيات وکيل مدافع اينجانب، سرکار خانم فريده غيرت، اتهامات وارده را فاقد دليل، سند و مدرک معتبر و وجاهت قانونی دانسته ، ضمن اعلام اهتمام و علاقه مندی خويش به هويت دينی و کيان کشور و پايبندی به قوانين کشور و تعلق خاطر به منافع ملی، از اتهامات وارده برائت جسته و از دادگاه تجديد نظر تقاضای رسيدگی و اقدام مقتضی در جهت احقاق حق می نمايم.

با احترام – عماد بهاور – ۲۷/۹/۱۳۸۹