دفاعيه عماد بهاور در دادگاه تجديدنظر در اعتراض به حکم ده سال زندان، تحول سبز

عماد بهاور در آستانه دادگاه تجديد نظر در دفاعيه اش می گويد:" از آنجا که به نظر می رسد در دادگاه بدوی اصلا” به دفاعيات اينجانب توجه نشده است، از قاضی محترم شعبه تجديد نظر تقاضا دارم به نکات مهم مندرج در اين دفاعيه توجه ويژه مبذول فرمايند."

وی در ادامه می افزايد:" از سال ۱۳۸۵ که اينجانب عضو نهضت آزادی ايران بوده ام، ده ها نفر در سطوح بالای اين حزب نقش داشته و عضو دفتر سياسی و شورای مرکزی بوده اند. آيا جای سؤال ندارد که چرا از بين تمامی آن ها من به اتهام عضويت ماه ها در بازداشت موقت بوده و محاکمه و محکوم شده ام؟ در حالی که بسياری از افراد مورد اشاره حتی به مراجع قضايی احضار هم نشده اند. اين نشان دهنده برخورد شخصی و نوعی رفتار غير قضايی در برخورد با من می باشد"

عماد بهاور ريس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران از جوانان سبز پوشی است که از فردای انتخابات راهی بازداشتگاه شد. بهاور در سال ۸۸ چهار باربازداشت شد و آخرين آن روزهای آخر اسفند ۸۸ بود که تا حال ادامه دارد.

به گزارش تحول سبز، عماد بهاور تمام سال گذشته رابی هيچ مرخصی در زندان گذراند و دست آخر بايکی از سنگين ترين احکام روبرو شد ، ده سال زندان و ده سال محروميت از فعاليت های اجتماعی . حکم بهاور در حالی از سوی قاضی صلواتی صادر شد که در همان روزهای اول بازداشت ، بازجوی اطلاعات در تهديد خانواده گفته بود که عماد را ده سال به زندان می اندازيم و اين تقارن وعده بازجو حکم دادگاه چندان اصالتی برای دستگاه قضايی باقی نمی گذارد.

جرم عماد بهاور آنگونه که دادگاه شمرده عضويت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعاليت بر عليه نظام عنوان شده و عماد بهاور توضيحات مبسوطی درباره رای دادگاه داده است و نشان داده که تا چه اندازه اين حکم از عدالت به دور است. بهاور می گويد اگر عضويت در نهضت جرم باشد که بنابر هيچ رای دادگاه و قانونی جرم نبوده است، با اين جرم چندين مجازات در نظر گرفته شده است. او روشن کرده است که آنچه دادگاه به عنوان فعاليت عليه امنيت نظام تلقی کرده چيزی نبوده جز فعاليت در ستاد ۸۸ و حمايت از نامزدی قانونی مير حسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری .

بخش اول دفاعيه عماد بهاور را ، بخوانيد.

به نام خدا
«يا ايها الذين امنو کونوا قوامين لله شهدآء بالقسط و لايجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله»
(مائده/۸)

رياست محترم دادگاه تجديد نظر

پيرو ابلاغ حضوری حکم بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اينجانب ومتعاقب ارائه لايحه اعتراض حقوقی توسط وکيل مدافع اينجانب، سرکار خانم فريده غيرت، متن اعتراض و فرجام خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده در شش بخش به شرح زير تقديم حضور می گردد:

بخش اول: مقدمه
بخش دوم: عضويت و فعاليت در نهضت آزادی ايران
بخش سوم: بررسی مدعيات خلاف واقع، غير مستند و غير حقوقی در حکم بدوی
بخش چهارم: بررسی ياد داشت ها و مقالات
بخش پنجم: موارد نقض قانون در رسيدگی به پرونده در مراحل مختلف
بخش ششم: جمع بندی

بخش اول: مقدمه

اينجانب در طول سال ۱۳۸۸ چهار مرتبه در تاريخ های ۶/۳/۸۸ (به مدت ۴ روز)، ۲۳/۳/۸۸ (به مدت ۴۶ روز)،۱۶/۲/۸۸ (به مدت ۱ روز) و ۲۲/۱۲/۸۸ (تا کنون به مدت ۲۸۲ روز) بازداشت شده و مجموعا” حدود ۳۰ جلسه بازجوئی داشته ام. پس از ۲ مرتبه تعويق جلسات دادگاه نهايتا” دادگاه بدوی طی دوجلسه در تاريخ های ۱۱/۷/۸۹ و ۱۹/۸/۸۹ (به فاصله ۳۷ روز) برگزار گرديد و پس از گذشت ۱۸ روز حکم بدوی شامل مجموعا” محکوميت به ۱۰ سال حبس تعزيری و ۱۰ سال محروميت از فعاليت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی در تاريخ ۷/۹/۸۸ به اينجانب ابلاغ گرديد.

متن حکم بدوی ۱۳ صفحه ای، دارای اشتباهات و موارد غير حقوقی بسياری بوده که در اينجا در بخش های مختلف به آن اشاره خواهد شد. از آنجا که به نظر می رسد در دادگاه بدوی اصلا” به دفاعيات اينجانب توجه نشده است، از قاضی محترم شعبه تجديد نظر تقاضا دارم به نکات مهم مندرج در اين دفاعيه توجه ويژه مبذول فرمايند.

بخش دوم : عضويت و فعاليت در نهضت آزادی ايران

رديف های اول و دوم اتهامات در متن حکم، هردو مربوط به فعاليت و عضويت در نهضت آزادی ايران می باشد، به طوری که در رديف اول مصداق اجتماع و تبانی ، شرکت در جلسات نهضت آزادی ايران عنوان شده و در اتهام رديف دوم، صرف عضويت مصداق جرم تلقی گرديده است.

توجه به نکات زير ضروری است:

۲-۱- طبيعتا” فعاليت و شرکت در جلسات نتيجه و لازمه عضويت می باشد و اين دو، اتهامات جداگانه نمی باشد.

۲-۲- صرف شرکت در جلسات يک حزب، نمی تواند مصداق اجتماع و تبانی تلقی گردد، بدون آنکه مشخص شود در کدام جلسات « معين» با چه «اهداف و برنامه های» از پيش تعيين شده ای « تبانی» و خروجی و تصميمات جلسات به عنوان تبانی چه اقدامی بوده يا احيانا” چه اقدامی عليه امنيت کشور به وقوع پيوسته است.

۲-۳- در رابطه با عضويت و فعاليت در نهضت آزادی ايران توجه به نکات زير ضروری می باشد:

۲-۳-۱- در حکم دادگاه بدوی به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب درباره نهضت آزادی ايران اشاره شده است و جملاتی از نامه مذکور در رد نهضت آزادی بيان گرديده است. اول آنکه تمام سخنان و مکتبات رهبر فقيد انقلاب در مجموعه «صحيفه نور» جمع آوری شده و چنين مضمونی در آن مجموعه وجود ندارد. دوم آنکه طبق وصيت نامه ايشان، دستخط و اصوات ديگر منسوب به ايشان فاقد سنديت و ارزش است مگر به تأييد کارشناس رسمی خط يا پخش از صدا و سيما، در صورتی که اين نامه دو سال پس از فوت ايشان منتشر شده و هيچگاه به تأييد کارشناسان رسمی خط و امضاء نرسيده است. فارغ از سنديت نامه مذکور، مرحع رسيدگی به قانونی بودن فعاليت احزاب يا ماهيت فعاليت آنها، رای قضايی از ناحيه دادگاه صالح مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحت و شفافيت لازم را داراست. از آن که پرونده شخصيت حقوقی حزب نهضت آزادی ايران تا کنون در هيچ دادگاهی مطرح نشده و رايی در اين باره صادر نشده است. با توجه به تصريح اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی فعاليت احزاب، قانونا” در رويه قضايی و حقوقی نمی توان حزب نهضت آزادی ايران را « غير قانونی » دانست و صرف عضويت در اين حزب را مصداق جرم تلقی کرد.

از آنجا که يک حزب شخصيتی حقوقی و مستقل از اعضای خود دارد اگر مسئولين قضايی و امنيتی دلايل و مستنداتی مبنی بر غير قانونی بودن نهضت در اختيار دارند ضروری است پرونده ای با نام شخصيت حقوقی « نهضت آزادی ايران» در دادگاه تشکيل دهند تا با حضور نمايندگان نهضت آزادی و در حضور هیأت منصفه به بررسی مستندات و دلايل مذکور پرداخته شود تا تکليف موضوع پس از طرح شکايات و دفاع خوانده و صدور رای قضايی روشن گردد.

۲-۳-۲- در بخشی از حکم به بيانيه های منتشر شده از سوی نهضت آزادی اشاره شده است. بيانيه های مذکور با امضای « نهضت آزادی» صادر شده و لازم است بين شخصيت حقوقی نهضت آزادی و شخصيت حقيقی اينجانب به عنوان يکی از اعضا تفکيک صورت پذيرد و در صورتی که در بيانيه های مذکور، ابهام يا ايرادی مطرح باشد همانطور که پيش تر مطرح شد بايد در پرونده و محکمه ای مستقل و با عنوان شخصيت حقوقی نهضت آزادی مطرح گردد. بديهی است که در پرداختن به مفاد حجم زيادی از بيانيه ها در صلاحيت و امکان جلسات محدود دادگاه بدوی اينجانب نبوده است.

۲-۳-۳- درباره نهضت آزادی ايران لازم به ياد آوری است که اين حزب در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان مهندس مهدی بازرگان، يدالله سحابی و آيت اله محمود طالقانی تأسيس گرديده است و در طی ۵۰ سال فعاليت خود د ر جهت اعتلای جايگاه کشور و صيانت از دين مبين اسلام تلاش های فراوانی داشته است . اعضای اين حزب از فعالين عليه رژيم گذشته بوده و هزينه های شخصی زيادی را به دليل مبارزه با آن رژيم متحمل شدند. ايشان از فرايند شکل گيری انقلاب و در کنار رهبر انقلاب نقش کليدی و مؤثر ايفا کرده و پس از پيروزی انقلاب با تأييد قاطع رهبر انقلاب سکاندار مديريت اولين دولت جمهوری اسلامی بودند .

ميزان اعتماد رهبر انقلاب به مهندس بازرگان در متن حکم نخست وزيری ايشان به وضوح قابل مشاهده است در سالهای بعدی نيز با آنکه اعضای نهضت آزادی در راستای انجام وظيفه امر به معروف و نهی از منکر از منتقدان جدی مديريت کشور بوده اند اما همواره و بارها در موضع گيری های شفاهی و مکتوب بر پايبندی خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکيد کرده و عمل در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به آن را خط مشی ثابت و تغيير ناپذير خود قلمداد کرده اند. در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب ايشان پذيرای انتقادات مکتوب و شفاهی نهضت آ زادی بوده و مسئولين را از هر گونه برخورد قضايی با سران اين حزب منع می کردند. در سال های بعد نيز هنگام وفات مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی ( در سال های ۷۳ و ۸۲) مقام رهبری پيام هايی حاوی تجليل از مقام و سوابق آن رهبران نهضت آزادی صادر نمودند. در سال ۱۳۸۰ و پس از بازداشت اعضای نهضت آزادی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، وزير وقت اطلاعات در مصاحبه ای صراحتا” اعلام کرد که نهضت آزادی ايران «برانداز» نيست. همچنين در همان سال کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب که متشکل از نمايندگان سه قوه می باشد در پاسخ مکتوب بر استعلام وکلای نهضت آزادی ، صراحتا” غير قانونی بودن نهضت آزادی را نفی نمود.

۲-۳-۴- در اين قسمت لازم است مفادی از اساسنامه نهضت آزادی ايران ارائه گردد:

ماده ۱- شرايط عضويت و وظايف عضو:

تدين به اسلام، داشتن تعهد به مبارزات سياسی- اجتماعی بر مبنای آموزه های اسلام

دفاع از مبارزات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کوشش برای پاسداری و تحقق آرمانهای اصلی انقلاب و اجرای قانون اساسی

نداشتن سابقه عضويت يا فعاليت در احزاب ضد اسلامی و ضد ملی…

تبصره ۱- نهضت آزادی و اعضای آن نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ملتزم می باشند.

با توجه به اساسنامه نهضت آزادی ايران و سوابق اين حزب مبنی بر رعايت مشی قانون مدار و مسالمت جو و تأکيد اين حزب بر فعاليت شفاف و علنی و پرهيز از هر گونه حرکت غير قانونی، مخفيانه و خشونت آميز، متذکر می گردد که محکوميت يک فرد به دليل عضويت در اين حزب با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صحيح نمی باشد. انشای مواد مذکور صراحتا” به احزاب و گروه هايی اشاره دارد که با هدف براندازی نظام و طبيعتا” با مشی مخفيانه تشکيل شده و عضو گيری نموده است.نهضت آزادی ايران که حزبی با سابقه ۵۰ ساله شناخته شده و دارای سوابق ملی، انقلابی و مذهبی عيان و برجسته می باشد و همواره بر التزام به قانون اساسی و وفاداری به نظام تاکيد کرده و رسالت امر به معروف و نهی از منکر را با هدف تقويت پايگاه مردمی نظام طرح نموده است، طبيعتا” نبايد طبق مواد ۴۹۸ و۴۹۹ محاکمه شود.

۲-۳-۵- در متن حکم اينجانب آمده است :« کميسيون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ پس از برگزاری جلسات متعدد در نامه شماره ۴۸۳۴/۴۳ نظر خود مبنی بر عدم صلاحيت گروهک مذکور برای اخذ پروانه و مجوز فعاليت را اعلام داشته …»

اولا” ياد آوری می شود که کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب يک کميسيون اداری است که وظيفه صدور «پروانه» برای احزاب متقاضی پروانه را برعهده دارد.« پروانه» اين امکان را به احزاب می دهد تا با استفاده از آن بتوانند با عنوان شخصيت حقوقی خود دارای حساب بانکی و دارايی های مثبتی يا امکان استفاده از تسهيلات دولتی و رسمی باشد. مشخص است که صدور پروانه به معنای « اعطای مجوز فعاليت» نيست چرا که قانون اساسی به صراحت فعاليت احزاب را بدوا” آزاد اعلام نموده و احزاب برای فعاليت نيازی به اخذ مجوز از هيچ نهاد يا مرجعی ندارد.
فلذا کميسيون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ صلاحيت اظهار نظر در رابطه با عدم مجوز فعاليت نهضت ازادی را نداشته است. استناد قاضی دادگاه بدوی در متن حکم به اين موضوع بار حقوقی نداشته و محل اشکال است.

ثانيا”، وظيفه کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب بررسی مدارک و اسناد يک حزب و صدور پروانه برای آن و نظارت بر عملکرد آن حزب است و وظيفه ايجابی دارد. اين کميسيون به هيچ وجه دارای شأن قضايی نيست در نتيجه در صلاحيت آن نيست که درباره « عدم صلاحيت» يک حزب يا «غير قانونی» بودن آن اظهار نظر کند، چرا که هرگونه اظهار نظری در اين زمينه مستلزم صدور رای و قضاوت است که از حدود وظايف و صلاحيت اين کميسيون خارج می باشد. بنابراين اگر کميسيون مذکور در راستای وظيفه نظارت بر عملکرد احزاب در بررسی اسناد يا فعاليت های يک حزب مواد تخلف را تشخيص دهد بايد پس از اخطارهای شفاهی و کتبی و در صورت عدم حل مشکل پرونده و مدارک را جهت بررسی قضايی به دادگاه صالحه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ارجاع دهد و خود بدوا” و بدون وجود حکم محکوميت از مرجع صالح قضايی، صلاحيت اظهار نظر عليه حق حيات و فعاليت احزاب را ندارد.

۲-۳-۶- در متن حکم اينجانب آمده است: « و به تبع آن [ اظهار نظر کميسيون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱] معاون سياسی وقت و دادستان کل کشور به استناد نامه فوق و مکاتبه شماره ۱۹۹۸۹/۲۸ مورخ ۲۱/۶/۷۱ گروهک نهضت آزادی را از هرگونه فعاليتی ممنوع اعلام می نمايد و در خواست تعقيب کيفری آنان را در صورت استنکاف می نمايد.»

بديهی است که «معاون سياسی وزير کشور » و « دادستان کل کشور» هيچ کدام در بدو امر و بدون وجود رای قضايی از سوی دادگاه صالحه (طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه) صلاحيت اظهار نظر و اعلام ممنوعيت فعاليت احزاب را ندارند. قابل توجه است که هم دادستان و هم معاون سياسی وزير کشور و هم اعضای کميسيون ماده ۱۰ احزاب در رويه قضايی در جايگاه «مدعی» و « ستاکی» قرار دارند و بديهی است که «مدعی » نمی تواند جای «قاضی» نشسته و حکم و رای صادر نمايد. بنابراين استناد به اين گفته ها نيز محل اشکال است.

۲-۳-۷- در ادامه متن حکم آمده است: « با عنايت به شدت و وسعت تحرکات تشکيلاتی گروه در سال ۱۳۸۰، توسط برادران سپاه دعوايی بر عليه اين گروه در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۶ اقامه می گردد و نهايتا” پس از ۴۴ جلسه دادرسی و استماع دفاعيات متهمان در بخشی از رای دادگاه، غير قانونی بودن تشکل مزبور مورد تصريح دادگاه قرار می گيرد… دادگاه با احراز غير قانونی بودن تشکيلات موسوم به نهضت آزادی ايران حکم انحلال اين تشکيلات و کليه تشکل های وابسته و تحت پوشش آن ها را صادر و اعلام نمايد.»

اولا” در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی هرگز دعوايی عليه اين گروه به عنوان شخصيت حقوقی نهضت آزادی ايران مطرح نشده است، بلکه دادگاه مذکور، دادگاه محاکمه تعداد معدودی از اعضای نهضت آزادی به صفت حقيقی و در قالب پرونده های شخصی بوده است. بديهی است که محاکمه تعدادی از اعضاء، محاکمه شخصيت حقوقی حزب نيست ودادگاه های مربوطه برای رسيدگی به تخلفات افراد و رسيدگی به تخلفات يک حزب به لحاظ حقوقی متفاوت و پرونده ها نيز متفاوت می باشد.

لذا دادگاه مورد اشاره در حين بررسی پرونده تعدادی افراد حقيقی، صلاحيت اظهار نظر و اعلام رای مبنی بر غير قانونی بودن يک حزب را نداشته است و نمی توانست حکم به انحلال حزب بدهد. چنين حکمی غير قانونی و از صلاحيت آن دادگاه خارج بوده است.

۲-۳-۸- در چهار قسمت جداگانه در متن حکم به عضويت من در دفتر سياسی، رياست شاخه جوانان و ايفای نقش مؤثر و محوری در نهضت آزادی اشاره شده است. لازم به توضيح است که اينجانب عضو اصلی دفتر سياسی نهضت آزادی نبوده و مانند اعضای اصلی دارای حق رای نبوده ام. من در برخی جلسات دفتر سياسی به عنوان ميهمان و بدون حق رای حضور داشته ام. همچنين فعاليت های حوزه جوانان شامل جلسات قرآن، بررسی مسائل روز، انجام مطالعات گروهی، برگزاری مسافرت های خانوادگی و همکاری در برگزاری مراسم مذهبی مانند شب های احياء و سوگواری تاسوعا و عاشورا و… بوده است که نوعا” هيچکدام از آن فعاليت ها، غير قانونی و مصداق جرم محسوب نمی شود. لذا تأکيد چند باره مبنی بر ايفای نقش مؤثر در گروه جای تعجب دارد. مشخص است در حزبی که بسياری از اعضای آن حدود نيم قرن تجربه فعاليت سياسی داشته اند، لزومی ندارد که يک فرد جوان دارای نقش محوری باشد. اين نوع اظهار نظر و بزرگنمايی در جای جای متن حکم محل اشکال بوده و جای اعتراض دارد.

۲-۳-۹- از سال ۱۳۸۵ که اينجانب عضو نهضت آزادی ايران بوده ام، ده ها نفر در سطوح بالای اين حزب نقش داشته و عضو دفتر سياسی و شورای مرکزی بوده اند. آيا جای سؤال ندارد که چرا از بين تمامی آن ها من به اتهام عضويت ماه ها در بازداشت موقت بوده و محاکمه و محکوم شده ام؟ در حالی که بسياری از افراد مورد اشاره حتی به مراجع قضايی احضار هم نشده اند. اين نشان دهنده برخورد شخصی و نوعی رفتار غير قضايی در برخورد با من می باشد.

۲-۳-۱۰- در طی يک سال گذشته دو پرونده تقريبا” مشابه در رابطه با دو عضو ديگر نهضت آزادی مطرح و منجر به صدور حکم گرديد(پرونده های مربوط به محمد طاهری قزوينی و اميرحسين کاظمی) درهيچ کدام از دومورد، عضويت آنها در نهضت آزادی جرم تلقی نشده و حکمی در اين باره صادر نشده است.

با توجه به مشابهت پرونده ها و نزديکی زمان رسيدگی به آنها، بررسی ها دارای وحدت رويه قضايی نبوده است.

بخش سوم: بررسی مدعيات خلاف واقع، مستند و غير حقوقی در حکم بدوی

در ذيل اين بخش به بررسی پاره ای از مدعيات مندرج در حکم بدوی بطور خلاصه پرداخته می‌شود.

۳-۱- در متن حکم آمده است: «وی در طول مدت همکاری در نهادهای موصوف (ستادهای انتخاباتی ) ضمن تزريق تفکر تشکيلاتی خود و گروهک متبوعش به ستاد کانديدای مورد نظر….»
منظور از عبارت غير حقوقی «تزريق تفکر تشکيلاتی گروهک به ستاد کانديدا» چيست؟ در حکم توضيح داده نشده که اين تفکر چيست و آيا عملی غيرقانونی انجام شده است يا خير. آيا نوعا يک تفکر يا تزريق يک تفکر عملی غير قانونی يا مجرمانه محسوب می شود؟ آيا تفکر را می توان به يک ستاد انتخاباتی تزريق کرد؟ من در يک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تاييد نظام فعاليت کرده ام. در ستاد انتخاباتی فعاليتهای تبليغاتی صورت می گيرد نه اينکه بحثهای فکری و عقيدتی انجام شود. مستندات چنين ادعايی چه می باشد؟ متاسفانه اين يک تحليل سياسی است نه يک اتهام حقوقی. از اينگونه عبارات نمی توان در حکم قانونی و حقوقی استفاده کرد.

۳-۲- در متن حکم آمده است: ايشان نقش موثری در کميته صيانت از آن را نيز ايفا نموده و بعنوان يکی از حلقه های واسط طيف ملی مذهبی و نهضت آزادی بخشی از جريان دانشجويی با ستاد موسوی به جمع آوری نيرو برای کميته مزبور می پرداخت.»

من عضو کميته صيانت از آراء نبودم تا نقش موثری در آن داشته باشم. قبل از انتخابات از طرف ستاد قانونی مهندس موسوی از همه فعالين انتخاباتی خواسته شده بود تا افراد صاحب صلاحيت را جهت معرفی به وزارت کشور و صدور کارت برای نظارت بر صندوقها به ستاد معرفی کنند. من نيز مانند همه، تعدادی از آشنايان و بستگان خود را جهت ارائه مدارک به وزارت کشور به ستاد معرفی کردم. اينها همه فعاليتهای قانونی و مورد تاييد ستاد انتخابات کل کشور و وزارت کشور بود. چرا اين کار در پرونده بعنوان يک توطئه و کار غير قانونی بزرگنمايی شده است؟

۳-۳- در متن حکم آمده است: «ايشان در طی بازجوييها به بسياری از نقاط مخفی عملکردش در حوزه نظام اذعان نموده و با ابراز ندامت و تاسف و همچنين اعلام آمادگی برای جبران مافات در نهايت با قيد قرار تأمين کفالت آزاد گرديد.»

من در تمام بازجوييها چه بصورت مکتوب و چه شفاهی صراحتا بيان داشته ام که تمام فعاليتهايم علنی، شفاف و قانونی بوده و هيچ چيزی برای مخفی کردن وجود نداشته است. جای تعجب بسيار است که در حکم ماجرا کاملا برعکس بيان شده است. از قاضی محترم درخواست می کنم از بازجويان بخواهند متن بازجويی ها را به دادگاه ارائه دهند تا مشخص شود نه تنها بنده به «بسياری از نقاط مخفی عملکرد» اذعان نکرده ام، بلکه فعاليتهای خود را علنی و شفاف و قانونی دانسته ام.

من در هيچکدام از بازجوييها (چه مکتوب و چه شفاهی) هيچگاه « ابراز ندامت و تاسف و اعلام آمادگی برای جبران مافات» نکرده ام نه به اين دليل که اصرار بر ارتکاب جرم و انجام عملی خلاف داشته باشم، بلکه به اين دليل که معتقد بوده و هستم که هيچ فعاليت غيرقانونی و خلاف شرع و اخلاقی انجام نداده ام که نيازمند ابراز ندامت و جبران مافات باشد. خواهشمند است از بازجويان بخواهيد که متن بازجوييهای مورد ادعا را به دادگاه ارائه دهند.

۳-۵- در متن حکم آمده است: «عليرغم بحثهای مطروحه و متعهد مشاراليه بر عدم فعاليت تشکيلاتی در گروهک غير قانونی نهضت آزادی ايشان به تعهدات خود وقعی ننهاده و کما فی السابق (البته توام با مخفی کاری) به انجام اموری چون شرکت در جلسات سياسی، اداره و تغذيه سايت ميزان نيوز، برنامه ريزی جهت راه اندازی سايت جديد گروهک در خارج از کشور، نگارش مقاله، ترتيب و تنظيم جلسات ملاقات با خانواده افراد بازداشت شده، فعاليت در راستای انسجام و سازماندهی مجدد شاخه جوانان و تلاش در جهت گردآوری اعضا مستعفی و حضور در تجمعات غيرقانونی و …. ادامه ميدهد.»

بازجويان در طی دومين دوره بازداشت (به مدت ۴۶ روز) پس از انتخابات به جای پرداختن به اتهامات ، بسياری از جلسات بازجويی را به تجسس درباره نهضت آزادی و اعضای آن پرداختند. ايشان اصرار داشتند که من در زندان از حزب استعفا دهم. از آنجا که نوشتن استعفانامه درون زندان، امری اصولی، قانونی و اخلاقی نيست، نپذيرفتم اما اظهار داشتم که با توجه به شرايط و فضای موجود در کشور به دليل پاره ای مشکلات شخصی امکان فعاليت تشکيلاتی در آينده – يعنی بصورت قانونی – وجود نخواهد داشت.

بدين ترتيب پس از آزادی (در تاريخ ۷/۵/۸۸) تا ابتدای شهريور در شهر اردبيل بودم. در طول شهريور به طور تمام وقت به تکميل بخش اول پايان نامه پرداختم و بيشتر زمان را در بابلسر (محل تحصيل) حضور داشتم. در نيمه دوم سال ۸۸ تقريبا تمام فعاليتهای تشکيلاتی نهضت آزادی متوقف شده بود. جلسات دفتر سياسی و شورای مرکزی برگزار نمی شد. هيچکدام از جلسات شاخه جوانان نيز پس از انتخابات تشکيل شد. تنها هيات سه نفره دفتر سياسی برای صدور بيانيه ها تشکيل جلسه ميدادند که بنده عضو آن هيات نبودم. البته شايد از نظر بازجويان، ميهمانيهای خانوادگی و شرکت در مراسم مذهبی از جمله دعای کميل و شبهای احيا، فعاليتهای تشکيلاتی محسوب شود که تصوری بی اساس است.

همچنين صرف نوشتن مقاله، جرم تلقی نميشود و من محکوميتی مبنی بر ممنوعيت نگارش مقاله نداشته ام و هيچگاه ازاين عمل منع نشده ام. سرزدن به خانواده ها و احوالپرسی از برخی دوستان قديمی آزاد شده از زندان نيز عملی غير قانونی و مجرمانه محسوب نمی شود. هيچگونه فرصت و امکانی هم برای سازماندهی مجدد شاخه جوانان وجود نداشت، آن هم زمانی که فعاليت کل تشکيلات متوقف شده بود. پس از انتخابات سايت «ميزان» توسط برخی هواداران، نهضت در خارج از کشور بارگذاری و به روز می شود و من نقشی در به روز رسانی آن نداشته ام. اين مسائل بارها و بارها توضيح داده شده است و بازجويان هيچگونه سند و مدرک محکمه پسندی برای اثبات اين مدعيات ارائه نمی دهند. تاکيد می کنم که من پس از آزادی از زندان هيچگونه فعاليت غيرقانونی و مجرمانه مرتکب نشده ام.

۳-۶- در متن حکم آمده است: «اقداماتی همچون ايفاء نقش محوری در هم گرايی اپوزيسون و گروههای اصلاح طلب، تلاش در جهت ارتباط ميان جريانات دانشجويی مستعد با گروهک متبوعش، ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی (عضويت در هسته مرکزی کمپين دعوت از موسوی، عضويت درستاد ۸۸، عضويت در ستاد جوانان موسوی…»

۳-۶-۱- «ايفای نقش محوری در هم گرايی اپوزيسون و گروههای اصلاح طلب» عبارتی غير حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. واژگان «اپوزيسيون» و «اصلاح طلب» در ترمهای حقوقی تعريف نشده اند. بايد توضيح داده شود که منظور چه نوع گروههايی است و ارتباط همگرايی آنها چگونه جرم محسوب ميشود. از آنجا که اينگونه عبارات مندرج در حکم، حقوقی و مستند نبوده و جنبه تحليلی دارد، لازم است اسناد و شواهد صريح و علل مجرمانه اين اعمال مستندا به دادگاه ارائه شود.

۳-۶-۲- «تلاش در جهت ارتباط ميان جريانات دانشجويی و گروهک متبوع» نيز عبارتی غير حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. دانشجويان همواره با شخصيت های سياستی از همه جناحها از جمله اعضای نهضت آزادی ملاقات و گفتگوهای علنی و عمومی داشته اند وحتی آنها را به دانشگاه دعوت کرده اند. عنوان مجرمانه اينگونه ارتباطات دانشجويی چيست؟ منظور از «جريانات دانشجويی» دراين عبارت مشخص نيست. چه سند و مدرکی وجود دارد که من در اين زمينه «تلاش» داشته ام.

۳-۶-۳ – آيا «ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی» جرم محسوب ميشود؟ من بعنوان يک شهروند در ستادهای قانونی کانديدای مورد تاييد شورای نگهبان فعاليت کرده ام. اين کاملا يک فعاليت قانونی محسوب می شود و لذا بيان آن در حکم طوريکه گويی عملی خلاف و مجرمانه روی داده است، جای تعجب دارد.

۳-۷- در متن حکم آمده است:«در ساعات پايان رای گيری عماد بهاور در ستاد انتخاباتی موسوی در قيطريه اقدام به راه اندازی يک تلويزيون اينترنتی به نام موج نموده و ترتيب مصاحبه عناصری چون ابراهيم يزدی و محمد توسلی را ميدهد و سعی در القاء پيروزی کانديدای مورد حمايت گروه متبوع خود می نمايد.»

۳-۷-۱- همين مضمون در چهار قسمت مجزا در حکم ۱۳ صفحه ای تکرار شده است که جای تعجب دارد.

۳-۷-۲- تلويزيون اينترنتی موج در ساعات پايانی رای گيری راه اندازی نشد بلکه ۱۴ روز قبل از انتخابات در تاريخ ۹/۳/۸۸ افتتاح شد که درآن تاريخ من در زندان بودم.

۳-۷-۳- تلويزيون اينترنتی موج تحت مديريت ستاد قيطريه به رياست دکتر امين زاده قرار داشت. مسئوليت تلويزيون موج با آقای محمدرضا جلايی پور و هسته مرکزی ۲۲ نفره کمپين موج سوم بود. اين تلويزيون که يک امکان تصويری اينترنتی برای تبليغات انتخاباتی بود، در تاريخ ۹/۳/۸۸ توسط حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمی افتتاح شد که در زمان افتتاح من در زندان بودم. (نيروهای اطلاعاتی از جزييات ماجرا اطلاع داشته اند.)

۳-۷-۴- آقای محمدرضا جلايی پور پس از انتخابات بازداشت شد و مسئوليت کامل کمپين حمايت از موسوی (موج سوم) و تلويزيون موج را پذيرفت. وی در مرحله بازپرسی از کليه اتهامات وارده تبرئه و قرار منع تعقيب وی صادر شد.

۳-۷-۵- کليه فعاليتهای کمپين موج سوم و تلويزيون موج تحت چارچوب ستاد قانونی انتخابات صورت گرفت. تيم فنی آن از دانشجويان دانشکده صدا و سيما بودند. چند مجری به اجرای برنامه در آن پرداختند. افراد شناخته شده ای مسئوليت پخش اينترنتی آن را برعهده داشتند. هيچکدام از اين افراد پس از انتخابات مورد اتهام قرار نگرفتند.

۳-۷-۶- به شهادت کليه فعالين ستاد قيطريه، من در هيچ بخش از تلويزيون، موج (نه اجرا، نه فنی، نه تامين محتوی و نه مديريت) نقشی نداشتم و اساسا در مجموع بيش از سه يا چهار مرتبه به ستاد قيطريه نرفتم. کارشناسان وزارت اطلاعات به خوبی از اين قضايا آگاهند، اما با وجود آگاهی از اين قضيه، يک مطلب کذب چهارمرتبه در حکم تکرار شده است. اين مسئله تنها تداعی گر اعمال فشار روانی بر من می باشد که همچنان پس از اتمام بازجويی به طرق مختلف ادامه دارد.

۳-۸- در بخشهايی از حکم آمده است: «اقداماتی همچون نقش محوری در القای يک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب از طريق ارتباط گيری گسترده و ارائه تحليل به عنوان يک فعال سياسی…» «با اعلام نتايج اوليه وی اقدام به ارتباط گيری (در سطح وسيع) با عناصر فعال دانشجويی، خبرنگاران و اصحاب مطبوعات، فعالان سياسی و… نموده و در مقام يک مطلع انتخاباتی به ترويج مسئله تقلب وسيع در انتخابات پرداخته و از وقوع يک کودتا خبر ميدهد…»

۳-۸-۱- برای اتهام «نقش محوری در القای انجام يک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب…» چه سند و مدرک معتبری به دادگاه ارائه شده است؟ انتساب «نقش محوری» به بنده پيش از حد مبالغه آميز و اغراق است. من از فردای انتخابات و پيش از شروع و شکل گيری اعتراضات، بازداشت شده و در زندان بودم؛ پس چگونه می توانستم در ايجاد اعتراضات و القای کودتا و تقلب نقش داشته باشم؟ بديهی است وقتی اعتراض به تقلب راسا از سوی کانديداها مطرح می شود، انتساب چنين نقشی به يک فعال ستاد جوانان بی معناست.

۳-۸-۲- شنود و مکالمات تلفنی منسوب به من به هيچ وجه مورد تاييد نبوده و سند محسوب نمی‌شود. بر فرض مثال اگر هم من دريک مکالمه تلفنی به دوستی، همکاری يا خويشاوندی به طور خصوصی نظری ارائه دهم، مصداق هيچ جرمی محسوب نميشود. اعلام نظر بصورت خصوصی عملی مجرمانه نيست. ترويج و تبليغ از طريق رسانه های عمومی و جمعی صورت می گيرد نه از طريق مکالمه خصوصی يا تلفنی محدود.

۳-۹- در بخشهايی از حکم آمده است: «متهم در روز عاشورا (۶/۱۰/۸۸) به همراه تعدادی از اعضای گروهک متبوع خويش از مقابل منزل هاشم صباغيان (عضو شورای مرکزی) به سمت خيابان انقلاب (محل تجمع) حرکت نموده و پس از شرکت در تجمع با تشنج شدن، فضا صحنه را ترک می کند و پس از آن با مشاهده بازداشت شرکت کنندگان در اغتشاشات اين روز برای مدت قريب به دوماه متواری می گردد و در نهايت با آرام شدن نسبی فضا و تغيير شرايط و احتمال عدم برخورد از ناحيه نهادهای ذيربط به محل زندگی خود باز می گردد…. لازم به توضيح است نامبرده در بازجوييها حضور خود در تجمعات (خاصه روز عاشورا) و همچنين ايفاء نقش در فتنه باصطلاح سبز را انکار کرده که شهادت همراهان وی خلاف ادعاهای ياد شده را اثبات می نمايد.»

۳-۹-۱- در مورد شرکت در تجمعات و تظاهرات نيز بارها به طور مبسوط توضيح داده ام که به دليل ملاحظات سياسی و سوابق بازداشت قبلی در هيچيک از آنها حضور نداشته ام. در اوج تظاهرات پس از انتخابات من در زندان بودم. (از ۲۴ خرداد تا ۷ مرداد) تا اواخر شهريور نيز اکثرا در تهران نبودم. در نيمه دوم سال تنها چند مورد تظاهرات صورت گرفت که در هيچکدام حضور نداشتم و بازجويان هم حتی يک مدرک مستند حاکی از حضور من در تجمعات ارائه نداده اند. روز ۱۳ آبان در محل کار خود مشغول بودم. در آستانه ۱۶ آذر حتی مقاله ای نوشتم و همگان از جمله دانشجويان را به دليل احتمال وقوع خشونت عريان يا از شرکت در تجمعات برحذر داشتم.

۳-۹-۲- من هيچ اقامی مبنی بر شرکت در تجمعات عاشورا نداشته ام. در مورد شهادت همراهان (ضمن آنکه معتبر نبوده و فاقد سنديت است) تنها يک مورد در پرونده موجود است که خانمی بيان می کند که من با خودروی شوهر ايشان تا بخشی از ميسر را همراهشان بوده ام. همانطور که بارها در بازجوييها و جلسات متعدد دادگاه (کتبا و شفاها) توضيح داده ام، من قصد داشتم که ظهر عاشورا برای تماشای تعزيه و مراسم سوگواری به محل بازار تهران بروم و چون خودروی خودم در منزل بود، با خودروی خانم مذکور و همسرشان تا بخشی از مسير رفته و سپس از آنها جدا شدم و هرگز در هيچ تجمعی شرکت نکردم. اتفاقا آن خانم هم تنها به همين مورد اشاره کرد است. (توضيحات بيشتر و جزيی تر از قول من در پرونده موجود است.)

۳-۹-۳- همانطور که چندين بار ذکر کرده ام به دليل اين که می بايست در بهمن ماه پايان نامه دوره کارشناسی ارشد رابه صورت کامل به دانشگاه ارائه می کردم، از اواخر پاييز ارتباطات خود را محدود و اکثر وقت خود را مصروف نوشتن پايان نامه کردم و بعضا نيز در تهران نبودم و به محل دانشگاه (بابلسر) رفته ام. قطعا اين مسئله به معنای متواری بودن نيست و متاسفانه بازجويان قصد داشتند اين مسئله را به قضات القاء نمايند. ضمن آنکه پس از تحويل پايان نامه و بازگشت به تهران و اطلاع از ارسال احضاريه از سوی دادگاه، خود به دادگاه مراجعه کردم و پس از بازداشت و آزادی بعد از يک روز، باز هم سه مرتبه برای رسيدگی به پرونده به دادگاه مراجعه کردم و در نهايت نيز در محل دادگاه مجددا بازداشت شدم. اينها نشان ميدهد که هيچگاه قصد فرار يا متواری شدن وجود نداشته است.

۳-۱۰- در متن حکم آمده است: «نامبرده در عصر عاشورا طی تماس با خانم زهرا توسلی حجتی مشهور به ليلا، درخواست می نمايد. خانم توسلی در مصاحبه ای مشاهدات خود را از تجمع (خاصه کشته شدن يک نفر در ميدان وليعصر توسط خودرو) با دوستانش در راديو فردا و بی بی سی فارسی مطرح نمايد که در نهايت با پاسخ مثبت خانم توسلی مقدمات اين کار توسط عماد بهاور انجام می گيرد. متهم در بازجوييها اين مسئله ار انکار می نمايد که اقارير خانم توسلی ، مکالمه متهم با توسلی و در نهايت مصاحبه خانم توسلی با رسانه مذکور نشان از کتمان عامدانه حقيقت از جانب متهم دارد.»

بازجويی در مراحل مختلف بازپرسی و تحقيق سعی در القاء اين داشته اند که من به عنوان يک رابط يا واسطه با رسانه های خارجی همکاری مدام و مستمر داشته ام. همانطور که در متن حکم مشاهده می شود اين موضوع ذيل عنوان عجيب «فعاليت در نقش سر پل رسانه‌ها بيگانه» آمده و القاء کننده مسئله ارتباط با بيگانگان است. متاسفانه اين رويه غير اخلاقی کاملا در متن حکم مشهود است و بنده هيچگاه حاضر به پذيرش اينگونه سناريوها نشده و نخواهم شد.

همانطور که بارها در دادگاه و بازجوييها توضيح داده ام، در روز عاشورا يکی از روزنامه نگاران قديمی که سابقا در روزنامه های داخلی فعال بود، با من تماس گرفت و چگونگی مصاحبه با خانم توسلی را جويا شد. من نيز از روی سابقه آشنايی با وی ضمن تماس با خانم توسلی خبرنگار مذکور را به ايشان ارجاع دادم. اين يک مسئله عادی و ساده در عرصه خبر و رسانه است و به هيچ وجه نشان دهنده همکاری و فعاليت مستمر و مداوم (چنانچه بازجويان قصد القاء آن به دادگاه را دارند) نمی باشد. اين ارتباط تنها يکبار صورت گرفته و ذاتا فعل مجرمانه تلقی نمی شود. اگر واقعا من در نقش رابط رسانه های خارجی فعاليت مستمر داشته ام، از بازجويان بخواهيد تنها يک مورد ديگر را نيز به دادگاه ارائه دهند. من تا به حال به دلايل شخصی حتی يک مصاحبه راديويی يا ماهواره ای انجام نداده ام. اين خود مسئله را کاملا گويا و شفاف می سازد. لذا طبيعی است که اينجانب کاملا همکاری و فعاليت با رسانه‌های خارجی را انکار کرده و نپذيرم.

۳-۱۱- در متن حکم آمده است: «تلاش برای تضعيف نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رساندن گروهک غير قانونی نهضت آزادی : نامبرده از سوی نهضت آزادی ماموريت يافت تا به صورت نفوذی از سوی نهضت آزادی در ستاد ۸۸ و کمپين حمايت از موسوی فعال شود و خطوط نهضتی ها را به اين ستاد منتقل نمايد. از جمله اقدامات وی تشکيل ستاد جوانان موسوی در ستاد قيطريه، برگزاری همايشهای سه گانه موج سوم، سازماندهی ستاد ۸۸ در استانها و هماهنگ نمودن نهضتی ها در استانها با ستادها و انتشارات و توزيع جزوات انتخابی است.»

۳-۱۱-۱- «تلاش برای تضعيف نظام» که به عنوان سرفصل آمده واژه مبهم و کلی است. مشخص نيست چه فعاليتی مصداق تلاش برای تضعيف تلقی می شود يا ضمن اينکه فعاليت در ستاد قانونی انتخابات و تشويق مردم به رای دادن ، تقويت نظام است نه تضعيف آن.

۳-۱۱-۲- «تلاش برای به قدرت رساندن گروهک غير قانونی نهضت آزادی» عبارتی عجيب و مبهم است. اولا، اين عمل مصداق کداميک از عناوين مجرمانه است؟ ثانيا مستندات و مدارک اين تلاش به طور واضح ارائه نشده است. ثالثا اگر هم بر فرض فردی تلاش کند که افرادی را در چارچوب قانون و ذيل يک نظام سياسی و بطور قانونی به قدرت برساند، نه تنها اقدامی مجرمانه نيست، بلکه بسيار پسنديده است. رابعا، نهضت آزادی بارها اعلام کرده است که مسئله او، مسئله قدرت نيست و علاقه ای به کسب قدرت در هر شرايطی ندارد.

۳-۱۱-۳- اين موضوع که من از سوی نهضت آزادی ماموريت يافتم تا بصورت نفوذی در ستاد انتخابات موسوی فعاليت کنم، ادعايی کذب و مبهم است.

اولا، «نفوذ در ستاد انتخابات يک کانديدا» عبارت حقوقی نيست و عنوان مجرمانه دارد. ثانيا بارها توضيح داده ام که حضور من در ستاد به صفت شخصی بوده است نه به نمايندگی از طرف نهضت آزادی و اين مسئله نيز از طرف نهضت پذيرفته شد و وزارت اطلاعات نيز قطعا از آن مطلع است.

من به دليل سوابق روزنامه نگاری و نويسندگی به ستاد دعوت شدم نه به عنوان يک عضو نهضت آزادی. ثالثا واژه نفوذ طبيعتا ورود مخفيانه و بدو ذکر هويت را در ذهن تداعی می کند؛ در حاليکه تمام اعضای ستاد، هم من را شناختند و با افکارم آشنايی داشتند و هم از سوابق فعاليت سياسی و حزبی من اطلاع داشتند. لذا حضور من در ستاد ديگر معنای نفوذ پيدا نمی کرد بلکه آگاهانه و با دعوت اعضای ستاد صورت گرفته بود.

۳-۱۱-۴- «انتقال خطوط نهضتی ها به ستاد» عبارت مبهم ، غير حقوقی و بی معنی است و با توجه به توضيحات فوق، اعضای ستاد مهندس موسوی آنقدر ناآگاه نبوده اند که بخواهند از من و امثال من خط بگيرند.

۳-۱۱-۵- گفته شده که از جمله اقدمات بين تشکيل ستاد جوانان موسوی درستاد قيطريه بوده است. اين ادعا بسيار عجيب و غير واقعی است. مجموعا سه يا چهار مرتبه آن هم برای گرفتن پوستر و تراکت تبليغاتی ، به ستاد قيطريه رفتم . روز انتخابات نيز برای اطلاع از نتايج و روند رای گيری به آن ستاد مراجعه کردم و اساسا هيچ مسئوليتی در ستاد مذکور نداشتم. واقعا جای سوال است که چرا قصد القای اين مسئله وجود دارد که من موسس همه چيز در ستاد مهندس موسوی بوده ام و همه چيز زير سرمن بوده است. مسئولين ستاد جوانان مهندس موسوی همگی افراد شناخته شده ای بودند که از وی حکم رسمی داشتند. (از جمله آقايان غالبی، ميرزايی ، رباطی، وفقی، جلايی پور و طباطبايی) همچنين گردانندگان ستاد قيطريه از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب بودند و بديهی است که من در آن ستاد مسئوليت و نقش خاصی نداشتم. اين مسائل بسيار روشن و واضح است و هيچ نقطه ابهامی در آن وجود ندارد که از ديد وزارت اطلاعات مخفی مانده باشد. با اين حال جای سوال دارد که چرا اين عبارت غير واقعی، غير مستند و کذب در متن حکم برروی گنجانده شده است.

۳-۱۱-۶- برگزاری همايشهای سه گانه موج سوم کاملا قانونی و با مجوز و از سوی کمپين حمايت از خاتمی وموسوی و با اطلاع ماموران اطلاعاتی و انتظامی صورت گرفت و مسئوليت آن با شورای ۲۲ نفره کمپين بود که اينجانب يک عضو آن بودم. در واقع هيچ عنوان مجرمانه ای در اين مسئله وجود ندارد.

۳-۱۱-۷- سازماندهی ستاد قانونی و انتخاباتی ۸۸ در استانهای زير نظر شورای سياست گذاری ۸۸ نفره اين ستاد صورت گرفت که کاملا قانونی و در راستای اهداف تبليغاتی انتخابات بود. مسئول ستاد آقای طباطبايی و مسئول استانها آقای نورمحمدی بود و من فقط عضو شورای ۸ نفره بودم و مسئوليتی در سازماندهی استانها نداشتم.

۳-۱۱-۸- انتشار جزوات انتخاباتی نه تنها جرم نيست که اتفاقا کاملا قانونی و در چارچوب ستاد انتخاباتی بوده است. تشويق اعضای نهضت آزادی به فعاليت قانونی در ستادهای قانونی انتخابات جرم نبوده و از اين جهت که دعوت به عمل در چارچوب قانون تلقی می شود، جای تشويق و تقدير دارد.
در نهايت بسيار مايه بهت و تعجب است که مجموعه ای از فعاليتهای عادی و قانونی چنان در متن حکم طرح شده که گويی از يک عمليات تروريستی پرده برداشته شده است. اين امری غيراخلاقی است که با هدف انحراف اذهان صورت گرفته است.

۳-۱۲- در متن حکم آمده است: «ديدار اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی به همراه امير خرم از اعضای شورای مرکزی با قربان بهزاديان نژاد مسئول ستاد انتخابات موسوی در راستای همکاری و هماهنگی نهضتی ها با ستادموسوی با هماهنگی متهم مزبور صورت گرفته است.» اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی و مهندس امير خرم هيچگاه با آقای دکتر بهزاديان نژاد ملاقات نداشته اند. خواهشمند است از بازجويان بخواهيد در اثبات اين ادعا يک برگ سند و مدرک ادامه دهند. اين مسئله از اساس اشتباه است. ضمن آنکه اگر تعدادی از افراد برای اطلاع از مواضع يک کانديدا با مسئول ستادی ملاقات کنند، هيچ عنوان مجرمانه ای در پی ندارد.

۳-۱۳- در متن حکم آمده است: «وی در راستای کار تبليغی و هماهنگ و تشکيلاتی اقدام به تهيه فيلم تبليغاتی در حمايت از موسوی و کروبی با آرم نهضت آزادی می کند. اين فيلم در تيراژ بالا و حمايت مالی فردی ناشناس منتشر و توزيع می گردد.»

فيلم تبليغاتی نهضت آزادی ايران (به مدت ۵ دقيقه) توسط هيات اجرايی نهضت آزادی تهيه شد. در اين فيلم که توسط يک گروه تبليغاتی حرفه ای ساخته شد، برخی از سران نهضت مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می کنند. فيلمبردار نيز در روزهای پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ خرداد صورت گرفت که من در زندان بودم و نقشی در تهيه فيلم مذکور نداشتم. ضمن آنکه اساسا تهيه فيلمی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند، غير قانونی نيست.

۳-۱۴- در متن حکم آمده است: «وی علل و انگيزه های خود از اين فعاليتها را ترويج افکار سکولاريستی و تضعيف نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادی عنوان کرده است.»

خواهشمند است فقط يک خط از اقارير فوق الذکر دادگاه ارائه شود. من هيچگاه چنين مسائلی را بيان و اقرار نکرده ام و در اين مورد رسما ا زطرف من مطالب کذب و دروغ عنوان شده است که جای پيگيری و شکايت دارد.

۳-۱۵- درمتن حکم آمده است: «در بازرسی از منزل متهم در داخل قسمت انباری، بصورت مخفی مکانی برای اختفاء تعبيه شده است که اظهارات ضد و نقيض مربوط به نشريات گروهک و نشريات مرتبط با فتنه سبز و و سايل شخصی متهم کشف گرديده است. همچنين اطلاعات حاصله از منابع حکايت از حضور و اختفاء فعالان فتنه سبز در مکان مذکور دارد.
طرح چنين مطالب کذب و غير مستندی در حکم قضايی بسيار مايه تاسف و تامل است. در طبقه زيرين ساختمان مسکونی ما يک واحد آپارتمانی چهل متری مجهز (شامل آشپزخانه، سرويس بهداشتی، اطاق خواب، تلفن و…) وجود دارد که در اختيار مستاجر است .(به مدت دوسال ازسال ۱۳۸۷) متاسفانه هنگام مراجعه ماموران امنيتی برای بازداشت من، از آنجا که در منزل نبودم، بدون داشتن حکم و مجوز ورود به واحدهای مسکونی همسايگان، به بازرسی و تجسس هشت واحد مسکونی و آپارتمان مذکور پرداختند و برخی وسايل همسايگان از جمله اوراق، دوربين عکاسی، لوحهای فشرده و کتابهای مستاجر مذکور را با خود بردند. بديهی است که آن آپارتمان و وسايل هيچ ربطی به من نداشته است و ماموران به جای عذرخواهی و باز پس فرستادن وسايل همسايگان، به طرز عجيبی مکان مورد نظر را محل اختفاء ناميده و بدون هيچ سند و مدرکی در متن حکم به آن اشاره کرده اند. اين مسئله که صراحتا مصداق تهمت و افترا می باشد، جای شکايت و پيگيری دارد.

۳-۱۶- در متن حکم آمده است: «بررسی ها در رايانه ضبط شده از منزل متهم، جزواتی مربوط به تئوری های جين شارب، طراح و نظريه پرداز الگوهای انقلاب های نرم کشف گرديده است.» اين مدعيات غير حقوقی مصداق بارز ايجاد توهم و القای مطالب کذب عليه متهم است. رشته تحصيلی اينجانب علوم سياسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد تحصيل کرده ام. من صدها متن شامل مقالات و نوشته های تخصصی و تحقيقی با محتوای سياسی از دهها محقق و نويسنده ايرانی و خارجی در رايانه داشته ام. داشتن يک مقاله از يک محقق علم سياست، مصداق جرم نبوده و لازمه کار تخصصی و کارشناسی من بوده است. کتابهای جين شارپ تا سال گذشته ترجمه و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ و منتشر می شد. حال چه اتفاقی افتاده است که چنين يک مقاله از وی جرم و توطئه تلقی می شود؟