قتل يک زندانی در زير شکنجه پس از ۸ سال زندان، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" زندانی شاهين رجبی مورکانی در زير شکنجه های وحشيانه نيروی انتظامی در مرکز عمليات کارون اهواز به قتل رسيد.

شاهين رجبی مورکانی ۲۸ ساله، در سال ۱۳۸۱ بدليل درگيری با نيروی انتظامی در اهواز دستگير و به زندان کارون منتقل شد. در دادگاه به اتهام سرقت مسلحانه محاکمه شد.او در زندان کارون در حال طی کردن محکوميت خود بسر می برد.

زندانی رجبی مورکانی حدود ۸ ماه پيش بطور ناگهانی از زندان کارون به بند ۶ زندان گوهردشت کرج منتقل شد و در آنجا به مدت ۸ ماه زندانی بود.حدود ۳ هفته پيش او را مجددا از زندان گوهردشت کرج به زندان کارون اهواز منتقل کردند.از سه هفته پيش که او را به زندان کارون منتقل کرده بودند،خانواده اش از انتقال مجددعزيزشان به اين زندان هيچ اطلاعی نداشتند.

اوايل هفته گذشته از مرکز مخوفی بنام عمليات کارون که در دست نيروی انتظامی است با خانواده رجبی تماس گرفته شدو به آنها اعلام گرديد که برای تحويل جسد عزيزشان بايد به آنجا مراجعه کنند.هنگام مراجعه اين خانواده به اين مرکز به آنها گفته شد که بايد برگه ای را امضاء کنند که او در اثر تصادف به قتل رسيده است در غير اينصورت جسد به آنها تحويل داده نخواهد شد.اين خانواده برای تحويل گرفتن جسد ناچار به امضاء اين برگه می شوند

جسد زندانی شاهين رجبی مورکانی روز چهارشنبه ۱۰ شهريور ماه به عمويش در قبرستان اهواز تحويل داده شد وهنگام دفن مامورين نيروی انتظامی حضور داشتند آنها همچنين به اين خانواده اجازه تحقيق در مورد علت مرگ را ندادند و فقط عموی او حق حضور در مراسم دفن را داشت.جسد او در اثر شکنجه کبود و دستها و پاهای او شکسته شده بود و زخمهای عميقی در سر او مشهود بود.

عمليات کارون مرکزی است که در دست نيروهای انتظامی و يکی از مراکز مخوف شکنجه مردم اهواز که به بهانه جرائم عادی دستگير می شوند.بخصوص جوانهايی که به بهانه های مختلف دستگير می شوند در اين محل مورد شکنجه های جسمی ،جنسی و روحی طاقت فرسايی قرار می گيرند تا به اتهاماتی که نيروی انتظامی به آنها تحت عنوان جرايم عادی نسبت داده می شود اعتراف کنند. گفته می شود تا به حال تعدادی از مردم در زير شکنجه های قرون وسطايی به قتل و يا دچار نقض عضو شده اند که اکثرآنها جوانانی بين ۱۸ تا ۳۵ سال می باشند.شکنجه گران ولی فقيه در اين مراکز کشته شدگان زير شکنجه را تحت عناواينی مانند خودکشی،مصرف بيش از حد مواد مخدر در گواهی فوت ذکر می کنند و خانواده های آنها را مجبور به پذيرفتن دلايل فوق می کنند و از آنها در اين باره تعهد کتبی می گيرند. اين موارد بصورت سيستماتيک در آگاهی های کشور جريان دارد.