جنب و جوش اعتراضی زنان عليه لايحه "حمايت از خانواده": گزارش جلسه نقد و بررسی لايحه، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: روز پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۹، در تهران، نشستی با حضور جمعی از زنان از گرايش های مختلف در نقد و اعتراض به بندهايی از «لايحه حمايت از خانواده» برگزار شد. در اين نشست «ژيلا شريعت پناهی» پژوهشگر مسايل دينی، قرآن پژوه و از فعالان جنبش زنان در گفتار انتقادی و روشنگرانه خود به ۳ ماده از اين لايحه که مورد اعتراض زنان اغلب زنان ايرانی است اشاره کرد. سه ماده مورد اشاره وی ماده ۲۵ ماده ۲۴ و بحث مربوط به صيغه بود. مهندس ژيلا شريعت پناهی گفت: اين سه ماده به شکلی که امروز در لايحه آمده است آشکارا برخلاف قرآن است. چرا که قرآن چندهمسری و تعدد زوجات را تاييد نکرده است بلکه آن آيه ای که مربوط به ۴ همسر است، در زمانه ای مطرح شده که ازدواج مردان تا بی نهايت انجام می گرفته است و خداوند اتفاقا اين آيه را برای محدود کردن تعداد بی رويه ازدواج مردان نازل فرموده است. اين پژوهشگر دينی افزود که: در حقيقت در جامعه ای که مردان مرتب زن می گرفتند و هيچ محدوديتی برای ازدواج شان وجود نداشت، قرآن آمد و آنها را محدود کرد. يعنی ما هر چه در اسلام و تاريخ اسلام دقت می کنيم متوجه می شويم که در اسلام اتفاقا به سمت تک همسری می رويم و در هر دوره ای از صدر اسلام سعی شده است تعداد ازدواج ها محدودتر شود و به سمت تک همسری برود. بنابراين روح اسلام به سمت تک همسری است برخلاف آنچه که اين آقايان می گويند و به استناد آيه قرآن استدلال می کنند که در اسلام چندهمسری تاييد شده، اصلا اين طور نيست.

مهندس ژيلا شريعت پناهی در بخش ديگری از گفتار مبسوط و مستدل خويش به مسئله مهريه در اين لايحه اشاره کرد: در مورد مهريه هم که اينها ابتدا ماليات بر مهريه را مطرح کردند در لايحه و بعد هم تفکيک مهريه به دو بخش «متعارف و غيرمتعارف» را آورده اند! در اسلام مهريه به عنوان پشتوانه مالی زن است که در همان زمان ازدواج بايد به زن پرداخت شود تا زن بتواند از آن امرار معاش کند و چنين قوانينی که يا ماليات بر مهريه می بندد و يا آن را تفکيک می کند با اسلام مطابق نيست. وی سپس اضافه می کند: ما در سال ۱۳۸۷ که با گروهی از فعالان زن در اعتراض به اين لايحه به مجلس رفتيم، من اتفاقا در جمعی بودم که با خانم فاطمه آليا و يکی ديگر از نمايندگان مرد مجلس وارد بحث شديم. در آنجا من همه اين موارد را که در لايحه برخلاف اسلام است به آنها گوشزد کردم و آنها هم گفتند که بررسی می کنيم ولی متاسفانه می بينيم که تغيير اساسی در اين لايحه نداده اند.

ژيلا شريعت پناهی در ادامه با توجه به ديدگاه های اسلام در مورد حقوق زنان به نقد برخی ديگر از موارد مطرح شده در لايحه از جمله صيغه و... پرداخت.

از ديگر سخنرانان نشست اعتراضی روز پنجشنبه در تهران، «مينو مرتاضی» فعال جنبش زنان و دانش آموخته رشته مطالعات زنان بود. ايشان نيز در نقد و بررسی لايحه خانواده گفت: برخی از مواد لايحه حمايت از خانواده مثل ماده ۲۴مصداق بارز خشونت عليه زنان است. وی ادامه داد که: متاسفانه اين لايحه نسبت به قانون خانواده ای که قبل از انقلاب ــ ابتدا سال ۱۳۴۶ و بعد در سال ۱۳۵۳ ــ تصويب شد عقب تر است و حقوق زنان را بيشتر ناديده می گيرد. در حقيقت در سال ۱۳۵۳ برای اولين بار تعدد زوجات محدود شد و به دو زن تقليل پيدا کرد و شروط ۱۰ گانه ای که قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۳ در قانون خانواده گنجانده شده بود به حقوق زنان نزديک تر بود تا اين لايحه که شروط قابل دسترس تری را برای مردان، برای ازدواج مجدد و تعدد زوجات در نظر گرفته است.

اين پژوهشگر مسايل زنان در بخش ديگری از گفتار خود ادامه داد: ما همان سال ۱۳۸۷ که با گروهی از فعالان جنبش زنان به مجلس رفتيم و در اعتراض به اين لايحه با نمايندگان مجلس صحبت کرديم، به آنها گفتيم که بايد در مورد اين لايحه در عرصه عمومی و به صورت شفاف بحث شود و فعالان و حقوقدانان و کسانی که ساليان سال است به عنوان مددکار و حقوقدان با زنان کار کرده اند بايد و ضروری است که در تنظيم لايحه حمايت از خانواده مشارکت داشته باشند تا اين لايحه با واقعيت های بغرنج زندگی زنان هماهنگ شود اما متاسفانه نمی دانم چرا آقايان مجلسيان اصرار دارند که چنين لوايح مهمی را غيرشفاف و در خفا مورد بررسی قرار دهند.

در ادامه اين نشست که چندين ساعت به طول انجاميد «نوشين احمدی خراسانی» نيز با اشاره به طرح لايحه حمايت از خانواده در مجلس گفت: می دانيم که اگر اين لايحه با همين نقايص و ضعف ها به تصويب مجلس برسد متاسفانه تغيير در آن ـ بعد از تصويب ـ بسيار مشکل خواهد بود بنابراين ما زنان با هر گرايش فکری و اعتقادی که داريم می توانيم و مجبوريم که از هر طريق و فرصتی حتی کوچک و از هر امکانی که در دسترس مان داريم برای اعتراض به اين لايحه و اصلاح آن به نفع زنان، استفاده کنيم تا مثل دو سال پيش (۱۳۸۷) بتوانيم روی بحث ها و مشورت های نمايندگان مجلس در مورد اين لايحه، که هفته ديگر در صحن علنی بررسی می شود، تاثير بگذاريم. نمايندگان مجلس بايد بدانند که ما زنان در اين مورد واقعا معترض هستيم و اگر اين لايحه را تصويب کنند به هرحال در برابر حداقل بخشی از زنان جامعه خود، قرار می گيرند.

يکی از حاضران در ادامه گفت: اگر هم برخلاف ميل ما اين لايحه تصويب شود و تغييرات لازم در آن انجام نشود، ما زنان بايد بتوانيم با تلاش و فرهنگ سازی، تغييرات مورد نظرمان را در بطن جامعه مان صورت بدهيم.

در ادامه نشست ديروز، زنان حاضر در جلسه، برای «کنش های عملی» که در اعتراض به اين لايحه می توان انجام داد بحث و تبادل نظر کردند.