محمد مصطفايی اتهام دادستان تهران را رد کرد، بی بی سی

در حاليکه دادستان عمومی و انقلاب تهران محمد مصطفايی را به سو استفاده مالی متهم کرده، آقای مصطفايی اين اتهام را "کذب" خواند و آن را رد کرد.

عباس جعفری دولت آبادی، روز سه شنبه ۱۹ مرداد (۱۰ اوت) در مراسمی در تهران درباره آقای مصطفايی، وکيلی که به تازگی مخفيانه از ايران خارج شده و در نروژ به سر می برد، گفت: "اين وکيل دادگستری به اتهام سو استفاده مالی از مدت ها پيش تحت تعقيب قرار داشت و متواری شدن او به دامان کشورهای خارجی نيز به همين دليل بوده است."

اما آقای مصطفايی در گفت و گو با بی بی سی فارسی اين اظهارات را رد کرد.

او که وکالت پرونده سکينه محمدی، زنی که در ايران به سنگسار محکوم شده بود را هم بر عهده داشت، هدف از اين اظهارات و اتهاماتی که اين روزها از طريق تلويزيون ايران عليه او پخش شده است را "تخريب شخصيت" عنوان کرد.

در روزهای اخيرتلويزيون ايران برنامه هايی پخش کرد که در آن اتهاماتی همچون وابستگی به کشورهای خارجی به آقای مصطفايی نسبت داده بود.

آقای مصطفايی از وکلای سرشناس ايران است که در زمينه دفاع از کسانی که به خاطر ارتکاب جرائمی در نوجوانی با حکم اعدام رو به رو بوده اند، فعاليت داشته است.

آقای مصطفايی گفت که پيش از ترک ايران، طی چندين جلسه بازجويی در بازپرسی شعبه دوم دادسرای شهيد مقدس، به تمامی سوال هايی که درباره حساب بانکی که برای کمک به پرداخت ديه و آزادی نوجوانان زندانی باز کرده بوده، پاسخ داده است.

آقای مصطفايی با تاکيد بر اينکه تمام اسناد و مدارک مربوط به اين حساب و هزينه های انجام شده از آن در مدارکی که ماموران از دفتر کار او برده اند موجود بوده است، گفت که فيش های پرداخت به اين حساب موجود است و می توانند ببينند که من مبلغ ۳۰ ميليون تومان از حساب شخصی خودم به اين حساب واريز کرده ام.

او گفت که در آخرين جلسه بازجويی، بازپرس شعبه پس از توضيحات او به او گفته است که می تواند برود و هيچ مشکلی هم ندارد اما پس از چند ساعت به طور ناگهانی حکم جلبش صادر می شود، تحت تعقيب قرار می گيرد و همسرش "به گروگان" گرفته می شود.

به گفته آقای مصطفايی نيروهای امنيتی شامگاه همان روزی که او برای آخرين بار بازجويی شد، همسر، برادر و پدر همسر او را بازداشت کردند، اما پس از خروج اقای مصطفايی از کشور، هرسه آنها آزاد شدند.

به گفته آقای مصطفايی علت اين مساله اين بوده که بازپرس شعبه و دستگاه قضايی در اين زمينه اختياری نداشته اند و تصميم گيرنده اصلی وزارت اطلاعات بوده است.

آقای مصطفايی همچنين تاکيد کرد که از نظر قانون جمع آوری کمک مالی و باز کردن حساب برای کارهای خيريه جرم نيست.

او در اين باره افزود: "اگر بخواهند من را به چنين اتهامی تحت تعقيب قرار دهند، همه مراجع تقليد هم چون حساب بانکی برای جمع آوری کمک های مردمی دارند بايد تحت تعقيب قرار گيرند."

آقای مصطفايی درباره وضعيت پرونده موکلانش در ايران به بی بی سی فارسی گفت که با توجه به اينکه ماموران روز گذشته به دفتر کارش رفته اند و پس از بردن همه پرونده ها اين دفتر را پلمپ کرده اند، وکلای ديگری که می خواهند پرونده های اين افراد را دنبال کنند دسترسی به پرونده آنها ندارند و اين مساله به ضرر موکلانش تمام می شود.

او از دستگاه قضايی ايران خواست تا اجازه دهند کسان ديگری پرونده های موکلانش را دنبال کنند و گفت: "وظيفه دستگاه قضايی تضعيف حقوق ديگران نيست. وظيفه دستگاه قضايی حل و فصل خصومت هاست و اينکه نگذارد حق کسی ضايع شود."