محمد مصطفايی توسط پليس ترکيه بازداشت شد، شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی

دستگيری محمد مصطفايی فعال حقوق بشر و وکيل دادگستری، در حالی که همسر وی همچنان در زندان اوين به سر ميبرد، باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر شد.

همسر وی در حال حاضر به عنوان گروگان در زندان اوين است و محمد مصطفايی طی نامه سرگشاده ای به دادستانی تهران عنوان کرد که زير بار اين بی قانونی نخواهد رفت و موکدا خواهان آزادی همسرش و برادر وی شد.

به نظر می آيد تنها راه نجات وی از زندان ترکيه فشار به مقامات دولت ترکيه است تا وی را هر چه سريعتر آزاد کنند تا راهی کشور امن و ثالث شود. دولت ترکيه با توجه به تقاضايش برای پيوستن به اتحاديه اروپا و ادعای رعايت حقوق بشر که اتفاقا يکی از موارد مورد مشاجره برای پذيرش و عضويت در اتحاديه اروپا بوده است، بايستی نشان دهد که به اين ابتدايی ترين موازين حقوق بشر پايبند ميماند و اجازه نميدهد که يک فعال حقوق بشر قربانی فشار جمهوری اسلامی گردد.

سازمان عفو بين الملل نيز در جريان پرونده آقای مصطفايی قرار داشته و از دولت ترکيه آزادی سريع و بی قيد و شرط وی را خواستار شده است. دولت ترکيه تا کنون از آزادی وی امتناع کرده است.

بايستی وسيعا و از طرق مختلف از دولت ترکيه خواست که در نقض حقوق انسانی محمد مصطفايی همکاری نکرده و او را آزاد کند.

شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی (شبکه)

راديو فردا در اين مورد مينويسد:
متين چوراب‌آتر، سخنگوی کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه، روز چهارشنبه، ۱۳ مردادماه، در گفت‌وگو با راديوفردا اعلام کرد که به نام فردی به نام محمد مصطفايی در دفتر امور پناهندگان اين سازمان در ترکيه پرونده درخواست پناهندگی باز شده است.

همچنين به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در حال بررسی پرونده محمد مصطفايی است و راه‌های درخواست پناهندگی برای آقای مصطفايی باز است.

اين خبرگزاری به نقل از يک روزنامه چاپ ترکيه می‌نويسد که آقای مصطفايی پس از ورود به ترکيه به دليل برخی مشکلاتی «که به پاسپورت وی مربوط می‌شد» بازداشت شده است.

محمد مصطفايی، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز شنبه،‌۲ مردادماه، برای ارائه پاره‌ای از توضيحات به زندان اوين مراجعه و پس از بازجويی زندان را ترک کرد، اما پس از خروج وی، مقامات زندان بار ديگر با وی تماس گرفته و وی را برای بار دوم به زندان احضار کردند.

پس از آن که محمد مصطفايی برای بار دوم به زندان مراجعه نکرد، مأموران امنيتی همسر و برادر همسر محمد مصطفايی را به اتهام مخفی کردن آقای مصطفايی بازداشت کرده و آزادی آن‌ها را منوط به مراجعه آقای مصطفايی به شعبه دوم دادسرای شهيد مقدس در زندان اوين کردند.

پس از اين بازداشت، آقای مصطفايی در نامه‌ سرگشاده‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران،‌از وی و قوه قضائيه خواست تا به «گروگان‌گيری» نزديکانش پايان دهند.

وی در اين نامه می‌نويسد که پس از شنيدن خبر بازداشت نزديکانش قصد مراجعه به زندان اوين را داشته است، اما «طاقت اين قدر بی‌قانونی و نقض حقوق اوليه‌ای را که يک انسان می‌تواند داشته باشد» را نداشته و برای همين ترجيح داده خود را معرفی نکند.

محمد مصطفايی وکالت شماری از پرونده‌هايی را برعهده داشته است که متهمان آنها به اعدام يا سنگسار محکوم شده بودند. پرونده بهنود شجاعی و سکينه محمدی آشتيانی که کمپينی بين‌المللی را به دنبال داشت از جمله اين پرونده‌هاست.