آلمان هرگونه «معامله» با ايران بر سر آزادی کاظم دارابی متهم اصلی ترور چهار تن از ناراضيان کرد ايرانی در رستوران ميکونوس، را رد کرد.
مارتين گايگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، روز جمعه دوازدهم اکتبر با رد هرگونه معامله با ايران گفت: دادستانی فدرال آلمان «بدون دخالت تاثير خارجی» تصميم گرفته است، همانطور که روز پنجشنبه اعلام کرد، کاظم دارابی را در ماه دسامبر از زندان آزاد کرده و او را از آلمان اخراج و به ايران مسترد کند.
در همين حال طی روز های اخير برخی رسانه ها آلمانی احتمالاتی درباره «معامله» ميان آلمان و ايران در جريان آزادی دونالد کلين، شهروند آلمان که در سال ۲۰۰۵ به هنگام ورود به محدوده آبهای ايران دستگير و سپس آزاد شده، مطرح کرده اند.
آقای کلين شش ماه پيش هنگامی که آزاد شد، اعلام کرده بود که دستگيری وی تلاشی در راستای وادار کردن آلمان به آزادی کاظم دارابی بود.
کاظم دارابی، از سوی دادگاهی در آلمان به عنوان متهم ماجرای قتل دکتر صادق شرفکندی، رهبر وقت «حزب دموکرات کردستان ايران» و سه نفر از دستياران وی، دستگير و به حبس ابد محکوم شده بود.
صادق شرفکندی، پس از قتل دکتر عبدالرحمان قاسملو، به عنوان رهبر حزب دموکرات کردستان ايران برگزيده شده بود . وی در پاييز سال ۱۹۹۲ به برلين، پايتخت آلمان دعوت شده بود تا درهمايش انترناسيونال سوسياليستی شرکت کند.
دادستانی فدرال آلمان روز پنج شنبه اعلام کرده بود که متهم اصلی ترور چهار تن از ناراضيان کرد ايرانی در رستوران ميکونوس را آزاد می کند.
يک مقام دادستانی فدرال گفته بود که آقای دارابی اوايل ماه دسامبر از زندان آزاد می شود. به گفته مقام های دادستانی آلمان شهروندان کشورهای بیگانه محکوم به حبس ابد در صورت گذراندن حداقل ۱۵سال، محکومیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و پس از آزادی از آلمان اخراج می شوند.
advertisement@gooya.com |
|
شبی که آقای شرفکندی همراه با دستيارانش در رستوران «ميکونوس» برلين مشغول صرف غذا و گفت وگو بود، به ناگهان تيمی از مهاجمان مسلح به انواع سلاح های خودکار به رستوران هجوم برده و او و سه نفر ديگر از ناراضيان کرد را به قتل رساندند.
در حکم دادگاه ميکونوس آمده است که آخرين رايزنی های «تروريست ها» برای انجام اين قتل، در منزل کاظم دارابی انجام شد.
دادگاه آلمان، متهمان اين حادثه را ماموران اعزامی از سوی وزارت وقت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی کرد و در حکم خود، شماری از سران وقت جمهوری اسلامی را به «آمريت» در اين قتل متهم کرد.
نام علی فلاحيان، وزير وقت اطلاعات ايران صريحا در آمريت اين قتل مطرح شد و حکم جلب بين المللی عليه او صادر شد.
پيش از صادق شرفکندی، دکتر عبدالرحمان قاسملو در وين (پايتخت اتريش) کشته شد. حزب دموکرات کردستان ايران، همواره اين قتل را نيز به جمهوری اسلامی نسبت داده است.