قرار مجرمیت برای ۵۱ متهم پروندههای فساد اقتصادی، مهر
پایگاه اطلاع رسانی قسط اعلام کرد با رسیدگی به هفت پرونده بزرگ اقتصادی برای 51 متهم به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و تضییع اموال دولتی در مجموع به مبلغ تقریبی بیش از پنج هزار میلیارد ریال قرار مجرمیت صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع قضایی رسیدگی به پروندههای اقتصادی (قسط) آخرین وضعیت پرونده های فساد اقتصادی را اعلام کرد.
شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، فردی را که به صورت غیر قانونی و در پی ارتکاب جعل مبادرت به اخذ بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی کرده بود، مجرم شناخت. با شکایت بانک ملی ایران پروندهای به اتهام جعل سند رهنی و انتقال آن به غیر توسط یک متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد.
در بررسیهای ابتدایی مشخص شد که در جریان اخذ تسهیلات از بانک ملی توسط این شخص با هویت «ج.خ.ع.چ»، سندی ملکی در قبال سه میلیارد و 330 میلیون ریال در رهن بانک ملی قرار داده شده است که در سر رسید اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحیه متهم، بانک درصدد تملک سند رهنی برآمده اما مشخص شده که این شخص با جعل مهر و امضای سردفتر یکی از دفترخانههای تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
پس از تکمیل تحقیقات لازم، این متهم مجرم شناخته شد و در حال حاضر در انتظار برگزاری جلسه محاکمه است. بر اساس این گزارش، همین شخص قبلا نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع از سوی شعبه 70 دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به حبس و رد مال محکوم شده است.
صدور کیفرخواست برای 9 متهم یک پرونده کلاهبرداری 15 میلیون یورویی از بانک کشاورزی
همچنین شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی 9 متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. با شکایت بانک کشاورزی و گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا پروندهای به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن علیه 9 متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. هفت نفر از متهمین این پرونده از مدیران یک شرکت سهامی خاص بوده که با مساعدت و همکاری دو نفر از کارکنان بانک کشاورزی موفق به کلاهبرداری به میزان پانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و سیصد و شصت و هشت یورو از بانک کشاورزی شدند.
متهمان مذکور با اخذ تعداد بیست فقره برات وصولی مدت دار به منظور واردات لوازم پزشکی و آرایشی از امارات اقدام به گشایش پروفرما میکنند که پس از وصول تسهیلات نه تنها در سررسید اقدام به تسویه بدهی نمیکنند بلکه با تحقیقات مشخص شد که این مبلغ را در امور خرید و احداث مسکن در دبی صرف کردهاند. شعبه سوم بازپرسی نیز باتوجه به شکایت بانک کشاورزی و گزارش کارشناس بانک و گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا همه متهمین را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان تقاضای کیفر قانونی کرد.
صدور قرار مجرمیت برای 4 متهم یک پرونده بزرگ اقتصادی
در پروندهای دیگر شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی چهار متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. با شکایت مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار پروندهای به اتهام خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات به سازمان بورس در شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. بر این اساس، شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی چهار نفر از متهمان پرونده یادشده به اسامی اختصاری «س.م.ع.الف»، «س.د»، «الف.د» و »م.الف» به اتهام خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات وصورتهای مالی شرکت به سازمان بورس را مجرم شناخته و از دادگاه برایشان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.
مجتمع امور اقتصادی اعلام کرده است که در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
با شکایت بانک ملی هفت متهم با صدور کیفرخواست روانه دادگاه شدند
همچنین شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 22) هفت متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت و پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. با گزارش مرجع انتظامی و شکایت بانک ملی ایران، بررسی پروندهای با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع توسط هفت نفر، در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. این هفت متهم با تشکیل شرکتهای کاغذی و غیر فعال و عدم رعایت مقررات بانکی مبلغ 360 میلیارد و 280 میلیون ریال در قالب اعتبارات اسنادی و تسهیلات مضاربه داخلی و صادراتی از بانک ملی ایران تسهیلات اخذ کرده بودند.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت واصله از بانک ملی ایران و تکمیل تحقیقات لازم، همه متهمان را مجرم شناخت و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.
صدور کیفرخواست برای 16 متهم کلاهبرداری از بانک ملت
همچنین برای شانزده متهم یک پرونده در دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست صادر شد. با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و شکایت بانک ملت و همچنین گزارش آگاهی ناجا پروندهای به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن، علیه شانزده نفر متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. با طرح شکایت علیه متهمین پرونده به اتهام جعل امضاء، کلاهبرداری از بانک ملت و معاونت در آن و پرداخت و دریافت رشوه پرونده در دستور کار شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.
براساس کیفرخواست صادره از این دادسرا متهم ردیف اول با همکاری تعدادی دیگر از متهمین و ارتباط با برخی کارمندان بانک با استفاده از اسناد مجعول و ارائه اسناد شرکتهای صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک مجموعاً موفق به کلاهبرداری به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون و ده هزار و نهصد و هشت ریال به اضافه مبلغ دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار و پانصد دلار شدهاند.
متهمان در تسهیل عمل خود نیز جمعاً مبلغ نهصد و سیزده میلیون ریال به برخی کارمندان بانک موصوف رشوه پرداخت کردهاند.
شعبه سوم بازپرسی نیز باتوجه به شکایت بانک ملت، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش آگاهی ناجا و همچنین نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته خط و اقاریر صریح متهمین همه آنها را مجرم تشخیص و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان درخواست تعیین کیفر قانونی کرد.
مجتمع امور اقتصادی در پایان اعلام کرده است که در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
یک مدیر هواپیمایی و 10 متهم دیگر مجرم شناخته شدند
به گزارش این منبع خبری در یکی از این پروندهها شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی 11 نفر را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی مجرم تشخیص داد. با گزارش وزارت اطلاعات و شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت «هما»، بررسی پروندهای در مورد 11 نفر در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. این شعبه با وصول گزارش و شکایت طرح شده علیه 11 متهم مذکور به اتهام تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی اقدام به تحقیقات و بازجویی کرد که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد متهم ردیف اول در جریان خرید 11 فروند هواپیما ـ مدلهای فوکر 100، 747 باری، ایرباس 320 و ... با بهرهگیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعا به مبلغ چهار میلیون و 523 هزار و 954 یورو مال نامشروع تحصیل کرده است.
وی همچنین با سوء استفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ 470 هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ 800 هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی پس از تکمیل تحقیقات و به استناد اقاریر صریح متهمان کلیه آنان را مجرم شناخت و دادستان نیز با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان درخواست تعیین کیفر قانونی کرد.
صدور کیفرخواست برای سه متهم یک پرونده 43.5 میلیاردی
همچنین شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی برای سه متهم یک پرونده کیفرخواست صادر کرد. که در این پرونده با شکایت موسسه قرضالحسنه انصارالمجاهدین و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پرونده به اتهام تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد بانکی و... در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.
سه نفر از متهمان این پرونده به اسامی اختصاری «ح.ر.ر»، «هـ .س» و «ج. ش.الف» به اتهامهای سوء استفاده از اختیارات خود و صدور اسناد جعلی و سندسازی موفق به تصاحب مجموعاً مبلغ چهل و سه میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و دویست و بیست و یک هزار و ششصد و پانزده ریال از وجوه موسسه مذکور شدند.
شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی باتوجه به شکایت و گزارشات واصله و پس از تکمیل تحقیقات متهمین مذکور را مجرم تشخیص داده و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشـان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.