انتقادات محمدعلی ‌زم به وضعيت سينمای ايران: مخاطب سينمای ايران از ۸۱ ميليون نفر در سال ۶۸ به ۸ ميليون نفر رسيده است، ايلنا

- مخاطب سينمای ايران از ۸۱ ميليون نفر بليط در سال ۶۸ به ۸ ميليون نفر بليط در سال ۸۸ تنزل پيداکرده است
- افزايش قيمت رايت فيلمهای ايرانی در نيمه دوم سال ۸۸ به رقم ۵۰۰ ميليون تومان اشتباه بود

ايلنا: ايلنا : انجمن صنفی ويدئو رسانه کشور در بيانيه ای خطاب به اعضاء خانواده بزرگ سينما و صنعت نمايش خانگی در خصوص مسائل مطرح شده در هفته های گذشته که تلاش دارد تا خطی انحرافی را در سينما ايجاد و سينماگران، کارگزاران دولتی، سينمای اکران و شبکه نمايش خانگی را در مقابل يکديگر قرار دهد هشدار داد.
به گزارش ايلنا به نقل از کميته ارتباطات انجمن صنفی ويدئو رسانه متن کامل بيانيه انجمن صنفی ويدئو رسانه که به امضاء محمدعلی زم، رئيس هیأت مديره انجمن صنفی ويدئو رسانه رسيده است بدين شرح است
"واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا .."
و به ريسمان استوار الهی چنگ بزنيد (مرام و منش تان را الهی کنيد و به خاطر هواهای نفسانی و منافع شخصی) با يکديگر اختلاف و تفرقه نداشته باشيد ( که نتيجه اختلاف، خانمانسوزی اطراف اختلاف خواهد بود)
اعضاء محترم خانواده بزرگ و شريف سينمای ايران و صنعت نمايش خانگی
در هفته های گذشته مطالبی از سوی برخی همکاران سينمادار، تهيه کننده، کارگردان، پخش کننده فيلم ،کارگزاران دولتی سينما و برخی برنامه های تلويزيونی در خصوص سينمای مبتذل، توليد فيلم توسط موسسات ويدئو رسانه و نابودی سينما توسط شبکه نمايش خانگی در سطح جرايد، خبرگزاری ها و رسانه ملی مشاهده کرديم که باعث تأسف فراوان شد. تأسف از اين جهت که تعدادی از دست اندرکاران شريف، بخشی نگر و فاقد تحليل از واقعيت های فرهنگی و اقتصادی کشور، نادانسته و ناخودآگاه، آب به آسياب کسانی می ريزند که کمر همت به نابودی سينمای کشور و صنعت نمايش خانگی بسته و با پناه گرفتن در پوشش افراد متظاهر در صدد رسيدن به مطامع خود می باشند. انجمن صنفی ويدئو رسانه ضمن هشدار به همکاران صنفی خود در صنعت نمايش خانگی، جامعه سينمايی، مديران فرهنگی و سينمايی و کارخانجات توليد کننده C.D و ... مبنی بر رعايت حقوق شرعی و عرفی يکديگر از آنها می خواهد که در سال همت مضاعف همه ظرفيت و عزم خويش را با آگاهی از حرکت های تهاجمی فرهنگ ستيز غرب در جهت وحدت، همدلی ملی ، افزايش کميت ، ارتقاء کيفيت آثار نمايش خانگی و نيز مبارزه با اختاپوس هزار سر قاچاق محصولات ديداری و شنيداری مصروف نمايند. انجمن صنفی ويدئو رسانه ديدگاه های خود را پيرامون مباحثات جاری بشرح زير اعلام می دارد:

يکم: جنگ نرم دارای ماهيت ضد فرهنگی است
بی شک اوضاع نا صواب فرهنگی، هنری، سينمايی و ... کشور را بايد شعاعی از جنگ نرم دولت امريکا عليه ملت و فرهنگ ايرانيان دانست که در تداوم جنگ سخت تحميلی ۸ ساله آنها طراحی شده است. جنگ نرم غربيان عليه ملتهای مستقل و نوپا همواره دارای ماهيت ضد فرهنگی است و انواع کنش های سياسی و اقدامات و فشارهای اقتصادی آنها عليه ملتها به اتکا و تبع پيشروی و هجوم های ضد فرهنگی آنها صورت می پذيرد. هجوم فرهنگی غربيان در سرزمين ما همواره در دو قالب ۱- پراکنش و ترويج محصولات تأثيرگذار و توليدات بيگانه ۲- از کار انداختن چرخه توليدات فرهنگ ملی ما صورت پذيرفته است و متاسفانه ديربازی است که اين دو اقدام جنگ نرم دشمنان از يک سو بدليل فقدان اعتماد و عدم پشتيبانی دولت نسبت به گروه های نافذ فکری و مولد محصولات تاثير گذار فرهنگی بخش خصوصی داخلی و از ديگر سو رخوت و سستی و کليشه کاری مراکز فرهنگی نظام کارگر افتاده و انبوهی از نيروهايی که می بايست اوقاتشان مصروف اميد بخشی، کارآفرينی و بهره وری فرهنگی و توليد انديشه، تصوير، صدا، کلمه و هنر گردد معطل و خنثی مانده است، قالب نخست فعاليتهای تهاجمی دشمن برق آسا از طريق حمله های هوايی هزاران سايت اينترنتی، ماهواره ای و تلويزيونی و با تکثير انبوهی فيلم های غيرمجاز ايرانی و خارجی و عرضه آنها در هر کوی و برزنی توانسته است صنايع پايدار رسانه ملی، سينمای ايران و نوپای نمايش خانگی را دچار رکود و نيروهای تلاشگر و صادق اين عرصه را دچار خسارت، زيان، رو در رويی و اختلاف کند.

دوم: ضرورت ملی بررسی افت مخاطب سينمای ايران
صرفنظر از بخشی نگری های صنفی و تقصير تراشی های دولتی می بايست با پژوهش مستمر، کارآمد، ميدانی و ملی به دلايل فروريزی مخاطب سينمای ايران در هر سال نسبت به سال قبل مبادرت جست. فقدان پژوهش های راهبردی در اين زمينه سبب شده است که مخاطب سينمای ايران از ۸۱ ميليون نفربليط در سال ۶۸ به ۸ ميليون نفر بليط در سال ۸۸ تنزل پيدا کند!! متاسفانه در اين دو دهه هيچ اقدام بازدارنده ای در جهت جلوگيری از اين وضعيت نزولی صورت نگرفته است. بی شک عقب ماندگی توليدات سينمای ايران از تکنولوژی و پيشرفت های فنی صنعت سينمای جهان، ضعف ادبيات داستانی و نمايشی، فقدان قصه های جذاب و داستانهای مورد نياز مخاطبان ايرانی ، عدم پيونند سينما با تئاتر، فقدان سالن های روزآمد و جذاب نمايش فيلم و عدم احداث مجموعه های متنوع سينمايی در محلات و جغرافيای جمعيتی کشور از جمله نتايج قطعی پژوهش های محتمل الوقوع!! در بررسی علل افت مخاطبان سينمای ايران می باشد. اينک با اظهار تاسف و دردمندی به خاطر از دست دادن فرصتهای فرهنگی گذشته نظام فرهنگی جمهوری اسلامی،مديريت کلان فرهنگی و اقليم توليد هنر و انديشه در کشور با انواع متفاوتی از ذائقه های فرهنگی فراوانی مواجه گرديده است . شهروند ايرانی آگاه از پيشرفت های تکنولوژی تصويری در جهان سال ۸۸ با شهروند سال ۶۸ که محروم از دسترسی به اينترنت ، شبکه های ماهواره ای و فيلم های روز دنيا بوده . نياز، سليقه ، ذائقه و ميل فرهنگی متفاوتی دارد . شهروند امروز ايران زمين برای استفاده از انبوه و انواع برنامه های هنری و سينمايی مورد نياز و در دسترس خود مواجه با کمبود وقت است و برای ديدن فيلم های بی رمق و خنثی توليد وطنی که در سه دهه گذشته تحولی در خور پيشرفت های فرهنگی مخاطبان خود پيدا نکرده است ، آن هم در سالنهای قديمی ، محدود ، غيرمحلی ، بی کيفيت و ..... سينما ، حاضر نيست که وقت خود را تلف کند .
برای گذر از تنگه نابسامان و موقعيت ناهموار کنونی هنری و سينمايی و برای رسيدن به جايگاه سال ۶۸!! ، سينمای ما اولا : نيازمند توليدات پرمحتوا، متنوع و برخوردار از تکنيک های روز دنياست.
ثانيا : نيازمند داشتن پرديس های بزرگ و روزآمد سينمايی در نقا ط متراکم جمعيت شهری است و برای دست يابی به اين دو مهم ، رفع موانع پيش رو و فراهم ساختن زيرساخت های امن برای حضور، سرمايه گذاری و فعاليت بخش خصوصی از جمله انتظاراتی است که از دولت جمهوری اسلامی ايران وجود دارد.

سوم: موقعيت صنعت نمايش خانگی
در دهه شصت ، سياست دولت وقت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) در جهت حمايت و حفاظت از سينمای گلخانه ای تازه تاسيس شده مخالف فعاليت ويدئويی و راه اندازی صنعت نمايش خانگی در کشور بود و در آغاز دهه هفتاد و با تغيير مديريت دولتی در حالی که کشور بيش از دو دهه از صنعت روز ويدئو جهان عقب نگه داشته شده بود فعاليت ويدئويی به عنوان يک رسانه جديد آن هم فقط در ساختار و انحصار دولت رسميت يافت و متعاقب آن نويد حضور بخش خصوصی داده شد که صدور محوز فعاليت اولين ويدئو رسانه بخش خصوصی بيش از يک دهه به طول انجاميد!
بخش خصوصی با تکيه به اعتماد به دولت به عرصه اين صنعت پا گشود و تا پيش از تغيير تکنولوژی (فرمت VHS به CD) مواجه با زيان اقتصادی بود و برخی از موسسات ورشکسته شدند . در پی تجويز ورود انيميشن توسط موسسات ويدئو رسانه ( از سه سال پيش ) موسسات به سود مقطعی و ناپايداری رسيدند که با انگيزه کمک به اعتلای سينمای ايران قيمت خريد رايت فيلم های ايرانی روبه افزايش تدريجی نهاد به نحوی که تصورات گرم ! برخی مديران ، آنان را به رقابت ناسالم و سبقت پيشگی بر ديگران واداشت و موجب شد که از نيمه سال ۸۸ قيمت رايت فيلم های ايرانی در يک چشم و هم چشمی صنفی به مرز پانصد ميليون تومان!! برسد . اعضای انجمن صنفی ويدئو رسانه و برخی تهيه کنندگان سينما به ياد دارند که در همان زمان ، هيات مديره انجمن پس از بررسی کارشناسانه موضوع ، زنگ های خطر ناشی از ناپايداری و رشد کاذب قيمت ها را به صدا در آورد و هشدار داد که رشد بادکنکی قيمت رايت فيلم ايرانی در اندک زمانی متوقف خواهد شد اما عوارض سوء آن گريبانگير موسسات ويدئو رسانه و تهيه کنندگان را خواهد گرفت . متاسفانه هم آنها که در صنف ويدئو موجد پيدايش اين بلای خانمان سوز برای ويدئو و سينمای کشور شدند و تبع آنها تهيه کنندگانی که «سود آنی» خود را در پرتو اين رشد کاذب بر « منافع آتی » خود ترجيح دادند و در سرمستی ناشی از افزايش قيمت رايت فيلم های ايرانی ، صدای اين زنگ خطررا نشنيدند و مانع از اجرای « طرح پايدار کردن قيمت رايت فيلم های ايرانی » شدند . به هر حال عمر اين دولت مستعجل بسيار زودتر از آنچه نمايانده می شد به سرآمد و از ابتدای سال جاری و در پی التهابات غير قابل کنترل و بازار راکد موسسات ويدئويی، فيلم های ايرانی خريداری شده موسسات ويدئويی با عدم اقبال مخاطبان و تيراژ های برگشتی مواجه گرديد . در رهگذر اين بازار فروريخته برخی همکاران صنفی که بازار پايدار نسبی گذشته را در رقابتی کاذب به نفع خود بهم ريخته بودند در مواجهه با بحران جديد ناگزير به عرضه کالاهای مرجوعی خود با يک سوم قيمت (۳۰۰ تومان) به بازار شدند . اين قيمت شکنی يک طرفه صنفی علاوه بر ايجاد اختلال کالای ديگر موسسات آنها را دچار بحران عدم ايفای تعهدات و بازپس دادن رايت های خريداری شده ايرانی کرد ، پيش بينی می شود بی مشتری شدن خريد رايت فيلم های ايرانی در شبکه ويدئويی به فاجعه گسترده تری همچون باز شدن پای سودجويان، دلالان و بازار شکنان خارج صنف عليه موسسات ويدئو رسانه شود فاجعه ای که پيش تر دلالان بر سر کالای ويدئويی توليد شده موسسات ويدئو رسانه آورده اند و بازار آنها را با عدم ثبات قيمت مواجه ساخته اند . متاسفانه در هر بخشی از کار دولت که نظارت مفقود باشد و نهادهای صنفی قانونی هم به دليل عدم حمايت دولت و روحيه کار جمعی و صنفی و زياده خواهی برخی اعضای صنف ها ناتوان گردند وجود چنين بحران ها و شکست هايی دور از انتظار نخواهد بود . صنعت پر التهاب و تحول « نمايش خانگی » که ا نقراض تدريجی سی دی و جايگزينی « بلو- ری » ، « فلش » و « هارد » شرايط اقتصادی بدتری از وضع موجود را در پيش رو دارد همچنان در معرض وانتظار آسيب جدی تری بخاطر بيش خواهی های درون صنفی ، باورها و تحليل های غلط اقتصادی جامعه سينمايی و تحميل های ناصواب دولتی قرار دارد و اگر رسيدگی عاجل به اين محتضر ، در دستور کار دولت،
جامعه سينمايی و صنف ويدئو رسانه قرار نگيرد در اندک زمانی ديگر بايد خود را آماده تشيع پيکر موسسات ورشکسته ويدئو رسانه نمود.
راهکارهای کلان و کوتاه مدت اين بخش عبارت است :
۱- دولت بايد ويدئو را به عنوان رسانه منتخب مردم در کنار سينما و تلويزيون تعظيم بدارد و اندکی از يارانه های پرداختی به سينما و تلويزيون را مصروف تمهيد و تامين زير ساخت های حفظ و توسعه آن سازد .
۲- دولت بايد هزينه و شرايط دست يابی موسسات ويدئو رسانه به رايت فيلم ها و برنامه های خارجی همچون تلويزيون ارزان و آزاد کند و منافع فرهنگی و اقتصادی کشور در بخش سينما و ويدئورا به خاطر فشار برخی دلالان سود جو و جو ساز بيرونی (خارجی ) گرفتار عسرت و ضيق نسازد در شرايطی که بديهی ترين حقوق ملی ما توسط اجانب غربی ناديده انگاشته می شود و فيلم ها و برنامه های منحرف و فاسد غربی از زمين و هوا ، فکر و فرهنگ و ايمان ملت و جوانان ما را بمباران ضد فرهنگی می کنند معاونت سينمايی دايه دار دولت انقلابی چه اصراری بر خريد رايت فيلم ها از دلالان خارجی که با هزينه های کلان می بايست اصلاح ، دوبله و آماده سازی شود ، دارد ؟ راستی چرا برای پخش فيلم های خارجی از کانال های هوايی و زمينی با زيرنويس و دوبله های غلط فارسی هيچ منع و ادعايی وجود ندارد اما اصلاح و دوبله درست و عرضه قانونی آنها در شبکه رسمی ويدئويی کشور مواجه با اين همه منع و مشکل و از جمله تهديد دلالان خارجی است ؟ ! در دوسال گذشته که سياست تعيين هزينه رايت خارجی و تامين خارجی موسسات ويدئو رسانه به صنف واگذار شده بود قيمت رايت فيلم های ايرانی هم افزايش يافته بود ، نتيجه اينکه موسسات ويدئو رسانه از محل درآمد فيلم های خارجی خود می بايست هزينه خريد رايت فيلم های ايرانی را پرداخت کنند و در بهترين حالت عرضه فيلم ايرانی در شبکه نمايش خانگی ( فارغ از تيراژها ی کاذبی که برخی موسسات ويدئويی به منظور های خاص ( بازار شکنی ديگران ، جلب آگهی تبليغاتی و ... ) در جلد کالاهای خود درج می نمايند) فاقد سود برای موسسات ويدئو رسانه است و اين صرفنظراز اوضاع وخيم و زيان باری است که اکثر موسسات ويدئورسانه در عرضه فيلم ايرانی (خصوصا در ماه های اخير ) با آن مواجه بوده اند . به نظر می رسد رعايت حقوق رايت فيلم خارجی مستلزم رعايت حقوق رايت داخلی و خشکاندن بازار قاچاق داخلی است ، وقتی يک DVD حاوی ۶-۵ فيلم ايرانی و خارجی موسسات در بازار قاچاق تکثير و به قيمت کمتر از هزار تومان عرضه می شود فشار بر موسسات برای افزايش قيمت رايت ايرانی و رعايت حقوق رايت خارجی، مفهوم ديگری جز فشار برای تعطيل کردن اين موسسات نخواهد داشت .
۳- در وضعيت کجدار و مريز کنونی شبکه نمايش خانگی ، جامعه سينمايی نبايستی انتظاری بيش از تامين ۳۰% تا ۵۰% از هزينه توليد فيلم های ايرانی خود از طريق اين شبکه را داشته باشد ، برای اقتصادی توليدات ايرانی می بايست بر اين منوال تنظيم گردد .
۴- موسسات ويدئو رسانه می بايست در يک همگرايی و هماهنگی صنفی به رتق و فتق امور خود بپردازند و از هرگونه تک روی و صدای مستقلی که کلان سينما و شبکه نمايش خانگی رامواجه با ناپايداری و شکست کند پرهيز نموده و آنرا گناه نابخشودنی اجتماعی و صنفی بپندارند .

چهارم : تلويزيون و فراموشی وظيفه ملی
کارکرد تلويزيون ملی در کلان حاکميت ملی آيينه تمام رخ بودن معضل ها ، مشکل ها ، طرح ايده ها ، رواج نقد ها و ... و بالاخره استفاده از ظرفيت های فکری و ايده ساز نهادهای آموزشی ، پژوهشی ، علمی و بهره گيری از استعداد سازمان های مردمی غير دولتی در اين زمينه هاست آنچنان که نقش تلويزيون در نسبت با صنايع سينمای ملی و نمايش خانگی همواره می بايست نقش حمايتی و امدادی باشد . متاسفانه ديربازی است که رسانه ملی ازاين وظيفه خطير و موقعيت بايسته خود فاصله گرفته و بجای توليد و حمايت از توليد فيلمهای کوتاه، آموزشی ، مستند و غيره که می بايست غالب فعاليت های تلويزيون را تشکيل دهد مبادرت به توليد سريالهای سنگين، توليد فيلم های سينمايی و ( درساليان اخير هم ) تله فيلم را جايگزين خريد فيلم های سينمايی ايرانی کرده است آيامفهوم رسانه ملی بودن ، جز استفاده از ظرفيت ملی ، پاسداری از منافع ملی همه بخش ها و خصوصا صنعت سينما و ويدئو کشور است ؟ در نتيجه اعمال سياست های ناصواب در حق سينمای ملی اصلی ترين سرمايه و بدنه و عامه سينما ، که هنرپيشگان ، کارگردانان و تهيه کنندگان هستند و می بايد همه ظرفيت و اوقات آنها در جهت تقويت « مديوم » اندازه سينمای ملی و برافراشتن پرچم های فتح جهانی آن هزينه گردد ، صرف توليد سريالها و فيلم هايی می شود که اغلب بيش از يک بار امکان ديده شدن پيدا نمی کنند (آنهم در « مديوم» اندازه تلويزيون ) می شود . در دسترس قرار گرفتن چهره های محبوب و مردمی سينما از طريق تلويزيون موجب هولناک ترين آسيب ها ( کاهش مخاطبان ) به سينمای بدنه و عامه ايران شده است و اين صرف نظر از آسيبی است که از ناحيه عدم توليد و تقويت فيلم کوتاه ، تله تئاتر و مستند (که ظرف نمايش آن در شرايط کنونی منحصر به رسانه ملی است ) ، به زيرساخت های هنر نمايشی و سينمای کشور و موجب گران تمام شدن توليدات سينما و رسانه ملی شده است!
انقلاب اسلامی در دهه چهارم حيات پر افتخار خويش و در چشم انداز برنامه بيست ساله خود می بايست به سطح و اندازه ای از توليدات تاثير گذار سينمايی ، تلويزيونی و ويدئويی دست يابد که اغلب آنها قابليت فروش و عرضه در گوشه و کنار جهان به ويژه کشورهای اسلامی ( با بيش از دو ميليارد مخاطب که شامل اغلب کشورهای آسيايی ، آفريقايی و حتی قاره های اروپا و آمريکا می شود ) داشته باشد ، متاسفانه « فتح سنگرهای کليدی جهان» که از جمله آرمانهای استراتژيک امام راحل و مقام معظم رهبری مدظله العالی می باشد ساليانی است که مغفول دستگاه عظيم و هزينه بر توليدات تصويری ( سينما، تلويزيون و ويدئو ) کشور شده است، صرفنظر از آسيبی که از ناحيه عدم باروری اقتصادی و درآمد زايی سينما، تلويزيون و ويدئو به کشور وارد می شود و طرفه از عدم بهره گيری ملی از منافع و تاثير گذاری های فرهنگی اين سه رسانه مقتدر جهانی اساسا فرهنگ ، هنر و سينمای انقلاب اسلامی در اين ساليان فاقد چشم انداز و دست يابی آفاق فرهنگی – جهانی بوده است از اين روست که انتظار دست يابی به رکورد ملی در مديم هفتاد ميليمتری و تصوير سه بعدی ، توسط مردان رشيد اقليم فرهنگ و هنر و سينما به ضرب دون مايگی مادی شخصی آنها و در غفلت نظارت نهادها و مجريان سياست گذار دولت آنها را جبرا به ساحت و اندازه ( تلويزيون ) ۳۰ اينچی تقليل و تنزل داده ايم و رسانه ملی را رسانه مصرف زده چهره ها و ستاره های سينما و مردم را دلزده از تکرار بی رمق و کليشه ای چهره ی آنها کرده ايم .
رسانه ملی نمی تواند به بهانه عدم تطابق سياست هايش با سياستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به خريد و پخش فيلمهای سينمای ايران بی تفاوت باشد و نبايد سرمايه ها و ستاره های انسانی سينما را به نفع توليد مديوم خود مصادره نمايد آنچنان که نبايد به بهانه داشتن « ويدئو رسانه سروش » از حمايت تبليغاتی و اقتصادی و فرهنگی شبکه نمايش خانگی چشم پوشی نمايد . رسانه ملی در صورت داشتن چشم انداز اقتصادی فرهنگی ميتوانست در يک تعامل صنفی با شبکه نمايش خانگی بخش از برنامه های توليدی خود را ( قبل از پخش ) از طريق اين شبکه عرضه و از اين طريق بخش عمده از هزينه های مصروفه خود را بازگرداند آنچنان که می بايد بخشی از برنامه های پخش شده خود را از طريق شبکه نمايش خانگی در دسترس دائمی مردم قرار دهد . همه اينها صرف نظر از امکان هماهنگی است که می تواند درخريد ، اصلاح ، دوبله و ... برنامه های خارجی بين رسانه ملی و شبکه نمايش خانگی به وجود بيايد تا از خروج بی رويه پول ملی که عمدتا به جيب دلالان و واسطه های خارجی واريز ميگردد پيشگيری شود .فراموش نکنيم اگر مهندسی رهبری سه صنعت سينما، تلويزيون و ويدئو کشور رخ ننمايد طولی نخواهد کشيد که نظام گسترده سينمای هاليوود که در چين ، کره ، سنگاپور خود را تکثير و تکرار کرده است ، بضاعت توليد داخلی ما را از کار خواهد انداخت و ما را ناگزير به « اکل ميته های تصويری » خود خواهد ساخت نظام تصوير سازی هاليوود برای کاستن از حساسيت روبه رشد ضد آمريکايی کشور های اسلامی و روبه توسعه و بسط اقتصاد سرمايه سالار خود ، شعبات توليدی خود را در چين و کره راه اندازی کرده تا اينبار از طريق « چشم بادامی های دماغ پهن » و با کاهش « دوز » حساسيت ملت ها همچنان عاطفه تاثير پذير تصويری و صوتی آنها را تحت اشغال خود حفظ و مديريت کند .

پنجم : قاچاق ويرانگر قدرت اقتصاد و اقتدار فرهنگ
قاچاق فرهنگی و سينمايی در کشور ما، قاچاقی است هولناکتر از قاچاق بنزين و آرد و گندم و ... مبدا توليد ظرف و مظروف اين قاچاق ( برخلاف گذشته که از خارج وارد می شد ) در درون مرزهای جمهوری اسلامی است و شناسايی ، مهار و خشکاندن آن ، کار چندان سختی نيست .
کارخانجات توليد VCD و DVD که با توجيه ارتقاء فرهنگی و با استفاده از سرمايه هنگفت ارزی کشور ( صندوق ذخيره ارزی ) و پول ريالی بانک ها توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است ، امروز هر واحد توليد خامشان با قيمتی حدود يکصد تومان در بازار بدون نظارت حاکميت عرضه و توسط قاچاقچيان فرهنگی ! با درج ( رايت و تکثير انبوهی ) ۶-۵ فيلم ايرانی روی آنها به قيمت پانصد الی هزار تومان در شبکه قاچاق به دست مصرف کنندگان رسانده می شود . CD و DVD خام داخلی سالانه حدود ۴۰۰ ميليون عدد و به همين ميزان هم واردات خارجی ( رسمی و قاچاق ) انجام می شود اگر از مجموع ۸۰۰ ميليون عدد DVD خام ( حداکثر ) ۱۰% آن صرف فعاليت های آموزشی و پژوهشی شود حدود ۷۰۰ ميليون يعنی ۷ برابر ميزان تيراژ همه موسسات ويدئو رسانه قانونی ، سهم فيلم های قاچاقی است که در شبکه غير مجاز عرضه می شود و اگر متوسط هر DVD خام حاوی ۵ فيلم ايرانی و خارجی باشد حدود سه ميلياردو پانصد ميليون DVD فيلم مجاز و غير مجاز در بازار قاچاق در دسترس مردم قرار دارد و در برابر آن فقط يکصد ميليون تيراژ سهم فيلم مجازی که در شبکه قانونی ويدئويی کشور عرضه می گردد . درآمد هفتصد ميليارد تومانی بازار قاچاق نه تنها کمکی به تقويت و توسعه فرهنگ و هنر سينمای ملی نمی کند بلکه زيان ناديده گرفتن اين پولشويی در چرخه اقتصاد ملی غير قابل انکار و موجب هدم و نابودی سرمايه انسانی ، اقتصادی و فرهنگی کشور می شود. اگر اين ظرفيت غير مجاز تبديل به ظرفيت مجاز شود از ناحيه احياء و مديريت براين منبع مالی ميتوان صنعت سينما و صنعت نمايش خانگی ملی را با بازسازی نوين و فعال و آنها را متناسب با تکنولوژی روز دنيا به طور مستمر بهينه سازی
کرد . دست اندر کاران دولتی و خصوصی سينما و ويدئوی کشور به جای رويارويی های ضعيف و شکننده و تن دادن به دعواهای حيدری ، نعمتی بر سر خرده پول های ناچيز بايد همه همت مضاعف خويش را معطوف خشکاندن سرچشمه ها و ريشه های قاچاق، مقابله با عوامل آن و تبديل کاربری اين عوامل در جهت رونق بخشی به شبکه مجاز ويدئويی و توسعه سينمای ملی صرف کنند راهکارهای کوتاه مدتی که برای مقابله با قاچاق ميتوان متصور شد اين است :
الف – نظارت بر توليد داخلی و بازار مصرف توليدات DVD خام و تبديل تدريجی توليدات خام کارخانجات به DVD پرشده براساس توسعه بازار مجاز .
ب – تشکيل شرکت خصوصی « پليس رسانه » با بهره مندی از تجويز ، تجهيز ، استعداد و ظرفيت نيروی های بازنشسته نيروی انتظامی ( تامين هزينه آن از طريق شبکه نمايش خانگی انجام خواهد گرفت ) برای مقابله با عوامل شناسايی شده واردات ، سرنخ های تکثيرهای غير مجاز و حفظ ثبات و توسعه بازار مجاز .
اين دو اقدام بازداردنده پس از مدت کوتاهی منجر به افزايش دائمی توليد کارخانجات داخلی و ثبات درآمد سينما و شبکه نمايش خانگی مجاز و قهرا گسترش کمی و کيفی توليدات سينمايی و ويدئويی خواهد شد .

ششم : ضرورت اندازه شناسی متفاوت سه رسانه سينما ، تلويزيون و ويدئو
ضرورت اندازه شناسی ( مديوم ) مغزافزاری و نرم افزاری رسانه ويدئو به عنوان رسانه ای مستقل و متفاوت در کنار سينما و رسانه ملی ضرورت انکار ناپذير امروز ماست. در يک نگاه کلان ملی و از منظر مهندسی فرهنگی توليدات سه گانه سينما، تلويزيون و ويدئو نه تنها بايد با يکديگر تزاحم و تداخل نداشته باشندبلکله لايد مکمل و در امتداد يکديگر قرار داشته باشند . واقعيت اين است که در شرايط گذشته و حال و در فقدان هوشمندی ، استراتژی و مغز افزار فرهنگی نه تنها از ظرفيت درست ، کامل و بهينه اين سه رسانه ( سينما، تلويزيون و ويدئو) استفاده ملی و اثر بخش نشده است بلکه در مواقع و موارد عديده عوامل هريک از اين سه رسانه با پای در کفش يکديگر کردن از دامنه تاثير گذاری بهينه هريک از آنها کاهيده و طبعا به سه بخش آسيب جدی وارد کرده اند و متاسفانه نيروی انسانی هربخش به جای رشد و پيشرفت فنی و کيفی در کار خود به زعم تزاحم و تداخل واقعی و يا محتمل بخش ديگر احساس خطر کرده و به نقد توهم انگيز و جنگ زرگری عليه يکديگر اوقات و سرمايه خود را به هدر داده اند .
شبکه نمايش خانگی کشور برای تامين نيازهای فراوان و متنوع مخاطبان خود در گستره حوزه جغرافيايی فرهنگ پارسی و فارسی زبان( ايران ، افغانستان ، تاجيکستان ، بخشی از پاکستان ، هندوستان ، ترکيه ، عراق ، آذربايجان و ....) نيازمند انجام و داشتن توليدات فرهيخته وبايسته منحصر به « مديوم » اندازه کارخويش است که می بايست در يک تعريف ملی ، صنفی و فرهنگی تفاوت توليدات شبکه رسانه ويدئو از تلويزيون و سينما مشخص گردد تا اين بخش گرفتار تکرار توليدات بخشی و سخيف نشده و توليدات مطلوب خود را از رهگذر تعامل هماهنگ با بدنه سينمای نيمه آماتور، تجربی و حرفه ای تحت مديريت تهيه کنندگان سينمايی بدست آورد.

هفتم : سوپرمارکت ، فرصت يا تهديد
در يک نگاه کلان ملی بايد فرصت ارائه محصولات فرهنگی در محلی که در آن مايحتاج روزمره مادی مردم عرضه می شود را يک فرصت بی بديل و آرزوی تحقق يافته اقليم فرهنگ و هنر قلمداد کرد . همه اهالی فرهنگ بايد از اين فرصت که حاصل زحمات مردان گمنام و نتيجه فهميدن و فهماندن ضرورت لزوم دستيابی سريع و ارزان مردم به محصولات فرهنگی است حفاظت و حراست کنند و نبايد اين دستاورد مهم اهل فرهنگ در چنبره کج فهمی ها ، لجبازی ها و گروکشی ها ی شخصی و صنفی آسيب ببيند . ايرادات شکلی و مشکلات محتوايی اينکار که ناشی از تازه کاری ، عدم نظارت و فقدان سازمان دهی مطلوب است بايد با مطالعه و پژوهش مستمر همراه و مرتفع گردد و دامنه تسريع آن بايد در آينده شامل کتاب و آلبوم موسيقی و.... نيز بشود. تامين و در دسترس قرار دادن خوراک فکری جامعه در نظام جمهوری اسلامی اگر اهميت مضاعفی به نسبت به غذای جسمی نداشته باشد حداقل با آن يکسان است . در شرايطی که پس از گذشت سه دهه عمر جمهوری اسلامی به خاطر فقد اقتصاد فرهنگ، راه اندازی فروشگاههای سراسری و مستقل عرضه محصولات فرهنگی و هنری مقدور و ممکن نگرديده است ، عرضه يک نمونه محصول فرهنگی در سوپر مارکت ها را بايد قدر دانست و از آن به عنوان يک الگوی موفق برای عرضه ديگر محصولات فرهنگی بهره جست !
راستی چرا تيراژ کتاب در کشوری با بيش از هفتاد ميليون جمعيت بايد حدود دو هزار جلد باشد ؟! آيا عرضه سوپر مارکتی و در دسترسی مردم قرار گرفتن محصولات مجاز ويدئويی يکی از مصاديق رفع محروميت و مظلوميت از فرهنگ نيست ؟
آيا شکر اين نعمت عظمای الهی ايجاب نميکند که اهل فرهنگ و هنر و سينما اين نهال تازه رسته را نقد ، تقويت ، تصحيح و تکميل کنند ؟؟
انجمن صنفی ويدئو رسانه در دوره ای که رهبر فرزانه و فرهنگ شناس انقلاب اسلامی توصيه به رفع مظلوميت فرهنگ نموده و دولت خدمتگزار دهم هم ، اولويت نخست کار خويش را حمايت و تقويت فرهنگ قلمداد و اعلام کرده است ، آرزو و تقاضا داده است که همکاران صنفی، سينماگران، کارگزاران دولتی دست در دست يکديگرنهاده و از اين فرصت تاريخی برای تفاهم ، تعامل ، تقويت و توسعه فرهنگ ، هنر ، سينما، تلويزيون و صنعت نو پای نمايش خانگی و افزايش کمی و کيفی توليدات تصويری و رفع و دفع موانع رشد صنفی و ملی در پيش روی سينما ، ويدئو و تلويزيون بهره کامل بجويند و همواره بدانند که فرصت ها چون ابرها در گذرند و ماندنی نخواهند بود.