66 هزار‌ میلیاردتومان روی زمین، مسکن‌سازان بازندگان اصلی بازار هستند، خبرآنلاین

علی پاکزاد

کارشناسان بازار مسکن در بهترین وضعیت پیش‌بینی می‌کنند رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند و در برخی از برآوردها ادامه رکود بازار مسکن تا سال 1393نیز پیش‌بینی می‌شود ولی در این میان بازنده اصلی بازار سازندگانی هستند که در اثر بی‌ثباتی سیاست‌های دولت نهم بیش از 666هزار میلیارد ریال از سرمایه‌شان در بخش مسکن زمین‌گیر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی دوران فعالیت دولت نهم بدون احتساب سال 87 بخش خصوصی بالغ بر 666هزار میلیارد ریال در ساخت مسکن سرمایه‌گذاری کرده است که مقایسه این رقم با دو دولت قبلی نشان می‌دهد بخش خصوصی میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در این دوره نسبت به دولت هشتم 198 درصد افزایش داده و در مقایسه با دوران فعالیت دولت هفتم رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن 670 درصد رشد داشته است.

اگر به شاخص قیمت مسکن نگاهی داشته باشیم هرچند هنوز آمارهای مربوط به این شاخص در سال 86 و 87 توسط بانک مرکزی منتشر نشده است با احتساب رشد شاخص قیمت در دو سال 84 و85 که بطور متوسط می‌توان گفت در نیمه اول فعالیت دولت نهم این شاخص سالی 55 واحد رشد داشته است که در مقایسه با رشد سالانه 17 واحدی دولت هفتم و34 واحدی دولت هشتم به تبع بازار مسکن بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه بسیار طبیعی بوده است هرچند سیاست دولت در زمینه تزریق بیش از حد نقدینگی به بازار به عنوان یک سیاست غلط مورد نقد بوده است ولی تبعات آن در بازار علائمی را به بخش خصوصی داده است که بر اساس آن شاهد رشد سرمایه‌گذاری دراین بخش بوده ایم.

اما در پی اعتراضاتی که نسبت به رشد قیمت مسکن صورت گرفت و همچنین تورم لجام گسیخته ناشی از رشد نقدینگی دولت نهم مجبور شد سیاست انقباضی در پیش بگیرد و از سوی دیگر پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را به یک باره متوقف کند بنا براین بازار به ناگهان تغییر کرد یعتی از یک رشد به یک رکود ناگهانی کشیده شد وهمین امر باعث شد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش به ناگهان بلوکه و زمینگیر شوند.

رشد قیمت مسکن و اجاره متوقف نشد ولی در عمل مشتریان توان خرید مسکن را از دست دادند و بازار راکد شد.

نگاهی به روند پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن به عنوان یک شاخص نشان می‌دهد این بانک معادل تعداد وامهای مسکنی را که طی چهار سال دولت هشتم پرداخت کرده بود به یک باره طی سه سال 84 تا86 پرداخت کرده است یعنی بالغ بر 30 درصد رشد در زمینه تسهیلات مسکن و این خود گویای رشد نقدینگی و تقاضای ناشی از آن به بازار است.

کارشناسان مسکن در شرایط رکود مسکن خبر از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت می‌دهند و با در نظر گرفتن اینکه دولت نیز هیچ برنامه مشخصی در آن بخش ندارد و تنها تلاش دارد به عنوان کاهش دلالی در بازار مسکن به ساماندهی معاملات مسکن بپردازد در عمل بلاتکلیفی حاکم بر بازار باعث شده است فعالان ساخت و ساز با حجم بالایی از سرمایه زمینگیر شده در عمل امکان هیچ نوع فعالیتی را نداشته باشند و این مسئله ازیک سو باعث تقویت دلالان بازار می‌شود زیرا دلالان بازار با توجه به داشتن نقدینگی با تحت فشار قرار دادن سازندگان به خرید زیر قیمت مسکن اقدام کرده و با توجه به فضای نامعلوم بازار به احتکار آن اقدام می‌کنند.

از سوی دیگر متقاضیان مسکن هم که از داشتن نقدینگی و تسهیلات معمول بانکی محروم هستند در عمل از بازار مسکن رانده می‌شوند.

در چنین شرایطی با در نظر گرفتن کاهش حجم سرمایه‌گذاری در ساخت از سوی بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت طی چند سال آتی بازهم به دلیل افزایش مازاد تقاضای ناشی از کاهش تولید مسکن شاهد سونامی جدید قیمت مسکن باشیم.

در حالی که اگر دولت در زمینه مسکن اقدام به سیاست‌گذاری درست و با ثبات می‌کرد هم روند تغییر قیمت مسکن سیر منطقی خود راطی می‌کرد واین فراز و فرود‌ها دامنگیر بازار نمی‌شد.