به ما مربوط نيست - وضعيت کپي رايت آثار ترجمه ادبي در ايران، اعتماد

مريم مهتدي

«اينها برداشته اند کتاب مرا که وسيله ارتزاق من است، بدون اجازه من و بدون آنکه هيچ قراردادي با من ببندند، ترجمه و چاپ کرده اند. حق من در ايران ضايع شده است و مطمئن باشيد به محض آنکه برگردم ايتاليا، مترجم و ناشر کتاب را به دادگاه بين المللي خواهم کشاند.»1

جملاتي را که خوانديد، سال 1352 زماني که اوريانا فالاچي، روزنامه نگار و نويسنده برجسته، از ايتاليا به ايران سفر کرده بود، در واکنش به ترجمه و چاپ کتاب «زندگي، جنگ و ديگر هيچ»2 بدون اجازه خودش گفته بود. رعايت نکردن حق کپي رايت در ايران اما در تمام اين سال ها ادامه داشته است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ابتداي سال جاري در مراسم پاياني جايزه ادبي روزي روزگاري، جان بارت نويسنده صاحب سبک امريکايي متن اعتراضي فرستاد نسبت به ترجمه و انتشار نخستين رمانش «اپراي شناور» که باز هم بدون اجازه نويسنده اش به فارسي ترجمه و منتشر شد. اينکه چرا ايران در اين سال ها اقدامي براي پيوستن به قانون کپي رايت جهاني نکرده است، دلايل گوناگوني دارد که در تمام اين سال ها در مطبوعات و محافل ادبي به آن پرداخته شده اما نتيجه يي دربرنداشته است. مشکلات حقوقي، شرايط فرهنگي و نيز موانع اقتصادي مواردي هستند که مي توان به آنها اشاره کرد.

---

کپي رايت برگ برنده يي براي ناشر ايراني؟

با اينکه ايران به کنوانسيون هاي بين المللي کپي رايت در جهان ملحق نشده، اما ناشراني هستند که به صورت مستقل امتياز ترجمه و انتشار برخي کتاب ها را از ناشران اصلي آنها و نويسنده هايشان گرفته اند. افق، مرکز، ققنوس، نيلوفر و چشمه برخي از اين ناشران هستند که کتاب هايي در حوزه هاي ادبيات داستاني و انديشه را با رعايت حق کپي رايت در ايران ترجمه و منتشر کرده اند. با در نظر گرفتن اين اقدام ها، اين سوال به وجود مي آيد که سود ناشر از اين کار، در شرايطي که مي تواند هزينه يي به ناشر اصلي و مولف نپردازد، چيست؟ «مثلاً برادرم» نوشته اووه تيم يکي از کتاب هايي است که نشر افق با خريد امتياز ترجمه و نشر در ايران، آن را با برگردان فارسي ً محمود حسيني زاد منتشر کرده.

حسيني زاد درباره روند رعايت حق کپي رايت و نفع ناشر در رعايت اين قانون مي گويد؛ «اين کار ظاهراً خيلي سخت نيست و ناشران خارجي خيلي راه مي آيند. زمان انتشار کتاب «اين سوي رودخانه اودر» ناشر با انتشارات اصلي تماس گرفت و بعد من با خود نويسنده اش مذاکره کردم و آنها اجازه دادند. هزينه مالي اين کار زياد نيست. مثلاً من يک انتشارات آلماني را مي شناسم که در ازاي حق کپي رايت کتابش 20 ، 30 جلد از ترجمه فارسي آن کتاب را خواسته است. يا حتي برخي ناشران در آلمان پيشنهاد کمک مالي هم داده اند. من تجربه خودم را مي گويم که آلماني ها سختگيري نمي کنند. مثلاً براي کتاب هاي دورنمات، ناشرش فقط گفت چند جلد کتاب برايشان بفرستيم که در بايگاني خودشان داشته باشند و قراردادي هم براي اين کار امضا نشد. براي ناشر ايراني هم به هر حال پرستيژي براي شرکت در نمايشگاه هاي خارجي است چون در اين نمايشگاه ها، ناشران کتاب هايي را مي توانند عرضه کنند که کپي رايت داشته باشد بنابراين ارتباط بين المللي بين ناشران ايجاد مي شود.»

اين مترجم با اشاره به نقش ارتباطات شخصي در طي کردن اين روند مي گويد؛ «ارتباطات شخصي موثر است. آنها برخلاف خود ما، بر کار ما اشراف کامل دارند. نمايندگان نمايشگاه فرانکفورت هر سال در نمايشگاه کتاب تهران شرکت مي کنند، ناشرها را مي شناسند و فارسي بلد هستند.»

کاوه ميرعباسي مترجم نيز معتقد است رعايت کپي رايت در ايران براي ناشر هيچ مزيت و سودي از نظر مالي ندارد؛ «برخي ناشرها، مثل افق يا ققنوس صرفاً از نظر اخلاقي اين کارها را مي کنند. اين کپي رايت مزيتي ندارد. و ناشر از نظر اعتبار خودش فقط رعايت مي کند. براي ناشر هيچ نفعي ندارد. مثلاً کپي رايت همين کتاب آخر پل استر (سفر در اتاق کتابت) را نشر افق دارد و کسي نمي تواند مانعش شود و مي بينيد که چند ترجمه متفاوت از آن شده بدون رعايت اصول کپي رايت بنابراين تا وقتي ما عضو نشويم هيچ اتفاقي نمي افتد. رعايت اين قانون براي ناشران حق و امتيازي ايجاد نمي کند. روزي که ايران به قانون کپي رايت بپيوندد، مي توانيم سود ببريم.»

ميرعباسي در صحبت هايش به ترجمه هاي متعدد از يک اثر در ايران اشاره مي کند؛نکته يي که سهيل سمي مترجم «اپراي شناور» نيز نسبت به آن معترض است؛ «کپي رايت بيشتر از اينکه في نفسه بخواهد ضرر داشته باشد، بستگي به نوع مديريت ما دارد. کپي رايت بايد تصويب بشود و اثري از يک نويسنده خوب بيايد، يک ناشر بگيرد و به مترجمي بدهد و خوب هم ترجمه بشود که دست بقيه مترجم ها هم بسته شود چون در حال حاضر از يک کتاب چندين ترجمه مي شود که برخي از آنها ترجمه هاي واقعاً بدي هم هستند.»

سهيل سمي درباره سود ناشر از رعايت قانون کپي رايت مي گويد؛ «رعايت کپي رايت قاعدتاً بايد سودي براي ناشر دربرداشته باشد ولي با توجه به شرايط اقتصادي نشر در ايران نمي شود گفت به طور قطع سود دارد. براي خارجي ها عجيب است که ما در ايران کپي رايت نداريم، مثل اعتراض جان بارت به ترجمه من از اپراي شناور. نشر ققنوس سر بعضي کتاب ها براي رعايت ادب اين کار را کرده و مبلغ جزيي هم فرستاده است. مشکل اينجاست که اگر کپي رايت تصويب بشود، يک ناشر حق کپي رايتي که بايد بدهد 4 ،5 برابر پولي ا ست که براي چاپ بايد بپردازد. اما نويسندگان غربي ناشران شرقي و ايراني را مي شناسند که با مبلغي ناچيز رضايت مي دهند چون آنها نيازي به اين درآمدها ندارند. با خارجي ها بهتر مي توان کنار آمد ولي در ايران بلبشو است و با اين وضعيت بودن کپي رايت همان قدر مضر است که نبودنش هست. مسوولان بايد کار تحقيقاتي درست و حسابي انجام بدهند و اگر قانون را پذيرفتند، همه جوانبش را بايد از پيش در نظر گرفته باشند.»

معضلي به نام قيمت کتاب و تعداد تيراژ

سال هاي زيادي است که قيمت کتاب هاي غيردرسي در ايران رشد چنداني نداشته است. عوامل زيادي هم در آن دخيل هستند که از ميان آنها مي توان به قدرت پايين خريد اقتصادي و مشکلات زيربنايي فرهنگي اشاره کرد که نتيجه اش حضور کمرنگ کتاب در سبد خريد خانواده هاست. تيراژ کم و تقريباً ثابت کتاب نيز در کنار سرانه پايين مطالعه در ميان مردم نشان از همين نکته دارد. اين شرايط اما در کشورهاي ديگر وجود ندارد. در اروپا و امريکا تيراژ يک کتاب داستاني مثل ايران نيست و همين موضوع مي تواند محل اين پرسش باشد که ناشران ايراني با ناشران خارجي چطور بر سر اختلاف تيراژ و قيمت کتاب کنار مي آيند؟

امير حسين زادگان مدير انتشارات ققنوس در آذر سال 83، در گفت و گويي با ايلنا در اين باره گفته است؛ «هرچند گرفتن حق کپي رايت هزينه بسياري نظير نامه نگاري هاي فراوان به زبان انگليسي، صرف وقت، هزينه هاي پستي و حتي هزينه هاي سفر به خارج از کشور، پرداخت مبلغ مورد نظر فروشنده و... را دارد اما متاسفانه بعد از اين حقي که براي ناشر ايراني به دست مي آيد، نه سود مالي در پي دارد و نه حتي امتياز محسوب مي شود. ناشر ايراني به هيچ وجه صلاح نمي داند قيمت کتاب را افزايش دهد و اين يعني تا هميشه بستانکار ماندن هزينه هاي کپي رايت در تراز مالي ناشر ايراني. از سوي ديگر به رغم اقدام يک ناشر خاص براي خريد امتياز انتشار کتاب در ايران، با توجه به رسميت نداشتن قانون کپي رايت در ايران هر ناشر ديگري مي تواند کتاب را منتشر کند. ناشران دارنده کپي رايت معمولاً به نيمي از مبلغ اندک بابت کپي رايت راضي مي شوند و ناشر ايراني هنگام مذاکره با آن در مقابل خواسته هاي منطقي شان بايد مدام از ناچيز بودن تيراژ کتاب و قيمت پايين آن بگويد و اين به هيچ وجه خوشايند نيست. در اين ميانه موفقيتي اگر براي ناشران ايراني حاصل مي شود بيشتر به دليل دوستي و در مجموع حاصل رابطه است و بديهي است که تا کاري در چارچوب ضابطه تعريف نشود، قابل تکيه نيست.»

کاوه ميرعباسي نيز معتقد است برخي به اشتباه گمان مي کنند خريد امتياز نشر يک کتاب در ايران، منجر به افزايش قيمت آن کتاب در بازار مي شود؛ «بعضي ها تصور مي کنند با رعايت کپي رايت قيمت کتاب ها بالا مي رود ولي اين طور نيست. قيمت و تيراژ کتاب در ايران نسبت به غرب پايين است و ناشران هزينه زيادي نمي پردازند. قيمتي که من از ناشران شنيده ام، زير هزار دلار بوده است که اين مبلغ خيلي بالا نمي رود. پنج تا شش درصد فروش در کشوري که ترجمه کرده بايد پرداخته شود و خيلي مواقع چون مبلغ کم بوده، نويسنده حقش را از نظر مالي بخشيده. مزاياي پيوستن به کپي رايت خيلي زياد است و وجهه و اعتبار ناشران در ايران را بالا مي برد. رعايت نکردنش اما تعدي به حق ديگران است.»

مميزي؛ مانعي بر سر راه پيوستن به کپي رايت

بسياري از نويسندگان ايراني و خارجي معتقد هستند کم کردن حتي يک سطر از يک داستان يا رمان مي تواند به کل ساختار آن لطمه بزند. همان طور که برخي از نويسندگان متعهد ايراني نيز در گزارشي که چندي پيش در «اعتماد» با عنوان «مميزي کتاب در محاق» منتشر شد، در اين باره نظر دادند. با اين حال نويسنده ايراني شرايط حاکم بر انتشار کتاب در ايران را مي شناسد و همه جوانب آن را پذيرفته است. اما از نويسنده يي که ايراني نيست و با شرايط فرهنگي کشور نيز آشنايي ندارد، مي توان انتظار داشت که با دخل و تصرف در کتابش به راحتي کنار بيايد؟ در اين باره نظرات متفاوتي وجود دارد.

کاوه ميرعباسي معتقد است نويسندگان خارجي فضاي ايران را مي شناسند؛ «از نظر مميزي مشکلي نيست. گاهي کتاب هاي خارجي از زبان اصلي شان، به زبان انگليسي ترجمه مي شوند و در فرآيند اين ترجمه بخش هايي ممکن است حذف شود چون درک آن براي خواننده انگليسي زبان ساده نيست. نويسنده ها محدوديت ها را در کشورهاي مختلف درک مي کنند و حتي بعضي نويسنده ها را مي شناسم که خودشان موارد مميزي را پيشنهاد مي کنند يا بخش هايي را به جاي قسمت هاي مشکل دار، جايگزين مي کنند و مشاوره مي دهند. به هر حال مي دانند که هر کشوري ويژگي هاي فرهنگي خودش را دارد.»

سهيل سمي اما در پاسخ به اين پرسش و واکنش نويسندگان خارجي درباره مميزي آثارشان در ايران مي گويد؛ «به مورد خوبي اشاره کرديد. براي آنها عجيب است چون نمي فهمند چرا بايد مثلاً دو صفحه از کتاب شان حذف شود و سر اين جور چيزها اصلاً کنار نمي آيند. از نظر آنها حذف يک جمله هم مي تواند به اثر خدشه وارد کند. البته من درباره مميزي هاي با اصول و قاعده حرف مي زنم و واي به حال مميزي هايي که بدون دلايل منطقي به طور سليقه يي اعمال مي شود.

من فکر مي کنم وقتي رشته اول خشت کج گذاشته شود، ديگر نمي توان آن بالا ديوار را صاف کرد و اين اتفاق تحول عظيمي را مي طلبد. اگر رج اول صاف چيده نشود، هرکاري که مي کنيم به نتيجه يي منفي منجر مي شود مثل آلودگي تهران که ديگر نمي توان کاري اش کرد.»

رعايت کپي رايت از منظر حقوقي

دلايل نپيوستن به قانون بين المللي کپي رايت را مي توان از منظر حقوقي نيز بررسي کرد و به عواقب آن نيز پرداخت. يکي از پيامدهاي منفي مي تواند پايمال شدن حق مولف به صورت دوطرفه باشد. کامبيز نوروزي حقوقدان درباره مسائل حقوقي کپي رايت توضيح مي دهد؛ «در قانون اساسي، قانون حقوق مولفان و مصنف ها را داريم که قديمي و مال پيش از انقلاب است. به دليل آنکه به کنوانسيون هاي بين المللي کپي رايت ملحق نشديم، مقررات بين المللي کپي رايت در مورد ايران جاري نيست بنابراين اگر اثري در ايران بدون مجوز منتشر شود، مسووليتي متوجه تکثيرکننده نيست. در خارج هم اگر کتاب ايراني بدون اجازه ترجمه و منتشر شود، مسووليتي برعهده بهره بردار نيست.»

او در پاسخ به اين پرسش که در اين صورت آيا نويسنده خارجي مي تواند به طور قانوني شکايت و اعتراض کند، مي گويد؛ «چون ايران به کنوانسيون بين المللي ملحق نشده است، هيچ شکايتي از طرف نويسنده خارجي ضمانت اجرايي ندارد.»

اين حقوقدان اما درباره ضرورت داشتن يا نداشتن پيوستن به کنوانسيون بين المللي کپي رايت نکته يي را مطرح مي کند؛ «طرح پيوستن به اين قانون را مجلس بايد تصويب کند ولي در مورد ضرورت يا عدم ضرورت الحاق به اين کنوانسيون ها بحث و ترديد کارشناسي وجود دارد. از نظر فرهنگي هنوز معلوم نيست که پيوستن به اين کنوانسيون ها به نفع ايران است يا نه. بحث بر سر اين است که آيا با الحاق ايران به اين کنوانسيون ها هزينه کالاهاي فرهنگي خارجي در ايران خيلي گران مي شود؟ يعني کتاب به 40 ، 50 هزار تومان برسد. اين شائبه در مورد فيلم و موسيقي و... هم همين طور است. به نظر من استدلال هاي موافقان الحاق، استدلال هاي محکمي نيست.»

پي نوشت ها؛----------------------------

1- روزنامه کيهان، 5 مهر 1352

2- زندگي جنگ و ديگر هيچ، ترجمه ليلي گلستان، انتشارات اميرکبير، 1351