رابطه عشق و ازدواج در ايران، گزارشی از شکوفه آذر، سرمايه

خانواده محور بودن سياست های کلان برنامه پنجم توسعه کشور، آيين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان، تدوين سند جامع فرابخشی توسعه و ساماندهی امور جوانان، ترويج ازدواج موقت، ترويج ازدواج نيمه مستقل، احيای ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در کميسيون فرهنگی مجلس (تسهيل چند همسری)، راه اندازی شبکه فعالان ازدواج در استان ها، ثبت نام اينترنتی ازدواج دانشجويی، ترويج ازدواج موسسه ای، راه اندازی مسکن مهر رضا، وام ازدواج، ترويج ازدواج های آسان، ترويج چند همسری در سريال های تلويزيونی، انتشار هندبوک آگاهی و آموزش ازدواج جوانان از سوی سازمان ملی جوانان، رواج سايت های ازدواج موقت و تشکيل صندوق اندوخته ازدواج جوانان... تنها نشان دهنده گوشه ای از تلاش دولت نهم برای اصلاح آن چيزی است که در ادبيات همان طيف «بحران تجرد»، «تنگنای ازدواج»، «مضيقه ازدواج»، «خروج از بار ترافيک ازدواج» و... ناميده می شود. به اين ترتيب به نظر می رسد که «انتخاب زندگی در تجرد» از طرف اين سازمان و ديگر سازمان هايی که از سويی خود را متولی امور جوانان ايران می دانند و از سويی ديگر مبلغ يا تابع تفکيک جنسيتی در جامعه هستند عاری از اعتبار و ارزش فردی و اجتماعی است.
به کارگيری ادبياتی مانند «ازدواج معوقه»، «تقاضای موجود در زمينه ازدواج»، «هدفگذاری برای يک ميليون و ۵۰۰ هزار ازدواج در سال»، «عملياتی شدن نقش جوانان»، «بار ترافيک ازدواج»، «رفع موانع کاذب و آسان سازی ازدواج»، «تنگنای ازدواج» و... از سوی سازمان عريض و طويلی که ارثيه دوران «جوان دوستی» رياست جمهوری محمد خاتمی با بودجه سالانه ۲۸ ميليارد تومان است - سهم هر فرد ۱۲۰۰ تومان - به نظر می رسد که پيش از هر چيز بيانگر نگرش «اداری» يا «شیء وارگی» به مقوله «انسانی و عاطفی» ازدواج باشد.

بنا به اظهار رئيس سازمان ملی جوانان، «هم اکنون کل جمعيت هرگز ازدواج نکرده از ۱۰ سال به بالا، ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار و ۸۶۳ نفر به تفکيک مرد و زن است و از اين تعداد
۱۳ ميليون و۱۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر را مردان و ۱۰ ميليون و ۳۶۵ هزار و ۸۹۳ نفر را زنان ازدواج نکرده تشکيل می دهند.» اين آمار ۲۳ ميليونی از سوی اين سازمان در حالی ارائه می شود که چندی پيش از سوی مشاور رئيس سازمان صدا و سيما در امور جوانان «۱۵ ميليون» اعلام شد: «در حال حاضر ۱۲ ميليون جوان در انتظار ازدواج هستند و تعدادی هم از سال های گذشته به عنوان معوقه وجود دارد که تعداد اين جوانان را به بيش از ۱۵ ميليون می رساند.»
به هر حال جمعيت مجرد ايران چه ۲۳ ميليون باشد و چه ۱۵ ميليون بنا به گفته يک تحليلگر آمار «از خود سوال نکنيم که چه انگيزه ای برای بزرگ نمايی آمار مجردها در ايران وجود دارد» اين آمار وقتی معنای بيشتری پيدا می کند که در برابر آمار «۳۳ ميليون و ۱۱۳ هزار و ۱۵۸ نفر دارای همسر» از ميان جمعيت ۷۰ ميليونی ايران قرار بگيرد.
تاکنون آنچه که از سوی مسوولانی که خود را صرفاً متولی امر ازدواج جوانان می دانند به عنوان عوامل اصلی تجرد بر شمرده می شد، مسائل اقتصادی چون «گرانی ارزاق، گرانی مسکن، بيکاری، تجمل گرايی و نفوذ فرهنگ غرب» بوده است.
از سوی ديگر اقتصاد دانان اين مقوله را به «اوضاع نابسامان اقتصادی و تورم های دو رقمی»، جامعه شناسان به «تفکيک جنسيتی جامعه به زنانه و مردانه، عدم امنيت اجتماعی، ارتقای سطح تحصيل و شعور اجتماعی جوانان و آشنايی با فرهنگ غرب»، حقوق دانان به «آشنايی زنان و مردان با حقوق فردی» و حتی برخی سنتی ها به «تزلزل در ارزش های خانوادگی و مذهبی» نسبت می دهند اما تنها گروهی که برای نخستين بار اين امر را از جنبه ای ديگر نگاه می کنند کارشناسان بهداشت روانی هستند.
دکتر سعيد يزدانی بانی موسسه «خانه اميد جوانان» که از سال ۱۳۷۸ در زمينه «ازدواج موسسه ای» فعاليت می کند و بنا به گفته او «ازدواج موسسه ای نشانه بارز جامعه ای است که مکانيسم ايجاد عشق، شکل گيری رابطه عاطفی و احساسی در آن، خودبه خودی و طبيعی نيست»، می گويد: «اگر مردم در بيان و پيگيری عواطف شان ممنوعيت و محدوديت داشته باشند و جامعه با کنترل درونی افراد و به شکل طبيعی هدايت نشود مکانيسم ازدواج به طور خودبه خودی و طبيعی اتفاق نمی افتد و جامعه نياز به ازدواج موسسه ای، ازدواج موقت، ازدواج نيمه مستقل و انواع و اقسام ديگر راهکارهای موقت و تصنعی پيدا می کند.» اين پژوهشگر و تحليلگر مسائل جوانان که تاکنون پرونده بيش از هشت هزار نفر را در موسسه خود مورد مطالعه قرار داده و حدود سه هزار نفر از اين تعداد را به «خانه بخت» فرستاده است، کسی است که تاکيد می کند: «برخی مسوولان به همه مقولات موثر اشاره کرده اند به جز مقوله رواج فرهنگ بی ارزش تلقی کردن فرهنگ عشق.»
اشاره به «انکار عشق» وقتی اهميت بيشتری پيدا می کند که بنابه گفته جامعه شناسانی چون دکتر شهلا اعزازی، «براساس قوانين و فرهنگ سازی موجود کانون خانواده و امر ازدواج اعم از دائم و موقت اغلب با رويکرد جنسی نگريسته می شود.»
بنابه نظر تحليلگران مطبوعات «ترويج خشونت در ايران» ابعاد گسترده ای دارد که انعکاس بارز آن در تيتر روزنامه ها ديده می شود.
مرور برخی از مضامين تيترهای خبری خبرگزاری ها خالی از لطف نيست: خشونت خانگی، قتل های خانوادگی، فرزندکشی، خشونت سياسی، والدين کشی،خشونت ورزشی، خشونت عليه زنان، خشونت عليه کودکان، سرقت مسلحانه، خشونت جنسی، مجازات، زندان، نزاع خيابانی و...
«اساس ازدواج، عشق است و اگر عشق تابو شود، طبيعی است که معضلات و نابسامانی های عاطفی متعددی شکل می گيرد. اساساً انسانی که قادر نيست عشق را بياموزد، بشناسد و عاشق شود، از منظر علم بهداشت روان، انسان کاملی نيست.»
اينها تحليل کسی است که خود با شناخت آسيب ها و کاستی های موجود اجتماعی تلاش می کند تا در قالب «موسسه» انسان ها را به يکديگر پيوند دهد. برخی دولتمردان کشور مسلمان لبنان، روش ديگری برای مشکل تفکيک جنسی جوانان در جامعه يافته اند. ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر در گفت وگوی خود با يک روزنامه توقيف شده چاپ ايران، با اشاره به انديشه ها و روش مترقيانه برادرش برای اداره کشور شيعه، گفت: «دختران ما وقتی دوران کودکستان و ابتدايی را به اتمام می رسانند به مدارس مختلط می روند تا روش های طبيعی زندگی با يکديگر را بياموزند. اتفاقاً من فکر می کنم آنها در کلاس های مختلط ياد می گيرند که چگونه از دين و شرف خود حمايت کنند و اينها بهترين دختران و مادران آينده خواهند شد.»
دکتر سعيد يزدانی نيز که از نظر او «عشق آموختنی است و کودک بايد از دوران کودکی عشق را به واسطه والدين، مدرسه و جامعه و در رفتار عملی آنها بيابد و بياموزد» معتقد است در جامعه ای که تجرد را نوعی ناهنجاری ارزيابی می کنند آمار بالای تجرد پيام مهمی به جامعه می دهد: «جامعه در روابط عاطفی و احساسی اش دچار سردرگمی شده است.»
در يک جامعه سالم با مکانيسم خود به خودی ازدواج، ۷۰ درصد افراد واجد شرايط، ازدواج می کنند و تجرد در ۳۰ درصد باقيمانده که به طور کلی خود را از نگاه محافظه کارانه ازدواج، مبری می دانند، امری طبيعی به نظر می رسد. اما ديدن اعلان هايی مانند «لژ خانوادگی» و «ورود افراد مجرد ممنوع» در رستوران ها و خواندن اخبار متعددی مانند «خطر به گناه افتادن مجردها»، «بحران تجرد»، «مجردها انسان ناکامل»، «نگرانی از افزايش تجرد» و... نشان می دهد که آگاهی عمومی در اين زمينه به حد مطلوب نرسيده و افراد مجرد را دارای هويت مستقل، نمی دانند. انعکاس اين نگاه را می توان در امکاناتی که دولت برای مجردها تدارک ديده است، ارزيابی کرد: صندوق مهر رضا حتی المقدور به مجردها وام نمی دهد، مجردها اغلب سخت تر از متاهل ها ارتقای شغلی پيدا می کنند، رانندگان آژانس و رانندگان سرويس مدارس از ميان متاهلان ترجيح داده می شوند، عموماً مجردها کمتر می توانند نگهبان ادارات دولتی بشوند، استخدام رسمی متاهل ها آسان تر از مجردهاست و...
از آنجا که نحوه مديريت جامعه هرمی است اين نگاه دولتی به سرعت ميان مردم نيز تسری پيدا کرده است. نگاهی گذرا به ستون های بخش آگهی روزنامه ها اين ادعا را تاييد می کند. در درصد بالايی از آگهی ها قيد شده است: «افراد متاهل در اولويت استخدام هستند.»
با اين همه چنانچه از اخبار بر می آيد، سياست دولت نهم متاهل کردن مجردهاست. برای مثال يکی از مسوولان ازدواج دانشجويی گفته است: «سياست کلی نهاد های اجتماعی کشور آن چنان که بيان شده وجود اکثريت متاهلی در دانشگاه است. شرايط مطلوب اين است که دانشجويان متاهل در دانشگاه ها اکثريت را داشته باشند.» اين تلاش آنقدر جدی است که حتی در مواردی در قالب تبليغ ازدواج موقت و ازدواج نيمه مستقل نيز مطرح شده است.
محمد روشن عضو هيات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی درباره اينکه در کشورهای غربی چيزی به نام ازدواج موقت وجود ندارد و حتی در بعضی از کشورهای اسلامی مثل تونس، عراق، مصر و سوريه، نهاد ازدواج موقت شناسائی نشده است، پيشنهاد و تبليغ «ازدواج موقت» در ايران را راهکاری برای برون رفت از بحران تجرد در ايران ارزيابی می کند. اواخر مرداد ماه سال جاری در واکنش به آنچه که از سوی بسياری از فعالان و حقوقدانان حوزه زنان «تبليغ چند همسری» ارزيابی می شد - تصويب لايحه حمايت از خانواده - شماری از فعالان اجتماعی و حقوقدانان، به مجلس رفتند تا صدای اعتراض زنانی را که تمايلی به چند همسری همسرانشان نداشتند به گوش نمايندگان برسانند. فقط چند روز بعد از اين اقدام اين لايحه «رد» شد اما هنوز چند روز نگذشته، مجدداً اين اخبار به طور پراکنده منتشر شد که «برخی از مواد اين لايحه مجدداً تصويب خواهد شد.» از جمله زنانی که در مقام نماينده تهران در حمايت از ماده جنجالی ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برخاست، فاطمه رهبر، عضو فراکسيون زنان و کميسيون فرهنگی بود.
او چند روز پيش در همين رابطه گفت: «براساس پيشنهاد ما، ماده ۲۳ اين چنين شد که «اختيار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالی يا عدم خوف از اجرای عدالت بين همسران يا اثبات يکی از شروط هشت گانه است.» فاطمه رهبر شايد به عنوان راهکاری برای کاستن از «بار ترافيکی تجرد» به خبرگزاری ها گفت: «با توجه به اينکه بحث تعدد زوجات در قرآن نيز آمده و تجويزی است برای شرايط خاص و افراد خاص يا زمانی که ضرورت دارد، بنابراين ما اين پيشنهاد را در کميسيون فرهنگی ارائه کرديم.»
با اين حال دکتر سعيد يزدانی می گويد: «تجويز به ازدواج موقت نمی تواند عمومی باشد و از بلندگوهای عمومی به مردم توصيه شود. ازدواج موقت در جامعه ايران که مبناهای مذهبی دارد صرفاً می تواند برای افراد خاص و در وضعيت خاص توصيه شود.»
راه حل بعدی مقامات دولتی، مثل سازمان ملی جوانان نيز اگر چه به اندازه راهکار وزير کشور سابق پورمحمدی - ازدواج موقت- جنجالی نشد اما مورد بی اعتنايی قرار گرفت شايد به اين دليل که هر شنونده ای به طور غريزی و خود به خودی می داند که با دستورالعمل ها و نامه های اداری و دولتی، جوان هايشان را به «ازدواج نيمه مستقل» ترغيب نخواهند کرد. کمااينکه رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران و عضو هيات علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، دکتر مصطفی اقليمی نيز «مطرح شدن ايده ازدواج های نيمه مستقل را ناشی از گم کردن و رها کردن دلايل و ريشه های اصلی معضل کاهش ازدواج در کشور» عنوان کرد و نسبت به «تبعات ناشی از افزايش آمار طلاق در کشور در اثر اجرای اين طرح هشدار داد.