محکوميت دو مامور به خاطر نحوه اعتراف گيري از يک زن، اعتماد

قضات شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را که متهم به شکنجه زني جوان بودند، محکوم کردند.به گزارش خبرنگار ما گزارش شکنجه شدن مريم غلامعلي زن 22 ساله يي که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يک روز پس از وخامت حال وي يعني 19 مردادماه سال 82 به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شکايت مريم يکي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شکافته بود.

مريم غلامعلي که يک هفته پس از مراسم عروسي اش و در پي مفقود شدن شوهرش به اتهام قتل بازداشت شده بود، در شکايت خود به بازرسي ناجا گفت؛ يک شب بعد از مراسم عروسي مان شوهرم علي که پسرعمويم نيز هست، ناگهان گم شد. البته او با شوهر سابقم قرار ملاقات داشت. بعد از آن ديگر به خانه نيامد. از آنجايي که من و شوهرم با خانواده وي اختلاف داشتيم براي اينکه متهم نشوم به خانواده علي خبر ندادم و خودم به تنهايي به دنبال او گشتم، اما بعد از چند روز برادرشوهرم متوجه شد و شکايت کرد.

مريم در مورد چگونگي بازداشتش گفت؛ چند روز بعد از مفقود شدن شوهرم جسد مثله شده او در قسمت هاي مختلف شهر پيدا شد. در حالي که من هرگز خبر نداشتم چه کسي چنين بلايي سر شوهرم آورده است، بازداشت شدم.

از زمان بازداشت يکي از بازجويان با من بدرفتاري مي کرد و سعي داشت القا کند که من علي را کشته ام در حالي که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدايت من بودند براي گرفتن اعتراف در آخرين جلسه بازجويي مرا کتک زدند به گونه يي که پس از اتمام بازجويي وقتي دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آنقدر وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستري شدم. در حالي که اين شکايت در بازرسي ناجا در حال رسيدگي بود و متخصصان پزشکي قانوني نيز 27 مورد کبودي و جراحت و شکستگي دندان و پاره شدن فرق سر مريم را تاييد کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مريم به بازرسي احضار و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. در نهايت پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده شد.مريم که در يک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در يک پرونده به عنوان شاکي نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومي جنايي به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ حکم وي در ديوان عالي کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض رفت. اين بار براي بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اينکه قاتل اصلي شناسايي شود، به 15 سال حبس محکوم شد و اين بار نيز حکم نقض و در سومين محاکمه مريم تبرئه و براي هميشه آزاد شد.

زن جوان که شکواييه خود را دنبال مي کرد اين بار در دادگاه عمومي به عنوان شاکي حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهام شان را انکار کردند و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. دادگاه بدوي حکم بر برائت دو مامور صادر اما مريم به حکم اين راي اعتراض کرد و پرونده در شعبه 22 دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. اين بار مريم و وکيلش در دادگاه با ارائه لايحه يي خواستار محکوميت متهمان شد و پس از انجام تحقيقات پرونده سرانجام راي بر محکوميت بازجو و مامور همراه صادر کرد.

قضات شعبه 22 با استناد به شش دليل و انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند.در اين راي آمده است؛ مطابق دادنامه 1088 حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ايراد صدمه بدني عمدي هنگام بازجويي در اداره آگاهي تهران هستند و در دادگاه بدوي تبرئه شدند با توجه به تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي و با استناد به ماده 257 قانون مجازات کيفري نقض و تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي مورد قبول واقع مي گردد.در ادامه راي درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است؛ 1- مريم غلامعلي در تاريخ 15 مردادماه سال 82 از سوي مسوولان زندان اوين به صورت سالم به ماموران تحويل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاريخ 18 مردادماه سال 82 در وضعيت بدني و جسماني به شدت وخيمي بود که در اين سه روز اتفاق افتاده است.

2- درباره ادعاي متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزني شاکي بايد گفت اين ادعا درست نيست، چرا که وسايل خودزني در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکي از سوي شخص يا اشخاص ديگري وارد شده است.

3- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسي ناجا و گفته هاي خانم «ف» مسوول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعي تهران (وزرا) همگي حاکي از ضرب و جرح شاکي از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است.

4- گواهي پزشکي قانوني مبني بر مصدوم شدن شاکي و پاسخ پزشکي قانوني در خصوص اينکه جراحات خودزني نيست بلکه صدمات ناشي از ضربات شخص يا اشخاص ديگر بوده نيز دليل ديگري براي اثبات ادعاي مريم غلامعلي است.

5- در مدت زماني که جراحات وارد شده است شاکي در اختيار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است.

در ادامه راي آمده است؛ با توجه به اين پنج مورد و ساير قرائن و شواهد موجود که در پرونده منعکس است با استناد به مواد 578 ، 270 ، 277 ، 368 ، 480 ، 481 ، 484 ، 403 و 488 قانون مجازات اسلامي دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصي جرم به پرداخت ديه در 27 مورد کبودي در قسمت هاي مختلف بدن، 2 درصد ديه کامل يک انسان به خاطر شکستگي دندان ها، 4 درصد ديه کامل يک انسان به خاطر جراحات در کف پا، 10 درصد ديه کامل يک انسان به خاطر پارگي عميق در فرق سر و 4 درصد ديه کامل يک انسان به دليل خونريزي شديد چشم راست و به لحاظ جنبه عمومي جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محکوم مي کند. اما با توجه به اينکه متهمان فاقد سابقه کيفري هستند و با توجه به وضعيت خاص آنها مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامي شش ماه حبس به پرداخت 300 هزار تومان جزاي نقدي در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبديل مي شود.در پايان اين راي آمده راي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي است. بنا بر اين گزارش در حال حاضر با توجه به اينکه تاکنون دو متهم براي اجراي راي خود را معرفي نکرده اند، قاضي دادگاه حکم جلب آنها را نيز صادر کرده است.