درخواست عفو بين الملل از مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، بی بی سی

عفو بين الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است به وضعيت حقوق بشر در ايران و دو کشور ديگر رسيدگی کند و يک مقام ايرانی موضعگيری نهادهای بين المللی در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور را مورد انتقاد قرار داده است.

عفو بين الملل، از سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار يک بيانيه همگانی، از کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ايران، جمهوری دموکراتيک خلق کره (کره شمالی) و ميانمار (برمه) را پيگيری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن اين موارد از دستور کار کميته مخالفت کند.

کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کميته سوم، يکی از شش کميته مجمع برای رسيدگی به موضوعات خاص است و مسايلی مانند حمايت و پيشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعيض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعاليت آن قرار دارد.

در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار اين کميته قرار داشت که نيمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعيت حقوق در ايران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.

انتظار می رود در دوره کنونی فعاليت اين کميته نيز، تعداد مشابهی موضوعات عمومی و همچنين مسايل مربوط به وضعيت حقوق بشر در اين سه کشور مورد مذاکره و بررسی قرار گيرد.

عفو بين الملل در بيانيه خود در مورد رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران، کره شمالی و برمه، از اعضای کميته سوم خواسته است تا "وضعيت اين کشورها را براساس اهميت محتوايی آنها مورد رسيدگی قرار دهد و با هر تلاشی به منظور محروم کردن مجمع عمومی از نقش کليدی اين نهاد بين المللی در محکوميت موارد نقض حقوق بشر مخالفت ورزند."

در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، عفو بين المل گفته است که پيش نويس قطعنامه ارائه شده به کميته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگير موارد نقض حقوق بشر و افزايشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهيدات پيش بينی شده در قوانين بين المللی در اين زمينه رعايت شده باشد.

به گفته عفو بين الملل، پيش نويس قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در حالی در کميته سوم مطرح می شود که اخيرا مقامات اين کشور به بررسی لوايح و طرح هايی پرداخته اند که شهروندان را بيش از پيش از حقوق اساسی آنان محروم می کند.

در اين بيانيه آمده است که حکومت ايران به بازداشت، حبس و اجرای احکام شلاق عليه حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، فعالان سياسی، اقليت های مذهبی و قومی، اعضای اتحاديه های کارگری و دست اندرکاران صنعت فيلم سازی ادامه می دهد صرفا به اين اتهام که اين افراد می خواهند از حقوق اوليه خود به شکلی مسالمت آميز برخوردار شوند.

عفو بين الملل به اعضای کميته سوم يادآور شده است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، "هيچيک از مکانيزم های حقوق بشر سازمان ملل" اجازه دسترسی به ايران را نيافته است در حاليکه مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت اين کشور از کارشناسان بين المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.

اين بيانيه با اشاره به انتخاب احمد شهيد از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، يادآور شده است که "مقامات ايرانی به طور علنی اعلام کرده اند که به گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران که در فوريه سال ۲۰۱۱ به اين سمت انتخاب شد، اجازه دسترسی به آن کشور را نخواهند داد."

عفو بين الملل در ادامه بيانيه خود، بخشی از موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت کمونيستی کره شمالی و حکومت تحت تسلط نظاميان در برمه را نيز شرح داده و خواستار رسيدگی به اين موارد در کميته سوم مجمع عمومی شده است.

اين بيانيه از کميته سوم می خواهد تا با طرح "عدم اقدام" در رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در اين سه کشور مخالفت کند و می افزايد که پرونده حقوق بشر هيچ کشوری در جهان کامل و بدون نقص نيست و هيچ دولتی نبايد از رسيدگی علنی به رفتار آن در زمينه رعايت يا نقض حقوق شهروندان معاف شود و تصويب پيشنهاد "عدم اقدام" به معنی ناديده گرفتن چنين ضرورتی است.

اشاره عفو بين الملل به يکی از مواد آئين نامه کميته سوم است که براساس آن، کشورهای عضو می توانند برای جلوگيری از ادامه بحث در مورد موضوعی که در دستور کار کميته قرار دارد، پيشنهاد کفايت مذاکرات و خارج شدن موضوع از دستور کار را تحت عنوان "طرح عدم اقدام" مطرح و خواستار رای گيری در مورد اين طرح شوند.

نگرانی از تصويب عدم اقدام؛ موضع ايران

عفو بين الملل هشدار می دهد که تصويب طرح "عدم اقدام" باعث خواهد شد تا بحث درباره وضعيت حقوق بشر ادامه نيابد و کميته سوم از اتخاذ تصميمی مشخص برای پيشبرد و تشويق کشورها به رعايت حقوق انسانی محروم شود.

به گفته عفو بين الملل، رعايت حقوق بشر يکی از مفاهيم بنيادی در منشور سازمان ملل است و توسل به "مانورهای آئين نامه ای" برای جلوگيری از بررسی موارد جدی نقض حقوق انسان ها در کميته سوم صرفا به معنی ناديده گرفتن اين اصل مهم است.

عفو بين الملل در بيانيه خود از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد تا در صورت ارائه طرح "عدم اقدام" در رسيدگی به موضوع نقض حقوق بشر در ايران، مانند سال گذشته به اين طرح رای منفی دهند و به اين ترتيب، نگرانی خود را در زمينه وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز دارند.

بيانيه عفو بين الملل درحالی انتشار می يابد که جمهوری اسلامی هياتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمينه حقوق بشر به نيويورک اعزام داشته و اميدوار است بتواند مانع از تصويب قطعنامه ای در محکوميت وضعيت حقوق بشر در ايران شود.

رياست اين هيات بر عهده محمدجواد لاريجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه جمهوری اسلامی است و روز پنجشنبه، ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)، راديو و تلويزيون دولتی ايران متن اظهارات آقای لاريجانی در ديدار با "اصحاب رسانه های آمريکايی" را منتشر کرد.

براساس اين گزارش، آقای لاريجانی در اشاره ای تلويحی به طرح وضعيت حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی اين موضوع مخالفت کرد و گفت: "هرگونه انحراف از مکانيزم های تثبيت و پذيرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بين رفتن اعتبار آن در ميان ملت هاست."

جواد لاريجانی در توضيح استنباط خود از مکانيزم های پذيرفته شده سازمان ملل، گفت: "غربی ها و هرکس ديگری که واقعا به دنبال اين است که از وضعيت حقوق بشر در ايران خبردار شود، به عملکرد ايران در مکانيزم يو پی آر مراجعه کند."

اشاره آقای لاريجانی به گزارش "بررسی جهانی ادواری" موسوم به يو. پی. آر. است که براساس آن، دولت های عضو سازمان ملل هر چهار سال يک بار گزارشی را در مورد وضعيت حقوق بشر و اقداماتی را که برای پيشرفت در اين زمينه اتخاذ کرده اند تهيه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسليم می کنند.

آقای لاريجانی همچنين گفت که دولت ايران با پذيرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تا کنون شش گزارشگر موضوعی را پذيرفته است اما تعيين گزارشگر ويژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غيرقابل قبول می داند و افزود: "ما مخالف سوء استفاده از مکانيزم های بين المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستيم."

شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگران ويژه را به منظور نظارت مستمر و رسيدگی به وضعيت عمومی حقوق بشر از جمله دريافت و بررسی شکايت های مربوط به نقض حقوق بشر در برخی از کشورها تعين می کند زيرا وضعيت حقوق بشر در اين کشورها را بسيار نگران کننده می داند. در حال حاضر، برای ايران، کره شمالی و برمه، گزارشگر ويژه تعيين شده است.

جواد لاريجانی در دفاع از تصميم جمهوری اسلامی به عدم پذيرش گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، انگيزه احمد شهيد را زير سئوال برد و گفت: "موضوع گزارشگر ويژه اين نيست که به ايران تردد داشته باشد بلکه مهم اين است که او واقعا دنبال چيست و چه هدفی را دنبال می کند."

دبير حقوق بشر قوه قضاييه، ماموريت واقعی گزارشگر ويژه از انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران را زمينه سازی برای محکوميت جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی دانست و گفت: "اگر او می خواهد قطعنامه ضد ايرانی ديگری را توسط آمريکا تمهيد کند، خوب ديگر نيازی نيست خود را به زحمت بياندازد و به ايران بيايد، بلکه مانند همين کاری که الان انجام داده، می تواند اخبار و اظهارات مغرضانه منتشر شده در سايت های ضد ايرانی را رونويسی و منتشر کند."

به گزارش راديو و تلويزيون دولتی ايران، آقای لاريجانی در اين نشست خبری، به سئوالاتی در مورد برخی ديگر از جنبه های سياست بين المللی جمهوری اسلامی و برخورد جامعه جهانی با ايران نيز جواب داد و از جمله در مورد گزارش اخير مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، اتهام آمريکا در مورد ارتباط جمهوری اسلامی با توطئه ترور سفير عربستان، تحولات سياسی در کشورهای منطقه و تهديد به حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران اظهار نظر کرد.