متن کامل گزارش مقطعی گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر

متن کامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل

ترجمه به فارسی توسط کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران
(متن انگليسی فرمت پی.دی.اف)

وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران
A/۶۶/۳۷۴

تاريخ ثبت در مجمع عمومی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱
تاريخ پخش عمومی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱

يادداشت دبير کل سازمان ملل:

خلاصه:

دبير کل سازمان ملل مفتخر است که گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران را که از سوی گزارشگر ويژه حقوق بشر، احمدشهيد، بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر ۱۶/۹ تهيه شده است را به اعضای مجمع عمومی ارائه کند.

گزارشگر ويژه در قبال مسووليتهای خود به صورت رسمی از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال اين انتصاب ديرهنگام در آن زمان گزارشگر ويژه به دبير کل اعلام کرد که وی در موقعيت ارائه گزارشی جامع نيست اما تمرکز گزارش وی بر متدولوژی و روش کار وطبقه بندی جديدترين روندهای وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود و بر نياز به شفافيت و همکاری بيشتر جمهوری اسلامی تاکيد خواهد کرد.

فهرست

•مقدمه
•متدولوژی و روش کار
•وضعيت حقوق بشر

A رفتار با فعالان جامعه مدنی

۱. فعالان سياسی

۲. روزنامه نگاران
۳. فعالان دانشجويی
۴. هنرمندان
۵. وکلا
۶. فعالان محيط زيست

B آزادی اجتماعات
C حقوق زنان
D اقليتهای قومی و مذهبی
E مجازات اعدام
F بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی
• نتيجه گيری

• مقدمه:

۱ - گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر ارائه می شود. اين قطعنامه حکم گزارشگر ويژه در زمينه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را داير کرد. اين اولين حکم گزارشگر کشوری از سوی شورای حقوق بشر در مورد ايران می باشد. از زمانی که حکم قبلی که توسط کميسيون حقوق بشر سابق ايجاد شده بود در سال ۲۰۰۲ خاتمه داده شد. اين قطعنامه گزارشگر ويژه را موظف می سازد که (۱) گزارشی مقطعی به شصت وششمين مجمع عمومی ارائه کند و (۲) گزارشی به شورای حقوق بشر برای توجه اين شورا در نوزدهمين نشست آن ارائه کند. اين قطعنامه همچنين از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهد که به طور کامل با گزارشگر ويژه همکاری کند، به وی اجازه ورود و سفر به آن کشور دهد و همچنين تمامی اطلاعات مورد نياز برای تحقق وظايف وی را ارائه دهد.

۲- رياست شورای حقوق بشر گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را در تاريخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱منصوب کرد. وی به طور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات ايرانی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تا زمان نگارش اين گزارش هيچ پاسخ رسمی از سوی مقامات ايرانی به اين درخواست داده نشده است. گزارشگر ويژه همچنين در جولای ۲۰۱۱ درخواست ملاقات غيررسمی با نماينده دائمی ايران در سازمان ملل درژنو کرد و همچنين پيشنهاد کرد که در ماه آگوست ۲۰۱۱ به سوئيس سفر کرده و با وی قبل از ارائه اين گزارش ديدار کند. وليکن هر دو درخواست برای ملاقات ناموفق بودند. در بيانيه مطبوعاتی که در ‍۳ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد، گزارشگر ويژه از دولت خواست که به همکاری کامل با وی روی آورد و همچنين تاکيد کرد که برقراری اين حکم جديد فرصتی برای ايران است تا در زمينه طيف وسيعی از دغدغه های حقوق بشر که توسط جامعه بين المللی مطرح شده اند اقدام کند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در نامه ای به گزارشگر ويژه، نماينده دائمی ايران به سازمان ملل ، محمد رشا سجادی به ديدار برای صحبت و روش کار ابراز علاقه کرد. همچنين در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ با ارسال نامه ای به مقامات ايرانی در خواست سفر به آن کشور در نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد. گزارشگر ويژه اميد به پاسخ مثبت به اين درخواست دارد چرا که نمايانگر همکاری و مقاصد سازنده جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

۳ - پيش از آغاز رسمی حکم خود، در جولای ۲۰۱۱ گزارشگر ويژه يک سفر خصوصی به ژنو انجام داد و سپس در اوائل سپتامبر ۲۰۱۱ يک سفر رسمی به آنجا داشت. وی با تعدادی از افراد مربوط منجمله کميساريای عالی حقوق بشر ملاقات کرد و همچنين با شماری از سازمان های غيردولتی معتبربين المللی و نمايندگان کشورهای حامی اين حکم و نمايندگان کشورهايی که با آن مخالفت کرده بودند ملاقات کرد.

۴ - گزارش حاضر متدولوژی که نحوه کار گزارشگر ويژه در طی اجرای وظايف خود را ترسيم خواهد کرد را به همراه تمرکز آن ارائه می کند. گزارشگر ويژه خاطرنشان می کند که گزارشی جداگانه از سوی دبير کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران از شهريور ۱۳۸۹ تا کنون به شصت وششمين نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد. بدون پيشداوری در مورد مطالبی که وی می خواهد با مقامات ايرانی مطرح کند، گزارشگر ويژه نگرانيهايی که در گزارش دبير کل مطرح شده است و همچنين توصيه نامه های آن را حمايت می کند. گزارش حاضر هم شامل آخرين تحولات حقوق بشر در ايران می باشد وليکن تمرکز آن بر پرونده ها ومواردی است که مستقيما با گزارشگر ويژه مطرح شده اند و تحولاتی که از نشست شورای حقوق بشر تا کنون اتفاق افتاده اند.

۵- گزارشگر ويژه از اظهاراتی که به کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی منسوب شده که علاقه آنان به همکاری با سيستم حقوق بشر سازمان ملل را مطرح می کند استقبال می کند، مانند دعوت از سازوکارهای موضوعی ويژه وپيشنهاد سفر کميساريای حقوق بشر، به عنوان فرصتی برای همکاری نهادهای حقوق بشر و مقامات ايرانی از طريق ارتباطات مقامات بلندپايه. وليکن همانطور که کميساريای عالی حقوق بشر بر آن اصرار کرده، ماموريتهای تحقيقاتی اوليه که شامل بازديد ميدانی با دسترسی کامل برای گزارشگر ويژه می باشد برای آماده کردن شرايط سفر کميساريای عالی مفيد می باشد و مشارکت معنی دار برای انجام وظيفه کنونی هم می باشد. گزارشگر ويژه همچنين خاطر نشان می کند که شماری از درخواست های فوری از سوی گزارشگران ويژه موضوعی از سوی مقامات ايرانی بدون پاسخ مانده اند و گزارشگر ويژه متاسف است که هيچيک از گزارشگران موضوعی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ايران سفر نکرده اند.

۶- گزارشگر ويژه اساسا براين عقيده است که به وجود آمدن اين دستور کار فرصتی را ارائه می کند برای همکاری هماهنگ شده بيشتر با مقامات ايرانی در مورد طيفی از مسائل حقوق بشر که ازسوی جامعه بين المللی مطرح شده اند. اين دستور کار کشوری همچنين فرصتی برای تسهيل شناخت عميق تر وضعيت حقوق بشر خاص در ايران در زمينه های فرهنگی و تاريخی ويژه آن است.
اين همچنين فرصتی است برای پيشرفت تلاش های کنونی برای دنبال کردن چالش های ايران هم به شيوه ای تدريجی و هم به شيوه جامع. گزارشگر ويژه همچنين اميدوار است که ايران کارکرد وی را به عنوان فضايی امن و مشروع برای برداشتن گام هايی به سوی تعهدات بين المللی خود و همچنين فرصتی برای دنبال کردن جوانب حوزه های نگرانی که به ايران منتقل شده در طی مبادلات خود با جامعه بين المللی در موضوعات حقوق بشر بداند.

۷- گزارشگر ويژه همچنان از جمهوری اسلامی ايران در خواست خواهد کرد تا همکاری کامل خود با اين دستور کار را انجام دهد. همکاری کشور در دستور کار فقط می تواند نيروی بالقوه برای سياست زده شدن را کاهش دهد، نگرانی که ايران همواره بيان کرده است. وليکن همکاری ناکافی باعث ادامه افزايش نگرانی های جامعه بين المللی خواهد شد و احتمال گفت وگوی مثبت وسازنده در اين موارد را کاهش می دهد.

•روش پيشنهادی کار:

۸ – گزارشگر ويژه توسط اصول بی طرفی، استقلال و شفافيت کار خود را به پيش خواهد برد با اهداف مشخص روشنگری، تاييد وهمکاری در اجرای تعهدات حقوق بشری ايران. گزارشگر ويژه بر اين باور است که اين ممارستی بايد فارغ از سياست زدگی وتنها با ميل به کمک به ايران برای اجرای تعهدات بين المللی خود با شيوه ای تدريجی وشفاف باشد.

۹ -تمرکز اصلی تلاش های گزارشگر ويژه اين خواهد بود که برای گزارش عادلانه و دقيق وضعيت حقوق بشر همکاری مقامات در ايران را جلب کند. در اين راستا گزارشگر ويژه همچنان به ديداراز کشور ايران علاقه مند است تا با مقامات مربوطه آن کشور ملاقات کرده و از آنها اطلاعات بخواهد در مورد موضوعاتی که نهادهای حقوق بشر و دبير کل مطرح کرده اند. به خصوص در زمينه های مربوط به قطعنامه های مختلفی که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی صادر کرده اند.

۱۰ -گزارشگر ويژه همچنان درخواست همکاری اعضای سازمان ملل را دنبال کرده و خواهد کرد من جمله اعضای شورای حقوق بشر تا حمايت انها برای تسهيل کار خود را در خواست کند. با وجود آنکه برخی از اين کشورها ممکن است حامی دستورهای کشوری نباشند اما آنها از مشروعيت تصميم های شورا و اهميت همکاری بين المللی در ترويج و حمايت از حقوق بشر حمايت می کنند. گزارشگر ويژه بنا دارد که در ارتباط نزديک با اين کشورها در جلب حمايتشان برای تشويق ايران به توانا شدن در خصوص سنجش مستقل صحت ادعاها در مورد وضعيت حقوق بشر ايران باقی بماند. گزارشگر ويژه اميدوار است که اعضای مجمع عمومی هم ايران و هم کشورهای ديگر را به افزايش همکاری شان با تلاش های گزارشگر ويژه برای جمع آوری اطلاعات مربوطه و دقيق تشويق کند.

۱۱ -شماری از کنشگران حقوق بشر وجامعه مدنی ايران و همچنين سازمان های بين المللی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران تماس گرفتند. وی مشاوره های رودررويی رابا اين افراد و سازمان ها انجام داده است. بخش قابل توجهی از اطلاعات به دست آمده با استانداردهای معتبر مورد نظر شورای حقوق بشر همخوانی داشته و بسياری از اين پرونده ها استحقاق اقدام فوری از سوی گزارشگر ويژه را دارا می باشند. اين شهادت ها و موضوعات در اين گزارش مطرح شده اند. گزارشگر ويژه به دنبال همکاری مقامات ايرانی در بررسی اين پرونده ها خواهد بود و نتيجه اين تحولات را در گزارش بعدی خود درج خواهد کرد.

۱۲ – گزارشگر ويژه براين باور است که خروجی بررسی دوره ای همگانی در شورای حقوق بشر ‪(‬UPR‪)‬ که وضعيت جمهوری اسلامی ايران را در فوريه ۲۰۱۰ بررسی کرد، پايه مناسبی برای همکاری وی و مقامات ايرانی ايجاد می کند. در اين مورد، او می تواند به تلاش های جمهوری اسلامی برای اجرای ۱۲۳ توصيه مطرح شده که اين کشور موافقت کرد که با شفافيت و حمايت جامعه بين المللی آن را عملی کند. گزارشگر ويژه همچنين به دنبال ان خواهد بود که در مورد توصيه هايی که از طرف ايران رد شده به خصوص در سايه قوانين بين المللی حقوق بشبا اين کشور گفت وگو کند.

به علاوه موضوعاتی که در گزارش های مرتبط با معاهدات، گزارشات مختلف دبيرکل و گزارشگران موضوعی و همچنين قطعنامه هايی که توسط مجمع عمومی و شورای حقوق بشر برجسته شده اند، دستور کار گزارشگر ويژه برای گفت وگو با ايران ترسيم خواهد کرد.

۱۳ – گزارشگر ويژه همچنين با ديگر گزارشگران موضوعی درخواست های فوری و ديگر مکاتبات همکاری خواهد کرد و همچنين درخواست ها و مکاتبات خودش را برحسب ضرورت در نظر خواهد داشت. وی گوشزد می کند که در حالی که شماری از مکاتبات بی پاسخ مانده اند، در بسياری ازموارد ايران جواب داده است و وی به دنبال اين خواهد بود که سطح ارتباطات با ايران را در مورد موضوعاتی که مورد توجه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی می باشند افزايش بدهد.

۱۴ – گزارشگر ويژه براين باور است که دستور کار وی همچنين شامل نقش مهم دنبال کرد تعهدات بين المللی کشور مورد توجه می باشد. وی توجه بسياری به همکاری با مدافعين حقوق بشر ايرانی و جامعه مدنی آن خواهد کرد منطبق با ضوابط عمل مرتبط با مکانيسم های ويژه. وی همچنين تلاش ها برای به وجود اوردن گفت وگوی غيرسياسی، ترويجی، آگاه سازی عمومی و شناخت از وضعيت حقوق بشر در ايران از طريق ايجادارتباط با جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و دانشگاهی را تشويق خواهد کرد. وی همچنين قصد دارد که از طريق حضور برجسته در رسانه ها نه تنها برای تقويت تلاش های مقامات ايرانی در برآورده ساختن تعهدات بين المللی شان، بلکه همچنين برای برجسته کردن شکوائيه های آنانی که خود را قربانی می دانند. در اين مورد گزارشگر ويژه بر اين باور است که نياز به يک توازن مابين يک ارتباط سازنده با مقامات ايرانی و تلاش های رسانه های وجود دارد تا بدين سان حسن نيت و تعهد به تحقيق در مورد اظهارات در مورد نقض حقوق بشر را نشان دهد.

•وضعيت حقوق بشر:

۱۵- جمهوری اسلامی ايران پيمان نامه بين المللی حقوق مدنی وسياسی را سوم تيرماه ۱۳۵۴ بدون هيچ پيش شرطی را تصويب کرد که بر طبق آن حکومت راموظف به ترويج و حمايت از ضمانت های آن پيمان نامه می کند. اين ضمانت ها شامل آزادی بيان، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن ها و آزادی مذهب می باشد که تمامی آنها برای ترويج و حمايت از ايده آل های دموکراتيک شناخته شده اند.

۱۶ – پيمان نامه حقوق مدنی وسياسی همچنين حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به مشاوره حقوقی، رفتارانسانی با بازداشت شدگان را تضمين و هرگونه بازداشت ودستگيری خودسرانه افراد را ممنوع می کند. قوانين بين المللی همچنين حقوق برابر زنان را با قيد اينکه کشورهای متعهد بايستی ‪”حقوق برابر ومردان و زنان برای بهره برداری ازهمه حقوق سياسی و مدنی “‬ که در پيمان نامه آمده است تضمين می کند. اين حقوق همچنين شامل حق انتخاب شدن و مشارکت در انتخابات آزاد و عادلانه می باشد. همچنين اين پيمان نامه از حقوق اقليت هايی که در کشور وجود دارد حفاظت می کند و در ماده ۲۷ تصريح ميکند حقوق اقليتها نبايد ناديده گرفته شودو آنها از فرهنگ، اعتقادات مذهبی و زبان مادری خود بهره برند.

‍۱۷ – درهماهنگی با اين تضمين های حقوق بشری، مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون اسلامی جمهوری اسلامی آزادی بيان، اجتماعات، انجمن ها و آزادی مذهب را تامين کرده است. علاوه بر آن، مواد ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی حقوق افراد متهم و بازداشت شده را با ذکر اينکه ‪”‬ اصل ۳۲ ـ در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد.

۱۸ -شماری از افراد و سازمان ها شهادت های دست اولی را برای گزارشگر ويژه تهيه کردند. عمده اين گزارش ها نمايانگرروند نقض سيستماتيک اصول بنيادين مطرح شده حقوق بشر است. از اين جهت، و بدون تعصب درخصوص ارتباطات بعدی، فوری ترين مسائلی که مورد توجه گزارشگر ويژه قرار گرفته اند شامل کمبودهای چندگانه در رابطه با قوه قضاييه است که در اين موارد قابل بررسی است: برخی از شيوه های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بی رحمانه يا طرز برخورد تحقيرآميز با بازداشت شده، صدور حکم اعدام در نبود تضمين های قضايی متناسب، وضعيت زنان، آزار واذيت اقليت های قومی، سلب حقوق مدنی و سياسی – به خصوص آزارواذيت و ارعاب مدافعان حقوق بشر.

۱۹ - به علاوه، گزارش ها کرارا در خصوص استفاده از بدرفتاری های فيزيکی و روانی و شکنجه به اهداف وادار کردن آنان به قبول اتهامات صحبت کرده اند. از اين جهت، چندين مصاحبه رودررو نشان می دهد که افراد غالبا در سلول انفرادی به مدت طولانی در اثنای دوره تحقيقات از پرونده شان نگهداری شده بودند. همه کسانی که درخصوص بازداشتشان مصاحبه شدند استفاده مستمر ومداوم از چشم بند در زمانی که به سلول انفرادی منتقل شده اند همچنين در زمان بازجويی ها را گزارش کرده اند. چندين تن گفته اند که تهديد شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، به آنها توهين شده است، يا با تهديداتی عليه اعضای خانواده هايشان مورد ارعاب قرار گرفته اند و آنها چنين برداشتی داشته اند که چنين اقداماتی به منظور تشويق انها به پذيرفتن به شناختن يا همکاری با افرادی که برای بازداشت شده ناشناس بوده است. بازداشت ويا ارعاب اعضای خانواده نيز اغلب توسط اين افراد مطرح شده است.

۲۰ – اتهاماتی که عليه مدافعان حقوق بشر، همچنين فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی در شمار بسياری از پرونده هايی که در اين گزارش مطرح شده اند عبارتند از (الف) اقدام عليه امنيت ملی(ب) مشارکت در تجمعات غيرقانونی (ث) توهين به رهبر و (د) تبليغ عليه نظام .

۲۱ – اکثريت اين گزارش ها همچنين استفاده از مبالغ غيرمعقول وثيقه برای تضمين حضور افرادی که برای فعاليت های مدنی، سياسی و حقوق بشری (درپيشگاه دادگاه) را برجسته می سازد. مبلغ وثيقه در اين گزارش ها مواردی از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار آمريکا را در برمی گيرد. متهمان و يا وثيقه گذاران اغلب وادار به وديعه گذاشتن سندخانه و يا امضای تعهدنامه ای که بعدا به وسيله آن از حقوق افراد برداشته می شود. همه گزارش ها مطرح می سازند که سرمايه ای که برای تضمين حضور(درپيشگاه دادگاه) ارائه می شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمين کننده ها بازگردانده نشده اند حتی زمانی که قاضی رای به بيگناهی فرد داده يا با پايان تحمل مدت محکوميت. از آنجاييکه اين افراد اين اسناد را در اختيار ندارند از کنترل مالی دارايی های خود محروم می مانند که سطح نگران کننده ای از پافشاری برای مجازات را حتی بعد از پايان پرونده ها ايجاد می کند.

۲۲ – به علاوه چندين گزارش ادعا می کنند که دادستانان اغلب افراد راپيش از اينکه برای صدور حکم در دادگاه حاضر شوند از احکامشان آگاه می کنند و اينکه اين احکام غالبا مانند همان هايی هستند که توسط قضات مرتبط با پرونده ها صادر می شود. گمانه زنی اين گزارش ها اين است که چنين موضوعيت منعکس کننده فقدان استقلال قضات در چنين پرونده هايی است که عميقا برای گزارشگر ويژه نگران کننده است.

۲۳ – گزارشگر ويژه از اعلام اخير مقامات ايرانی برای عفو ۱۰۰ تن از زندانيان سياسی که به جرم های مختلفی از جمله شرکت در تجمعات سال ۲۰۰۹ متهم شده بود استقبال می کنند. او اميدواراست که اين قدم در کنار بررسی پرونده های مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان، و فعالان جامعه مدنی که در اين گزارش مطرح شده اند پيشرفت دولت را در بهبود وضعيت حقوق بشر ارتقا بخشد. به علاوه گزارشگر ويژه مايل است که که ازدولت ايران درخواست کند که اطلاعات در مورد روند و معيارهايی که برای اعطای بخشودگی به افراد ياد شده به کارگرفته شده است را در اختيار او بگذارد. گزارشگر ويژه آزادی دو کوهنورد آمريکايی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ را اميدوارانه طلقی ميکند.

•رفتار با کنشگران جامعه مدنی

فعالان سياسی:

۲۴- گزارش های مربوط به وضعيت بازداشت و همچنين عدم برخورداری از حقوق رهبران سياسی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی همچنين همسرانشان زهرارهنورد و فاطمه کروبی عميقا نگران کننده است. هر اين چهار نفر از فوريه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان برای تجمع در حمايت از فعالان طرفداردموکراسی درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگی بوده اند.

۲۵ -شرحی از بازداشت آقای موسوی در اثنای مصاحبه با يکی از نزديکان وی در روز ۲۶ اگوست ۲۰۱۱ به گزارشگر ويژه مطرح شده است. وی گفت که با اينکه هيچ اتهام رسمی عليه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشده است، شرايط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت می دانند. در اين مسير، گزارش شده است که اين زوج قادر نبوده اند که با اعضای خانواده و دوستان از زمان بازداشت به صورت آزاد ارتباط برقرار کنند.

وی همچنين گفته است که همه روش های برقراری ارتباط يا از بين رفته اند يا از خانه اين زوج بيرون برده شده اند. او همچنين گفت که تا دو هفته قبل از اين مصاحبه، تعداد اندکی ملاقات که به شدت تحت نظر بوده را با اعضای خانواده هايشان طی شش ماه گذشته داشته اند. براساس گزارش ها اعضای خانواده به شدت مورد تفتيش بدنی قرار گرفته اند و ظن اين رفته که ملاقات ها ضبط (ويديويی) شده است. به علاوه اين زوج بر اساس گزارش ها از کنترل بر سلامت خود، کتاب، فضای شخصی و توانايی برای انجام کارهای معمولی منزل وسرگرمی های خود محروم بوده اند. آزار واذيت و ارعاب اعضای خانواده آقای موسوی همچنين مطرح شده است. او همچنين گفت که خانواده آقای موسوی عميقا نگران سلامت وی هستند با توجه به اينکه او وزن او به مقدارقابل توجهی کاهش پيدا کرده است. برخلاف چندين مورد ناراحتی که نيازمند توجه پزشکی بوده است، پزشکان آقای موسوی را مورد مداوا قرارداده اند و گفته اند که وضعيت سلامت وی بحرانی نيست.

۲۶ – ‬ در تاريخ ۲۳ اگوست ۲۰۱۱ مصاحبه ای با يکی از همکاران نزديک اقای کروبی که مايل بوده به صورت ناشناس باقی بماند انجام شده است. اين شاهد عينی و دست اول در خصوص خشونت اعمل شده عليه آقای کروبی و همکارانش و همچنين وضعيت حصر خانگی آقای کروبی ارائه کرد. گزارش شده است که تلفن های آای کروبی همگی قطع شده اند و مامورين به خانه او وارد شده و تلويزيون، مدارک و نيز کتاب های او را از خانه اش برده اند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاينه) خود برسد همچنانکه که داروهای اين زوج توقيف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته عليرغم مشکلات تنفسی که داشته است. همچنين گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقيقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند. اين شاهد همچنين گفته است که از زمانی که مامورين اطلاعاتی با گذاشتن دوربين در راهروها و اتاقا های اولين مکانی که اين زوج دستگير شده بودند مکان را نظارت می کردند هيچ فضای شخصی برای اين دو نمانده است. همچنين گزارش شده که از زمان بازداشت آقای کروبی تنها شش بار با اعضای خانواده خود ملاقات کرده و اينکه ملاقات کننده ها کاملا مورد تفتيش بدنی قرار گرفته اند هم قبل و هم بعد از ملاقات وهنگام خروج. براساس گزارشها ماموران هنگام ملاقات های آقای کروبی و همسر ايشان حضور داشته اند. آقای کروبی و همسر ايشان اخيرا از خانه خود به مکان های جداگانه ای حدودا در تاريخ ۱۶ جولای و ۱ اگوست برده شدند. درحالی که خانم کروبی بر اساس گزارش ها ديگر تحت بازداشت خانگی نيست، آقای کروبی به يک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداری می شود واز ۱۶ جولای هيچ تماسی با خانواده خود نداشته است. گزارش های مبنی بر اينکه همزمان ۶ مامور همواره اتاق های ياد شده را اشغال کرده اند واحتمال حضور تيمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلويزيونی درکنار آقای کروبی برای گزارشگر ويژه بسيار ناراحت کننده است. همچنين گزارش شده است که برخی از اعضای دو خانواده آقای موسوی و آقای کروبی مورد آزاد واذيت قرار گرفته، ارعاب و يا حتی بازداشت شده اند.

۲۷ -حشمت الله طبرزدی فعال سياسی و دبيرکل جبهه دموکراتيک ايران در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ دستگيرو به زندان اوين منتقل شد. براساس گزارش ها درسلول انفرادی نگهداری و شکنجه شده است. در اکتبر ۲۰۱۰ طبرزدی به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای اقدام عليه امنيت ملی و توهين به رهبر محکوم شد. بعد از اعتراض به اعدام ۵ زندانی سياسی طبرزدی به زندان رجايی شهر منتقل شد. طبرزدی درنامه ای که از زندان نوشت از دادگاه های بين المللی خواست که به شکای او عليه آيت الله علی خامنه ای رهبر ايران رسيدگی کنند. در آوريل ۲۰۱۱ طبرزدی به همراه ديگر زندانيان در زندان رجايی شهر در اعتراض به شرايط زندان دست به اعتصاب غذا زد.

روزنامه نگاران:

۲۸ - در نامه ای به گزارشگر ويژه که تاريخ ۱۷ اگوست ۲۰۱۱ را بر خود دارد، کميته محافظت از روزنامه نگاران اعلام کرد که ۳۴ روزنامه نگار تا تاريخ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان به سر می برند. آنها گفتند که روزنامه نگاران اغلب با وثيقه های غيرمعقول مواجه شده اند که برخی مواقع تا ۵۰۰ هزار دلار آمريکا رسيده است. يکی از اين پرونده ها مربوط به احمد زيدآبادی روزنامه نگار اصلاح طلب و ستون نويس روزآنلاين و دبيرکل انجمن دانش اموختگان ادوارتحکيم وحدت است که در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ دستگير شد. وکيل آقای زيدآبادی و همسرش گفته اند که او بيش از دوسال زندانی است بدون اينکه از مرخصی برخوردار باشددرطول اين مدت. در ۴ اگوست ۲۰۱۱، آقای زيدآبادی به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد تحت اين شرايط که ۵۰۰ هزار دلار وثيقه بگذارد. آقای زيدآبادی در تاريخ ۲ ژانويه ۲۰۱۰ به ۶ سال زندان، پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت همعمر از فعاليت های سياسی و اجتماعی به دليل اتهاماتی چون ‪”‬تلاش برای ايجاد انقلاب مخملی ‪”‬ محکوم شده است. گزارش شده است که آقای زيدآبادی ۱۴۱ روز در زندان انفرادی بوده است واز بازجويی های دشوار خشن برای اجباراو به قبول اتهاماتش رنج برده است.

۲۹ - محمد داوری برنده جايزه ‪ “‬کميته دفاع از روزنامه نگاران ‪”‬ و سردبير وب سايت سهام نيوز در مورد وضعيت زندانيان در بازداشتگاه کهريزک گزارشاتی تهيه کرد به همراه ضبط ويديويی شهادت افرادی که شکنجه شده يا مورد آزاد واذيت جنسی وحتی تجاوز قرارگرفته بودند. اين همراه با دلايل ديگر منجر به بسته شدن بازداشتگاه کهريزک در جولای ۲۰۰۹ شد. کار اقای داوری منجر به دستگيری وی و بازداشت او در زندان اوين در سپتامبر ۲۰۰۹ شد. او به ۵ سال زندان برای ‪”‬اقدام عليه نظام: شد. اين حکم اخيرا به شش سال افزايش يافت چرا که آقای داوری قادر نبود که مبلع ۵۰۰۰ دلار جريمه برای شرکت در تجمع معلمان در تاريخ فوريه و مارس ۲۰۰۶ را پرداخت کند. مادر او در نامه ای که به بان کی مون دبيرکل سازمان ملل نوشته است گفته که پسرش در بازداشتگاه شکنجه سختی را تحمل کرده کرده است. براساس گزارش ها آقای داوری برای اينکه بر عليه کانديدای سابق رياست جمهوری مهدی کروبی اعترافات تلويزيونی بکند به سختی شکنجه شده است. براساس گزارش ها آقای داوری در زندانی انفرادی نگهداری شده و قادر نبوده است که در هشت ماه گذشته با خانواده خود تماس برقرار کند.

۳۰ -روايت ها درخصوص بازداشت و مرگ روزنامه نگار وفعال ايرانی آقای رضاهدی صابر، نگرانی های بيشتری را در خصوص دستگيری های خودسرانه وبازداشت و رفتار با کنشگران جامعه مدنی مطرح می سازد. آقای صابر گفته می شود که به دنبال اعتصاب غذايی که با حمله قلبی مواجه شد در تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ جان خود را از دست داد. مقامات زندان متهم شده اند که از توجه پزشکی به وی خودداری کرده اند درحالی که او ساعت ها از درد قفسه سينه شکايت می کرد قبل از اينکه از او مراقبت پزشکی به عمل آيد. آقای صابر از دوم ژوين در اعتصاب غذا بود بعد از اينکه هاله سحابی دختر مرحوم عزت الله سحابی از رهبران ملی-مذهبی بر اثر يک حمله قلبی در جريان مراسم ترحيم پدرش و پس از برخورد با نيروهای امنيتی کشته شد. اطلاعاتی رسيده به گزارشگر ويژه پيشنهاد می دهد که زندانيان از اعتصاب غذا به عنوان وسيله ای برای اعتراض به وضعيت زندان، بازداشت خودسرانه و يا احکام تبعيض آميز استفاده می کنند. در زمان نوشتن اين گزارش، حداقل ۱۵ زندانی در اعتصاب غذا بودند که حال برخی از آنها وخيم گزارش شده است.

۳۱ -عيسی سحرخيز روزنامه نگار و فعال سياسی و رييس سابق بخش مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون در زندان رجايی شهر به دليل اتهاماتی چون ‪”‬توهين به رهبری ‪”‬ و ‪”‬تبليغ عليه نظام ‪”‬ نگهداری می شود. آقای سحر خيز در تاريخ ۳ اگوست ۲۰۰۹ دستگير و به سه سال زندان و يک سالممنوعيت از سفر خارجه و پنج سال ممنوعيت از فعاليت های روزنامه نگاری محکوم شد. در تاريخ ۵ اگوست ۲۰۱۱ آقای سحرخيز مطلع شد که او به دوسال ديگر در زندان محکوم شده برای فعاليت های مطبوعاتی گذشته اش.

۳۲- حسين رونقی ملکی وب لاگ نويس در تاريخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ دستگير شد و برای ۱۱ ماه در سلول انفرادی بند الف-۲ زندان اوين نگهداری شد. آقای ملکی در تاريخ ۵ اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان به خاطر اتهاماتی چون ‪”‬عضويت در شبکه پراکسی ايران ‪”‬ و ‪”‬توهين به رييس جمهور ‪”‬ محکوم شد. وکيل اقای ملکی اعلام کرده است که وضعيت سلامتی او نيازمند توجه پزشکی خارج از زندان است. در ۱۵ مارس ۲۰۱۰ روزنامه تندروکيهان مقاله ای منتشر کرد که در آن رونقی ملکی به اتهامات جدی همچون ‪”‬پذيرفتن پول از دولت های غربی ‪”‬ و ‪”‬کمک به شخصيت های سياسی برای فرار از ايران ‪”‬ و ‪”‬رهبری گروه های سياسی ‪”‬ نسبت داده شده بود. گفته می شود که آقای ملکی در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود.

۳۳ – مسعودباستانی روزنامه نگار، در ۵ جولای ۲۰۰۹ دستگير شد به خاطر فعاليت هايی که در سايت جمهوريت داشت که به صورت آشکار از آقای موسوی در جريان انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۹ حمايت می کرد همچنين اتهام هايی همچون ‪”‬سامان دهی تظاهرات و تبليغ عليه نظام ‪”‬. براساس گزارش ها آقای باستانی سه ماه در سلول انفرادی سپری کرد و توسط ماموران زندان هنگامی که اعضای خانواده به ملاقات وی رفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت- زمانی که او تفاضای چندين دقيقه وقت بيشتر برای خداحافظی با مادر وهمسرش رادر ژوين ۲۰۱۱ داشت.
در نتيجه او دچار حالت تهوع و از دست دادن تعادل خود شد به نحوی که باعث انتقال او به بيمارستان گشت جايی که گفته می شود يک روز برای اينکه مطمين شوند ضايعه مغزی صورت نگرفته آنجا ماند. او بعد از اينکه شکايت خود را در خصوص ضرب و شتم پس گرفت، از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد.

۳۴- بهمن احمدی امويی روزنامه نگار که برای روزنامه های اصلاح طلب می نوشت و همچنين دارای يک وب لاگ بود درژوئن ۲۰۰۹ دستگير شد و هم اکنون حکم پنج ساله خود را به خاطر ‪”‬ اقدام عليه امنيت ملی‪”‬ می گذراند. در نامه ای که وضعيت زندان خود را تشريح کرد امويی و شماری از زندانيان ديگر نوشتند که اکثر آنها در شرايط غيرانسانی با آنها رفتار شده از جمله استفاده معمول از حبس انفرادی در سلول هايی که تقريبا ۲.۲ در ۱.۶ متر بودند. در اين نامه آمده است که آنها مورد ضرب و شتم شديد و بدرفتاری قرار گرفته اند از جمله سر آنها را درون توالت کردند، مداوما تهديدشدند و از برای مدت طولانی از خواب محروم بودند.

۳۵- محمدصديق کبووند موسس سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار در ژوئن ۲۰۰۷ بازداشت و در زندان اوين حبس شدوبه مدت پنج ماه در آنجا در سلول انفرادی بود. وی به ده سال حبس و به اتهام ‪”‬اقدام عليه امنيت ملی از طريق تاسيس سازمان حقوق بشر کردستان ‪”‬ ، ‪”‬ تبليغ عليه نظام از طريق انتشار اخبار‪”‬، ‪”‬مخالفت با قوانين جزايی اسلامی از طريق انتشارمجازات هايی مانند اعدام وسنگسار‪”‬ و ‪”‬فعاليت در حمايت از زندانيان سياسی‪”‬ محکوم شد. از آن زمان تا کنون آقای کبودوند از بيماريهای شديد ومتداومی رنج برده است و بنابرگزارشات در بسياری از مواقع از توجه پرسنل پزشکی محروم بوده از جمله دو سکته در سال ۲۰۱۰ داشته است. به گفته همسرکبودوند شوهرش به وی گفته است که پس از اولين حمله قلبی توسط متخصص اعصاب ديده شده ولی معاينه دقيق نداشته و هيچ آزمايشی از او به عمل نيامده است. همسر وی همچنين گفته است که به گفته شوهرش پزشک حاضر در عوض يک سری قرص هايی برای استفاده روزانه تجويز کرده است ولی هيچ گونه جزيياتی در مورد اسم، خواص طبی يا عوارض جانبی آن به وی نگفته است.

۳۶- تقی رحمانی روزنامه نگار، نويسنده و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و يکی از اعضای فعال کمپين انتخاباتی مهدی کروبی در سال ۱۳۸۸ در تاريخ ۹ فوريه ۲۰۱۱، پس از آنکه ماموران امنيتی ناشناس بنابر گزارش ها به طور خشونت آميز به خانه وی هجوم آوردند در حضور همسر و دو فرزندخردسالش او را بازداشت کردند. بنابه اظهارات همسرش نرگس محمدی مقامات ايرانی هيچ گونه اطلاعاتی (تا کنون) در مورد اتهامات وی بيان نکرده اند.

‫۳۷- کيوان صميمی مديرمسوول مجله نامه که ديگر منتشر نمی شود در ۱۴ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت شد. او به شش سال زندان و ممنوعيت مادام العمر از فعاليت های سياسی و اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است و اتهامات وی«عضويت در گروه های غيرقانونی از جمله ائتلاف ملی مذهبی، شورای ملی صلح و کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه»‬ می باشند. دادگاه تجديد نظر حبس او را تاييد کرده اما محروميت از فعاليت ها را به پانزده سال کاهش داد. آقای صميمی درون زندان به بيماری کبدی دچار شده اما مقامات زندان بنابرگزارشات از اجازه دادن به وی برای درمان در خارج از زندان خودداری کرده اند. آقای صميمی همچنين بنابرگزارشات در زمان های متعددی مورد بدرفتاری در زندان قرارگرفته و در فوريه ۲۰۱۰ فعالان محلی گزارش دادند که وی پس از آنکه به شرايط زندان اعتراض کرده است به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنين گزارش شده است که از ديدارهای خانوادگی وی جلوگيری شده است.

رفتار با فعالان دانشجويی

۳۸- سه مصاحبه با فعالان دانشجويی که خواسته اند ناشناس بمانند در طی نوشتن اين گزارش انجام شد. اين دانشجويان گزارش داده اند که آنها با بازداشت و ارعاب مواجه شدند و در مواردی مورد ضرب وشتم و شکنجه به دليل ارتباطاتشان با سازمان های قانونی ثبت شده فعالان دانشجويی قرار گرفته اند. پرونده های ديگری هم از سوی سازمان های معتبر غيردولتی دراختيار گزارشگر ويژه قرارگرفته اند.

۳۹- ‬ فعال دانشجويی عبدالله مومنی در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگير شد و به عنوان شرکت در اعتراضات ۲۰۰۹ به چهار سال و۱۱ ماه زندان محکوم شد. گزارش شده است که آقای مومنی برای تقريبا ۲۰۰ روز در حبس انفرادی بوده است و مورد آزار فيزيکی و روحی قرارگرفته و وادار به اعترافات تلويزيونی شده است. درنامه ای خطاب به آيت الله خامنه ای آقای مومنی نوشته است که بازجويان او گلوی او را تاحد بيهوشی فشار داده اند و ماموران در چندين بار سر او را به درون توالت فرو برده اند. مومنی همچنين گفته است که وی از مرخصی و ديدارهای خانوادگی پس از انتشار اين نامه محروم شده است. اتهامات جديدی عليه آقای مومنی در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ مطرح شده است که ادعا شده است که به دليل نوشتن نامه فوق می باشد. همسر مومنی گفته است که شوهرش نياز به معالجه طبی در خارج از زندان دارد ولی از توجهات پزشکی مربوطه محروم است. با اين حال آقای مومنی هنوز حکم جديدی دريافت نکرده و از مرخصی هم در طی تمام بازداشتش محروم بوده است.

۴۰- رامين پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی فيلم وبازيگری در ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ در اعتراضات خيابانی بازداشت شد. قاضی دادگاه آقای پرچمی را به يک سال در زندان به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع غيرقانونی»، ‪”‬تلاش برای ضبط ويديو‪”‬ و ‪”‬ اختلال در نظم عمومی‪”‬ محکوم کرده است. اين هنرمند که از حاميان جنبش سبز می باشد در يک سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد برای دو ماه بازداشت بود. وی سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد.

۴۱- علی مليحی فعال دانشجويی، روزنامه نگار و عضو دفتر ادوار تحکيم وحدت در ۲ فوريه ۲۰۱۰ بازداشت و متهم به ‪”‬اجتماع و تبانی عليه نظام‪”‬، ‪”‬تبليغ عليه نظام‪”‬، ‪”‬شرکت در تجمعات غيرقانونی‪”‬، ‪”‬نشراکاذيب‪”‬ و ‪”‬توهين به رييس جمهور‪”‬ شد. وی در قبال اين اتهامات به چهار سال زندان محکوم شد که دادگاه تجديد نظر در جولای ۲۰۱۱ آن را تاييد کرده است.

۴۲- آرش صادقی فعال دانشجويی که محروم از تحصيلات عالی شده است بنابرگزارشات به دليل عضويت در کمپين انتخاباتی ميرحسين موسوی از تحصيلات عالی محروم شده است. آقای صادقی اول در ۹ جولای ۲۰۰۹ در حين هجوم به محوطه دانشگاه تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز آزاد شد. آقای صادقی دوباره پس از اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ دستگير و در آوريل ۲۰۱۰ آزاد شد. در نوامبر ۲۰۱۰ وی به دادسرای زندان اوين احضار و در آنجا بازداشت و به ۵ سال زندان به جرم اجتماع و تبانی عليه نظام محکوم شد. بنابرگزارشات صادقی در آوريل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقی همچنين بنابر گزارشات دچار مشکلات فيزيکی به دليل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ريه و فلج عضو شده است.

D هنرمندان

۴۳- جعفرپناهی کارگردان شناخته شده سينمای ايران و برنده جايزه فستيوال کن و فستيوال فيلم ونيز برای فيلم های بادبادک سفيد و دايره، برای اولين بار در ۳۰ جولای ۲۰۰۹ به همراه فيلمساز مستند مهناز محمدی برای حضور در مراسم يادبود کشته شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ دستگير شد. وی پس از چند روز آزاد شد وليکن دوباره در اول مارس ۲۰۱۰ در خانه اش به همراه ۱۸ تن از اعضای خانواده و دوستانش بازداشت شد. اعضای خانواده و ودوستان وی پس از چندروزی آزاد ولی وی تا ۲۵ ماه می ۲۰۱۰ در زندان ماند و با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی به دنبال واکنش های جامعه هنری بين المللی آزاد شد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ قاضی دادگاه پناهی را به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از ساختن هرفيلم يا نوشتن فيلمنامه و يا مصاحبه با رسانه های ملی و بين المللی و سفر به خارج از کشور محروم کرد.

۴۴- محمدرسول اف کارگردان سينما ويکی از همکاران جعفر پناهی هم به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتکا به موارد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون جزايی اسلامی با متهم کردن وی به ‪”‬اجتماع و تبانی‪”‬ با قصد ‪”‬اقدام عليه امنيت ملی‪”‬ و ‪”‬تبليغ عليه جمهوری اسلامی ‪”‬ محکوم کرد.

۴۵- محسن نامجو خواننده و اهنگسارايرانی به طور غيابی به ۵ سال زندان در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ محکوم شد. محکوميت نامجو به جرم ‪”‬توهين به مقدسات اسلامی‪”‬ که ادعا شده است به دليل تمسخر و خواندن قرآن به روش غيرمعمول بوده است. وی درحال حاضر در خارج از ايران به سر می برد.

وکلا

۴۶- شيرين عبادی وکيل برجسته حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل ليستی از ۴۲ وکيل که از سال ۲۰۰۹ مورد تعقيب قضايی و آزاردولتی قرارگرفته اند به گزارشگر ويژه ارائه داد. وی گوشزد کرد که دولت جمهوری اسلامی ايران وکلايی که مدافعين سياسی را وکالت می کنند را در سالهای گذشته با بدبينی به آنان می نگرد. در نتيجه آنها با پرونده هايی روبرو بوده اند. برخی از آنها هم اکنون در حبس به سر می برند. از جمله آقای هوتان کيان، آقای قاسم شعله سعدی و آقای حسين يونسی. برخی ديگر از آنان با قرار وثيقه آزاد می باشند از جمله آقايان محمدعلی دادخواه، خليل بهراميان و عبدالفتاح سلطانی. عده ای ديگر از جمله خانم مهناز پراکند وخانم نسيم غنوی مورد بازجويی قرار گرفته اند. خانم عبادی همچنين گفته که اکثر اين وکلا با اتهامات مربوط به حرفه وکالت و دفاع از حقوق متهمين در پرونده های سياسی روبرو می باشند و به دنبال اين تحولات غيرقابل اجتناب است که وکلای کشور در اينده ای نزديک شجاعت خود برای دفاع از اين گونه اشخاص را ازدست بدهند.

۴۷- وکيل برجسته حقوق بشر ايرانی نسرين ستوده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ به دادسرای زندان اوين احضار و در آنجا بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. در ژانويه ۲۰۱۱ به ۱۱ زندان و ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروج شد. اتهامات وی شامل ‪”‬اقدام عليه امنيت ملی‪”‬، ‪”‬ تبانی و تبليغ عليه جمهوری اسلامی ايران‪”‬، و ‪”‬عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر‪”‬ است. تقريبا يک سال پس از بازداشت ستوده که مادر دو فرزند خردسال می باشد همچنان در زندان اوين محبوس و از مرخصی وی جلوگيری شده است. پس از آنکه بازجويان به وی گفتند که دادگاه تجديد نظر ۱۱ سال حکم وی را تاييد خواهد کرد ستوده درخواست خود را برای تجديد نظر پس گرفت. خانم ستوده چندين بار برای اعتراض به بازداشت غيرقانونی و نقض حقوق وی به اعتصاب غذا روی آورده است. بنابراطلاعات کسب شده توسط گزارشگر ويژه همسر خانم ستوده رضا خندان که به طور علنی برای رفتار عادلانه با همسرش تلاش می کند توسط مقامات بازجويی، بازداشت و مورد تهديد و آزار فيزيکی قرار گرفته است. اعضای خانواده خانم ستوده بنابرگزارشات در يک ملاقات اخير از وی در زندان توسط مقامات زندان مورد آزار بدنی و بازداشت قرارگرفتند. در اعتراض به آزار بدنی و بازداشت اعضای خانواده اش خانم ستوده بنابرگزارشات از ديدارهای خانوادگی خودداری کرده است.

۴۸- محمدسيف زاده وکيل برجسته و يکی از موسسين کانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ به ۹ سال زندان و۱۰ سال محروميت از وکالت به جرم ‪”‬اقدام عليه امنيت ملی‪”‬ از طريق ‪”‬تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر‪”‬ محکوم شد. پرونده وی در حال حاضر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب مورد تجديد نظر است. اتهامات وی شامل ‪”‬تبانی واجتماع به منظور ‪”‬اخلال در نظم داخلی‪”‬ و ‪”‬ فعاليت های تبليغاتی عليه نظام‪”‬ بوده است. ولی از دسترسی به وکيلش و ديگر ضوابط دادرسی عادلانه محروم بوده است.

فعالان محيط زيست
کمپين نجات درياچه اروميه

۴۹- اطلاعاتی در مورد تشديد مشاجرات مربوط به تهديداتی که درياچه اروميه با آن روبروست به گزارشگر ويژه از طريق چندين سازمان غيردولتی در اگوست ۲۰۱۱ ارسال شده است. فعالان محيط زيستی و همچنين ساکنين دو شهر بزرگ در اطراف درياچه، اروميه وتبريز، براين باورند که ساخت ۳۵ سد بر روی ۲۱ رودخانه ای که آب درياچه را تامين می کنند موجب جلوگيری از انتقال ۵.۵ ميليارد متر مکعب به طور ساليانه شده است. از دست دادن اين مقدار آب گفته می شود که دليل عمده کاهش فزآينده سطح آب اين درياچه است. گزارشات ادعا می کند که ۸ ميليارد تن نمک می تواند به صورت بالقوه به محيط اطراف اين درياچه درحال خشک شدن آسيب برساند و موجب از دست دادن گياهان و جانداران آن شود. همچنين بر روی سلامت و توانايی کشاورزی تقريبا ۱۴ ميليون ساکن منطقه مضر باشد.

۵۰- اعتراضات برای نجات اين درياچه پس از آنکه مجلس ايران نتوانست لايحه ای فوری برای بالا بردن سطح آب درياچه از طريق انحراف آب از رودخانه ارس در اواخر اگوست ۲۰۱۱ را به تصويب برساند شکل گرفت. اين اعتراضات بنا برگزارشات موجب دستگيری حداقل ۶۰ نفر به دليل شرکت در اين اجتماعات و مجروم شدن ۴۵ معترض ديگر به دنبال تيراندازی از سوی مامورين شده است. ادعاهای دريافت شده حاکی از آن است که بازداشت شدگان از دسترسی به وکيل، خانواده و مداوای پزشکی محروم بوده و تحت شکنجه وديگر رفتارهای غيرانسانی و تحقيرآميز قرارگرفته اند. فرآنک فريد يک فعال و روزنامه نگار واز اعضای اقليت آذربايجان ايران بنابرگزارشات بعد از بازداشت در تاريخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر تبريز مورد شکنجه قرار گرفته است. خانم فريد که در حال حاضر در زندان تبريز حبس است بنابرگزارشات متهم شده به ‪”‬توهين به مقام رهبر‪”‬، ‪”‬تبليغ عليه نظام واقدام عليه امنيت ملی‪”‬ شده است. گزارشگر ويژه نگران ادعاهای سرکوب حقوق تضمين شده آزادی بيان و اجتماعات و همچنين ادعاهای محروميت از دادرسی عادلانه برای بازداشت شدگان می باشد.

•آزادی اجتماعات

۵۱- پيمان نامه حقوق مدنی و سياسی حق اجتماع مسالمت آميز را تضمين می کند. وليکن در موارد مختلف ادعا شده است که حق اجتماع مسالمت آميز زير پا گذاشته شده منجمله صادر نکردن مجوز از سوی دولت و ارعاب تجمع کنندگانی که برای سالگرد انتخابات خرداد ۸۸ اقدام کردند. گزارشگر ويژه همچنين اگاه شده است که به عنوان نمونه ماموران دولتی بنابر گزارشات از حق حضور عزاداران در مراسم تشعيع جنازه عزت الله سحابی فعال سياسی را ناديده گرفتند. گزارشات تصريح می کنند که نيروهای امنيتی در تشعيع جنازه که در ژوين ۲۰۱۱ اتفاق افتاد را متخل کردند و با خشونت جسد آقای سحابی را گرفته و با خود بردند و به ضرب و شتم عزاداران پرداختند از جمله دختر آقای سحابی، هاله سحابی. خانم سحابی همچنين يک فعال سياسی در حال گذران حکم دو سال زندان خود به جرم ‪”‬تبليغ عليه نظام‪”‬ و ‪”‬ اختلال در نظم عمومی‪”‬ بود ولی برای حضور در تشعيع جنازه پدرش به مرخصی آمده بود. بنابراظهارات شاهدان عينی خانم سحابی توسط ماموران امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دنبال آن بر اثر يک حمله قلبی مرگبار درگذشت.

۵۲- درمصاحبه با يک عضو سابق کمپين رياست جمهوری مهدی کروبی که درخواست کرد ناشناس بماند، گزارش شد که در ۳۰ جولای ۲۰۰۹، پس از انکه آقای کروبی به مراسم يادبود کشته شدگان در اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ به بهشت زهرا رفت، در آنجا نيروهای پليس به صورت مستمر به شرکت کنندگان با باتوم، اسپری فلفل و گاز اشک آور حمله کردند. اين شاهد گزارش داد که وی از آقای کروبی در حين آنکه مورد ضرب وشتم قرار گرفت جدا شد. وليکن آقای کروبی توانست بدون اينکه صدمه بببيند توسط محافظان امنيتی خود به ماشين خود برسد. اين شاهد همچنين گزارش داد که آقای کروبی در ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ دراجتماعی در شمال ميدان آزادی مورد حمله قرار گرفت. بنا بر اين گزارش آقای کروبی در قسمت ران و کمر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت وهمچنين گاز اشک آور و در معرض گاز اشک آور و اسپری فلفل بود. علی کروبی يکی از پسران اقای کروبی با تجمع کنندگان دستگير و به يک مسجد منتقل شد. در انجا علی کروبی بنابرگزارش مورد ضرب و شتم شديد در مقابل ديگر بازداشت شدگان قرار گرفت. بنابراين گزارش يک دست او دچار شکستگی شد و دچار جراحاتی در ناحيه کمر وچشم شد. وی پس از ۲۴ ساعت ازاد شد.

•حقوق زنان

۵۳- همانطور که در بالا اشاره شد جمهوری اسلامی ايران پيمان نامه حقوق مدنی و سياسی را بدون شرط تصويب کرده که نمايانگر نيت برای ترويج و حفاظت از توانايی زنان برای بهره مندی از تمام حقوق مدنی و سياسی که در اين پيمان نامه تصريح شده می باشد. در حاليکه ماده ۲۰ قانون اساسی ايران می گويد ‪”‬ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سياسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند‪”‬ بحث تفسير قوانين شريعت و چگونگی همخوانی آن با برابری جنسيتی موضوع گفت وگوی مداومی بين دولت و فعالان حقوق زنان می باشد.

گزارشگر ويژه براين باور است که ظرفيت دولت برای ايجاد دموکراسی، چندصدايی و برابر جنسيتی به طور جدی از طريق سرکوب فعالان که برای ارتقا اين گفت وگو تلاش می کنند ناديده گرفته شده است.

۵۴- اضافه براين، به کارگيری برخی قوانين که مانع برقراری برابری جنسيتی می باشند توانايی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پيمان نامه حقوق مدنی سياسی برای تمامی شهروندان تضمين شده تضعيف می کند. برای مثال جان يک زن و شهادت يک زن در دادگاه نصف مرد حساب می شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حاليکه زنان فقط می توانند درخواست طلاق را در شرايط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان بايد از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثيه مساوی نداشته و حتی وقتی که يک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمی تواند بيش از يک چهارم دارايی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به يک هشتم اموال محدود است.

۵۵- فعالان حقوق زنان که تلاش برای برقراری برابری جنسيتی می کنند، به دليل کارزارها و فعاليت هايشان در مورد حقوق زنان هدف قرار گرفته اند. برای مثال اعضای کمپين يک ميليون امضا به صورت مستمر مورد تهديد، آزار واذيت، بازجويی و زندان قرار گرفته اند. گزارشگر ويژه دو مصاحبه با اعضای اين کمپين انجام داد که خواستند نامشان در گزارش مطرح نشود. به گفته اين افراد آنها تحت نظر، بازجويی با چشم بند و بازداشت بوده اند. اين بازجويی ها مربوط به فعاليت اين فعالان دانشجويی و حقوق زنان بوده است. اين افراد همچنين گفتند که تهديد به اخراج از دانشگاه يا محروميت از ادامه تحصيلات خود به دليل فعاليت هايشان بوده اند. آنها همچنين گزارش دادند که برای مدتهای طولانی در طی زمان بازجويی و تحقيقات در سلول های انفرادی به سر برده اند. همچنين از دسترسی به وکيل محروم بوده و تحت فشار برای اعتراف عليه خود و يا ديگران و حتی اشخاصی که حتی برای آنها ناشناس بوده اند قرار داشته اند. يکی از اين شاهدين گفت که به طورغيابی به ۵ سال زندان به جرم ‪”‬ تشويق اعتراضات‪”‬ ، يک سال برای انتشاراکاذيب از طريق مصاحبه های رسانه ای و نوشتن مقالات و همچنين يک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به جرم ‪ “‬اقدام عليه نظام از طريق شرکت در تجمعات‪”‬ محکوم شده است.

۵۶- اجرای سختگيرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرينی برای حجاب نامتناسب موجب محدوديت هايی درحضور زنان در صحنه اجتماع شده است. همچنين بيانات برخی از مقامات در مورد برخی از قربانيان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بی حرمتی شده است موجب نگرانی است. اين گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتی در مورد پوشش زنان به عنوان دليل حملاتی که اخيرا دراصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و در طی آن ۱۴ زنی که در يک ميهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. بيانات مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش اين زنان منبع خشونتی است که برعليه آنها انجام شد و دليلی برای عدم اقدام قضايی برعليه عاملان شمردند.

۵۷- پرونده بهاره هدايت فعال دانشجويی و حقوق زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفترتحکيم وحدت وفعال کمپين يک ميليون امضا به گزارشگر ويژه ارائه شد. بنابه گزارشات وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات ايران برای پنجمين بار در چهارسال اخير در تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. در ماه مه ۲۰۱۰ خانم هدايت به ۹ سال و نيم زندان محکوم که پنج سال آن به اتهام ‪”‬ اجتماع و تبانی عليه نظام‪”‬، دوسال آن برای ‪”‬توهين به مقام رهبری‪”‬ و شش ماه آن برای اتهام ‪”‬توهين به رئيس جمهور‪”‬ است. دادگاه همچنين دوسال حبس تعليقی وی را به دليل شرکت در تجمع اعتراضی به قوانين تبعيض آميز عليه زنان در سال ۲۰۰۶ به جريان انداخت.

۵۸- محبوبه کرمی فعال حقوق زن واز اعضای کمپين يک ميليون امضا، درابتدا در اول مارس ۲۰۰۹ بازداشت و پس از گذراندن ۱۷۰ روز زندان به دنبال توديع وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد. خانم کرمی سپس به چهار سال زندان محکوم شد. در فوريه ۲۰۱۱ دادگاه تجديد نظر، حکم وی را به ۳ سال کاهش داد. وی در ۱۵ می ۲۰۱۱ پس از آنکه وی توسط دادسرای زندان اوين احضار شد حبس سه ساله خود را آغاز کرد. اتهامات خانم کرمی شامل ‪”‬عضويت در سازمان فعالان حقوق بشر‪”‬، ‪”‬تبليغ عليه نظام‪”‬ و ‪”‬ اجتماع وتبانی به منظور اقدام عليه امنيت ملی می باشد‪”‬.

•اقليت های قومی و مذهبی

۵۹- گزارشگر ويژه همچنين نگران گزارشاتی از خشونت های هدفمند و تبعيض عليه گروه های اقليتی می باشد. اعضای اقليت های قومی و مذهبی رسمی و غيررسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دروايش نعمت اللهی، سنی ها، بهاييان و جوامع مسيحی که بنا به گزارشات با نقض وسيع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبرو هستند. از جمله نقض حقوق آزادی اجتماعات، انجمن ها، بيان و حرکت انان.

۶۰- گزارشگر ويژه نگران گزارشات مبنی بر تعدی به اعضای جامعه بهاييان که با وجود انکه بزرگترين اقليت مذهبی غيرمسلمان می باشند اما از شناسايی رسمی دولت برخوردار نيستند. اعضای آنان در يک روند تاريخی از تبعيضات گوناگونی رنج برده اند از جمله محروميت از مشاغل، حقوق بازنشستگی و فرصت های تحصيلاتی و همچنين مصادره و تخريب اموال. بنابرگزارشاتی که گزارشگر ويژه دريافت کرده است حداقل ۱۰۰ عضو جامعه بهايی من جمله ۷ تن از افرادصاحب نام آنان هم اکنون در زندان های ايران به سر می برند. ادعا می شود که اکثريت اين بازداشت شدگان با جرائم امنيتی روبرو بوده و در جريان روندهای دادرسی غيرعادلانه محکوم شده اند.

۶۱- به علاوه اقليت های مذهبی رسمی هم با محدوديت های جدی در بهره مندی از حقوق خود روبرو هستند و محدوديت های فراوانی برای آزادی مذهب و عقايد مواجه هستند. گزارشگر ويژه خاطر نشان می کند که تغييرکيش از اسلام همچنان قابل مجازات است. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسيحيت را به رسميت می شناسد و به مسيحيان حق عبادت و ايجاد انجمن های مذهبی می دهد. ماده ۱۶ قانون اساسی دولت ايران را موظف به حمايت از برابری و حقوق مسيحيان می کند. وليکن بنابرگزارشات مسيحيان در جمهوری اسلامی ايران، با موانعی برای آزادی مذهب روبرو بوده و هدف ابعاد مختلفی از تبعيض مذهبی قرار دارند. گفته می شود که اين شرايط به خصوص در مورد مسيحيان پروتستان که به تازگی تغيير مذهب داده اند اعمال می شود. وزارت اطلاعات اجتماعات پروتستان ها را از نزديک تحت نظرقرار می دهد و به طور مداوم اعضای آنها را احضار، بازجويی و بازداشت می کند. در طی اين بازجويی ها از افراد در مورد اعتقاداتشان فعاليت هايی کليسايی، ديگر اعضای کليسا پرسش می شوند و اغلب ترغيب به بازگشت به اسلام می شوند. در اين مورد برخی از اعضای پروتستان گزارش داده اند که توسط ماموران اطلاعاتی تهديد شده اند که اگر به اسلام برنگردند بازداشت و به جرم ارتداد محاکمه خواهند شد. اين روند آزار واذيت منجر به فعاليت های زيرزمينی اغلب کليساهای پروتستان شده که مراسم کليسايی و انجيل خوانی در خانه های شخصی اجرا می شود.

۶۲- گزارشگر ويژه به ويژه نگران از حکم اخير ديوان عالی جمهوری اسلامی است که حکم اعدام آقای يوسف ندرخانی کشيش پروتستان که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده ولی در سن ۱۹ سالگی به مسيحيت روی آورده است. بنابراين حکم صادره اگر اين شخص مسيحيت را نفی نکند وی به دار آويخته خواهد شد. اين پرونده نشانه ای از بی مدارايی مذهبی و نقض حقوق آزادی مذهبی و اعتقادی با تاييد حکومتی است. آزادی مذهب و اعتقادی يک آزادی تضمين شده در قوانين بين المللی است. کشيش بهروز صادق خانجانی، از کليسای ايران در شهر شيراز، همچنين در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت دو ماه بدون ارتباط با دنيای خارج در سلول انفرادی به سر برد. مقامات قضايی اول او را به ارتداد متهم کردند وليکن بعدا جرم وی را به توهين به مقدسات تغيير دادند. وی هم اکنون در انتظار محاکمه برای اين جرم است.

۶۳- دراويش صوفی مسلمان در جمهوری اسلامی ايران همچنين با موانع برای آزادی مذهب و تبعيض مذهبی به اشکال مختلف روبرو هستند. اين به خصوص در مورد اعضای دروايش نعمت اللهی گنابادی اعمال می شود. غلامعباس زارع حقيقی يکی از رهبران دروايش گنابادی، به خاطر اينکه اجازه دفن در گورستان صوفی ها را داده بود در اکتبر ۲۰۰۹ به چهار سال زندان محکوم شد. در ۱۳ آوريل ۲۰۱۱ مقامات ۸ درويش گنابادی را به اسامی عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسينی، عليرضاعباسی، علی کاشانی فر، محمد مروی، نظرعلی مروی، رامين سلطان خواه و ظفرعلی مقيمی بازداشت کردند. تمام آنان از اعضای گروهی از دروايش بودند که قبلا به پنج ماه زندان، پنجاه ضربه شلاق و يک سال زندگی درتبعيد به جرم اخلال در نظم عمومی به دنبال تجمع در مقابل دادگستری گناباد و زندان آن شهر برای اعتراض به بازداشت يکی از رهبران خود شده بودند، محکوم شده بودند.

۶۴- آيت الله يوسف صانعی از مراجع تقليدبرجسته شيعه در قم است که سابقه صدور فتوا با تفاسير اصلاح طلبانه دارد. وی از حاميان نامزدی ميرحسين موسوی در انتخابات ژوين ۲۰۰۹ بود. وی همچنين از منتقدان صريح سرکوب پس از انتخابات می باشد. در طی ماه های جولای و اگوست ۲۰۰۹ ايت الله صانعی به صورت علنی در قبال بازداشت ها، شکنجه، اعترافات اجباری و اعمال خشونت عليه معترضين انتقاد کرد. در ۳ ژانويه ۲۰۱۰ نيروهای لباس شخصی بسيجی بنابرگزارشات به دفتر آيت الله صانعی در شهر گرگان پس از سخنرانی انتقاد آميز وی در مورد تحولات پس از انتخابات دران شهر حمله کردند. ماموران لباس شخصی همچنان بنابرگزارشات در مقابل بيت صانعی در قم تجمع کرده و در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ به آن حمله و اموال آن را تخريب کردند.

۶۵- مولوی حبيب الله مرجانی مدرس و مدير امور طلاب درحوزه دارالعلوم در اول ماه می ۲۰۱۱ دستگير شد. در ۲۴ می ۲۰۱۱ بولتن نيوز وب سايت ايرانی ادعا کرد که مرجانی به اتهام ‪”‬تلاش برای تشکيل اجتماعات غيرقانونی‪”‬ بازداشت شده است. هيچ اطلاعاتی در مورد شرايط کنونی وی و وضعيت وی در دست نيست.

۶۶- حجت الاسلام احمدقابل پژوهشگر شناخته شده دينی و از نزديکان وشاگردان آيت الله منتظری روحانی معترض است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ قابل به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. پس از حضور وی بازداشت و به زندان وکيل اباد مشهد منتقل شد. در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ قابل به زندان وکيل آباد فرخوانده و حکم بيست ماهه زندان خود را به دليل صحبت درمورد شرايط زندان واعدام ها آغاز کرد.

۶۷-حجت الاسلام مجتبی لطفی روحانی جوانی است که مقالاتی در روزنامه های اصلاح طلب و وب سايت ها چاپ کرده است. وی به حکم دادگاه ويژه روحانيت شهر قم در ۸ اکتبر ۲۰۰۸ به اتهام ‪”‬انتشاراکاذيب و توليد وپخش مقالات و جزوه بدون مجوز‪”‬ بازداشت شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸ دادگاه ويژه روحانيت شهر قم لطفی را به چهار سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم کرد و به زندان لنگرود قم منتقل شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ مقامات اعلام کردند که آقای لطفی اجازه دارد که از غروب تا صبح هر روز را در خانه اش به سر برد. وليکن او موظف بود که هر روز در زندان حضور داشته باشد. به دنبا حضور در مراسم تشجيع جنازه آيت الله منتظری لطفی دوباره دستگير و اين بار به اتهام ‪”‬شرکت در تشجيع جنازه آيت الله منتظری در طی مرخصی از زندان‪”‬ توسط دادگاه ويژه روحانيت مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه وی را به ده سال تبعيد در شهر آشتيان محکوم کرد.

۶۸-گزارشگر ويژه همچنين گزارشات متعددی در مورد تبعيض عليه مسلمانان سنی در ايران دريافت کرده است. برای مثال جامعه سنی بنابرگزارشات اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنين از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عيد محروم هستند. در ۲۹ اگوست ۲۰۱۱ يکی از رهبران مذهبی سنی شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد، از رهبر ايران خواست که موانعی که برای اجرای مراسم عيد فطر و نماز جمعه برای سنی ها در شهرهای بزرگ وجود دارد را رفع کند. وی همچنين نگرانی خود در مورد گزارشات در مورد اعمال تبعيض آميز مقامات از طريق گرفتن سوگند کتبی از محققان مذهبی سنی در تهران برای اينکه مراسم عيدنماز عيد فطر را برگزار نکنند. به علاوه در ۶ فوريه ۲۰۱۱ گزارش شده است که مقامات امنيتی به محل عبادت سنی ها در خانه ای در تهران هجوم برده آن را مهر و موم کرده و پيشنماز آنها را به نام مولوی موسی زاده دستگير کردند. وی در ۱۳ مارس ۲۰۱۱ با توديع وثيقه آزاد شد.

•اعدام

۶۹- گزارش دوره ای دبيرکل سازمان به شورای حقوق بشر در ايران افزايش چشم گيری را در تعداداعدام های ثبت شده در ايران ثبت کرده است. علاوه بر نگرانی های جدی در خصوص کثرت استفاده از چنين حکمی، گزارشگر ويژه به همان اندازه در خصوص اينکه مجازات مرگ به صورت متداول در پرونده هايی که به متهم حق دادرسی عادلانه داده نمی شود نگران است. اعدام های گروهی مخفيانه در داخل زندان ها که در تعداد هشداردهنده ای رخ می دهد اغلب بدون اطلاع و حضور خانواده ها ووکلا صورت می گيرد. اعدام های در ملاء عام که ايرانيان ادعا می کنند تاثير بازدارنده در وقوع جرم دارد، همچنان اتفاق می افتد. گزارشگر ويژه به خصوص از ويديوی اعدام سه نفر که به جرم ادم ربايی و تجاوز در تاريخ ۱۹ جولای ۲۰۱۱ در ميدان آزادی کرمانشان به دار آويخته شدند و جمعيت زيادی من جمله کودکان ناظر بودنداظهارناراحتی و نگرانی کرده است.

۷۰- به علاوه گزارشگر ويژه در خصوص گزارش های مبنی بر استفاده گسترده از مجازات مرگ برای مجازات هايی که قوانين بين المللی درخصوص جنايت های خيلی جدی را رعايت نمی کنندنگرانی جدی دارد. براساس منابع مختلف از جمله سازمان عفو بين الملل، اکثريت کسانی که در سال ۲۰۱۰ اعدام شدند متهمان مرتبط با جرائم موادمخدری بودند. کميته حقوق بشر و گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، شتاب زده و خودسرانه بيان کرده اند که جرائم مرتبط با مواد مخدر به عنوان “جرائم خيلی جدی” که مجازات مرگ در مورد آنها تحت قوانين بين المللی روا شمرده می شوند به شمار نمی روند. مجازات مرگ همچنين در مورد پرونده هايی با اتهام های محاربه يا “دشمنی با خدا يا حکومت”، تجاوز، قتل، اعمال منافی عفت نيز به کار گرفته شده است. بيش از ۲۰۰ فقره اعدامی که به صورت رسمی اعلام شده اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده است. حداقل ۸۳ فرد، از جمله سه زندانی سياسی تنها در ژانويه ۲۰۱۱ اعدام شده اند. همچنين اين نکته مدنظر قرارگرفت که ۴ درصد اعدام ها که توسط رسانه های ايران اعلام شد هيچ اتهامی را مطرح نکرده بودند. حداقل يک نفر به جرم ارتداد در سال ۲۰۱۱ محکوم شده است و نزديک به ۱۰۰ اعدام انجام شده در سال ۲۰۱۱ مرتبط با جرائم مواد مخدری بوده است.

۷۱- به علاوه براساس گزارشها مقامات ايرانی بيش از ۳۰۰ اعدام را در زندان وکيل آباد مشهد در سال ۲۰۱۰ انجام داده اند. مسوولان زندان وکيل آباد با نقض قوانين ايران ادعا می شود که اين اعدام ها را بدون اطلاع دادن يا حضور وکلا و يا خانواده های آنان و بدون اطلاع قبلی کسانی که اعدام شدند انجام دادند. همچنين گزارش شده است که ۱۴۶ اعدام مخفی در سال ۲۰۱۱ انجام شده است.

۷۲- همچنين گزارش شده است که بيش از ۱۰۰ نوجوان (افرادزير۱۸ سال) درجمهری اسلامی ايران انتظار مرگ به سر می برند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشگر ويژه بهمراه گزارشگر اعدامهای سريع و فراقانونی و گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ويژه شکنجه در بيانيه مطبوعاتی مشترکی اعدام در ملا عام نوجوان ۱۷ ساله عليرضا ملا ساطانی را که در ۲۱ سپتامبر در کرج اتفاق افتاد محکوم کردند. گزارشگر ويژه تاکيد ميکند کهاعدام نوجوانان که براساس تعريف شامل افرادی می شود که در زمان وقوع جرم زير ۱۸ سال دارند توسط (ای. سی. سی. پی. ار) و کنوانسوين حقوق کودک که جمهوری اسلامی ايران هم عضوی از آن است ممنوع اعلام شده است. به علاوه گزارشگر ويژه نگران رفتار نابرابرانه بين دختران و پسران در قانون مجازات است که دختران شش سال زودتر از پسران در برابرمسائل جنايی مسوول و پاسخگو می داند.

• بازداشت برای ارتباط با نهادهای خارجی

۷۳- اميد کوکبی دانشمندجوان و فارغ التحصيل دانشگاه تگزاس زمانی که وی برای ملاقات خانواده اش به ايران سفر کرد، دستگير و از فوريه ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ و بند ۳۵۰ زندان اوين بوده است.براساس گزارش ها او از آن زمان در زندان اوين نگهداری شده است. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده عبارتند از “تحصيل پول نامشروع” و “رابطه با دولت متخاصم”. پيش از دادگاه وی که بعدا برای زمانی نامشخص به تعويق افتاد کوکبی نامه ای را به رييس قوه قضاييه ايران نوشت و از آزارواذيت، شکنجه و نگهداری خود در سلول انفرادی سخن گفت. کوکبی همچنين نوشت که او به اتهام “بهت آور تجمع و تبانی بر عليه امنيت ملی و برای ۳۶ روز در سلول انفرادی نگهداری شده است”. آقای کوکبی نوشت که او تحت فشارقرار گرفته که اعترافات اجباری بنويسد و در مورد کسانی بنويسد که در سفارت خانه ها و يا کنفرانس ها آنها ر مشاهده کرده ويا در تماس با آنها بوده است. او گفته که به او گفته شده بود که اين افراد ماموران سازمان سيا هستند. او پافشاری می کند که هيچ سابقه ای از فعاليت سياسی ندارند و قانونی بودن بازداشت خود را به چالش می کشد. وکيل آقای کوکبی براساس گزارش ها نامه ای به رييس قوه قضاييه نوشت و اعلام کرد که او به موکلاش دسترسی نداشته است.

۷۴- گزارشگر ويژه يک مصاحبه را با منبعی که خواسته ناشناس بماند در خصوص دستگيری دو پزشک و متخصص اچ.ای.وی/ايدز، آرش و کاميارعلايی، همچنين دو همکار آنها محمداحسانی و سيلوا هاراتونيان انجام داده است. مروری بر تصميم دادگاه در اين خصوص که در ۲۷ ژانويه ۲۰۱۰ توسط گزارشگر ويژه نشان ميدهد که هر چهار نفر متهم شدند به “اقدام عليه امنيت داخلی از طريق همکاری با دولت ايالات متحده آمريکا”. سندی که شامل تصميم دادگاه است مطرح کرده بود که دولت آمريکا مظنون به ” تلاش برای جلب و به کار گيری عناصری در سازمان های غيردولتی، روزنامه نگاران، وب لاگ نويسان، افرادی از طبقه تحصيل کرده و روشنفکر، رهبران علمی، جنبش های اجتماعی و دانشجويان بوده از طريق ايجاد لينک های ارگانيک”. اين سند در ادامه می نويسد که شاهدی که استفاده شده تا برادران علايی محکوم گردند اين بوده که آنها اعتراف کرده اند که در کنفرانس ها شرکت کرده اند واز افراد برای شرکت در کنفرانس ها دعوت کردند همچنين در سازمان دهی و اجرای برنامه تبادل با نهادهايی مانند دانشگاه جان هاپکينز و انجمن آسيا همکاری کرده اند.

•جمع بندی

۷۵ -گزارشگر ويژه مايل است که بر ميل خود به منظور گفت وگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ايران، جامعه بين المللی و جامعه مدنی تاکيد کند. گزارشگر ويژه نگاه رو به جلويی در مسووليت دشوار اين دستور کار و همچنين خروجی مثبت در حوزه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران دارد. گزارشگر ويژه چندين نقطه اميدوارکننده برای همکاری در اين گزارش يافته است، خصوصا اجرای توصيه های گزارش دوره ای (يو.پی.آر)، مواد پيمان نامه ها و يافته های مکانيسم های ويژه. او همچنين روندی فزآينده ای از ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بنيادی مردم که تحت قوانين بين المللی تضمين شده است جمع آوری کرده است و بر فوريت شفافيت بيشتر از طرف مقامات ايرانی و گفت وگو ی نزديک تر بين جمهوری اسلامی ايران و جامعه بين المللی برای استحکام تضمين های حقوق بشری برای شهروندانش تاکيد می کند.

۷۶ -گزارشگر ويژه دولت را برای باز کردن فضای بيشتری برای گروه های ذکر شده کنشگران جامعه مدنی تشويق می کند تا قادر باشند کار خود را به انجام برسانند. او همچنين مايل است که تاکيد کند اهميت آزادی بيان و اجتماعات برای يک جامعه دموکراتيک و باز که براساس حاکميت قانون اداره می شود و دولت را تشويق می کند تا از سرکوب ناراضيان خودداری ورزد. گزارشگر ويژه همچنين مايل است که اهميت تداوم بخشيدن فرهنگ مدارا برجسته سازد و از دولت خواستار جلوگيری از تبعيض عليه زنان همچنين اقليت های قومی و مذهبی در همه جنبه های زندگی عمومی و مناسک مذهبی شان است و اينکه از آزادی آنان برای اجتماع کردن و بيان خودشان حفاظت کند.

۷۷- گزارشگر ويژه همچنين نگرانی خود در مورد سلامت و وضعيت زندانيان، بخصوص آنهايی که در اين گزارش ذکر شده اند را اعلام ميکند و ازجمهوری اسلامی ايران ميخواهد که تحقيقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. وی همچنين درخواست بازديد از زندانها و زندانيان را دارد تا بتواند در مورد ادعاهای عنوان شده در اين گزارش تحقيق کند. گزارشگر ويژه از جمهوری اسلامی ايران ميخواهد تا در مورد اين پرونده ها تحقيق و اطلاعات مربوطه را در اختيار وی قرار دهند تا او بتواند در مورد اين پروند ها و تحولات مربوطه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر گزارش دهد. وی همچنين جمهوری اسلامی ايران را تشويق به افزايش همکاری با کارزاهای ويژه سازمان ملل ميکند تا فضايی مثبت برای بهبود حقوق بشر در ايران ايجاد شود.

۷۸ -گزارشگر ويژه باری ديگر از جمهوری اسلامی ايران ميخواهد تا به وی اجازه سفر به ايران داده تا با گفتگو با مقامات بتوانند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را يا تاييد کند و يا پايان دهد.