جبهه مشارکت: فساد گسترده در حاکمیت به نابودی جمهوری اسلامی می‌انجامد

به نام خدا

رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اکنون به جائی رسیده است که گریبانگیر بخش های عمده ای از ارکان حاکمیت شده است. چه آنها که مستقیماّ در این اختلاس در گیر بوده اند، چه آنها که با سیاستهای خود و یا عدم نظارت خود امکان این اختلاس را فراهم کردند و چه آنها که روزگاری مدعی مبارزه با فساد بودند و امروز مهر سکوت بر لب نهاده اند همه باید پاسخگوی این رسوایی بزرگ باشند. آنچه از شواهد امر بر می آید این است که با کمال تاسف مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق ادارۀ کشور بسته اند و در صدد هستند این فاجعه بی نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم ، قاطیت خود را به اثبات رسانند. غافل از اینکه آب از سر چشمه گل آلود است .

نتیجۀ انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی ، حذف مهمترین نهاد نظارتی یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همۀ ارکان نظام ،مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه ریزی را حذف و نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است . طبیعی است که در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت. بخصوص وقتی برای حفظ رئیس دولت تمامی ارکان کشور هزینه بشوند، چشم پوشی از فسادهای دولتی امری طبیعی خواهد بود. این امر سبب می شود تا رئیس دولت پیش دستی کرده و عنوان نماید که صبر او کم است و این قوه قضائیه است که می بایست مهرۀ اصلی این اختلاس را معرفی کند. در همین حال روزنامه ی دولتی ایران و شبکۀ ایران نیوز مدعی شده اند که رئیس دولت 140 هزار سند از 314 مقام کشور را در اختیار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد. اگر چنین چیزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند و اگر درست نیست، آیا این امر، اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟

جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با کمال تاسف اراده ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی بیند. چرا که اگر چنین باشد فسادهای بزرگتر و گسترده تری در سطح کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود که در این مختصر به یک نمونۀ مهم تر از مورد فوق الذکر اشاره می کنیم .

از سال 84 تاکنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است .

کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بیش از پانصد میلیارد دلار آن در شش سال اخیر بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ایران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بیکاری ملی افزوده می شود و دریغ از اینکه این درآمد سر شار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ایران عزیز صرف شده باشد .

فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی– اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زیرپا لگدمال شد، براساس قوانین بودجه ی سنواتی ( هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر ) مجموع هزینه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در این حساب هیچ پولی نیست. چه کسی باید سوال کند که بر سر این یکصد میلیارد دلار یا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده است ؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختیار است و نهادهای ناظر هم زبان بریده و دست و پا شکسته به کنجی خزیده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی باید پاسخ دهد که تکلیف این حجم عظیم سرمایه ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان در برابر آن هیچ حساب می شود، چیست؟

جالب اینکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسیده است که چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر 15 میلیارد دلار از ابتدای سال 90 به حساب های ذخیره ارزی واریز نشده است.

نگاهی گذرا به این ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در این شرایط تاسف بار است که باید انتظار هرگونه فساد در بخشهای میانی و یا پائین دستی را داشت و به یغما رفتن سرمایه های مردم در بانکها را به نظاره نشست.

سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط 16 هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال 90 اعلام کرده است .

اگر قرار است به فساد اقتصادی رسیدگی شود باید تکلیف این فسادهای بزرگتر نیز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟

آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مدیریت جهانی و آن رویای احیای ارزشهای صدر انقلاب، اینها هستند؟

جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت اقتدار، ادامه ی این روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دیر نشده است در برابر این فجایع بی نظیر با حساسیتی ویژه عکس العمل نشان دهند .

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی