گام نخست، آزادی موسوی، کروبی، همسرانشان و کليه زندانيان سياسی است، بيانيه شماره دو انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز اميد، کلمه

شورای هماهنگی راه سبز اميد دومين بيانيه‌ی انتخاباتی خود را صادر کرد. اين شورا که پيش‌تر در اولين بيانيه خود درباره انتخابات نهم مجلس، با ارائه‌ی تحليلی از شرايط کشور به بررسی رويکردهای ممکن در قبال انتخابات پرداخته و شروط و لوازمی را برای برگزاری سالم، عادلانه و منصفانه‌ی انتخابات مطرح کرده بود، اکنون در دومين بيانيه‌ی انتخاباتی به ابعاد مختلف چالش‌های مديريت کلان کشور اشاره کرده و با هدف حفظ منافع بلندمدت کشور و وحدت و همبستگی ملی، پيشنهادهايی را برای خروج از بن‌بست سياسی کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری مطرح کرده است.

اين شورا نقطه‌ی عزيمت و گام نخست حاکميت را آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و نيز کليه زندانيان سياسی به عنوان مظهر آزادی سياسی و انتخابات آزاد اعلام کرده و در عين حال به جريان حاکم هشدار داده که تلاش برای ايجاد شکاف ميان نيروهای مختلف سياسی و اجتماعی و معامله و قول و قرار با سطوح پايين تر به منظور برگزاری انتخاباتی نمايشی و ايجاد مجلسی در اختيار، راه به جايی نمی برد و گره کور ديگری بر معضلاتی که اکنون با آن دست به گريبان است خواهد افزود.

متن کامل بيانيه شماره ۲ انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز اميد که برای انتشار در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زير است:

به نام خدا

بيانيه شماره ۲ انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز اميد

کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس نهم به عنوان مهم ترين چالش حاکميت پس از جنگ تحميلی باقی است. همانطور که انتظار می رفت، احزاب، گروه ها و فعالان همراه با جنبش سبز تا کنون با محور قراردادن بحث انتخابات و ارائه تحليل‌های روشنگر و مواضع سازنده در ايجاد فضای مناسب به منظور رسيدن به يک خط مشی واحد کمک فراوانی نموده اند که جا دارد در همين جا از همه‌ی آنها سپاسگزاری کنيم.

شورای هماهنگی با رصد نمودن نظرات و ديدگاههای مختلف و تحليل شرايط کشور در عرصه های گوناگون که در بيانيه‌ی مقدماتی نيز به آن اشاره داشت، اعتقاد دارد چالش های کشور در حوزه های مختلف به دليل ناکارآمدی مديريت کلان کشور در حال افزايش و بحرانی شدن است:

۱) در حوزه سياست خارجی و امنيت ملی، رفتار حاکميت، تنگ تر شدن حلقه محاصره و کاهش دامنه‌ی تحرکات سياست خارجی کشور را فراهم آورده است. زمينه سازی برای گسترش تهديدات امنيتی و نظامی و سياسی ناتو عليه ايران با تمسک به تعريف رايجی که از ناامنی و مديريت بحران های فراتر از مرزهای ناتو مطرح شده و همچنين افزايش و چند لايه شدن تحريم های بين المللی و تبديل آن به گفتمان غالب در روابط کشورهای مختلف با ايران، حاصل آشفتگی، کوته بينی و ماجراجويی در دستگاه های تصميم گيری سياسی کشور است. واقعيت قابل مشاهده در منطقه نشانگر اين است که ناديده گرفتن اهميت اصلاحات اساسی در نظام سياسی کشور که برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و غيرفرمايشی می تواند طليعه‌ی آن باشد، خواه ناخواه راه را برای دخالت فدرت های خارجی هموار می سازد.

۲) در حوزه اقتصادی، کشور در وضعيتی بسيار نامتعادل قرار دارد، به طوری که چالشهای اقتصادی و اجتماعی، روز به روز در حال افزايش است. بحران در نظام مالی و بانکی کشور همچون کسری بودجه، کسری تراز پرداخت های خارجی، رشد نقدينگی، تاثيرات تورمی، بازار کار و اشتغال و رشد تخلفات و فساد نظام بانکی به صورت گسترده (نظير اختلاس نزديک به ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومانی اخير)، در کنار اثرات اجرای غير مدبرانه سياست هدفمند سازی يارانه ها و ديگر سياست گذاری ها نظير اختصاصی سازی هايی که تحت پوشش خصوصی سازی انجام می گيرد، در اقتصاد کلان کشور و نيز زندگی مردم کشور قابل مشاهده است و روز به روز دشواريهای اجتماعی در سطح ملی را شدت بيشتری می بخشد. افزايش ناهنجاری ها و ناامنی های اجتماعی نظير رواج قتل، سرقت، اعتياد و توزيع مواد مخدر و ناتوانی باز دارنده در بخش سياست گذاری و نيروهای اجرايی، جملگی از چالشهای رو به افزايش حاکميت و در نتيجه کشور است.

۳) کاهش مشروعيت دينی حاکميت نزد اقشار و طبقات گوناگون مردم، افزايش اختلاف نظر با مراجع و علمای طراز اول و مردمی، حوزه های علميه و دانشگاهيان (اعم از استادان و دانشجويان) و فاصله گرفتن آنها از نهادهای حاکميتی همراه با لرزان بودن گفتمان حاکم و ناکارآمدی آن، کار را بر حاکميت سخت و غير قابل بازگشت نموده است.

۴) حاکميت در حوزه سياست داخلی نيز با مهندسی انتخابات خرداد ۸۸ و سپس سرکوب لايه های مختلف نيروهای مشارکت کننده و معترض به نتايج انتخابات، موجبات نااميدی و عميق تر کردن بحران ميان نيروهای سياسی، اجتماعی و مردمی با خود را فراهم آورد. اين عملکرد موجب آسيب پذيری بيشتر و نامتعادل شدن ارکان مديريت کشور شده و گونه ای فروپاشی اجتماعی را رقم زده، بطوری که بازی انتخاباتی را که هميشه بازی برد- برد برای حاکميت محسوب می گشت به روندی خطرناک و امنيتی با سرنوشت نامعلومی تبديل کرده است.

شورای هماهنگی راه سبز اميد با تأسی به مفاد منشور راه سبز اميد، راهکار اوليه و استراتژيک برون رفت از اين بحران ها و چالشها را بازگشت حاکميت به سوی مطالبات مشروع، انسانی و قانونی لايه های مختلف جامعه و به‌کارگيری راه حل های ارائه شده از سوی رهبران و دلسوزان جنبش سبز ايران زمين، همچون برطرف ساختن موانع موجود و تحقق لوازم و استانداردهای برگزاری انتخابات با حضور واقعی تمامی جناح ها و گروه های دلسوز، آزادی زندانيان سياسی و احياء حيثيت و آبروی آنها، رسيدگی به حقوق تضييع شده‌ی آسيب ديدگان و خانواده های آنان، رفع حصر و عادی شدن فعاليت های رهبران جنبش سبز آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، شفاف نمودن قوانين انتخاباتی برای يک رقابت آزاد و منصفانه و سالم، خروج نيروهای امنيتی و نظامی از حوزه سياست و انتخابات در کشور، به رسميت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و آزادی فعاليت احزاب و تشکل ها می داند.

جای تأسف دارد که جريان حاکم که امروز خويش را در مخمصه ای خودساخته محصور می ببيند، به جای هموار ساختن راه برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه، سعی دارد تهديدها و خطرات ناشی از بحران های فراروی نظام در بخش بين المللی را با زدوبندهايی در سطح منطقه با قدرت های کوچک و بزرگ، و چالش های داخلی را با اجرای ناقص و دل‌بخواه شرايط انتخابات آزاد، ادامه‌ی جنگ روانی و نشر اخبار جعلی، تلاش برای فريب افکار عمومی و سوء استفاده از اعتبار افراد خوش سابقه برای گرم کردن تنور انتخابات، به تاخير بياندازد تا شايد با بهره گيری از فرصت برگزاری انتخابات وجذب مشارکت بخشی از مردم، گوشه ای از مشروعيت از دست رفته خود را باز توليد نمايد.

شورای هماهنگی با تأکيد بر حفظ منافع بلندمدت کشور و وحدت و همبستگی ملی پيشنهاد می نمايد برای خروج از بن بست سياسی کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری، حاکميت به عنوان نقطه‌ی عزيمت و گام نخست، با آزادی آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و نيز کليه زندانيان سياسی که مظهر آزادی سياسی و انتخابات آزاد هستند نشان دهد که به راستی در جهت برون رفت از بن بست سياسی کنونی کشور و فراهم ساختن زمينه برای انجام انتخابات آزاد مصمم است. روشن است که تلاش های جريان حاکم برای ايجاد شکاف ميان نيروهای مختلف سياسی و اجتماعی و معامله و قول و قرار با سطوح پايين تر به منظور برگزاری انتخاباتی نمايشی و ايجاد مجلسی در اختيار، راه به جايی نمی برد و گره کور ديگری بر معضلاتی که اکنون با آن دست به گريبان است خواهد افزود.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در جهت همگامی و همراهی نيروهای دموکراسی‌خواه و معترض به روند مهندسی‌های انتخاباتی، و دستيابی به وفاق و اتحاد ملی، از هموطنان عزيز، گروه‌های سياسی حامی جنبش سبز و فعالان آن در داخل و خارج کشور دعوت می‌کند برای تحقق درخواست و برنامه‌ی مطرح شده همراه و فعال گردند.

اين شورا در آينده و با جمع‌بندی اقدامات سياسی و امنيتی حاکميت در قبال خواست‌های جنبش سبز، نظر نهايی خود را در مورد نحوه‌ی مشارکت در نهمين انتخابات مجلس را اعلام خواهد کرد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد
سی و يکم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود