دبيران اجرائی خانه کارگر سراسر کشور: هيچ نوع کاهش حقوقی را در هيچ زمينه ای نمی پذيريم، ايلنا

کارگران خود را مستحق اين نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کار که خود از افتخارات و يادمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است اين چنين موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شود.

ايلنا: مطابق مرسوم همه ساله دبيران اجرائی خانه های کارگر سراسر کشور طی نشستی دو روزه به بررسی مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه کارگری پرداختند.

به گزارش خبرنگار ايلنا،در اين نشست مهمترين موضوعی که مورد بحث و توجه قرار گرفت انتشار پيش نويس تغييرات قانون کار و عواقب و تبعات آن بود.

در پايان اين نشست ۲ روزه بيانيه ای صادر شد که متن کامل آن در ذيل می آيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

دبيران اجرائی خانه های کارگر سراسر کشور نگرانی خود را از روند موجود و کم توجهی به حقوق نيروی کار و نظرات و آراء تشکلها و نمايندگانشان در جريان اين رسيدگی ابراز داشته و مصرانه باور دارند که کم توجهی به نمايندگان کارگران در نهادها و تشکلها و مجامع کارگری بی توجهی به جامعه عظيم کارگری کشور است.

انتظار کارگران بهبود قانون کار به نفع آنان است اما روند موجود عکس اين موضوع را رقم زده است.

در حاليکه دو دهه از تصويب قانون کار در ايران می گذرد و هنوز بسياری از بخشهای کليدی اين قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسير و برداشتهای غلط يا غيرمنطبق بر حقوق مسلّم حمايتی کار توسط مراجع مختلف آسيبها و زيانهايی نظير بسط و گسترش بی سابقه قراردادهای موقت کار پديد آورده است.

کارگران خود را مستحق اين نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کار که خود از افتخارات و يادمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است اين چنين موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شود.

عدم اجرای صحيح اين قانون و تغييراتی که متاسفانه به حمايت از کارفرمايان از طريق کانون قانون گذاری و در طی قانون برنامه پنجم توسعه تکليف شده است مشحون از مغايرت و تعارض با ماهيت حقوق کار و قوانين و کنوانسيونهای سازمان بين المللی است.

اين چنين است که قانون کار بعنوان ذبيح به مذبح کارفرمايان و بعنوان کمک و حمايت از آنها برای ايجاد اشتغال فرضی که خواب آشفته بی تعبيری است، فرستاده شده است.

قانون کار که در دهه اول انقلاب و به مدد حمايتهای بی چون و چرای مقام معظم رهبری پيش نويس شد و سپس در دولت و مجلس به تصويب رسيد و نهايتا" بواسطه طولانی شدن کار آن بلحاظ اختلافات مجلس و شورای نگهبان و به دنبال رفراندوم و تعبيه نهاد نوپای مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسی جديد به تصويب رسيده و به حق آن را قانون اساسی دوم کشورها دانسته اند اينک زير تيغ تغييرات بيم فروپاشی روابط کار فعلی و تضعيف و تغيير تمامی مجاری حمايتی به نفع طرف مقابل را دارد از اين باب همه دست اندرکاران را به دقت و دوری از اين مسير پر خطر دعوت ميکنيم.

مباد که اين تغييرات بجای بهبود وضعيت نيروی کار که چرخ توليد و توسعه کشور محسوب ميشوند به سلب امنيت شغلی بيشتر آنان و از ميان رفتن حقوق و مزايا و عيدی آنان و افزايش دغدغه های زندگی اين خيل عظيم گردد.

ممکن است پاره ای از کارگران بر اين تصور باشند که اين تغييرات به اصلاح و بهبود وضعيت آنان خواهد انجاميد و اين باور نيز ناشی از شعارهايی که برای تخطئه کردن اين قانون با ظاهری فريبنده باعث اين تصور شده است که قصد تامين امنيت شغلی و بهبود شرايط و روابط کار است اما با آنچه که در موارد مختلف اين پيش نويس در فصل قراردادهای کار و ترتيبات فسخ آنها آورده شده است تنها دغدغه ای که ما احساس می کنيم کمرنگ شدن مقوله پراهميت امنيت شغلی و به مخاطره افتادن بهداشت روانی نيروی کار می باشد.

آنچه که در اين پيش نويس بيش از همه چيز ما را نگران کرده است يکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجريان قانون تحکيم و ترويج و تشويق گرديده است.

در اين ميانه عجيب آنست که قانون کار که رسالتش تقويت عنصر کارگر و تشکلات و حقوق اوست کمتر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر از آنچه چيزی بدست آرد از کف داده است.

ما معتقديم که چه در رسيدگيهايی که حسب وضع فعلی انجام ميشود و چه آنچه که تحت عنوان سه جانبه گرائی نام برده ميشود نميتواند با ناديده انگاشتن حقوق نيروی کار،رواج اخراجهای يکطرفه،ناديده گرفتن حداقلهای قانونی،سلب حقوق کارگران از پيگيريهای بيشتر در ساير مراجع قانونی توام شود که اين چکيده اقداماتی است که با اشاره به موارد پيش نويس غيرقابل استناد انتشار يافته بدان ذيلا" اشاره خواهيم کرد:

۱-در ماده ۷ حذف تبصره يک به مفهوم هميشگی کردن قراردادهای موقت وبرای هر موضوع اعم از آنکه دارای طبيعت مستمر يا غير مستمر باشنداست و يا در ماده ۱۳ حذف ديون ممتازه که با تغييرات پيشنهادی بطور عمدی يا سهوی اتفاق افتاده به معنی آنست که ديگر اولويتی برای ديون کارگری به هنگام رسيدگيهای قضائی و حقوق وجود ندارد و کارگری که حقوق او بايستی قبل از خشک شدن عرقش پرداخت شود بايد اگر از مطالبات بعد از کسر ديون چيزی ماند شايد به او پرداختی بشود يا نشود!

در ماده ۲۷ که خط قرمز جامعه کارگری به حساب می آيد و شايد بنظر ما تمام اين تغييرات حول محور اين ماده می چرخد فقط تغييرات جزئی و موردی مد نظر نيست بلکه با سپردن اخراج به کميته های انضباطی که اکثريت آراء آن به نفع کارفرمايان است و با سلب حق هرگونه اعتراض و شکايتی از کارگران به ساير مراجع،عملا" تغيير ماهيتی صورت می گيرد و ديگر قرارداد دائم و موقت مفهوم کمرنگی خواهد يافت و اصولا اين تغيير تمامی دغدغه ها و مسائل موجود کارگری را به سمت و سوی ديگری سوق خواهد داد.

چنانچه در فرادست اين تغيير در ماده ۲۱ طی سه بند سه مورد جديد برای فسخ قرارداد کار پيشنهاد شده که بند ط فسخ قرارداد توسط کميته انضباطی کارگاه را تسريع کرده است.بند ز امکان اخراج دسته جمعی را فراهم نموده است و در بند ح توافق بين کارگر و کارفرما هم که ممکن است تنها گريزراه کارگران از اخراج توسط کميته انضباطی محسوب می شود ازديگر نکاتی است که نشان از اين اقدامات ماهيتی دارد.

در ماده ۲۴ مکرر تير خلاص ديگری به حقوق مالکانه کارگران زده شده و آن اينکه ديگر کارگران حق برداشت حق سنوات ناشی از قرارداد را نخواهند داشت و اين حق سنوات صرفا" در زمان بازنشستگی و يا ازکارافتادگی قابل برداشت است.

در ماده ۱۵۷ هم که باز بر اساس تغييرات صورت گرفته در ماده ۲۷ بنا شده است شورای سازش کارگاه جايگزين حقوق تشکلات کارگری در ماده ۲۷ شده است که اين موضوع به ابهامات جديدی در روابط کار ميان کارگر و کارفرما خواهد انجاميد که در همين راستا در ماده ۱۵۷ مکرر حقوق و مطالبات کارگری مشمول مرور زمان با ظرف زمانی سه سال شده است و ذيل همين ماده هم کارگرانی که قصد اقامه دعوی برای بازگشت به کار دارند مشمول مرور زمانی بين ۱۵ تا ۳۰ روز خواهد بود که اين امر با توجه به نوع اختلافات کاملا به زيان کارگران است.

اصلاح ماده ۱۶۵ نيز باز بر اساس تغييرات ماده ۲۷ صورت پذيرفته است.ماده ۱۲۶ مکرر دادگاههای کار را برای فرجام خواهی تعيين نموده است که سابق بر اين اما و چراهای زيادی درمورد آن مطرح بوده است.

۲-دسته ديگری از تغييرات مربوط به تحولات مزدی است که باعث کاسته شدن از شدت و حدّت تقاضاهای قانونی نيروی کار گرديده و به نوعی مانع از افزايش حقوق کارگر يا دسترسی او به حقوق و مزايای بيشتر شده است.

بعنوان مثال در ماده ۴۱ قانون کار که محور اين نوع تغييرات است جز در تبصره ۲ اصلاحی که شايد تغيير به نفع جمعی از کارگران باشد در بند الف عملا افزايش حقوق موکول به شرايط اقتصادی کشور در بند ۳ شده و اين يعنی بازگذاشتن دست شورايعالی کاری که عملا اکثريت مطلق اعضای آن را نمايندگان دولت و کارفرما تشکيل می دهند حقوق و دستمزد را به دليل شرايط بد اقتصادی کشور يا هر دليل ديگری که به اين بند قابل الصاق باشد افزايش ندهند.همين طور حداقل مزد کارگران و کاراموزان موضوع ماده بند ب ماده ۱۱۲ و کارورزان فارغا لتحصيل مراکز آموزش عالی به شورای عالی کار سپرده شده است.

از مسائل بسيار غريب در اين ماده وانهادن ميزان عيدی کارگران به شورايعالی کار که تقريبا بواسطه فرمول قانونی موجود مورد اعتراض کسی نيست که ممکن است چانه زنی بر سر اين موضوع با توجه به ترکيب شورايعالی کار عيدی و پاداش کارگران را فقط کاهش دهد.

در فصل مربوط به نظام طبقه بندی مشاغل که در ادامه اين فصل آمده تغييراتی صورت گرفته که هريک در جای خود اما و اگرهای فراوانی را برجای می نهد.

مع الوصف چنين بنظر ميرسد که تغييرات صورت گرفته دراين مبحث حقوق مسلّم ماهانه و مزايای مترتّب بر آن را هدف قرار داده باشد.

۳-افزايش نقش نمايندگان دولت و وزارت کار در تغييرات پيشنهادی در جای جای موارد و مفادّ پيشنهادی به چشم ميخورد که نشانگر نقش ممتاز دولت بجای نقش تشکلهای کارگری و کارفرمايی بجای سه جانبه گرائی است. فی المثل ترکيب جايگزين در ماده ۱۶۷ بجای ترکيب فعلی شورايعالی کار و سه جانبه گرائی نا متوازن و نامتقارن بنفع نمايندگان معرفی شده دولت يا ختم شدن همه راهها به آئين نامه هايی که توسط وزارت کار يا دولت تنظيم يا تصويب ميگردد.

بر اساس اين بررسی ،دبيران اجرائی خانه های کارگر سراسر کشور ضمن قدردانی از توجهی که وزير محترم کار در درخواست نظر از اين تشکيلات و همه صاحبنظران و متخصصان و ساير تشکلات ذيربط داشته است بنظر اين مجموعه چنين ميرسد که با توجه به ماهيت اقداماتی که سالهاست در جريان است اين تغييرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزايش قدرت و توانائی طرف مقابل است.

بنابراين دبيران اجرائی خانه کارگر نظرات خويش را بطور مبسوط و بر اساس بندهای اعلامی ارائه خواهند نمود.

ما نظرات و خواستهای خود را در اين مسير بطور صريح و روشن به شرح ذيل به مسئولان محترم وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و اعضای محترم دولت و مجلس شورای اسلامی خواهيم رساند.

الف:مطمح نظر واقع شدن نظرات کارگران ،تشکلهای کارگری و نمايندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نطرات کارگران در اين تصميم سرنوشت ساز اصل و اساس باشد.

ب:ما هيچ نوع کاهش حقوقی را در هيچ زمينه ای نمی پذيريم وتاکيد ميکنيم که ماده ۲۷ خط قرمز جامعه کارگری است.

ج:حق اعتراضی که در قانون برنامه برای کارگران پيش بينی شده در هر تغييری بايستی گنجانده شود.

د:منشور اشتغال که در قالب سياستهای کلان اشتغال توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر اشتغال پايدار و ساير موارد مطروحه اعلام گرديده است قطعا بايد محور هر گفتگو يا حرکتی باشد.