نامه محمد سيف زاده به محمد خاتمی: قوانين قضايی در پرونده های زندانيان سياسی به طور گسترده نقض می شود، کلمه

دکتر سيد محمد سيف زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه ای به سيد محمد خاتمی از نقض گسترده ی حقوق قضايی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده است که با تاکيد بر شرايط مطرح شده از سوی وی، زندان ها توسط مراجع غير قانونی پر خواهد شد و وعده های رييس جمهور پيشين کشورمان نه تنها محقق نمی شود، بلکه وضعيت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سياسی و عقيدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحميل خواهد گرديد.

دکتر سيف زاده وکيل و قاضی سابق دادگستری در نامه ی خود با بيان اينکه هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد تاکيد کرده است: اگر در رژيم گذشته دادگستری خوبی می داشتيم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند. اما به عنوان قاضی و وکيل دادگستری با سابقه ای طولانی بايد انصاف را رعايت کنم و بگويم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئيس سابق قوۀ قضائيه می گويد دادگستری را ويرانه ای تحويلم دادند و او ويرانه تر تحويل رئيس فعلی داد.

به گزارش کلمه، دکتر محمد سيف زاده يکی از بنيان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبير کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ايران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که به اتهام «تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با راديوهای خارجی» به ۲سال زندان و ۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده است.

اين وکيل ۶۳ ساله در ارديبهشت سال جاری برای اجرای حکم خود بازداشت شد.

متن کامل اين نامه که در اختيار سايت کلمه قرار گرفته به شرح زير است:

جناب آقای سيد محمد خاتمی

با سلام و آرزوی توفيق برای ملت شريف ايران و خانواده محترم و جنابعالی؛

در دوران اول کانديداتوری رياست جمهوری فرموديد برای اجرای قسمت های مغفول قانون اساسی نامزد شده ايد و اکنون می فرمائيد: آزادی تمام زندانيان سياسی، آزادی احزاب و روزنامه ها و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه… غفلت از امری مهم تر شما را در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد نمود. اکنون با توجه به مهم ترين اصول قانون اساسی مغفول به عرض می رساند:

۱ – بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی محاکم دادگستری تنها مرجع تظلمات عمومی است.

۲ – بر طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها مرجع اختصاصی، “محاکم خاص نظامی” بوده که به جرائم خاص نظامی رسيدگی می کنند. رسيدگی به جرائم عمومی آنها در صلاحيت محاکم عمومی دادگستری است.

۳ – برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ذيل مائه ۲۰ قانون تشکيل دادگاه های عمومی، رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی انحصاراً در محاکم کيفری استان با حضور هیأت منصفه (هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی) و به صورت علنی انجام می شود.

۴ – تيتر و عنوان قانون تشکيل دادگاه های عمومی “و” انقلاب، “و” نشان می دهد دادگاه های انقلاب از محاکم عمومی دادگستری نبوده و بنا به اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ايران دادگاه های خاص نظامی است.

۵ – در مذاکرات دور اول بررسی قانون اساسی، چون دادگاه های انقلاب را غير قانونی می دانستند، آن را به رسميت نشناختند، درمذاکرات مجلس در هنگام تصويب قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب، جايگاه قانونی دادگاه های فوق به رسميت شناخته نشد.

۶ – دادسرا و دادگاه های ويژه روحانيت به موجب آئين نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی تشکيل گرديد. اکنون از زمان تصويب قانون اساسی در سال ۵۸ دو نهاد غير قانونی فوق به حيات خود ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح بسته و با ورود پنج بحران سياسی شدن، طرد نيروهای متخصص، جذب نيروهای امنيتی و وابسته به حکومت به عنوان قاضی و تصويب قوانين غير کارشناسانه و مديريت غير تخصصی بالجمله امنيت قضايی مندرج در قانون اساسی از مردم سلب گرديده است که اولاً اگر سه شرط جنابعالی به طور واقعی محقق گردد (آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی و مطبوعاتی و آزادی احزاب و روزنامه ها) فوراً زندان ها توسط مراجع غير قانونی فوق پر خواهد شد و وعده های جنابعالی نه تنها محقق نخواهد گرديد، بلکه وضعيت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سياسی و عقيدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحميل خواهد گرديد.

ثانياً به عنوان قاضی سابق دادگستری و وکيل فعلی(!!) و فعال حقوق بشر و يکی از بنيان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبير کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ايران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نه به عنوان فعال و کنشگر سياسی و پس از ۳۷ سال سابقه وکالت و قضاوت و فعاليت حقوق بشری که همه را دادگاه انقلاب بر خلاف قانون و حق و انصاف غير قانونی شناخته و به خاطر آن دوران محکوميت را می گذرانم، با صداقت کامل در حالی که مردم می دانند و جنابعالی واقفيد از سال ۶۱ خواهان هيچ شغل دولتی حتی در مصادر مهم حکومتی نبوده به عرض می رساند:

الف – در شش هزار پرونده سياسی و مطبوعاتی که توسط ۲۱ وکيل از زمان رياست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی يک مورد نيافتم که متهمين طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند و احکام صادره و مواد استنادی صرف نظر از غير صالح بودن دادگاه ها با اعمال ارتکابی متهمين انطباق داشته باشد.

ب – در زندان اطلاعات اروميه، يک مورد دستگيری و اقدامات تعقيبی و تحقيقی از جمله خودم مطابق آئين دادرسی کيفری انجام نپذيرفته است.

ج – در بند عمومی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، فقط يک مورد يافتم که فرد از مأموران اطلاعاتی، بر حسب گفته خود، بوده که از چهار سال پيش برای سرويس جاسوسی انگليس کار می کرده، بقيه اقدامات تعقيبی و تحقيقی و محاکمات و محکوميت ها صرف نظر از رسيدگی در محاکم غير صالح، مطابق قانون آئين دادرسی کيفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی انجام نپذيرفته و کليه آنها بر طبق قوانين فوق از داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند.

د – در بند عمومی اندرزگاه ۳۵۰ که بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر زندانی سياسی و عقيدتی وجود دارند، حتی يک مورد نيافتم که مراحل تعقيبی و تحقيقی و دادرسی بر طبق قوانين فوق و قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی انجام پذيرفته باشد و اعمال ارتکابی با مواد استنادی کيفر خواست و احکام صادره انطباق ندارد. در اين محل مشاوره و تقرير لوايح دادگاه های هم بنديان متقاضی به وسيله اينجانب انجام شده، جالب است عموم متهمين از قرارهای تأمينی و اقدامات دادگاه بل اطلاع بوده و دادنامه های صادره مطابق قانون و عليرغم تصريح قانونی به آنها ابلاغ نگرديده است.

ه – به جز رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی بقيه انتخابات با قانون اساسی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين و ضوابط و تعهدات بين المللی ايران از جمله شروط مندرج در بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ۱۹۹۴ انطباق نداشته است.

اکنون نظر به مراتب فوق و گذشته اصلاحات و وضعيت کشور و مردم، هيچ راهی جز انحلال و برچيدن اين مراجع غير قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائيه وجود ندارد.

هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد، چنانچه در غرب می بينيم.

اگر در زمان رژيم گذشته دادگستری خوبی می داشتيم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند. اما به عنوان قاضی و وکيل دادگستری با سابقه ای طولانی بايد انصاف را رعايت کنم و بگويم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئيس سابق قوۀ قضائيه می گويد دادگستری را ويرانه ای تحويلم دادند و او ويرانه تر تحويل رئيس فعلی داد. بايد هر انسان مصلحی قبل از هر اصلاحی دادگستری را از اساس سالم، و مراجع غير قانونی را برچيده و بعد از ۳۲ سال آرزوی مردم در جهت اجرای قانون اساسی و شعار جنابعالی مبنی بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” و مهم ترين هدف همه ما را محقق سازد.

با احترام عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی سابق و وکيل و زندانی فعلی!!

سيد محمد سيف زاده
۳۰/۴/۹۰

سالروز پيروزی مردم و مصدق بزرگ