ترکیه در انتظار تنش های جدید، پيشکسوت

پیشکسوت: استعفای دسته جمعی فرماندهان ارتش در ترکیه آخرین تحول قابل توجه در تنش میان نظامیان و دولت بوده و به نظر می رسد که فصل جدیدی از تنش میان دولت و نظامیان آغاز شده است. دکتر بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه وضعیت ارتش در ساختار سیاسی این کشور را برای پیشکسوت تحلیل کرده است که در ادامه می خوانید:

نظامیان از آغاز تاسیس دولت جمهوری ترکیه، در این کشور از قدرت زیادی برخوردار بوده اند. نقش نظامیان در ساختار قدرت ترکیه همواره قابل توجه بوده به طوری که بدون نفوذ نظامیان نمی شد برای دولت قدرتی قائل شد. با توجه به قدرت نظامی ارتش ترکیه، که آن را به قدرتمندترين ارتش منطقه و دومين ارتش بزرگ ناتو تبديل کرده است، نمی توان آن را از صحنه سياسی ترکیه حذف کرده يا ناديده گرفت. عضویت این کشور در ناتو و اینکه ساختار نظامی آن همواره به ژنرال های کارکشته ای وابسته بوده که سابقه همکاری در پیمان آتلانیک شمالی را هم در کارنامه خود دارند، بی تردید کنترل و محدود کردن قدرت نظامیان در این کشور را نمی توان بدون چالش و تبعات داخلی دانست.

نظامیان حتی در سیاست به طور گسترده ای نفوذ داشته اند و به نوعی ساختارهای سیاسی جامعه ترکیه را تنظیم کرده بودند که همواره بخشی از هویت قدرت در ترکیه به ارتش بازگردد. از این جهت نقش و نفوذ نظامیان در ساختار قدرت ترکیه انکارناپذیر است و هرگونه تلاش برای محدود کردن این نقش می تواند خلأهایی را ایجاد کند که پر کردن آن برای دولت بدون دشواری نیست.

با وجود اینکه اردوغان و حزب او توانسته اند قدرت را قبضه کنند، نباید فراموش کرد که ارتش ترکیه این امکان را دارد تا از طریق شورای امنیت ملی برای احیای قدرت خود اقدام کند. در واقع این شورا قدرت زیادی دارد و در صورتی که هر نوع تنشی در ترکیه شکل گیرد نظاميان ترکيه می توانند آن را در شورای امنیت ملی مطرح و از این طریق اعمال قدرت کنند.

استعفای دسته جمعی 4 ژنرال ارتش ترکیه در هفته گذشته را نباید به معنای افزایش قدرت دولت اردوغان تعبیر کرد، با وجود آنکه دولت اعلام کرد این افراد بازنشسته شده اند اما اقدام این ژنرال ها در واکنش به دستگیری نظامیان و محاکمه آنها صورت گرفته و بنا به اعلام خودشان استعفا بوده است.

آنها برای استعفای خود این استدلال را داشتند که با توجه به عدم اختیارشان در مورد محاکمه نظامیانی که تحت امرشان بوده اند، دیگر جایی در قدرت ندارند و بر این اساس استعفا می دهند. ترکیه برای اینکه در عرصه بین المللی بتواند جزء کشورهای پیشرفته محسوب شود در داخل، منطقه و عرصه جهانی به اقدامات مختلفی دست زده است، اما باید تلاش کند تا جایی که امکان دارد از تبعات منفی حذف نظاميان در ساختار قدرت بکاهد.

تلاش ترکیه برای کاهش نقش نظامیان نشات گرفته از تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپاست؛ در ساختار سیاسی اروپا نظامیان قدرت را در دست ندارند. در استراتژی های ملی کشورهای اروپای استراتژی های نظامی در مرحله آخر قرار دارند. بیشتر وزرای دفاع کشورهای اروپایی عمدتا غیر نظامی هستند و مسائل نظامی نه توسط نظامیان بلکه در چارچوب دولت حل و فصل می شوند. کشورهای اروپایی حتی جنگ را هم به نظامیان نمی سپارند و نظامیان فقط در تاکتیک ها اعمال نظر می کنند. ترکیه هم برای پیوستن به اتحادیه اروپا این مسائل را مد نظر دارد. ترکیه علاقه مند است تا در روند پیوستن به اتحادیه اروپا نقش نظامیان را محدود سازد و امکان وقوع کودتاهای نظامی را که در تاریخ این کشور تقریبا هر 10 سال یک بار رخ داده است، به حداقل برساند. به این ترتیب اکنون قدرت نظامیان در جامعه ترکیه در حال محدود شدن است و به تدریج نقش آنها در ساختار هرم قدرت کم رنگ تر می شود.

طبیعی است که با این اوضاع، می توان انتظار داشت که در آینده تنش های داخلی در ترکیه تشدید خواهد شد. اگر آقای اردوغان و حزبش بخواهند برای خوشایند اروپا قدرت و نفوذ نظامیان را کاهش دهند، باید انتظار آن را هم داشته باشند که در آینده با چالش هایی هم مواجه شوند. به عنوان مثال در آینده دولت ناگزير خواهد شد برای خوشايند اروپا به کردها هم امتیاز بدهد، به اسلامگرايان افراطی پاسخگو باشد، به برخی قوانين جوامع اروپايی که مغاير با شعائر اسلامی جامعه مسلمان ترکيه است پاسخ مثبت دهد و این قبيل امور را مورد ملاحظه قرار دهد که به هیچ وجه خوشایند جامعه ترکیه نیست.

مشکلات ناشی از کنترل نفوذ نظامیان، مساله کردها و مساله قبرس احتمال تضعیف قدرت حزب رفاه و توسعه و شخص آقای اردوغان را افزایش می دهد، که در نظر دارد در چهره رئيس جمهور هم ظاهر شود. بنابراین در انتخابات اخیر این کشور شاهد تبلیغات گسترده احزاب مختلف بر ضد حزب عدالت و توسعه بودیم و در نهایت این حزب نتوانست اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد. برخی بر این باورند که حزب آقای اردوغان در حال تندروی است و جامعه ترکیه برای تحولات شگرف آمادگی ندارد. از این منظر ممکن است کنترل نفوذ نظامیان و محدود کردن قدرت آنها در فضای سیاسی ترکیه تاثیرات منفی داشته باشد. در مقابل، حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که تلاش دارد در سال 2023 و در آستانه یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، این کشور را در زمره چند قدرت اول جهان قرار دهد. تلاش های ترکیه در داخل و منطقه و جهان هم در راستای این هدف گذاری است.

اکنون ترکیه توانسته است در مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا ایفای نقش کند، در مساله هسته ای ایران به عنوان میانجی مطرح شود و بازی خوبی در عرصه منطقه ای به نمایش بگذارد. ترکیه توانسته است در دریای سیاه، حوزه بالکان، مدیترانه، خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز و حوزه خزر به قدرتی بی بدیل تبدیل شود، اما تلاش برای محدود کردن قدرت نظامیان ممکن است ترکیه را در ایفای نقش منطقه ای و بین المللی خود با مشکل مواجه کند. به ويژه اینکه در صورت متشنج شدن اوضاع داخلی، جذب سرمايه گذاری خارجی با دشواري هايی روبرو خواهد شد که در نهايت به کاهش نرخ رشد و افزايش بيکاری منجر خواهد شد. اقدام اخير دولت ترکيه در مقطع نامناسبی از زمان صورت می گيرد.