اردشير اميرارجمند: نقش فراعنه را بازی می کنند و مدعی جمهوری‌اند، جرس

آيدا قجر - جرس: اردشير امير ارجمند، مشاور ارشد ميرحسين موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد، در گفتگوی اختصاصی با جنبش راه سبز (جرس) از نامه اش به احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل و نقش و کارويژه های او، تا بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، و نيز بحث انتخابات آتی و قانون اساسی سخن گفته و به صراحت تاکيد کرده است: «در صورت عدم تحقق شرايط و ادامه وضع موجود، شرکت در انتخابات اشتباهی استراتژيک است.»

به گفته اميرارجمند: «اگر همچنان رهبران و فعالان سياسی و مطبوعاتی در زندانها و احزاب و مطبوعات تعطيل باشند نشان دهنده آنست که تمايلی در حاکميت برای تغيير وضع کنونی وجود ندارد». وی البته تصريح می کند: «تنها اين که بگوييم در انتخابات شرکت می کنيم يا خير، نمی تواند کافی باشد و بايد برنامه فعال داشته باشيم؛ رويکردمان را عوض کنيم و ابتکار عمل را در دست گيريم».

آنچه در پی می آيد متن کامل گفتگوی جرس با سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد است:

با توجه به نامه شما به احمد شهيد، هم به عنوان حقوق دان و هم از جايگاه سخنگوی شورا، تا چه اندازه بيانيه ها و نامه ها را در تسريع حضور وی در ايران به عنوان گزارشگر حقوق بشر موثر می‌دانيد؟
ما وظيفه داريم کاری که از دستمان بر می‌آيد را انجام دهيم؛ حفاظت از حقوق بشر وظيفه هر دولتی است و جامعه بين الملل هم اصولا علاقه‌ای به دخالت در امور داخلی کشورها در اين خصوص ندارد مگر اين که کشوری در مقابل نقض حقوق بشر بی تفاوت باشد، خود مسبب آن باشد يا توانايی تضمين حقوق بشر را نداشته باشد. اما مشخص است که حقوق بشر مقوله ای جهانی است و سازمانهای بين المللی موظفند و بايد در جهت توسعه و تضمين آن تلاش کند و سعی داشته باشد که حقوق مردم را که دولت آن‌ها متجاوز به حقوق بشر است تامين کنند.
ازجمله وظائف شورای حقوق بشر، نظارت بر نحوه اعمال حقوق بشر در کشورهای مختلف است. يکی ديگر از وظائف سازمان ملل علاوه بر اين شورا تلاش در جهت تضمين موازين حقوق بشر در تمام کشورهاست.
وقتی کشوری اين موازين را نقض می‌کند، يکی از راه ها تعيين گزارشگر ويژه است؛ وقتی اين گزارشگر برای رسيدگی به مسائل يک کشور مشخص می شود يعنی آن کشور مورد اتهام است و اين اقدام بر اساس شواهد و قرائن قابل اعتنايی است که سازمان ملل در اختيار دارد.
در واقع آبروی بين‌المللی يک کشور در معرض خطر قرار می گيرد، وقتی يک گزارشگر برای ايران انتخاب شد اولين اثر آن اين است که فشار ديپلماتيک و حقوقی بر دولت ايران وارد می شود تا به خودش بيايد و به تضمين موازين حقوق بشر بيشتر توجه داشته باشد.
ما می بينيم که در رابطه با گزارشگر ويژه، دولت ايران عمدا مبادرت به ابراز تصميم صريح و روشن نمی‌کند؛ البته بخشی از اين عدم اتخاذ تصميم ممکن است ناشی از بازی سياسی باشد اما بخشی از آن هم ناشی از بن بست سياسی است که دولت ايران به آن گرفتار شده است.
دولت ايران در شرايط حاضر در بن بست نظری و نيز بن بست عملی است و عدم توانايی تصميم گيری صريح و سريع نيز ناشی از همين بن بست است.
به نظر می رسد نامه ای که ما به احمد شهيد داده ايم اولا او را نسبت به وضعيت داخل ايران آشناتر می‌کند هرچند اطلاعات زيادی را قطعا قبلا جمع کرده و همچنان در حال جمع آوری اين اطلاعات و ارزيابی آنهاست. شورای هماهنگی راه سبز اميد بازتاب دهنده مطالبات و نظرات بخش مهمی از مردم ايران است و همواره تلاش داشته است اطلاعات صحيح در اختيار مردم قرار دهد و در نتيجه اطلاعات آن قابل اعتماد است . دوم اين نامه، جامعه بين المللی را در ارتباط با وضعيت داخل ايران حساس می‌کند بويژه اين که رهبران جنبش سبز در شرايط کنونی در زندان خانگی هستند و من فکر می کنم که چنين رفتار و اقداماتی نتايج مثبتی را برای جنبش سبز و احيای حقوق بشر در ايران به دنبال خواهد داشت . اين تنها ما نيستيم که چنين اقدامی انجام داديم، گروه‌های ديگری نيز دست به چنين اقداماتی زدند و قطعا اين کار ادامه پيدا خواهد کرد.

در هفته های گذشته باز هم احمد شهيد به حکومت ايران نامه نوشته و خواستار حضور و بازديد از ايران شده است و باز هم پاسخ روشنی دريافت نکرده، اين روند از نظر قانونی تا کی پيش خواهد رفت و آيا تاثيری در انتشار گزارش وی خواهد داشت؟
به نظر می رسد يک بازی سياسی از جانب ايران در حال انجام است؛ اين که پاسخ روشنی ندهند، برای خودشان زمان بخرند و در واقع اجازه سازماندهی به طرف مقابل ندهند. البته اين کارها را قبلا نيز انجام می‌دادند ولی خود اين عدم پاسخگويی نشانه عدم توجه و برگ ديگری بر مسئوليت دولت ايران در قبال اين اعمال است، و جامعه بين‌المللی هم با اين رفتار آشنا است.
برای ارائه گزارش‌ها مستنداتی وجود دارد، احمد شهيد کار خود را از اوايل ماه اوت شروع کرده است و در ماه سپتامبر گزارشی را ارائه خواهد داد و قطعا منتظر نخواهد شد که دولت ايران تا آخر او را سر بدواند.
گزارشگر ويژه تلاش خود را می کند که در ايران حاضر شود اما اگر حاضر نشد، اسناد و مواردی را که جمع کرده و بايد از صحت آن‌ها به اندازه کافی اطمينان داشته باشد منتشر خواهد کرد. کار متوقف نخواهد شد اما دولت ايران از حضور گزارشگر ويژه می‌ترسد زيرا می‌داند که حضور او برخورد با خانواده زندانيان سياسی و بخش های مختلف مردم ايران را شامل خواهد شد و ديدن فضای ايران و جو سرکوبی که بر احزاب، تشکل ها و روزنامه ها حاکم است جايی را برای مانور باقی نمی گذارد مگر اين که گزارشگر ويژه را تا دو روز مانده به فرصت نهايی معطل کنند و در لحظه آخر بگويند حالا شما می توانيد به ايران بياييد و در واقع اجازه ندهند گزارشگر ويژه تماس‌های مکفی و لازم را با افرادی که بايد، داشته باشد؛ و به نظر نمی رسد که گزارشگر ويژه نيز تن به چنين عملی دهد.

دولتمردان ايران ادعا می کنند در کمال قدرت و اقتدار هستند. پس چرا اين در رابطه با آمدن احمد شهيد متزلزل عمل می کنند؟
متفرعنين پايه های قدرت خود را سخت لرزان می بينند و احساس خطر جدی می کنند. جامعه بين المللی نپذيرفتن احمد شهيد را اصرار آنها بر عدم تمکين از موازين بين المللی و صحت اتهامات وارده تلقی می کند و سازمان ملل می تواند با اتخاذ تصميمات جديد موجب انزوای بيشتر انها شود. در حالی که کشور به جهت سياستهای اقتدارگرايانه و ناکارآمد، دچار بحرانهای عميق و غير قابل حل سياسی، اجتماعی و اقتصادی است، انزوای بين المللی و ديپلماتيک عرصه را به اين حکمرانان ديکتاتورمآب به شدت تنگتر می کند. بدين ترتيب حکومت در بن بست قرار گرفته است و خودشان خروج از آن را بسيار دشوار ارزيابی می کنند. مواضع ضد و نقيض و فرافکنی های مقامات رسمی نيز حاکی از اين بن بست است.

می توانيد منظور خود را از "بن بست" واضح تر بيان کنيد؟
تقريبا همه مقامات رسمی معتقدند که عدم پذيرش احمد شهيد موجب افزايش انزوای بين المللی حکومت می شود و می تواند منجر به اتخاذ تصميمات جدی تر از سوی جامعه بين المللی شود. موارد نقض حقوق بشر چنان شديد، فراوان و مشهود است که حضور احمد شهيد تنها موجب مستند شدن بيشتر آنها خواهد شد و در عين حال به مشروعيت زدايی بيشتر از هيات حاکم بر کشور، مقبوليت جهانی بيشتر برای رهبران جنبش سبز و اسرای اين جنبش و طرفداران آن منجر خواهد گرديد.

آيا در مورد عدم پذيرش احمد شهيد اتفاق نظر وجود دارد؟
به نظر می رسد که اختلاف تاکتيکی وجود دارد. عده ای معتقدند با اتخاذ مواضع راديکال و تهاجمی به اصل تصميم سازمان ملل برای تعيين گزارشگر ويژه اعتراض و از پذيرش او اجتناب شود. اين گروه معتقدند پذيرش احمد شهيد در وضعيت کنونی هزينه جبران ناپذيری برای حکومت خواهد داشت و مترادف با مشروعيت بين المللی معترضان خواهد بود.
عده ای ديگر معتقدند چاره ای جز پذيرفتن او نداريم. و برای تقليل هزينه ی حضور او بايد سياست به مرگ بگير تا به تب راضی شود و همچنين ايجاد تزلزل در برنامه ها و سازماندهی اورا بازی کنيم لذا از يک طرف شايع می کنند که مراجع عالی آمدن احمد شهيد را مصوب کردند و از سوی ديگر می گويند او را نمی پذيريم. بدين ترتيب سعی می کنند با تحت فشار قرار دادن احمد شهيد، او را راضی به حضور مشروط، محدود و قابل کنترل از جانب مقامات امنيتی، سياسی و قضايی ايران کنند. ازطرف ديگر سعی می کنند با ايجاد فضای ابهام، امکان برنامه ريزی مناسب از احمد شهيد را سلب، و خود برای او برنامه ريزی کنند.
مثل حضور مرتب لباس شخصی ها در مقابل مقر استقرار احمد شهيد در اعتراض به سازمان ملل و همچنين رهبران جنبش سبز، ملاقات با افرادی به عنوان خانواده های بسيجيان کشته شده و آسيب ديدگان در دوران تظاهرات خيابانی، ملاقات با مسئولان سازمانهای به اصطلاح غيردولتی که در واقع توسط خود دولت برای چنين مصارفی ايجاد شده اند و همچنين ملاقات با موسسات علمی حقوق بشری که در واقع نيروهای اطلاعاتی و امنيتی بر انها حکومت می کنند و افراد شاغل در آنها چاره ای جز اجرای سياست های ديکته شده آقايان ندارند، ملاقات با زندانيان سياسی ساختگی که از وضعيت خود ابراز رضايت می کنند، تحت فشار قراردادن زندانيان سياسی واقعی و بويژه تهديد خانواده های آنها برای عدم انعکاس واقعيتها، تا بهبود ظاهری و موقت شرايط زندانها و غيره. بدين ترتيب احمد شهيد گزارش ملايمتری را ارائه بده تا اميدوار باشد امکان حضور دوباره را خواهد يافت.

تعيين گزارشگر ويژه و حضور احتمالی‌اش در ايران، از نظر شما چه تاثيری در وضعيت زندانيان دارد؟ اين را از آن جهت می پرسم که در سالهای گذشته، گزارشگران ديگری نيز به ايران رفته بودند؛ موفق ترين گزارشی که از نقض حقوق بشر ارائه شده متعلق به زمانی بود که گزارشگر ويژه توانسته بود با اميرانتظام ديدار داشته باشد، اما پس از اين ديدار و با توجه به گزارش منتشر شده توسط گزارشگر ويژه، وضعيت وی بهبود نيافت، آيا اين احتمال امروز هم باقی است که وضعيت زندانيان بدتر شده يا بهبودی نيابد؟

گزارشگر ويژه کارش بررسی حقوق بشر در يک کشور است؛ به طور مثال اگر قبلا يک سری اطلاعات را کسب کرده باشد در داخل کشور صحت آنها را بررسی خواهد کرد، يعنی رفتنش به يک کشور برای بررسی است و اگر چنين اجازه ای به او داده نشود خودش دليلی بر وجود مشکلات در داخل همان کشور است. گزارشگر ويژه گزارش خود را خواهد نوشت و به مقامات سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد و مسئولان بر اساس آن تصميم‌گيری خواهند کرد که چه اقدامی انجام دهند.
اگرچه رفتن يک گزارشگر به يک کشور بايد منجر به بهبود وضعيت زندانيان يا بهبود وضعيت حقوق بشر در آن کشور شود ولی در خيلی موارد ديده شده که برخی از کشورها اقداماتی انجام داده اند تا گزارشی که از آنها ارائه می‌شود، مناسب تر باشد.
اين احتمال وجود دارد که افرادی که اطلاعاتی را در اختيار مقامات بين المللی قرار می دهند در رابطه با وضعيت حقوق بشر در همان کشور، بعدها از طرف مقامات کشور مورد آزار و اذيت بيشتری قرار گيرند و هيچ کس نمی تواند چنين احتمالی را نفی کند ولی من فکر می کنم اگر اجازه دهند احمد شهيد در ايران حاضر شود و شرايط ملاقات با زندانيان نيز فراهم شود خيلی از زندانيان ما حاضر هستند که هر نوع خطر احتمالی را به جان خريده و به صراحت، صحبت کنند. به هر حال حضور احمد شهيد در ايران بدون ملاقات ازادانه با رهبران جنبش و چهره های شاخصی که اکنون در زندان هستند بی معنا است و آنها هم شجاعانه حقايق را خواهند گفت.

شما به حبس و حصر رهبران جنبش سبز اشاره کرديد، برخی معتقدند زندانبانان آنها می خواهند حبس آنها را مشمول گذر زمان کنند؛ برای آن که چنين روندی پيش نيايد و زندانی بودن آن‌ها عادی نشود، چه تدبيری انديشيده شده است؟
توقع رهبران جنبش از نوع عکس العمل مردم چه بوده؟ آيا انتظار داشتند که مردم قيام کنند؟ به نظر من آنها هيچوقت به دنبال اين نبودند و اگر اين حرکت ها را می پسنديدند فرصتهای ديگری داشتند تا مردم را دعوت به حضور در خيابانها و قيام کنند. وقتی حدود چهار ميليون شهروند ايرانی در خيابان ها بودند می توانستند چنين درخواستی از مردم کنند يا پس از آنهم چنين فرصت هايی بود، در نتيجه بحث قيام، مساله اصلی نبود و مورد پسند آنها نيز نبود.
مردم همچنان خواستار آزادی آنها هستند و مجموعه فعالان جنبش سبز هم بايد با توجه به شرايطی که وجود دارد همه راهکارهای ممکن را مورد توجه و بررسی قرار دهند و با انتخاب بهترين تاکتيک ها عملی را انجام دهند که منجر به آزادی آنها شود.
البته اولين وظيفه ما آگاهی بخشی است و حفظ و نگهداری و تقويت شبکه‌های اجتماعی، ايجاد هماهنگی ميان بخش‌های جنبش و عمل سياسی با توجه به ظرفيت های جامعه. شورای هماهنگی تا جايی که در توان داشته چنين تلاشی را انجام داده است و وظيفه همه ما اين است که اين کار بهتر از گذشته دنبال کنيم. بايد کمپين داخلی و بين المللی را برای آزادی انها با برنامه ای حساب شده و با همفکری همه نيروها طراحی و اجرا کنيم.

نظر شما به عنوان يک حقوقدان، از تعريف حقوقی «آدم ربايی» که برخی حقوقدانان درباره اتفاقی که برای رهبران جنبش سبز رخداده به کار برده اند، چيست؟
افرادی را بدون حکم قانونی، بدون طی مراحل قانونی دستگير کرده اند و از منظر عمومی آنها را پنهان کردند و تا امروز هيچ مسئوليت قانونی در قبال آنها بر عهده نگرفتند، حتی اگر فرضا از نظر حقوقی اين مساله که اعضای خانواده آنها در منزل خودشان موفق به ديدارشان شده اند، قابل بحث باشد؛ ولی قطعا کاری که صورت گرفته نوع جديدی از آدم ربايی است. مقامات رسمی کشور در مقابل انظار عمومی، آقايان کروبی و موسوی و همسرانشان ربوده اند و به گروگان گرفته اند.

يکی از اصولی که هميشه مورد بحث موافقين و منتقدين حرکت جنبش سبز بوده، بحث «قانون اساسی» و تکيه به اين قانون است، با توجه به ساختار اين قانون، چگونه می توان برای رسيدن به اهداف جنبش اعتراضی مردم مانند انتخابات آزاد به اين قانون اساسی تکيه کرد؟
قانون اساسی ما قطعا دارای نقاط ضعف مهم در حوزه يک حکمرانی دموکراتيک است و اين را از نظر نبايد دور نگه داشت اما آنچه را که ما خواهان آن هستيم و در رابطه با قانون اساسی بر آن تاکيد داريم اين است که بخشی از قانون اساسی تاکيد بر حقوق ملت و جمهوريت دارد و ما بايد از اين ظرفيت ها استفاده کنيم تا جامعه را به سمت نقطه ای که بتواند حق تعيين سرنوشت مردم را محقق بسازد هدايت کنيم.
هر جنبش مسالمت آميز نيز نياز به يک چهارچوب دارد و قانون اساسی نيز برای ما اين حکم را دارد و هدف ما حق تعيين سرنوشت است، قانون اساسی چهارچوب حرکت است، ما ظرفيتهای دموکراتيک قانون اساسی را به هر اندازه که هست بايد احيا کنيم تا حرکت ما را تسهيل کند.
قانون اساسی يک سند مقدس نبوده و نيست، مردم آنرا تصويب کردند و هر زمانی هم که لازم بدانند می توانند آنرا تغيير دهند بنابراين آنچه بر آن تاکيد شده و ميشود چهارچوب بودن قانون اساسی در حرکت است.
يادمان باشد که بين متن يک قانون و عمل به قانون هميشه فاصله است. يک قانون خوب را می توانيم بد عمل کنيم و می توان به قانونی که کامل نباشد وحتی دارای برخی نهادهای اقتدارگرانه باشد به نحوی عمل کرد که ميزانی از مطالبات دموکراتيک ما را پاسخگو باشد. اگر قانون اساسی ما، قانون کاملی نيست می تواند ميزانی از مطالبات ما را در صورتی که اجرای درستی داشته باشد پاسخگو باشد.

می توانيد مصداقی برای اين ظرفيت ها بياوريد؟
اصل محدوديت قدرت. پذيرفتن وجود يک قانون اساسی يعنی هيچ قدرت نامحدود و خودسرانه ای وجود ندارد چه رهبر چه ولی فقيه چه شورای نگهبان.

اما در شرايط حاضر، محدوديت قدرت مورد توجه نيست يا در موردی ديگر، شما به انتخابات اشاره کرديد؛ انتخابات يعنی حکومتی خود را برخاسته از نظر و رای مردم بداند و از مردم بخواهد حکمرانان خود را انتخاب کنند اگر حکمرانان معتقد باشند که مشروعيتشان از آن مردم نيست اين انتخابات چه معنايی خواهد داشت؟
در قانون اساسی ما اصولی وجود دارد که در کنار حاکميت الهی تاکيد روشن و مشخص بر حاکميت مردم دارد مثل اصول شش و پنجاه و شش بنابراين می توان از اين مبنا استفاده و تاکيد کرد که در اين جهان و در زندگی اجتماعی حاکميت از آن مردم است. از همين جا به اين می رسيم که اگر قرار است ما مردم را ملاک و ميزان قرار دهيم ديگر نمی توان مساله ای به نام نظارت استصوابی داشته باشيم. کسی نمی تواند نقش فراعنه مصر را بازی کند و همچنان ادعا کند کشورش جمهوری است. اصل ۲۰ قانون اساسی می گويد همه مردم بايد از حمايت قانونی برخوردار باشند. آن وقت در روز روشن رهبران معترض را به گروگان می گيرند. اصل ۲۳ می گويد تفتيش عقايد ممنوع است. اصل ۲۴ در مورد مطبوعات، اصل ۲۶ در مورد احزاب. اصل ۱۵ حق تدريس زبان مادری را به رسميت شناخته و اصل ۱۹ به حقوق قوميتها تاکيد دارد ولی هيچ کدام رعايت نمی شود. توجه به مطالبات مشروع اقوام، امری ضروری و موجب بقای کشور و تضمين تماميت ارضی و امنيت کشور است. می توانم موارد ديگری را هم مثلا درمورد امنيت قضايی مطرح کنم مثل اصول ۲۲ و ۳۲ تا ۳۹. ولی تفسيری اقتدارگرايانه از قانون اساسی که البته برخی از اصول آن هم چنين زمينه ای را فراهم می کند و همچنين تفسيری خشن و حکومت زده از اسلام که دين رحمت است به کلی اصول مربوط به حقوق مردم را به محاق برده است.
در قانون اساسی نظارت استصوابی وجود ندارد؛ شورای نگهبان با يک تفسيری که مغاير با روح قانون اساسی و مغاير با وجود اصل حق تعيين سرنوشت مردم است، نظارت استصوابی را به عنوان تفسير قانون اساسی اعلام کرده و پس از آن هم قانونی در همين زمينه به وجود آمد.
ما اگر از انتخابات آزاد صحبت می کنيم، معيارهای مشخصی برای اين موضوع وجود دارد، علاوه بر اسناد حقوق بشری، مجلس ما عضو مجمع بين المجالس است که در سال ۹۴ اعلاميه ای صادر کرده در رابطه با شرايط انتخابات آزاد؛ آيا ما چنين شرايطی را در انتخابات خودمان رعايت می کنيم؟ بنابراين اگر ما قانون اساسی را مبنا قرار می دهيم به اين معنا نيست که تفسير آقايان را بپذيريم و خشونت را تحت عنوان قانون نمی پذيريم. آنچه که در ايران روی می دهد در بسياری از موارد «اعمال خشونت تحت عنوان قانون» است.
قانون هميشه در کنار حق معنا پيدا می کند، قانون بدون حق می تواند عامل سرکوب باشد، قانون در کنار حق است که می تواند هم جامعه را با برنامه و سازمان پيش ببرد و هم حافظ حقوق بنيادين و کرامت انسانی شهروندان شود.
در ارتباط با انتخابات آزاد نيز به همين ترتيب است؛ انتخابات آزاد حق ماست و از آن صرفنظر نمی کنيم. بايد تماميت خواهان و نيروهای نظامی و امنيتی که همه چيز کشور را از سياست تا اقتصاد و حتی دين را در انحصار خود گرفته اند، مجبور به عقب نشينی کنيم. بايد از هر نظر انها را در محاصره مستمر قرار دهيم تا راهی جز قبول رای مردم از طريق انتخبات آزاد و منصفانه نداشته باشند. مهم آنست که ما در اين زمينه فعال باشيم، اين که اگر شرايط و معيارهای انتخابات مهيا نشود و ما بخواهيم در انتخابات شرکت کنيم يک اشتباه استراتژيک است.
شرکت در انتخابات وقتی امکان پذير است که معيارهای انتخابات آزاد وجود داشته باشد، فرايندی آغاز شود که مشخص شود شرايط تحقق پيدا می کند.

شما از انتخابات صحبت کرديد، شورای هماهنگی به تازگی بيانيه‌ای در اين خصوص صادر کرده و از مردم خواسته است که نظرات خود را برای شورا ارسال کنند، چه روش عملی برای جمع آوری نظرات داريد و چطور می‌توان اطمينان حاصل کرد که اين نظرات، خواسته بدنه اجتماعی ايران است؟
ما تقاضای نظرسنجی به معنای علمی و مصطلح نکرديم؛ بلکه بيانيه‌ مقدماتی را منتشر کرديم که در آن شرايط کشور تشريح شده است و راه حل های پيش رو را هم گفتيم و از مردم خواستيم در اين رابطه بحث کنند و اگر صلاح دانستند ما را از نظرات خود مطلع کنند. بنابراين هدف ما دامن زدن به بحث انتخابات آزاد و رسيدن به يک اجماع نسبی است. هنوز مرحله تصميم گيری در رابطه با انتخابات فرا نرسيده البته به اين معنا نيست که ما بخواهيم دو روز قبل از انتخابات به چنين تصميمی برسيم؛ بلکه به نظر می رسد بايد خيلی زود به جمع بندی رسيد و در يکی دو ماه آينده وضعيت مشخص خواهد شد. اگر همچنان رهبران و فعالان سياسی و مطبوعاتی در زندان ها باشند، احزاب و مطبوعات تعطيل باشند نشان دهنده آن است که تمايلی برای تبديل وضعيت وجود ندارد و به نظر ميرسد که بايد ما در يک فرصت مناسب تصميم گرفته و برنامه عمل داشته باشيم. تنها اين که بگوييم در انتخابات شرکت می کنيم يا خير، کافی نيست و بايد برنامه داشته باشيم. بايد رويکرد خودمان را عوض کنيم و ابتکار عمل را در دست گيريم.

در زمان انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، حکومت ايران در حالی که حضور مردم چشمگير بود رای آنها را دزديد، امروز اگر خواسته‌ها و شروط مردم برآورده نشود با حاضر نشدن در انتخابات، اين احتمال وارد نيست که بازهم حکومت آمار دروغ اعلام کند و واقعيت را وارونه نشان دهد؟
راه ما چيست؟ مساله، بحث کردن در مورد همين است که ما با حکومتی مواجهيم که تمام اهرمهای قدرت را در دست گرفته اند و هيچ گونه ابايی از نقض ابتدايی ترين حقوق ندارند و ممکن است اين فرض باشد که نتايج انتخابات را نيز بخواهند تغيير دهند.
خوب راه حل چيست؟ ما بايد حتما در انتخابات شرکت کنيم؟ ما بايد راه حل منطقی را انتخاب کنيم و ببينيم شرايط انتخابات آزاد وجود دارد يا خير. اگر وجود دارد شرکت کنيم و اگر وجود ندارد، شرکت نميکنيم. حتی اگر شرکت هم نکنيم تنها به اين که «ما شرکت نميکنيم» نبايد اکتفا کرد بلکه بايد برنامه ای داشته باشيم و به صورت فعال حرکت کنيم. انتخابات فضا و فرصتی را برای ما بوجود می آورد که بايد حتما از آن برای آگاهی بخشی، افشاگری، حضور فعال و چشمگير طرفداران جنبش سبز در تمام عرصه ها و حتی حضور در خيابانها استفاده کنيم. اين ما نيستيم که راه را بسته باشيم. آقايان از انتخابات مهندسی نشده می ترسند. آقايان مطالبات مردم را محقق سازند و شرايط و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و واقعی را فراهم کنند. فکر می کنم همه استقبال خواهند کرد.
در واقع کنش سياسی فقط رفتن و رای دادن نيست؛ بلکه می توانيم اگر شرايط حاصل نشد در انتخابات شرکت نکنيم اما همچنان به عنوان کنشگر در صحنه انتخابات هم حضور داشته باشيم. اين همان چيزی است که بايد با عقل جمعی و گفتگوهايی که در بدنه جنبش می شود به آن رسيد؛ به يک برنامه و هدف مشترک. راه ديگری وجود ندارد. دولتی که انتخابات ناسالمی برگزار می کند نمی تواند انتخابات را عنصری برای مشروعيت خود حساب کند و همچنان بحث نقض موازين حقوق بشر و حقوق شهروندان سر جای خود باقی باشد. به نظر من، طرف مقابل در شرايط بسيار بدی قرار دارد. قطعا دچار انسداد شده است. امروز به هيچ وجه نمی تواند که وحدت مورد نظر خود را تامين کند، همه مخالفان را به ظاهر سرکوب کرده‌اند اما در داخل خودشان هم نمی توانند به نتيجه واحدی برسند. به قدری از مبانی مذهبی، هزينه کرده اند که امروز چيزی برای مايه گذاشتن باقی نمانده است و امروز به صورت يک سيل اين سوء استفاده هايی که از مفاهيم مذهبی کرده اند به سمت خودشان در حال بازگشتن است.
افرادی که به عنوان ائمه جمعه سخنرانی می کنند حرفهايی در رابطه با مسائل دينی می زنند که مورد نقد همگانی قرار می گيرد و جامعه متوجه شده است که با دينشان چه کرده اند. در رابطه با سياست هم همين است. اگر قرار باشد در مجلسی بگويند مجلس نمی تواند تصميم بگيرد و اگر مجلس بخواهد تصميم بگيرد بايد موافق نظر رهبری باشد اصلا تفکيک قوايی وجود ندارد.
اين آقايان چطور می توانند ادعا کنند که ما نبايد صحبتی کنيم که مخالف نظر رهبری باشد؟ اين نشان دهنده ی آن است که اينها به جايگاه خودشان اعتقادی ندارند. نماينده مجلس بايد بر اساس آنچه که قانون به وی محول کرده عمل کند؛ رهبر هم همين طور. در کجای قانون اساسی آمده که مجلس بايد مطابق با فرمان رهبری عمل کند؟
بحثی که در قانون اساسی در رابطه با تنظيم قواست ارتباطی با اين مساله ندارد؛ اگر مجلسی قرار باشد استقلال نداشته باشد تفکيک قوايی وجود ندارد، و اگر تفکيک قوايی وجود نداشته باشد قطعا حکومت مستبد و خودکامه است.
در روزهای گذشته برای دادن رای اعتماد به يک وزير، عده ای از نمايندگان مجلس امکان سخن گفتن را از عده ای ديگر به اتکای نيروهای امنيتی که پشت سرشان هستند، گرفتند. يعنی وزير پيشنهادی مورد حمايت سپاه بود و کسانی که مانع سخن گفتن بقيه می شدند با اتکا به سپاه اين کار را انجام می دادند. اگر قرار باشد که قدرت امنيتی، قوه مقننه و قضاييه در دست نيروهای سپاه باشد، بنابراين اين سپاه است که بر کشور حکومت می کند.
آقايان شروع کرده اند به بسيج برای انتخابات. اين بار معلوم نيست می خواهند به نفع چه کسی تقلب کنند. مجلسی که به اين ترتيب انتخاب شود که دارای مشروعيت نيست. اقتدارگرايان با صرف نيرو و هزينه زياد درصدد ايجاد شکاف بين جريانات مختلف در درون جنبش سبز و به صورت کلی نيروهای دموکراسی خواه هستند تا با طرح مسائل فرعی از تجميع نيروها عليه خودشان حول مطالبات مشخص جلوگيری کنند. همه ما بايد نسبت به اين مسئله حساس باشيم و هدف اصلی را گم نکنيم. فراموش نکنيم چه کسانی مسبب وضعيت کنونی کشور هستند. در عين حال در درون جنبش با يکديگر با احترام، صبر و مدار رفتار کنيم. به نظر من، ما در جنبش سبز در رابطه با انتخابات به اتفاق نظر بسيار خوبی رسيده ايم و بايد تلاش کرد که اين اتفاق نظر حفظ و تقويت شود و از اين اتفاق نظر به سمت برنامه ای برای انتخابات حرکت کنيم.