بيانيه مقدماتی شورای هماهنگی راه سبز اميد درباره انتخابات سال نود، کلمه

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» در بيانيه ای مقدماتی به تحليل وضعيت کشور و شرايط مورد نظر اين جنبش برای شرکت در انتخابات پرداخت و از شهروندان در خواست کرد تا در اين زمينه تحليل ها و نظرات خود را ارائه دهند.

به گزارش کلمه، اين بيانيه با اين سوال آغاز می شود که جنبش سبز ايران بايد در قبال اين پديده چه موضعی اتخاذ کند؟ و سپس تحليلی درباره شرايط فعلی کشور و ناهنجاری های موجود ارائه می دهد و اعلام می دارد: شرايط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پيامدهای محتوم اتخاذ سياست های غيرمدبرانه ای است که در سال های اخير از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود.

اين بيانيه سه راه را که شامل «مشارکت بی قيد و شرط» ، «تحريم بی قيد و شرط» و «مشارکت مشروط» در انتخابات است را بررسی می کند و می نويسد: کنشگران سياسی آگاه در شرايطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پيشين عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعاليت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند.

اين شورا اعلام کرد که طی ماه های گذشته به رايزنی و گفتگو با طيف گسترده ای از فعالان سياسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ايران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی در ارتباط با انتخابات دست يافته است.

شورای هماهنگی راه سبز اميد برخی از اين شروط را در اين بيانيه ذکر کرده است که آزادی شهروندانی که بعد از انتخابات بازداشت شده اند، آزادی رهبران جنبش سبز، کوتاه کردن دست نهادهای نظامی و امنيتی از هر گونه دخالت و مهندسی انتخابات، محترم شمردن آزادی قلم، فعال شدن تمامی شهروندان و همه گرايش ها و تشکل های سياسی، ‏عقيدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات، فعاليت آزاد احزاب و تشکل های صنفی، لغو نظارت استصوابی، ايجاد امنيت جانی و مالی و ‏حيثيتی مساوی احزاب، نامزدها و رای دهندگان در انتخابات و … از جمله آنهاست.

در انتهای اين بيانيه درخواستی هم از تمام شهروندان شده است :اينک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داريم، انتظار داريم همة شهروندان و ايرانيان داخل و خارج از کشور از اين فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحليل و شروط پيشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارايه نمايند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پيشنهادات شما، به جمعبندی نهايی و اعلام موضع اقدام نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانيه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود

‎مردم شريف، آزاده و آگاه ايران

سال جاری، سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. از هم اکنون بحث حول اين موضوع در محافل مردمی و سياسی و همچنين فعالان مدنی همراه و همدل با جنبش اعتراضی سبز آغاز شده است. پرسش اين است که جنبش سبز ايران در قبال اين پديده چه موضعی بايد اتخاذ کند و رويکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه بايد باشد. اما پاسخ به اين پرسش، بدون درک صحيح و دقيق شرايط کشور و تحولات جهانی، ميسر نيست.

تحليل شرايط کشور

شرايط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پيامدهای محتوم اتخاذ سياست های غيرمدبرانه ای است که در سال های اخير از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود. در عرصة اجتماعی، ناامنی های گسترده ای که در شرايط بحران اقتصادی تشديد شده و با گسترش ميزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبيل قتل، تجاوز و سرقت، امنيت خاطر خانواده های ايرانی را به خطر انداخته، مردم را نسبت به توان دستگاه های مربوطه در حفظ امنيت دچار ترديدهای جدی کرده است. در عرصة فرهنگی، تنگ نظری ها و تصميمات غيرکارشناسانه، تأثيرات خود را در حوزة نشر، سينما، تئاتر و ديگر حوزه های فرهنگی به نمايش گذاشته و عرصه را بر هنرمندان و هنردوستان تنگ نموده است.

کشور ما همچنين در نتيجة مديريت ناکارآمد و سياست های غلط اقتصادی و افزايش فزاينده نقدينگی ناشی از پمپاژ ميلياردها دلار از در آمدهای نفتی و توزيع پول به بهانه های مختلف ازجمله تحت عناوينی مانند طرح حذف يارانه ها و سود سهام عدالت به جامعه، آن هم در شرايط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کاهش توليد ملی ناشی از تعطيلی گسترده واحدهای توليدی، آثار خود را به صورت تورم مهار گسيخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاينده بيکاری، نرخ رشد پائين نزديک به صفر و يک درصد و عقب ماندگی کشور، نشان داده و خواهد داد و ادامه اين روند دير يازود به ميدان آمدن ارتش بيکاران، بر نارضايتی ها اقتصادی خواهد افزود و شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضيان سياسی و فرهنگی قرار خواهد داد.

شرايط جهانی و به ويژه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز در مقايسه با شرايط سال های گذشته تغيير اساسی کرده است. دو سال پس از جنبش اعتراضی مردم ايران و تأثير آن برمنطقه خاورميانه، اينک شاهد جنبش های گسترده مردمی عليه نظام های استبدادی (چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری، چه از گونه به اصطلاح مستقل و ضد امپرياليستی و چه از قماش وابسته و هم پيمان با آمريکا و غرب و …) است. آمريکا و غرب نيز اگر در گذشته به اقتضای نيازهای جهانی دو اردوگاهی و جنگ سرد به نفع خود می ديدند که از ديکتاتوری های سلطنتی تا جمهوری دفاع کنند و از آن ها به عنوان هم پيمان خود در مبارزه با کمونيسم شوروی حمايت سياسی، نظامی و … کنند، اينک با توجه به تغيير کيفی شرايط جهان و به ستوه آمدن ملت ها از استبداد و تحقير و فقر، ديگر پشتيبانی از نظام های استبدادی را به سود خود نمی بينند و به جای حمايت ازمتحدان ديکتاتور خود، می کوشند با استفاده از راهبرد جديد مديريت ومواجهه دسته جمعی با شرايط جديد و همراهی با مردم و جنبش های آزادی خواه، حتی المقدور در جهت منافع استراتژيک و بلند مدت خود يعنی تامين امنيت انرژی وحفاظت از زير ساخت ها و مناطق حساس انرژی و نيز مبارزه با بنيادگرايی و راديکاليسم در کادر طرح خاور ميانه بزرگ، بر اين جنبش ها اثر بگذارند.

فشار فزاينده ناشی از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته ای ايران و تحريم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن، احتمال اعمال تحريم های فلج کننده در آينده نزديک و نيز انزوای اقتصادی و سياسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه که آثار محتوم خود را بر همکاريهای اقتصاد و طرح های توسعه کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت، و هزينه های سنگينی بر کشور تحميل کرده که ناشی از بحران فقدان عقلانيت در نظام سياسی و مواضع و تصميمات ماجراجويانه و توهم آلود است.

حال در پاسخ به پرسشی که مقدمتاً طرح گرديد، می توان به طور کلی سه موضع و رويکرد را به عنوان مواضع محتمل در قبال انتخابات آينده باز شناسی و تفکيک کرد: مشارکت بی قيد و شرط، تحريم بی قيد و شرط، مشارکت مشروط.

مشارکت بی قيد و شرط

به نظر می رسد جريان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتايج از پيش معين در صدد نمايش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن، ارسال پيام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده است، تا شايد با ايجاد تفرقه ميان جبهه گسترده منتقدان، زمينه چنين نمايشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنين موضع ضعيف و عاری از هر گونه قدرت، هيچ گونه دستاورد و نتيجه مثبتی برای پيشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکميت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت. در اين صحنه، سودبران واقعی استبدادطلبان و زيان ديدگان اصلی، کسانی خواهند بود که بی توجه به شرايط حاکم بر جامعه تصميم به شرکت بی قيد و شرط در انتخاباتی گرفته اند که ترکيب کانديداهای رقيب در هر حوزه انتخابيه، نتايج آراء و همچنين کانديداهای پيروز آن از قبل مهندسی و تعيين شده است. اين موضع نه تنها دستاوردی عملی و نظری برای ملت نخواهد داشت بلکه از يک سو حاکمان را به ادامه روش خودکامانه تشويق خواهد کرد و از سوی ديگر سرمايه اجتماعی و مشروعيت مردمی صاحبان چنين موضعی را از بين خواهد برد، درحالی که در ازای اين خسارت، تأثير چشمگيری در اصلاح امور نخواهند داشت. ما مطمئن هستيم در حالی که تلاش های فراوانی صورت می گيرد تا عده ای را به نام اصلاح طلب وارد چنين دامی کنند، اصلاح طلبان واقعی در آن گرفتار نخواهند شد.

تحريم بی قيد و شرط

برخی ممکن است با توجه به ارزيابی تجربه انتخابات در دورة هشت سالة اصلاحات، بی ثمر بودن هر گونه انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی را نتيجه بگيرند و گروهی از آنها استراتژی براندازی را به جای استراتژی جنبش اصلاح طلبانه سبز پيشنهاد کنند. اما بايد توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل يک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گستردة مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراين نمی تواند به طور پيشينی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از اين رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات «آزاد، سالم و منصفانه» در شرايط متعارف سياسی، منطبق با اصول جنبش سبز است. اين جنبش از همان زمان که با شعار «رأی من کو؟» حرکت خود را آغاز کرد و از همان زمان که از زبان رهبرانش اجرای بی تنازل قانون اساسی، احترام به حقوق و آزادی های اساسی مصرح در آن و تحقق حق تعيين سرنوشت مردم را به عنوان هدف و فصل مشترک مطالبات مردم مطرح کرد، التزام خود را به راهکارهای مسالمت آميز و در رأس آن انتخابات آزاد، سالم و قانونی برای حل معضل يکه سالاری و از بين بردن مناسبات مولد استبداد در ساختارهای حقوقی و حقيقی قدرت اعلام داشت. از اين رو می توان گفت تحريم بی قيد و شرط انتخابات، هم با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آميز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان بوده و هم با اقتضائات عملی فعاليت سياسی و علنی در برابرحاکميتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد. با توجه به آن چه گفته شد، شرکت در انتخابات آزاد و سالم و منصفانه به عنوان مناسب ترين، مسالمت آميزترين، کم هزينه ترين روش برای پايان دادن به مناسبات قيم مآبانه و دستيابی به حق حاکميت بر سرنوشت خويش و مشارکت در اداره امور کشور، برای جنبش سبز يک استراتژی است و در شرايط فقدان چنين زمينه ای تحرک و پويايی سياسی برای افشای ماهيت برگزار کنندگان يک انتخابات دروغين و مشروعيت زدايی هرچه بيشتر از خودکامگانی که می کوشند بنا به مصلحت روز، مقبوليت از دست رفته را از اين طريق ترميم کنند، يک تاکتيک است.

کنشگران سياسی آگاه در شرايطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پيشين عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعاليت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند. در اين ميان اگر حاکميت به هر دليل و تحت شرايط خاص داخلی و خارجی و بنا به علل غير منتظره ای که ممکن است در طول حدود فرصتی که تا برگزاری انتخابات باقی است پديد آيد از خود انعطاف نشان دهد و شرايط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را بپذيرد، حاميان و همراهان و همدلان جنبش سبز می توانند از موضع قدرت، هم سو با موازنه قوای اجتماعی و با اتکا به ظرفيت های بی پايان اجتماعی به سود مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم و استيفای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی از شرايط پديد آمده استفاده کرده و از اين طريق مقدمات اصلاح جدی زمينه های سوء استفاده از اين قانون برای توجيه يکه سالاری را فراهم آورند. گذار به دموکراسی با توجه به وجود نهادهای اقتدارگرا و بن بست آفرين در سيستم، بدون پشتوانه يک جنبش گسترده اجتماعی، عقيم و نافرجام است و تجارب تاريخی ما نشان داده که وجود اين پشتوانه و وجود اراده سياسی لازم برای تکيه به چنين پشتوانه ای می تواند حتی نهادهای مستظهر به قدرت و استعمار خارجی را به عقب نشينی وادار کند و فرايند دموکراتيک شدن و انتقال مسالمت آميز قدرت از نهادهای انتصابی و غير دموکراتيک به نهادهای انتخابی و دموکراتيک را پيش ببرد.

مشارکت مشروط

مشارکت مشروط گزينه ای است که برخی از منتقدان در گذشته و در شرايط متفاوت انتخاباتی اختيار کرده اند و همواره مشارکت خود را منوط به وجود حداقل شرايط لازم برای يک رقابت جدی اعلام داشته اند. در اين ميان گاه همچون انتخابات مجلس پنجم موفق به ايجاد فراکسيون اقليت قدرتمند شده اند و گاه همچون انتخابات مجلس ششم به پيروزی چشم گيری رسيده اند. گاه نيز همچون انتخابات مجلس هفتم که نظارت استصوابی به گونه ای بی سابقه مورد استفاده قرار گرفت و در نتيجة آن شصت در صد از داوطلبان نمايندگی و از جمله حدود هشتاد نفر ازنمايندگان مجلس ششم رد صلاحيت شدند، بخش مهمی از اصلاح طلبان به دليل فقدان حداقل شرايط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی از شرکت در انتخابات خودداری کردند.

اينک اما با شرايط ماهيتاً متفاوتی روبرو هستيم. افزون بر اعمال نظارت استصوابی به صورتی لجام گسيخته تر، اقتدارگرايان پس از تقلبی بزرگ، در فرايندی پيش رونده به سوی يک پايه شدن قدرت، در سرکوب اعتراض گسترده مردم ترديدی به خود راه نداده اند. طی دوسالی که از انتخابات متقلبانه رياست جمهوری دهم می گذرد بيش ازصد نفر به شهادت رسيده، هزاران نفر دستگير شده اند. هجوم به خوابگاه دانشجويان و جنايات زندان کهريزک، شکنجه، اعتراف گيری های اجباری در نمايش های تلويزيونی، حاکم ساختن وضع اضطراری و فوق العاده بر کشور، تبديل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی در مناسبت های مختلف، انحلال و توقيف احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دستگيری ده ها تن از شخصيت ها و نيروهای تحول خواه و منتقد، حبس خانگی آقايان موسوی و کروبی، حاکم ساختن رعب و اختناق بر همه جا از دانشگاه ها گرفته تا حوزه های علميه، از مجالس عزاداری امام حسين و مساجد و هيئت های مذهبی گرفته تا جلسات خانگی، و در يک کلام، استفاده از زور و سرکوب عريان برای خاموش کردن صدای مردم، واقعيت عرصه سياست و مديريت کشور طی دوسال گذشته را ترسيم می کند.

با توجه به شرحی که گذشت، شرايط اجتماعی و سياسی کنونی با شرايط کشور در دوره های انتخاباتی گذشته، ماهيتاً به کلی متفاوت بوده و تجربه انتخابات رياست جمهوری دهم اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکميت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه را به شدت مخدوش ساخته است. بنابراين نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخير که به سوی تغيير ماهوی و کيفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوريت نظام پيش می رود، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد. ضمن اينکه نمی توان از توهينی که نسبت به باور ميليون ها شهروندی که در انتخابات شرکت کردند و سپس رأيشان دزديده شده و حضور مدنی آنان مورد سوء استفاده تشنگان قدرت قرار گرفت بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونين و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.

جنبش سبز و انتخابات(نگاه فرايندی و شرط های معياری)

مهم ترين مزيت جنبش سبز، سرمایة اجتماعی آن است که دستاورد خون شهيدان جنبش سبز، پيگيری شجاعانه مطالبات مدنی توسط شهروندان آزاده، مقاومت و پايمردی رهبران و فعالان آن در برابر سرکوب و زندان و آگاهی روزافزون آحاد ملت نسبت به آنچه در کشور می گذرد است. بديهی است هرگونه برنامه و راهکاری که خارج از چارچوب اصول و مطالبات جنبش تعريف شود و به اين سرمايه اجتماعی آسيب برساند، پيشاپيش محکوم به شکست است. جنبش سبز ماهيتاً جنبش مدنی و اعتراضی شهروندان خواهان تغيير وضع موجود است و اگر در مقاطعی با شرکت در انتخابات از رأی خود برای نيل به اين هدف سود می جستند، به اين علت بود که تا آن زمان هنوز تقلب و مصادره رأی مردم نهادينه و ساختاری نشده و حداقل شرايط رقابت دموکراتيک برفرايندهای انتخاباتی حاکم بود و اميد برای تأثيرگذار بودن رأی هنوز مخدوش نگرديده بود.

اما امروز با توجه به شرايط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب ۲۲ خرداد سال ۸۸ و تغييرات ماهوی در سطح قدرت، که به برهم خوردن نظم نهادی ميان نهادها و قوای حاکمه جمهوری اسلامی و تغيير جايگاه مجلس انجاميده و نيز بی اعتنايی حاکمان به حقوق اساسی شهروندان، ديگر نمی توان از حضور اقليتی چند ده نفره انتظار ايفای نقش مهمی را داشت. افزون بر اين در صورت حفظ شرايط موجود با توجه به نهادينه شدن تقلب سازمان يافته و ماهيت غيردموکراتيک و عملکرد نامنصفانة نهادهای نظارتی و اجرايی، شکل گيری انتخاباتی سالم و حضور فراکسيون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.

از آنجا که از جمله اصول جنبش سبز، توجه به مطالبات شهروندان و توسل به عقلانيت جمعی در فرايندهای تصميم گيری است، شورای هماهنگی راه سبز اميد طی ماه های گذشته به رايزنی و گفتگو با طيف گسترده ای از فعالان سياسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ايران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی زير دست يافته است:

جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمت جو و مسئول نمی تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و يا عدم مشارکت غيرمشروط را اتخاذ کند، همان گونه که نمی تواند برای مشارکت خود شرط هايی تعيين کند که نهايتاً به پذيرش ساختار متقلبانه و غير سالم انتخابات منجر شود. نگاه جنبش سبز به انتخابات مجلس نهم و هر انتخاباتی که پس ازانتخابات رياست جمهوری دهم برگزار خواهد شد، نگاهی فرايندی است و نه نگاهی ناظر به شرط های جزئی و موردی. از اين رو جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط های فردی و مصداقی از قبيل تأييد صلاحيت اين يا آن فرد و گروه نمی انديشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظيفه دولت ميداند که تخطی از آن موجب مسئوليت داخلی و بين المللی برای حکومت ميگردد و لذا در پی تحقق لوازم، معيارها و استانداردهای برگزاری چنين انتخاباتی و تحميل آن از موضع قدرت به حاکميت است؛ اين در حالی است که متأسفانه در کارنامة دست اندرکاران برگزاری انتخابات، اثری از اعتنا و اعتقاد به رأی مردم ديده نمی شود.

بديهی است چنان که آقای خاتمی نيز چندی پيش تأکيد کرد، در فضای امنيتی- نظامی و در غياب فضای با نشاط سياسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سياسی و مطبوعاتی در زندان به سر می برند و نظاميان مقدرات سياسی کشور را در دست دارند، نمی توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم اميدوار بود، در حالی که وجود فضای پر رونق و سالم نقد و نظر سياسی، وجود احزاب وتشکل های سياسی منتقد و مستقل و وجود جامعه مطبوعاتی پرنشاط و عاری از سانسور و اختناق لازمه برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم است. براين اساس، سامان يابی سياسی اجتماعی و پايان دادن به شرايط امنيتی نظامی کنونی، ازجمله ضوابط لازم برای هرگونه تصميمی برای شرکت جنبش سبز در انتخابات است.

جنبش سبز مردم ايران موارد زير را ازجمله شروط و نيز لوازم و استانداردهايی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات ناسالم، ناعادلانه و غيرمنصفانه ارزيابی خواهد شد:

الف) آزادی و اعاده حيثيت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غيرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و يا با جريمه ها و وثيقه های سنگين به طور موقت آزاد هستند.

ب) دست نهادهای نظامی و امنيتی از عرصه رقابت ها و منازعات سياسی و نيز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود.

ج) به حبس خانگی آقايان موسوی، کروبی و همسران ايشان خاتمه داده شود و کليه محدوديت های امنيتی و پليسی موجود برای فعاليت آنان برطرف گردد.

د) موانع و محدوديت های غير قانونی موجود از مقابل فعاليت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سياسی و نهادهای غير دولتی برداشته شود.

ه) به سانسور و اعمال فشار عليه رسانه ها و توقيف غير قانونی عليه مطبوعات پايان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود.

و) با لغو نظارت استصوابی که مغاير موازين انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنين قانون اساسی است، انتخابات زير نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کليه جريان های سياسی و اجتماعی برگزار گردد.

ز) تمامی شهروندان و همه گرايش ها و تشکل های سياسی، ‏عقيدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهديد و محروميت واقع نشوند.

ک) حاکميت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنيت جانی و مالی و ‏حيثيتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگيری بعمل آيد.

اين شروط و لوازم و معيارها، استانداردها و حداقل هايی هستند که نه تنها در عرف انتخابات آزاد سالم و منصفانه در جهان شناخته شده و رايج هستند، بلکه ضوابطی هستند که هر عقل سليمی انتخابات را بدون آنها، ناسالم و غيرمنصفانه ارزيابی می کند. همچنين، معيارها و شروط ياد شده، برآمده از خرد ملتزم به مصالح کشور و برای پايان بخشيدن به روند انحطاط و سقوطی است که کشور بدان گرفتار آمده است. شورای هماهنگی در جهت حفظ منافع بلندمدت کشور، در پی ايجاد وفاق ملی است که بر مبنای آن، چشم اندازی اميدوارانه برای نجات کشور ترسيم گردد. از همين روست که اينک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داريم، انتظار داريم همة شهروندان و ايرانيان داخل و خارج از کشور از اين فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحليل و شروط پيشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارايه نمايند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پيشنهادات شما، به جمعبندی نهايی و اعلام موضع اقدام نمايد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد