بيانيه تحليلی فعال و پشتيبان جنبش زنان در اعتراض به خشونت فراگير عليه زنان در ايران

دامنه خشونت عليه زنان در ايران از اعمال خشونت جسمی و روانی تا جنسی و امنيتی و فرهنگی روز به روز وسعت و شتاب بيشتری می يابد به حدی که حجم اخبار منتشره در باب خشونت عليه زنان از دايره اخبار ممنوع و مصلحتی هم فراتر رفته است.

در کنار اعمال سرکوب و بازداشت روز افزون زنان و مردان اعم از شهروندان عادی يا فعالان اجتماعی و سياسی، ايجاد نگرانی و ناامنی شهروندان با سايه سنگين حضور و ورود پليسی و امنيتی بر مکان های خصوصی و عمومی، اعمال مجدد سياست های دهه ۶۰ مانند تفکيک جنسيتی، کنترل پوشش دانشجويان و ايجاد دانشگاه های تک جنسيتی و اعمال سهميه بندی و بومی گزينی جنسيتی، چند واقعه دردناک اخير در باب تجاوزهای گروهی عليه زنان، اوج زن ستيزی و بی مسئوليتی مقامات نظامی و امنيتی و قضايی ايران را به نمايش گذاشت.

تجاوز پديده ای تازه نيست، نه در کشور ما و نه ساير کشورهای جهان. همان طور که فمنيست ها و جنبش های ضد تجاوز در جهان نشان داده اند، اين پديده از ويژگی های جامعه مردسالار است که فرادستی مذکر را در فرايندی خشونت بار و مرعوب کننده عليه فرودستان، به ويژه زنان و نگه داشتن آنان در موقعيت ارعاب، ترويج می دهد. تجاوز، پديده ای مردانه است اما نه بدان معنا که همه مردان متجاوز هستند. مخاطبان متجاوزان عمدتا زنان هستند اما نه بدان معنا که مردان در معرض تجاوز قرار نمی گيرند. تجاوز، اعمال سلطه، کنترل و اعمال قدرت در جامعه ای خشن و مردسالار است و در مناسبات سياسی هم به کار گرفته می شود و قربانی می گيرد. تجاوز به تحريک جنسی متجاوز نيز ربطی ندارد و از کودک و نوجوان و مسن، غريبه و محارم را در بر می گيرد.

آنچه مسئله تجاوز را ويژه ی جامعه ايران می کند، شکست برنامه های حاکميت ايران است که سعی داشت و دارد با اعمال رفتار کنترلی و خشونت آميز عليه زنان؛ با ترويج رياکاری و پنهان کاری، جامعه ای اسلامی/ ارزشی/ اخلاقی و خالی از خشونت را به نمايش عمومی بگذارد. حال آنکه اخبار تجاوز و خشونت جنسی – چه هماهنگ و چه سرريز شده – واقعيت را آشکار کرده است. تاسف بارتر آنکه در جايی که با فقدان مکانيزم های حمايتی و بازدارنده از تجاوز و خشونت عليه زنان و کودکان رو به رو هستيم؛ پليس و دستگاه قضايی به ترويج و تشويق خشونت می پردازند، ديگر دستگاه های حکومتی به جای همدردی با قربانيان خشونت و تجاوز و به جای مسئوليت پذيری در رشد و بروز آسيب های اجتماعی، قربانی را گناهکار می خوانند و سعی دارند بر وحشت زنان در عرصه عمومی و حتی خصوصی بيفزايند و زمينه حذف زنان را ازعرصه اجتماعی و مبارزات اجتماعی فراهم کنند.

براستی در فقدان سيستم های حمايتی و بازدارنده، قربانيانی که به رغم ميل باطنی شان به بازگويی فرايند دردناک تجاوز می پردازند و يا از متجاوزان شکايت می کنند، شجاعتی ستودنی دارند. از همين روی با اقدام شجاعانه خود، از همگان می طلبند که در همراهی و همدردی با قربانيان تجاوز و عدم سکوت نسبت به ترويج بيشتر خشونت احساس مسئوليت کنند.

اخبار سايت های رسمی از تجاوز گروهی به زنان و گاه منجر به قتل زنان در استان های اصفهان (تجاوز ۱۴ مرد به ۱۰ زن)، گلستان( تجاوز ۴ مرد به پزشک روستا و تجاوز منجر به قتل دختری توسط دو مرد) و خراسان خبرمی دهند و خبرها همچنان ادامه دارد.

در پی تجاوز گروهی به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر؛ دادستان شهرستان کاشمر حتی پس از رسانه ای شدن خبر پاسخ دقيقی برای عدم پی گيری نداد و تنها اذعان داشت که «دادگاه کيفری همان شهری که پرونده تجاوزش رسانه‌ای شده ده‌ها مورد از اين پرونده‌ها در حال رسيدگی دارد.» و اگر اخبار تجاوز گروهی به زنان در خمينی شهر اصفهان منتشر نمی شد و امام جمعه کاشمر لب به اعتراض به نقش دستگاه قضايی و انتظامی نمی گشود، اکنون به دليل اين که پرونده شاکی خصوصی نداشت يا شاکی آن جرئت شکايت نداشت همه متهمان آزاد بودند.

در حمله و تجاوز نظام يافته و گروهی به زنان در يکی از باغ های خمينی شهر اصفهان، در حالی که اهالی خمينی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری اين شهرستان خواستار پی گيری و برخورد جدی با اين افراد شدند، مسئولان قضائی نه تنها سکوت کردند بلکه حتی کوشيدند کليشه مردسالارانه ی«قربانی گناهکار است» را متوجه زنان شاکی، قربانی و خشونت ديده کنند. موضع گيری رسمی پليس و امام جمعه اصفهان مقصر جلوه دادن زنان به دليل نوع پوشش شان بود. امام جمعه خمينی‌شهر گفت:«آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند آدم‌های عليه‌‌السلامی نبوده‌اند.»حتی رييس آگاهی اصفهان که خود مسئول امنيت شهروندان است اعلام کرد «اگر در اين حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در باغ رعايت کرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار نمی‌گرفتند.» اما دراين باره که چرا پليس به رغم اطلاع از ماجرا، ۴۵ دقيقه بعد در محل حاضر شد توضيح نمی دهد، مشابه همين صحبت را يکی از مسئولان دانشگاه مشهد در پی تجاوز و ضرب وشتم يکی از دختران دانشجو دانشگاه مشهد مطرح کرده بود و به جای تاکيد برقصور حراست دانشگاه گفته بود:«يک دختر بايد حجابش را رعايت کند تا در امنيت به سر برد و چنين مشکلاتی رخ ندهد.»

اين ادعا ناشی از تفکری است که هرگونه مسئوليت مردان را در رفتار جنسی از آنان سلب و آنان را موجوداتی تصور می کند دارای شهوتی کنترل ناپذير که تابع هيچ اخلاقياتی نيستند، رضايت يا عدم رضايت طرف مقابل برايشان کمترين اهميتی ندارد؛ تنها راه پيشگيری از چنين اتفاقات عدم تحريک آقايان است و مسئوليت آن هم بر زنان است؛ حتی اگر ناگهان در خواب در خانه شان مردی به آنان حمله کند چون حجاب نداشته اند مسئولند. موارد تجاوز در سالهای گذشته نيز نشان می دهد که زنان با هر پوششی حتی چادر مورد تجاوز قرار گرفته اند. اين آقايان عاری از حس همدردی، با اين اظهارنظرها و با قساوت تمام نمک به زخم قربانيان می پاشند و فرهنگ تجاوز را تشويق می کنند. بدينگونه، تجاوز نه به عنوان جنايت بلکه بخشی از طيف طبيعی رفتار جنسی مردانه ترسيم می شود.

تجاوز و خشونت جنسی ابعاد ديگری نيز دارد. ساليان درازی است که گزارش ها و شهادت های زيادی، هرچند به سختی، از اعمال خشونت و شکنجه های جسمی و جنسی و روانی عليه زندانيان سياسی اعم از زن و مرد، در بسياری از زندان های شهرهای ايران – به ويژه پس از خروج زندانی از ايران- منتشر شده، می شود و بسياری نيز همچنان ناگفته مانده است. تجاوز گاه به عنوای يک حربه سيستماتيک برای ارعاب به کار می رود. خشونت جنسی و جنسيتی نه تنها زنان که مردان را هم هدف قرار می دهد. فاجعه کهريزک، برخورد با دانشجويان کوی در زيرزمين ساختمان وزارت کشور نمونه هايی علنی شده از اين دست اتفاقات بودند. بسياری از جوانان - اعم از دختر و پسر – که در اعتراضات دو سال گذشنه بازداشت شده اند به ويژه آنان که شناخته شده نيستند و از دايره حمايتی کمتری برخوردارند روايت های دردناکی از اين ماجرا دارند. بسياری از آنان تاکنون يا وحشت از بازگويی داشته اند و يا چنان از نظر روانی به هم ريخته اند که نيازمند گذشت زمان برای شرح واقعه هستند و يا اساسا حتی به خاطر ترس از عواقب آن از افشای اين نوع خشونت وحشت دارند. انتشار شهادتنامه های گوناگون درسايت های حقوق بشری، همچنين ويدئويی در سايت کمپين بين المللی حقوق بشر ايران و شهادت نامه دختری ۲۲ ساله از آنچه بر او رفته است، نمونه ای از اين دست فجايع را نشان می دهد.

*
اعمال خشونت پليسی بر زنان، نمادهای عمومی تری نيزدارد، سال هاست که سياست ارشاد، تنبيه، توبيخ، تعزيز، ضرب و شتم زنان را عناوين گوناگونی چون طرح "مبارزه با بدحجابان"، "طرح عفاف"، "امنيت محور"، "تشديد امنيت اخلاقی"، يا "برخورد با مزاحمين نواميس"... هدف قرار داده و آنان را با برچسب هايی چون بی حجاب، بد حجاب، حالا بد پوشش و مانکن... موردخشونت و تحقير قرار می دهد. حتی تريبون های رسمی و مذهبی در خدمت گرفته شده اند و امامان جماعت و جمعه نيز از اين تريبون ها برای ابراز خشم خود با توصيف زنان به موجوداتی "درنده و گزنده" بهره می گيرند.

اعمال اين سياست ها تاکنون به دليل بی توجهی و بی احترامی به حق زنان در انتخاب پوشش، نه تنها به رغم فشارهای نظامی عليه زنان پاسخ نداده بلکه جامعه را روز به روز جنسی تر و مقاومت زنان را در برابر برخوردهای پليسی بيشتر کرده است. يکی از دکترين های جديد برای مدافعان جنسی شدن جامعه اين است که «حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخيل جنسی را تحريک می‏کند و سبب می‏شود که مسئله جنسی معنادار شود و دچار بی‏معنايی نگردد» با همين ايدئولوژی هر روز هزاران مامور بايد مراقب تار مو، اندازه و رنگ روسری و شکل مانتو زنان باشند تا بر اساس ميزان تحريک پذيری شان، يا بخوانيد"تحريک تخيل جنسی شان" هم با نشاط شوند و هم دختران و زنان را شناسايی، توبيخ و تنبيه کرده و هر روز شهر را با حضور شان نظامی تر کنند و به ضرب اجبار و سرنيزه و حضور نظامی، ظاهر اسلامی جامعه را حفظ کنند، چه باک اگر زير پوست شهر هزاران زن و کودک قربانی خشونت جنسی و جسمی و روانی شوند. پرسش اينجاست: چگونه می توان آرامش و امنيت خاطر را به واسطه مامورانی در جامعه حاکم کرد که مشاهده خود آنان از شهروندان سلب امنيت می کند؟ آنان خود به الگوهای رفتاری و پوششی مناسبی برای حمله و تجاوز به زنان بدل شده اند، کم نبوده اند کسانی که زير نام مامور و بسيج با هيبت ظاهری مشابه بسيجی و انتظامی و لباس شخصی با ايجاد رعب و وحشت به زنان تجاوز کرده اند.

حاکميت ايران می توانست و می تواند به جای تکرار الگوی تشويق و ترغيب و ارعاب و بازداشت و تحميل ارزش های اسلامی با سرنيزه بر دختران و پسران؛ به مقاومت علنی و يا حتی خاموش دختران و زنان در دفاع از حق انتخاب شان توجه کند، می توانست و می تواند به جای الگوگيری از سرکوب، والگودهی سرکوب به، ديگر کشورها، به آزادی انتخاب زنان در نوع پوشش احترام بگذارد. دليل اين همه اصرار برای حفظ ظاهر اسلامی جز اين است که حجاب زنان برای حاکميت ايران نه امر دينی و مذهبی که مسنله ای "سياسی" و" ناموسی" و "نماد اسلامی بودن" حاکميت است ولو به قيمت اعمال خشونت عليه زنان و ترويج خشونت جنسی و جسمی – روانی عليه زنان؟

مواردی که برشمرديم نمونه ای از تبعيض های اعمال شده بر زنان در ماه های اخير است. نهادهای قدرت در ايران، جدا از اختلافات و چالش ها برسر قدرت، در يک چيز اتفاق نظر دارند و آن هم ضديت با زنان از قربانی تا مجرم، از باحجاب تا بی اعتقاد به حجاب، از خانه دار تا شاغل و از بيسواد تا تحصيل کرده است:

ما زنان و فعالان حقوق زنان، نسبت به خشونت نظام يافته عليه زنان اعتراض داريم، به تحقير وتوهين مدام و مجرم سازی از قربانيان خشونت اعتراض داريم و از حق زنان برای انتخاب نوع پوششان دفاع می کنيم.

از مسئولان قضايی و امنيتی در ايران می خواهيم نسبت به اعمال خشونت جنسی و تجاوز در زندان ها و به زندانيان اعم از دختر و پسر پاسخ گو باشند.

از ائمه جمعه و مسئولان قضايی و امنيتی می خواهيم در خصوص اتهاماتی که به زنان وارد می کنند، از توصيف زنان به درنده و گزنده تا متهم کردن زنان قربانی به تحريک مجرمان پايان داده و از زنان از همان تريبون هايی که زنان را مورد توهين و اهانت قرار می دهند عذر خواهی کنند

از نهادهای قدرت در ايران، از نيروهای انتظامی و امنيتی و قضايی می خواهيم به جای نگرانی از تار موی زنان نگران جان و امنيت شهروندان باشند که به انحای مختلف مورد تهديد و خشونت قرار می گيرد، به آنچه در حيطه مسئوليت شان مربوط می شود عمل کنند نه اينکه در تشديد خشونت و آزار سهيم باشند.

قربانيان خشونت ديده به مراقبت پزشکی و حمايتهای عاطفی و مددکاری همه ما نيازمندند، آنان مسئول آسيب های اجتماعی اعمال شده به خود نيستند. از جامعه پزشکی و مددکاری و همه شهروندان می خواهيم محترمانه، همدلانه و حمايتگرانه با قربانيان تجاوز برخورد کنند و آنان را برای بازگشت به زندگی عادی شان مدد رسانند

از گزارشگر ويژه حقوق بشر، آقای احمد شهيد می خواهيم نسبت به تبعيض عليه زنان درايران توجه نشان دهد و ضمن ورود به ايران از نزديک با فعالان زنان در ايران ديدار و گفتگو کند

در گام نخست ضمن اعتراض به وضعيت زنان در ايران، و همراهی با کمپين های جهانی زنان عليه خشونت جسمی،جنسی و پليسی، همبستگی مان را با مبارزات خواهرانمان در منطقه و سراسر جهان اعلام می کنيم و به نشانه اعتراض، دستبندهای بنفش به دست های خود می بنديم، و از آنان می خواهيم صدای ما در جهان باشند.

[برای امضا اينجا را کليک کنيد]