جوانان جبهه مشارکت: دخالت در امور شخصی شهروندان نقض حقوق بشر و خلاف قانون اساسی است، کلمه

شاخه ی جوانان جبهه ی مشارکت ايران اسلامی در بيانيه ای با اعلام اين که برقراری امنيت از وظايف ذاتی حکومت و نيز از مسئوليت های دائمی (نه دوره ای) نيروی انتظامی به عنوان ضابط قانونی آن است تاکيد کرده اند: ما با هرگونه دخالت در امور شخصی شهروندان و نيز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی های بنيادين آنها به شدت مخالفيم و آن را نه تنها خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنين قانون اساسی و قوانين موضوعۀ کشور می دانيم بلکه معتقديم اين رفتارها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نيست.

به گزارش کلمه، جوانان اين حزب اصلاح طلب در بيانيه ی خود پرسيده اند: آيا نوع پوشش يک دختر جوان يا پسر جوان ايرانی چه بر مبنای شرع و چه بر مبنای قانون، بيشتر می تواند باعث فساد در کشور باشد يا مسئولينی که با دست داشتن در جيب خزانۀ ملت، بی حساب آن را صرف مطامع و اميال تماميت خواهانۀ خود می کنند و در نهايت هم خيانت در امانت رأی و نظر اين ملت می کنند؟ به راستی وظيفه دستگاه قضا و ضابطان آن برای برخورد با کدام يک از اين ها حياتی تر و لازم تر است؟

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف و آگاه ايران

باری ديگر با آغاز فصل تابستان آنچه که تحت عنوان “طرح ارتقای امنيت اخلاقی و اجتماعی” توسط نيروی انتظامی آغاز گشته و هر روز نمایۀ تازه تری از آن در رسانه های وابسته، با افتخار و سربلندی، رونمايی می شود؛ از سر گرفته شده است.

اکنون و با گذشت بيش ار يک ماه از اجرای مجدد اين طرح اکثر ناظران دلسوز و آگاه به اين امر معترفند که آنچه در اين روزها رخ می دهد نه تنها در بهبود وضع امنيتی جامعه تأثيری مثبت نداشته است، بلکه رفتارهای خلاف قاعده و در مواردی بسيار خلاف شأن انسانی که توسط اين ضابطان رخ می دهد باعث عميق تر شدن شکاف دولت-ملت و نيز رويگردانی خيل عظيمی از جوانان ايران زمين از دينداری و انجام شعائر دينی است.

مشخص نيست تا چه زمانی بايد انتظار کشيد که نيروی انتظامی خود را پاسخگوی به ملّت و در چارچوب قانون و تحت نظارت قانون بداند؛ تا دست به ارتکاب اعمالی فراقانونی نزنند يا در صورت ارتکاب تخلف قانونی حداقل خود را در پيشگاه دادگاهی صالح و عادل مسئول و پاسخگو بيابند.

بی شک ريشۀ اين بی قانونی ها در بی توجهی روزافزون مسئولين به عمل در چارچوب قانون و بی اثر و بی رنگ شدن نهادهای قانونی نظارتی در کشور است. هنگامی که نمايندگان مجلس برای بيان چند سؤال از مسئول قوۀ اجرايی کشور چندين و چند بار به خود شک و شبهه راه ميدهند تا مبدا اعتراض به رفتارهای غيرقانونی دولت به اقدامی عليه نظام! تعبير شود؛ ديگر چه اميدی می توان از نهادهايی چون نيروی انتظامی داشت که خود را فی نفسه فاقد وظيفۀ پاسخگويی در مقابل نهادهای نظارتی و ملت می دانند؟

آيا نوع پوشش يک دختر جوان يا پسر جوان ايرانی چه بر مبنای شرع و چه بر مبنای قانون، بيشتر می تواند باعث فساد در کشور باشد يا مسئولينی که با دست داشتن در جيب خزانۀ ملت، بی حساب آن را صرف مطامع و اميال تماميت خواهانۀ خود می کنند و در نهايت هم خيانت در امانت رأی و نظر اين ملت می کنند؟ به راستی وظيفه دستگاه قضا و ضابطان آن برای برخورد با کدام يک از اين ها حياتی تر و لازم تر است؟

نکتۀ ديگر که به درستی امروز محل اشکال بسياری از ملت آگاه ايران بويژه جوانانی است که بخش عظيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند؛ آنست که آيا اعضای هيئت حاکمه که خود حداکثر بخشی از افراد متوسط جامعه اند، می توانند بگويند چه پوششی يا چه شيوۀ زندگی کردنی برای افراد جامعه مناسب تر است؟ و اگر بخشی از جامعه از الگوی آنان تبعيت نکرد بايد آنان را به ضرب و زور وادار به پذيرش آن ساخت؟

بی ترديد آنچه در چارچوب اين طرح در حال اجراست نه تنها دارای پشتوانه ای قانونی نيست بلکه به صراحت با اصول ۲۲،۲۳،۳۲،۳۶،۳۷،۳۸،۳۹ قانون اساسی و نيز مواد ۱،۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ قانون “احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” در تعارض قطعی است.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ايران اسلامی معتقد است که برقراری امنيت از وظايف ذاتی حکومت و نيز از مسئوليت های دائمی (نه دوره ای) نيروی انتظامی به عنوان ضابط قانونی آن است ولی ما با هرگونه دخالت در امور شخصی شهروندان و نيز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی های بنيادين آنها به شدت مخالفيم و آن را نه تنها خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنين قانون اساسی و قوانين موضوعۀ کشور می دانيم بلکه معتقديم اين رفتارها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نيست.

گسترش روزافزون گرايش جوانان کشورهای اروپايی به حجاب و دين و سير معکوس آن در ايران نشان می دهد که سياست های قهری در پيش گرفته شده طی ساليان بعد از انقلاب نه تنها موثر نبوده بلکه نتيجه عکس داده است.

از مسئولين نيروی انتظامی می خواهيم تا ديرتر نشده است با جمع آوری گشت های ارشاد و برخورد سلبی و قهری با شهروندان به اسم ارتقای امنيت اخلاقی و اجتماعی دست بردارند و نيز از رياست قوه قضائيه می خواهيم تا بر اساس مادۀ ۱۵ قانون ” احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” به تخلفاتی که ذيل اجرای اين طرح اتفاق افتاده و می افتد رسيدگی کند و نسبت به مجازات قانونی اين متخلفين اقدام عاجل نمايد.

بی شک صبح آزادی نزديک است، سحرگاهی که شهروندانی آزاد در ايران فردا خواهند توانست به آن شيوه که خود صلاح می دانند زندگی کنند و به آنان تعرضی بابت نحوۀ پوشش يا شيوۀ زيستن آنان صورت نگيرد. اگر هم به سهو و خطا تعرضی غيرقانونی به آنان شد دادگاهی صالح و عادل به دفاع از حقوق شهروندی آنان خواهد پرداخت.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ايران اسلامی
مرداد ۱۳۹۰