گفت‌وگوی فرزانه بذرپور با عبدالفتاح سلطانی: با احکام زندان و بازداشت به جنگ قانون می روند، جرس

عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در پی بازداشت همسرش، معصومه دهقان که معلمی بازنشسته و غيرسياسی است به رسانه ها اعلام کرد احتمالا احضار و دستگيری همسرش برای تحت فشار قرار دادن خود اوست. اين در حالی است که شورای حقوق بشر گزارشگری ويژه برای بررسی موارد نقض حقوق بشردر ايران انتخاب کرده است و به نظر می رسد فشارها، محدوديت ها و سخت گيری بر وکلای سياسی و حقوق بشری فراتر از خود به خانواده شان هم کشيده شده است تا مبادا گزارشی از آمار دادگاه های غيرقانونی، قضاوت های سياسی و سليقه ای، احکام ناعادلانه و پرشمار، زندان های پر از بيگناه و اعدام های دسته جمعی رعب آور از سوی اين نهادهای مدنی داخل به گوش دنيا برسد.

با عبدالفتاح سلطانی درباره آخرين وضعيت و دلايل احضار همسرش، احکام سنگين اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، نامه به دادستانی درباره مشهود بودن جرم سحابی و صابر ، چگونگی دادرسی های سياسی و مواضع کانون وکلا به عنوان مهمترين نهاد صنفی وکلای ايران گفتگو کردم که شما را به خواندن گفتگوی جرس با اين وکيل و فعال حقوق بشری دعوت می کنم.

جناب سلطانی خبری از وضعيت همسرتان داريد با توجه به اينکه سه روز است که در بازداشت هستند؟

متا سفانه از روز سه شنبه که ايشان به زندان اوين رفتند برای مراجعه به شعبه دوم بازپرسی تا اين لحظه نه تلفنی از ايشان شده است و نه خبری . هنوز حتی مشخص نيست که ايشان را به چه اتهامی بازداشت کردند. از نظر قانونی بازداشت در موارد اضطراری و جرايم سنگين است نه درباره کسی که فعال مدنی است و به امور خيريه و ايتام می پردازد اين چنين شخصی و يک خانم بازنشسته را بازداشت کردن صورت قانونی ندارند و من نمی دانم آن مقام قضايی اصلا توجه ای به قانون دارد .

احضاريه همسرتان کتبی بود يا تلفنی و موضوع احضاريه چه بود؟
احضار نامه کتبی رسيد و در متن نوشته شده بود برای ادای پاره ای از توضيحات مراجعه کنيد که ادای پاره ای از توضيحات منجر به بازداشت ايشان شده است.

آيا برای بازجويی از همسرتان اجازه ورود به شما دادند؟
نخير با اينکه علاوه من بر اينکه همسر ايشان هستم تنظيم وکالت نامه کردم و وکالت ايشان را به عهده دارم و همچنين دو نفر از همکارن ديگر هم وکالت ايشان رادارند ، مراجعه کرديم و اعلام کرديم که می خواهيم با بازپرس صحبت کنيم که قبول نکردند.

هفته گذشته شما و جمعی از همکارنتان در کانون دفاع از حقوق بشر در رابطه با پرونده هاله سحابی و هدی صابر از دادستانی درخواست پيگيری کرديد و بعد از اين نامه حکم آقای دادخواه صادر شد و اين بازداشت همسر شما پيش آمد ، آيا فکر می کنيد فشارهايی بر ای محدود کردن اعضای کانون وجود دارد ؟
ممکن است اين قضيه درست باشد اما ما از پشت پرده خبر نداريم . ممکن است اين فرض درست باشد ، می دانيد که تقريبا اغلب اعضای کانون الان با مشکل مواجه هستند ،آقای سيف زاده در زندان هستند، آقای دادخواه محکوم به نه سال حبس شده است ، خانم نرگس محمدی پرونده مفتوح دارد و خانم ستوده که عضو کانون نبوده و گهگاه از سوی کانون دعوت می شده حبس شده اند وتقريبا بسياری از دوستان که ارتباطی با کانون داشتند، محکوميت داشتند يا پرونده مفتوح دارند.

وضعيت پرونده خود شما چگونه است ؟
من هنوز تفهيم اتهام نشدم اما ظاهرا ممنوع الخروج هستم و معلوم نيست اتهام من چيست و از پرونده هايی است که متاسفانه شامل هيچگونه قانونی نيست و با اراده خاصی پرونده ها تشکيل می شود لذا سعی می کنند که ظاهرا بگويند قانونی عمل می کنيم ولی در واقع نه قانون اساسی و نه قانون عادی رعايت نمی شود.

منظور شما از "اراده خاص" اعمال نظر غيرقانونی دستگاه قضايی است يا اراده سياسی است ؟
هر دو وجود دارد من معتقدم که بسياری از قضات با اين رويه مخالفند ولی عده قليلی هستند که در حکومت و قدرت دست دارند هر کاری که خلاف قانون است انجام می دهند و عده ای قليل در دستگاههای امنيتی هستند که هم سو هستند با اين عده قليل در قوه قضاييه که اين اقدامات را جناحهای تندرو انجام می دهند که ضررش به کل نظام می رسد و خواهان اين هستند که جو متشنجی را در مملکت ايجاد کنند.

گفتيد که بيشتر اعضای کانون يا در انتظار حکم هستند و يا در حبس برای خوانندگان ما می گوييد که اصولا کانون چه فعاليتی می کرد که به نظر می رسد نظام به عنوان يک خطر با آن مقابله می شود؟
کانون مدافعان حقوق بشر از اوايل سال ۷۹ تشکيل شد و درخواست مجوز از کميسيون ماده ده احزاب نمود و اين کميسيون حتی مجوز و پروانه را صادر کرد ولی متاسفانه وزارت کشور هرگز اين پروانه را به ما نداد . موافقت کميسيون و مسوولين وقت همه تصريح داشتند به اين توافق و صدور پروانه ، اما اين پروانه را به ما ندادند.
کانون دفاع از حقوق بشر عمده فعاليتش اين بود که اول پرداختن و قبولِ دفاع حقوقی از متهمين سياسی و عقيدتی که اغلب آنها رايگان صورت می گرفت. فعاليت ديگر برگزاری کلاسهای حقوق بشر برای اقشار مختلف مردم و با اين هدف که مردم با حقوق خودشان و حقوق متهمين آشنا بشوند و هرچه بيشتر مردم با قانون آشنا شوند هم کار خودشان راحت تر می شود و هم کاردادگستری. ديگر اينکه کانون کنفرانس های مطبوعاتی برگزار می کرد در جهت آموزش و تبليغ حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در هر جايی که به خطر افتاده بود و مسوول آن آقای دادخواه بود و سعی می کرد که دفاع حقوقی انجام دهد. اين خلاصه ای از فعاليت هايی بود که انجام می شد.

اشاره کرديد کانون در حوزه های مختلفی از جمله آموزش حقوق بشربرنامه ريزی می کرد، استقبال مردم از اين برنامه ها چه طور بود؟
مردم ما هميشه خواستار اين بودند که با حقوق قانونی شان آشنا بشوند و برای همين قشر های مختلف از معلمين و صنوف و کارگزارن و سنديکا ها شرکت می کردند و اگر واقعا اين مجوز صادر می شد و می توانستيم فعاليت کنيم هزاران نفر در سراسر ايران با ما همکاری می کردند ، اما متاسفانه در ديماه سال ۸۸ بدون رعايت ظوابط قانونی مامورين مراجعه کردند به دفتر کانون و پلمپ کردند و جلوی فعاليت ما گرفته شد.

کانون هر ساله گزارشی جامع از موارد نقض حقوق بشر درايران را تهيه می کرد با توجه به اينکه آقای احمد شريف به عنوان گزارشگر حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر جامعه بين الملل تعيين شده اند ، به نظر شما آيا می تواند اين فشارها دليلش ارائه نشدن اين گزارشها از سوی نهادهای مدنی داخلِ ايران باشد؟
يکی از اهداف کسانی که اعمال فشار می کنند می تواندهمين باشد که جلوگيری کنند از گزارشات دقيق نقض حقوق بشر در ايران. ما نمی توانيم نيت خوانی کنيم ولی يکی از تحليل ها می تواند همين باشد.

درحال حضر و با وضعيتی که برای همسر شما به وجود آمده آيا رسما يا تلويحا تهديدی از سوی مقامات امنيتی داشته ايد که احتمال دارد خود شما را هم دستگير کنند يا به گونه ضمنی گفته اند که بازداشت همسر شما نتيجه فعاليت های شما بوده است؟
تا اين لحظه که تهديدی نبوده است. اما اوايل سال ۸۸ و بعد ازانتخابات رياست جمهوری فشارهايی وجود داشته که من دستگير شدم و اتهام من تشکيک در اتهامات بود هر چند به جايی نرسيده و هنوز اطلاع دارم که پرونده هايی برای من درست کرده اند که منجر به ممنوع الخروج شدن من شده است.

چه کسانی از فعالان سياسی از موکلين شما هستند؟
من موکل های زيادی دارم و نمی توانم نام ببرم و محذوريت دارم، سعی می کنيم در حد توانمان دفاع کنيم و انشالله منجر به نتيجه هم بشود.

برای آقای دادخواه حکم سنگينی صادر شده است علاوه بر نه سال زندان ده سال ممنوعيت از تدريس و ده سال هم ممنوعيت از وکالت برای ايشان صادر شده، به نظر شما اين حکم پايه حقوقی دارد؟
قطعا چنين حکمی عادلانه نيست وخلاف قانون است، طبق ماده ۱۷ لايحه کانون وکلا که اين لايحه از افتخارات دولت مرحوم دکتر محمد مصدق بوده که در سال ۳۱ تصويب شده و تصويب بعدی آن در سال ۳۳ بوده است. در اين ماده تصريح شده که هيچ وکيلی را نمی توان از وکالت محروم و معلق کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی وکلا و احکامی که در دادگاهها ديگر عليه وکلا صادر می شود خلاف قانون است.مرجع صالح دادگاه انتظامی وکلا ست و هيچ يک از وکلايی که با اين احکام مواجه شده اند قانونا و شرعا جرمی مرتکب نشده اند و گناه آنها دفاع از متهمين بی گناه سياسی است. و در پی سخنی در دفاع از حق و عدالت و قانون گفته اند که به مذاق بعضی خوش نمی آيد و از نظر همکاران من آنچه انجام شده دفاع از حق و آزادی بيان و متهمين سياسی و عقيدتی بوده است. بسياری از شعب دادگاهها بااين احکام مخالف هستند اما يکی دو شعبه اين احکام را صادر می کنند و اين احکام نه به نفع جمهوری اسلامی و نه به نفع مردم است و اين احکام مبارزه با قانون است و نبايد اين چنين آشکارا قوانين را زير پا بگذارند. اميدوارم که مسوولين عالی رتبه قوه قضاييه جلوی اين رفتار غير قانونی را بگيرند.

با اين قبيل احکام سنگينی که برای وکلا صادر شده است، قاعدتا بايد کانون وکلای دادگستری در ارتباط با آن موضعی می گرفت ، چرا ما شاهد هيچ واکنشی از سوی کانون وکلا به عنوان يک نهاد صنفی نيستيم؟
يکی از علت ها می تواند اين باشد که در سال ۷۶ قانونی تصويب شد که با قانون تاسيس کانون وکلا کاملا مغايرت دارد، در اين قانون عنوان شده کسانی که داوطلب شرکت در هيات عمومی هستند بايد صلاحيتشان در دادگاه انتظامی قضات تاييد شود واين قانون باعث برخورد سياسی و سليقه ای در گزينش و تاييد صلاحيت وکلا شد، من چندين بار رد صلاحيت شدم و من قبلا عضو هيات مديره بوده ام و در سال ۸۴ وقتی که سه روز بود که از زندان آزاد شده بودم، با اينکه تبليغی هم نکرده بودم نفر چهارم شدم اما بعد از اعلام نتايج صلاحيت من را رد کردند. هيات مديره هراس دارند که صلاحيت شان در دوره بعدی تاييد نشود اما ممکن است دلايل ديگری هم برای اين محافظه کاری باشد. ممکن است تشخيص کانون اين باشد که به شيوه های ديگری عمل کنند. اميوارم که کانون در مواقع حساس تاريخی بتوانند با موضع گيری های صحيح نگذارند بيش از اين استقلال کانون خدشه دار بشود.

به عنوان وکيلی که دردادگاه متهمين سياسی بارها حضور داشتيد و خودتان هم دادگاهی شديد، وضعيت دادرسی های سياسی را در ايران چگونه می بينيد؟
در هر نهادی اگر نظارت جدی بر مجريان وجود نداشته باشد احتمال خطا وجود دارد. گاهی ممکن است تفسير غير قانونی و سياسی باشد ، حتما بايد دستگاههای جدی نظاريتی به وجود آورد و مجريان بدانند که در صورت تخلف با آنها برخورد می شود. متاسفانه يا اين دستگاه نظارتی بسيار ضعيف عمل می کنند و همه تاثير می گذارد در نحوه دادرسی ها. وکيل بايد در همه مراحل حتی در تحقيقات بنابرتبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی وکيل حق داشت که در مرحله تحقيقات همراه با متهم با شرايطی حضور داشته باشد، اين تبصره قانون تا سال۷۸ اجرا می شد.با تغييراتی که در قانون دادند، مانع شدند مجددا در سال ۸۳ در تصويب قانون شهروندی در بند ۳ تصريح شده که متهمين حق دارند در مرحله دادسرا از خدمات وکلا بهره مند شوند و دادسرامکلف به ايجاد شرايط است، اما متاسفانه اين قانون از سوی برخی قضات صراحتا نقض می شود. کسانی که سکان هدايت دستگاه قضايی را به عهده می گيرند، حداقل رييس قوه قضاييه در سه دهه اخير هيچ کدام در زمانی که اين سمت را بر عهده گرفتند نه سابقه مديريت جدی داشتند و نه تحصيلات حقوقی داشتند . در تمام ممالک دنيا کسانی که مسووليت قضايی به عهده می گيرند بايد سابقه چند دهه وکالت و قضاوت داشته باشند و يا مديريت های قضايی را در سابقه می داشتند، متاسفانه نه تحصيلات حقوقی داشتند و نه سابقه قضايی و مديريت. همين وضعيت باعث می شود که مديريت ضعيف منجر به اتفاقاتی در قوه قضاييه شده که همه شاهد نقض قوانين هستيم و همه شاهديم که کسانی که لباس قانون بر تن دارند در نقض قانون پيشگام می شوند. من تاکيد می کنم که بسياری از قضات قانونمند هستند ولی پرونده های سياسی و عقيدتی را به آنها نمی دهند و چند نفر قاضی دارند و اين مسائل معمولا از سوی اين چند نفر پيش می آيد.

به نظر شما ظرفيت های قانونی برای سيستم قضايی سالم در ايران وجود دارد و آنچه باعث قانون گريزی شده مديريت نادرست است؟
بخشی از اين ناهنجاری مديريت است ، اما همه آن نيست . بخش ديگری نظارت و بخش ديگری هم اين است که قوانين ما هم مشکل دارد. به نظر من اگر مديريت کا رامد داشته باشيم حداقل بسياری از مشکلات پيش نمی آيد.

با توجه به نامه ای که با عنوان مشهود بودن جرمی که عليه هاله سحابی و هدی صابر نوشته بوديد ، اشاره کرده بوديد که اگر برخورد قضايی جدی با کوی دانشگاه و کهريزک صورت می گرفت اين اتفاقات بعدی نمی افتاد ، انتظار شما از دستگاه قضايی چه بود که منجر شد که باز هم شاهد حوادث ديگر در سالهای اخير باشيم ؟
اگر ما حادثه کوی دانشگاه ، پرونده قتل زهرا کاظمی که هنوز بعد از هشت سال در دادسراست ، اگر در پرونده قتل زهرا بنی يعقوب ، حادثه بازداشتگاه کهريزک با آمرين و مسببين و مديرانی که چنين بازداشتگاههايی را بر پا کرده اند برخورد می شد اين وضعيت فعلی را نداشتيم . اگر کسانی که قانون را نقض می کنند بدانند که با آنها برخورد خواهد شد هرگز شاهد اتفاقا ت بعدی نبوديم .وقتی سهل انگاری می شود در برخورد با قاصرين ومقصرين و متخلفين، اشخاصی جری می شوند و احساس می کنند که هر کاری کردند کسی مواخذه ای نمی کند و اين چيزی است که با آن مواجه هستيم . اميدوارم تجارب تلخ گذشته رامسوولين در نظر بياورند و سعی کنند که از وقوع اين حوادث ناگواری مثل بازداشتگاه کهريزک و قتل نباشيم .

متاسفانه با وجود اين هشدارها که از سوی وکلا و فعالان سياسی و مدنی صورت می گيرد همچنان بازداشتها ادامه دارد، فکر می کنيد وضعيت همسر شما به چه ترتيبی پيش برود و با توجه به اينکه اطلاعی از ايشان نداريد، از مراجع قضايی چه انتظاری دارد ؟
من بر اساس حدس و گمان می گويم که احتمالا در چنين مواردی برای فشار بيشتر او رابه زندان انفرادی می برند و فشارهای روانی به او وارد می کنند تا بتوانند فرد را به کار نکرده معترف کنند.اما آنچه توقع من از دادستان محترم تهران و رييس قوه قضاييه است اين است که اجازه ندهند با هر انگيزه ای تعداد قليلی از قضات بتوانند برای هر کسی قرار بازداشت صادر کنند. برای همسر من که دبير بازنشسته آموزش پرورش است بازداشت صادر کرده اند. آيا زندان اثرات سويی بر متهمين نخواهد گذاشت. با چه انگيزه ای اشخاص را به راحتی زندان و بازداشت می کنيد، قرار بازداشت سنگين ترين قرار تامين است، با اينکه می توانيم با قرارهای ديگر متهم را آزاد کنيم چرا قرار بازداشت را بری يک دبير بازنشسته صادر کرده اند برای کسی که اصلا سياسی نبوده و فعاليت مدنی داشته است و به بهانه بسيار واهی ايشان را روانه زندان می کنيد که عوارض جسمانی برای او و خانواده اش دارد، واقعا در مقابل خدا و ملت و افکار عمومی مسوول هستند. من از مسوولان قوه قضاييه می خواهم که جلوی اين امور را که نقض جدی حقوق بشر است را بگيرند.

سپاس از وقتی که در اختيار جرس قرار داديد.