کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷، جنايتی که ديگر هيچ کس حاضر نيست مسئوليت آنرا برعهده گيرد (بخش نخست)، رضا فانی یزدی

rezafani@yahoo.com

سکوت مرگبار مسئولين نظام جمهوری اسلامی ايران بالاخره پس از سه دهه سرکوب در اين نظام به پايان رسيد. گرچه طی يکی دوساله گذشته موج جديدی از سرکوب خونين در کشور آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، اما آنچه در دهه نخست پس از انقلاب بويژه در قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ رخ داد، قابل مقايسه با هيچ دوران ديگری در تاريخ معاصر ايران نيست.

در دهه نخست انقلاب دست کم بيش از بيست هزار زندانی سياسی در دادگاه های سراسر کشور به اعدام محکوم شده و به قتلگاه فرستاده شدند. شکنجه زندانيان به اشکال گوناگون، حبس طولانی در سلول های انفرادی، اجبار زندانی به ماهها و گاه يکی دوسال نشستن با چشم بند در راهروهای زندان و يا سالها در اتاق های دربسته و قرنطينه ها تجربه ای است که بسياری از زندانيان دهه شصت آن را از سر گذرانده اند.

خاطرات آن روزهای تلخ هنوز چون کابوسی در روح و جان ما باقی مانده است. در مرور هر خاطره ای دهها وگاه صدها دوست و آشنايت را می بينی که سالها در مدرسه و محله، دبيرستان و دانشگاه و يا در سلولهای انفرادی و اتاق های دربسته با آنها گفته بودی و خنديده بودی، بحث سياسی کرده بودی، فوتبال و واليبال بازی کرده بودی و ... اما حالا ديگر هيچکدام شان نيستند. بسياری از آنها در دهه خونبار شصت اعدام شدند. موج اعدام های پس از انقلاب گرچه درست چند روز پس از پيروزی انقلاب با اعدام سران رژيم گذشته و رهبران جامعه بهائی آغاز شد - و متاسفانه حتی با کمترين مخالفت گروه ها، احزاب و شخصيت های سياسی هم مواجه نگرديد – اما يکی دو سال بعد در ابعاد وسيع دامنگير همه گروه های سياسی دگرانديش کشور شد.

همزمان با درگيری های خونين دهه شصت، اعدام مخالفين در ابعاد وحشت آور در سراسر کشور رسما و علنا آغاز شد. حکام شرع ودادستان های دادگاه های انقلاب در مسابقه مرگ آوری با يکديگر در اعدام جوانان و فعالين سياسی در سراسر کشور به رقابت افتاده بودند، روزنامه های رسمی کشور هر روز خبر اعدام و دستگيری صدها نفر را منتشر می کردند. حکام شرع و دادستان های انقلاب و مسئولين دستگاه قضائی کشور نه تنها منکر قتل عام مخالفين نبودند که در مسابقه اعدام و کشتار با افتخار از صدور احکام اعدام خود دفاع کرده و خشونت و جنايت روزانه آنها موقعيت های حساس تری را در دستگاه قضائی و ديگر ارگان ها برای آنها به ارمغان می آورد.

حجت الاسلام علی رازينی يکی از اين نمونه هاست. او با کشتار بيش از دويست نفر در شهر کوچک بجنورد در شمال خراسان به مقام رياست دادگاه انقلاب خراسان گمارده شد و با صدور چند صد حکم اعدام در اين مقام، به مقام رياست دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه نيروهای مسلح در سراسر کشور برگزيده شد. او تنها کسی نبود که در مسابقه قتل و جنايت به مقامات بالاتر در دستگاه قضائی کشور منصوب می شد. بسياری از مسئولين دستگاه قضائی و از جمله اعضای شورايعالی قضائی آن زمان در مسابقه کشتار مخالفين گوی سبقت را از هم می ربودند و به مقامات عالی تر منصوب می شدند.

کشتار مخالفين سياسی گاه در سالهای شصت و شصت و يک به روزی چند ده و گاه بيش از يک صد نفر در روز می رسيد. موج اعدام ها آنقدر وسيع بود که شورايعالی قضائی به تنهايی امکان رسيدگی به همه پرونده ها را نداشت و ترافيک احکام اعدام موجب شد که دادگاه عالی قم نيز در تاييد و يا رسيدگی به اين احکام به کمک شورايعالی قضائی بشتابد.

خوشبختانه از آنجا که دادگاه عالی قم تا حدودی تحت تاثير آيت الله منتظری بود و از آنجا که ايشان اساسا در تمام سالهای پس از انقلاب مخالف خشونت بی رويه در زندانها و شکنجه گاه های رژيم اسلامی بودند، در بسياری موارد اين دادگاه با احکام اعدام صادر شده توسط حکام شرع در صورتی که ترور در پرونده متهم نبود، موافقت نمی کرد و معمولا متهم در دادگاه دوم به حبس های دراز مدت محکوم می گرديد. من و تعدادی از هم پرونده هايم از جمله کسانی بوديم که به لطف دادگاه عالی قم از مرگ حتمی رهايی يافتيم. مصطفی پورمحمدی دادستان وقت برای همگی ما تقاضای حکم اعدام کرد و رفيق و همراه او حجت الاسلام علی رازينی، حاکم شرع و رئيس دادگاه انقلاب خراسان، با صدور حکم اعدام برای هر نه نفر ما در صدد بود که نه در ديگر از درهای بهشت را به روی خود و رفيقش باز کند.

موج اعدام ها در سراسر کشور در اين دهه خونبار چنان گسترده و همه گير شده بود که کمتر خانواده ای را می يافتی که از شفقت و رحمت حکومت اسلامی و دستگاه قضائی آن بی بهره مانده باشد. نه تنها مقامات حکومتی که همه مردم می دانستند که در سراسر کشور روزانه تعداد قابل توجهی از مخالفين اعدام می شدند و هزاران نفر در زندان های سراسر کشور در شرايط وحشتبار شکنجه و آزار به سر می بردند. شدت شکنجه و آزار آنقدر بود که آيت الله منتظری در ديدارهای خود با مقامات قضائی و مسئولين حکومتی به هر مناسبتی از تولد پيامبر گرفته تا نيمه شعبان و از دهه فجر گرفته تا عيد نوروز آنها را از شدت عمل بر عليه زندانيان بر حذر می داشت و خواهان آزادی زندانيان و يا رفتار بهتر مسئولين زندانها و دستگاه قضائی با زندانيان و خانواده های آنان می شد.

متاسفانه در آن دوران بسياری از مسئولين وقت نه تنها کمترين مخالفتی با اعدام، شکنجه و رفتارهای غيرانسانی در زندانها با مخالفين نداشتند که خود آتش بيار معرکه بوده و با سخنرانی ها و جوسازی های تحريک آميز بر شدت خشونت افزوده و توجيه گر جنايات و خشونت ها می شدند و عملا با مهر تاييد نهادن بر رفتار خشن و جنايتکارانه مسئولين وقت زندانها و دستگاه قضائی برای ادامه آن رفتار مشروعيت فراهم نموده و به ابقا و استحکام موقعيت آنها کمک می کردند.

زشت ترين رفتار بسياری از آنها زمانی بود که آيت الله منتظری در مخالفت با اعدام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷ لب به اعتراض گشود و مقام رهبری وقت، آيت الله خمينی، را مسئول همه آن جنايتها معرفی کرد. تاسف بار اما اين بود که همه آقايان که امروز مدعی اند که يا از جنايات خبرنداشته اند و يا به دروغ مدعی هستند که مخالف آن جنايات بوده اند، نه تنها کمترين همراهی و همدردی با آيت الله منتظری نکردند که در حمايت از آيت الله خمينی در مقابل ايشان صف آرائی کرده و عملا زمينه حذف ايشان را از صحنه سياسی کشور فراهم نمودند که نهايتا به حصر خانگی ايشان انجاميد.

حافظه تاريخی مردم ما هنوز به خوبی به ياد دارد آن نامه ها و سخنرانی هايی را که آقايان در آن روزها در مخالفت با آيت الله منتظری و در توجيه و دفاع از جنايتهای امام به قلم و به زبان می راندند. کافيست نگاهی به آرشيو روزنامه های آن سالها انداخته و سخنرانی های آقايان در نمازهای جمعه، مصاحبه های مطبوعاتی و نامه ها و شکوائيه های آنها را برعليه آيت الله منتظری مروری دوباره کنيم.

اکنون بيش از دو دهه از وقوع جنايات دهه نخست انقلاب گذشته است. از جمله مقامات و مسئولين آن دوران، آقايان هاشمی رفسنجانی، مهندس مير حسين موسوی، آيت الله موسوی اردبيلی و اخيرا حجه الاسلام مجيد انصاری لب به سخن گشوده اند. انتظار مردم، ما و خانواده های قربانيان آن سالها اينست که اين آقايان نوری بر تاريکی آن سالهای وحشت انداخته و با بيان حقايق تلخ آن دوران از وقوع و تکرار آن فجايع جلوگيری نمايند و همچنين زمينه های تحقق عدالت و دادگستری را در آينده فراهم نمايند.اما متاسفانه همه ايشان يا منکر اطلاع از جنايت انجام شده هستند و يا مدعی شده اند که در زمان وقوع جنايت مخالف آن بوده اند.

گرچه اين ادعا تاسف آور است، اما از جهتی هم جای خوشوقتی است که اين آقايان يا منکر اطلاع از وقوع حوادث تلخ و مرگبار تابستان ۶۷ هستند و يا مدعی اند که در زمان وقوع اين جنايت مخالف آن بوده اند و يا با ادامه سکوت مرگبار خود حاضر نيستند که مهر تاييد بر آن رفتار جنايتکارانه بگذارند. می گويم جای خوشوقتی است چرا که اين سکوت (هاشمی رفسنجانی) و يا انکار از اطلاع (ميرحسين موسوی) و يا مخالفت (موسوی اردبيلی) به اين معناست که جنايت آنقدر زشت و قبيح بوده و رفتار مسئولين در قتل عام جمعی آنقدر شنيع که ديگر هيچکس حاضر نيست مسئوليت آن را بر دوش گرفته و يا از آن دفاع کند. اين بدان معناست که جامعه ما پس از يک دوره رنج و تحمل درد به جايی رسيده است که حتی مسئولين و دست اندرکاران وقت نيز نه فقط از وحشت محاکمه و مجازات ( که بسياری از آنها با سن و سال بالا چون آيت الله موسوی اردبيلی آفتاب لب بام اند و طبيعی است که از محاکمه و مجازات نگرانی ندارند ) که از قباحت و شناعت آن اعمال جنايتکارانه و مشاهده عواقب آن در دوره های بعدی و گرفتار آمدن خودشان در شرايط مشابه، امروز نه تنها نمی توانند از آن رفتار جنايتکارانه دفاع کنند که مدعی هستند که يا بی اطلاع بوده اند و يا مسئوليتی نداشته و يا مخالف بوده اند.

آقای موسوی اردبيلی به تازگی بيان داشته که با کشتار زندانيان در سال ۶۷ مخالف بوده اند. آقای موسوی اردبيلی در تمام آن سالها مسئوليت رياست شورايعالی قضائی را داشته و حداقل در دوران ايشان بيش از بيست هزار حکم اعدام برای مخالفين سياسی صادر شده است. اعدام های دسته جمعی زندانيان در سال ۶۷ نيز در زمان صدارت ايشان بر دستگاه قضائی کشور صورت گرفته و مسئوليت تمام زندانها و دادگاه های انقلاب در آن دوره در اختيار ايشان بوده است. هيات مرگ در تهران و در تمام شهرستانها نيز حداقل يک نماينده و گاه بيشتر اعضايش وابسته به دستگاه قضائی بوده و به عنوان حاکم شرع، دادستان انقلاب و داديارهای ويژه ناظر زندان در هيات مرگ رای به قتل عام زندانيان سياسی داده اند.

آيت الله موسوی اردبيلی چنانکه اشاره شد، با کهولت سن، آفتاب لب بام است و مطمئنا نگران محاکمه احتمالی در آينده نيست. بحث محاکمه هم اساسا بحث امروز ما نيست و کسانی که امروز از محاکمه و مجازات افراد صحبت می کنند چه بسا به دنبال کشف حقايق و حذف خشونت از جامعه نيز نباشند. اگر قرار باشد محاکمه ای صورت گيرد، بحث فرداست. فردايی که دادگاه صالحه ای تشکيل شود، مسئوليت همه طرف های درگير پس از يک روند همه جانبه حقيقت ياب مشخص گردد و جرم افراد حقيقی قطعی گردد. تازه پس از همه اينها اين مردم و خانواده های قربانيان و بازماندگان هستند که تصميم می گيرند که فراموش کنند و ببخشند و يا فراموش نکنند و ببخشند و يا فراموش نکنند و نبخشند و مدعی خسارات وارده و خواهان مجازات مجرمين باشند.

پس اکنون صحبت از مجازات نيست. مطمئنا بسياری از آقايان درگير در آن دوران نيز نگران مجازات نيستند. پس چرا آيت الله موسوی اردبيلی و امثال ايشان منکر نقش خود در وقوع جنايات آن دوران و از جمله قتل عام زندانيان بيگناه در تابستان ۶۷ می باشند؟

من از جمله کسانی هستم که معتقدم همه انسان ها وجدان دارند. بر اين باور نيستم که عده ای خبيث به دنيا می آيند ودر خباثت و تباهی فکر از اين دنيا خواهند رفت و عده ای ديگر پاک نهاد قدم به عرصه وجود می گذارند ومنزه ازاين جهان رخت بر می بندند و می روند، از تقسيم جامعه به انسان های خوب و بد، شرور و خير، وحشی و غير وحشی، و ... هميشه به شدت پرهيز کرده و می کنم.هيچ باوری به اينکه همه مسولين و وابستگان نظام اسلامی شرورو تبهکار بوده و هستند و يا اينکه همه مخالفين اين نظام خيرو وطن دوست بوده و هستند ندارم. تجربه زندگی به من نشان داده است که هر انسانی تحت شرايط معينی می تواند بدترين جنايت ها را که هيچگاه تصور ارتکاب آن را در گذشته نمی کرده است مرتکب شود. تجربه همه انقلاب ها، جنگ ها، درگيری های منطقه ای و قبيله ای و حتی اختلاف های خانوادگی نشان داده اند که انسان هايی که در شرايط عادی بمب منفجر نمی کنند، از تروريسم و قتل عام متنفرند، همسر و همزبان و هم نوع خود را تکه پاره نمی کنند و به قولی از آزار يک مورچه هم پرهيز دارند در شرايط ديگری به هيولايی تبديل می شوند که قادر است کوره آدم سوزی برپا کند، ناپالم و بمب اتم برسر مردم بريزد، دست و پا و گوش ببرد و انسان های ديگر را تا سرحد مرگ شکنجه کند و در عين حال نه تنها احساس عذاب وجدان و گناه نکرده که خشنود هم باشد.

اعدام های انقلابی پس از وقوع انقلاب ها، ترورهای سياسی و انفجارهای مهيب که گاه دهها وصدها نفر را تکه پاره می کند، نسل کشی های قومی و دينی و قبيله ای و گاه قتل های ناموسی از اين زمره رفتارهای هيولايی و دهشتناکی است که توسط افرادی انجام می شود که شايد هيچگاه در گذشته تصور ارتکاب چنين جناياتی را هم نمی کردند و در بسياری از موارد نيز پس از ارتکاب جنايت احساس گناه، عذاب وجدان و تنفر از انجام عمل جنايتکارانه در اين افراد به اشکال سکوت، انکارکامل ، توجيه جنايت و يا حتی خودکشی های فردی و گاه فرار از جامعه وزندگی درعزلت و انزوا برای باقی عمر خود را نشان می دهد.

در برخی موارد نيز اقرار به گناه و پذيرش نقش خود در جنايت و قبول مسئوليت را نيز مشاهده می کنيم. اما در همه اين اشکال آنچه مهم است احساس عذاب وجدان از ارتکاب جنايتی است که ديگر زشتی و قباحت آن حتی بر وجدان فردجانی و دست اندرکاران وقوع اين جنايات سنگينی می کند.

از پديده عذاب وجدان و پشيمانی درهرشکل آن بايد استقبال نمود.

اينکه امروز آقای موسوی اردبيلی را که درزمان جنايت کشتار زندانيان در تابستان ۶۷ در مقام رياست شورايعالی قضائی کشور بوده وهمچنين در دوره ايشان هزاران نفر شکنجه، زندانی و اعدام شده اند را وادار به بيان چنين ادعايی می کند که می گويند با کشتار زندانيان در سال ۶۷ مخالف بوده اند، فارغ از اينکه ايشان دروغ می گويند يا واقعا مخالف بوده اند بيانگر يک واقعيت تلخ است و آن اينکه جنايت آنقدر شنيع و زشت و پليد بوده است که حتی ايشان هم ديگر حاضر نيستند مسئوليت آن را بپذيرند. و يا اينکه اگر آقای هاشمی در کتاب خاطرات خود قضيه اعدام ها را در سال ۶۷ مسکوت می گذارند و يا اگر آقای ميرحسين موسوی به ادعای مشاور ارشدشان در خارج کشور مدعی هستند که مخالف اعدامها بوده اند و پس از وقوع جنايت از آن باخبر شده اند و يا اينکه آقای مجيد انصاری، رئيس وقت سازمان های زندانهای کشور، مدعی هستند که ايشان دو ماه پيش از وقوع اين جنايت هولناک از مسئوليت سازمان زندانها کنار رفته و نماينده مجلس بوده اند، همه اين ادعاها حاکی ازيک واقعيت است و آن اينکه عمق شناعت و بيرحمی و ناعادلانه بودن اين جنايات مهيب برهمگان آشکار شده و ديگر هيچ کس جرات و شهامت دفاع از چنين جناياتی را ندارد و همه سعی می کنند که بين خود و اين جنايت بی رحمانه فاصله انداخته و امامشان را در اين جنايت بی رحمانه تنها گذاشته اند.

برملا شدن ننگ اين جنايت بی رحمانه و دوری گزيدن از آن از طرف مسولين و دست اندکاران آن دوران از جهت ديگری نيز اميدوار کننده است و آن اينکه در چنين فضايی چه بسا ديگر جامعه ما شاهد چنين جناياتی در آينده نباشد.

جنايتی که در دورانی تحت عنوان دفاع از اسلام و انقلاب و به دستور مستقيم آيت الله خمينی انجام گرفت امروز مايه چنان ننگی است که هيچکس حاضر نيست رسما مسئوليت آن را بر دوش گيرد.

اين خوداز جهتی شايد بزرگترين پيروزی عدالت در سرزمينی است که کمتر از دو دهه پيش همه مسئولانش در مقابل جنايتی که به دستور مستقيم رهبری آن، آيت الله خمينی، فرمانش صادر شد يا سکوت کردند و يا همراه ايشان برعليه آيت الله منتظری که تنها مقام معترض اين جنايت فجيع بود شمشير از نيام برآورده و در سرکوب و حصر ايشان به کمک رنجنامه نويسانی چون سيد احمد خمينی شتافتند.

پايان بخش اول

با احترام،
رضا فانی يزدی
۹ تير ماه ۱۳۹۰