در نامه استیضاح صالحی مطرح شد: ملك‌زاده در شرف بازداشت است! آینده

انتصاب محمدشریف ملك زاده به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه، واكنش تند نمایندگان مجلس و رسانه های جریان اصولگرا را به همراه داشته است؛ واكنشی كه نهایتا منجر به آماده شدن طرح استیضاح علی اكبر صالحی شد. نمایندگان معتقدند دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از كشور صلاحیت این پست را ندارد و حتی برخی از آنها همچون احمد توكلی، ملك زاده را دارای پرونده در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه دانسته اند.

به گزارش خبرنگار «آینده»؛ وی 3 هفته قبل در گفتگو با "آینده" بازداشت خود را تكذیب كرد؛ هرچند بعد از آن، سایت جریان حامی مشایی "بازجویی" از او را تایید كرد كه البته این هم تكذیب شد!

خبر كوتاه انتصاب ملك زاده به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه امواج بلندی در سیاست طوفانی ایران ایجاد كرده است. دیروز بعداز ظهر در حالی خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی انتصاب محمدشریف ملك‌زاده را به این پست اعلام كرد كه پایگاه خبری ایران دیپلماتیك حدودا ده روز پیش از آن از خداحافظی حسین فرحی – معاون سابق اداری و مالی – خبر داده بود.خبری كه دفتر آقای فرحی آن را به شدت تكذیب كرد.اما به تكذیب ها در دولت نهم و دهم باید بیش از تاییدیه ها اهمیت داد!

جایگاه معاونت اداری و مالی در وزارت خارجه چیست؟

علی‌اكبر صالحی دهم خرداد ماه در گفت‌وگو با فارس از موافقت رئیس جمهور با تغییر ساختار وزارت خارجه خبر داد و گفت: ما درصدد پیاده كردن نظر آقای رئیس جمهور هستیم و به زودی این كار صورت خواهد گرفت.به نظر می رسد در نخستین گام تغییر ساختار با تغییر افراد شروع شده است.اما در ساختار فعلی وزارت خارجه معاونت اداری و مالی از 5 اداره كل، آموزش، امور اداری، پشتیبانی، مالی و طرح و برنامه تشكیل شده است. همچنین هسته گزینش و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد نیز در حوزه این معاونت قرار دارد.امور ساختمان‌ها، اموال، اتومبیل‌های نمایندگی‌ها و تشكیلات اداری و طرح و برنامه و از همه مهم‌تر نیروی انسانی از اهم وظایف معاونت اداری مالی است.

سركشی و پیگیری دائم امور اداری و پشتیبانی نمایندگی‌های ایران در خارج از كشور نیز جزو وظایف این معاونت است.البته باید اشاره كرد معاون اداری و مالی عضو شورای معاونان وزارت خارجه نیز هست و در اساسنامه نیز از معاون اداری و مالی به عنوان معاون ثابت اداری و مالی نام برده شده كه شاید به دلیل اقتضای این گونه مسئولیت‌ها است.

محمدشریف ملك زاده كیست؟

خبرگزاری فارس در خبر خود ضمن هشدار به ورود « عنصر جریان انحرافی » به وزارت خارجه محمد ملك زاده را از عناصر مرتبط با جریان انحرافی می داند كه عملكرد وی در شورای عالی ایرانیان با انتقاد‌های بسیاری رو‌به‌رو بوده است. به گزارش این خبرگزاری محمد شریف ملك‌زاده یكی از مدیران عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد بوده و سمت هایی چون عضو علی‌البدل هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، رئیس مركز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد و مشاور ریاست دانشگاه را داشته است. با وجود این سمت ها عجیب است كه ملك‌زاده در دولت نهم معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس هیئت مدیره شركت نفت ایرانول بود.

اسفندیار رحیم‌مشایی بعد از انتصاب به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی حكمی ملك‌زاده را به عنوان رئیس شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از كشور منصوب كرد. اما ملك زاده به زودی ارتقا یافت و كمی بعد به عنوان دبیر شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از كشور منصوب شد.شورای عالی ایرانیان خارج از كشور یكی از نهاد های نزدیك به رحیم مشایی رئیس دفتر پرحاشیه رئیس جمهور است. مجلس شورای اسلامی 5 آبانماه سال 89 تصویب كرد كه از این شورا تحقیق و تفحص شود.

افشا گری، تهدید و اعتراض

واكنش ها به انتصاب آقای ملك زاده را باید در دو جریان نمایندگان مجلس و رسانه های اصولگرا دید. در میان نمایندگان مجلس احمد توكلی، پرویز سروری، علاء الدین بروجردی، محمد دهقان، زهره الهیان و حسین ابراهیمی تا به حال به این انتصاب واكنش نشان داده اند. تندترین واكنش ها، واكنش احمد توكلی و محمد دهقان بوده است.

توكلی در جلسه امروز مجلس از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان با وجود انقضای مهلت قانونی - گذشت 6 ماه از تصویب آن - انتقاد كرد و گفت : اگر نتیجه زحمات هیئت تحقیق و تفحص به صحن می آمد چنین نمی شد كه كسی كه صدها برگ پرونده در قوه قضائیه و جاهای دیگر دارد به عنوان معاون وزیر خارجه منصوب شود.احمد توكلی از همه تقاضا كرد «كمك» كنند تا این «بیچارگی ها» برای كشور پیش نیاید.

توكلی از فرد یا افرادی نام برد كه «دلال سرمایه داران بی دین» هستند، برای فرزندشان ساعت 45 میلیون تومانی و بنز 160 میلیون تومانی می خرند و معاون وزیر می شوند. توكلی البته همه این حرفها و بلكه بیشتر از این ها را به علی اكبر صالحی هم گفته است اما صالحی در جواب با اذعان به اینكه «خیرخواهان زیادی» به او تذكر داده اند گفته است: اما من سند ندارم. توكلی هم در جواب به او یادآور شده است كه «بروید قوه قضائیه و وزارت اطلاعات سند بگیرید.»

اما جنس اعتراض احمد دهقان ، عضو هیات رئیسه مجلس از نوع دیگری بود. او برخلاف توكلی كه سعی كرد با رو كردن پرونده، از انتصاب ملك زاده جلوگیری كند، از ابزار تهدید استفاده كرد. عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شرایط لازم برای وزیر خارجه را فعالیت و داشتن استقلال رای دانست و علی اكبر صالحی را تهدید كرد كه اگر دچار انفعال باشد و قصد داشته باشد سرنوشت وزارتخانه مهمی مانند وزارت امورخارجه را در اختیار جریان انحرافی قرار دهد مجلس قطعا از اقدامات قانونی استفاده خواهد كرد.دهقان منظور خود را از اقدامات قانونی مشخص تر كرده است و صراحتا از ابزار استیضاح نام می برد.در این میان البته علاء الدین بروجردی و پرویز سروری محتاط تر بودند و صرفا به ابزار قانونی سوال از وزیر اشاره كردند.

اما دقایقی پیش خبرگزاری مهر خبر امضا شدن طرح استیضاح علی اكبر صالحی را – كه به گفته زهره الهیان قرار نبود رسانه ای شود – را روی سایت خود قرار داد. بنا به این گزارش همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرحی و ملك زاده ، احمد توكلی در میان صندلی های نمایندگان گشته و توانسته 15 امضا برای استیضاح علی اكبر صالحی جمع آوری كند.البته تعداد امضا ها تا زمان نگارش گزارش به 25 رسیده است. علی مطهری، محمد رضا باهنر ، حمید رسایی ، روح الله حسینیان و حمید رضا كاتوزیان نماینده تهران، حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان و محمد رضا آشتیانی نماینده قم و از از زمره امضا كنندگان این طرح استیضاح هستند كه قرار بود امروز به هیات رئیسه تقدیم می شود اما زهره الهیان عضو كمیسیون سیاست خارجی مجلس اعلام كرد كه طرح استیضاح وزیر خارجه زمانی اعلام وصول خواهد شد كه این وزارت‌خانه تجدیدنظری در انتصاب محمد‌شریف ملك‌زاده به سمت معاون اداری و مالی وزارت خارجه نكند.

در نامه استیضاح دلیل استیضاح نصب محمد شریف ملك زاده كارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مسأله دار وی كه مصالح خارجی نظام را به خطر می اندازد ذكر شده است.

در این نامه ضمن اذعان به اینكه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است بیان شده است هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب كند كه اكثریت همكارانش در مدیریت قبلی اش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است.نمایندگان گفته اند كه این امر را دادستان محترم تهران – جعفری دولت آبادی - به وزیر امور خارجه هشدار داده است، ولی وی اعتنایی نكرده است.

برنامه نفوذ

نمایندگان مجلس و رسانه های اصولگرا در تحلیل های خود از این انتصاب ، از برنامه و توطئه ای خبر می دهند.محمد دهقان در این باره می گوید: جریان انحرافی با یك برنامه حساب شده به دنبال این است تا با افراد محدود خود تمام وزارتخانه ها را در اختیار بگیرد.دهقان اوضاع را « طبیعی» نمی داند و به همین خاطر اولین هشدار را به وزیر خارجه می دهد. چرا كه صالحی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته و وزیر نظام جمهوری اسلامی است و نباید در حالت انفعالی خود را در اختیار جریان انحرافی قرار دهد و آنچه این جریان به وی دیكته می كند بپذیرد.

مشرق از زبان برخی از تحلیل گران از سفیر نداشتن 45 وزارت خارجه راز گشایی می كند و می گوید : ممانعت از انتصاب سفیران به آن خاطر بوده كه فردی چون ملك زاده به وزارت خارجه بیاید و لیست تعیین شده سفرا را كه از قبل مشخص شده عملیاتی كند.مشرق اصافه می كند كه از زمان انتصاب صالحی، وی تحركی در زمینه انتصاب سفرا نداشته است.

البرز هم از زبان یك منبع آگاه می گوید : جریان انحرافی درون دولت ابتدا سعی دارد در جریان انتخابات مجلس كرسی های زیادی به دست اورد و بعد از آن خیز بلندی برای ورود دوباره به كاخ ریاست جمهوری بردارد اما این احتمال را هم از نظر دور نداشته است كه نتواند در این امر موفق شود . اینجاست كه برای چاره اندیشی اعزام افراد كلیدی این جریان به كشورهای دیگر به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در نظر نگه داشته شده است.البرز اضافه می كند كه چون تغییر سفیر یك كشور در كشور دیگر در كمتر از چهار سال خارج از عرف دیپلماتیك است این جریان امیدوار است بتواند بعد از ازدست دادن كاخ ریاست جمهوری در مراكز مهم رایزنی های كشور در خارج از كشور به حیات خود ادامه دهد و بعد از چهار سال تازه نفس به میدان بازگردد.

هدف مشخص، انگیزه مبهم

اینكه اسفندیار رحیم مشایی به دنیال فتح سیاست خارجی ایران است ، قابل انكار نیست.او این هدف را با ابزار هایی نظیر شورای عالی ایرانیان خارج از كشور و طرح خانه ایرانیان، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق مختلف جهان ، تغییر وزیر خارجه ، سفرهای خارجی و بالاخره نفوذ به وزارت خارجه پی گرفته است اما آن چه مبهم است انگیزه اوست كه تحلیل های مختلفی برای آن ارائه می شود.

باید به انتظار روز های آینده نشست و دید آیا مجلس حكم وزارت علی اكبر صالحی را كه 6 ماه از امضای آن نمی گذارد را باطل می كند یا به «نفوذ» جریان انحرافی به وزارت خارجه پاسخ دیگری می دهد و باید به انتظار روز های آینده نشست تا ببینیم جریان انحرافی چه كارهای دیگری خواهد كرد.انتصاب ملك زاده نشان داد رحیم مشایی كار خود را می كند حتی اگر ساكت باشد و روزها از او خبری نباشد.از سكوت اسفندیار هم باید ترسید.