حکم قطعی مديرعامل سابق شرکت دخانيات به‎اتهام اختلاس صادر شد، فارس

خبرگزاری فارس: شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم قطعی مديرعامل سابق شرکت دخانيات و همچنين معاون سابق صنعتی و توليدی شرکت دخانيات ايران را صادر کرد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی پايگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضايی امور اقتصادی اين پرونده با اعلام شکايت از سوی اداره‎کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاييه و اداره‎کل حقوقی و قضايی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضايی امور اقتصادی قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش متهمان پرونده پس از تشکيل هيات مديره اقدام به خريد ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانيات کردند که علاوه بر قيمت بسيار بالاتر از قيمت کارشناسی شده هزينه‌های بازسازی اين ساختمان نيز ۷۰ درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از اين طريق موجب تضييع اموال دولتی شده‌اند. در خصوص فروش ضايعات شرکت دخانيات نيز بدون رعايت کردن تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را کمتر از قيمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضييع اموال دولت شدند.

نامبردگان با خريد بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفيف ۳درصدی آن به شرکت دخانيات و همچنين پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون تصويب هيات مديره موجب تصرف غيرقانونی در اموال دولتی شدند.

شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتويات پرونده و دفاعيات متهمان در خصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به شرح ذيل اعلام کرد:

۱. آقای عبدالحميد رحمانی خليلی فرزند عبدالرحمن رئيس هيات مديره و مديرعامل سابق شرکت دخانيات از حيث اتهام تصرف غيرقانونی در اموال و وجوه دولتی به ميزان ۳ ميليارد و ۲۹۶ ميليون و ۵۷۲ ريال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سيصد ميليون ريال (۳۰۰ ميليون ريال) در حق صندوق دولت و همچنين از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتی به ميزان ۴۱ ميليارد و ۷۵۶ ميليون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ريال و تعداد ۱۰ ميليون و ۶۲۰ هزار قطعه هالوگرام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيری محکوم شد.

۲- کريم ملک‏آسا فرزند صادق عضو هيات مديره و معاون سابق صنعتی و توليدی شرکت دخانيات ايران از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتی به ميزان يازده ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون ريال به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيری محکوم شد.

گفتنی است اين رای با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام شده و لازم‌ الاجرا است.