عفو بين الملل؛ تداوم بازداشت های خودسرانه، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی ايران، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: سازمان عفو بين الملل روز جمعه با صدور بيانيه ای به شرح نمونه هايی از موارد نقض حقوق بشر و همچنين مواردی مانند بازداشت های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اعدام مخالفان سياسی در جمهوری اسلامی ايران پرداخت.

اين سازمان چندی پيش نيز در گزارش موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ ميلادی در جمهوری اسلامی ايران با پرداختن به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ايران از جمله «مجازات اعدام»، «مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز»، «آزادی اديان»، «تبعيض ـ اقليت های قومی»، «تبعيض عليه زنان»، «مدافعان حقوق بشر»، «شکنجه و بدرفتاری های ديگر»، «دستگيری ها و بازداشت های خودسرانه»، «آزادی بيان، تجمع و تشکل» و بويژه «محاکمات ناعادلانه»، از سال ۲۰۱۰ به عنوان سال انحطاط نظام عدالت کيفری در ايران نام برده بود.

سازمان عفو بين الملل از تداوم سرکوب مخالفين توسط دولت جمهوری اسلامی، از جمله بازداشت های خودسرانه و شکنجه و يا ساير بدرفتاری ها با مردمی که ديدگاه های مخالفشان را نسبت به دولت بيان می کنند ابراز نگرانی کرد.

به گفته اين سازمان حتی برخی از بازداشت شدگان از جمله يک فرد زير ۱۸ سال در پی محاکماتی ظاهراً ناعادلانه اعدام شده اند.

سازمان عفو بين الملل سيزدهم ماه می سال جاری (جمعه، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰) در نامه ای به رئيس قوع قضاييه جمهوری اسلامی نسبت به اين تحولات ابراز نگرانی کرد، اما پاسخی از جانب مقامات دريافت نکرد. مقامات جمهوری اسلامی به ندرت پاسخی به مکاتبات سازمان عفو بين الملل داده اند.

موارد زير تعداد کمی از موارد مشابه نقض حقوق بشر را که سازمان عفو بين الملل از آن آگاهی دارد بيان می کند.

به گفته عفو بين الملل، اين سازمان همچنان به فراخواندن مقامات جمهوری اسلامی به پايان چرخه مدوام سرکوب، و احترام کامل جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال قوانين بين المللی حقوق بشر ادامه خواهد داد.

به طور خاص سازمان عفو بين الملل موکداً از دولت ها می خواهد:

- هر کسی را که صرفاً به خاطر فعاليت های مسالمت آميزش برای حق آزادی بيان و انجمن و تشکل ها، و يا تنها به خاطر ارتباط اعضای خانواده شان با اشخاص مخالف با دولت زندانی می باشند را فوری و بی قيد و شرط آزاد کند.

- آزادی تمامی بازداشت شدگان، مگر کسانی که با اتهامات کيفری به رسميت شناخته شده بين المللی و در روندی مطابق با «استداردهای بين المللی محاکمات عادلانه» و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه می شوند.

- اجازه دسترسی فوری و مرتب تمامی بازداشت شدگان به خانواده شان و وکلای منتخب خود و همچنين اعطای کمک های پزشکی لارم.

- حفاظت تمامی بازداشت شدگان و ساير زندانيان از شکنجه و ساير بدرفتاری ها، و تضمين اينکه تمامی اتهامات مربوط به شکنجه و ساير بدرفتاری ها فوری و بی طرفانه مورد بررسی و رسيدگی قرار گرفته و در مورد مسئولان شکنجه و بدرفتاری اعمال قانون می شود.

- توقف فوری تمامی اعدام ها از جمله اعدام نوجوانان بزهکار – کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده اند – که موکداً توسط قوانين بين المللی منع گرديده است – و اعلام و تعيين مهلتی قانونی برای اعدام ها به عنوان نخستين قدم به سوی لغو مجازات اعدام.

بازداشت های خودسرانه

اشکان ذهابيان فعال دانشجويی اخراجی از دانشگاه و يکی از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ در دوم می ۲۰۱۱ و پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات شهر ساری بازداشت شد. اگرچه وی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحريک مردم به تظاهرات و سازماندهی اعتراضات با محکوميت شش ماه زندان مواجه گرديد، اما وی هرگز احضاريه کتبی ای برای تحمل محکوميت خود تاکنون دريافت نکرده است. گمان بر اين است که وی در مجتمع زندان شهيد کچويی که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود نگهداری می گردد (اين زندان تحت نظارت سازمان زندان ها که معمولاً زندانيان محکوم، مدت محکوميت خود را در آن طی می کنند نيست). وی سه بار امکان تماس تلفنی با خانواده اش را يافت اما بنا بر آخرين اطلاعات دريافتی سازمان عفو بين الملل، به وی اجازه ملاقات با خانواده و دسترسی به وکيلش داده نشده است.

اشکان ذهابيان نخستين بار در ۲۶ خردادماه سال ۸۸ دستگير و بيش از يک ماه را در بازداشت بسر برد. وی متعاقباً محاکمه و بطور غيابی در شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب بابل به شش ماه زندان محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به تائيد رسيد. در سيزدهم آبان ماه سال ۸۸ و در آستانه روز دانشجو، وی برای بار دوم و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به واسطه تشکيل اتحاديه انجمن های اسلامی شمال کشور دستگير شد. وی اندکی بعد مجدداً با وثيقه ۳۰۰ ميليون ريالی با گرو گذاشتن سند خانه پدری اش آزاد شد. پس از آذرماه سال گذشته خانواده وی مکرراً با اقداماتی همچون تهديد به مرگ و تهديد به فروش و به مزايده گذاشتن خانه پدری مورد آزار و تهديد قرار گرفتند. اشکان ذهابيان نهايتاً پس از «بستری شدن مادرش در بيمارستان به علت استرس»، با مراجعه به دفتر وزارت اطلاعات خود را تسليم نمود. سازمان عفو بين الملل معتقد است که وی زندانی عقيدتی ای است که تنها به علت فعاليت های مسالمت آميزش در رابطه با حق آزادی بيان و آزادی تشکل و اجتماعات زندانی شده است.

دستگيری بستگان ساکنان قرارگاه اشرف در عراق

بنا بر گزارش های دريافتی توسط سازمان عفو بين الملل، افرادی زير در اول ماه می ۲۰۱۱ بازداشت شدند. اين اشخاص اعلام کردند که ايشان بستگانی در قرارگاه اشرف در عراق از اعضای سازمان مجاهدين خلق دارند گه توسط نيروهای عراقی در هشتم آپريل سال جاری مورد حمله قرار گرفتند. سازمان عفو بين الملل بيمناک است که آنها ممکن است صرفاً به خاطر عقايد مخالف سياسی شان زندانی شده باشند که در اين صورت آنها زندانيانی عقيدتی خواهند بود.

محمود عظيمی از زندانيان پيشين دهه ۶۰ به خاطر عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران می باشد. وی دو فرزند دارد که در قرارگاه اشرف زندگی می کنند و خواهرزاده وی، نسترن عظيمی نيز در ميان کشته شدگان يورش به قرارگاه اشرف می باشد. بنا بر گزارش ها وی پس از برگزاری مراسم يادبودی توسط وی و ساير اعضای خانواده اش برای خواهرزاده خود بازداشت شد.

آريا حائری، که پسر و برادر همسرش در قرارگاه اشرف زندگی می کنند، و دخترش نگار حائری. ماشاءالله (حميد) حائری همسری آريا حائری نيز زندانی سياسی ای می باشد که در ۹ دسامبر ۲۰۰۹ در حال بيمار و در شرايط بد جسمانی و در حالی که پس از سانحه تصادف دوران نقاهت خود را در خانه سپری می کرد بازداشت و بعدها در ژوئن ۲۰۱۰ و پس از محکوميت به محاربه ظاهرا به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران به ۱۵ سال زندان در تبعيد محکوم شد. گمان می رود که وی پيش از اين فرزند خود را در کمپ اشرف ملاقات کرده است. وی در دهه ۶۰ نيز سه سال زندان را گذرانده بود.

حسين حاج آقايی، پسر محمدعلی حاج آقايی که در ژانويه ۲۰۱۱ و پس از محکوميت به محاربه از طريق ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران و تبليغ عليه نظام اعدام شد.

ناصر سوداگری، زندانی سياسی سابق ذهه ۶۰، و همسرش طاهره پور رستم. هر دو پيشتر در سپتامبر ۲۰۰۷ به همراه چندين تن ديگر بازداشت شدند. طاهره پور رستم بعدها به قيد وثيقه آزاد شد اما ناصر سوداگری به علت برگزاری مراسمی در يادبود نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶۷ که طی آن هزاران زندانی سياسی اعدام شدند به يک سال زندان محکوم شد. دختر وی پويان سوداگری نيز در اول ماه می ۲۰۱۱ بازداشت شد.

صديقه مرادی نيز در پنجمين دهه از عمر خود، پيشتر چهار سال زندان را به علت ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران سپری کرده بود.

دستگيری، شکنجه و اعدام اعضای اقليت عرب اهوازی

اقليت عرب اهوازی يکی از جوامع اقليت ايران است. تعدادی از جوامع عرب ايرانی در استان خوزستان در جنوب غربی ايران زندگی می کنند که هم مرز عراق می باشد. اکثرا مسلمان شيعه هستند اما گزارش شده است که عده ای به مذهب سنی گرائيده اند که به سوءظن دولت در مورد اهوازی ها دامن زده است. عرب های اهوازی همواره نسبت به حاشيه نشين شدن و مورد تبعيض قرار گرفتن در حق دسترسی به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، فعاليت های سياسی و فرهنگی اعتراض دارند.

در سال ۲۰۰۵ در طی تظاهرات و پس از آن ده ها تن کشته و دستگير شدند. اين رويداد با بمب گذاری های مهيب و بازداشت های بيشتر و محاکمات ناعادلانه و حداقل ۱۵ اعدام، دور جديدی از خشونت را در اين استان رقم زد.

قبل و بعد و در طی اعتراضات در ۱۵ آوريل ۲۰۱۱ کمتر صدها تن بازداشت شدند. تظاهرات با عنوان «روز خشم» در اعتراض به ششمين سالگرد تظاهرات مردمی سال ۲۰۰۵ بود. حداقل سه و احتمالاً تعداد بيشتری از مردم در طی تظاهرات آوريل ۲۰۱۱ در درگيری با نيروهای امنيتی کشته شدند. از جمله تعدادی در «ملاشيه» در نزديکی اهواز. سازمان عفو بين الملل اسامی ۲۷ تن از کسانی که گفته می شود کشته شده اند را دريافت کرده است. منايع عرب اهوازی ادعا می کنند که آمار تلفات حتی بيشتر است. سازمان عفو بين الملل قادر نيست که گزارش سازمان هايی را که دولت جمهوری اسلامی اجازه بازديد از کشور ايران را به ايشان نمی دهد تائيد کند. مقامات جمهوری اسلامی کنترل شديدی بر جريان اطلاعات داخل و خارج استان، از جمله با جلوگيری از ورود و بازديد خبرنگاران خارجی از استان خوزستان دارند.

حداقل چهار عرب اهوازی گفته شده که در بازداشت، پس از ۲۳ مارس ۲۰۱۱ به احتمال قوی در اثر شکنجه يا ساير بدرفتاری ها کشته شده اند. تعداد ديگری نيز ظاهرا به علت تحمل صدمات ناشی از شکنجه و يا ساير بدرفتاری ها بستری شده اند.

کشته شدگان در بازداشت عبارتند از: رضا مقامسی (گفته شده در ۲۳ مارس ۲۰۱۱ کشته شده)، عبدالکريم فهد ابيات (گفته می شود ۵ ماه می ۲۰۱۱ در زندان سپيدار اهواز کشته شده)، احمد رياسان (بعضی از منابع نام را جعفر عنوان کرده اند) سلامی (گفته می شود بين پنجم تا ششم ماه می ۲۰۱۱ در زندان سپيدار اهواز کشته شده است)، و اجباره تميمی که گزارش شده بود که چند روز پس از ۱۵ آوريل در خانه اش، ظاهرا به ظن ارتباط و تهيه اخبار برای شبکه تلويزيونی العربيه بازداشت شد. گزارش می شود که وی به منظور فشار برای اخذ اعتراف شکنجه شده که وی از انجام آن خودداری کرده و در نتيجه در زندان سپيدار اهواز کشته شده است.

اکبر نهيرات (۳۶ ساله)، فعال سياسی اهل دزفول که در۲۰ آوريل ۲۰۱۱ در خانه اش در منطقه «هی الطورا»ی اهواز بازداشت شده و گزارش شده که وی در بازداشتگاهی نامعلوم مورد شکنجه و ديگر بدرفتاری ها قرار گرفته. وی متعاقبا و پس از وخامت وضعيت جسمانی به بيمارستان رازی اهواز منتقل شده و تحت حفاظت نيروهای امنيتی می باشد. به همسر او اجازه ملاقات با وی بطور مختصری داده شد، اما قادر نيست که ميزان صدمات وارده به همسرش را تعيين کند. پيشتر گزارش شد که هادی رشيدی در مارس ۲۰۱۱ بازداشت شد، وی نيز ظاهراً در اثر شکنجه يا ساير بدرفتاری ها در بيمارستان بستری شده است.

حداقل هشت عرب اهوازی در ايران از جمله يک نوجوان بين پنجم تا هفتم ماه می ۲۰۱۱ اعدام شدند. اين هشت تن شامل سه برادر به نام های علی حيدری (به نام طاها نيز شناخته می شود) ۲۵ ساله، جاسم حيدری (به نام عباس هم شناخته می شود) ۲۳ ساله و ناصر حيدری (به نام عبدالرحمن هم شناخته می شود) ۲۱ ساله، و همچنين پنج تن ديگر به نام های هاشم حميدی ۱۶ ساله، احمد نواصری (يا النصيری) ۲۲ ساله، امير معاوری، امير بداوی و علی نعامی. منبعی ديگر اظهار می دارد که علی نعيمی در چهارم ماه می بصورت جداگانه اعدام شده است و احتمالا فردی که اين مطلب را مطرح کرده برادر چهارم خانواده حيدری، منصور حيدری بوده است. بنا بر گزارش ها فرد نهمی که همزان با اين افراد اعدام شده است هويتش برای سازمان عفو بين الملل نامشخص است، اما شخص نيست که آيا وی با اتهام مشابهی محکوم شده است يا با اتهاماتی جداگانه.

بنا بر گزارش ها سه نفر از اين هشت تن، که يکی از آنها علی حيدری بوده است در چهارراه حميديه در استان خوزستان اعدام شده اند. ساير اعدام شدگان در زندان کارون اهواز به دارآويخته شده اند. تنها جسد يکی از اعدام شدگان، هاشم حميدی به خانواده اش بازگردانده شده است که احتمالاً در هنگام اعدام سرش از بدن جدا گرديده است.

مقامات جمهوری اسلامی اعدام ها را تائيد نکرده اند، اگرچه يک سرهنگ پليس گفت که در ۲۱ آوريل ۲۰۱۱ هشت تن از اعضای گروهی که وی آن را با عنوان "گروه تروريستی خلق عرب" توصيف کرد به اتهام قتل سه تن، از جمله يک مقام انتظامی در ۱۵ آوريل ۲۰۱۱ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند. منابع عرب اهوازی نيز ادعا کردند که هشت تن در ارتباط با تظاهرات روز ۱۵ آوريل در استان خوزستان بازداشت شده اند. با اين حساب اين هشت تن طی سه هفته محاکمه، محکوم و اعدام شده اند. سازمان عفو بين الملل اطلاعات بيشتری از محاکمه اين افراد ندارد، اگرچه گفته می شود که هاشم حميدی بدون حضوروکيل مدافع و در دادگاهی که ۱۰ دقيقه به طول انجاميده محاکمه شده است. اين سازمان مدت هاست که از عادلانه بودن دادگاه ها در ايران از جمله دادگاه های انقلاب ابراز نگرانی می کند. اتهامات دقيق اين افراد که گفته می شود اعدام شده اند مشخص نيست، اما می تواند محاربه (دشمنی با خدا)، اتهامی که غالباً به کسانی اطلاق شده که به مبارزه مسلحانه با دولت می پرداختند.